بنا به علت‌های مختلفی مثل دادن اطلاعات غلط در فیلم‌ها و سریال‌ها، یک سری باورهای اشتباه در میان مردم به وجود آمده است.
با توجه به اینکه افراد، بر مبنای این اشتباهات دست به مراودات حقوقی می‌زنند، می‌تواند برایشان هزینه‌بر شده، آن‌ها را به شدت متضرر کند.
در این مقاله به ۲۳ مورد از اشتباهات رایج حقوقی اشاره شده، و مورد توضیح و تصحیح قرار گرفته‌اند. مواردی که در ادامه به آن پرداخته می‌شود جز موارد پرتکرار در جلسات مشاوره حقوقی رایگان ما می‌باشد.
اشتباهات و باورهای غلط حقوقی
دو برابر شدن دیه در ماه‌های حرام
اگر جنایتی در ماه‌های حرام (یعنی محرم، رجب، ذیقعده و ذی الحجه) اتفاق افتد، دیه فرد فوت شده دو برابر نمی‌شود؛ بلکه به میزان یک سوم افزایش می‌یابد.
در سال ۱۴۰۱ نرخ دیه کامل، برای مرد، در ماه غیر حرام ۶۰۰ میلیون تومان بوده؛ که در ماه حرام با احتساب یک سوم افزایش می‌شود ۸۰۰ میلیون تومان.
عمدی شدن قتل در فرض نداشتن گواهینامه
آنچه که موجب عمدی شدن قتل می‌شود سوء نیت، در زمان ارتکاب جنایت است. به قتل رساندن دیگری توسط راننده فاقد گواهینامه مستوجب حبس تعزیری و دیه بوده؛ و جنایت مستوجب قصاص نیست.
فرار کردن راننده پس از تصادف
فرار کردن راننده پس از تصادف، باعث عمدی شدن قتل نمی‌شود و در جنایت عمدی، ملاک،سوء نیت در زمان جنایت است. اما فرار کردن راننده پس از تصادف مستوجب حبس خواهد بود.
تاثیر رابطه نامشروع زوجه در مهریه وی
پس از ازدواج مهریه بر عهده زوج قرار می‌گیرد و تنها فسخ نکاح می‌تواند باعث از بین رفتن حق مطالبه مهریه شود. مواردی مثل اثبات رابطه نامشروع زوجه (خانم)، تاثیری در مهریه ندارد؛ و اگر حتی زوجه به زنای محصنه محکوم شود، مهریه‌اش پابرجاست.
اجبار به ازدواج
عرفا عقیده بر آن است که اگر پسری با دختری رابطه نامشروع جنسی برقرار کند، می‌توان وی را اجبار به ازدواج کرد. توجه شود که هیچگاه نمی‌توان کسی را اجبار به ازدواج کرد.
همچنین مهریه قرار دادن یک دست و یک پا هم هیچ مبنای عقلی و قانونی ندارد. مهریه باید مالیت داشته و قابلیت نقل و انتقال داشته باشد.
حق طلاق دادن به زوجه
در کشور ما حق طلاق همیشه با زوج (شوهر) است و این حق قابل انتقال به زوجه نیست. آنچه که به اشتباه “حق طلاق” گویند؛ “وکالت در طلاق” است که زوج به زوجه اعطا می‌کند.
تا زوجه (یا خانم) بتواند به وکالت از شوهرش خودش را طلاق دهد. اما توجه شود که در محاکم فقط وکیل دادگستری می‌تواند به نیابت از دیگری حاضر شود؛ پس زوجه باید حق توکیل به غیر داشته باشد تا با وکالت دادن به وکیل دادگستری بتواند وکالت در طلاق را اعمال کند.
عقد آریایی
عقد آریایی نوعی عقد صوری (نمایشی) و تشریفاتی است، که در چند سال اخیر در کشور رواج پیدا کرده است.
بعضی به اشتباه تصور کردند که این عقد جایگزین عقد مرسوم مذهبی است. در صورتی که این عقد جنبه غیر رسمی داشته، و قبل از آن باید عقد عربی خوانده شود تا عروس و داماد محرم شوند.
