داوری: صفر تا صد داوری در دعاوی حقوقی

در ادامه این مطلب به تمامی نکات مربوط به داوری، داوری حقوقی، رای دادگاه و سایر موارد می‌پردازم.

داوری به عنوان یک روش جایگزین برای حل و فصل اختلافات، اهمیت ویژه‌ای در کاهش بار قضایی دادگاه‌ها و تسریع در رسیدگی به دعاوی دارد.

با فراهم آوردن زمینه برای حل و فصل خصوصی اختلافات، داوری به طرفین این امکان را می‌دهد که با صرف زمان و هزینه کمتر، به نتیجه‌ای منصفانه و قابل قبول دست یابند.

از این رو، تعریف دقیق و جامع از داوری به کمک وکیل در مقررات قانونی می‌تواند به ارتقای کارایی و اعتماد به این روش حقوقی کمک شایانی نماید.

آشنایی با داوری در نظام حقوقی ایران

در ادامه معنی اصطلاحی و عرفی داوری و دیگر نکات مربوط به آن را بررسی می‌کنیم.

داوری حقوقی چیست؟

داوری به عنوان یک روش حقوقی و قضایی، در واقع توافقی است بین طرفین منازعه برای نادیده گرفتن صلاحیت دولت در حل و فصل اختلافات.

این توافق به طرفین اجازه می‌دهد تا به جای مراجعه به دادگاه‌های دولتی و استفاده از فرآیندهای رسمی قضایی، اختلافات خود را به صورت خصوصی و به وسیله داورانی که خود انتخاب می‌کنند، حل کنند.

معنی اصطلاحی و عرفی داوری

معنای عرفی داوری به معنای لغوی آن بسیار نزدیک است. در عرف نیز داوری به فردی اطلاق می‌شود که با قضاوت و صدور رای خود، به اختلافات پایان می‌بخشد.

در واقع، داور کسی است که به عنوان یک شخص بی‌طرف و مورد اعتماد طرفین، در موقعیت حل و فصل منازعات قرار می‌گیرد و با تصمیم‌گیری و صدور رأی نهایی، اختلافات را خاتمه می‌دهد.

شباهت معنای عرفی و لغوی داوری

در زبان عمومی و روزمره، داور به کسی گفته می‌شود که وظیفه قضاوت و پایان دادن به منازعات را بر عهده دارد. این معنا به طور مستقیم از معنای لغوی داوری که از ریشه “داد” به معنای قانون و عدالت می‌آید، برگرفته شده است.

در واقع، در هر دو معنا، نقش داور به عنوان کسی که اهل داد و انصاف است و با صدور رای منصفانه به اختلافات خاتمه می‌دهد، مورد تاکید قرار گرفته است.

در بسیاری از جوامع و فرهنگ‌ها، داوری نه تنها در محاکم رسمی بلکه در زمینه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی نیز کاربرد دارد. افراد برای حل اختلافات خانوادگی، تجاری یا حتی ورزشی، به داوران مراجعه می‌کنند تا با قضاوت بی‌طرفانه خود، به منازعات پایان دهند.

این کاربرد گسترده نشان می‌دهد که مفهوم عرفی داوری نیز همچون معنای حقوقی آن، به نقش داور در پایان دادن به اختلافات از طریق قضاوت عادلانه تأکید دارد.

به طور کلی، معنای عرفی داوری با معنای لغوی و حقوقی آن هماهنگ است. در هر سه زمینه، داور به عنوان فردی شناخته می‌شود که با قضاوت و صدور رای خود، اختلافات را به صورت منصفانه و عادلانه حل و فصل می‌کند.

این مفهوم گسترده و مشترک از داوری، نشان‌دهنده اهمیت و اعتبار این نقش در جوامع مختلف است.

رویه قضایی در خصوص مفهوم داوری

رویه قضایی در ایران، ماده ۱۰ قانون مدنی را که بر اراده آزاد افراد استوار است، مبنای داوری می‌داند. بسیاری از آراء قضایی به صراحت اشاره دارند که مبنای داوری را می‌توان در این ماده یافت.

ماده ۱۰ قانون مدنی ایران مقرر می‌دارد:

«قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.»

این ماده از قانون مدنی به طور مستقیم به اصول آزادی قراردادها اشاره دارد. بر اساس این ماده، قراردادهای خصوصی که بین افراد منعقد می‌شوند، در صورتی که مخالف قوانین صریح نباشند، معتبر و نافذ خواهند بود. این اصل به معنای احترام به اراده و توافق افراد در انعقاد قراردادها است و یکی از مهم‌ترین اصول حقوق قراردادها به شمار می‌رود.

داوری به عنوان یک قرارداد خصوصی

در این زمینه، داوری نیز به عنوان یک قرارداد خصوصی تلقی می‌شود. داوری در واقع توافقی است بین طرفین یک منازعه برای حل و فصل اختلافات خود خارج از چارچوب رسمی قضایی و از طریق شخص یا اشخاصی که مورد رضایت هر دو طرف هستند.

این توافق داوری، به مثابه یک قرارداد مستقل، دارای آثار و احکام خاص خود است که فقط به طرفین قرارداد یا اختلاف بر می‌گردد.

آثار و احکام داوری

آثار داوری به عنوان یک قرارداد خصوصی، محدود به طرفین قرارداد است و تاثیری مستقیم بر سیاست قضایی دولت دارد. از یک سو، داوری به کاهش بار دادگاه‌ها و سیستم قضایی کمک می‌کند و از سوی دیگر، به طرفین این امکان را می‌دهد تا اختلافات خود را به روشی سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر نسبت به فرآیندهای رسمی قضایی حل و فصل کنند.

در واقع، با پذیرش داوری به عنوان یک روش جایگزین حل و فصل اختلافات، سیستم قضایی نه تنها از حجم پرونده‌های ورودی کاسته می‌شود بلکه به عدالت خصوصی نیز احترام گذاشته می‌شود.

رویه قضایی ایران در تایید و تقویت این دیدگاه، آراء متعددی صادر کرده است که صراحتاً مبنای داوری را به ماده ۱۰ قانون مدنی بر می‌گرداند. این آراء تأکید دارند که اراده آزاد طرفین در انتخاب داوری به عنوان روش حل و فصل اختلافات، باید محترم شمرده شود و مادامی که این توافق مخالف صریح قانون نباشد، معتبر و نافذ خواهد بود.

در نتیجه، دیدگاه رویه قضایی در خصوص داوری بر پایه اصل آزادی قراردادها استوار است. ماده ۱۰ قانون مدنی ایران، با تصریح به نفوذ قراردادهای خصوصی که مخالف صریح قانون نباشند، مبنای قانونی و حقوقی محکمی برای داوری فراهم می‌کند.

داوری به عنوان یک قرارداد خصوصی، نه تنها ابزار کارآمدی برای حل و فصل اختلافات میان طرفین است، بلکه با تأثیر مثبت خود بر سیاست قضایی دولت، نقش مهمی در بهبود و کارآمدی سیستم قضایی ایفا می‌کند.

مزایای داوری حقوقی

داوری حقوقی یک فرآیند جایگزین برای حل اختلافات است که به جای رسیدگی در محاکم دادگستری، طرفین اختلاف با انتخاب داور یا داوران، اختلاف خود را حل می‌کنند. این روش به دلایل متعددی از جمله سرعت بیشتر، تخصص بیشتر داوران در زمینه اختلاف، و کاهش هزینه‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد.

در اینجا به بررسی مزایای این روش پرداخته می‌شود:

1. سرعت در رسیدگی: داوری معمولا سریع‌تر از رسیدگی در دادگاه‌های عمومی است. این امر به دلیل این است که داوری مستقل از جلسات رسیدگی محاکمه‌ای بیشتری برای شنیدن مدارک و دیدگاه‌های طرفین نیاز ندارد.
2. تخصصی‌تر شدن رسیدگی به اختلاف: داوران معمولا در زمینه خاصی تخصص دارند و این امر می‌تواند به بهتر و کارآمدتر شدن رسیدگی به اختلاف کمک کند. این اختصاص داده شدن به طور خاص به مسائل حقوقی و فنی خاص می‌تواند در نتیجه نهایی تاثیرگذار باشد.
3. کاهش هزینه‌ها: مترتب بر پروسه کوتاه‌تر و کارآمدتر، داوری می‌تواند باعث کاهش هزینه‌های مربوط به رسیدگی به اختلافات شود. این شامل هزینه‌های حقوقی و زمانی برای طرفین است که ممکن است در روندهای پیچیده و دراز مدت دادگاهی بسیار بالا باشد.
4. انتخاب توسط طرفین: داور یا داوران توسط طرفین اختلاف انتخاب می‌شوند، که این امر به آن‌ها اجازه می‌دهد تا شخصی را که توانایی و تخصص لازم را دارد را برای حل و فصل اختلافات خود انتخاب کنند. این انتخاب می‌تواند به افزایش اعتماد طرفین به روش داوری و همچنین به بهترین استفاده از تخصص داور منجر شود.

معایب داوری حقوقی

داوری به عنوان یکی از روش‌های حل اختلاف، می‌تواند مزایای زیادی از جمله سرعت در رسیدگی، کاهش هزینه‌ها و امکان انتخاب داوران متخصص را به همراه داشته باشد.

با این حال، این فواید تنها در صورتی محقق می‌شوند که داور به شیوه صحیح و اصولی انتخاب شده و دارای صلاحیت‌های لازم علمی، تخصصی و تجربی در مبحث داوری باشد. در غیر این صورت، تمامی فواید داوری می‌توانند به معایب و مضرات این روش تبدیل شوند.

انتخاب افراد فاقد صلاحیت برای انجام امر خطیر داوری، می‌تواند منجر به صدور احکام نادرست و فاقد وجاهت قانونی گردد. چنین شرایطی نه تنها نمی‌تواند به حل و فصل اختلاف کمک کند، بلکه ممکن است خود منجر به بروز مشکلات و اختلافات بیشتری شود. از جمله این مشکلات می‌توان به امکان ابطال رأی داوری اشاره کرد.

ابطال رأی داوری می‌تواند باعث تحمیل هزینه‌های اضافی و زمان رسیدگی مضاعف به طرفین اختلاف گردد. زمانی که یک رأی داوری به دلیل عدم صلاحیت داور یا دلایل دیگر باطل می‌شود، طرفین ناچار به پیگیری مجدد دعوا از طریق مراجع قانونی و صرف هزینه‌های بیشتر خواهند شد.

این امر نه تنها مزایای داوری را از بین می‌برد، بلکه باعث می‌شود که طرفین به جای حل سریع و کم‌هزینه اختلافات خود، با پیچیدگی‌های بیشتر و طولانی‌تر مواجه شوند.

بنابراین، تمامی فواید داوری در گرو انتخاب داوری واجد صلاحیت و دانش کافی است. داور باید دارای تخصص و تجربه لازم در حوزه مورد نظر باشد تا بتواند به درستی و با دانش کافی به حل و فصل اختلافات بپردازد.

انتخاب صحیح داور، از صدور احکام نادرست جلوگیری می‌کند و اطمینان می‌دهد که روند داوری به شکل منصفانه و عادلانه انجام می‌شود.

علاوه بر این، انتخاب داور باید با رعایت اصول و ضوابط قانونی انجام شود تا از هرگونه شبهه و بی‌عدالتی جلوگیری گردد. اگر این اصول و ضوابط رعایت نشوند، علاوه بر امکان صدور رأی نادرست، اعتماد طرفین به فرآیند داوری نیز کاهش خواهد یافت.

به این ترتیب، اهمیت انتخاب داور واجد صلاحیت به هیچ وجه نباید نادیده گرفته شود. داور باید نه تنها دارای دانش و تخصص کافی باشد، بلکه باید با اصول حقوقی و فرآیندهای قانونی آشنایی کامل داشته باشد تا بتواند به بهترین شکل ممکن به حل اختلافات بپردازد.

