معاونت در جرم چیست؟ صفر تا صد شرایط + مجازات

معاونت در جرم، به زبان ساده، به هرگونه همکاری عامدانه با مرتکب اصلی یک فعل مجرمانه گفته می‌شود؛ همکاری‌ای که هرچند ممکن است به‌ ظاهر در حاشیه رخ دهد، به‌ موجب مواد ۱۲۶ تا ۱۲۸ قانون مجازات اسلامی، مسئولیت کیفری مستقلی در پی دارد. در این نوشتار، تمام شرایط تحقق معاونت—از قصد مجرمانه و رفتار تسهیل‌گر گرفته تا رابطه‌ علی میان عمل معاون و جرم اصلی—به‌ همراه طیف کامل مجازات‌های قانونی و نکات فقهی مرتبط را با نگاهی نقّادانه بررسی خواهم کرد تا تصویر روشنی از این نهاد حقوقی به دست آورید.

آشنایی دقیق با ضوابط معاونت در جرم به شما این امکان را می‌دهد که اولا مرز باریک میان یاری‌رسانی مشروع و معاونت مجرمانه را بشناسید و ثانیا از خطر افتادن در دام مسئولیتی ناخواسته—تنها به‌سبب یک توصیه یا اقدام به ظاهر بی‌ضرر—در امان بمانید. بی‌اطلاعی در این زمینه می‌تواند به صدور کیفرهایی بین سه‌چهارم و نصف مجازات فاعل اصلی بینجامد؛ کیفرهایی که نه‌تنها آزادی، بلکه اعتبار اجتماعی و آینده‌ حرفه‌ای فرد را تهدید می‌کند.

اگر می‌خواهید بدانید در چه مواردی کمک به دیگری معاونت تلقی می‌شود، چه دفاعیاتی برای کاهش مسئولیت وجود دارد و دادگاه‌ها چه رویکردی در تعیین مجازات اتخاذ می‌کنند، شما را به مطالعه‌ کامل این مقاله دعوت می‌کنم؛ مطمئن باشید پاسخ همه‌ پرسش‌های خود را در سطرهای پیشِ‌رو خواهید یافت.

آشنایی با مفاهیم اولیه معاونت در جرم

در این بخش نخست، قصد دارم به‌عنوان یک وکیل دادگستری، به‌تفصیل بنیان‌های نظری و عملی معاونت در جرم را واکاوی کنم. شما در سطرهای پیشِ رو خواهید آموخت تعریف دقیق معاونت، شرط‌های قانونی تحقق آن، جایگاهش در هندسه مسئولیت کیفری و تفاوتش با عناوین نزدیک چیست؛ همچنین دریابید چرا غفلت از این ظرایف می‌تواند شهروندی بی‌گناه را ناخواسته در معرض حبس طولانی قرار دهد. اهمیت این شناخت بدان جهت است که هر روز در مراجع قضایی با کسانی روبه‌رو می‌شویم که تنها به‌ خاطر یک توصیه یا خرید ابزار، پایشان به پرونده سنگین جنایی گره خورده است.

اگر مایل‌اید بدانید چطور باید مرز باریک میان یاری‌رسانی مشروع و معاونت مسؤول‌زا را تشخیص دهید، شما را دعوت می‌کنم با حوصله این گفتار را دنبال کنید.

معاونت در جرم چیست؟

معاونت در جرم، مطابق ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، به هر گونه همکاری عمدی با مرتکب اصلی گفته می‌شود که وقوع جرم را ممکن، آسان یا تسریع کند. متن کامل ماده چنین است:

اشخاص زیر معاون جرم محسوب می‌شوند:

• هرکس دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوءاستفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد.
• هرکس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد.
• هرکس وقوع جرم را تسهیل نماید.

تبصره ـ برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب شرط است. همچنین، چنانچه مجازات قانونی جرم اصلی حد یا قصاص باشد، مرتکب به مجازات مقرر در شرع محکوم می‌شود و معاون، همان مجازات را خواهد داشت مگر آنکه در شرع یا قانون، کیفر خفیف‌تری برای او تعیین شده باشد.

نکته کلیدی درک وحدت قصد است؛ یعنی معاون باید آگاه به هدف مجرمانه مباشر باشد و بخواهد آن را تحقق بخشد. فروختن طناب به رهگذری که معلوم نیست قصدش خودکشی است، معاونت در خودکشی نیست؛ اما فروختن همان طناب به شخصی که علناً می‌گوید می‌خواهد دیگری را خفه کند، می‌تواند معاونت در قتل باشد.

مبانی حقوقی معاونت در جرم

فلسفه مسئولیت معاون، در فقه تحت عنوان اعانه بر اثم شناخته می‌شود؛ قاعده‌ای که هم در منابع قرآنی و هم روایات، یاری‌رسانی به گناه را نهی کرده است. قانون‌گذار جمهوری اسلامی ایران، این بنیاد را در مواد ۱۲۶ تا ۱۲۸ قانون مجازات اسلامی به زبان حقوق موضوعه درآورده است. ماده ۱۲۷ در تعیین مجازات می‌گوید:

در صورتی که در شرع یا قانون مجازات خاصی برای معاون تعیین نشده باشد، مجازات وی به شرح زیر است:

• در جرایمی که مجازات آنان سلب حیات یا حبس ابد است، معاون به حبس تعزیری درجه دو یا سه محکوم می‌شود.
• در جرائم موجب حد یا قصاص، معاون به مجازات تعزیری درجه دو تا چهار محکوم می‌گردد، مگر آنکه قانون برای او مجازات دیگری مقرر کرده باشد.
• در جرایم موجب تعزیر، معاون به مجازات یک تا دو درجه پایین‌تر از مجازات قانونی مرتکب محکوم می‌شود.

و ماده ۱۲۸ می‌افزاید: هرکس دیگری را نابالغ یا مجنون را وسیله ارتکاب جرم قرار دهد، خود به مجازات مباشر همان جرم محکوم خواهد شد و معاون وی به حداکثر مجازات معاونت در همان جرم محکوم می‌شود.

این احکام نشان می‌دهد که مقنن در مواردی، مسئولیت معاون را چنان سنگین می‌داند که تفاوت چندانی با مباشر باقی نمی‌ماند؛ به‌ویژه آنجا که پای سوءاستفاده از خردسال در میان است.

اهمیت شناسایی و تعیین حدود مسئولیت در معاونت

بارها در دادگاه مشاهده کرده‌ام که مرز میان معاونت و شرکت در جرم یا حتی سببیت غیرعمدی برای متهم و گاهی برای ضابطان روشن نیست. این ابهام می‌تواند سه پیامد جدی داشته باشد.

نخست، تعیین مرجع صالح: اتهام معاونت در قتل عمد ممکن است شما را به دادگاه کیفری یک بکشاند، حال آنکه اگر عنوان اتهامی به تسبیب غیرعمد تغییر یابد، پرونده در دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌شود.

دوم، شدت کیفر: تفاوت یک درجه در نظام مجازات تعزیری، گاه به معنی چند سال آزادی یا زندان است. سوم، راهبرد دفاع: در معاونت باید عنصر قصد مشترک را مخدوش کرد، اما در شرکت، منطق دفاع بر نقش اجرایی متمرکز است.

به‌ عنوان نمونه، در پرونده الف که در شعبه سوم دادگاه کیفری تهران رسیدگی شد، موکل من تنها مأمور انتقال وجه نقد برای گروه سارقان بود. بازپرس اصرار داشت او شریک جرم است؛ ولی با استناد به عدم حضور وی در صحنه و نبود هدایت فیزیکیِ عملیات سرقت، نشان دادیم که فعل وی از مصادیق بند پ ماده ۱۲۶ است؛ یعنی صرفاً تسهیل‌گر.