انتقال مالکیت مشروط به پرداخت ثمن است
در عقد بیع (خرید و فروش) انتقال مالکیت مورد معامله، موکول به پرداخت ثمن (پول) به فروشنده نیست. به مجرد اینکه عقد بیع (مبایعه نامه) امضا شود، مالکیت به خریدار منتقل می‌شود؛حتی اگر هیچ پولی به فروشنده نداده باشد.
البته اگر به طور کلی هیچ پولی به فروشنده داده نشود آن معامله دیگر بیع تلقی نشده، و مشمول عناوین دیگری (مثل عقد هبه) است؛ یا اینکه یک عقد صوری و باطل تلقی می‌شود.
تفاوت فسخ، تفاسخ و انفساخ
متاسفانه مردم سه عبارتی که در در بالا ذکر شده است را به جای همدیگر به کار می‌برند یا به معنایی اشتباه تعبیر و تفسیر می‌کنند. در صورتی که این سه مورد متفاوت از هم بوده، و آثار جداگانه دارند؛ که در زیر به آن پرداخته می‌شود.
- فسخ،به معنای برهم زدن قرارداد به صورت ارادی توسط یکی از طرفین عقد و یا شخص ثالث است. مثلا، فروشنده ملکی را به خریدار می‌فروشد و شرط می‌کند در صورتی که خریدار باقی مانده مبلغ را تا یک ماه نپردازد فروشنده حق فسخ قرارداد را دارد.
- انفساخ، به معنی به هم خوردن قرارداد به صورت غیر ارادی و یا به عبارتی از بین رفتن خود به خودی قرارداد است. مثلا شرط شود اگر موکل مورد وکالت را انجام ندهد، وکالت منفسخ می‌شود.
- تفاسخ، که با آن اقاله هم گفته می‌شود، زمانی محقق می‌شود که طرفین قرارداد در عقودی به نام عقود لازم (مثل بیع و اجاره) اقدام به برهم زدن قرارداد کنند؛ یعنی همان دو اراده‌ای که قراردادی را ایجاد کردند آن قرارداد را بر هم زنند.
انتقال مالکیت با وکالت بلاعزل
امروزه در جامعه، نوعی معامله رایج شده است تحت عنوان معامله وکالتی، در این نوع معامله فروشنده به صورت رسمی و قطعی مالکیت مورد معامله را به خریدار منتقل نمی‌کند، بلکه وکالتی بابت نقل و انتقال به وی می‌دهد.
اما نکته حیاتی این که صرف داشتن وکالت بلاعزل برای خریدار ایجاد مالکیت نمی‌کند و باید در کنار وکالت، مبایعه نامه‌ای از فروشنده بگیرد.
سوء سابقه کیفری
برای اینکه فردی سوء سابقه کیفری داشته باشد باید به اتهام ارتکاب یک جرم عمدی محکومیت قطعی گرفته باشد. در این صورت است که وی در موارد مشخصی از یک سری حقوق اجتماعی محروم شده، و سوء سابقه کیفری خواهد داشت.
پس از گذشت مواعد قانونی (حسب مورد هفت، سه یا دوسال) به وی گواهی عدم سوء پیشینه اعطا خواهد شد. توجه شود که ارتکاب جرایم سبک (مثل جرم تعزیری با حبس تا دو سال)، سوء پیشینه کیفری ایجاد نمی‌کند.
در عرف صرف دستگیری، حضور در دادگاه یا بازداشت را سبب ایجاد سوء پیشینه می‌دانند، که بنا به توضیحات پیش گفته نادرست است.
درخواست اعاده حیثیت
امروزه در قوانین و نظام حقوقی کشور چیزی تحت عنوان اعاده حیثیت کردن وجود ندارد. آنچه که عرفا به آن اعاده حیثیت گویند ،”شکایت افترا” است.
بدین شرح که اگر کسی جرمی را به ما نسبت دهد و از اثبات آن ناتوان باشد با راهنمایی وکیل تلفنی می‌توانیم از وی با عنوان افترا شکایت کنیم.
