لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
وبلاگ بنیاد وکلا
۵۴۶ بازدید ۰ دیدگاه

بررسی مجازات توهین کننده به پیامبر گرامی اسلام و معصومین علیهم السلام

بررسی مجازات توهین کننده به پیامبر گرامی اسلام و معصومین علیهم السلام

مقدمه

در عظمت پیامبر گرامی اسلام حضرت محمدبن عبدالله(ص) وحفظ احترام ایشان؛ خداوند در مقام بیان عظمت پیامبر گرامی اسلام در حدیث قدسی می فرماید: لُولَاکَ لِمَا خَلُقتُ الاَفلَاکَ.

همچنین در مقام حفظ حرمت نبی مکرم اسلام می فرماید: یَا اَیُّهَا الذَّینَ آمَنُوا لَا تَرفَعُوا  َاصوَتَکُم فَوقَ صَوتِ النَّبیِّ وَ لَا تَجهَرُوا لَه بِالقَولِ کَجَهرِ بَعضِکُم لِبَعضٍ اَن تَحبَطَ اَعمَلُکُم وَ اَنتُم لَا تَشعُرُون سوره حجرات آیه2، (ای کسانی که به خدا ایمان آورده اید فوق صوت پیغمبر صدا بلند مکنید و درباره پیغمبر مانند بلند حرف زدن بعضی از شما درباره بعض دیگر حرف نزنید که اعمالتان محو میشود).

منظور از این آیه شریفه تنها بلند کردن صدا نبوده است بلکه بنا بر قیاس اولویت منظور حفظ حرمت پیامبر گرامی اسلام بوده است؛ بدین معنا که به ایشان  توهین ننمائید و مورد ضرب و جرح نیز قرار ندهید و... .

به عقیده ما مسلمین انگیزه و هدف توهین به رسول اکرم (ص) و ائمه (ع) ایجاد یک جنگ روانی تبلیغی بر ضد اسلام و مسلمین است.

پیامبر اکرم(ص) رهبر واقعی بیش از یک میلیارد مسلمان و شخصیت اول جهانی اسلام و جامعه مسلمانان است.

پیامبرگرامی اسلام جوامع اسلامی را عملاً رهبری و اداره می نماید و به همین سبب باید از محبوبیت و مقبولیت فراوانی برخوردار باشد و از هر گونه تعرض و یا توهینی مصون باشد.مگر نه این است که همواره در جوامع بشری جنگ و صلح، مشکلات مالی و اقتصادی و مسائل فرهنگی و ضد فرهنگی وجود دارد، و کیان جامعه ها از این راه تهدید می شود.

پیامبر (ص) و ائمه (ع) باید مردم را به میدانهای جنگ اعزام کنند و در مواردی از ایشان بخواهند از آنچه دارن ایثارگرانه بگذرند و در جامعه توازن و تعادل مالی و اقتصادی برقرار نمایند برای مردم نیازمند حداقل زندگی و معیشت را فراهم سازند.

اگر وی چنین نفوذ کلمه و قداست و مقامی نداشته باشد چگونه چنین فرمانهائی صادر میکند؟

پیامبر (ص) با این شخصیت محبوب و مقبول مدینه فاضله را در یثرب بنا نهاد و مشرکان میخواستند با استهزاء و مسخره، شخصیت او را خرد کنند و بعد کوشیدند شخص او را بردارند.

همه این نقشه ها در قرآن آمده خداوند کیفیت خنثی نمودن آنها را ذکر فرموده و به پیامبرش(ص)  تسلِّی داده که درباره استهزاء کنندگان و مسخرگی مشرکان بی اعتنائی پیش گیرد: فَاصدَع بِمَا تُومَر و اَعرِض عَنِ المُشرِکِینَ اِنَّا کَفَینَاکَ المُستَهزِئین، پس تو  به صدای بلند آنچه ماموری به خلق برسان و از مشرکان روی بگردان همانا ما تو را از شرّّّ  تمسخر و استهزاءکنندگان محفوظ می داریم.

سوره مبارکه حجر آیات 94 و 95

در مدینه نیز منافقان از یک سو و یهود از سوی دیگر همداستان به آنها روش شوم سبّ و ناسزا گوئی را پیش گرفتند و شخصیت محبوب و مقدَّس او را هدف قراردادند و کوشیدند با این شیوه ضد انسانی او را از نظرها بیندازند و جلوی نفوذ کلام  او را بگیرند تا بی هیچ مانعی به مطامع نا مشروع و مقاصد صرفاً حیوانی خود برسند و این عمل ناجوانمردانه را نه فقط در زمان حیات مقدس وی بلکه در زمانهای مختلف ادامه دادند و تاکنون نیز دست از جنایت و خیانت برنداشته، در فنون مختلف نقشه شوم خود را طرح می نمایند که نمونه در سالهای اخیر کتاب موهن آیات شیطانی اثر سلمان رشدی میباشد که با فتوی قاطع و حیات بخش امام خمینی(ره) طومار استکبار به هم پیچیده شد و با حضور و موضع گیریهای منطقیِ خویش سلمان رشدی را به پوزش خواهی و کشورهای غربی را نیز به انفعال وادار نمود.

سب و توهین به چه معناست؟

قانون گذار اسلامی برای شخصیت معنوی افراد جامعه اهمیت فوق العاده ای قائل است که به هیچ عنوان حاضر به ریخته شدن ابروی فردی بدون وجود دلیلی برای آن نمی باشد و وظیفه خود را در حمایت از شخصیت معنوی افراد جامعه می داند و برای این منظور به جر م انگاری این عمل غیر انسانی پرداخته است وبه نسبت سمتی که افراد در آن قرار دارند برای آن جرم انگاری مخصوص و مجازت مخصوصی مقرر داشته است؛ زیرا در برخی موارد تنها حمایت از شخصیت یک فرد ملاک نیست بلکه قانونگذار با حمایت از شخصیت آن فرد به نوعی از شخصیت کل افراد جامعه حمایت کرده است.

مثلا در مورد جرم انگاری به خصوص توهین به مقام معظم رهبری و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران یا در مورد توهین به مقامات سه قوه و کارکنان زحمت کش نظام به جرم انگاری به خصوص در آن مورد پرداخته و چون هدف اصلی همان طور که ذکر شد حمایت از کل جامعه است گذشت یا عدم گذشت قربانی این جرم را در مورد مجازات بر مرتکب این جرم را بی تاثیر دانسته است.

فصل اول: توهین در فقه

توهین از لحاظ لغت از ریشه «وهن» گرفته شده است و به معنی «سست کردن ، ضعیف کردن و خوار و خفیف کردن» می باشد.

این عمل در قرآن کریم نیز مورد نکوهش فراوان قرار گرفته است و عمل عیب گویان هرزه زبان تقبیح شده و از مسخره کردن دیگران نهی شده است و بد زبانی مذمت شده است.

در کتب فقهی نیز جرم توهین اصولا طی دو عنوان مورد رسیدگی قرار می گیرد. یکی توهین های حدی و دیگری توهین تعزیری؛ لذا ما این فصل را در دو گفتار پی می گیریم.

در گفتار اول به توهین های حدی و در گفتار دوم به توهین های تعزیری می پردازیم.

گفتار اول: توهین های حدی

توهین های حدی در فقه اسلامی را می توان تحت دو عنوان یافت: «قذف» و «ساب النبی».

لذا در دو مبحث به این دو عنوان اشاره خواهیم کرد.

مبحث اول: قذف

هنگامی که در فقه اسلامی صحبت از توهین به میان می آید ، همواره اذهان متوجه جرم قذف می شود؛ زیرا آنچه در نظر فقها اصالت دارد ، جرم قذف است و سایر موارد توهین، در حاشیه مطرح می شوند.

مفهوم قذف

شهید اول در تعریف قذف می گوید: «القذف هو الرمی بالزنا او اللواط مع الصراحه والمعرفه بموضوع اللفظ بأی لغه کان».

همانطور که ملاحظه می شود طبق فقه اسلامی تحقق جرم قذف منوط به انتساب دادن دو عنوان «زنا» و «لواط» است و انتساب سایر اعمال حرام جنسی مانند مساحقه مشمول حکم قذف قرار نمی گیرد و می توان آن را تحت عنوان توهین تعزیری مطالعه نمود که در گفتار بعد به تفصیل به آن خواهیم پرداخت.

شرایط قاذف

شرایطی که قاذف باید برای تحقق مسولیت کیفری دارا باشد همان شرایط عمومی مسولیت کیفری است که عبارتند از: بلوغ و عقل و اختیار ، چنانچه شهید ثانی می گوید : «و یعتبر فی القاذف الذی یحد الکمال بالبلوغ و العقل ، فیعرز الصبی خاصه و یودب المجنون بما یراه الحاکم فیهما.»

البته به جز این شرایط عمومی مسولیت کیفری، شرط دیگری را نیز می توان برای قاذف در نظر گرفت و ان علم قاذف به معنای لفظی است که به کار می برد زیرا همانطور که می دانیم، الفاظ در زبان های مختلف دارای معانی گوناگونی اند و چه بسا لفظ یا اشاره ای که در یک زبان و فرهنگ حسن و پسندیده تلقی می گردد، در یک زبان دیگر، توهین تلقی گردد.

البته این بحث بیشتر در سایر موارد توهین مطرح می گردد و در جرم قذف کمتر احتمال طرح آن وجود دارد، اما می توان حالتی را تصور کرد که شخصی بدون این که به زبانی آشنایی داشته باشد، صرفا بنا به آموزش شخصی دیگر، جمله ای را که فکر می کند معنای خاصی غیر از قذف دارد به دیگری بیان می کند، در این جا محکوم کردن شخص گوینده به قذف ممکن نیست؛ زیرا به معنای لفظ آگاهی نداشته است.

اما آیا می توان شخصی که این کلمات را به وی آموزش داده است به ارتکاب قذف محکوم کرد؟

در پاسخ به این سوال می توان دو جواب را مطرح کرد.

یکی اینکه رجم قذف یعنی انتساب زنا یا لواط به دیگری و در این حالت شخص، خود عملی را به دیگری نسبت نداده است تا بتوان وی را به ارتکاب جرم قذف محکوم کرد، از طرف دیگر می توان گفت که شخص آموزش دهنده از گوینده به عنوان یک ابزار استفاده کرده است و تفاوتی نمی کند که شخصی مستقیما زنا یا لواط را به دیگری نسبت دهد یا اینکه توسط دیگری.

در واقع در این جا شخص گوینده ، همانند یک ضبط صوت عمل می کند و لذا مانعی برای اننتساب جرم قذف به فرد اول وجود ندارد.

البته می توان شرط آگاه بودن گوینده به معنای لفظ را شرط مستقلی ندانست و آن را در مفهوم «اختیار» مستتر دانست.

شرایط مقذوف

فقها در بیان شرایط شخص مقذوف از لفظ «احصان» استفاده می کنند: «و یشترط فی المقذوف الاحصان و أعنی بالاحصان هنا البلوغ و العقل والحریه و الاسلام و العفه، فمن اجتمعت فیه وجب الحد بقذفه و الا فالواجب التعزیر.»

همانطور که ملاحظه گردید منظور ازاحصان علاوه بر عقل و اختیار، حریت و اسلام و عفت است.

حریت و اسلام نیاز چندانی به توضیح ندارند زیرا بحث حریت امروزه با توجه به منسوخ شدن برده داری، موضوعیت خود را از دست داده است و شرط اسلام نیز روشن است و نیاز به توضیح ندارد.

در رابطه با شرط عفت گفته شده است که منظور از آن این است که مقذوف، به ارتکاب عملی که به وی نسبت داده شده است، تظاهر نکند؛ هرچند پنهانی آن را انجام دهد.

پس اگر شخصی که عمل به او نسبت داده شده است به انجام آن تظاهر کند، نه حد دارد و نه تتعزیر.

البته باید توجه کرد که منظور ما از مقذوف، لزوما شخص مخاطب نیست بلکه شخصی است که انجام عمل به او نسبت داده شده است؛ یعنی اگر فرضا به شخص کافری که مادرش مسلمان است بگوید تو فرزند زانیه ای، حد قذف برای مادر ثابت است و نمی توان به استناد این که مخاطب کافر است، حد را ساقط دانست.

مبحث دوم: ساب النبی

توهین دیگری که فقها معمولا بعد از مباحث مربوط به قذف آن را مطرح می کنند و از توهین های خاص و حدی محسوب می شود، ساب النبی است.