در نهایت، دادگاه او را به سه درجه پایین‌تر از کیفر سارق اصلی محکوم نمود؛ تصمیمی که تفاوت آن با درخواست دادستان، نزدیک پنج سال حبس بود.

جایگاه معاونت در نظام کیفری

نظام کیفری ایران بر مبنای اصول عدالت و شخصی بودن مجازات بنا شده است؛ بنابراین هر کس در حدی که در وقوع جرم دخالت دارد، مسؤول شناخته می‌شود.

جدایی میان مباشر، شریک و معاون تجلی همین اصل است. فرق معاونت با مشارکت در محور اجرایی بودن جرم نهفته است: شریک به‌ طور مستقیم در اجرا دخالت می‌کند و سهمی از فعل مادّی دارد، در حالی‌ که معاون خارج از صحنه یا در لایه‌های مقدماتی فعال است.

با وجود این جدایی، در برخی جرایم مانند گروگانگیری یا قاچاق عمده مواد مخدر، قانون‌گذار برای بازدارندگی شدید، کیفر معاون را تنها یک درجه، یا حتی مساوی با مباشران تعیین کرده است؛ چنان‌که در قانون مبارزه با مواد مخدر، تهیه‌کننده وسایل حمل در قاچاق بیش از پنج کیلوگرم هروئین، به‌سان حمل‌کننده به اعدام محکوم می‌شود.

از لحاظ سیاست جنایی، چنین سخت‌گیری دو پیام دارد: یکی آنکه شبکه‌های سازمان‌یافته متلاشی شوند؛ دیگری اینکه تصور امنیتِ پشت‌صحنه از ذهن افراد زدوده گردد. به بیان دیگر، قانون هشدار می‌دهد که هیچ‌کس با پنهان شدن در سایه، از تیغ عدالت مصون نخواهد بود.

مثال‌های عملی معاونت در جرم: قتل، سرقت، کلاهبرداری

پرونده‌ای که در سال ۱۴۰۱ در دادگاه کیفری کرج رسیدگی شد یکی از آموزنده‌ترین تجربه‌های من بود. متهم ردیف دوم، مهندس جوانی بود که موتور برق و طناب را برای قاتل فراهم کرده و حتی موقعیت مکانی مناسب را پیشنهاد داده بود.

قاتل، همسر صاحبِ کارگاه بود و انگیزه‌اش انتقام مالی. دادستان با تکیه بر ارائه طریق و تهیه وسایل او را شریک جرم خواند و تقاضای قصاص کرد.

من با تحلیل پرونده نشان دادم متهم در هیچ لحظه اجرایی حضور نداشته و سلاح سرد را به‌ دست نگرفته است؛ همچنین اثبات کردم قصد مشترک صرفاً محدود به ربایش مالی بوده، نه قتل. دادگاه سرانجام عنوان اتهامی را به معاونت در قتل تغییر داد و مجازات را به حبس تعزیری درجه دو و پرداخت سهم‌الارش دیه کاهش داد. این تفکیک، نتیجه اصرار بر فقدان نقش اجرایی و استقلال اراده قاتل بود.

در تابستان ۱۴۰۲، دو جوان در بازار اصفهان با اسلحه گرم فروشگاه طلا را غارت کردند. اسلحه از شخصی خریداری شده بود که سال‌ها در باشگاه تیراندازی فعال بود. او می‌دانست مشتریانش سوابق کیفری دارند، اما ادعا می‌کرد از تصمیم به سرقت بی‌خبر است.

مکاتبات پیام‌رسان و ضبط تماس‌ها نشان می‌داد زمان وقوع و تعداد فشنگ‌ها دقیقاً با توصیه او تعیین شده است. قاضی با استناد به بند الف (تحریک و ترغیب) و بند ب (تهیه وسیله) ماده ۱۲۶، او را معاون جرم شناخت. مطابق ماده ۱۲۷، برای سرقت مسلحانه که مجازات اصلی آن حبس تعزیری درجه سه تا دو و گاهی حتی اعدام است، معاون به حبس درجه چهار محکوم گردید.

در سال ۱۴۰۳، پرونده بدهی ۳۰۰ میلیارد تومانی به یک بانک خصوصی، پای چند کارمند داخل شعبه را به دادسرا کشاند.

متهم اصلی، با ارائه اسناد جعلی و تبانی، تسهیلات کلان دریافت کرده بود. کارمند واحد اعتبارات که به او راهنمایی نحوه دور زدن سامانه اعتبارسنجی را داده بود، ادعا داشت فریب خورده است؛ ولی بررسی ایمیل‌های رد و بدل‌ شده روشن ساخت وی در جریان جعل‌ها قرار داشته و شخصاً اسناد تقلبی را در سیستم بارگذاری کرده است.

اعمال او در قالب تسهیل و ارائه طریق مصداق بند‌های ب و پ ماده ۱۲۶ شناخته شد. دادگاه انقلاب او را به حبس درجه پنج و جزای نقدی معادل یک‌چهارم مبلغ کلاهبرداری محکوم کرد.

دفاع ما بر نبود علم تفصیلی به رقم واقعی کلاهبرداری متمرکز شد؛ هرچند محکومیت به‌طور کامل رفع نشد، با اثبات عدم انتفاع شخصی، دادگاه با رأی اصراری هیئت قضایی، حکم حبس را به مجازات جایگزین خدمات عمومی تغییر داد.

آنچه از بررسی قوانین و رویه‌ها به دست می‌آید این است که اولا معاونت در جرم، نهادی مرکب از قصد و رفتار است؛ بدون وحدت قصد، هیچ همکاری به تنهایی مسئولیت کیفری مستقل نمی‌آورد. ثانیا دامنه مجازاتِ معاون بسته به جرم اصلی از یک‌درجه تخفیف تا مجازات مساوی با مباشر نوسان دارد؛ لذا در مرحله تعقیب باید به‌ دقت نقش‌ها تفکیک شود. ثالثا در نظام کیفری ایران، حیثیت پیشگیرانه بر کیفرِ کسانی که پشت صحنه می‌مانند تأکید کرده است؛ به همین سبب، حقوق‌دان یا وکیل دادگستری نمی‌تواند با اتکا به ظاهر حاشیه‌ای عمل موکل، از مسئولیت فرار کند.

ارکان معاونت در جرم

در این بخش، به‌منظور تکمیل شمای کلی که تا اینجا ترسیم کرده‌ام، دو ستون اصلی مسئولیت معاون را به تفکیک بررسی می‌کنم: رکن مادی که رفتار خارجی و قابل‌مشاهده است و رکن معنوی که به قلمرو اندیشه و قصد بازمی‌گردد.

شناخت دقیق این دو رکن، نخست به شهروند کمک می‌کند پیش از هر اقدام، مسئولیت احتمالی خود را بسنجد و دوم، به وکیل اجازه می‌دهد هنگام تنظیم لایحه دفاعیه، تمرکز استدلال را روی حلقه‌هایی بگذارد که دادستان برای اثبات آن‌ها ناگزیر از ارائه دلیل معتبر است. حال که اهمیت موضوع روشن شد، به اجزاء هر رکن می‌پردازم.

رکن مادی

در عالم حقوق کیفری، رکن مادی تجسم خارجی نیت مجرمانه است؛ یعنی همان فعل یا ترک فعلی که بدون آن جرم تحقق پیدا نمی‌کند.

در معاونت، قانون‌گذار سه چهره برای این رکن در ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ترسیم کرده است: تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع؛ ساخت یا تهیه وسایل یا ارائه طریق؛ و تسهیل ارتکاب جرم.