عدم پذیرش شهادت فامیل
برای اینکه شخصی شهادت شرعی دهد باید دارای شرایطی از قبیل بلوغ و عقل و غیره باشد. اگر کسی فامیل دیگری باشد می‌تواند به نفع یا علیه وی شهادت دهد و عدم وجود رابطه خویشاوندی از شرایط شاهد نیست.
منتها آنچه که اهمیت دارد این است که اقامه شهادت برای شاهد نفعی نداشته باشد یا ضرری را از وی دفع نکند؛ یا در امور کیفری اگر شهادتی باعث دفع اتهام از شاهد شود، از اعتبار آن شهادت کاسته می‌شود و چه بسا پذیرفته نشود.
جهیزیه با شوهر
از نظر حقوقی تهیه اثاثیه منزل با شوهر است. اما منطبق با عرف، خانواده عروس جهیزیه را تهیه می‌کند.
درست است که از نظر حقوقی خانواده عروس تکلیفی جهت تهیه جهیزیه ندارد. اما آنچه که در عرف رایج و متعارف است به طرفین عقد تحمیل می‌شود؛ گویی چنین توافقی در قرارداد ذکر شده است.
البته می‌توان خلافش را توافق کرد بدین صورت که: “جهیزیه بر عهده شوهر است”.
ماشین مستثنیات دین است
عرفا به غلط گویند که یک ماشین جز مستثنیات دین بوده، پس نمی‌توان از محل توقیف و مزایده آن طلب را وصول کرد؛ اما اینطور نیست آنچه که جز مستثنیات دین است ماشینی است که ابزار کار و وسیله امرار معاش بدهکار تلقی می‌شود. (مانند تاکسی)
دادخواست یا شکایت
معمولا دو مفهوم دادخواست و شکایت جای یکدیگر به کار می‌رود. باید توجه داشت که دادخواست در مباحث حقوقی غیر کیفری کاربرد دارد اما شکایت مرتبط با جرم است؛ یعنی برای پیگیری هر آنچه که در قانون برایش مجازات تعیین شده (مثل مجازات شلاق و حبس) باید تنظیم شکواییه انجام شود.
طبیعتا نحوه رسیدگی به دادخواست و شکایت هم از یکدیگر متمایز بوده دادگاه‌ها و مراجع متفاوتی به این دو مورد رسیدگی می‌کند.
مهریه تا ۱۱۰
عرفا جا افتاده است که فقط مهریه تا ۱۱۰ سکه را می‌توان وصول کرد اما به هیچ عنوان این طور نیست.
مهریه را به میزان توافق شده مندرج در قباله ازدواج می‌توان وصول کرد؛ اما بحث ۱۱۰ سکه بدین شرح است که در خصوص وصول تا ۱۱۰ سکه برگ جلب صادر می‌شود می‌توان شوهر را به زندان انداخت و مازاد بر ۱۱۰ سکه این چنین نیست.
در نظر گرفتن جرم به صورت توافقی
جرم هر رفتاریست که در قانون برایش مجازات تعیین شده پس ریشه تمامی جرایم قانون است. لذا نمی‌توان به عنوان مثال در قرارداد قید کرد: “اگر فلانی مال مربوطه را پس ندهد؛ خیانت در امانت محسوب شده و مستحق مجازات است.”
به تعبیری اگر عمل مربوطه خیانت در امانت هم باشد نوشتن عبارت فوق در قرارداد ثمره‌ای ندارد؛ چون با توافق نه می‌توان وجه کیفری را از رفتاری پاک کرد و نه می‌توان به رفتاری وصف کیفری داد؛ بلکه ریشه این قضایا فقط در قانون است (نه توافق).
اقرار و همکاری با قاضی در همه جرایم
منطبق با قانون در جرایم تعزیری همکاری مجرم می‌تواند از موجبات تخفیف مجازاتش باشد اما دسته دیگری از جرایم وجود دارد که به آن جرایم حدی گویند.