منظور از صاب النبی صرفا توهین به حضرت محمد (ص) نیست؛ بلکه توهین به هریک از ائمه طاهرین (ع) نیز مشمول این حکم قرار می گیرد.

در مورد شمول عنوان ساب النبی به توهین کننده به حضرت فاطمه زهرا (س) دو نظر مطرح است، عده ای آن را مشمول حکم ساب النبی می دانند و عده ای نیز آن را خارج از این حکم می دانند.

بحث دیگری که در ارتباط با ساب النبی مطرح شده است، قذف مادر حضرت نبی (ص) است که مرتکب ان مرتد دانسته شده است.

باید توجه داشت که ساب النبی نیز مانند قذف نه تنها از طریق لفظ بلکه از هر طریق که معنای توهین را برساند ارتکاب می یابد، مانند اشارات یا انجام اعمالی که عرفا توهین تلقی می شود؛ مثلا شخصی در روز عاشورا، با لباس قرمز رنگ در خیابان به هلهله و شادی بپردازد.

مبحث سوم: مجازات توهین های حدی 

 مجازات جرم قذف

مجازات جرم قذف در فقه اسلامی تعیین شده است و عبارت است از 80 ضربه شلاق و بر آن ادعای اجماع نیز شده است: «حد القذف ثمانون جلده اجماعا»

این مجازات صراحتا در قرآن کریم ذکر شده است.

در اجرای حد قذف بر خلاف حد زنا، مجرم برهنه نمی شود و شدت ضرب نیز از زنا کمتر است همچنین قاذف در شهر گردانده می شود تا از قبول شهادت او اجتناب گردد.

در صورتی که حد قذف سه مرتبه اجرا گردد، در مرتبه چهارم، حد او قتل است.

همچنین در صورتی که مقذوف، قاذف را در آنچه به او نسبت داده است تصدیق کن، حد ساقط است. 

مجازات جرم ساب النبی (ص)

مجازات این جرم در اسلام، قتل می باشد وگفته شده است که قتل او بر هرکس که از آن آگاهی یابد، جایز است.

در واقع شخصی که از این طریق به پیامبر اسلام (ص) و هریک از ائمه طاهرین (ع) توهین می کند، همانند یک مرتد دانسته می شود و به مجازات مرگ محکوم می شود.

مانند قاذف مادر حضرت رسول اکرم (ص) که به آن اشاره شد.

نکته ای که در پایان این گفتار، اشاره به آن مفید به نظر می رسد، این است که جرم قذف بر خلاف جرم ساب النبی، یک جرم با ماهیت خصوصی دانسته شده است که جز با شکایت مقذوف قابل رسیدگی نمی باشد.

در حالی که جرم ساب النبی (ص) از جمله حقوق الله محسوب گشته و نیاز به شکایت ندارد و حاکم خود شخصا می تواند حد را اجرا کند و حتی هر شخصی می تواند او را به قتل برساند.

فصل دوم: توهین تعزیری

همانطور که قبلا گفته شد، آنچه در کلام فقها اصالت دارد، توهین حدی (ساب النبی و قذف) است و معمولا هنگامی از تعزیر سخن به میان می آید که یکی از شرایط حد مفقود باشد.

از جمله اینکه شخصی، یک انسان غیر آزاد را قذف کند یا اینکه، صغیر را قذف کند.

اما آنچه در اینجا مد نظر ماست این است که شخصی به دیگری توهینی نماید که مشمول تعریف قذف نباشد؛ از جمله اینکه عملی غیر از زنا و لواط را به او نسبت دهد، مثلا به او نسبت مساحقه یا تقبیل دهد یا اینکه اساسا عمل حرامی را به او نسبت ندهد بلکه صرفا لفظی را به کار برد که باعث ناراحتی او گردد مثلا او را «کلب» خطاب کند.

چنانکه شهید ثانی می گوید: «والتأذی و التعریض بالقذف دون التصریح به یوجب التعزیر مثل قوله . . . أنا لست بزان او فاسق . . . و کذا الخنزیر و الحقیر. . . الا مع کون المخاطب مستحقا للاستخفاف»

نکته ای که در این جا جلب توجه می کند این است که در انتها امده است که «الا مع کون المخاطب مستحقا للاستخفاف » یعنی در صورتی که توهین کننده ثابت نماید که فرد مورد توهین واقعا حقیر یا کلب است! تعزیر نخواهد داشت.

این رویه درست بر خلاف آن چیزی است که در قانون مجازات اسلامی در مورد جرم توهین پذیرفته شده است و البته رویه قانون گذار قابل دفاع است؛ زیرا دلیلی ندارد شخصی مثلا به واسطه اینکه ضریب هوشی پایینی دارد از سوی دیگران «خنگ» یا «کودن» خطاب شود و توهین کننده با اثبات ضریب هوشی پایین او از مجازات بگریزد.

مورد دیگری که فقها برای آن مجازات تعزیری را ذکر کرده اند، حالتی است که دو شخص یکدیگر را قذف می کنند.

در این صورت حد ساقط و هریک تعزیر می گردند.

در قانون مجازات اسلامی در فصل دوم از کتاب پنجم، مقنن به بحث توهین پرداخته است در ماده 513 بحث توهین به مقدسات را پییش کشیده است و در ماده 514بحث توهن به بنیان گذار مقدس جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی و مقام معظم رهبری را مطرح کرده است ودر ماده 517 توهین به رئیس مملکت خارجی را مطرح کرده است ودر ماده 608 توهین ساده را مطرح کرده است ور ماده 609 بحث توهین به مقامات عمومی را مطرح کرده است و در ماده 619 توهین به بانوان و در ماده 700توهین نظو ونثررا مطرح کرده است.

پس نکته ای که از این مواد می توان فهمید این است که قانون گذار مقدس برایش حمایت از شخصیت معنوی افراد خیلی اهمیت داشته و در مواد متعدد و به شیوه ای مختلف قصد داشته است که از حیثیت افراد، در درون جامعه حمایت نماید از ریخته شدن حیثیت آنان جلوگیری نماید.

اهانت از مصدر متعددی به معنای خوار کردن، خوار داشتن ،سبک داشتن، ذلیل گردانیدن، تحقیر گردانیدن است و مبنای اسم مصدری آن خواری و تحقیر است.

فصل دوم: توهین در نظام حقوقی ایران

گفتار اول: عرفی بودن مفهوم و مصداق

توهین

همان طور که در فصل اول آورده شد در مورد مفهموم واژه توهین مواردی در بیم حقوق دانان بیان شده است که به وضوح وهم آور بودن فعل به معنای عام کلمه را در عرف جامعه دلیل بر وقوع توهین تلقی کرده اند.

«بنابراین برای تشخیص موهن بودن عمل مادی یا زشت و قبیح بودن فحش و ناسزا ضرورت دارد که مقامات قضایی و دادگاه ها هر مورد با در نظر گرفتن عرف و عادت و زمان و مکان و شخصیت و وضع اجتماعی طرف، عمل توهیم آمیز یا لفظ رکیک را به طور کامل و صریح ارزیابی و سنجیده و رد حکم صادره قید نماید»

همچنین اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه های ذیل بر مفهوم عرفی توهین تصریح نموده است:« اهانت امر عرفی و تشخیص آن با قاضی رسیدگی کننده به پرونده است یا در نظر دیگری چنین مقرر داشته است: اطلاق ارتکاب جرم توهین به فاعل مستلزم احراز قصد اوست ... لذا ایراد ضرب ساده بی نشان را نمی توان با این جرم یکی دانست مگر اینکه عرفا توهین محسوب شود....»

البته باید توجه داشت که صرف توهین بودن عرفی یک اقدام، کافی برای جرم شناختن آن نمی باشد به عبارت دیگر هر توهین کیفری مبنای عرفی دارد ولی هر توهین عرفی لزومأ جرم محسوب نمی شود؛ به عنوان مثال اگر نوجوانی در مقابل اعتراض والدین خود به سیگار کشیدن در حضور آنها، از جملاتی مانند "به شما ارتباطی ندارد" یا "فضولی موقوف" استفاده نماید بی گمان عرفا توهین است ولی با توجه به ماده 608 ق. م. ا که مصداق توهین را فحاشی و استعمال الفاظ رکیک دانسته، نمی توان فرزند را به اتهام ارتکاب جرم توهین محکوم کرد.

در ابتدا صرفا اشاره ای گذرا به عناصر متشکله جرم توهین خواهیم داشت.

اجزاء مشترک جرم توهین شامل رفتار مرتکب مشخص بودن طرف، بی تاثیری صحت و سقم اظهارات توهین آور، موهن بودن رفتار مرتکب، و مطلق بودن آن است و نیز اصل در عمدی بودن جرایم است و برای تحقق این جرم مرتکب باید قصد لطمه به حیثیت و شرافت را داشته باشدالبته نظری نیز وجود دارد که سوءنیت را در این جرم مفروض دانسته.

 گفتار دوم

توهین به مقام رهبری قبلی یا فعلی: قانون گذار در ماده 514 این مورد از توهین را به طور خاص جرم انگاری کرده است وبه موجب بند دوم ماده 5«قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب» رسیدگی به این جرم را در صلاحیت دادگاه انقلای قرار داده است گه خود نوعی وجه تمایز بارز قائل شدن این نوع توهین با انواع مختلف توهین می باشد.

در قانون تعزیرات مصوب سال 1362حکم خاصی در مورد توهین به رهبری و بنیانگذار انقلاب مقرر نشده بود و تنها در قانون مطبوعات در ماده 27 مصوب سال 1364، حکمی  را در مواردی که توهین از طریق مطبو عات انجام می گرفت را پیش بینی کرده و بدون تعیین مجازات خاصی برای  نویسنده و مدیر مسئول صرفا مقرر داشته بود «هرگاه در نشریه ها به رهبری یا شورای رهبری جمهری اسلامی ایران و یا مراجع مسلم تقلید اهانت شود، پروانه آن نشریه لغو و مدیر مسئول و نویسنده آن مطلب به محاکم صالحه معرفی و مجازات خواهند شد»

بدیهی است علت وضع ماده 514 به منظور مقام والایی است که حضرت امام راحت(ره)بنیانگذتر جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری دارا می باشند و اهانت به مقام شامخ آنان خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی می باشد و اهانت به مقام شامخ آنان خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی می باشد.

به همین ترتیب اکر کسی به همین ترتیب اگر کسی به مراجع مسلم تقلید توسط نشریات اهانت نماید برابر مقررات بند 7ماده 6 قانون مطبوعات ،نه تنها نشریه آ لغو می گردد، بلکه مدیر مسئو و نویسنده مطالب اهانت آمیز به مراجع قضایی معرفی خواهند شد تا به مجازات اعمال خود برسند.

گفتار سوم

توهین به اعتبار جنسیت یا سن طرف توهین

در قانون ایران زن بودن یا صغیر بودن قربانی جرم توهین موجب تشدید مجازات دانسته شده است.

ماده 619 قانون تعزیرات مقرر داشته «هر کس در اماکن عمومی یا در معابر یا متعرض یا مزاحم اطفال یا بانوان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شوون و حیثیت به آنان توهین نماید به حبس از دو تا شش ماه وتا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد»

منظور از اطفال در این ماده کودکانی هستند که به سن بلوغ شرعی نرسیده اند (یعنی پسر بچه های زیر پانزده سال تمام قمری ) و منظور از معابر محل های رفت و آمد داخل یا از خارج از شهر و منظور از اماکن عمومی کلیه اماکنی است که رفت وآمد یا حضور اشخاص در آنجا بای مردم یا طبقات خاصی از مردم آزاد باشد، مثل مساجد و هتل و دانشگاه و سینما و نظایر آن.بنابراین صرف حضور شاهد باعث نمی شود که یک مکان خصوصی مثلا منزل شخصی تبدیل به یک مکان عمومی شود؛ مگر این که دلیلی، مثلا برگزاری یک مجلس جشن یا جزای عمومی ورود افراد به آنجا آزاد باشد.

دلیل پیش بینی این ماده اسیب پذیر بورن بالقوه قربانیان این جرم می باشد و از سوی ارتکاب این جرم به نظم و اخلاق عمومی و عفت جامعه آسیب وارد می کند و به این خاطر است که این جرم غیر قابل گذشت شناخته شده است.

شرط تحقق این جرم آن است که توهین مغایر با شوون و حیثیت قربانی جرم باشد؛ بنابراین توهین به یک روسپی خیابانی از شمول این ماده خارج است و ممکن است، در صورت وجود سایر شرایط آن مشمول توهین ساده موضوع ماده 608 ق. م. ا یا به دلیل جریحه دار کردن عفت عمومی، مشمول قسمت اخیر ماده 638 قانون تعزیرات گردد.

نکته دیگری که باید به خاطر داشت این می باشد که تشدید مجازات این جرم در صورتی که با توطئه قبلی و دسته جمعی واقع شده باشد، در این مورد مجازات هر یک از مرتکبان بر اساس ماده 620حداکثر مجازات مقرر خواهد بود.

 گفتار چهارم

توهین به مقامات سیاسی خارجی

در ماده 517 قانون تعزیرات مصوب 1375،که جانشین ماده 15 قانون تعزیرات سابق شده مقرر می دارد «هر کس علنا به رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن که در قلمرو خاک ایران وارد شده است توهین نماید به یک ماه تا سه ماه حبس محکوم می شود مشروط به این که در آن کشور نیز در مورد مذکور نسبت به ایران معامله متقابل بشود»

برای شمول این ماده توهین باید علنی باشد و ظاهرا حضوری بودن شرط نمی باشد و باید رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی ذر قلمرو خاک ایران وارد شده باشد تا این که جرم توهین تحقق یابد در حال انجام وظیفه بودن یا به سبب آن بودن توهین ضرورتی ندارد ولی آگاه بودن توهین کننده به سمت فرد مورد توهین ضروری است.

نکته ای که باید در مورد این ماده ذکر کرد و جالب به نضر می رسد این است که سو قصد و توهین به مقامات دولتی ایران جرمی عمومی تلقی شده ولی در مورد مقامات سیسی خارجی جرمی خصوصی تلقی شده که برای تعقیب آنیاز به شکایت شاکی خصوصی می باشد.

نکته دیگری که باید به آن دقت کرد و از جمله انتقادات وارده براین ماده است مجازات مقرر تعیین شده در آن است که به علت کمتر بودن مجازات مقر از سه ماه و ده روز تبدیل به جزای نقدی می شود که حتی شدت آن از مجازات مقرره برای توهین ساده که شلاق را پیش بینی کرده است کمتر است و بای توجه داشت ذکر کلمه مرگ بر فلانی وقتی که در غیاب طرف و غیر علنی باشد، نفرین تلقی و جرم محسوب نمی باشد؛ زیرا بد خواهی غیر از توهین است.

گفتار پنجم

توهین به کارکنان و مقامات دولتی ایران

ماده 609 قانون مجازات اسلامی که جایگزین ماده 87 قانون تعزیرات سالا1362 می باشد اشعار می دارد: هر کس با توجه به سمت یکی از روسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کاکنان وزارت خانه ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهر داری ها درحال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به سه تا شش ماه حبس و یا تا 74 ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ريال جزای نقدی محکوم می شود.

اکنون به ذکر چند نکته در مورداین ماده می پردازیم.

نکته اول این که اشخاص مورد حمایت این ماده به قید حصر مشخص شده اند و بنا بر این اشخاص دیگری همچون اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام مشمول این ماده قرار نمی گیرند که البته به علت این که این افراد نیز وظایف مهمی را بر عهده دارند، این یکی از ضعف های ماده محسوب می شود.

نکته دیگر این که تفاوتی نمی کند اعمالی که کارمند دولت انجام می دهد جزء اعال تصدی دولت باشد و یا اعمال حاکمیتی و تفکیکی را که در این مورد، رویه قضایی قائل شده است دارای توجیه نمی باشد

نکته دیگر این که تحقق یکی از شروط در حال انجام وظیفه بودن یا به سبب انجام وظیفه بودن کافی است و نیازی به علنی بودن توهین نمی باشد.

آخرین نکته ای که اشاره به آن در این جا مفید به نظر می رسد این است که این جرم برخلاف توهین ساده، از ماهیت عمومی برخوردار است، چراکه حمایت از مامورین دولت به سبب انجام وظیفه آنان و شخصیت حقوقی آنان است نه شخصیت حقیقی آنان، که بتوانند از آن گذشت کنند.

فصل سوم: معنای ارتداد

ارتداد

از جمله شرایط قصاص محقون الدَّم بودن مقتول است که دراین صورت وبا جمع سایر شرایط قصاص قاتل جایز است ازجمله افرادی که مهدورالدَّم می باشد، مرتداست با شرایطی که در کتب فقهی ذکر شده است.

ارتداد چيست؟

ارتداد همان طوري كه در لغت آمده عبارت است از رجوع و برگشت.

در تاج العروس ج 2 ص 351 ط 3 مكتبه الحياة آمده است «ارتددوارتدعنه تحول» و سپس مي گويد «و منه الردة عن الاسلام اي الرجوه عنه و ارتد فلان عن دينه ازا كفربعد اسلامه» يعني .. رده ازاسلام بكسر راء بمعني رجوع و برگشت از اسلام است و گفته مي شود فلاني از دينش مرتد گرديد يعني پس از اسلام به كفر رجوع كرد.

و از اين سخنان استفاده مي شود كه ارتداد در اصطلاح فقهي و حقوقي بيك معني است و تفاوتي بين معناي لغوي و فقهي آن نيست.

فلذاشهيد اول در كتاب شريف لمعه در تعريف ارتداد مي فرمايد: «الارتداد و هو الكفربعد الاسلام» يعني ارتداد عبارت است از كفر بعد از اسلام شارح أن مرحوم شهيد ثاني در توضيح اين عبارت مي فرمايد: «والكفريكون بنية و بقول كفر و فعل مكفر فالاول العزم علي الكفر و لوفي وقت مترقب و في حكمه الترددفيه والثاني كنفي الصانع لفظاً و الرسل و تكذيب رسول و تحليل محرم بالا جماع كالزنا وعكسه كالنكاح و نفي و جوب مجمع عليه كركعة من الصلوات الخمس و عكسه كوجوب صلاة سادسة يوميه».

يعني كفر گاهي با نيت و گاهي با گفتاري كفرآميز و گاهي با كاري كفرآور متحقق مي شود.

در صورت نخست عزم و تصميم بر كفر هر چند در زمان آينده باشد موجب كفر مي شود ودر حكم عزم بر كفر تردد در اسلام مي باشد؛ يعني اگر كسي در حقانيت دين خود شك نمايد از اسلام خارج مي گردد و در صورت دوم كه كلامي كفر آميز از او سرزند نيز كافر مي گردد، مانند اينكه صانع عالم و آفريدگار جهان هستي جل جلاله را با لفظ نفي نمايد و يا همه و يا يكي از رسولان الهي را انكار كند و يا آنكه حرامي را كه به  اجماع امت اسلام حرام است، مانند زنا حلال بداند و يا برعكس حلالي را كه همه امت اسلامي آن را حلال مي دانند، حرام بداند و يا برعكس حلالي را كه همه امت اسلامي واجب مي دانند و جوب آن را نفي نمايد، مانند اينكه يك ركعت از نمازهاي پنجگانه را مورد انكار قرار دهر و يا غير واجبي را واجب بداند، مانند اينكه معتقد به نمازهاي ششگانه گردد و سپس ضابطه و قاعده اي را براي تحقق ارتداد بيان مي فرمايند و مي گويند:

«والضابط انكارما علم من الدين ضرورة يعني ضابطه در ارتداد اين است كه شخصي يك ضروري از ضروريات دين را انكار نمايد و سپس مي فرمايد:

«ولافرق في القول بين و قوعه عناداً او اعتقاداً او استهزاء» حملا علي الظاهر يعني در تحقق كفر در صورتيكه با گفتار باشد فرقي نيست بين آنكه از روي عناد و يا اعتقاد و يا استهزاء و مسخره بوده باشد، زيرا در تمام موارد ظاهر سخن كفر است و لازم است هر سخن و كلامي حمل بر ظاهر گردد و بايد باين نكته توجه داشت كه اگر كسي باپذيرفتن اسلام كلام و سخني را اظهار دارد كه بر خلاف اعتقاد علماي اسلام باشد اما آنرا به قرآن و يا حديث و يا ساير ادله معتبره فقهي مستند بداند و معتقد باشد آنان در استنباط خود از ادله و منابع فقهي دچاراشتباه شده اند و خود را در فهم حكم شرع مصيب ميداند چنين كسي را نمي توان مرتد و خارج از اسلام دانست، زيرا خروج از اسلام در صورتي صدق مي كند كه انكار وي موجب انكاردين گردد.

اما با توجه به اينكه چنين كسي عقيده خود را مستند به ادله معتبره ديني و فقهي مي داند مرتد نيست، زيرا مخالفت اجماع علماي امت في نفسها كفرآور نمي باشد، بلكه از اين جهت موجب كفر مي گردد، كه منجر به انكار دن شود و بديهي است كه هرگاه شخصي بر اساس ادله ديني و مذهبي معتقد به عقيده اي گردد كه اختصاص بخود او دارد چنين كسي منكر دين نشده و دين را پذيرفته است و دردين مقدس اسلام راه اجتهاد و استنباط در صورتيكه مستند بدلائل قطعي و معتبر باشد براي همه كس مفتوح و باز است و اگر بنا باشدكه مخالفت با اجماع علماي امت في نفسها موجب كفر  و ارتداد شود نه مخالفت با ادله نقلي و عقلي معناي آن اين خواهد بود، كه راه اجتهاد بسته است و انسان مي بايد از علماي امت بدون دليل بلكه وجود دليل بر عدم صحت نظرات آنان از آنان كوركورانه تقليد نمايد و متأسفانه اينكه ديده مي شود گروهي از فقهاء گروهي از حكماء را تكفير مي كنند باين نكته اساسي چندان توجهي نداشته اند و بهرحال انكار ضروري از دين موجب كفر مي گردد، مانند مثالهائيكه در كلام شهيد ثاني آمده بود.

نه انكمار اجتهادات علماي امت فلذا شهيد ثاني گاهي تعبير بانكار و نفي امر مجمع عليه نموده و گاهي تعبير بانكار ضروريات دين كرده و بالاخره وقتي ضابطه ارتداد رابيان مي فرمايد بسراغ انكار ضروري مي رود و اين مطلب كاملاً بجا و بمورد است، زيرا انكار ضروري دين بانكار نبوت و تكذيب پيامبررجوع مي كند، و قطعاً چنين تكذيبي موجب ارتداد و خروج از دين است و مطلبي را كه در اينجا لازم است متذكر شد، اين است كه بين اسلام و ايمان يك تفاوت اساسي وجود دارد، و آن باشد و بر اين اساس خداوند متعال در سوره حجرات آيه 14 مي فرمايد:

«قالت الاعراب آمناقل لم تؤمنواولكن قولوااسلمنا و لمايدخل الايمان في قلوبكم» يعني عده اي از باديه نشينان خدمت رسول خدا مي آمدند و گفتند ما ايمان آورده ايم خداوند به پيامبر (ص) مي فرمايد: به آنان بگو ايمان نياورده ايد و ليكن بگوئيد اسلام رااختيار كرده ايم يعني در ظاهر كلمه شهادتين را گفته و اقرار با سلام و تسليم در مقابل آن شده ايم زيرا هنوز ايمان در دلهاي شما راه نيافته است.

علامه عاليقدر فيلسوف و مفسر بزرگ سيد محمد حسين طباطبائي در تفسير ارزشمند الميزان ج 18 ص 328 در تفسيد آيه مذكور مي فرمايد:

«ويظهر به الفرق امر قائم باللسان و الجوارح، فانه الاستسلام و الخضوع لسانا بالشهاده علي التوحيد و النبوه و عملاً بالمتابعه العمليه ظاهراً سواء قارن الاعتقاد بحقيقة ما شهد عليه و عمل به اولم يقارن، و بظاهرالشهادتين تحقن الدماء و عليه تجري المناكح و المواريث» يعني .. از آيه شريفه ظاهر مي گردد كه بين ايمان و اسلام تفاوت اساسي وجود دارد و اين تفاوت اين است كه ايمان صفتي است كه در قلب و جان انسان وجود دارد و از قبيل اعتقاد مي باشد و اسلام امري است كه قائم بزبان و جوارح است زيرااسلام همان استسلام و خضوع زباني از راه شهادت بر توحيد و نبوت متحقق مي گردد و يك نوع تبعيت عملي است در ظاهرنه اعتقادي واسلام گاهي همراه با اعتقاد به حقيقت دين و عمل به آن مي باشد و گاهي همراه با آن نيست و اثري كه بر شهادتين در ظاهر بار مي گردد اين است كه اظهار شهادتين موجب مي شود كه در اسلام خون چنين مسلماني محترم باشد و كسي حق نداشته باشد او را بقتل رساند واگر كسي او را بقتل رساند و يا جنايتي ديگر بر او وارد سازد جاني مجازات مي شود و همچنين گفتن شهادتين موجب آن مي گردد كه ازدواج با او شرعي باشد و از پدر و مادر و بستگان مسلمان خود ارث ببرد.

و اين خود يكي از مزاياي اسلام است، كه با سلام ظاهري اكتفاء مي كند و در مقام فحص و تفتيش عقايد واقعي متظاهرين با سلام بر نمي آيد، حتي اگر بداند كه در واقع ايماني به آنچه مي گويند ندارند متعرض آنان نمي گردد بلكه مانند ساير مسلمانان با آنهارفتار مي نمايد و روش پيامبر عظيم الشان اسلام (ص) درصدر اسلام چنين بود، و فائده اينامر اين بوره كه چنين كساني بتوانند ازامتيازات اسلام استفاده نمايند و در اثر معاشرت و بر خورد با وجود نازنين پيامبر (ص) و بزرگان اسلام آگاهي صحيح و كاملي نسبت باسلام پيدا كنند و درست وقتي در قرون وسطي ارباب كليسا محاكم تفتيش عقايد تشكيل مي داند و دانشمندان و محققان را به محاكم مي كشيدند و آنان را بجرم نظرات و تحقيقات علمي مجازات مي كردند و در آتش مي سوزاندند اسلام با روشن بيني خاص خود با كساني كه عقيده اي به اسلام نداشتند و فقط در ظاهر اسلام را اختيار كرده بودند با لطف و مرحمت رفتار مي كرد و افراد بي عقيده نسبت باسلام را تحت حمايت خود مي گرفت و مانند ساير مسلمانان با آنان رفتار مي كرد و كسي كه درباره حكومتهائي كه در طول تاريخ وجودداشته مطالعه كند و رفتار حكومتها را با مخالفين خود مورد بررسي قرار دهد، حكومتي را مانند حكومت اسلام نمي بيند كه با مخالفين خود چنين برخوردي داشته باشد و فلسفه اين عمل آن بوده كه مخالفين اسلام را با مزاياي اسلامي آشنا گرداند.

اسلام و آزادي

در دنياي كنوني از كلمه مقدس ازادي برداشتهاي غلط و ناصحيحي مي شود كه لازم است درباره آن بحثهاي مختلفي به ميان آيد.

آزادي چيست؟

كتاب حقوق اساسي، آزادي را اينطور تعريف مي كند، آزادي عبارت از اين است كه اشخاص بتوانند هر كاري را كه صلاح و مقتضي بدانند انجام دهند، مشروط بر اينكه اقدامات و عمليات آنها صدمه اي بحق ديگران وارد نساخته و با حقوق جامعه منافات نداشته باشد.

منتسكيو مؤلف كتاب نفيس روح القوانين پس از يك سلسله تعاريف در تعريفي كه از آزادي ارائه مي دهد مي نويسد آزادي عبارت است ازاينكه انسان حق داشته باشد هركاري را كه قانون اجازه داده و مي دهد بكند، و آنچه كه قانون منع كرده و صلاح او نيست مجبور به انجام آن نگردد.

هر لدلاسكي در كتاب آزادي در دولت مي نويسد منظور از آزادي نبودن مانع براي اوضاع و شرايط اجتماعي است كه وجود آنها در تمدن امروز لازمه خوشبختي فردا است و اين تعاريف با طرز تفكر دانشمندان غرب مناسبت دارد و مي توان آن رابگونه اي ديگر تعريف كرد كه با بي بند و باريهاي غربي سازگار نباشد، و آن تعريف اين است كه بگوئيم آزادي عبارت است از نبودن مانع در سر راه انديشه درست و اعمال شايسته.

اقسام آزادي

آزادي اقسامي دارد كه عبارتند از:

  • آزادي شخصي
  • آزادي فكري
  • آزادي سياسي
  • آزادي ديني

و هر چند دانشمندان و حقوقدانان هر كدام از اين اقسام را جداگانه مورد بحث قرار داده اند اما آنچه كه مي تواند ارتباط با اين مقاله داشته باشد آزادي ديني است زيرا آزادي ديني است كه مي تواند، آزادي در تغيير عقيده را كه محل بحث ما است شامل گردد.

آزادي از نظر اسلام

حريت و آزادي كلمه مقدسي است كه گذشته از اينكه مورد توجه عقلاء و هر انساني است در اديان آسماني و به ويژه دين مبين اسلام مورد توجه و عنايت خاصي قرار گرفته است در كتاب شريف نهج البلاغه در وصيتنامه حضرت علي (ع) به فرزندش امام حسن (ع) آمده است:

«لاتكن عبد غيرك و قد جعلك الله حراً» (خطبه 270 نهج البلاغه).يعني فرزندم بنده ديگران نباش و حال اينكه خداوند تو را آزاد آفريده است.

«اتخذ تهم الفراعنه عبيداً فسا موهم سؤ العذاب و جرعوهم المرار فلم تبرح الحال بهم في ذل الهلكة و قهرالغلبة» (خطبه 190 نهجالبلاغه) يعني فراعنه آنان را بردگان خود قرار دادند و به بدترين عذاب معذب مي گرداندند و به آنان تلخي ها را مي چشاندند و برحال ذلت و هلاكت و مقهور بودن آنان در برابر قدرت فراعنه باقي ماندند.

پس آزادي به معناي عدم بردگي و عدم استثمار و استعمار و زير بار ظلم نرفتن امري است مطلوب؛ زيرا آزاد زيستن و زير بار زور و ستم ديگران نرفتن و برده ديگران نشدن حق طبيعي و خدادادي هر اسنان است، زيرا انسان آزاد آفريده شده و بايد آزاد زندگي كند اما آزادي در دين و تغيير عقيده ديني و مذهبي از نظر اسلام مردود است.

توضيح اينكه انسانها بر دو گونه هستند گونه اي از آنان كساني هستند كه اصولاً دين را نشناخته و اعتقادي به هيچ مذهبي از مذاهب و اديان ندارند.

اين دسته از افراد اگر جاهل قاصر باشند نه در دنيا و نه در آخرت مجازات نمي شوند و اگر جاهل مقصر هستند قطعاً مجازات مي شوند تكليف دارند نسبت بدين شناخت پيدا كنند و اگر بخواهند از شناخت اديان سرباز زنند شديداً با آنها برخورد مي گردد، زيرا انسان در اثر بيديني دچار بي بند و باري و ضلالت و گمراهي و فتنه و فساد در جامعه مي گردد و اگر او را يله ورهاسازند جامعه را رو به تباهي سوق مي دهد و آنرا نابود مي گرداند و هيچ انسان ذي شعوري اجازه نمي دهد چنين كساني آزاد باشند و پابند مقررات ديني و مذهبي كه جامعه كمال احتياج نسبت به آنها را دارد نباشند و دسته ديگر افرادي هستند كه معتقد به اديان الهي مي باشند و چنين كساني بر اساس عقائدي كه دارند مي دانند بايد در برابر احكام و دستورات الهي تسليم بوده و پاي بند به عقائد صحيحي باشند و ليكن از آنجائيكه هر كس ممكن است در اثر تعصبات غلط دين و مذهب خود را صحيح و درست بداند اسلام از اوخواسته است كه درباره دين و آئين خود تحقيق نمايد و كسانيكه درباره دين خود تحقيق مي كنند از دو صوت خارج نيستند؛ يا اين است كه حقيقت را واقعاً شناخته اند و يا حقيقت را نشناخته اند اگر واقعاً حقيقت را شناخته اند لازم است از آن تبعيت مايند و اگرآنرا نشناخته اند لازم است به تحقيقات خود ادامه دهند تا بشناسند و در اين صورت اگر شناختند بحقيقت عمل مي كنند و اگر نشاختند و تا آخر عمر در جهل و ناداني باقي ماندند معذورند و ليكن طرفداران آزادي عقيده و غرب زدگان بي بند و بار، با اينكه خود را ممكن است معتقد بدين و مذهب بدانند از آنجائيكه براي مذهب نقشي در امور سياسي و اجتماعي معتقد نيستند، تحت عنئان آزادي بي بند و باري را براي زنان و مردان روا مي دارند و نه تنها اسلام بلكه يهوديت و مسيحيت نيز چنين آزادي را آزادي مقدس نميدانند و هيچ كس از عقلاء به چنين آزادي معتقد نخواهد بود.

يكي از نويسندگان معاصر در كتاب تحقيق در دو نظام حقوق جهاني بشر از ديدگاه اسلام و غرب در صفحه 456 مي نويسد:

اما درباره آزادي مذهب، بايد گفت كه اگر آزادي درباره مذهب براي يك فرد يا جوامعي داده شود كه مردم آن جوامع از حيث تفكر و تعقل و وجدان و تزكيه دروني به حدي از كمال رسيده باشند كه بتوانند تخيلات را از واقعيات تشخيص دهند و نيز بتوانند تلقينات را از حقائق تفكيك كنند و هوسبازي و خود خواهي را در اين امر حياتي دخالت ندهند، بسيار منطقي خواهد بود.

اما جئامعي كه به چنين رشد و كمال نرسيده اند بي ترديد از آزادي، مزبور نه تنها نمي توانند بطور صحيح برخورداد گردند، بلكه ممكن است آزادي براي آنان وسيله تيره روزيها و بيچارگيهاي فكري و ديگرامورزندگي شود از ديدگاه اسلام مي توان گفت كه انسانها مي توانند دوراني را برای تحقيق و بررسي درباره مذاهب در نظر بگيرند ولي البته با تعليمات و راهنماييهاي عالمانه و مخلصانه در قرآن مجيد آمده است كه:

« لااكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي» (بقره 256) هيچگونه اكراهي در دين نيست زيرا رشد و هدايت از ضلالت آشكار و تفكيك نشده است نمي توان به آن فرد و جامعه در انتخاب مذهب كه طرريق كمال آدمي است آزادي داد، بلكه بايد آنان را تحت تعليم و تربيت و توجيه صحيح قرار داد اين آيه واقعيت كاملاً روشني را متذكر مي شود كه با تبيين و تفكيك حق از باطل و رشد از گمراهي هر گاه با آگاهي و خردمندي دين الهي را مي پذيرد نيازي به اكراه و اجبار نيست.

از اينجا و با نظر به مجموع منابع اسلامي از يك سوي و با توجه دقيق به محتويات ديگر عقائد و مكاتب از سوي ديگر مي توان پاسخ اين سوال را كه چرا اسلام با تغيير دادن مذهب اسلام مخالف است با اينكه خود را حامي آزادي مي داند، بيان نمود كه بدان جهت كه اسلام جامع، امتيازات انساني همه اديان الهي و تأمين كننده همه حقوق و آزاديهاي مسئولانه بشريت است؛ لذا تغيير دادن عقائد اسلامي بمذاهب ديگر نه تنها موجب بدست آوردن امتيازي نمي گردد بلكه باعث از دست دادن امتيازات زندگي با «حيات معقول» مي شود كه هدف اساسي اسلام است و ما وقتي مي گوئيم «اسلام» در حقيقت مي گوئيم دين حضرت ابراهيم خليل (ع) كه جامع امتيازات اديان مسيحي و يهودي و زرتشتي و صائبان و ديگر مذاهبي است كه به سند الهي منتهي مي شوند.

پاسخ به  یک شبهه

 «مگر این ادعا نیست که اسلام دین آزادی عقیده و مرام است و اجباری در گزینش عقیده نیست»؟ پس چرا چنین کیفرها و مجازات سنگینی برای ارتداد و توهین به مقدسات قایل شده است؟

مطلبي كه از كلمات نويسنده مذكور از ابتداي امر بدست مي آيد اين است كه اسلام مردم را در انتخاب دين آزاد گذاشته است تا هرديني را بپذيرند، اما اين آزادي در وقتي است كه بتوانند حقائق و واقعيات را از تخيلات تفكيك نمايند.

در پاسخ اين نويسنده بايد گفت، اسلام نه تنها انسانها را به پيروي از خود دعوت مي نمايد بلكه آنان را با دلائل محكم و منطقي كه بر حقانيت خود ارائه مي دهد آشنا مي سازد، بطوريكه براي هركس به اندازه درك و تواني كه دارد حقانيت دين اسلام آشكار مي گردد و زيرا شناخت اصول اوليه دين، با كمال سادگي براي هر انساني مقدور است و مي تواند با راهنمائي هاي لازم كه از طرف رهبران ديني و مذهبي، صورت مي پذيرد و نيروي تعقل و تفكري كه بهر انساني از طرف خداوند داده شده، بحقانيت و واقعيت دين اسلام كه همان دين ابراهيم (ع) بوده ايمان بياورد، بشر اگر بدون تعصب بينديشد مي تواند درك نمايد بت پرستي، گاوپرستي، و سنگ و چوب پرستي، غلط است و با همين بينش مي تواند تشخيص دهد كسي كه در مقابل اين خرافات بپاخواسته در گفتار خود صادق و راستگو است، و خالق جهان هستي كه در سراسر آن، نشانه هاي حكمت، قدرت، علم، نظم وجود دارد حكيم، قادر و توانا است، و فقط براي شناخت آن لازم است.

تعصبها و خرافات و شهوت و بي بند و باريها كنار گذاشته شود و هر عاقلي مي داند، كه اگر كسي دين الهي را نمي پذيرد، فقط گرفتاريك سلسله اوهام گرديده و مي خواهد از راه تقليدهاي غلط و تعصبهاي جاهلانه و احمقانه و يا بي بندو باريها دين را كنار گذارد ويا منافع مادي خود را در صورت پذيرفتن دين در خطر مي بيند، فلذا كليه اديان واقعي الهي و پيامبران عظيم الشأن كه شديداً با بي ديني مبارزه مي كردند، براي خاطر اين امر بوده كه مي دانستند منكرين اديان، اديان را شناخته و با علم و آگاهي، و سوء نيت وتعصب و اغراض شخصي با دين به مبارزه بر مي خيزند، و نمي توانند چنين افرادي را، آزاد بگذارند كه جامعه انساني را به تباهي و فساد بكشانند، و متأسفانه هميشه مردمي كه مي خواهند پاي بند به اصول و قوانين انساني و اسلامي نباشند، زير چتر كلمه  مقدس آزادي، خود را از هر گونه محدوديتي رها سازند و از تحت حاكميت الهي خارج شوند و با توضيحاتي كه داده شد روشن مي گردد، كه بشرهميشه مي تواند درباره دين آزادانه بينديشد و مقصود از آزاد انديشي درباره دين اين است كه بدون تعصب و اغراض شخصي درباره دين فكر نمايد وبديهي است كه در اين صورت حقيقت و  واقعيت را درك مي كند و فلسفه اينكه اسلام و يا ساير اديان با بيدينان ومرتدين شديد مبارزه كرده و مي كند همين خواهد بود.

پذيرش توبه مرتد فطري و ملي

از نظر قرآن مجيد مرتدين پس از اتمام حجت و عدم توبه مستحق كيفر در آخرت مي باشند خداوند متعال در اين زمينه مي فرمايد.

كيف يهدي الله قوما كفروا بعد ايمانهم و شهدوا ان الرسول حق و جائتهم البينات و الله لايهدي القوم الظالمين، اولئك جزائهم ان عليهم لعنة الله و الملائكة و الناس اجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب و لا هم ينظردون الاالذين تابوا من بعد ذلك واصلحو افان الله غفور رحيم (آيات 86- 87- 88-89 سوره آل عمران)

يعني خداوند چگونه قومي را هدايت مي كند كه پس از ايمان كافرگرديدند و حال آنكه شهادت دادند رسول خدا (ص) حق است و بينات (دلائل روشن و كافي) از طرف خداوند براي آنان اقامه گرديد خداوند گروه ستمكاران را هدايت نمي كند؛ جزاي آنان اين است كه خداوند و ملائكه و مردم آنان را نفرين مي كنند و در آتش جنهم خواهند بود و عذاب آن درباره آنان تخفيف داده نخواهد شد و مهلت داده نمي شوند مگر آنانكه پس از اين تئبه نمايند و خود را اصلاح سازند، زيرا حتماً خداوند آمرزنده و مهربان است.

از اين آيات مباركه براي مجازات مرتدين در جهنم چند امر بيان شده است.

  • الف- شهادت دادن بر حقانيت حضرت رسول (ص)
  • ب-كافي بودن دلائل
  • ج- عدم توبه و اصلاح خود

و از آيه اخير استفاده مي شود كه خداوند توبه مرتد را مي پذيرد خواه مرتد فطري باشد و يا مرتد ملي زيرا در آي اول جمله «كفروا بعد ايمانهم» آمده است و كفر پس از ايمان اعم است از اينكه مسبوق به كفر باشد (مرتد ملي) و يا مسبوق به كفر نباشد (مرتد فطري).

سپس خداوند مي فرمايد توبه دو دسته قبول نمي شود:

  • يك دسته كساني هستند كه پس از اتمام حجت در كفر طغيان مي ورزند.
  • دسته ديگركساني مي باشند كه پس از اتمام حجت در حال كفر مي ميرند.

و درباره آنان چنين مي فرمايد: «ان الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادواو اكفرا لن تقبل توبتهم و اولئك هم الضالون. ان الذين كفروا و ماتوا و هم كفار فلن يقبل من احدهم ملاء الارض ذهبا و لوا فتدي به اولئك لهم عذاب اليم و ما لهم من ناصرين» مدحوم علامه طباطبائي در تفسير شريف الميزان مي فرمايد:

معناي آيه اين است كه:

آنان كه پس از آشكار گرديدن حق و تمام شدن حجت بر آنان كفر مي ورزند و توبه حقيقي و واقعي نمي كنند يكي از دو گروه مي باشند:

يا كافراني هستند كه كفر مي ورزند و در كفر زياده روي مي كنند و طغيان مي ورزند و راهي براي اصلاح آنان نيست؛ پس خداونداين دسته را هدايت نمي كند و توبه ايشان را نمي پذيرد؛ زيرا در حقيقت توبه نمي كنند بلكه در ضلالت و گمراهي غوطه ورند آنان راهدايت نمي كند و به بهشت داخل نمي گرداند زيرا بخداي متعال رجوع نكردند و توبه ننمودند.

و از اين دو آيه نيز صريحاً استفاده مي شود كه در صورت طغيان در كفر و يا عدم توبه و ماندن در حال عناد و كفر تا زمان مرگ مستحق كيفر و مجازات در آخرت هستند اما اگر توبه نمايند، مجازاتي براي آنان در آخرت نمي باشد و ظاهر آيات مذكوره اين است كه آنان نه تنها مكلف به توبه هستند بلكه توبه آنان نيز پذيرفته مي شود؛ زيرا معني ندارد خداوند از مردمي بخواهد توبه نمايند اما توبه آنان را در دنيا قبول نكند و فقط توبه آنان در آخرت براي آنان تأثير داشته باشد؛ زيرا توبه عبارت از رجوع از كفر در دنيا است و اگر بگوئيم توبه آنان در دنيا پذيرفته نيست معناي آن اين خواهد بود كه در دنيا بحال كفر باقي مانده اند و كافر از دنيا رفته اند و اگر آنان در حال كفر از دنيا بروند قطعاً مشمول آيه اخير خواهند گرديد.

پس ناچار بايد بگوئيم محل پذيرش هر توبه اي در دنيا است و عجيب است اينكه بعضي از فقهاء مي فرمايند (ولاتقبل توبته ظاهراً) يعني در ظاهر توبه مرتد فطري پذيرفته نست با اينكه از اطلاق آيه استفاده مي شوند كه توبه او پذيرفته مي شود و اين كلام از نظر عقلي نيز نمي تواند محمل صحيحي داشته باشد؛ زيرا چگونه ممكن است توبه مطلوب شارع مقدس اسلام باشد اما در ظاهر پذيرفته نشود.

فلذا از بن جنيد و شهيد ثاني نقل گرديده كه آنان معتقد بودند كه مرتد هر چند فطري باشد پذيرفته مي گردد و صاحب جواهر هر چنر طبق نظر مشهور معتقد بعدم قبول توبه مرتد فطري شده است اما از كلام وي نوعي تردید بدست مي آيد و به هر حال مقتضاي جتع بين ادله اين است كه توبه مرتد  فطري پذيرفته مي شود؛ زيرا دليلي بر عدم قبول توبه وي نيست و اطلاقات ادله توبه اقتضاء مي نمايند كه توبه مرتد پذيرفته مي گردد و استدلال به اجماع بر عدم قبول توبه مرتد فطري صحيح نيست؛ زيرا اجماع گذشته از اينكه تمام نيست، مدركي نيز مي باشد و يا محتمل المدركيه است و چنين اجماعي حجت نيست. و روايات وارده درعدم قبول توبه مرتد فطري معارض با رواياتي هستند كه دلالت دارند توبه مرتد فطري پذيرفته است و در ذيل صحيح ابي بكر حضرمي از ابي عبدالله (ص) آمده است: «فان رجع الي الاسلام و تاب» (تا آخر روايت).

و اين روايت درباره مرتد فطري است و توبه او را مفروض الوجود و الصحه دانسته است و گرنه درست نبود كه بفرمايد (و تاب) و همچنين است روايت سكوني از ابي عبدالله (ع) از پدرانش از علي (ع) كه در آن آمده است مجاهد بر حضرت علي (ع) وارد گرديد و از آن حضرت پرسيد كه با قدريه چگونه رفتار مي نمايد آن حضرت فرمود: استتبهم يعني آنان را توبه مي دهم فان تابوا والا قتلتهم و در حديث ابن سبا آمده است كه آن حضرت او را توبه داد. و بافرض تعارض تساقط مي نمايند.

و لازم است پس از تساقط به عموم و اطلاق ادله توبه مراجعه نمائيم در قرآن مجيد مي فرمايد ان الله لايغفران يشرك و يغفر مأدون ذلك لمن يشاء» يعني: خداوند مشرك را نمي آمرزد اما غير مشرك را مورد آمرزش قرار مي دهد.

مجازات مرتدين از نظر روايات و كلمات فقهاءمرحوم شهيد ثاني در شرح لمعه به چند روايت براي اثبات قتل مرتد استناد مي كند:

روايتي است كه در آن آمده است «من بدل دينه فاقتلوه» يعني: هركس دينش را تغيير دهد او را بقتل برسانيد.

در صحيحه محمد بن مسلم از امام باقر (ع) آمده است «من رغب عن الاسلام و كفر بما انزل علي محمد (ص) بعد اسلامه فلاتوبة له و قدوجب قتله و بانت منه امراته و يقسم ما ترك علي ولده»: يعني هركس از اسلام اعراض نمايد و آنچه بر محمد (ص) نازل گرديده كافر شود توبه اش پذيرفته نيست و زنش از او جدا مي گردد و اموالش بر فرزندانش تقسيم مي شود.

«روي عمارعن الصادق (ع) قال كل مسلم بين مسلمين ارتدعين الاسلام و جحد محمداً (ص) و نبوته و كذبه فان دمه مباح لكل من سمع عنه ذلك و امراته باينه منه يوم ارتد فلا تقربه و يقسم ماله علي ورثته و تعتد امراته عدة المتوفي عنها زوجها و علي الامام ان يقتله و لا يستيتبه»: يعني عمار از امام صادق (ع) روايت كرده كه هر مسلماني كه از بين دو مسلمان زايده شده و از اسلام برگردد و انكار نبوت محمد (ص) نمايد نبايد به زنش نزديك شود و اموالش بين ورثه اش تقسيم مي شود و زنش عده وفات مي گيرد و بر امام است كه او را بقتل رساند و او را توبه ندهد.

صحيح ابن جعفر است كه درآن آمده است: سأل اخاه (ع) عن مسلم ارتد قال: يقتل و لايستتاب قال فنصراني اسلم ثم ارتد عن الاسلام قال يستتاب فان رجع و الاقتل: يعني علي بن جعفر از برادر خود موسي بن جعفر(ع) مي پرسد مردي مسلمان مرتد مي شود حكمش چيست امام در پاسخ فرمود كشته مي شود و او را توبه نمي دهند سپس مي پرسد يكنفر نصراني مسلمان مي شود و پس از آن مرتد مي گردد فرمود او را توبه مي دهند پس اگر با سلام برگشت رها مي شود و اگر بر نگشت كشته مي شود.

در صحيح حسين بن سعيد آمده است كه مي گويد نامه اي را خواندم كه كسي آن را خدمت حضرت رضا (ع) نوشته بود و در آن آمده بود كه مردي در اسلام متولد مي شود سپس كافر و مشدك مي شود و از اسلام خارج مي گردد آيا او را توبه مي دهند و يا كشته مي شود بدون اينكه او را توبه دهند آن حضرت در پاسخ نوشته بودند «يقتل» چنين كسي كشته مي شود.

در مرفوعه عثمان بن عيسي آمده است عامل اميرالمؤمنين (ع) به آن حضرت مي نويسد من باقومي مسلمان كه زنديق شده اند برخورد مي كنم و با قومي نصراني كه نيز زنديق شده اند نيز برخورد مي كنم چگونه با آنان عمل نمايم در پاسخ مرقوم فرمودند: «اما من كان من المسلمين ولد علي الفطرة ثم تزندق فاضرب عنقه ولاتستتبه و من لم يولد علي الفطرة فاستتبه فان تاب والافاضرب عنقه و اما من النصاري فماهم عليه اعظم من الذندقه:

يعني: مسلمانانیكه زنديق شده اند در صورتي كه در فطرة اسلام متولد شده اند گردنشان زده مي شود و لكن نصاري چون از اصل كافر بوده اند و كفر آنان بدتر از زندقه بوده است متعرض آنان نمي شوند.

فقهاء باين روايات استناد كرده و مرتد فطري را محكوم بقتل مي دانند.

و فقهاء عظام بر اساس روايات مذكوره نيز همين الهام را درباره مرتد بيان فرموده اند، از جمله مرحوم شهيد اول در لمعه مي فرمايد:

«و يقتل «المرتد» ان كان «ارتداده» عن فطرة و لا تقبل توبته و تبين منه زوجته و تعتدالوفاة و تورث امواله بعد قضاء ديونه وان كان حيا باقياً»

يعني مرتد از مرتد فطري باشد كشته مي شود و توبه اش قبول نمي شود و زنش از او جدا مي گردد و عده وفات مي گيرد و اموالش ميان ورثه اش تقسيم مي شود هر چند زنده باشد و سپس مي فرمايد:

«ويستتاب (المرتد) ان كان (ارتداده) عن كفر (اصلي) فان تاب والا قتل و مدة الاستتابه ثلثه ايام في المروي و لايزول ملكه عن امواله الا بموته و (كذا) لا (تزول) عصمة نكاحه الا ببقائه علي الكفر بعد خروج العدة و هي عدة الطلاق و تئدي نفقه واجب النفقه من ماله».

يعني مرتد اگر ارتداد وي از كفر اصلي باشد او را توبه مي دهند و اگر توبه كرد او را رها مي سازند و اگر توبه نكرد كشته مي شود و مدت مهلت او براي توبه سه روذ است همان طوريكه در روايت آمده است و اموالش از ملكش تا زنده هست خارج نمي گردد و نكاح زنش بحال خود باقي مي ماند؛ مگر آنكه همچنان بحال كفر باقي بماند تا زنش از عده طلاق كه گرفته خارج گردد و لازم است نفقه زنش در ايام عده از مالش تأديه گردد.

و سپس مي فرمايد:

«وارثهما المسلمون لابيت المال ولو لم يكن لهما وارث (مسلم) فالا امام.

يعني وارث اموال مرتدين چه فطري باشند و چه ملي از آن وارثي است كه مسلمان باشد و اگر وارث مسلمان نداشته باشند وارث آنان امام مي باشد.

توجيه محكوميت مرتدين به اعدام از نظر برخي از نويسندگان در كتاب اسلام و حقوق بشر ص 482 آمده است:

پيش از آنكه نظر اسلام را درباره آزادي تغيير مذهب بدانيم لازم است اين حقيقت را توضيح دهيم كه اسلام از پيروان خود پيدوي كوركورانه و بي دليل را نمي پذيرد.

هرگاه كسي به تقليد از پدر و مادر و يا محيط و عوامل ديگر باسلام گردن نهد و جزء پيروان آن درآيد اسلام از اين سياهي لشكر نه تنها خرسند نيست بلكه آن را دشمن مي دارد.

اسلام معتقد است، پيروان او بايستي روي منطق و دور از ابهام و پيچيدگي كه فرا راه همگان قرار دارد بمباني مذهبي پاي بند گردند وگرنه صرف ايمان به آن و بكار بستن مقررات ديني كه متكي به اصول علمي درستي نباشد هيچگونه ارزشي نخواهد داشت.

اسلام مانند مسيحيت كنوني و ديگر مذاهب ساختگي نيست كه قلمرو ايمان را از قلمرو منطق و استدلال جدا بداند، بلكه او معتقد است،

ايمان به مبادي مذهب و ريشه هاي عقايد، بايد از منطق و استدلال سرچشمه بگيرد هنگاميكه به مسيحيت كنوني گفته مي شود چگونه ممكن است خدا در عين آنكه يكي است سه تا يعني آب و ابن و روح القدس باشد در جواب مي گويند قلمرو ايمان از قلمرو منطق و عقل جدا است.

ولي اسلام مي گويد: به بندگانم، آنهائيكه همه گونه حرفها را مي شنوند و در ميان آنها نيكوترينشان را انتخاب مي كنند بشارت بده اينان كساني هستند كه از ناحيه خدا هدايت يافتند و اينان صاحبان خردند.

و در قبال كسانيكه براي خدا شريك قائل شده اند و يا روي تعصب مذهبي و غرور ملي بهشت را مخصوص خود مي دانند و خود را ملت برگزيده خدا دانسته اند مي فرمايد:  «قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين» س: (بياوريد برهان و دليل خود را برآنچه مي گوئيد اگر از راستگويان هستيد)

بنابراين اسلام پيش از آنكه كسي را بعنوان پيرو بپذيرد به او هشدار مي دهد چشم خود را باز كنيد و درباره آئيني كه مي خواهد بپذيرد و معتقداني كه مي خواهد تحصيل كند آزادانه بينديشد چنانچه از لحاظ عمق و استدلال، روح او را قانع ساخت (كه حتماً هم قانع خواهد نمود) جزء پيروان او درآيد، وگرنه حق دارد هر چه بيشتر، در اطراف آن تحقيق و بررسي نمايد.

اين قرآن مجيد است كه به پيامبرش دستور مي دهد اگر يكي از مشركان بتو پناهنده شد به او پناه بده تا گفتار خدا را بشنود، آنگاه به اما نگاهش برسان، اين بخاطر آنست كه آنها مردم ناداني (توبه آيه 6) و بدنبال همين فرمان بود كه صفوان نامي خدمت پيامبر اسلام شرفيات گرديد و از حضرتش درخواست نمود كه اجازه دهد مدت دو ماه در مكه بماند و درباره اسلام تحقيق نمايد شايد درستي دينش برايش روشن گردد و در زمره پيروانش درآيد پيامبر فرمود من در عوض دو ماه به تو چهار ماه مهلت و امان مي دهم.

نويسنده محترم كتاب اسلام و حقوق بشر از مقدمه اي كه آورده چنين نتيجه مي گيرد كه با توجه به مطالب گذشته اين بحث پيش مي آيد: اگر كسي از روي تحقيق و بررسي كامل مسلمان شد و در زمره پيروان ديگر درآيد آيا اسلام چنين تغيير عقيده اي را مجاز و مقدس مي داند يا خير؟

جاي شك نيست كه چنين عملي در اذهان عمومي كه نسبت به بي اعتباري و نادرستي اسلام خواهد داشت از هر عاملي بيشتر خواهد بود؛ زيرا عقل مردم در چشم آنها است وقتي كه مي بينند مسلماني از دين خود خارج شده و به آئين ديگر گرويده است، پيش خود فكر مي كنند چنانچه اين آئين (اسلام) بهترين و صحيح ترين اديان آسماني بوده پس چرا پيروانش يكي پس از ديگري از آن خارج شده و به تيپ دشمنان آن مي پيوندند؟

آنگاه نتيجه مي گيرند كه اصول اسلام يك آئين درستي نيست كه بتواند مردم را راضي نگهدارد و نيازمنديهاي آنان را رفع نمايد وگرنه معني ندارد كه پيروانش از آن رو گردانند.

بعلاوه هرگاه اين راه باز باشد و مردم در تغيير عقيده مجاز باشند افراد مغرض و سور جو از اين راه مي توانند بزرگترين و كوبنده ترين ضربات را بر پيكر اسلام وارد سازند؛ زيرا آنها زير ماسك آزادي تغيير مذهب مي توانند چند صباحي بعنوان مسلمان در جرگه ي مسلمين درآيند و از اسرار نظامي و غير نظامي آنها آگاه شوند آنگاه تغيير مذهب داده در زمره دشمنان شروع به فعاليت نمايند و چنين وانمود كنند كه چون اسلام دين عملي و برآودنده نيازمنديهاي روحي و مادي جوامع بشري نبوده از اين جهت از آن خارج شده اند.

بديهي است كه اينكار ضررهاي جبران ناپذيري براي اسلام و مسلمين بدنبال خواهد داشت و سپس مي نويسد روي همين جهات است كه اسلام پيش از آنكه مردم مسلمان شوند آنها را هشدار مي دهد، چشم و گوش خود را باز كنيد، دلائل و منطق اين دين را دقيقاً مورد بررسي قرار دهيد، اصالت و جامع الاطراف بودن آنرا كاملاً وارسي كنيد اگر شما را قانع نكرد و مجذوب اصالت و واقعيت خود نساخت در مقابل آن گردن ننهيد، و هرگاه مسلمان شديد و بعد خواستيد از آن برگرديد ديگر مقدور نخواهيد بود و كيفر (مرتد) مرگ خواهد بود.

بررسي و نقد

آنچه در كتاب اسلام و حقوق بشر در اين ارتباط آمده است كه هر مسلماني بايد با منطق ودليل از اسلام پيروي كند مورد شك و ترديد نيست، اما اينكه خواسته است نتيجه بگيرد كه اگر پس از شناخت اسلام از دين خارج گرديد محكوم به مرگ مي شود تا ديگران فكر نكنند اسلام دين كاملي نيست  و يا افرادي مغرض از اسلام سوء استفاده نمايند و بنام اسلام جاسوسي كنند و سپس مرتد گردند. چنين نتيجه اي از مقدمه اي كه ذكر فرموده بودند بدست نمي آيد.

زيرا چه مانعي دارد كسي در ابتداي امر اسلام را بشناسد اما  از شناخت آن دچار شك و ترديد شود. و تشخيص دهد كه ابتدء در جهل مركب بوده است و انسان در بسياري از افكار و عقايد خود دچار تغيير در رأي مي گردد و بعبارت ديگر چه مانعي دارد كه شخص مرتد واقعاً در ارتداد خود معذور باشد، لكن ممكن است كسي در اين زمينه بگويد پس از شناخت اسلام هرگز شخصي دچار شك و ترديد نمي شود، زيرا حقانيت اسلام مانند آفتاب روشن و محسوس است و همانطوريكه اگر كسي آفتاب را ببيند نمي تواند پس از ديدن در آن شك كند همچنين با شناخت اسلام ديگر نمي تواند دچار شك گردد.

و اگر كسي با شناخت اسلام، مرتد شود قطعاً معاند است و مي خواهد به اسلام صدمه وارد آورد و يا مردم را نسبت به اسلام  و حقانيت آن در شك و ترديد قرار دهد، اما در پاسخ اين چنين سخني مي توان گفت كه هر چند اسلام در واقع حق است و حقانيت اسلام مي درخشد اما گاهي از اوقات انسان دچار كوري دل مي شود و در اثر اين كوري از اسلام منحرف مي گردد و لازم است چنين كسي را مجدداً هدايت و راهنمائي كرد و او را بدين مبين اسلام برگرداند؛ نه آنكه بجاي منطق دليل و برهان با منطق شمشير با او رفتار كنند و بالاخره با شناخت دقيق اسلام نمي توان او را در اثر ارتدادي كه واقعاً در اثر كوري دل حاصل گرديده و عنادي در آن وجود ندارد محكوم بمرگ ساخت بلكه به  مقتضاي مقدمه اي كه نامبرده آورده اند بايد چنين كسي را هدايت نمود و همانطوريكه در ابتداي ايمانش باسلام با او بايد برخورد منطقي شود؛ همچنين پس از برگشتن او از اسلام نيز لازم است با اوبرخورد منطقي نمود و درست است كه برچنين كسي در ابتداي امر حجت تمام گرديده اما تماميت حجت در ابتداي امر او را مكلف مي سازد كه در همان زمان از اسلام پيروي كند.

اما اگر پس از اتمام حجت در اثر يك سلسله شبهات كه قادر بر رفع آنها نبود گمراه گرديد. لازم است او را ارشاد و راهنمايي كرد، زيرا پيدايش چنين شبهاتي پس از اتمام حجت عقلاً محال و ممتنع نيست مضافاً به اينكه فقهاء كه معتقد با عدام مرتد هستند فقط آنرا منحصر به كسي نمي دانند كه با دليل و برهان اسلام را شناخته است بلكه معتقدند هر مسلماني را كه از پدر و مادر مسلماني زائيده شده و از اسلام خارج گرديده هر چند اسلام را نشناخته است بايد محكوم بمرگ نمود و اين نظريه هر چند از نظر ما صحيح نيست و سپس درباره آن بحث خواهيم كرد اما بهر حال نظريه ايست كه براز گرديده مگر آنكه نويسنده مزبور معتقد به اعدام چنين مرتدي نباشد.

و اگر نظر نويسنده اين است كه انسان پس از شناخت اسلام هر چند ممكن است دچار شك و ترديد شود، اما حق ندارد اظهار كفر نمايد.

زيرا اگر اظهار كفر كرد مردم را نسبت با سلام بي عقيده مي سازد چنين نظريه اي منطقي بنظر نمي رسد و دليلي براي اثبات آن وجود ندارد، بهر حال بسياري از نويسندگان اسلام درباره احكام مزكور توجيهاتي نموده اند، كه چندان صحيح بنظر نمي رسد. ولكن مي توان درباره مرتدين چنين نظر داد كه مرتد خواه ملي و يا خواه فطري باشد باد او را هدايت كرد و چنانكه توبه كند توبه اش پذيرفته مي شود و اطلاقات ادله قبول توبه شامل همه آنان مي شود.

اما اگر پس از اتمام حجت و راهنمائيهاي لازم عمداً و عناداً اسلام را نپذيرفت و بر كفر و ارتداد ادامه داد و فردي خطرناك براي اسلام بود (چنانكه مرتدين در صدر اسلام چنين بودند و پس از ارتداد از اسلام در مقابل اسلام مي ايستادند) قطعاً لازم است با آنها معامله بمثل نمود.

و اطلاق احكام مذكور درباره مرتدين ناظر به اين دسته از مرتدين است  اما اگر مرتد، مرتدي نيست كه وجودش براي اسلام و مسلمين خطرناك باشد از باب الحدود تدرء بالشبهات لازم است، او را بحال خود واگذار كرد تا شايد با روشهاي صحيح و منطقي مجدداً به آغوش اسلام باز گردد. زيرا معلوم نيست كه روايات وارده درباره مرتدين چنين اطلاقي داشته باشند تا بتوان باطلاق آنها استناد كرد و حكم همه مرتدين را چه خطرناك باشند و چه خطرناك نباشند يكي دانست.

امام خمینی(ره) در مبحث ارث مساله  تحریرالوسیله10 می فرماید:

مرتد کسی است که از اسلام خارج شده و کفر اختیار نموده است. و آن بر دو قسم است مرتد ملِّی و مرتد فطری.

مرتد فطری کسی است که یکی از پدر و مادرش در حال انعقلد نطفهء او، مسلمان باشد سپس بعد از بلوغش اظهار اسلام نماید و پس از آن از اسلام خارج شود و مرتد ملِّی کسی است که پدر و مادرش در حال انعقاد نطفه او کافر باشند؛ سپس بعد از بلوغ اظهار کفر نماید پس کافر اصلی شود و پس از آن اسلام آورد سپس به کفر برگردد، مانند نصرانی اصلی که اسلام بیاورد سپس به نصرانیتش بازگردد.

همچنین در مساله 1 همان کتاب در باب ارتداد می فرماید مرتد فطری اسلامش ظاهراً قبول نمی شود، و اگر مرد باشد به قتل می رسد و اگر زن باشد به قتل نمی رسد.

و در مساله 2 در بیان شرایط ارتداد می فرماید در حکم به ارتداد، بلوغ و عقل و اختیار و قصد، معتبر است؛ پس ارتداد بچه اگر چه نزدیک بلوغش باشد و همچنین دیوانه در حال دیوانگی اگرچه ادواری باشد و همچنین مُکرَه ، و همچنین آنچه که بدون قصد واقع می شود، مانند هزل گو و ساهی و غافل و بیهوش، اعتبار ندارد و اگر در حال غلبه عصبانیت بر او که با آن بر خود مسلَّط نیست، از او صادر شود، حکم به ارتداد نمی شود.

سابُّ النَّبی مرتدَّ است

از جمله افرادی که مرتدّ محسوب می شوند و قتل آنها جایز است سابُّ النَّبی یا توهین کننده به رسول گرامی اسلام حضرت محمد بن عبدالله (صلی الله علیه و آله و سلَّم) میباشد که در خصوص آن مسائلی به عرض می رسد.

امام خمینی درشرط سادس برای قصاص میفرماید:

اَن یکون المقتولُ محقون الدَّم ، فَلَوقُتِلَ مَهدُورُ الدَّم کَالسَّابِّ لِلنَّبِیِّ صلی الله علیه وآله فَلَیسَ علیه القَوَدَ. یعنی اینکه مقتول محقون الدَّم باشد؛ پس اگر کسی که مهدور الدَّم است کشته شود مانند کسی که پیغمبر (صلی الله علیه و آله) را سبّ نماید قود بر قاتل او نمی باشد.

علامه حلی در تبصره المتعلمین در باب شرایط قصاص می فرماید: فلو قُتَلَ مُرتداً اَو مَن اباح الشَّرع قَتلَه لَم یُقتَل بِهِ.

همچنین شهید اول(ره) در کتاب المعه الدمشقیه در شرایط قصاص(251) می فرماید: و منها اَن یَکون المَقتولُ محقونُ الدَّم، فمن اباح الشَّرع قتله لم یُقتل به.

آیاحکم ساب النبی (ص) حق الله است یا حق الناس؟

آنچه از فتاوای فقها استنباط میشود این است که گرچه بحث مجازات ساب النبی را ذیل بحث قذف مطرح کرده اند عده ای نیز در مبحث ارتداد پیرامون آن مطالبی بیان نموده اند ولی به نظر می رسد که حد ساب النبی حد خاصی از حدود الهی می دانند زیرا در کلیه فتاوی قدما و معاصرین حکم بر قتل به صورت مطلق ذکر کرده اند خواه ساب مسلمان باشد خواه کافر و خواه زن باشد یا مرد.

آنچه واضح است سب النبی حقوقی به آن تعلق می گیرد:

  • حق الله؛ از حیث اینکه با سب به پیامبر(ص) نسبت کفر به خدا ورزیده و عداوت و دشمنی خویش را با افضل اولیائش اعلام نموده و از باب اینکه طعن به پیامبر (ص) طعن به قرآن و دین است و نهایتاً تکذیب خداوند است.
  • حق مومنین است؛ زیرا همه مومنین بالاخص مومنین در دین اسلام ایمان به پیامبر(ص) دارند چون قیام دین و دنیا و آخرت آنها بوسیله پیامبر (ص) است،پس سب پیامبر(ص) بزرگتر است نزد مومنین از سب خودشان و پدرانشان و فرزندانشان.
  • حق رسول الله است؛ از حیث خصوص نفس مقدس  پیامبر(ص) زیرا اگر به عِرض و آبرویش لطمه وارد آید ضررش بیش از لطمه به مال اوست حتی اگر مورد ضرب و جرح و قتل واقع شود بهتر از این است که عِرض و آبرویش لطمه بخورد.
قتل ساب النبی واجب است یا جایز؟

آنچه از ظواهر احادیث و اخبار امامیه بر می آید این است که کسی که به پیامبر اکرم (ص) ناسزا بگوید مستوجب عقوبت قتل است .

احادیث وارده در دو باب ذکر شده است. اول در باب حدود (قذف) و دیگری در باب ارتداد که ذیلا برخی از احادیث مذکور نقل میگردد:

صاحب جواهر پس از قائل شدن به وجوب قتل ساب النبی (ص) میگوید:

  • نصوصی در این باره وارد شده است، ففی خبر هشام ابن سالم عن ابی عبدالله (ع) انه سئل عن شتم رسول الله (ص) فقال (ع) یقتله الادنی فالادنی قبل ان یرفع الی الامام ( هشام ابن سالم که یکی از دانشمندان تربیت شده امام صادق (ع) است از آن حضرت نقل می کند:

سئوال شد از حضرت نسبت به حکم کسی که ناسزا به رسول خدا (ص) بگوید، حضرت فرمودند: نزدیکترین افرادی که به او دست یابند باید او را بکشند قبل از اینکه به امام گزارش دهند).

  • فی خبر الحسین ابن علی الوشاء سمعت ابا الحسن(ع) یقول: شتم رجل علی عهد جعفر ابن محمد(ع) رسول الله (ص) فاتی به عالم المدینه فجمع الناس فدخل علیه ابو عبدالله (ع) و هو قریب العهد باالعله وعلیه رداء مورد فاجلسه فی صدرالمجلس و استاذنه فی الاتکاء و قال لهم: ما ترون؟ قال یودب فقال ابو عبدالله (ع):سبحان الله فلیس بین رسول الله (ص) و اصحابه فرق؟ فقال له عبدالله بن الحسن و الحسن بن زید و غیرهما  نری ان یقطع لسانه فا التفت العامل الی ربیعه الرای و اصحابه فقال ما ترون؟ قالو یودب...

حسین ابن علی وشاء می گوید: شنیدم اباالحسن (ع) می فرماید: در زمان امام جعفر صادق (ع) مردی به پیامبر(ص) ناسزا گفت او را نزد حاکم مدینه آوردند.

مردم اجتماع کرده بودند. امام صادق (ع) بر حاکم مدینه وارد شد و تازه از بیماری شفا پیدا کرده بود درحالی که عبائی  از مورد پوشیده بود، حاکم مدینه او را در صدر مجلس نشانید از امام اذن خواست و از آنها پرسید چه می گوئید در باره سب کننده پیامبر(ص)؟

عبدالله ابن ابی الحسن و حسن ابن زیاد وغیر آنها گفتند باید زبانش قطع شود حاکم مدینه به ربیعه و اصحابش رو کرد گفت شما چه می گوئید:

گفتند: باید ادب شود امام صادق فرمودند منزه است خدای یگانه آیا بین رسول خدا و اصحابش فرق نیست؟

نظر فقها در مورد وجوب یا جواز قتل مرتد: بنا بر فتاوای فقهای معظم سابق و عصر حاضر استنباط می گردد که قتل ساب النبی جایز است و قصاص قاتل وی جایز نمی با شد.

چند مساله از فقهاء  در همین زمینه  ذکر می گردد:

  • نظر امام خمینی (ره) مساله اول در فروع قذف:

کسی که به پیغمبر (صلی الله علیه و آله ) – و العیاذ بالله – ناسزا بگوید، بر شنونده آن واجب است که او را به قتل برساند، مادامی که خوفی بر خود یا بر جان مومن یا عرض او نباشد و با وجود این خوف، جایز نمی باشد.

و اگر بر مال او یا بر مال برادر مسلمانش خوف باشد، ترک قتل او جایز است. و این بر اذن از امام ( علیه السَّلام ) یا نائب او توقف ندارد. و همچنین است حال اگر بعضی از ائمه (علیهم السَّلام) را ناسزا بگوید.

و در ملحق نمودن حضرت صدیقه طاهره (سلام الله علیها) به آنان وجهی است، بلکه اگر سبّ او به سبّ پیغمبر (صلی الله علیه و آله) برگردد بدون اشکال به قتل میرسد.

  • نظر علامه حلِّی درکتاب تبصره المتعلمین صفحه 249 :

وَ یُقتَلُ مَن سبَّ النبی (علیه السَّلام) اَو واحدا من الائمه (علیهم السَّلام) . و یَحُلَُّ لِکُل سامع قتلُهُ مع اَمن الضََّّرَر  یعنی کشته میشود سبّ کننده به نبی اکرم یا سبّ کننده به یکی از ائمه (علیهم السَّلام) وحلال است برای شنونده سبّ قتل ساب در حالی که از خوف ضرر ایمن باشد.

  • نظر محقق در شرایع الاسلام مسائل آخر فی القذف  مساله اوَّل صفحه 154 جلد چهارم:

مَن سَبََّ النبی صلی الله علیه و آله  وسلَّّم ، جاز لِسامِعِهِ قَتلُهُ ، ما لَم یخف الضَّرر علی نفسه او مالِهِ او غیره من اهل الایمان. و کذا مَن سَبَّ احد الائمهِ علیهم السَّلام.

مجازات توهین به پیامبر معظم اسلام و ائمه و حضرت زهرا سلام الله علیهم در قانون مجازات اسلامی

در ماده 513 قانون مجازات اسلامی جهت رفع هرگونه شبهه ای به صراحت ذکر شده است که «هر کس به مقدسات اسلام و یا هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین(ع) یا حضرت صدیقه طاهره (س)   اهانت نماید اگر مشمول حکم ساب النبی باشد اعدام میشود و در غیر اینصورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم میشود.

