لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

وبلاگ بنیاد وکلا
۳۶ بازدید ۰ دیدگاه

شرط ودیعه بودن عین مرهونه

شرط ودیعه بودن عین مرهونه
فرشید شاه مردانی فیروزجائی
مشاوره حقوقی با فرشید شاه مردانی فیروزجائی کارشناس ارشد حقوق
۵.۰ بر اساس (۳) دیدگاه مشتریان

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

طرفین عقد رهن می توانند ضمن عقد لازم شرط نمایند که مادامی که دین مرتهن تادیه نشده است عین مرهونه نزد شخص ثالث و بعد از فوت او در دست ورثه اش ودیعه باشد.

شرط انتقال ودیعه از شخص ثالث به ورثه او با جایز بودن عقد ودیعه، مانند شرط انتقال وکالت از مرتهن به ورثه او است که اشکال آن در مبحث گذشته بیان شد.

تذکر:

  • در صورتی که در عقد رهن شرط وکالت در فروش به مرتهن داده شده باشد و مال مرهون به وسیله راهن یا مرتهن یا شخص ثالثی تلف شود، بدلی که متلف می دهد طبق ماده ۷۹۱ ق.م. اگر چه در حکم مال تالف در رهن خواهد بود ولی طبق صریح ماده ۷۹۲ ق.م. وکالت مزبور در ماده ۷۷۷ شامل بدل مزبور در ماده فوق نخواهد بود ... و از قیمت آن استیفای طلب خود را بنماید، زیرا مورد وکالت، بیع عین مرهونه بوده است و بدل آن خارج از مورد وکالت می باشد
  • نمی توان ضمن عقد رهن شرط نمود که هرگاه دائن دین خود را در موعد مقرر نپرداخت مال مرهون متعلق به مرتهن باشد، در صورتی که چنین شرطی گذاشته شود رهن مزبور باطل است.

در این امر فرقی نمی کند که در عقد تصریح شود عین مرهونه به جای طلب از راهن، متعلق به مرتهن باشد یا به عنوان بیع یا موهوب و یا آن که قیدی نشود؛ زیرا اولا شرط مزبور با استیفاء طلب از رهن، که مبنای فلسفه وضع و تاسیس عقد رهن است، منافات دارد. ثانیا مالک شدن مرتهن در صورت عدم پرداخت دین محتاج به سبب مملک است و فرض آن است که در این صورت سببی در زمان تملک پیدا نشده است. ثالثا برای رهن مدت قرار داده شده است و توقیت ؟؟؟ برخلاف فلسفه وثیقه بودن عین مرهونه می باشد.

  • فرضی که می توان برای صحت شرط مزبور نمود این است که تعلیق مالکیت مرتهن بر عدم تادیه دین است، و چنان چه تعلیق در عقد موجب بطلان آن شناخته شود، شرط و عقد رهن صحیح خواهد بود، ولی فقهای امامیه اختلافی در بطلان عقد مزبور ندارند و بعضی از آنان هم دعوی اجماع بر این امر نموده اند و بعضی علت آن را چنین گفته اند که بیع به علت تعلیق و رهن از جهت توقیت ؟؟؟ باطل می باشد.
  • ماده ۷۷۹ ق.م. هرگاه مرتهن برای فروش عین مرهونه وکالت نداشته باشد و راهن هم برای فروش آن و اداء دین حاضر نگردد، مرتهن به حاکم رجوع می نماید تا اجبار به بیع یا اداء دین به نحو دیگر بکند.

چنان چه مدیون از اجرا حکم امتناع بنماید و اجبار او نیز ممکن نشود، ملک مزبور به وسیله مقامات صالحه به فروش رفته و طلب مرتهن از آن تادیه می شود.

  • در صورتی که مال مورد رهن قابل تجزیه باشد و با فروش قسمتی از آن بتوان دین را تادیه نمود، به فروش همان قسمت اکتفا می شود؛ مگر آن که تجزیه موجب ضرر راهن باشد و یا آن که خریداری یافت نشود.

