ثبت علامت تجاری - ثبت برندشرکت ها

اثرگذاری اخلاق در وضع قوانین حقوق مالکیت فکری

اخلاق به عنوان یک امر درونی، در ذات همه انسان ها نهادینه شده است که می تواند هم به صورت منفی و هم به صورت مثبت، خود را عرضه کند. آن چه که بیشتر مد نظر عموم قرار دارد، بعد مثبت اخلاق بوده که مشترک در ذات تمام بشر است، لذا تمام جوامع سعی می کنند که پایبند به موازین اخلاقی باشند. چنانچه اگر یک شخص جنبه های منفی اخلاق را از خودش بروز دهد، علاوه بر اینکه وجدان خود را آزرده می سازد، از دید عموم بعنوان یک فرد نه چندان محترم، شناخته می شود. 

قسمت اعظمی از دامنه اصول اخلاقی در میان جوامع مختلف، مشترک است، لیکن به جهت تفاوت های فرهنگی، دینی، مذهبی و آداب و رسوم در هر کشوری، تفاوت هایی در مبانی اخلاقی آنها مشاهده می شود. اخلاق یکی از منابع مهم علم حقوق می باشد، به خاطر گرایش فراوانی که ذات انسان به فضیلت های اخلاقی مثبت و مطلوب دارد، قانونگذار نیز در زمان وضع و تصویب قوانین مختلف این مسئله را در نظر دارد که قوانین باید با اخلاق حسنه همخوانی داشته باشد تا در نظر مردم قبیح شمرده نشود. این امر در قوانینی که وضع شده است، مشهود می باشد. 

در قانون اساسی کشور، موارد بسیاری را می توان یافت که به صورت مستقیم و غیر مستقیم به موازین اخلاقی اشاره شده است که از جمله آن می توان به اصول ۱۰، ۴۰ و ۱۲۵ قانون مذکور اشاره کرد. به تبع همین امر قوانینی که وضع می شوند به جهت اینکه باید با قانون اساسی مطابقت داشته باشند، اصول اخلاقی را با خود به همراه دارند، به عبارت دیگر، حامل یک پیام اخلاقی می باشند.

از مهمترین اصول اخلاقی که در قوانین ما جریان دارند، می توان به پایبندی به قراردادها، وفای به عهد و ضرر نزدن به دیگران اشاره کرد که موارد مذکور در بطن بسیاری از مواد قانونی جای گرفته اند. همچنین امروزه در حوزه حقوق مالکیت فکری به جهت نقض های فراوانی که در آثار فکری، صورت می گیرد؛ قواعد کپی رایت به عنوان یک اصل اخلاقی، اهمیت فراوانی پیدا کرده است.

با این توصیف که هیچ کسی نباید اثر منتسب به دیگری را بدون اجازه صاحب اثر و یا بدون درج نام وی، منتشر کند و یا در آثار خود مورد استفاده قرار دهد، که متاسفانه امروزه به دلیل گسترش فضای مجازی و شبکه های اینترنتی، آثار نویسندگان و صاحبان آثار فکری، به راحتی در معرض نقض قرار می گیرد و اصول اخلاقی در این زمینه زیر پا گذاشته می شود که قواعد کپی رایت، با این مقوله مقابله می کند. ماده ۲ و ۳ قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی، مصوب ۱۳۵۲ و همچنین مواد ۱۹، ۲۳، ۲۴ قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان از جمله مواردی می باشند که سعی می کنند از حق مؤلف و آثارش جهت جلوگیری از نقض، حمایت کنند.

در نتیجه می توان اینچنین اظهار داشت که علم حقوق می تواند در چهارچوب مشخص، در قالب قوانین و مقررات و در راستای هدف معینی که دارد، روح پایبندی به اصول اخلاقی را به جهت ایجاد نظم و امنیت در جامعه گسترش دهد و از اصول اخلاقی در حدی که ممکن است در پیش برد اهداف خود بهره گیرد تا هیچ حقی زیر پا گذاشته نشود و اگر چنانچه به حقوق شخصی خسارتی وارد شد، جبران نشده رها نشود و خسارت مادی و معنوی وارده به او جبران گردد.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا