ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب فروردین ۱۳۰۸ مقرر میدارد: «کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است، به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار محسوب میشود و مطابق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی (سابق) محکوم میشود و همچنین است انتقالگیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقالدهنده باشد. اگر مالک از وقوع معامله مطلع شود و تا یک ماه پس از وصول اظهاریه برای ابلاغ به انتقالگیرنده و مطلعکردن او از مالکیت خود به اداره ثبت اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا به یکی از دوایر دیگر دولتی تسلیم ننماید، معاون جرم محسوب خواهد شد.
هر یک از دوایر و دفاتر فوق مکلفند در مقابل اظهاریه مالک رسید داده آن را بدون فوت وقت به طرف برسانند» به موجب ماده مزبور، انتقالدهنده باید عالم به مالکیت غیر یا عدم مالکیت خود بوده و اقدام به انتقال نموده باشد مال اعم از منقول و غیر منقول است و مستاجر اگر برخلاف شرط عدم انتقال، مبادرت به انتقال منفعت نمود برای موجر فقط حق فسخ وجود دارد و عمل در اینجا جرم نیست. بدین ترتیب:
- اول؛ انتقال مال غیر به دیگری با علم به اینکه مال غیر است؛ در حکم کلاهبرداری است.
- دوم؛ وقتی انتقالگیرنده عالم به عدم مالکیت انتقالدهنده باشد، کلاهبردار محسوب خواهد شد.
- سوم؛ مالک مال مورد انتقال که پس از وقوع علم پیدا نماید، مکلف به تسلیم اظهاریه است و استنکاف از این وظیفه، وی را مشمول مقررات معاونت در جرم کلاهبرداری خواهد نمود.
تبانی برای انتقال مال غیر
ماده اول قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی مینمایند ، مصوب مرداد ۱۳۰۷ ( که تا نسخ صریح یا ضمنی آن به اعتبار خود باقی است) مقرر میدارد: «هر گاه اشخاصی با یکدیگر تبانی کرده و برای بردن مالی که متعلق به غیر است، بر همدیگر اقامه دعوی نمایند این اقدام آنها جزء تشبث به وسایل متقلبانه برای بردن مال دیگری که به موجب ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی پیشبینی شده است، محسوب و به مجازات مندرج در ماده مزبور محکوم خواهند شد»
بدیهی است در اینجا صرف تبانی و سازش و همکاری دو یا چند نفر برای بردن مال شخص ثالث، از طریق طرح دعوای صوری علیه یکدیگر، تنها از نظر کیفر، در حکم کلاهبرداری شناخته شده است.
ماده ۲ قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض خود معرفی مینمایند، مصوب ۳۱ اردیبهشت ۱۳۰۸ مقرر میدارد: «محکوم علیه یا مدیون یا ضامن یا کفیلی که بدون مجوز قانونی و با علم به این که مال متعلق به او نیست، مال خود معرفی کرده و عملیاتی نسبت به آن مال شده باشد مطابق قسمت اخیر ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی مجازات خواهد شد.»
گفت فروش مال غیر به عنوان مال خود، یا تحویل مال غیر به عنوان مبیع با توجه به خصوصیات مورد میتواند کلاهبرداری محسوب و مرتکب علاوه بر مجازات عمل به پرداخت ضرر و زیان وارده محکوم شود. انتقال اموال فردی دیگر بدون اطلاع او را «فروش مال غیر» می‌گویند. این کار از جرایمی است که علاوه بر جنبه خصوصی، دارای جنبه عمومی نیز هست؛ یعنی خاطی نه تنها به خاطر ضرر رساندن به یک نفر قابل تعقیب و مجازات است، بلکه به دلیل آسیب زدن به آرامش و نظم جامعه هم با کسی که این کار را انجام دهد، برخورد میشود. قاعدتاً هر کسی اختیار اموال خودش را دارد؛ یعنی کسی که چیزی را خریده یا به هر روش قانونی دیگر (مثل ارث) به او منتقل شده است، حق دارد در چارچوب قانون، هر کاری خواست با آن انجام دهد، مثلاً آن را بفروشد، اجاره بدهد و ...؛ اما بعضی‌ها علاوه بر اینکه صاحب‌اختیار اموال خودشان هستند، فکر می‌کنند اختیار اموال دیگران را هم دارند! بله تعجب هم دارد؛ تصور کنید یک نفر خانه شما را بفروشد یا از او خودرویی بخرید و بعداً بفهمید که اصلاً این خودرو مال او نبوده است. میشود حدس زد که چه حالی می‌شوید. به این کار می‌گویند انتقال مال غیر.
«انتقال» به چه معناست؟ انتقال مال یعنی اینکه عین یا منفعت آن به دیگری واگذار شود. منظور از «عین» خودِ آن چیز است. مثلاً انتقال یک آپارتمان، یعنی اینکه مالکیت آن آپارتمان در اختیار کسی دیگر گذاشته شود. این کار ممکن است از طریق فروختن یا حتی بخشیدن (صلح) انجام شود. منظور از «منفعت» هم این است که فوایدی که از آن ممکن است به مالکش برسد، تصاحب شود؛ مثل اینکه خانه فردی بدون اجازه‌اش به یک نفر دیگر اجاره داده شود. بنابراین کسی که مال غیر را بدون مجوز قانونی اجاره دهد، مشمول حکم انتقال مال غیر است. فرقی نمی‌کند که فروشنده مال غیر، عین آپارتمان یا ملکی را به دیگری منتقل کند یا منفعت آن را. برای مثال، اگر آقای احمدی آپارتمان متعلق به آقای بهزادی را بدون رضایت او اجاره دهد، مرتکب جرم شده است.
آیا خریدار هم مجرم است؟ حالا حتماً می‌پرسید تکلیف خریدار چیست؟ خریدار مال غیر ممکن است هم مجرم باشد و هم بی‌گناه. تعجب نکنید! ماجرا این است که شاید خریدار اصلاً خبر نداشته باشد چیزی که دارد می‌خرد مال فروشنده نیست و به فرد دیگری تعلق دارد. در این حالت، خریدار مقصر نیست، گرچه باید مال خریداری‌شده را به مالک اصلی‌اش برگرداند. اما اگر خریدار هنگام معامله بداند چیزی که در حال خریدن آن است، مال شخص دیگری است، آن وقت او هم معاون جرم حساب میشود و مجازات خواهد شد. دادستان و شاکی خصوصی وظیفه دارند برای اثبات سوءنیت و اطلاع خریدار از تعلق مال به دیگری، دلایل خود را به دادگاه ارائه دهند.
همه مسئولیت‌های مالک حتماً تعجب می‌کنید اگر بگوییم که مالک اصلی هم ممکن است در شرایطی خاص مجازات شود. لابد می‌گویید مالک بیچاره که کاری نکرده، تازه دارایی او را بدون رضایت و اطلاعش فروخته‌اند! بله ظاهر امر این‌طور است، اما همین مالک محترم هم مسئولیتی دارد. طبق قانون، اگر مالک ملک از وقوع معامله مطلع شود، نهایتاً تا یک ماه پس از اطلاع، باید اظهارنامه‌ای بنویسد و مالکیت خود را به اطلاع خریدار برساند. اگر این زمان بگذرد و مالک چنین کاری نکند، «معاون جرم» محسوب میشود، چون در این شرایط، اصلاً بعید نیست که با فروشنده تبانی کرده باشد تا از خریدار که از جریان آگاه نبوده، کلاهبرداری کنند.
و غیرمنقول فرقی ندارد ماده ۱۲ و ۱۹ قانون مدنی وقتی حرف از فروش مال غیر میشود، دیگر فرقی ندارد که چه چیزی باشد. منقول و غیرمنقول بودن آن هم فرقی در اصل ماجرا ندارد و در هر دو مورد، این کار غیرقانونی و جرم است. لابد می‌پرسید این دو تا چه فرقی با هم دارند: مال منقول: اموالی که قابل جابه‌جایی باشند، بدون اینکه این نقل‌وانتقال آسیبی به آنها برساند، مثل طلا، ساعت و... مال غیرمنقول: اموالی که قابل جابه‌جا کردن بدون آسیب به اصل آن نیستند، مثل خانه و زمین.
شکایت باید به کجا مراجعه کرد؟ کسی چه می‌داند؟ شاید این اتفاق روزی برای ما هم بیفتد و یک نفر مالی از ما را به دیگری منتقل کند. شک نکنید که قانونگذار به‌سختی با چنین جرمی برخورد می‌کند. فقط اول از همه باید بدانیم که برای حل این مشکل به کجا برویم. رسیدگی به این جرم نیازمند طرح شکایت کیفری است؛ بنابراین، مرجع صالح برای رسیدگی به این شکایت دادسرایی است که جرم در حوزه آن واقع شده که معمولاً محل تنظیم قولنامه یا دفترخانه‌ای است که انتقال سند در آن محل انجام شده است. پس برای شکایت کردن از کسی که مال و اموال شما را به فردی دیگر منتقل کرده است، باید به دادسرا شکایت ببرید. چگونه مال را پس بگیریم؟
همان‌طور که توضیح دادیم، اگر انتقال مال غیر در دادگاه ثابت شود، فرد مجرم به بازگرداندن آن به صاحب اصلی‌اش محکوم میشود که به این کار در اصطلاح «ردّ مال» می‌گویند. البته این یکی از مجازات‌های فروشنده مال غیر است. با این حال، این کار خیلی هم آسان نیست. درست است که دادگاه کیفری باید به ردّ مال نیز رأی دهد، اما اگر ملک مورد نظر با سند رسمی به فردی دیگر منتقل شده باشد، مالک آن باید پس از اثبات جرم در دادگاه کیفری، از طریق طرح دادخواست در محاکم حقوقی، ابطال اسناد جعلی و خلع ید را بخواهد، زیرا رسیدگی به این دادخواست‌ها از صلاحیت محاکم کیفری خارج است. جرمی غیر قابل گذشت بعضی جرایم قابل گذشت هستند؛ یعنی اگر شاکی خصوصی رضایت بدهد، دیگر مجازات مجرم منتفی میشود؛ اما بعضی دیگر حتی با رضایت شاکی هم بخشیده نمی‌شوند و این رضایت فقط باعث تخفیف در مجازات فرد میشود. اصل بر این است که همه جرم‌ها غیرقابل‌گذشت هستند، مگر اینکه در قانون استثنا شده باشند. انتقال مال غیر هم چون آسایش جامعه را به هم می‌زند و اصطلاحاً جنبه عمومی هم دارد، حتی با گذشت شاکی بخشیده نمی‌شود؛ یعنی از جرایم غیر قابل گذشت است.
البته در صورت بخشش و رضایت شاکی، ممکن است که قاضی به مجرم تخفیف بدهد. تخفیفی که قاضی در این موارد می‌دهد، فقط در جزای نقدی است، اما فروشنده مال غیر، برای اینکه دیگر دست به چنین کاری نزند، باید حداقل یک سالی را مهمان زندان باشد. در این میان اگر مالباخته از خیر مال فروخته‌شده بگذرد، قاضی هم اصراری به ردّ یا همان بازگرداندن آن ندارد.
مال مشاع جرم است؟ مالی که چند مالک داشته باشد را مال مشاع می‌نامند شاید برایتان جالب باشد که بدانید مطابق قانون، شرکا هم حق ندارند مال شریک خود را به دیگری منتقل کند، البته این موضوع دو حالت دارد که یکی جرم است و دیگری نه این موارد عبارتند از: شریک به اندازه سهم خود از مال مشترک، بدون رضایت شریکش به دیگری منتقل کند جرم نیست. شریک علاوه بر سهم خود، سهم مشاع شریکش را نیز بدون رضایت او به دیگری انتقال دهد جرم است. پس اگر شریک مال مشاع، فقط سهم خودش را بفروشد و قصد انتقال سهم سایر شرکا را نداشته باشد، این عمل جرم نیست.
مثلاً کسی که مالک یک دانگ مشاع از یک خانه است، اگر همان یک دانگ را بفروشد، این کار اشکالی ندارد، اما اگر سهم شریکش را بدون اجازه و رضایت او انتقال دهد، این کار همان انتقال مال غیر و جرم است. آیا می دانیدکه:کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناًیا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب میشود. فروش مال غیر یکی از قالب‌های متقلبانه تعدی و تجاوز به حق مالکیت و اموال محسوب میشود. عمل مرتکب در این جرم عبارت است از انتقال حقوقی مال متعلق به غیر، که این عمل در قالب معامله موجب انتقال عین یا منفعت میشود و در نتیجه بر حسب اینکه مرتکب جرم، انتقالدهنده یا انتقالگیرنده باشد، می‌توان از وی به عنوان معامل یا متعامل یاد کرد و بر این اساس ممکن است عناوین مختلف حقوقی نظیر بایع، مشتری، موجر، مستاجر، مصالح، متصالح را به خود بگیرد. جرم انتقال مال غیر جرمی مقید است که نتیجه آن به صورت ایراد ضرر مالی به غیر جلوه‌گر میشود؛ در این جرم اضرار بالقوه مطرح است نه اضرار بالفعل چرا که مطابق قانون، تصرف عملی بر مال مورد انتقال، شرط تحقق جرم نیست بلکه صرف انجام معامله و انتقال حقوقی مال که منجر به اضرار بالقوه میشود،
برای تحقق جرم انتقال مال غیر کافی است. اما این نتیجه، یعنی اضرار بالقوه، مسلما باید ناشی از عمل مرتکب باشد تا این جرم تحقق یابد و این عمل مبتنی بر سوءنیت باشد. در این جرم، انتقالدهنده بدون آن که مالک مال یا دارای مجوز قانونی برای انتقال مال باشد، بر خلاف واقع و به نحو متقلبانه خود را مالک یا دارای اختیار قانونی معرفی کرده و با قصد اضرار، به انتقال مال غیر اقدام می‌کند.
مجازات فروش مال غیر چیست؟ ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 5 فروردین سال ۱۳۰۸ می‌گوید: کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحا عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار محسوب میشود. به موجب رأی وحدت رویه 594-1/9/1373 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، با توجه به نسخ ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی، در حال حاضر مرتکب بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجازات میشود. مجازات این جرم عبارت از حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده و رد مال به صاحبش است و اگر مرتکب از کارکنان دولت باشد به انفصال ابد از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد. قانونگذار انتقالگیرنده ای را که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد نیز معاون جرم می‌داند.
برای تعقیب مرتکبین به چه مرجعی باید شکایت کرد؟ اصولاً دادسرای عمومی و انقلاب، مرجع صالح برای تعقیب مرتکبان این جرم است و باید به دادسرایی شکایت کرد که جرم فروش یا انتقال مال غیر در حوزه آن واقع شده است. چه بسا ملک در حوزه قضایی تهران باشد اما عمل فروش و انتقال در حوزه قضایی زاهدان صورت گرفته باشد که در این حالت دادسرای عمومی و انقلاب زاهدان مرجع صالح برای تعقیب متهم است. بنابراین دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم صلاحیت رسیدگی به این جرم را دارد و محل اقامت متهم و اینکه در حال حاضر وی در کجا به سر می‌برد، موثر در مقام رسیدگی نیست و در صورتی که متهم متواری باشد، دادسرا وی را در هر نقطه‌ای که باشد از طریق اعطای نیابت قضایی جلب می‌کند و اگر به هر دلیلی جلب متهم ممکن نشود، دادسرا با اخذ شکایت شاکی و بررسی دلایل و احراز توجه اتهام به فرد متواری با تنظیم کیفرخواست، متهم را به محاکمه می‌کشاند و دادگاه به صورت غیابی او را محاکمه خواهد کرد و حتی مالباخته میتواند از اموال متهم توقیف به عمل بیاورد و برای انجام این امر با تقدیم درخواست به دادسرا یا دادگاه اموال بلامعارض متهم توقیف میشود.
آیا فروش مال مشاع از مصادیق معامله معارض است؟ با توجه به منطوق ماده ۱۱۷ قانون ثبت به نظر می‌رسد فروش مال مشاع در صورتی که در مرحله اول با سند عادی به شخصی و سپس در مرحله دوم فروش آن با سند رسمی به شخص دیگر صورت بگیرد، در این حالت مورد از مصادیق معامله معارض خواهد بود.
در فاصله زمانی فروش خانه و تحویل آن به خریدار، مبیع در دست فروشنده صورت امانی دارد و عمل فروشنده در اجاره دادن ملک در این مدت خیانت در امانت بوده و فروش مال غیر از جهت انتقال منفعت نیست. اصولا در فروش مال غیر، چنانچه انجام معامله، به گونه‌ای باشد که خریدار بداند مال، از آن بایع نیست و با علم به اینکه مالک اصلی، شخص دیگری است ثمن را پرداخت کند، بیع انجام شده بیع فضولی خواهد بود و مطابق ماده ۳۵۲ قانون مدنی، بعد از اجازه مالک، نافذ خواهد شد.
چنین مواردی معمولا بنای معامله بر این امر استوار میشود که بایع، رضایت مالک را جلب کند اما چنانچه بایع در فروش مال غیر، چنین وانمود کند که مالک خود او است یا بدون هیچ وانمودی، مال غیر را بدون اطلاع خریدار از این که مال، مال دیگری است بفروشد، مطابق ماده اول قانون مجازات راجع به انتقال مال یر، در حکم کلاهبرداری و مشمول مجازات آن خواهد بود. بدیهی است در چنین صورتی گذشت شاکی خصوصی نیز تأثیری در تعقیب کیفری نخواهد داشت.
در این خصوص یادآوری میشود که تعلق مال به غیر و علم مرتکب به مال غیر بودن، به ترتیب جزو عناصر مادی و معنوی تمامی جرایم علیه اموال است. حال اگر شخصی مال دیگری را به طور اشتباه به جای مال خود بفروشد، عمل او فاقد جنبه کیفری خواهد بود اما اگر مدعی مالکیت است یا اعتقاد دارد که خلع ید، غیر قانونی است و خود را حقیقتا مالک می‌داند، باید ادعای مالکیت یا غیر قانونی بودن خلع ید را اثبات کند. در غیر این صورت، حتی اگر در واقع، وی مالک باشد اما چون در ظاهر به حکم قانونی یک محکمه صلاحیت‌دار از وی خلع ید شده است، مال، مال غیر محسوب میشود.
دیدگاه‌ها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.