مرتهن خود می تواند مانند خریداران دیگر در خرید شرکت کند؛ زیرا مرتهن بودن مانع از اعمال حقوق مدنی نمی شود. اختصاص فروش از بین معاملات دیگر در مورد بالا برای آن است که فروش متداول ترین عقد معوض می باشد.

  • «ماده ۷۸۰ ق.م. برای استیفاء طلب خود از قیمت رهن، مرتهن بر هر طلبکار دیگری رجحان خواهد داشت»؛ زیرا حق عینی که مرتهن در مال مرهون دارد این امر را ایجاب می نماید و طلبکاران دیگر نمی توانند به حق او تجاوز کنند و حتی در صورت ورشکستگی و افلاس راهن، مرتهن از طلبکاران ممتاز شناخته می شود.
  • در صورتی که مال مرهون به قیمت طلب باشد مشکلی پیش نمی آید. در صورتی که مال مرهون به قیمتی بیش از طلب مرتهن فروخته شود، طبق ماده ۷۸۱ ق.م.، مازاد، مال مالک آن است و اگر برعکس، حاصل فروش کمتر از دین باشد، مرتهن برای نقیصه به راهن رجوع می کند.

ماده ۷۸۰ ق.م. برای استیفاء طلب خود از قیمت رهن، مرتهن بر هر طلبکار دیگری رجحا ن خواهد داشت.

تکالیف و حقوق راهن

طبق ماده ۷۹۳ ق.م. راهن نمی تواند در رهن تصرفی بکند که منافی حق مرتهن باشد؛ مگر به اذن مرتهن. مثلا راهن نمی تواند در گندم تصرف مادی کرده و آن را به آرد تبدیل کند.

۷۹۴ ق.م. راهن می تواند در رهن تغییراتی بدهد یا تصرفات دیگری که برای رهن نافع باشد و منافی حقوق مرتهن هم نباشد به عمل آورد بدون این که مرتهن بتواند او را منع کند...

انواع و اقسام تصرفات مرتهن

تصرف در مال مرهونه، خانه ای را تعمیر کندتغییراتی که موجب نقصان قیمت نشود تغییراتی که موجب نقصان قیمت بشود با حق مرتهن منافات دارد.

همچنین مرتهن می تواند با حفظ حق رهن، نسبت به آن مال، معامله ای انجام دهد و خریدار نیز بپذیرد. مرتهن می تواند مال مرهونه را اجاره دهد ولی نمی تواند آن را به اجاره طولانی که از ارزش عین می کاهد واگذار نماید.

تکالیف و حقوق راهن

در صورتی که راهن بدون اجازه مرتهن معامله ای بنماید که منافات با حق او داشته باشد؛ مانند آن که راهن عین مرهونه را بدون قید حق مرتهن به نحوی از انحاء به غیر انتقال دهد از قبیل فروش و ...) در این صورت صحت معامله منوط به اجازه مرتهن است؛ چون مورد فروش متعلق حق غیر است و در انتقال رعایت حق او نشده، در حکم فضولی و غیر نافذ است. چنان چه مرتهن معامله مزبور را اجازه دهد کاشف از تحقق معامله از زمان عقد می باشد، و در صورتی که اجازه ندهد و رد کند، معامله باطل وکان لم یکن خواهد بود.

هرگاه معامله ای که بر عین مرهونه واقع شده معوض باشد اگر عوضی که به دست آمده پول باشد، به جای عین مرهونه در رهن قرار نمی گیرد. زیرا انتقال مال مرهون در مقابل پول، در ظاهر به آن معنا است که راهن به قصد استفاده از عوض، عین مرهونه را واگذار نموده است. در صورتی که راهن معامله ای بنماید که منافی با حق مرتهن باشد و قبل از رد یا اجازه مرتهن رهن فک شود، بنا بر مستنبط از روح مواد مربوط به معامله فضولی، آن معامله نافذ است.