همین تقسیم‌بندی نشان می‌دهد که حرکت جسمانی معاون لزوما خشن یا مستقیما در صحنه جرم نیست، بلکه هر رفتار مقدماتی اما مؤثر می‌تواند کافی باشد.

فعل یا ترک فعلی که موجب تسهیل ارتکاب جرم می‌شود

گاه رکن مادی در قالب فعل مثبت نمود پیدا می‌کند؛ مانند واگذاری خودرو برای فرار پس از سرقت، خرید کارت تلفن برای تماس­های رمزدار قاچاقچیان یا حتی پرداخت پول پیش برای اجاره انباری که بعداً تبدیل به محل نگهداری مواد مخدر می‌شود. در این موارد، عنصر مشترک تسهیل است: یعنی رفتاری که راه را کوتاه‌­تر، سریع­تر یا مطمئن‌­تر می­کند.

اما همیشه انجام کار معین لازم نیست؛ ترک فعل نیز می‌تواند نقش تسهیل‌گر داشته باشد. نگهبانی که در قبال دریافت وجه، عمدا چشم بر ورود سارق می‌بندد، نمونه روشن ترک فعل معاونتی است. در عمل دیده­‌ا‌م که دادگاه‌ها شرط تحقق چنین ترک فعلی را وجود تکلیف قانونی یا قراردادی برای اقدام می‌دانند؛ به بیان دیگر، اگر شخصی اصولا موظف نبوده مانع جرم شود، ترک فعل او را نمی­توان رکن مادی معاونت دانست.

قانون مجازات برای تأکید بر گستره این رکن مادی، در تبصره ماده ۱۲۶ تصریح می­کند: وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب شرط است؛ بنابراین، هرگونه عمل یا ترک عمل باید حتماً پیش یا هم‌زمان با جرم واقع شود و اگر پس از وقوع جرم باشد، عنوان معاونت را از دست می­دهد و به مساعدت پس از ارتکاب تبدیل می­شود که در نظام ما معمولاً تحت عنوان جرم مستقلی مانند مخفی کردن ادله جرم یا پول‌شویی پیگیری می‌شود.

مصادیق (تدارک ابزار، راهنمایی، مراقبت)

مصادیق رکن مادی را می‌توان در سه دسته معنایی خلاصه کرد: تدارک، راهنمایی و مراقبت. تدارک ابزار، چنان‌که نامش پیداست، شامل ساختن، خریدن یا فراهم آوردن وسایلی است که بدون آن‌ها جرم به دشواری یا اصلا به انجام نمی‌رسد؛ از تهیه اسلحه گرم برای قتل گرفته تا آماده‌سازی نرم‌افزار مخرب برای نفوذ به سامانه‌های بانکی.

راهنمایی، به‌ معنای انتقال دانش یا نقشه عملیاتی است؛ مانند ارائه نقشه دقیق بانک، توضیح خلأ دوربین‌های مداربسته یا آموزش رمزگشایی کارت بانکی. مراقبت نیز همان دیده‌بانی و حراست از صحنه جرم است؛ کسی که سر چهارراه ایستاده تا در صورت آمدن پلیس سوت بزند، مصداق شناخته‌شده بند پ ماده ۱۲۶ است.

از منظر قضایی، هر سه دسته مصادیق باید دارای رابطه علّی با جرم باشند؛ صرف‌نظر از اینکه معاون خود در نتیجه نهایی حضور فیزیکی داشته باشد یا نه.

به‌ عنوان‌ مثال، اگر کسی اسلحه‌ای را تحویل دهد که گیر کند و شلیک نکند، ولی قاتل با سلاح جایگزین مرتکب قتل شود، میان فعل تدارک و جرم رابطه علّی قطع است؛ در نتیجه رکن مادی معاونت محقق نمی‌شود. همین تمایز باریک گاه سرنوشت پرونده را تغییر می‌دهد.

رکن معنوی

اگر رکن مادی کالبد معاونت باشد، رکن معنوی روح آن است؛ بدون قصد مشترک، هیچ عمل مقدماتی—حتی اگر بسیار موثر باشد—لباس مسئولیت کیفری معاونت به تن نمی‌کند. ماده ۱۲۶ و تبصره آن، عنصر وحدت قصد را شرطی گریزناپذیر معرفی می‌کند و مواد ۱۲۷ و ۱۲۸ با تفکیک مجازات‌ها، بر اهمیت آن مهر تأکید می‌زنند. من در مقام وکیل، بارها دیده‌ام که دفاع موفق یا ناموفق درست بر محور همین عنصر روانی می‌چرخد.

قصد همکاری در تحقق جرم

قصد در حقوق کیفری ایران ترکیبی است از علم و اراده. معاون باید بداند رفتارش در خدمت وقوع جرم است و بخواهد—ولو با انگیزه‌ای متفاوت از فاعل—به تحقق آن کمک کند.

برای مثال، کسی که انگیزه‌اش دریافت مزد است، اما آگاه است اسلحه برای قتل خریده می‌شود، واجد قصد معاونت است؛ در حالی‌ که فروشنده­ای که در بازار آزاد اسلحه مجاز شکار می‌فروشد و از نیت خریدار بی‌خبر است، از عنصر قصد عاری است.

دادگاه‌ها در کشف قصد، به قراین خارجی استناد می‌کنند: پیامک‌ها، تماس‌ها، دفعات ملاقات، و هر سندی که نشان دهد معاون نه‌تنها آگاه بوده، بلکه به‌طور عامدانه برنامه را پذیرفته است.

نکته ظریف اینکه قصد حتماً لازم نیست بر جرم مشخصی منطبق باشد؛ به زبان ساده، اگر دو نفر توافق کنند هرچه به تورمان خورد می‌زنیم، قصد عام نسبت به ارتکاب هر جنایت احتمالی می‌تواند کفایت کند—به‌ ویژه در جرایم سازمان‌یافته.

علم معاون به قصد مجرم اصلی

علم، از نظر رویه قضایی، باید ناظر به ماهیت مجرمانه عمل باشد، نه لزوما جزئیات آن. برای مثال، کسی که خودرو را در اختیار دیگری می‌گذارد و می‌داند او برای قاچاق مواد مخدر استفاده خواهد کرد، حتی اگر از مقدار دقیق یا نوع ماده بی‌خبر باشد، عالم به قصد مجرمانه محسوب می‌شود. اما اگر ظنّی مبهم داشته باشد و دلیل متقنی ارائه نشود، اثبات علم دشوار می‌شود و همین نقطه، محور دفاع وکیل کیفری خواهد بود.

در پرونده‌ای که سال گذشته در دادگاه انقلاب شیراز طرح شد، موکل من کامیونش را به فردی اجاره داده بود که بعدا پنجاه کیلوگرم حشیش در بدنه مخفی کرد. دادستان به استناد پیامک‌ مبهم بار حساس است، مراقب باش مدعی علم موکل بود. ما با ارائه سابقه حمل بار به همان مقصد و ارائه رسیدهای گمرکی ثابت کردیم آن پیامک اشاره به فسادپذیری میوه‌ای بوده که در سردخانه قرار داشت.

دادگاه چون قراین علم کافی نیافت، اتهام معاونت را منتفی دانست. درس این پرونده روشن است: علم باید بر پایه دلایل عینی شکل بگیرد، نه گمانه.

در پایان این بخش، بار دیگر خاطرنشان می‌کنم که اثبات هر دو رکن—مادی و معنوی—شرط لازم صدور حکم قطعی بر معاونت است. اگر یکی فرو بریزد، بنای اتهام نیز فرو می‌ریزد.

از همین روست که در دفاعیه‌ها، گاه شک در رابطه علّی، و گاه انکار قصد مشترک، همچون نخی از میان سنگ‌های دیوار اتهام عبور می‌کند و آن را از هم می‌پاشد.