در نتیجه، داوری تنها زمانی می‌تواند به عنوان یک روش موثر و کارآمد برای حل اختلافات مورد استفاده قرار گیرد که داوران به درستی و با دقت انتخاب شوند و دارای صلاحیت‌های لازم برای انجام این وظیفه خطیر باشند.

انتخاب نادرست داوران می‌تواند تمامی فواید این روش را از بین ببرد و به جای آن مشکلات و هزینه‌های بیشتری را به طرفین تحمیل نماید.

نقد قضاوت بر اساس نظر اکثریت

در بسیاری از موارد، قضاوت‌ها و داوری‌ها بدون دلایل منطقی و مستند، تنها بر اساس نظر اکثریت انجام می‌شوند. به عنوان مثال، در قضاوت درباره افراد، مطالب و اتهاماتی به آن‌ها نسبت داده می‌شود که وقتی علت آن جویا می‌شود، پاسخ این است که “اکثریت یا بسیاری از مردم این گونه می‌گویند”.

این رویکرد که نظر اکثریت را به عنوان مبنای قضاوت قرار می‌دهد، اگرچه در برخی موارد ممکن است صحیح باشد، اما همواره قابل اعتماد و درست نیست. پرسش اساسی این است که آیا نظر اکثریت همیشه صحیح است و می‌تواند مبنای قضاوت عادلانه و حق باشد؟

قرآن کریم در آیات متعددی به زیر سوال بردن آراء و منطق اکثریت پرداخته و هشدار داده است که بسیاری از مردم، دیگران را از روی نادانی و هوس‌های نفسانی گمراه می‌کنند.

در سوره انعام، آیه ۱۱۹، آمده است: «و به راستی، بسیاری از مردم، دیگران را از روی نادانی، با هوس‌های خود گمراه می‌کنند.» همچنین در آیه ۱۱۶ همان سوره، می‌خوانیم: «و اگر از بیشتر کسانی که در زمین هستند پیروی کنی، تو را از راه خدا گمراه می‌کنند. آنان جز از گمان خود پیروی نمی‌کنند و جز به حدس و تخمین نمی‌پردازند.»

این آیات نشان می‌دهند که بسیاری از مردم زمین کافران و گمراهان هستند و تنها تعداد کمتری از آن‌ها اهل دین و ایمان واقعی‌اند. بنابراین، در دین خدا و معرفت حق، تعداد افراد اهمیت ندارد؛ زیرا ممکن است حق با اقلیت باشد نه اکثریت.

همانطور که طبرسی در تفسیر خود بیان می‌کند: «از این آیات برمی‌آید که در دین خدا و معرفت حق، کمی و زیادی جمعیت اعتباری ندارد؛ زیرا ممکن است حق با اقلیت باشد، نه اکثریت.»

بیشتر مردم تابع هوای نفس و ظن و گمان هستند و راه و روش آبا و اجداد خود را به عنوان حق تلقی می‌کنند و از آن‌ها پیروی می‌کنند. علوی حسینی موسوی در این باره می‌نویسد: «بیشتر مردم تابع هوای نفس و ظن و گمان هستند و راه و روش آبا و اجداد خود را حق می‌دانند و از آن‌ها پیروی می‌کنند.»

تعصب و تاثیر آن بر قضاوت

یکی از مشکلات بزرگ در قضاوت‌ها و داوری‌ها، تعصب است. انسان به هرچه دل‌بستگی داشته باشد نسبت به آن تعصب پیدا می‌کند و تعصب انسان را از بی‌طرفی خارج می‌کند. در چنین حالتی، امکان داوری صحیح و عادلانه از بین می‌رود؛ زیرا بی‌طرف ماندن یکی از مبانی اساسی قضاوت درست است.

در بسیاری از موارد، انسان نسبت به خود و اعمالش قضاوت صحیحی ندارد؛ زیرا انسان به خودش علاقه شدیدی دارد و همین علاقه شدید و تعصب، موجب می‌شود اعمال بدش در نظر خودش خوب جلوه کنند و نتواند حقایق را آنچنان که هستند، درک کند. این موضوع می‌تواند به داوری‌های ناعادلانه و نادرست منجر شود.

بر این اساس، قضاوت و داوری نباید تنها بر مبنای نظر اکثریت صورت گیرد؛ زیرا نظر اکثریت همواره صحیح و معتبر نیست. برای قضاوت صحیح و عادلانه، باید دلایل منطقی و مستند را مدنظر قرار داد و از تعصب و تمایلات نفسانی پرهیز کرد. بی‌طرفی در قضاوت و داوری، از اصول اساسی و ضروری است که باید همواره مورد توجه قرار گیرد تا عدالت و حق به درستی اجرا شوند.

به این ترتیب، در برخورد با اختلافات و مسائل مختلف، مهم است که از طریق بررسی‌های دقیق و استناد به دلایل معتبر و منطقی، به قضاوت و داوری پرداخت و از هرگونه تعصب و تمایلات شخصی دوری کرد تا به نتیجه‌ای عادلانه و منصفانه دست یافت.

رویه‌های مطرح بین المللی در خصوص مفهوم داوری

در خصوص مفهوم داوری و رویه‌های بین‌المللی مرتبط با آن، می‌توان گفت که داوری به عنوان یک رویه از حل اختلاف‌های بین‌المللی، به شیوه‌های مختلفی توسط معاهدات، حقوق بین‌الملل عرفی و اصول کلی حقوقی تنظیم می‌شود.

این رویه به عنوان یکی از ابزارهای تعیین و تفسیر قواعد حقوقی مطرح در حقوق بین‌الملل، شناخته می‌شود، اما تصمیمات داوری و قضایی به تنهایی به عنوان منابع رسمی حقوق بین‌الملل در نظر گرفته نمی‌شوند.

رویه‌های داوری و قضایی بر اساس آراء پیشین خود و دیگر محاکم بین‌المللی، اقدام می‌کنند که این نشان می‌دهد که این رویه‌ها به صورت مستقل و با استناد به تجربیات گذشته، اقدام به اعلام و تعیین قواعد حقوقی می‌نمایند.

با این وجود، تفاوت اساسی میان حقوق داخلی و بین‌المللی در این است که در حقوق بین‌الملل، قضات به عنوان مجری قواعد برخلاف خود اختیار و صلاحیتی برای وضع قواعد حقوقی ندارند.

به طور کلی، رویه‌های داوری بین‌المللی نه تنها به منابع حقوقی مانند معاهدات و اصول کلی حقوقی تکیه می‌کنند، بلکه با احترام به آراء پیشین و تجربیات سایر محاکم بین‌المللی، به عنوان یکی از ابزارهای حل اختلافات بین‌المللی، مورد استفاده قرار می‌گیرند.

محاکم بین‌المللی در چارچوب قوانین رأی صادر می‌کنند، اما در برخی موارد، به دلیل نبود قوانین و قواعد کافی برای حل مسائل، احتمالاً ممکن است به رویه‌های فراوانی متوسل شوند.

این امر به دلیل این است که تجربه‌های پیشین داوران می‌تواند الهام‌بخش باشد و راه‌حل‌های از پیش موجود برای پرونده‌ها باشد.

در حوزه حقوق و رویه داوری تجاری بین‌المللی، نظریه‌ای که حاکم است، این است که نهاد داوری از ماهیتی مختلط تشکیل شده است که به طور همزمان قراردادی و صلاحیتی (قضایی) عمل می‌کند.

این به این معنی است که داوری به عنوان یک نظام عدالت خصوصی وابسته به سیستم حقوقی خاصی است که برای اجرای آن بنا شده است. اعتبار موافقت‌نامه داوری و قابلیت اجرای رای داوری بستگی به نظام حقوقی مربوط به داوری دارد که در آن اعلام شده است.

یکی از تاثیرات اصلی این نظریه، وابستگی و تابعیت رأی داوری خارجی به محل صدور رای است. به عبارت دیگر، تأثیرات و اجرای رأی داوری خارجی ممکن است بر اساس قوانین و سیستم حقوقی محل صدور رأی تعیین شود. با وجود استقلال سیستم داوری بین‌المللی از نظام حقوقی داخلی، فرایند داوری بین‌المللی همچنان به نظارت، شناسایی و حمایت از سوی نظام حقوقی داخلی نیازمند است.

بنابراین، هرچند که داوری بین‌المللی به عنوان یک سیستم مستقل از سایر سیستم‌های حقوقی وجود دارد، اما اتکا بر نظام حقوقی محل صدور رأی و نظام‌های حقوقی ملی برای اجرای و اثربخشی این رویه امری ضروری و اساسی است.

انواع داوری

در ادامه به بررسی انواع مختلف داوری و ویژگی‌های هر یک می‌پردازم.

داوری یکی از روش‌های مرسوم حل و فصل اختلافات است که به کرات مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این روش به دلیل سرعت بیشتر، هزینه کمتر، و تخصصی بودن در برخی موارد، جذابیت‌های خاص خود را دارد. داوری انواع مختلفی دارد که بسته به نیازها و شرایط طرفین اختلاف و همچنین ماهیت دعوا، انتخاب می‌شود.

داوری اصولی چیست؟

داوری اصولی به روشی از داوری گفته می‌شود که بر مبنای اصول و قواعد حقوقی خاصی انجام می‌شود. این نوع داوری، برخلاف داوری که صرفا بر اساس حسن نیت و عدالت طبیعی (Equity) صورت می‌گیرد، مستلزم رعایت اصول مشخص و چارچوب‌های قانونی و حقوقی است.

هدف از داوری اصولی، ایجاد اطمینان از عدالت و بی‌طرفی در حل و فصل اختلافات است. در ادامه به ویژگی‌ها و اصول این نوع داوری می‌پردازم:

ویژگی‌های داوری اصولی

1. رعایت قوانین و مقررات: در داوری اصولی، داوران موظفند بر اساس قوانین و مقررات موضوعه عمل کنند. این ممکن است شامل قوانین ملی یا بین‌المللی، و یا مقررات خاصی باشد که طرفین به آن توافق کرده‌اند.
   تعیین دقیق موضوع اختلاف: در این نوع داوری، موضوع اختلاف به صورت دقیق و مشخص تعیین می‌شود.
2. داوران باید در چارچوب موضوعات مطرح شده قضاوت کنند و از پرداختن به مسائل خارج از محدوده توافق شده خودداری کنند.
3. بی‌طرفی و استقلال داوران: داوران باید مستقل و بی‌طرف باشند و نباید هیچ‌گونه ارتباط یا منافعی با طرفین دعوا داشته باشند که ممکن است بر تصمیم‌گیری آن‌ها تاثیر بگذارد.
4. شفافیت در روند داوری: روند داوری باید شفاف باشد و طرفین دعوا باید از مراحل مختلف داوری و تصمیمات اتخاذ شده آگاه باشند. این امر به اطمینان از عدالت و صحت روند داوری کمک می‌کند.
5. امکان ارائه مستندات و دلایل: در داوری اصولی، طرفین باید فرصت کافی برای ارائه مستندات، دلایل و استدلال‌های خود داشته باشند. داوران باید این مستندات را بررسی کرده و بر اساس آن‌ها تصمیم‌گیری کنند.
6. قابلیت اعتراض به رای داوری: رای صادره در داوری اصولی معمولا نهایی و الزام‌آور است، اما در برخی موارد خاص ممکن است امکان اعتراض به رای وجود داشته باشد، به‌ویژه اگر اصول قانونی یا قواعد داوری رعایت نشده باشد.

مزایای داوری اصولی

1. اطمینان از عدالت: رعایت اصول حقوقی و قوانین باعث می‌شود که تصمیمات اتخاذ شده عادلانه و منصفانه باشند.
2. قابلیت اجرا: آرای صادره در داوری اصولی معمولاً قابلیت اجرا دارند و می‌توانند به عنوان احکام قضایی به مرحله اجرا گذاشته شوند.
3. تخصصی بودن: داوران معمولا در حوزه خاصی تخصص دارند و می‌توانند با دانش و تجربه خود به بهترین نحو به حل اختلاف بپردازند.

داوری اصولی به دلیل رعایت چارچوب‌های قانونی و اصول مشخص، می‌تواند به عنوان یکی از روش‌های معتبر و قابل اعتماد برای حل و فصل اختلافات مورد استفاده قرار گیرد.

این نوع داوری اطمینان بیشتری را نسبت به عدالت و صحت روند داوری به طرفین می‌دهد و باعث ایجاد اطمینان و رضایت بیشتر در فرآیند حل اختلاف می‌شود.

داوری طاری چیست؟

دعوای طاری یک مفهوم حقوقی است که به طور خاص در قانون آیین دادرسی مدنی مورد بحث قرار گرفته است. این مفهوم به دعواهایی اشاره دارد که پس از طرح دعوای اصلی توسط یکی از طرفین، توسط خود طرفین یا شخص ثالث، با توجه به موضوع یا منشا یکسان، در دادگاه اقامه می‌شوند.

به عبارت دیگر، این دعاوی ارتباط مستقیمی با دعوای اصلی دارند یا از همان موضوع یا منشا مشتق می‌شوند.

انواع دعاوی طاری

• دعوای متقابل: این نوع دعوای طاری وقتی رخ می‌دهد که طرف دیگر به طرح دعوایی در مورد همان موضوع یا از همان منشا پرداخته و این دعوا به دعوای اصلی مرتبط باشد.
• دعوای اضافی: در این حالت، شخص ثالث یا خود طرف دیگر، دعوایی را که با دعوای اصلی ارتباط دارد را در دادگاه اقامه می‌کند. این دعوا به عنوان جزئی از رسیدگی به دعوای اصلی مطرح می‌شود.
• دعوای ورود و جلب ثالث: در این حالت، ثالثی که به طور مستقیم به موضوع دعوای اصلی مرتبط است، دعوای خود را مطرح می‌کند.

شرایط و نحوه طرح دعاوی طاری

بر اساس ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی، دعوای طاری به عنوان هر دعوایی تعریف شده است که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر، توسط طرف دعوا، شخص ثالث یا حتی از سوی طرفین اصلی، اقامه می‌شود.

این دعاوی می‌توانند در هر مرحله‌ای از رسیدگی به دعوای اصلی مطرح شوند و هزینه دادرسی آن‌ها بسته به مرحله و شیوه طرح آن‌ها تعیین می‌شود.

در نهایت، بررسی این دعاوی نیازمند آشنایی با تعاریف و شرایط مرتبط با هر یک از انواع آن‌ها در قانون آیین دادرسی مدنی است که هدف از آن، فراهم کردن یک فرایند قضایی منسجم و انصاف‌آمیز برای رسیدگی به اختلافات حقوقی می‌باشد این دعوای متقابل ممکن است مرتبط با مسائلی مانند تعدیل اجاره، نقض شرایط تنظیم قرارداد اجاره، یا دیگر اختلافات مربوط به اجاره باشد که به دعوای اصلی مرتبط است.

اعتراض ثالث در داوری

قانونگذار در قسمت‌های مختلف قوانین آیین دادرسی مدنی، حق اعتراض ثالث نسبت به رای داوری را به صورت واضح تضمین کرده است.

این حق به اشخاص ثالث اجازه می‌دهد که در صورتی که رای داور به حقوق آن‌ها خللی وارد کرده باشد و آنان در تعیین داور شرکت نداشته باشند، مخالفت کنند.

این مفاد به طور ویژه در ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی تبیین شده است که به شخص ثالث این امکان را می‌دهد که در مدت زمانی معین نظر خود را بیان کرده و اعتراض خود را مطرح نماید.

ماده ۴۱۸ تعیین می‌کند که شخص ثالث می‌تواند اگر رای داور به حقوقش خسارت وارد کرده باشد و در دادرسی حضور نداشته باشد، اعتراض کند. این اعتراض نسبت به رای داوری به هر زمانی مطرح می‌شود و دادگاه ملزم است به آن پاسخ دهد.

موفقیت در اعتراض ثالث

برای موفقیت در اعتراض ثالث، افراد باید اثبات کنند که در تعیین داور نقشی نداشته‌اند و به طور کامل بی‌طرف بوده‌اند. همچنین، باید نشان دهند که رای داور به حقوقشان خسارت وارد کرده است و حکم مورد اعتراض اجرایی نشده باشد یا حقوق مورد اعتراض به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده باشد.

این حق برای شخص ثالث در مقابل رای داوری، با احترام به اصول عدالت و دسترسی به دادگاهها، اهمیت زیادی دارد و تضمین می‌کند که هر کسی که حقوق خود را تحت تأثیر رای داور می‌بیند، می‌تواند از این حق استفاده کند تا موضوع خود را به دادگاه ببرد و دادگاه متعهد است تا اعتراضات را بررسی و رسیدگی کند.

صلاحیت دادگاه در رسیدگی به اعتراض ثالث

صلاحیت دادگاه در رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به رای داوری به دقت و با توجه به مفاد ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی تعیین می‌شود. این ماده به طور واضح شرایطی را تعیین کرده است که در صورت بروز، رای داوری باطل و غیرقابل اجرا می‌باشد. این شرایط عبارتند از:

1. رای مخالف با قوانین موجد حق: اگر رای داور به طرزی باشد که مخالف با قوانین و مقررات حقوقی که باید رعایت شود، آن رای باطل است و نمی‌توان از آن اجرا گرفت.
2. رای در موضوع خارج از داوری: اگر داور به مطالبی رای دهد که اصولاً موضوع داوری نبوده و محدوده اختیار داور را تجاوز کند، آن قسمت از رای که خارج از حدود داوری است، ابطال می‌شود.
3. خروج از حدود اختیارات داور: اگر داور به طوری رای دهد که خارج از حدودی است که بر اساس قرارداد یا مقررات داوری مجاز به آن بوده، فقط آن بخش از رای که خارج از اختیار داور است، باطل می‌شود.
4. رای پس از انقضای مدت داوری: اگر داور پس از انقضای مدت داوری رای صادر کند و آن رای به طور معمول تسلیم شود، قابلیت اجرایی نخواهد داشت.
5. مغایرت با اسناد رسمی ثبت شده: اگر رای داور مغایرتی با آنچه که در اسناد رسمی یا دفاتر املاک ثبت شده و اعتبار قانونی دارد، داشته باشد، آن رای نیز باطل و غیرقابل اجرا خواهد بود.
6. رای داده شده توسط داوران غیرمجاز: اگر رای توسط افرادی داده شود که قانوناً مجاز به داوری نیستند، آن رای نیز به طور طبیعی باطل و غیرقابل اجرا خواهد بود.
7. قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد: اگر قرارداد مبنی بر رجوع به داوری باطل یا بی اعتبار بوده باشد، هرگونه رای صادر شده توسط داور در این شرایط نیز مورد اعتراض و باطل خواهد بود.

در نتیجه، دادگاه مسئول است که در صورت اعتراض ثالث به رای داوری، شرایط فوق‌الذکر را بررسی کرده و اگر وجود داشته باشد، رای داوری را باطل و غیرقابل اجرا اعلام نماید و اقدامات لازم را انجام دهد تا به حقوق مخاطب اعتراض ثالث پاسخ دهد.

مقایسه رای داوری با رای دادگاه

در بررسی تفاوت‌ها و شباهت‌های رأی داوری و رأی دادگاه، ابتدا باید به فلسفه و مبانی کار هر یک از این نهادها توجه کنیم.

فلسفه کار داور و دادگاه هر دو به این است که به یک تصمیم نهایی و عادلانه در خصوص اختلافات بین طرفین برسند.

اما روش‌ها، فرآیندها و ماهیت تصمیم‌گیری در این دو نهاد متفاوت است. برای درک بهتر این تفاوت‌ها و شباهت‌ها، لازم است نگاهی دقیق‌تر به تصمیمات و رأی‌های صادره از سوی دادگاه‌ها و داوران بیندازیم.

تصمیمات و رأی‌های دادگاه

از زمانی که دادخواستی در دادگاه حقوقی تقدیم می‌شود تا زمانی که اولین جلسه دادرسی تشکیل شده، تحقیقات صورت می‌گیرد و تصمیم نهایی اتخاذ می‌شود، مجموعه‌ای از تصمیمات و اقدامات توسط دادگاه صورت می‌پذیرد.

این تصمیمات شامل موارد زیر می‌شوند:

1.  رأی دادگاه (موضوع ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی): این اولین و مهمترین تصمیم دادگاه است. حکم دادگاه به معنای تصمیم نهایی در خصوص ماهیت دعوی است که می‌تواند قابل اعتراض باشد. قرار نیز به معنای تصمیمی است که در طول فرآیند دادرسی برای تعیین تکلیف موضوعات موقتی و جانبی اتخاذ می‌شود.
2. رأی تصحیحی (موضوع ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی): در صورتی که در رأی اصلی دادگاه اشتباهات یا ابهاماتی وجود داشته باشد، دادگاه می‌تواند رأی تصحیحی صادر کند که این اشکالات را برطرف نماید.
3.  گزارش اصلاحی (موضوع ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی): این گزارش در مواردی صادر می‌شود که طرفین به توافق رسیده و اختلاف خود را به صورت صلح و سازش حل و فصل کرده باشند.
4. صدور دستور با ماهیت اداری: این دستورات غالباً برای دفتر دادگاه صادر می‌شوند تا پرونده به نتیجه برسد. این دستورات شامل ثبت و پیوست لایحه به پرونده، تعیین وقت رسیدگی، دعوت از کارشناس و موارد مشابه می‌شود. دستورات اداری نیازی به تایپ و ابلاغ به طرفین ندارند و قابل اعتراض هم نیستند.

تصمیمات و رأی‌های داوری

داوری نیز مانند دادگاه به دنبال رسیدن به یک تصمیم نهایی است. اما فرآیند و ماهیت تصمیمات در داوری متفاوت است. داوران بر اساس توافق طرفین و قوانین مربوطه به حل و فصل اختلافات می‌پردازند.

تصمیمات داوری شامل موارد زیر می‌شود:

1. رأی داوری: مهم‌ترین تصمیم داور رأی داوری است که مانند حکم دادگاه به عنوان تصمیم نهایی در خصوص اختلاف صادر می‌شود. این رأی می‌تواند به موضوعات مختلف از جمله جبران خسارت، اجرای قرارداد و موارد دیگر بپردازد. رأی داوری معمولا قطعی است و تنها در موارد محدودی قابل اعتراض در دادگاه است.
2. تصحیح رأی داوری: داوران نیز می‌توانند در صورت وجود اشتباهات یا ابهامات در رأی، رأی تصحیحی صادر کنند. این امر مشابه رأی تصحیحی دادگاه است.
3. توافق طرفین: در مواردی که طرفین در طول فرآیند داوری به توافق برسند، داور می‌تواند این توافق را به عنوان بخشی از رأی نهایی خود مورد تایید قرار دهد. این توافق مشابه گزارش اصلاحی در دادگاه است.
4. دستورات اداری: در داوری نیز ممکن است دستورات اداری صادر شود، مانند تعیین زمان جلسات، دعوت از کارشناسان و ثبت مدارک. این دستورات مشابه دستورات اداری در دادگاه است.

تفاوت تصمیمات دادگاه و داوری در امور حسبی

در حقوق مدنی و قضایی، امور حسبی به مسائلی اطلاق می‌شود که قانون یک قاعده خاص و دقیق برای حل و فصل آن‌ها در نظر نگرفته است و معمولا به تشخیص دادگاه یا داور وابسته است. در این موارد، تصمیمات حاکمیت قضائی می‌توانند به صورت رای دادگاه یا رای داوری صادر شوند که هر کدام نقش و مکانیزم خود را دارند.

به منظور درک بهتر تفاوت‌ها و شباهت‌های این دو نوع تصمیمات در موارد حسبی، لازم است به بررسی جزئیات زیر پرداخته شود:

دادگاه به عنوان نهادی قضائی مسئول اعمال قوانین و تصمیم‌گیری در امور حسبی است. در زیر مواردی از تصمیمات دادگاه در امور حسبی ذکر شده است:

1. رای دادگاه: اگرچه در مواردی قانون ممکن است به دادگاه اختیار دهد که در مورد خاصی تصمیم بگیرد، اما این تصمیمات عموما تحت عنوان “رای” صادر می‌شوند. رای دادگاه به عنوان تصمیم نهایی درباره مسائل حسبی می‌باشد که منجر به فسخ خصومت و رسیدن به حل اختلافات می‌گردد.
2. گواهی حصر وراثت: گواهی حصر وراثت نیز یکی از مواردی است که دادگاه به عنوان تصمیم‌گیر و صادر می‌کند. این تصمیم معمولا بر اساس شواهد و اطلاعات مختلفی که ارائه می‌شود، اتخاذ می‌شود و به افراد حق وراثت را تایید یا رد می‌کند.

در داوری، طرفین به توافق می‌رسند که اختلافات خود را تحت مجموعه خاصی از قوانین و فرآیندهای داوری حل و فصل کنند. داوران به عنوان افرادی مستقل و ناظر بر اجرای قوانین و توافقات، تصمیماتی می‌گیرند که می‌تواند شامل موارد زیر باشد:

• رای داوری: رای داوری معمولا به عنوان تصمیم نهایی در داوری صادر می‌شود. این رای ممکن است شامل تأیید حقوق طرفین، جبران خسارت‌ها، اجرای قراردادها و سایر موارد حسبی دیگر باشد.
• تصحیح رأی داوری: در صورتی که در رای اصلی داوری اشتباهات یا ابهاماتی وجود داشته باشد، داوران می‌توانند رأی تصحیحی صادر کنند تا این اشکالات را برطرف کنند.

تفاوت‌ها و شباهت‌ها

• شباهت‌ها:

1. هر دو دادگاه و داوری به دنبال رسیدن به یک تصمیم نهایی و قطعی درباره اختلافات هستند.
2. رای دادگاه و رای داوری هر دو می‌توانند به عنوان تصمیم نهایی اتخاذ شوند که منجر به فسخ خصومت می‌گردد.

• تفاوت‌ها:

1. در دادگاه، تصمیمات معمولا با رای یا حکم صادر می‌شوند، در حالی که در داوری، تصمیمات مبتنی بر رأی داوری صادر می‌گردد.
2. دادگاه به عنوان نهاد دولتی و قضائی فعالیت می‌کند، در حالی که داوری به صورت خصوصی و براساس توافق طرفین انجام می‌شود.
3. در داوری، طرفین می‌توانند نوع فرآیند داوری، داوران و قوانین مربوطه را تعیین کنند، در حالی که در دادگاه این مسائل به عهده قاضی و قانون مربوطه است.

در نهایت، امور حسبی در حقوق به مسائلی اطلاق می‌شود که قاعده‌ی خاص و دقیقی برای حل و فصل آن‌ها وجود ندارد و تصمیم‌گیری در این موارد بسته به توافق طرفین و مراجعه به دادگاه یا داوری اتفاق می‌افتد.

برای انتخاب بهترین روش حل اختلاف برای مسائل خاص، شناخت دقیقی از شباهت‌ها و تفاوت‌های دادگاه و داوری ضروری است تا بهترین نتیجه در کمترین زمان ممکن به دست آید.

داوری در دادگا‌ه‌ها

در این بخش مراحل و مضامین داوری در دادگاه‌ها و دیگر نکات آن را برایتان توضیح می‌دهیم.

در صورت وجود قرارداد معتبر داوری میان اشخاص، دادگاه‌ها اصولا صلاحیت رسیدگی به موضوع اختلاف متداعیین را ندارند. این اصل بر پایه احترام به توافق طرفین و اراده آزاد آنان در انتخاب روش حل و فصل اختلافات خود استوار است.

اما این عدم دخالت محاکم نسبی است و نه مطلق، زیرا فرآیند داوری به صورت کامل و بدون دخالت محاکم نمی‌تواند به حیات خود ادامه دهد.

ارجاع پرونده به داوری

در حقوق مدنی، ارجاع اختلافات به داوری به عنوان یک روش جایگزین برای حل اختلافات قراردادی مطرح است که در برخی موارد خاص قابل اجرا نمی‌باشد.

مقنن در قانون آیین دادرسی مدنی، استثنائاتی را برای این ارجاع تعریف کرده است که در مواردی معین مانند دعاوی مربوط به اصل نکاح، طلاق، نسب و ورشکستگی، امکان داوری وجود ندارد.

این استثنائات به منظور تضمین دسترسی به عدالت از طریق دادگاه‌های قضایی برای مسائلی که به آن‌ها نیاز به تصمیمات قانونی و عمومی داریم، اعمال می‌شود.

مطابق ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا را داشته باشند، می‌توانند با تراضی یکدیگر موضوع اختلاف را اعم از اینکه در دادگاه‌ها طرح شده یا نشده باشد در هر مرحله‌ای از رسیدگی که باشد به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.

همچنین ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد حتی قبل از بروز اختلاف و دعوا، متعاملین می‌توانند ضمن معامله یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف بین آن‌ها به داوری مراجعه کنند و نیز می‌توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند.

بنابراین، قاعده بر این است که اشخاص در ارجاع اختلافات خود به مرجع داوری و نیز در چگونگی تعیین داور از آزادی عمل برخوردارند. با این حال مواردی وجود دارد که آزادی اراده طرفین به انتخاب روش داوری و تعیین داور، با قواعد امری محدود شده است. این محدودیت هم شامل اشخاص خصوصی است و هم شامل اشخاص دولتی.

بنابراین با توجه به موارد فوق الذکر داوری یکی از نهادهای مترقی جهت حل اختلافات ناشی از قراردادها می‌باشد که بدون مراجعه به نهادهای قضایی قابل انجام بود و طرفین را از اطاله دادرسی و مراجعه به دادگاه رهایی می‌بخشد، اما داور نیز مانند قاضی شرایطی دارد و بعضی از اشخاص را حتی با تراضی نیز نمی‌توان به عنوان داور تعیین کرد.

ماده ۴۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی مشخصات این اشخاص را بیان کرده است: اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند. اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شده‌اند.

همچنین طبق ماده ۴۶۹ قانون مذکور برخی از اشخاص دارای محدودیت‌هایی هستنند که فقط با تراضی طرفین می‌توانند به عنوان داور تعیین شوند:

1. کسانی که سن آنان کمتر از ۲۵ سال تمام باشد.
2. کسانی که در دعوا ذی نفع باشند.
3. کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل داوری یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا هستند یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد.
4. کسانی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.
5. کسانی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند.
6. کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا قرابت سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند، در گذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند.
7. کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یک از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم، دادرسی مدنی دارند و کارمندان دولت در حوزه ماموریت آنان همچنین کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی نمی‌توانند داوری کنند.

همانطور که در فوق گفته شد امروزه استفاده از روش‌ها و شیوه‌های جایگزین حل و فصل اختلاف مثل داوری و میانجیگری جایگاه خود را پیدا کرده و اکثریت کشور‌‌ها به مانند سابق صرفا از مراجع قضایی و دادگاه و قاضی استفاده نمی‌کنند؛ چرا که به سودمندی نهادهای دیگر مثل داوری پی برده‌اند.

اگرچه این روند در ایران به کندی پیش می‌رود اما نهاد داوری کمک بسیار بزرگی به سیستم قضایی ما می‌تواند بکند چرا که با توجه به حجم عظیم دعاوی مطروحه در دادگستری، نهاد داوری می‌تواند پذیرای بسیاری از پرونده‌ها و حل و فصل آن باشد.

سرعت در حل و فصل اختلافات، بی طرفی داور، امکان اجرای بهتر رای داوری، حل مسالمت‌آمیز اختلافات را می‌تواند از جمله مزایای داوری برشمرد.

همچنین، موارد کیفری نیز از صلاحیت داوری مستثنی می‌شوند و اختیار ارجاع و رسیدگی به این امور به دادگاه‌های کیفری تعلق دارد.

در این زمینه، توصیه می‌شود که در مواردی مانند طلاق و امور کیفری، نهادهای حقوقی مانند مشاوران حقوقی مخصوص طلاق و وکلای کیفری مشاوره حقوقی داوری و کمک حقوقی ارائه دهند تا حقوق طرفین به‌درستی حفظ شود و از اشتباهات قانونی جلوگیری شود.

اهمیت انتخاب داوران با دانش حقوقی

در صورت انتخاب داور برای حل اختلافات قراردادی، انتخاب داورانی که دارای آگاهی کامل از مقررات داوری و دانش کافی در زمینه حقوقی مورد اختلاف هستند، امری بسیار حیاتی است.

داوران با دانش حقوقی قادرند تصمیمات دقیق و مطابق با قوانین و مقررات مربوطه را صادر نمایند که این امر به پایبندی به اصول حقوقی و تضمین اعتبار قراردادهای اختلافی کمک می‌کند.

در مقابل، انتخاب داوران بی‌اطلاع از مقررات حقوقی یا فردی که از دانش حقوقی کافی برخوردار نیست، می‌تواند منجر به طولانی شدن و گران‌تر شدن فرآیند داوری گردد.

به همین دلیل، توصیه می‌شود که در اختیار قرارداد‌ گذاران و طرفین اختلافات، انتخاب داوران با تجربه و دانش کافی در زمینه‌های حقوقی مرتبط با اختلاف، به‌ ویژه در موارد حساس مانند طلاق، انجام گیرد.

با توجه به بررسی ارائه شده، مشخص است که ارجاع به داوری در قراردادها نیازمند اطلاع کامل از مقررات حقوقی و انتخاب داوران متناسب با زمینه مورد اختلاف است.

از طرف دیگر، انتخاب نادرست داوران می‌تواند منجر به مشکلات و اختلافات بیشتری در فرآیند حل اختلافات گردد.

بنابراین، توصیه می‌شود که طرفین قراردادها و اختلافات، با دقت و شفافیت، انتخاب داورانی با دانش حقوقی و تجربه مناسب را در نظر بگیرند تا فرآیند داوری به طور موثر و کارآمد انجام شود و اعتماد به عدالت و قانون حفظ گردد.

ابطال رای داوری

محاکم قضایی دارای صلاحیت و حق ابطال رأی داور هستند. این جنبه از نقش محاکم، بخشی از وظایف نظارتی و مساعدتی آن‌هاست که شامل ارزیابی و کنترل رأی داوری، صدور قرار تأمین، نصب داور ممتنع، رسیدگی به جرح داور و اجرای رأی داوری می‌شود.

با این حال، دادگاه‌ها نمی‌توانند پس از ابطال رأی داوری، خود رأسا رأی مقتضی در موضوع مورد اختلاف صادر کنند.

نقش محاکم در داوری شامل ترکیبی از نظارت و دخالت است که به شرح زیر توضیح داده می‌شود:

1. ارزیابی و کنترل رأی داوری: محاکم می‌توانند رأی داور را از نظر رعایت مقررات قانونی و اصول عدالت بررسی و ارزیابی کنند. در صورتی که رأی داور مخالف با قوانین صریح یا اصول اساسی عدالت باشد، محاکم می‌توانند آن را ابطال کنند.
2. صدور قرار تأمین: در مواردی که لازم باشد، محاکم می‌توانند قرارهای تأمینی صادر کنند تا از حقوق و منافع طرفین در جریان داوری حفاظت کنند. این قرارها می‌توانند شامل توقیف اموال یا اقدامات احتیاطی دیگر باشند.
3. نصب داور ممتنع: در مواردی که یکی از طرفین از انتخاب داور خودداری کند، محاکم می‌توانند داور ممتنع را منصوب کنند تا فرآیند داوری بدون تأخیر و به‌درستی ادامه یابد.
4. رسیدگی به جرح داور: اگر یکی از طرفین به بی‌طرفی یا صلاحیت داور اعتراض داشته باشد، محاکم می‌توانند به این اعتراضات رسیدگی کرده و در صورت لزوم داور را عزل یا جایگزین کنند.
5. اجرای رأی داوری: پس از صدور رأی داوری، محاکم می‌توانند در اجرای آن نقش داشته باشند. این نقش می‌تواند شامل تأیید و دستور اجرای رأی داوری باشد تا حقوق و تعهدات ناشی از رای به‌ درستی اجرا شود.

با وجود نقش نظارتی و دخالتی محاکم، آن‌ها نمی‌توانند پس از ابطال رأی داوری، خود رأسا رأی مقتضی در موضوع مورد اختلاف صادر کنند. این محدودیت به معنای احترام به اصل استقلال داوری و حفظ نقش داور در حل و فصل اختلافات است.

برخی دعاوی به دلیل حساسیت و اهمیت خاص، از داوری مستثنی هستند و رسیدگی به آن‌ها فقط در صلاحیت محاکم قضایی است. این دعاوی شامل موارد زیر می‌شوند:

1. دعاوی ورشکستگی: تعیین وضعیت مالی و اعتباری یک شخص یا شرکت به دلیل پیچیدگی‌های قانونی و اقتصادی به دادگاه‌های عمومی واگذار شده است.
2. اصل نکاح و نسب: دعاوی مربوط به ازدواج و نسب به دلیل اهمیت اجتماعی و حقوقی نمی‌توانند به داوری ارجاع شوند.
3. اصل طلاق: رسیدگی به طلاق به دلیل آثار و پیامدهای گسترده اجتماعی و خانوادگی، فقط توسط محاکم قضایی انجام می‌شود.
4. اموال دولتی: موضوع ماده ۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی و اصل ۱۳۹ قانون اساسی، صلح دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن‌ها به داوری را مشروط به تصویب هیئت وزیران و اطلاع مجلس می‌داند.

در نهایت، نقش محاکم در داوری ترکیبی از نظارت و دخالت به منظور تضمین رعایت قوانین و اصول عدالت است. با این حال، این دخالت‌ها باید محدود و در چارچوب مشخصی صورت گیرد تا به اصل استقلال داوری و توافق طرفین در ارجاع اختلافات به داوری خدشه‌ای وارد نشود.

محاکم در صورت ابطال رأی داوری، نمی‌توانند خود رأسا در موضوع اختلاف رأی صادر کنند، اما وظیفه نظارتی و حمایتی آن‌ها در تمامی مراحل داوری، از آغاز تا اجرای رأی، تضمین‌کننده سلامت و عدالت در فرآیند داوری است.

موضوعات غیر قابل ارجاع به داوری

داوری به عنوان یک روش جایگزین حل و فصل اختلافات، از اهمیت ویژه‌ای در نظام‌های حقوقی برخوردار است. با این حال، آزادی اراده طرفین در ارجاع به داوری با محدودیت‌هایی مواجه است و همه موضوعات را نمی‌توان به داوری ارجاع داد.

در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی، این موضوعات باید به تصویب مجلس نیز برسند.

همچنین، موارد مهم را قانون تعیین می‌کند و برخی موضوعات به طور کلی قابل ارجاع به داوری نیستند یا قانون‌گذار شرایط خاصی برای ارجاع به داوری مقرر نموده است.

محدودیت‌های ارجاع به داوری به دلایل مختلفی اعمال می‌شود که از جمله آن‌ها می‌توان به حفظ منافع ملی و مصالح نظام قضایی اشاره کرد.

در تعیین موضوعات غیر قابل ارجاع به داوری، نظام‌های حقوقی مختلف به جنبه‌های مختلفی توجه دارند تا از تضاد با منافع عمومی و حقوق بنیادین جامعه جلوگیری شود.

1. منافع ملی و مصالح نظام قضایی: یکی از دلایل اصلی محدودیت ارجاع به داوری، حفظ منافع ملی و مصالح نظام قضایی است. دولت‌ها تمایل دارند تا موضوعاتی که تاثیر مستقیم و گسترده‌ای بر منافع عمومی و سیاست‌های کلان دارند، تحت نظارت و کنترل محاکم قضایی باقی بمانند. این موضوعات شامل حقوق عمومی و مسائل حساس اجتماعی و اقتصادی می‌شوند.
2. موضوعات حقوقی غیر قابل داوری: در اکثر نظام‌های حقوقی، برخی موضوعات به دلیل حساسیت و اهمیت ویژه، از حوزه داوری مستثنی شده‌اند. این موضوعات شامل موارد زیر می‌شوند:

• اعتبار یا بطلان ازدواج: مسائل مربوط به اعتبار یا بطلان ازدواج به دلیل تأثیرات عمیق اجتماعی و خانوادگی فقط در صلاحیت محاکم قضایی قرار دارد.
• وصیت و اهلیت: اختلافات مربوط به وصیت و اهلیت افراد به دلیل پیچیدگی‌های حقوقی و اجتماعی نمی‌توانند به داوری ارجاع شوند.
• ارث: مسائل مرتبط با ارث به دلیل نیاز به رعایت حقوق وراث و توزیع عادلانه اموال باید تحت نظارت محاکم قضایی باشند.
• فرزند خواندگی: فرزند خواندگی به دلیل اهمیت حقوقی و اجتماعی، نیازمند نظارت دقیق قضایی است.
• حقوق رقابت: اختلافات مربوط به حقوق رقابت به دلیل تاثیر بر بازار و اقتصاد عمومی، نیاز به نظارت قانونی دارند.
• ورشکستگی: دعاوی مربوط به ورشکستگی به دلیل تاثیرات گسترده بر طلبکاران و بدهکاران و نیاز به بررسی جامع حقوقی، فقط در صلاحیت محاکم قضایی قرار دارند.
• حقوق کار و تامین اجتماعی: مسائل مربوط به حقوق کار و تأمین اجتماعی به دلیل اهمیت حفظ حقوق کارگران و تعهدات اجتماعی دولت، نمی‌توانند به داوری ارجاع شوند.
• حقوق مصرف‌کننده: دعاوی مرتبط با حقوق مصرف‌کننده به دلیل نیاز به حمایت از حقوق عمومی و جلوگیری از سوءاستفاده، تحت نظارت محاکم قضایی هستند.
• اوراق بهادار: اختلافات مربوط به اوراق بهادار به دلیل تاثیرات گسترده بر بازار مالی و اقتصادی، نیاز به نظارت دقیق قانونی دارند.
• اختلافات کیفری: دعاوی کیفری به دلیل اهمیت حفظ امنیت و نظم عمومی، فقط در صلاحیت محاکم کیفری قرار دارند و به داوری قابل ارجاع نیستند.

در نهایت، هرچند داوری به عنوان یک روش موثر و کارآمد برای حل و فصل اختلافات خصوصی شناخته می‌شود، اما محدودیت‌هایی در ارجاع برخی موضوعات به داوری وجود دارد.

این محدودیت‌ها با هدف حفظ منافع ملی، مصالح عمومی و رعایت حقوق بنیادین جامعه اعمال می‌شوند.

نظام‌های حقوقی مختلف با تعیین موضوعات غیر قابل ارجاع به داوری، تلاش می‌کنند تا تعادل بین حقوق خصوصی و منافع عمومی را حفظ کنند و از هرگونه تضاد با سیاست‌ها و اصول اساسی جامعه جلوگیری نمایند.

داور حقوقی کیست؟

در این بخش شما را با ماهیت قانونی شخصی که به عنوان داور حقوقی فعالیت می‌کند، آشنا می‌کنم.

داور حقوقی به عنوان یک شخصیت حقوقی یا حقیقی، مانند یک شرکت یا موسسه حقوقی، در زمان بروز اختلافات بین طرفین دعوا به عنوان میانجی و داور در دعواهای حقوقی عمل می‌کند.

این فرد یا نهاد به دو طرف اجازه می‌دهد تا در هر مرحله از قرارداد، با توافق مشترک خود، یک داور را برای حل اختلافات خود انتخاب کنند.

داور حقوقی می‌تواند شخصی حقیقی یا شخصیت حقوقی باشد. در صورتی که شخصی حقوقی انتخاب شود، طرفین قرارداد فردی را به عنوان داور حقوقی معرفی می‌کنند و اطلاعات مربوط به این فرد در متن قرارداد یا توافق‌نامه ذکر می‌شود.

اگر شرکت یا موسسه‌ای برای میانجیگری در دعوا انتخاب شود، داور به عنوان شخصیت حقوقی شناخته می‌شود.

مراحل گرفتن داور حقوقی

گرفتن داور حقوقی به عنوان یک فرآیند حل اختلاف در قراردادهای حقوقی، دارای مراحل و قوانین خاصی است که در زیر توضیح داده شده است:

انتخاب داور حقوقی

طرفین قرارداد در صورت بروز اختلاف می‌توانند به داور حقوقی جهت میانجیگری در دعوای حقوقی بین آن‌ها مراجعه کنند. این انتخاب به دو صورت اختیاری و اجباری انجام می‌شود:

• انتخاب اختیاری داور حقوقی: در صورتی که طرفین دعوا در هنگام انعقاد قرارداد یا در یک توافق جداگانه داور را تعیین کرده باشند، یا یک شخص ثالث را به عنوان انتخاب کننده داور معرفی کنند، می‌توانند در زمان بروز مشکل به داور مشخص شده مراجعه کنند.
• انتخاب اجباری داور حقوقی: اگر در هنگام انعقاد قرارداد یا بروز مشکل، طرفین در مورد داور حقوقی به توافق نرسیده باشند، می‌توانند از دادگاه برای انتخاب داور حقوقی کمک بگیرند. این روش به عنوان انتخاب اجباری داور حقوقی شناخته می‌شود.

وظایف داور حقوقی

پس از انتخاب و مراجعه به داور حقوقی، وظیفه داوران شامل موارد زیر است:

• بررسی محل اختلاف: داور حقوقی موظف است به بررسی دقیق محل اختلاف میان طرفین بپردازد و تلاش کند تا این اختلاف را حل و مرتفع نماید.
• پرداخت داور حقوقی: پرداختی داور حقوقی باید طبق قرارداد منعقد شده بین طرفین صورت گیرد. معمولا شرایط و مبالغ پرداختی به داور در قرارداد یا توافقات دیگری که قبل از آغاز فرآیند داوری می‌بایست منعقد شود، مشخص می‌شوند.

رسیدگی به دعوا

داور حقوقی پس از بررسی و تحلیل مستندات و شنیدن طرح دعوای طرفین، به تصمیم‌گیری در مورد ادعاها و دفاع‌ها می‌پردازد. این تصمیم‌گیری معمولا با توجه به قوانین حقوقی و مقررات مربوطه صورت می‌گیرد.

بنابراین، فرآیند گرفتن داور حقوقی در قراردادهای حقوقی از اهمیت زیادی برخوردار است و در صورت بروز اختلاف، می‌تواند به صورت موثر و سریع، با هزینه کمتر و بدون بروکراسی اداری زیاد، به حل و فصل مسائل حقوقی کمک کند.

انواع روش‌های درخواست داور حقوقی

در فرآیند حل اختلافات حقوقی، طرفین قرارداد می‌توانند از سه روش اصلی برای درخواست داور حقوقی استفاده نمایند، که در زیر به تفصیل شرح داده شده‌اند:

درخواست داور حقوقی توسط طرفین دعوا

در این روش، طرفین قرارداد در زمان انعقاد قرارداد یا در یک توافق جداگانه تصمیم می‌گیرند که در صورت بروز اختلاف، از داور یا داوران جهت حل و فصل مسائل حقوقی خود استفاده نمایند. این تصمیم باید در بندهای قرارداد یا توافق نامه داوری جداگانه به طور صریح و کامل ذکر شود.

طرفین می‌توانند تعداد داوران مورد نظر خود را مشخص کنند، که بهتر است تعدادی فرد باشند تا میانجیگری و تصمیم‌گیری موثرتر صورت گیرد. این نوع از درخواست داوری به عنوان “روش اختیاری” معرفی می‌شود.

درخواست داور حقوقی توسط شخص ثالث

در برخی موارد، طرفین قرارداد ممکن است در بندهای توافق نامه یا در قرارداد جداگانه، به معرفی یک شخص حقیقی یا حقوقی به عنوان داور حقوقی اشاره نمایند.

این فرد معرفی شده موظف است تا در هنگام بروز اختلاف، شخصی را که شرایط انعقاد داوری به نظر طرفین را دارا باشد و هیچ مانعی برای داوری از سوی قوانین مدنی ندارد، به عنوان داور معرفی نماید. این نوع از داوری نیز در دسته داوری انتخابی قرار می‌گیرد.

درخواست داور حقوقی توسط دادگاه

در مواردی که طرفین به دلایلی نتوانند در مورد انتخاب داور توافق داشته باشند، ممکن است به دادگاه‌ها مراجعه نمایند. دادگستری در این صورت، با توجه به موضوع اختلاف و شرایط موجود در قرارداد، می‌تواند یک شخص حقیقی یا حقوقی را به عنوان داور حقوقی به طرفین معرفی نماید.

طرفین در این حالت، اختیار انتخاب داور را ندارند و داوری که توسط دادگستری تعیین می‌شود، به عنوان “داوری اجباری” شناخته می‌شود که به صورت کاملاً از سوی مراجع قانون‌گذار تعیین می‌گردد.

بنابراین، انتخاب مناسب روش درخواست داور حقوقی بستگی به شرایط خاص قرارداد و توافقات طرفین دارد که با دقت و شفافیت باید در قرارداد یا توافق نامه‌های جداگانه تعریف شوند تا در صورت بروز اختلاف، فرآیند داوری به‌طور موثر و کارآمد صورت گیرد.

شرط داوری چیست؟

شرط داوری در قراردادها یک مفهوم حیاتی است که طرفین قرارداد را موظف به حل اختلافات احتمالی از طریق داوری می‌سازد. این مفهوم معمولا به صورت جزئی از متن قراردادها یا به شکل یک بند جداگانه درج می‌شود.

حالا به توضیح جزئیات این شرط داوری می‌پردازیم:

• معنا و اهمیت شرط داوری: شرط داوری به معنای توافق طرفین بر این است که هرگونه اختلاف یا دعوای ناشی از قرارداد اصلی، از جمله انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر یا اجرای آن، باید از طریق داوری حل و فصل شود. این ابزار قانونی به طرفین امکان می‌دهد که از دادگاه‌های عمومی جلوگیری کرده و اختلافات خود را با روشی سریع‌تر، کارآمدتر و معمولاً ارزان‌تر حل کنند.
• مستقل بودن از قرارداد اصلی: شرط داوری موافقت‌نامه‌ای مستقل از قرارداد اصلی است که در آن درج می‌شود و لازم‌الاجرا می‌باشد. این به این معنی است که حتی اگر قرارداد اصلی بر اثر هر دلیلی نامعتبر شود، شرط داوری همچنان قابل اجرا خواهد بود و طرفین می‌بایست به طبقات آن تبعیت کنند.
• روند داوری: در صورت بروز اختلاف، طرفین موظف به ثبت درخواست داوری در سامانه جامع داوری هستند. پس از ثبت درخواست و دریافت کد رهگیری، مراحل تعیین و نصب داور توسط مدیریت سامانه جامع داوری انجام می‌شود.

این انتخاب داور معمولا بر اساس ضوابط و مقررات معین شده توسط مدیریت سامانه انجام می‌شود که شامل شرایط داوری، مهلت‌ها، نحوه رسیدگی، ابلاغ‌ها و دیگر مفاد مربوط به فرآیند داوری است.

• صدور رای قطعی و لازم‌الاجرا: داور یا داوران پس از بررسی اختلاف و شنیدن طرفین، به صورت قطعی و لازم‌الاجرا رای خواهند داد. این رای معمولاً قابل اجراست و طرفین موظف به اجرای آن هستند بدون اینکه نیاز به صدور حکم دادگاهی دیگر باشد.

بنابراین، شرط داوری به عنوان یک جزء حیاتی در قراردادها، امکان حل اختلافات بدون نیاز به رسیدگی در دادگاه‌های عمومی را فراهم می‌کند و به طرفین اجازه می‌دهد که به صورت موثرتر و سریع‌تر به حل و فصل اختلافات بپردازند.

این روش همچنین باعث کاهش هزینه‌ها و افزایش اعتماد طرفین به فرآیند حل و فصل اختلافات می‌شود.

موافقت‌نامه داوری چیست؟

موافقت‌نامه داوری به عنوان یک ابزار قانونی مهم در حل و فصل اختلافات، به طرفین قرارداد اجازه می‌دهد که به جای رفتن به دادگاه‌های عمومی، اختلافات خود را تحت نظر یک یا چند داور مختار حل کنند.

این نوع توافق می‌تواند به صورت جداگانه به عنوان یک قرارداد داوری مستقل یا به عنوان یک شرط در زیر قرارداد اصلی درج شود.

موافقت‌نامه داوری معمولا شامل شرایطی است که طرفین قرارداد برای داوری اختلافات خود تعیین می‌کنند.

این شرایط می‌توانند شامل مواردی مانند تعیین داور یا داوران، محل برگزاری داوری، قواعد روند داوری، و شرایط اجرای رأی داوری باشند.

موافقت‌نامه داوری معمولا به صورت کتبی و با امضای طرفین تأیید می‌شود و در صورت بروز اختلافات، به عنوان مدرکی حقوقی برای حل و فصل اختلافات استفاده می‌شود.

اهمیت استفاده از موافقت‌نامه داوری

استفاده از موافقت‌نامه داوری دارای اهمیت زیادی است زیرا این ابزار به طرفین اجازه می‌دهد که اختلافات خود را با سرعت بیشتر، هزینه کمتر و در محیطی که آن‌ها تعیین کرده‌اند، حل کنند.

این موافقت‌نامه همچنین به حفظ حریم خصوصیت و کاهش بار بروکراسی اداری کمک می‌کند و به طرفین اجازه می‌دهد تا بهترین داور یا داوران را برای حل اختلافات خود انتخاب کنند.

نقش داوران و مراحل داوری در موافقت‌نامه داوری

داور یا داوران معمولا تحت نظر موافقت‌نامه داوری مسئول بررسی ادعاها، شنیدن طرح‌های طرفین، ارائه دیدگاه‌های حقوقی، و صدور رأی نهایی هستند.

این مراحل ممکن است شامل جلسات داوری، بررسی مستندات، و گفتگوهای میان طرفین باشد تا به تصمیم نهایی داور برسند که ملزم به اجراست.

به طور کلی، موافقت‌نامه داوری به عنوان یک ابزار مهم در قراردادها، به طرفین امکان می‌دهد که با حفظ کیفیت و صحت تصمیم‌گیری، به سرعت و با کمترین هزینه، اختلافات خود را حل و فصل نمایند.

استفاده مؤثر از این ابزار ممکن است به بهبود روابط تجاری و کاهش خسارات ناشی از اختلافات کمک کند.

مستندات قانونی داوری حقوقی چیست؟

در ایران، داوری حقوقی تحت مقررات مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ قرار دارد.

این قوانین شامل مفادی است که حقوق و تکالیف داوران را تعیین می‌کند، از جمله می‌توان به اختیارات داوران برای جمع‌آوری شواهد، صدور رأی و موارد مشابه اشاره کرد. این قوانین اطمینان می‌دهند که فرآیند داوری به طور عادلانه و در چارچوب قانونی انجام شود.

در نتیجه، داوری حقوقی به عنوان یک ابزار مؤثر برای حل اختلافات، امکانات بسیاری را برای طرفین فراهم می‌کند که شامل سرعت، تخصص، کاهش هزینه‌ها و انعطاف بیشتر در انتخاب راه‌حل مناسب برای اختلافاتشان است.

در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران، داوری به عنوان یکی از روش‌های حل اختلافات مدنی به رسمیت شناخته شده است.

با این حال، افرادی که شرایط قانونی و اخلاقی لازم برای انجام وظیفه داوری را ندارند، به طور مطلق یا نسبی از این وظیفه محروم می‌شوند. در ادامه این متن، به بررسی مواردی می‌پردازیم که افراد از داوری محروم می‌باشند.

محرومیت مطلق از داوری

مطابق ماده ۴۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی، برخی افراد به طور مطلق از داوری محروم هستند. این افراد شامل:

1. سفیه: فردی که به دلیل نقصان عقلانی قادر به تشخیص سود و زیان خود نیست و از تصرفات مالی ممنوع است.
2. مجنون: شخصی که دچار اختلالات روانی است و قادر به اداره امور خود نمی‌باشد.
3. صغیر: فردی که به سن بلوغ نرسیده است و فاقد اهلیت قانونی برای انجام تصرفات مالی و حقوقی می‌باشد.

محرومیت نسبی از داوری

بر اساس ماده ۴۶۹ و ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی، برخی افراد نیز به طور نسبی از داوری محروم هستند، مگر اینکه طرفین دعوا به طور خاص توافق نمایند که این افراد به عنوان داور انتخاب شوند. این افراد عبارتند از:

1. قضات و کارمندان اداری دادگستری: این ممنوعیت به منظور جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی و غرض‌ورزی در دعاوی اعمال می‌شود.
2. افرادی که کمتر از ۲۵ سال سن دارند: این افراد به دلیل کم‌تجربگی و احتمال عدم توانایی در انجام داوری به طور صحیح، صلاحیت داوری را ندارند.
3. افرادی که در دعاوی ذی‌نفع هستند: افرادی که نفعی در نتیجه دعوا دارند نمی‌توانند به عنوان داور عمل کنند.
4. افرادی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از طرفین دعوا دارند: این شامل افرادی مانند پدر، مادر، فرزند، نوه، مادر و پدربزرگ، خواهر و برادر، خاله، عمه، دایی و عمو می‌شود.
5. کفیل یا مباشر یکی از طرفین دعوا یا کسانی که یکی از طرفین دعوا کفیل یا مباشر آن‌ها باشند: این افراد نیز به دلیل احتمال بروز تعارض منافع نمی‌توانند داور باشند.
6. افرادی که خود یا همسرشان وارث یکی از طرفین دعوا هستند: وجود رابطه وراثتی می‌تواند باعث بروز تعارض منافع شود.
7. افرادی که در حال حاضر یا در گذشته با یکی از طرفین دعوا یا با کسانی که با یکی از طرفین دعوا قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم دارند، دادرسی کیفری داشته باشند: این افراد به دلیل پیشینه قضایی مرتبط با یکی از طرفین، از داوری محروم هستند.

این مقررات به منظور حفظ بی‌طرفی و عدالت در فرآیند داوری تدوین شده‌اند و تضمین می‌کنند که داوران انتخاب شده دارای شرایط لازم برای انجام این مسئولیت خطیر باشند.

در صورت عدم رعایت این شرایط، تصمیمات داور ممکن است از سوی دادگاه‌های ذی‌صلاح نقض گردد.

چند نکته مهم در زمینه داوری حقوقی

در این بخش، به بررسی چند نکته مهم در زمینه داوری حقوقی خواهیم پرداخت.

داوری حقوقی یکی از روش‌های موثر برای حل اختلافات در قراردادها است که امکان حل و فصل سریع، کارآمد و با هزینه کمتر از طریق داوران متخصص فراهم می‌کند.

ضمانت اجرای رای داور

ضمانت اجرای رای داور یکی از مفاهیم حیاتی در حقوق داوری است که به تضمین اجرای قطعنامه داوری پس از صدور آن توسط داور می‌پردازد.

این موضوع توسط ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی ایران تنظیم شده است و جزئیات مربوط به اجرای رای داور را به دقت مشخص می‌کند.

1. مفهوم و اهمیت ضمانت اجرای رای داور: ضمانت اجرای رای داور به معنای تضمین این است که هرگاه داور رای خود را صادر کرد، طرفی که محکوم به اجرای رای است باید آن را ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ اجرا کند.

این تضمین به طرفین اعتماد می‌دهد که پس از صدور رای داور، قراردادهایی که در قبال آن‌ها داوری صورت گرفته است، به درستی و به موقع اجرا خواهند شد.

عدم اجرای رای داور می‌تواند باعث از بین رفتن اعتماد به فرآیند داوری و نقض اصول عدالت و قطعیت در حل و فصل اختلافات شود.

1. ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی: ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی ایران که در اینجا به صورت خاص ذکر شده، دقیقا تدابیری را برای اجرای رای داور تعیین می‌کند.

طبق این ماده، اگر محکوم به اجرای رای داوری تا بیست روز بعد از ابلاغ رای، آن را اجرا ننماید، طرف مقابل می‌تواند از دادگاه درخواست صدور حکم اجرایی بر مبنای رای داور را داشته باشد.

این اقدام نشان می‌دهد که قوانین جدی برای اجرای رای داوری توسط دادگاه‌های عمومی وجود دارد و تا انجام این اجرا نرفتن رای داوری امکان‌پذیر نیست.

• فرآیند صدور حکم اجرایی: دادگاه ارجاع کننده دعوا یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، موظف است به درخواست طرف ذی‌نفع حکم اجرایی را صادر کند که بر اساس رای داور برگ اجرایی می‌باشد.

این حکم اجرایی به دیگر دستگاه‌های اجرایی اعم از نیروهای انتظامی و محافظتی داده می‌شود تا اجرای آن را بررسی و اعمال کنند.

• اجرای رای برابر قوانین و مقررات: بنابراین، اجرای رای داوری بر اساس قوانین و مقررات دقیقی که توسط قانون آیین دادرسی مدنی تنظیم شده، انجام می‌شود. این اجرا باید به طور کامل و بدون اشکالات قانونی انجام شود تا اطمینان از اجرای صحیح و قانونی رای داوری فراهم شود.

با توجه به اهمیت ضمانت اجرای رای داور و اطلاعات مفصلی که ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی فراهم می‌کند، می‌توان نتیجه گرفت که ابزار حقوقی مهمی است که به اطمینان از اجرای صحیح و به موقع رای داوری کمک می‌کند و از نظر عدالت و قطعیت در حل و فصل اختلافات حائز اهمیت بسیاری است.

محاسبه حق الزحمه و هزینه داوری

حق الزحمه داوری و هزینه داوری در فرآیند داوری حقوقی به دلیل اهمیت بالایی که دارند، بر اساس دو روش توافق طرفین و عدم توافق طرفین تعیین و اعمال می‌شوند.

این مباحث مهمی در حقوق داوری می‌باشند که برای اطمینان از شفافیت و عدالت در فرآیند تعیین حق الزحمه داوری و هزینه داوری، باید به آن‌ها با دقت توجه شود.

روش اول: توافق طرفین

در این روش، میزان حق الزحمه داوری بین داور و طرفین در قرارداد یا موافقت‌نامه‌ای که بین آن‌ها منعقد می‌شود، تعیین می‌گردد.

به عبارت دیگر، قبل از شروع فرآیند داوری، داور و طرفین به توافق در خصوص مبلغ حق الزحمه داوری می‌رسند و این مبلغ بر اساس قرارداد مشخص می‌شود.

به این ترتیب، مسئله حق الزحمه به شفافیت بیشتری دست می‌دهد و اطمینان می‌یابیم که طرفین با مبلغ مورد توافق، روند داوری را آغاز می‌کنند.

ماده ۵۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی ایران، روش تعیین حق الزحمه داوری بر اساس توافق طرفین را تأیید می‌کند:

“چنانچه بین داور و اصحاب دعوا قراردادی در خصوص میزان حق‌الزحمه منعقد شده باشد، برابر قرارداد عمل خواهد شد.”

بنابراین، وقتی که طرفین در قرارداد یا موافقت‌نامه خود، مبلغی را به عنوان حق الزحمه داوری تعیین کنند، داور موظف به رعایت این توافق و اعمال مبلغ توافق شده می‌باشد.

روش دوم: عدم توافق طرفین

در صورتی که طرفین نتوانند در مورد حق الزحمه داوری توافق کنند، قانون آیین دادرسی مدنی مفادی برای تعیین حق الزحمه داوری در اختیار داور قرار می‌دهد.

داور موظف به تعیین حق الزحمه و هزینه داوری بر اساس دستورالعمل‌ها و مقررات قانونی مربوطه می‌باشد تا اطمینان حاصل شود که این مبالغ به عادلانه‌ترین شکل ممکن تعیین و اعمال شوند.

مواردی که در روش دوم باید مورد توجه قرار گیرند:

1.  عدم توافق طرفین: اگر داور و طرفین درباره حق الزحمه داوری توافقی نداشته باشند، آیین‌نامه مربوطه برای تعیین این مبلغ اعمال می‌شود.
2. عدم اختیار دادن به شخص ثالث: اگر طرفین حق الزحمه داوری را به یک شخص ثالث واگذار نکرده باشند، مسئولیت تعیین این مبلغ به داور مربوطه محول می‌شود.
3. آیین‌نامه مصوب: بر اساس آیین‌نامه ابلاغ شده توسط ریاست محترم قوه قضاییه، که در ماه شهریور سال ۱۴۰۱ به تصویب رسیده است، محاسبه و تعیین حق الزحمه داوری انجام می‌شود.

معیارهای تعیین حق الزحمه و هزینه داوری

در تعیین حق الزحمه و هزینه داوری، داوران عموما به معیارهای مختلفی اعم از میزان زمان و تلاش شخصی که در پرونده صرف شده است، توجه می‌کنند.

این معیارها به عنوان راهنمایی برای تعیین حق الزحمه داوری و هزینه داوری کاربرد دارند و از طریق آن‌ها می‌توان اطمینان حاصل کرد که مبالغ مورد پرداخت منطبق با استانداردهای حقوقی و عدالت است.

به طور خلاصه، تعیین حق الزحمه داوری و هزینه داوری از اهمیت بسزایی برخوردار است و باید با دقت و بر اساس قوانین و مقررات مربوطه صورت گیرد.

این مسئله به شفافیت و عدالت در فرآیند داوری کمک زیادی می‌کند و اطمینان می‌یابیم که حل و فصل اختلافات به بهترین شکل ممکن انجام می‌شود.

روش دوم برای تعیین حق الزحمه داوری و هزینه داوری در مواردی که میان داور و طرفین در مورد این مبالغ هیچ توافقی برقرار نشده است، یا طرفین تعیین حق الزحمه را به شخص ثالثی واگذار نکرده‌اند، به طور خاص مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در این شرایط، بر اساس آیین‌نامه‌ای که توسط ریاست محترم قوه قضاییه مصوب شهریور ۱۴۰۱ ابلاغ شده است، عمل می‌شود.

سامانه محاسبه‌گر آنلاین

به منظور سهولت و شفافیت بیشتر در محاسبه حق الزحمه داوری برای افرادی که در روش دوم (عدم توافق طرفین) قرار دارند، سامانه‌ای آنلاین برای محاسبه هزینه و حق الزحمه داوری ایجاد شده است.

این سامانه به دقت به آیین‌نامه حق الزحمه داوری مصوب شهریور ۱۴۰۱ پایبند است و به افراد امکان می‌دهد تا بر اساس این آیین‌نامه، محاسبات دقیقی را برای حق الزحمه و هزینه داوری خود داشته باشند.

استفاده از سامانه محاسبه‌گر آنلاین برای محاسبه حق الزحمه داوری در روش دوم، نه تنها به سهولت افراد در فرآیند داوری کمک می‌کند، بلکه اطمینان می‌یابیم که این محاسبات به دقت و صحت لازم انجام می‌شود و با مقررات قانونی منطبق است.

این سامانه نقش مهمی در حفظ شفافیت و عدالت در فرآیند داوری ایفا می‌کند و از آن برای تضمین اجرای دقیق و عادلانه حقوق طرفین استفاده می‌شود.

نمونه متن شرط داوری

• طرفین قرارداد:

1. طرف اول: آقای ………………………… فرزند …………………….. شماره شناسنامه …………………….. صادره از ………… متولد …………………….. کد ملی …………………………….. تلفن ………………………… ساکن:
2. طرف دوم: خانم ………………………….. فرزند …………………….. شماره شناسنامه …………………….. صادره از ………… متولد …………………….. کد ملی …………………………….. تلفن ………………………… ساکن:

• داور:

1. آقای ………………………… فرزند …………………….. شماره شناسنامه …………………….. صادره از ………… متولد …………………….. کد ملی …………………………….. تلفن ………………………… ساکن:

متن توافقنامه داوری

قرارداد داوری

• طرفین قرارداد:

1. آقای ……………………………… به آدرس: …………………………… به شماره کارت ملی                                       تلفن
2. آقای ………………………………       به آدرس: …………………………….. به شماره کارت ملی تلفن

• موضوع داوری:

اختلاف ناشی از موضوع مشارکتنامه ……………………….فی مابین طرفین وسپس ………….  و تعهدات طرفین ناشی از مبایعه نامه و خسارت وارده از سوی طرفین و تعهدات انجام داده یا نداده و ارزیابی هرگونه تعهدات و موارد ناشی از مبایعه نامه و الحاقیه های فوق ( مالکیت قبلی و بعد از رای داوری  طرفین در ملک یا قسمتهای از آن و میزان آن و هرگونه تعهدات ناشی از آن اعم از عرفی و ثبتی ) موضوع ملک به پلاک ثبتی  …………………………………………

آیین دادرسی داوری

در ادامه نکات مهم آیین دادرسی داوری را برای شما عزیزان توضیح می‌دهم.

در بحث درباره اصول دادرسی، به ویژه در زمینه داوری، مسائل مربوط به رعایت این اصول بسیار حیاتی است تا امکان اجرای عادلانه و شفاف داوری فراهم شود.

اصول دادرسی عناصر اساسی‌ هستند که تأمین می‌کنند که فرایند داوری بر اساس اصول عدالت و توافق طرفین صورت بگیرد و از این طریق، قضاوت داوران به عنوان جایگزین دادگاه‌ها، به طور مطمئن و قابل اعتماد انجام شود.

اصول دادرسی نقش مهمی در تضمین صورت گرفتن یک فرآیند داوری عادلانه و قابل اعتماد دارند.

با رعایت این اصول، تضمین می‌شود که فرآیند داوری به‌ طور کامل بر اساس قوانین و مقررات حقوقی منطبق باشد و تصمیمات داوران، به صورت منصفانه و مطابق با مدارک و شواهد مطرح شده در جلسات داوری، صورت گیرد.

این اصول به طور ویژه در داوری، که به عنوان یک روش جایگزین برای حل اختلافات در بین طرفین استفاده می‌شود، اهمیت بسیاری دارند زیرا از طریق آن‌ها امکان حل و فصل اختلافات به صورتی که هر دو طرف قابل قبول بدانند، فراهم می‌آید.

عدم رعایت مدت داوری

بنا به اصل ۱۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی، که تفسیر دقیق و مضیقی از آن ارائه شده است، دولت‌ها و دستگاه‌های دولتی در ایران می‌توانند برای حل و فصل اختلافات خود به داوری مراجعه کنند، با این تفاوت که حتما باید مصوبه مجلس در این زمینه وجود داشته باشد.

اگر رای داوری صادر شود که قبل از اخذ مجوز مجلس ایران صورت گرفته باشد، این رای در ایران قابل اجرا نیست و احتمالا درخواست ابطال آن توسط دادگاه‌های ایرانی مطرح خواهد شد و در صورت صدور حکم ابطال، اثرات حقوقی آن رای باطل خواهد شد.

ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی نیز به طور مفصل به مسائلی پرداخته است که می‌تواند در داوری‌های دولتی مشکل‌ساز شود. به عنوان مثال، برخی دستگاه‌های دولتی بدون رعایت اقدامات لازم به امضای قراردادها می‌پردازند که در نتیجه، رای‌های صادره توسط داوری‌های بین‌المللی مانند آی سی سی اعتبار دارند، اما برای اجرا در ایران نیاز به مصوبه مجلس دارند.

موارد ابطال رای داوری نیز در ماده ۴۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی مشخص شده است که در آن افرادی که به دلایل مختلفی مانند نقض اصول عدالت و عدم اهلیت به عنوان داور انتخاب شده‌اند، رای داوری آن‌ها قابل ابطال است.

همچنین، ماده ۴۶۹ و ۴۷۲ به لزوم اطلاع داوران از زمان و محل جلسات دادرسی اشاره دارند، و ماده ۴۸۴ قوانین دادرسی تأکید دارد که تمامی داوران باید از وقوع جلسات دادرسی آگاهی داشته باشند تا به صورت مشروع و با رعایت حقوق طرفین، رای صادر کنند.

در نهایت، باید توجه داشت که رعایت قوانین و آیین دادرسی در داوری‌های دولتی امری بسیار حیاتی است تا از وقوع مشکلات حقوقی جلوگیری شود. عدم احترام به این مقررات می‌تواند منجر به بروز تنش‌ها و تعارضات حقوقی شدیدی شود که نه تنها به منافع دولتی، بلکه به حقوق شهروندان نیز ضربه می‌زند.

بنابراین، بهتر است که در هنگام انجام قراردادهای دولتی، همواره با توجه به قوانین و آیین‌های مربوطه عمل شود تا ابهامات و اختلافات حقوقی کاهش یابد و فرآیند داوری به نحو مطلوبی پیش رود.

با توجه به ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی که در موضوع عدم رعایت مدت داوری تعیینات قابل توجهی دارد، این بخش از قوانین حاکم بر داوری در ایران برای اطمینان از صحت و عدالت فرآیند داوری اهمیت زیادی دارد.

عدم رعایت مدت مقرر برای داوری، به عنوان یکی از اساسی‌ترین مواردی که منجر به ابطال رای داوری می‌شود، در بسیاری از موارد به عنوان یک ایراد جدی در فرآیند داوری مطرح می‌شود.

تعریف مدت داوری

مدت داوری به زمانی اشاره دارد که طرفین در قرارداد داوری یا در تعیینات اولیه فرآیند داوری تعیین می‌کنند. این زمان قابل تعیین بوده و بسته به موضوع دعوا و پیچیدگی آن ممکن است متغیر باشد. در حقوق ایران، قبلاً مدت داوری دو ماه بوده است اما در قانون فعلی آن به سه ماه افزوده شده است.

موارد ابطال رای داوری به دلیل عدم رعایت مدت داوری

بنا به تعریف قانونی، اگر رای داوری پس از انقضای مدت داوری صادر و به طرفین تسلیم شود، این رای قابل ابطال است. مدت داوری از زمان ابلاغ به همه داوران شروع می‌شود و با توافق طرفین قابل تمدید است. ابلاغ رای داوری نیز به معنای رساندن رای به داوران است که این موضوع ممکن است زمان زیادی طول بکشد.

در بند (۱) ماده ۴۸۹ آمده است که اگر رای داوری پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد، این رای باطل است. این تعبیر متن به معنای این است که مهم نیست که رای درست موقع شده باشد، بلکه زمان تسلیم آن به طرفین از اهمیت بالایی برخوردار است.

گاهی اوقات، فرآیند ابلاغ رای در دادگستری یک ماه یا بیشتر زمان می‌برد که این ممکن است باعث ایجاد سوالاتی در ذهن طرفین شود که چطور می‌توان با این محدودیت زمانی کوتاه، تسلیم رای داوران را به درستی انجام داد.

تسلیم رای

بر اساس تعریف قانونی، تسلیم رای به معنای ابلاغ آن به طرفین است. این امر به طور قانونی باید زمان ابلاغ رای به طرفین را در نظر گرفته و از آن پس، مهلت معینی برای اعتراض و اقدامات حقوقی دیگر فراهم می‌آید.

در کل، عدم رعایت مدت داوری یکی از مسائل حیاتی در فرآیند داوری است که در صورت نقض، منجر به ابطال رای داوری خواهد شد.

این موضوع نشان از اهمیت رعایت قوانین و مقررات حاکم بر داوری دارد تا از صحت و عدالت در فرآیند حقوقی اطمینان حاصل شود و حقوق طرفین حفظ شود.

بنابراین، توصیه می‌شود که هنگام انتخاب داور و تعیین مدت داوری، دقت ویژه به این نکات داشته باشند تا از وقوع مشکلات حقوقی جلوگیری شود.

ابلاغ و اجرای رای داوری

در روابط قراردادی، اغلب به دلیل تفاوت در نظرات و نحوه تفسیر قرارداد، اختلافاتی به وجود می‌آید که می‌تواند به مشکلات بزرگی منجر شود.

به منظور پیشگیری و حل این اختلافات، طرفین می‌توانند راه‌های مختلفی را در قرارداد خود پیش‌بینی کنند.

یکی از این روش‌ها، تعیین داوری به عنوان روشی مستقل برای حل اختلافات است که می‌تواند در قرارداد اصلی یا در یک توافقنامه جداگانه مشخص شود. این مسئله در اصطلاح حقوقی به “شرط داوری” معروف است.

مراحل پس از صدور رای داور

1. ابلاغ رای داور: پس از صدور رای داور، ابلاغ آن به طرفین از مراحل اساسی است. این ابلاغ باید به صورت رسمی و مطابق با مقررات قانونی صورت بگیرد تا طرفین از محتوای رای آگاه شوند.
2. اجرای رای داور: اگر طرفین به رای داور موافقت کنند، رای داوری که به عنوان حکم قضایی در نظر گرفته می‌شود، اجرا می‌شود. اجرای رای داور به معنای اعمال اثرات حقوقی و مالی مشخص شده در رای بر طبق قوانین مربوطه است.
3. اعتراض به رای داور: در صورتی که یکی از طرفین با رای داور موافق نباشد، می‌تواند اعتراض خود را اعلام کند. اعتراض به رای داور معمولا به صورت قانونی در مقررات قرارداد یا در قانون مربوطه تعیین شده و فرآیند اعتراض نیازمند رعایت شروط خاص و زمانبندی دقیق است.

نحوه اعتراض به رای داور و نظر داور

• مقررات قانونی: در بسیاری از موارد، مقررات دقیقی برای اعتراض به رای داور وجود دارد که باید به آن پایبندیم. این مقررات می‌توانند شامل مهلت‌ها و فرآیندهای دقیق برای اعلام اعتراض، روش‌های ارسال اعلامیه اعتراض و نحوه محاکمه اعتراض باشند.
• نظر داور: اگر طرفین در مورد نحوه اعلام اعتراض به رای داور مخالفت داشته باشند، ممکن است داور نیاز به ارائه نظرات و توضیحاتی داشته باشد که بر اساس آن، دادگاه صالح به رسیدگی به اعتراض اقدام خواهد کرد.

با توجه به اینکه رای داوری تأثیرات حقوقی مهمی بر روابط قراردادی دارد، اطمینان از رعایت مقررات دقیق و حفظ حقوق طرفین در هر مرحله از فرآیند حیاتی است.

به همین دلیل، مطالعه دقیق قوانین و مقررات مربوط به داوری و روابط قراردادی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است تا اختلافات به نحو موثری حل و فصل شوند و حقوق طرفین محفوظ بماند.

سه بخش اصلی رای داوری

رای داوری، همانند رای صادره از دادگاه، از سه بخش اصلی تشکیل شده است که هر کدام از این بخش‌ها نقش ویژه‌ای در روند صدور و اجرای رای داوری دارد.

این سه بخش عبارتند از: مقدمه رای، اسباب موجه و دلایل صدور رای، و نتیجه یا بخش اجرایی رای.

مقدمه رای

این بخش از رای داوری به عنوان ورودی و معرفی‌کننده امر، توضیحات کوتاهی ارائه می‌دهد که به خواننده اجازه می‌دهد تا با مسئله و موضوع مورد بررسی، بازدید و نگاهی اولیه بر آن داشته باشد.

مقدمه رای به طور کلی شامل اطلاعاتی مانند نام طرفین، تاریخ رای‌گیری، و شرح کوتاهی از موضوعی که داور بر آن تصمیم می‌دهد، می‌باشد.

اسباب موجه و دلایل صدور رای

در این بخش، داور یا داوران به تشریح دلایل و موجه‌هایی می‌پردازند که آن‌ها را به تصمیم و صدور رای در اختیار قرار داده‌اند.

این بخش شامل تحلیل و ارزیابی گسترده‌ای از شواهد، مدارک، حجت‌ها و استدلال‌های ارائه شده در جریان رسیدگی به دعوای مطرح شده است.

دلایل صدور رای می‌تواند شامل استناد به قوانین، تفسیر قرارداد، شواهد مکتوب و شفاهی، و ارائه استنتاجات منطقی و حقوقی باشد که منجر به تصمیم نهایی داور می‌شود.

نتیجه یا بخش اجرایی رای

این بخش از رای داوری به طور صریح نتیجه و تصمیم نهایی داور یا داوران را درباره دعوای مورد بررسی، اعلام می‌کند.

نتیجه رای یا بخش اجرایی رای بر اساس دلایل و موجه‌های ارائه شده در بخش دوم تهیه می‌شود و به طرفین و سایر ذی‌نفعان اعلام می‌گردد.

این بخش به وضوح مشخص می‌کند که داور به چه نتیجه‌ای درباره دعوا رسیده است، و در صورت لزوم، تعیین می‌کند که طرفین باید چه اقداماتی را برای اجرای رای داوری انجام دهند.

نتیجه‌گیری

در پایان، باید تأکید شود که شناختن انواع مختلف دعاوی طاری از اهمیت بسیاری برخوردار است زیرا که این دقت و دقت در تشخیص و مدیریت آن‌ها، به فرآیند قضایی کمک می‌کند تا به نحوی منظم و انصاف‌آمیز اداره شود.

این مفاهیم حقوقی از زبان مشاوره حقوقی باعث می‌شوند که فرآیند رسیدگی به اختلافات حقوقی، با رعایت حقوق طرفین و تضمین انصاف در نظر گرفته شود.