معامله مزبور را محتاج به اجازه مجدد مالک دانست.

تکالیف و حقوق مرتهن

طبق ماده ۷۸۹ ق.م. رهن در ید مرتهن امانت محسوب است و بنابراین مرتهن مسئول تلف یا ناقص شدن آن نخواهد بود مگر در صورت تقصیر.

امانت ملکی: در اثر رهن، عین مرهونه متعلق حق مرتهن قرار می گیرد، ولی عین آن در مالکیت راهن باقی است و بدین جهت مال مرهون پس از قبض مرتهن مادامی که در تصرف اوست امانت مالکانه می باشد.

امانت قانونی: قانون آن را به عنوان امانت تلقی کرده است.

کسی که مال غیر را در امانت مالکانه خود دارد مسئول تلف یا نقص آن نمی باشد؛ مگر در صورتی که تقصیری (تعدی یا تفریط) نموده باشد.

مال مرهون پس از فک رهن به صورت امانت مالکانه در ید مرتهن باقی می ماند تا به مالک یا قائم مقام او رد شود، زیرا در اثر قبض دادن مال مرهون به مرتهن، امانت مالکانه به وجود می آید و در اثر فک رهن، حق وثیقه زایل می گردد ولی اذن در تصرف که ملاک امانت مالکانه است، باقی خواهد ماند.

ماده ۷۹۰ ق.م.: بعد از برائت ذمه مدیون، رهن در ید مرتهن امانت است؛ لیکن اگر با وجود مطالبه آن را رد ننماید، ضامن خواهد بود؛ اگر چه تقصیر نکرده باشد.

خواه آن که مرتهن از رد آن امتناع بنماید و یا آن که منکر وجود آن نزد خود شود، فرقی نمی کند. زیرا طبق ماده ۳۱۰ ق.م. اگر کسی که مالی به عاریه یا به ودیعه و امثال آن ها در دست او است منکر گردد، از تاریخ انکار در حکم غاصب است.

منافع عین مرهونه متعلق به راهن است و بدین جهت مرتهن نمی تواند بدون اجازه راهن از عین مرهونه منتفع شود. مرتهن می تواند طلب خود را از راهن به نحوی از انحاء به دیگری انتقال دهد؛ در این صورت رهن به حال خود باقی می ماند؛ زیرا رهن از تصمیمات متعلق به دین می باشد و در اثر انتقال دین زائل نمی شود.

در صورتی که مرتهن عین مرهونه را بفروشد معامله فضولی است زیرا انتقال مال غیر می باشد و راهن می تواند آن را قبول یا رد نماید و در صورتی که فروش آن را اجازه دهد، ثمن به جای مبیع در رهن خواهد ماند، پس از انقضاء مدت دین، مرتهن بدون اجازه راهن نمی تواند از ثمن، استیفاء طلب خود را بنماید.

تبصره:

راهن می تواند ضمن عقد رهن، منافع عین مرهونه را برای مدتی که رهن باقی است

مجانا یا در مقابل عوض به مرتهن منتقل نماید؛ زیرا منافع چنان که ماده ۷۸۶ ق.م. می گوید:

«ثمره رهن و زیادتی ... در صورتی که منفصل باشد، متعلق به راهن است مگر این که ضمن عقد، بین طرفین ترتیب دیگری مقرر شده باشد».

انتقال منافع عین مرهونه به مرتهن را در صورتی که مورد رهن خانه، ... باشد، در اصطلاح عرفی، رهن تصرفی گویند.

فرشید شاه مردانی فیروزجائی
مشاوره حقوقی با فرشید شاه مردانی فیروزجائی کارشناس ارشد حقوق
۵.۰ بر اساس (۳) دیدگاه مشتریان

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

ثبت دیدگاه

جهت ثبت دیدگاه خود ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید:

ورود ثبت‌نام
دیدگاه‌ها

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.

مشاوره خدمات در واتساپ سفارش سریع در واتساپ