انواع معاونت

پیش از آنکه در دنیای پرونده‌های واقعی غوطه‌ور شویم، ناگزیر باید ماهیت­‌های گوناگون یاری‌رسانی مجرمانه را طبقه­‌بندی کنیم؛ زیرا دادگاه تنها زمانی می­‌تواند سهم فرد را منصفانه بسنجد که شیوه مداخله او روشن باشد.

در این بخش، سه چهره اصلی معاونت را می­‌شکافم: معاونت مادی مستقیم و غیرمستقیم، معاونت معنوی و سرانجام معاونتی که از مجرای تحریک و تهییج صورت می­‌گیرد.

تمایز دقیق این صور، هم ابزار دفاع حقوقی را فراهم می­‌کند و هم برای شهروند مسئولیت­‌پذیر، خط قرمزهای رفتار روزمره را پررنگ می­‌سازد؛ پس دعوت می­‌کنم با دقت ادامه دهید تا در آینده، خطای ناخواسته­‌ای شما را در جایگاه متهم ننشاند.

معاونت مادی مستقیم و غیرمستقیم

معاونت مادی، همان دخالت ملموس و قابل­‌اندازه­‌گیری در مسیر ارتکاب جرم است. اگر بخواهم در مقام وکیل تصویری شفاف بدهم، باید بگویم در حالت مستقیم، فعل معاون آن‌چنان به فعل مجرمانه چسبیده است که بدون آن، اجرای جرم یا غیرممکن یا دست­‌کم به‌مراتب دشوارتر می­‌شود.

تصور کنید شخصی قفل درِ گاوصندوق را باز می­‌کند تا سارق بتواند طلاها را بردارد؛ باز کردن قفل مصداق روشن معاونت مادی مستقیم است، زیرا در بطنِ عملیات رخ می­‌دهد و میان این عمل و نتیجه، رابطه علی بی­‌واسطه برقرار است.

در نقطه مقابل، معاونت مادی غیرمستقیم قرار دارد؛ یعنی فراهم‌کردن مقدمات یا زیرساختی که جرم بر آن استوار می­‌شود، بی‌آنکه معاون در لحظه اجرا حضور فعال داشته باشد. تدارک کارت شبیه­‌سازی­‌شده بانکی برای هک حساب­‌های مشتریان، اجاره انباری برای نگهداری مواد مخدر یا خرید ابزار مخصوص جعل اسناد، همه اینها نمونه­‌هایی هستند که قانون­‌گذار آن­ها را تحت بند ب ماده ۱۲۶ – ساخت یا تهیه وسایل – به رسمیت شناخته است.

اهمیت عملی این تفکیک در میزان و نوع کیفر نمایان می­‌شود؛ زیرا در رویه قضایی، هرچه رابطه علیت دورتر باشد، احتمال یک درجه تخفیف افزون­‌تر است، هرچند این تخفیف هرگز به سقوط کامل مسئولیت نمی­‌انجامد.

تمایزی که بیان شد، در برخی دعاوی به سادگیِ نگاه به دوربین­‌های مداربسته روشن می­‌شود و در برخی دیگر، نیازمند تحلیل پیچیده داده­‌های دیجیتال است.

برای مثال، در پرونده­‌ای که سال گذشته در شعبه دوازدهم دادگاه کیفری تهران دفاع می­‌کردم، متهم ابزاری برای رمزگشایی دستگاه ای­‌تی­‌ام فراهم کرده بود؛ هرچند در روز سرقت در شهر دیگری حضور داشت. دادستان اصرار به شرکت در جرم داشت، اما با استناد به بُعد جغرافیایی و فقدان دخالت در لحظه برداشت، قضات را قانع کردم عنوان اتهام به معاونت مادی غیرمستقیم بازگردد. نتیجه یک درجه تخفیف بود و موکل از حبس درجه سه به درجه چهار تنزل یافت.

معاونت معنوی

اما گاه دخالت شخص در عرصه فیزیکی رخ نمی­‌دهد، بلکه او با فکر، خط مشی یا روحیه­‌بخشی خود چراغ راه مجرم را روشن می­‌کند. این همان چیزی است که در ادبیات کیفری ایران معاونت معنوی نامیده می­‌شود.

قانو­‌گذار صراحتا در ماده ۱۲۶ به ارائه طریق ارتکاب جرم اشاره کرده است؛ راهنمایی­‌ای که می­‌تواند ساده‌ترین پرسش­ و پاسخ پیرامون خلأ دوربین­‌های مداربسته یا آموزش حذف ردپای دیجیتال باشد.

ویژگی بارز این نوع معاونت، نامرئی بودن ابزار جرم است؛ معاون نه قفل می­‌شکند، نه اسلحه به دست می­‌گیرد، بلکه نقشه­‌ای می­‌کشد که بدون آن، فرصت وقوع جرم برای مباشر فراهم نمی­‌شد. ارزش حقوقی این نقشه حتی زمانی که سرنوشت نهایی عملیات دگرگون می­‌شود، به قوت خود باقی است؛ زیرا معیار، تسهیلی است که معاون پیشاپیش ایجاد کرده نه نتیجه­‌ای که نهایتاً تحقق یافته یا نیافته است.

معاونت معنوی اغلب در جرایم سازمان­‌یافته یا فناوری­‌محور رخ می­‌نماید. مدیر فناوری شرکتی را در نظر آورید که حفره امنیتی سامانه فروش بلیت هواپیما را برای هکر بیرونی توضیح می­‌دهد. حتی اگر مدیر هیچ نفع مالی نبرده باشد، همین اشتراک دانش، عنصر معنوی بند ب ماده ۱۲۶ را شکل می­‌دهد و وی زیر تیغ مجازات می­‌رود.

در پروسه دفاع، حساس­‌ترین نقطه، اثبات یا رد عنصر علم است: آیا مدیر می­‌دانست که هکر قصد استفاده مجرمانه دارد؟ اگر پاسخ مثبت باشد قصاص از مسئولیت گریزی نیست؛ اگر منفی، ممکن است صرفاً مسئولیت قراردادی یا اداری متوجه او گردد.

معاونت از طریق تحریک و تهییج

سومین صورت، نفوذی است که مستقیماً بر اراده فاعل جرم تأثیر می­‌گذارد. قانون­‌گذار برای چنین تأثیری، واژگان تحریک، ترغیب، تهدید و تطمیع را به کار برده است؛ همگی رفتارهایی که ذهن مرتکب را به سمت انجام فعل غیرقانونی سوق می­‌دهد. این نوع معاونت، از حیث فلسفه مسئولیت، نزدیک­ترین برادرِ سببیت روانی در فقه است؛ زیرا معاون، انگیزه جرم را در دل مخاطب شعله­‌ور می­‌سازد یا ترس از مقاومت را می­‌زداید.

تحریک، زبانِ آتش­‌افروزی است. مثال آشنا در دعاوی خانوادگی، فردی است که با گفتار مکرر، دیگری را به قتل شریک زندگی‌اش وا می­‌دارد: اگر غیرت داری، باید او را از سر راه برداری. ترغیب، از سنخ وعده پاداش است؛ مانند وعده گرفتن سهام بیشتر از سود خیانت در امانت.

تهدید، مشت محکمِ معاون برای شکستن تردید است؛ چنانکه سرکرده باند قاچاق فرد کم‌جرأت را با تهدید به افشای راز خانوادگی، وادار به حمل بار مواد می­‌کند. تطمیع، همان رشوه نرم است؛ پیشنهاد مبلغی کلان به کارمند بانک برای صدور ضمانت­‌نامه جعلی.