برخی از این جرایم حدی عبارتند از: شرب خمر، زنا و محاربه؛ که در این دسته از جرایم اگر جرم ثابت شود مجازات “تمام و کمال” اجرا خواهد شد و به “هیچ عنوان” امکان تخفیف وجود ندارد.
در موارد متعددی مشاهده شده است که مثلا در اتهام شرب خمر شخصی ادعای ندامت و توبه کرده است و همین را قاضی به عنوان اقرار تلقی کرده و وی را به مجازات کامل محکوم نموده است. لذا در تمامی جرایم همکاری موثر با قاضی نمی‌تواند تاثیر مفیدی برای مجرم داشته باشد.
خط نزدن عبارت حواله کرد در چک
اگر صادر کننده چک عبارت “حواله کرد” را در آن خط نزند، دارنده اولیه می‌تواند از طریق ظهر نویسی انتقالی وجه چک را به دیگری منتقل کند.
در این حالت حتی اگر رابطه حقوقی اولیه میان صادر کننده و دارنده اولیه منتفی شود و صادر کننده بدهکاری‌ای به دارنده نداشته باشد باز هم در مقابل دارنده ثانویه به بعد چک، مسئولیت دارد.
یعنی در هر صورت باید وجه چک را به دارنده به موجب ظهر نویسی بپردازد.
خط زدن عبارت حواله کرد باعث می‌شود که دارنده نتواند به موجب ظهر نویسی انتقالی چک را به دیگری منتقل کند؛ پس اگر رابطه حقوقی اولیه بین صادر کننده و دارنده چک منتفی شد، صادر کننده مسئولیتی در قبال وصول چک نخواهد داشت.
مثال: الف به موجب چکی ملک ب را خریداری می‌کند حال اگر قرارداد خرید ملک به هر دلیل منحل شود الف مسئولیتی در قبال وصول چک نخواهد داشت؛ حال در همین مثال اگر الف عبارت حواله کرد را خط نزند و ب چک را به ج ظهر نویسی کند الف در برابر ج در هر صورت مسئولیت دارد.
در این مثال اگر عبارت حواله کرد خط می‌خورد الف مسئولیتی در قبال وصول چک در برابر ج نداشت.
مدت نگذاشتن برای حق فسخ
اگر برای حق فسخ مدت گذاشته نشود، هم حق فسخ باطل است، هم قرارداد. باطل بودن قرارداد باعث می‌شود هیچ کدام از توافقات قراردادی ترتیب اثر حقوقی نداشته باشد و نتوان به آن استناد کرد.
لذا حتما باید حق فسخ‌های مندرج در قرارداد مقید به یک مدت مشخص باشد. (مثلا فروشنده از تاریخ قرارداد تا دو ماه حق فسخ قرارداد را دارد.)
مکتوب نکردن توافقات و مراودات
در محاکم حکم را کسی می‌گیرد که بتواند چیزی را اثبات کند؛ لذا در موارد متعددی، افراد “حق” دارند، اما چون از پس بار اثباتی بر نمی‌آیند نمی‌توانند حکم بگیرند؛ لذا تاکید می‌گردد که روابط حقوقی خود را مکتوب و مستند کنید تا در مواقع لزوم بتوانید به آن استناد کنید.
ارث دانستن چیزی که در زمان حیات منتقل شده
در موارد متعددی مشاهده می‌شود که پدر یا مادری در زمان زنده بودن مالی از اموال خویش را به یکی از فرزندان (یا هر شخص دیگری) منتقل می‌کنند.
در این حالت فرزند _یا فرزندان_ دیگر در پی مطالبه مال مزبور می‌روند تا آن را به عنوان ارث وصول کنند.
عنایت شود که ارث مربوط به زمان بعد از مرگ است؛ لذا در زمان حیات ارث معنا ندارد و هر مالکی می‌تواند هر دخل و تصرفی در اموال خویش بنماید.
در فرض فوق اقدامات حقوقی فرزندان دیگر نتیجه‌ای در پی نخواهد داشت.
برای دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانید با مراجعه به وب سایت بنیاد وکلا مشاوره حقوقی آنلاین با متخصصین ما دریافت نمایید.