در پرونده جنجالی سال ۱۴۰۲ که رسانه­‌ها آن را قتل فین‌گر نامیدند، قاتل نوجوان زیر فشار تهدید وقیحانه هم­‌باند بزرگ­سالش قرار گرفت؛ او اگر به مأموریت قتل تن نمی­‌داد، فیلمی رسواگر در فضای مجازی منتشر می­‌شد. دادگاه هم­‌باند را مصداق تهدید دانست و به استناد قسمت نخست بند الف ماده ۱۲۶، او را به حبس تعزیری درجه دو محکوم نمود. این پرونده، در عین تلخی، نشان داد که قانون، تحریک و تهدید را به اندازه استفاده از چاقو موثر می­‌شمارد.

نکته­‌ای که بارها در دادگاه به آن استناد کرده­‌ام، تفاوت میان توصیف جرم و تحریک به جرم است. شخصی که صرفا حسادت خود را بازگو می­‌کند—بی‌آنکه فعل مجرمانه را توصیه یا وعده دهد—معاون تلقی نمی­‌شود.

اما همین مرز ظریف در فضای مجازی به آسانی مخدوش می­‌شود؛ لایک­‌ها، کامنت­‌های تشویقی و ارسال نشانی قربانی برای مهاجم، همگی می­‌تواند قرینه قوی تهییج تلقی شود.

بنابراین به کاربران توصیه می­‌کنم پیش از هر واکنش احساسی در شبکه­‌های اجتماعی، عواقب احتمالی معاونت را به خاطر بسپارند؛ چرا که کیفر معاونت در جرایم خشونت­‌بار، دست کم یک تا دو درجه پایین­‌تر از مباشران است و ممکن است به حبس طولانی منجر شود.

در پایان این گفتار، باید اذعان کنم که تمایز میان انواع معاونت نه‌تنها دغدغه نظری دانشگاهیان، بلکه ابزار حیاتی وکلای دادگستری است؛ زیرا انکار یا اثبات یک عنوان فرعی، می­‌تواند کیفر را از مجازات حبس دائم به مجازات جایگزین خدمات عمومی تبدیل کند. ازاین‌رو، هرکس دست به یاری دیگری می­‌زند—خواه با چکش و میله آهنی، خواه با کد نرم­‌افزاری یا حتی با جمله تشویقی—باید بیندیشد که آیا رشته­‌های عملش در دادگاه آینده به کدام نوع معاونت گره خواهد خورد. آگاهی دقیق از این طبقه­‌بندی، نخستین سپر در برابر مسئولیتی است که می­‌تواند ناخواسته دامان هر شهروند را بگیرد.

شرایط تحقق مسئولیت معاون

در این بخش، قصد دارم سه شرط محوری را که دادگاه برای احراز مسئولیت معاون می‌سنجد، به‌تفصیل شرح بدهم: نخست، تناسب رفتار معاون با جرم اصلی؛ دوم، لزوم شرکت پیشینی یا مقارن با لحظه ارتکاب؛ و سوم، بی‌نیازی عنصر مادی از حضور جسمانی در محل وقوع.

این سه محور، هم در مواد ۱۲۶ و ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ریشه دارند و هم در آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه انعکاس فراوان یافته‌اند. آشنایی دقیق با آن‌ها خواننده را قادر می‌سازد پیش از هر مساعدت احتمالی، سقف ریسک کیفری خود را بسنجد و در مقام دفاع، نقطه‌های ابهام را به سود خویش به چالش بکشد.

تناسب عمل معاون با جرم اصلی

در حقوق کیفری ایران، اصل تناسب به این معناست که کیفر معاون باید در طراز سنگینی جرم اصلی و وزن دخالت او تنظیم شود؛ نه کمتر از میزانی که بازدارندگی را مخدوش کند، نه بیشتر از آنچه عدالت اقتضا می‌کند. ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی، متن پایه این قاعده را چنین بیان می‌کند:

در صورتی که در شرع یا قانون، مجازات خاصی برای معاون تعیین نشده باشد، مجازات وی به شرح زیر است:

• در جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها سلب حیات یا حبس دائم است، معاون به حبس تعزیری درجه دو یا سه محکوم می‌شود.
• در جرایم موجب حد یا قصاص، معاون به مجازات تعزیری درجه دو تا چهار محکوم می‌گردد، مگر آنکه قانون برای او مجازات دیگری مقرر کرده باشد.
• در جرایم موجب تعزیر، معاون به مجازات یک تا دو درجه پایین‌تر از مجازات قانونی مرتکب محکوم می‌شود.

با این فرمول، قانون‌گذار عملا یک نردبان سه‌پله‌ای ساخته است و قاضی باید جایگاه معاون را دقیقا بر همان پله‌ای بنشاند که نقش او و شدت جرم اقتضا می‌کند.

در عمل، وقتی دادگاه ببیند فعل معاون با حذف یک جزء از مراحل جرم، وقوع نتیجه را همچنان تضمین می‌کرده، شاید صرفا یک درجه تخفیف کافی بداند. اما هرگاه رفتار او نقش جانشین‌ناپذیر داشته باشد—مثلا تهیه سلاح جنگی برای قتل سیاسی—ممکن است عملا تفاوت مجازات میان معاون و مباشر به حداقل برسد. نکته ظریف این است که تناسب فقط به کمیت رفتار بستگی ندارد؛ کیفیت نیز اهمیت دارد.

صندوق‌داری که در مقابل یک پیامک رمز صندوق را فاش می‌کند، اگرچه یک حرکت بیشتر انجام نداده، اما همان تک حرکت ستون خیمه جرم بوده است و دادگاه حق دارد او را در کف درجه چهار یا حتی سه بنشاند.

در مقام دفاع، من همواره به دادگاه گوشزد می‌کنم که تناسب باید با لحاظ انگیزه و سود برده‌شده نیز ارزیابی شود.

اگر معاون فریب‌خورده یا فاقد منفعت شخصی بوده باشد، عدالت ایجاب می‌کند دو درجه تخفیف اعمال شود و کیفر به سمت مجازات‌های جایگزین یا تعلیق سوق یابد. تأکید بر این ظرایف می‌تواند فاصله‌ای میان پنج سال حبس و پانصد ساعت خدمات عمومی بیافریند.

شرکت در وقوع جرم قبل یا حین ارتکاب

دومین شرط، مسئله زمان است: رفتار معاون باید بر محور تقدم یا اقتران با فعل مجرمانه گردش کند. قانون‌گذار در تبصره ماده ۱۲۶ مقرر می‌کند: برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب شرط است.

من در مقام وکیل، نخست می‌کوشم نشان دهم کمک موکل پس از پایان جرم رخ داده است؛ زیرا بر اساس همین تبصره، هرگونه اقدام پسینی عنوان معاونت را از دست می‌دهد و زیر چتر اتهامات مستقل—مانند پنهان کردن ادله جرم یا پول‌شویی—می‌رود که عمدتاً کیفرهای سبک‌تری دارد.

از حیث نظری، لحظه وقوع جرم همان آنِ تحقق رکن مادی مباشر است؛ بنابراین فراهم کردن محل اختفا برای اموال مسروقه پس از آنکه در مالکیت سارق قرار گرفته، هرچند غایتی مشترک را پیش می‌برد، اما از حیطه معاونت خارج است.

اقتران زمانی صرفا به معنی ثانیه‌های هم‌پوشان نیست؛ گاه دادگاه ملاک را فرآیند مستمر اجرای جرم می‌داند. در جرایم کش‌داری—مثل کلاهبرداری‌های زنجیره‌ای یا توزیع مواد مخدر—اگر معاون در میان راه، همچنان تسلیم‌کننده ابزار باشد، پیوستگی زمانی محفوظ است و عنوان معاونت استوار می‌ماند.

در یک پرونده بانکی که وکالت داشتم، موکلم در ماه ششمِ عملیات برداشت غیرمجاز، نصایح فنی برای دور زدن لایه جدید امنیتی ارائه کرده بود.

دادستان مدعی شد جرم از ابتدا شروع شده بود و موکل دیر وارد ماجرا شده است. من با تحلیل مبنای فقهی استمرار جرم و ارائه اسناد توسعه گام‌به‌گام عملیات، اقتران را ثابت کردم و دادگاه معاونت را پذیرفت؛ ولی چون مشارکت دیرهنگام بود، یک درجه تخفیف اضافی اعمال کرد.

عدم نیاز به حضور فیزیکی در صحنه

سومین شرط، یک سوءتفاهم متداول را از میان برمی‌دارد: معاون لازم نیست در صحنه جرم دستگیر شود تا مسئولیت کیفری پیدا کند. قانون‌گذار در بند ب و پ ماده ۱۲۶، به‌صراحت از وسایل ارتکاب و تسهیل وقوع سخن می‌گوید؛ مفاهیمی که ماهیتا از راه دور نیز قابل تحقق‌اند.

در عصر ارتباطات، همین دوری جغرافیایی رنگ تازه‌ای گرفته است: برنامه‌نویسی که هزار کیلومتر آن‌سوتر بدافزار بانکی می‌نویسد، به همان اندازه مسئول است که کاربر ناآگاه کد را در دستگاه خود اجرا می‌کند.

حضور فیزیکی البته می‌تواند قرینه‌ای قوی بر قصد مشترک باشد، اما نبودن در محل، چشم اسفندیار دفاع نیست. در پرونده پیچینگ رمز صرافی ارز دیجیتال که سال ۱۴۰۱ در اصفهان مطرح شد، دو متهم در ترکیه سِروری اجاره کردند و به مهاجم ایرانی راه‌داده ایجاد کلید API دادند. هنگام سرقت، هیچ‌یک در کشور حضور نداشتند، اما دادگاه—با استناد به تراکنش‌های آنلاین و گفتگوهای تلگرام—محرز دانست که اقدام آنان عنصر مادی معاونت را کامل کرده است.

همین رویه امروز در حوزه پول‌شویی و قمار مجازی نیز سایه افکنده؛ کسانی که از خارج کشور حساب رابط باز می‌کنند، فقط با چند کلیک در بند تسهیل بند پ ماده ۱۲۶ قرار می‌گیرند.

از دیدگاه من، مظنونان گاه به‌اشتباه گمان می‌کنند فاصله مکانی سپر است. افسر پرونده، با استعلام آی‌پی و گردش مالی بین‌المللی، این فاصله را در چشم برهم‌زدنی پل می‌کند و سپس نظریه کارشناسی فناوری را ضمیمه می‌سازد؛ دادستان کافی است عنصر وحدت قصد را به‌وسیله پیام‌های رمزگذاری‌شده اثبات کند تا کیفرخواست محکم شود.

در این نقطه، شایسته است شهروند پیش از ارسال هر فایل راهنما یا اسکریپت به دیگری، پیامد احتمالی را تصور کند؛ چراکه دادگاه در غیاب او نیز می‌تواند زنجیره وقایع را ترکیب کند و عنوان معاونت را بر او تحمیل نماید.

بدین ترتیب، هر سه شرط مزبور—تناسب، تقدم یا اقتران زمانی، و بی‌نیازی از حضور فیزیکی—چفت‌های یک قفل واحد هستند.

اگر یکی از آن‌ها به درستی فهم نشود، مظنون نمی‌داند از کدام در گریخته است و وکیل نمی‌تواند کدام حلقه را برای نجات موکل هدف بگیرد.

من به هر مراجعه‌کننده یادآور می‌شوم که جغرافیا، تکنولوژی و سررسید تقویم در دنیای کیفری امروز مرزهای سنتی را درنوردیده‌اند؛ یاری ساده به‌ صورت رمز عبور، خرید یک دامنه وب‌سایت یا حتی سکوتِ نگهبانِ یک مجتمع تجاری، همگی می‌توانند در آیینه قانون به معاونت بدل شوند، اگر سه شرط فوق با هم جمع شوند.

تفاوت معاونت با شرکت مدنی و شرکت در جرم

در این گفتار می‌خواهم نشان دهم که چرا سه عنوان معاونت، شرکت مدنی و شرکت در جرم نه‌تنها در ظاهر، بلکه در بنیادهای حقوقی، روانی و کیفری به مسیرهای کاملا متفاوتی می‌روند.

نخست، ساز و کار شکل‌گیری و ارکان هر یک را می‌کاوم تا زمینه‌های تمایز روشن شود؛ سپس نتیجه عملی این تفاوت را بر پیکره کیفر و مسئولیت توضیح می‌دهم تا دریابید چگونه برداشت نادرست از یک عنوان می‌تواند سرنوشت فرد را از مسئولیت صرف مدنی به حبس طولانی‌مدت تغییر دهد.

تفاوت ارکان و ماهیت حقوقی

در شرکت مدنی، موضوعِ اشتراک، مال یا عمل مشروع است؛ یعنی چند شخص با اراده آزاد دارایی یا کوشش خود را می‌آمیزند تا سود مشترک ببرند. رکن مادی این رابطه، معامله مشروع یا اقدامی است که به تولد یا اداره مال مشترک می‌انجامد و عنصر معنوی آن، قصد انتفاع حلال است.

جایگاه این نهاد در قلمروی حقوق خصوصی و مواد ۵۷۱ تا ۶۰۶ قانون مدنی است؛ هرگونه اختلاف نیز غالباً با هدف جبران خسارت و تقسیم منافع در دادگاه‌های حقوقی رسیدگی می‌شود.

شرکت در جرم اما زمانی محقق می‌شود که چند نفر در عملیات اجراییِ همان فعل مجرمانه همکاری فعال داشته باشند. عنصر مادی مشارکت، حضور مستقیم در انجام رکن مادی جرم است و عنصر معنوی آن، وحدت قصد بر ارتکاب همان جرم معین.

قانون مجازات اسلامی در ماده ۱۲۵ تصریح می‌کند که جرم باید به رفتار همه شرکا مستند باشد؛ بنابراین سهم هر شریک، بخشی از بدنه جرم است، نه صرفاً مقدمه یا حاشیه.

معاونت، از حیث ماهیت، میان این دو در عین نزدیکی، مرز روشنی دارد. شخص معاون بیرون از صحنه یا در کنار آن، با تحریک، تهدید، تدارک وسیله یا ارائه نقشه، وقوع جرم را ساده‌تر یا ممکن می‌کند، بی‌آنکه خود در عملیات اجرایی حضور مستقیم داشته باشد. رکن مادی او می‌تواند یک پیام شفاهی، خرید ابزار یا حتی چشم بستن عمدی باشد؛ رکن معنوی‌اش نیز قصد یاری‌رسانی به دیگری در تحقق جرم است، نه انجام مشترک فعل. از همین رو، قانون مجازات در ماده ۱۲۶ رفتار او را جدا از مباشر تعریف کرده و ارکانش را مستقل دانسته است.

تفاوت در مجازات

شرکت مدنی—به شرط آن‌که هیچ فعل مجرمانه‌ای رخ ندهد—اصلا وارد قلمروی مجازات نمی‌شود؛ مسئولیت شرکا در برابر یکدیگر یا اشخاص ثالث صرفا به صورت مالی و جبرانی است.

اگر هم یکی از شرکا مرتکب جرم شود، شریک بی‌خبر از قصد مجرمانه، تنها بر پایه قواعد مسئولیت مدنی یا تجاری پاسخ‌گوست و تحت تعقیب کیفری قرار نمی‌گیرد مگر ارکان معاونت یا مشارکت در مورد او ثابت شود.

در شرکت در جرم، اصل بر برابری کیفر است؛ هر شریک همان مجازاتی را می‌چشد که اگر به ‌تنهایی جرم را ارتکاب کرده بود. شریک در قتل عمد، قصاص یا حبس ابد را پیش رو دارد؛ شریک در سرقت مسلحانه ممکن است به حبس طویل یا حتی اعدام محکوم شود، بی آن‌که نقش دقیق او در لحظه شلیک یا بستن دست‌ و پا تفاوتی در اصل نوع مجازات ایجاد کند.

معاون، به سبب جایگاه حاشیه‌ای‌اش، از یک تا دو درجه تخفیف نسبت به مباشر بهره‌مند می‌شود؛ این قاعده در ماده ۱۲۷ آمده است.

بدین ترتیب، اگر مباشر به حبس درجه چهار محکوم شود، معاون غالبا درجه پنج یا شش را خواهد دید؛ در قتل عمد، معاون ممکن است از قصاص معاف باشد ولی به حبس درجه دو یا سه و پرداخت دیه محکوم شود. در جرایم حدی و قصاص نیز قانون‌گذار در موارد استثنایی، مجازات مشابه یا نزدیک مقرر کرده، اما همچنان اصل تخفیف برای معاون برقرار است.

چکیده آنکه شرکت مدنی اساسا در قلمروی حقوق خصوصی و جبران خسارت مالی جای دارد؛ شرکت در جرم، مسئولیت کیفری برابر و حداکثری را به دنبال می‌آورد؛ و معاونت، اگرچه کیفری است، به دلیل فقدان دخالت مستقیم در رکن مادی جرم، از تخفیف قانونی بهره‌مند می‌شود.

تشخیص درست این مرزبندی، نخستین گام وکیل در مشاوره حقوقی کیفری در تعیین راهبرد دفاع و در مواردی، خطِّ فاصل میان آزادی و سال‌ها حبس است.

مجازات معاونت در جرم

در این بخش، به‌عنوان وکیل مدافعی که بارها برای تعیین یا تعدیل کیفرِ معاون در دادگاه ایستاده است، به سه محور می‌پردازم: نخست، حدود مجازاتِ معاون در حالت تکرار و عدم تکرار جرم؛ دوم، عواملی که ممکن است کیفر را تخفیف دهد یا بر شدت آن بیفزاید؛ و نهایتاً جایگاه نصّ صریح قانون—به‌خصوص ماده ۱۲۸ قانون مجازات اسلامی—در چارچوب‌بندی این مسئولیت.

به این ترتیب روشن خواهد شد که قانون‌گذار چگونه میان خطای نخستین، سوءسابقه کیفری و بهره‌کشی از افراد آسیب‌پذیر مرزبندی کرده و اختیار قاضی را در نوسان درجات مجازات مهار یا گسترده ساخته است.

میزان مجازات معاون نسبت به مکرّر و غیرمکرّر

قاعده عمومی در ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ بیان می‌کند که اگر برای معاون مجازات خاصی مقرر نشده باشد، کیفر او در جرایم تعزیری یک تا دو درجه پایین‌تر از مجازات قانونی مباشر تعیین می‌شود. این فرمول، نقطه آغاز محاسبه است؛ اما پرسش اساسی اینجاست که در صورت تکرار جرم، آیا همین تخفیف پابرجا می‌ماند یا خیر.

در عمل، دو وضعیت متمایز داریم. در حالت غیرمکرّر، یعنی جایی که معاون برای نخستین بار به سبب معاونت تعقیب می‌شود و سابقه مؤثری ندارد، قاضی می‌تواند پایین‌ترین درجه مجازات را برگزیند و حتی به استناد ماده ۳۸، آن را با تعلیق یا تبدیل به خدمات عمومی همراه سازد؛ مشروط بر اینکه جرم اصلی از درجه پنج به پایین باشد و زیان جدی به امنیت عمومی وارد نکرده باشد.

اما زمانی که معاون، سابقه کیفری مؤثر یا محکومیت قطعی به جرم مشابه در پنج سال گذشته دارد، موضوع تکرار جرم ذیل ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی مطرح می‌شود. در چنین حالتی، تخفیفی که ماده ۱۲۷ پیش روی قاضی نهاده است الزام‌آور باقی می‌ماند، ولی قاضی می‌تواند با استناد به بند پ ماده ۴۰، مجازات را تا سقف بالاترین درجه مجاز همان بازه افزایش دهد یا از ارفاق‌های قانونی صرف‌نظر کند.

نتیجه این ترکیب حقوقی آن است که معاون مکرر عملا یک درجه سخت‌تر از همتای غیرمکرّر مجازات می‌شود، هرچند همچنان از مباشر پایین‌تر می‌ایستد.

موارد تخفیف یا تشدید مجازات

نظام تعزیرات ایران به قاضی اجازه می‌دهد با ملاحظه کیفیت دخالت معاون و شرایط شخصی او، کیفر را در محدوده مواد ۳۷ و ۳۸ سبک‌تر یا به اتکای مواد ۱۹ و ۲۰ و نیز سیاست‌های کلی نظام قضایی، سنگین‌تر کند.

مهم‌ترین عوامل تخفیف، همکاری مؤثر برای کشف حقیقت، جبران زیان بزه‌دیده، ندامت صادقانه و نبود سابقه کیفری است. برای نمونه، در پرونده‌ای که سال گذشته در شعبه هشتم دادگاه انقلاب ساری دفاع می‌کردم، موکلم پس از بازداشت، مخفیگاه سلاح گرم را افشا کرد. قاضی با تکیه بر بند ث ماده ۳۸، دو درجه از مجازات تعزیری او کاست و حبس را به جزای نقدی بدل کرد.

در سوی دیگر، هنگامی‌که معاون با انگیزه‌های نفع مالی چشمگیر وارد میدان شده یا نقش او در تسهیل جرم، جایگزین‌ناپذیر بوده است، قاضی به ‌استناد بند پ ماده ۱۹ و نیز تبصره ماده ۱۲۷ می‌تواند مجازات را به سقف بالاترین درجه همان بازه برساند و حتی از تعلیق و جایگزینی صرف‌نظر کند.

رویه دیوان عالی کشور نیز نشان می‌دهد که در جرایم سازمان‌یافته، به‌ویژه قاچاق عمده مواد مخدر، دادگاه‌ها کمتر به تخفیف تمایل نشان می‌دهند و اغلب با کنار گذاشتن ارفاق‌ها، حبس درجه دو یا سه صادر می‌کنند.

نقش قانون در تعیین مجازات (ماده ۱۲۸ قانون مجازات اسلامی)

در کنار قواعد کلی، ماده ۱۲۸ قانون مجازات اسلامی مصداق بارز مجرمانه‌ترین نوع معاونت را روشن ساخته است؛ جایی که شخص از نابالغ یا مجنون به‌عنوان وسیله ارتکاب جرم بهره می‌برد یا در رفتار مجرمانه آنان معاونت می‌کند. قانون‌گذار برای این حالت، سخت‌ترین پاسخ کیفری ممکن را مقرر کرده است:

ماده ۱۲۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲: هرکس از فرد نابالغ یا مجنون به‌عنوان وسیله ارتکاب جرم مستند به خود استفاده نماید، به حداکثر مجازات قانونی همان جرم محکوم می‌گردد. همچنین هرکس در رفتار مجرمانه فرد نابالغ یا مجنون معاونت کند، به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم می‌شود.

بدین ترتیب، هر جا پای سوءاستفاده از کودک یا فرد فاقد شعور کیفری در میان باشد، قاضی دیگر حق تنزل مجازات به یک یا دو درجه پایین‌تر از مباشر را ندارد؛ بلکه باید معاون را به مرتبه بالای همان طیف کیفر برساند.

در عمل، اگر جرم اصلی حبس درجه سه باشد، معاون نیز همان درجه را می‌چشد و هیچ‌یک از ملاحظات تخفیف ماده ۳۷ بدون تحقق شرایط استثنایی، کارگر نمی‌شود.

این حکم الزام‌آور، فلسفه‌ای روشن دارد: نظام عدالت کیفری می‌خواهد پیام بدهد که پنهان شدن در پشت ناآگاهی یا آسیب‌پذیری دیگران پذیرفتنی نیست. برای وکیل مدافع، این ماده خط قرمزی است که تنها با تشکیک در احراز صغر یا جنونِ فرد به‌کارگرفته‌شده، یا اثبات بی‌اطلاعی معاون از وضعیت او، می‌توان از حداکثر کیفر گریخت.

راهبرد دیگر، تمرکز بر عنصر وحدت قصد است؛ زیرا اگر ثابت شود معاون از هدف نهایی بهره‌کش سوءاستفاده‌کننده بی‌خبر بوده، زنجیره علیت خواهد گسست و عنوان معاونت فرو می‌ریزد.

مسیر قانون‌گذاری و رویه قضایی نشان می‌دهد که پاسخ کیفری به معاون جرم در ایران، پله‌ای پایین‌تر از مباشر آغاز می‌شود، اما با حضور عوامل تشدید، به‌ویژه تکرار، سودجویی سازمان‌یافته و بهره‌گیری از افراد نابالغ یا مجنون، به سرعت به درجات بالاتر صعود می‌کند. ازاین‌رو، هر کسی که حتی در حاشیه یک اقدام مجرمانه دست یاری دراز می‌کند، باید بداند قوانین سخت‌گیرانه‌ای در کمین‌اند تا در صورت عبور از خط قرمزها، تخفیف‌های معمول را از او سلب کنند.

دفاعیات و تخفیف مسئولیت معاون

در این بخش، به‌ عنوان وکیل مدافعی که بارها در جایگاه دفاع نشسته‌ام، می‌خواهم شرح دهم چگونه می‌توان با استناد به خلأهای قانونی و واقع‌نمایی اوضاع، بار مسئولیت معاونت را سبک کرد یا حتی از دوش موکل برداشت.

سه راهبرد بنیادین پیش رویمان قرار دارد: نخست، اثبات فقدان هرگونه دخالت مادی یا معنوی در زنجیره جرم؛ دوم، زیر سوال بردن عنصر روانی و فقدان قصد مشترک؛ و سوم، بهره‌گیری از نهادهای جبران خسارت و رضایت بزه‌دیده برای ورود به قلمرو ارفاق‌های قانونی.

انکار مشارکت معنوی یا مادی

نقطه آغاز هر دفاعیه، حمله به رکن مادی و معنوی معاونت است. اگر بتوانم به دادگاه نشان دهم که فعل یا ترک فعل موکل نه تسهیل جرم بوده و نه تدارک وسیله، ستون اتهام فرو می‌ریزد.

برای نمونه، در پرونده سرقتی که متهم به علت در اختیار گذاشتن خودرو زیر ضرب بود، با استعلام GPS و ارائه قبض تعمیرگاه ثابت کردم خودرو در زمان وقوع جرم خاموش و در حال سرویس دوره‌ای بوده است؛ همین داده فنی کل رابطه علی را از بین برد.

در مقام انکار مشارکت معنوی نیز، مکاتبات الکترونیکی گاهی نجات‌بخش است: کافی است نشان دهیم راهنمایی موکل در فضای فرضی یا شوخی بیان شده یا ارتباط مستقیمی با جرم نداشته است. دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۸۰۹ تصریح کرده است که تصویر ذهنی صرف، بدون اثرگذاری مستقیم یا غیرمستقیم بر وقوع جرم، معاونت محسوب نمی‌شود. این رأی دست‌مایه‌ای ارزشمند برای نفی مشارکت معنوی است.

فقدان قصد معاونت

عنصر روانی قلب پرونده است. ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی، وحدت قصد را شرط تحقق معاونت می‌داند. بنابراین اگر بتوانم اثبات کنم که موکل از هدف مجرمانه فاعل بی‌خبر بوده یا قصد یاری مجرمانه را نداشته، اتهام فرو می‌پاشد. در عمل، دو مسیر پیش روی وکیل است: نخست، اثبات سوءاستفاده متهم اصلی از ناآگاهی موکل؛ دوم، نشان دادن انگیزه غیرمجرمانه.

در پرونده‌ای که کارمند بانک به اتهام تایید صوری وثیقه تحت تعقیب بود، با ارائه سابقه کاری درخشان و شهادت مدیر شعبه مبنی بر فشار زمان در ثبت الکترونیک، بد نیتی او را نفی کردم و قاضی عنصر قصد را مخدوش دانست؛ نتیجه، تغییر عنوان اتهامی از معاونت به بی‌احتیاطی اداری و حبس درجه هفت بود. تبصره بند ب ماده ۳۸ نیز حاکی است که اگر متهم به دلیل اشتباه یا فریب در وقوع جرم نقش داشته باشد، در صورت فقدان سوءنیت، دادگاه می‌تواند کیفر را تخفیف قابل ملاحظه دهد.

جبران خسارت و کسب رضایت شاکی

آخرین سپر دفاعی، ترمیم خسارت و مصالحه است. ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی به‌صراحت اعلام می‌کند که پرداخت زیان بزه‌دیده یا جلب رضایت او از مهم‌ترین موجبات تخفیف است. من در رویه حرفه‌ای‌ام، پیش از هر جلسه رسیدگی، با شاکی یا وکیل او به مذاکره می‌نشینم تا میزان زیان و امکان مصالحه روشن شود. پرداخت دیه، بازگرداندن مال مسروق یا هر تدبیر ترمیمی، نه‌ فقط عنصر اخلاقی را احیا می‌کند، بلکه قاضی را در چارچوب ماده ۳۷ مجاب می‌سازد که مجازات را تا دو درجه کاهش دهد یا آن را به جزای نقدی و خدمات عمومی تبدیل کند.

به‌علاوه، بند ج ماده ۴۰ اجازه می‌دهد با کسب رضایت شاکی، اجرای باقی‌مانده حبس تعزیری—حتی در جرایم درجه سه—تعلیق شود، البته مشروط بر اینکه معاون فاقد پیشینه مؤثر باشد و جرم موضوع، امنیت عمومی را مختل نکرده باشد.

به تجربه دریافته‌ام که جلب رضایت در مرحله تحقیقات مقدماتی، اثربخشی بیشتری دارد؛ زیرا اولاً فضای امنیتی پرونده هنوز قضاوت نشده و ثانیاً دادستان در تنظیم کیفرخواست ممکن است با درج کیفیت مخففه موافقت کند. بنابراین چه‌بسا موکل در همان آغاز، از قرار بازداشت به قرار وثیقه یا التزام تنزل یابد و روند دادرسی با آزادی او ادامه پیدا کند.

برآیند این سه راهبرد، می‌تواند کیفر معاون را از حبس طویل به تعلیقِ اجرای مجازات یا حتی منع تعقیب بدل کند، البته به شرط آن که مشاوره حقوقی با دقت، شواهد فنی و حقوقی را هم‌زمان هدایت کند.

در نهایت، یادآور می‌شوم که دفاع موفق نیازمند بررسی موشکافانه پیام‌ها، داده‌های موقعیت مکانی، و اسناد مالی است؛ زیرا کوچک‌ترین خلأ در ارکان، ریسه‌ای است که با کشیدنش، تمام تار معاونت از هم می‌گسلد و موکل از سنگینی اتهام رهایی می‌یابد.

پرسش‌های متداول