مرتکب جرم در ماده ی 513 (744)قانون مجازات اسلامی با توجه به اینکه حکم ماده ی 513 (744)قانون مجازات اسلامی با ذکر قید «هر کس» شروع شده، این قید تمامی افراد اعم از ایرانی یا بیگانه، و مسلمان و غیر مسلمان و با هر جنسیت و شغل و سمتی را در بر می گیرد.

عنصر مادی جرم موضوع ماده ی 513 (744)قانون مجازات اسلامی با در نظر گرفتن معنی خاص کلمه، اهانت کردن به مقدسات اسلام یا به هر یک از انبیاء عظام یا ائمه ی طاهرین یا حضرت صدیقه  طاهره (س) را شامل می شود.

ضابطه تشخیص اهانت با توجه به عرف جامعه در زمان و مکان های متفاوت، متغیر است و نهایتاً دادگاه رفتار مرتکب جرم را مشخص می کند.

عنصر روانی(معنوی ) ماده ی 513 (744)قانون مجازات اسلامی

جرم مشارالیه از جرایم عمدی است.

قصد مجرمانه شامل معرفت مرتکب جرم به نامشروع بودن عمل ارتکابی و به عبارت دیگر، غیر قانونی بودن اهانت و قصد خاص اهانت به مقدسات مذهبی است.

بنابراین بی توجهی و اظهار نظر مبتنی بر اشتباه بدون علم و عمد در توهین به مقدسات، مشمول جرم توهین به مقدسات مذهبی نمی باشد.

شک و تردید در تشخیص علم و عمد متهم در اهانت به مقدسات مذهبی بنابر قاعده تدرء الحدود بالشبهات مقتضی اعلام برائت متهم است.

یعنی اگر قاضی درتشخیص عمدوقصد مرتکب شک کرد یا شبهه برایش حاصل شد باید و مکلف است او را تبرئه کند و ازاد نماید؛ چراکه یکی از عناصر تشکیل دهنده جرم مخدوش است حاکمیت با اصل برائت است.

ضمانت اجراهای کیفری در ماده ی 513 (744)قانون مجازات اسلامی

اهانت به مقدسات مذهبی مستوجب دو نوع مجازات است:

  • الف) اعدام: در صورتی که اهانت مشمول عنوان ساب النبی باشد.
  • ب) حبس از یک تا پنج سال: در خارج از مواردی که اهانت به مقدسات ساب النبی تلقی شود، مرتکب مستوجب حبس مذکور در ماده ی 513 (744)قانون مجازات اسلامی می باشد.

ادله اثباتی جرم سب النبی

راههای اثبات این جرم منحصر در راههای اثبات جرم قذف یعنی دو شاهد و دو اقرار شود:

«شکی نیست که جرم سبّ النبی با بیّنه یعنی شهادت دو مرد عادل اثبات می شود اما در مورد اقرار باید گفت که با یک اقرار قابل اثبات است هر چند یک نظریه آن است که با دو اقرار ثابت می شود»

حکم دیگری که در اینجا بر سبّ النبی بار می شود، آن است که برای اجرای مجازات قتل تفاوتی ندارد که مرتکب، توبه کرده باشد یا توبه نکرده باشد؛ هر چند همانگونه که در محل خود اشاره کردیم، برخی از فقیهان اعتقاد دارند اگر سبّ کننده، زن باشد یا مرتد ملی توبه او پذیرفته می شود؛ زیرا در حکم مرتد است.

قتل سابّ النبی بدون مراجعه به دادگاه

ماده 226 قانون مجازات اسلامی آورده است: «قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند».

تبصره دوم ماده 295 نیز در همین باره مقرر می دارد: «در صورتی که شخصی کسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدور الدم بودن بکشد و این امر به دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد که مجنی علیه مورد قصاص و یا مهدور الدم نبوده است، قتل به منزله خطای شبیه عمد است و اگر ادعای خود را در مورد مهدور الدم بودن مقتول به اثبات برساند، قصاص و دیه از او ساقط می شود».

یکی از مصادیق این دو ماده، قتل کسی است که به پیامبر دشنام دهد و فقیهان تقریباً اتفاق نظر دارند که هر کس بشنود که شخصی پبامبر را سبّ می کند بر او واجب است که سبّ کننده را بکشد و تنها قیدی که در اینجا وجود دارد، آن است که شنونده سبّ ترس از جان خود یا دیگری نداشته باشد:

«هر کس پیامبر (ص) یا یکی از ائمه (ع) را سبّ کند خونش به هدر است و کسی که آن را می شنود، حق دارد او را بکشد. مادامی که بر جان خود یا دیگری ترسناک نباشد؛ پس اگر بر جان خود یا مؤمن دیگری در حال یا آینده ترسناک باشد، نباید متعرض وی شود».

البته در این خصوص به چند نکته باید توجه داشت؛ نخست اینکه اگر چه مشهور فقیهان قتل سبّ کننده پیامبر را نیازمند اجازه حاکم نمی دانند و حتی نسبت به آن ادعای اجماع شده است، اما شیخ مفید و علامه حلّی در کتاب مختلف با این دیدگاه مخالف هستند و قتل سبّ کننده را نیازمند اجازه امام می دانند.

دلیل این گروه روایت شرعی است از جمله روایت عبدالله نجاشی که گوید:

از امام صادق (ع) پرسیدم که من سیزده تن از خوارج را که از حضرت علی (ع) برائت می جستند به قتل رسانیدم.

امام فرمود: «اگر آنها را به اذن امام بکشی، مسؤولیتی نداری؛ اما اگر بر امام سبقت گرفتی، باید سیزده گوسفند قربانی کنی و گوشت آنها را صدقه دهی، چون بر امام سبقت گرفته ای»

راویان این روایت عبارتند از: محمد بن حسن، موسی بن قاسم، ابراهیم بن ابی البلاد و عمار سجستانی. مرحوم محقق نجفی، مضمون این روایت را متعارض با مضمون روایت های دیگر می داند که توان معارضه با آن روایات را ندارد.

کلینی این روایت را به صورت مرفوع بیان کرده که علی بن ابراهیم آن را به فردی ناشناس از صحابه نسبت می دهد و می گوید: گمان می کنم این صحابی، ابو عاصم سجستانی باشد. بنابراین، سندِ این روایت چندان محکم نیست.

مشهور فقها این روایت را حمل بر استحباب کرده اند؛ یعنی مستحب است که از امام اجازه گرفته شود.

نکته دوم اینکه اگر چه در منابع شرعی، قتل سبّ کننده جایز دانسته شده است، اما از ظاهر ماده 226 و تبصره دوم ماده 295 قانون مجازات اسلامی چنین استنباط می شود که صرف ادعای قاتل مبنی بر اینکه مقتول، پیامبر را سبّ کرده است کفایت نمی کند؛ بلکه باید ادعای خود را در دادگاه ثابت کند و دلیل کافی اقامه نماید و گرنه به جرم قتل عمد تحت تعقیب و مجازات قرار می گیرد.

نکته سوم اینکه از ظاهر کلام فقیهان چنین دریافت می شود که قتل سبّ کننده بدون مراجعه به دادگاه فقط برای کسی جایز است که با گوش خود سبّ و دشنام را بشنود.

بنابراین اگر کسی از دیگری بشنود که شخصی پیامبر (ص) را دشنام داده است نمی تواند خودسرانه او را بکشد. البته در روایتی آمده است که پیامبر شنید مردی از قبیله هذیل به او دشنام داده است پس دو نفر را برای قتل او فرستاد.

اما این قتل با اجازه پیامبر بوده است. همچنین ازظاهر روایاتی که به صورت مطلق خون سبّ کننده را مباح می دانند ممکن است چنین استظهار شود که هر کسی می تواند چنین شخصی را که خونش بر هدر است بکشد چون خون این شخص برای همگان بر هدر است و این احتمال، خالی از قوت نیست.

نکته چهارم اینکه تبصره دوم ماده 295 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد که هرگاه شخصی اعتقاد پیدا کند دیگری پیامبر را سبّ نموده است و این اعتقاد، وی را تحریک به قتل آن شخص نماید نمی توان قاتل را به اتهامِ عمد تعقیب نمود بلکه عمل او قتل شبیه عمد محسوب می شود و قاتل فقط دیه می پردازد، این حکم همانگونه که در سایر موارد اعتقاد قاتل به مهدور الدم بودن مقتول نیز جاری است به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است؛ زیرا مستمسکی برای قاتلان می شود تا بدین وسیله خود را از مجازات قصاص برهانند.

به خصوص در زمان حاضر که احکام اسلامی باید تنها از طریق قوه قضائیه اعمال گردد نادرستی این تبصره بیشتر مشهود است و امید می رود قانون گذار به اصلاح این تبصره بپردازد.

برخی از فقیهان گفته اند که حتی دیة چنین قتلی را قاتل نمی دهد؛ بلکه بیت المال مسؤول پرداخت آن است.

جرم سبّ النبی از دیدگاه فقیهان اهل سنت

فقیهان امامیه اتفاق نظر دارند که سابّ النبی باید کشته شود و بسیاری از فقیهان اهل سنت نیز همین دیدگاه را دارند؛ اما گروهی از ایشان مجازات سابّ النبی را زندان و تعزیر می دانند.

در خصوص سبّ النبی می نویسد: «فقیهان در مورد سبّ النبی یا سبّ پیامبری از پیامبران خدا اختلاف نظر دارند. گروهی گفته اند که چنین عملی کفر نیست و گروهی آن را کفر دانسته اند و گروهی دیگر در این مورد توقف کرده اند که فقیهان مذهب ما نیز قائل به توقف هستند.

فقیهان اهل سنت عموماً جرم سب النبی را ذیل مبحث ارتداد مطرح کرده و سابّ النبی را مرتد می دانند؛ اما در مورد اجرای احکام ارتداد نسبت به چنین مجرمی اختلاف نظر دارند. قرطبی از فقیهان مالکی در این خصوص می نویسد:

«هر کس به خداوند تبارک و تعالی یا پیامبر وی یا یکی از پیامبران الهی ناسزا گوید و مسلمان باشد کشته می شود، بدون اینکه از او درخواست توبه شود، اما گروهی از فقیهان چنین جرمی را ارتدادی می دانند که در آن طلب توبه می شود پس اگر توبه کرد کشته نمی شود اما اگر توبه نکرد کشته می شود و نظریه نخست مورد تأیید مذهب ماست.

کافر ذمی اگرخداوند و پیامبرش را سبّ نمود کشته می شود. یک دیدگاه آن است که هر کس پیامبر را سبّ کند کشته می شود چه مسلمان باشد و چه نباشد و هر دو نظریه را ابن عبدالحکم و دیگران به مالک نسبت داده اند اما بهتر است بر کافر ذمی شرطی شود که در زمان قراردادش پیامبر را به صورت آشکار نزد مسلمانان دشنام ندهد و اگر چنین تعهدی را نقض کند به خاطر نقض تعهد کشته می شود.».

ابن قدامه از فقیهان حنبلی در این خصوص آورده است: «هر کس خدا را انکار کند شریک و صاحب و فرزند برای او قرار دهد یا خدا را تکذیب کند و یا او را دشنام دهد یا پیامبرش را تکذیب نماید یا دشنام دهد یا پیامبری را انکار نماید یا کتاب خدا یا مقداری از آن را انکار کند یا یکی از ارکان اسلام را انکار نماید یا محرمات اجماعی را حلال بداند، مرتد است.»

عمر بن سراج انصاری از فقهای شافعی، قذف پیامبر را از مصادیق ارتداد دانسته است: «ارتداد آن است که مسلمان مکلف با اختیار از طریق نیت یا سخن کفرآمیز یا عملی از اسلام برگردد و عمل او از روی دشمنی و مسخره کردن یا اعتقاد باشد مانند اینکه قرآنی را در نجاست اندازد یا پیامبری را قذف کند.» به نظر می رسد که قذف پیامبر جنبه حصری ندارد و از باب نمونه بیان شده است.

فقیهان اهل سنت، سبّ ائمه اطهار (ع) و نیز پیامبرانی را که در نبوت آنان اختلاف است مستوجب تعزیر می دانند. جزی کلبی فقیه مالکی مذهب، در این خصوص می نویسد:

«هر کس خدا یا پیامبر یا یکی از ملائکه را دشنام دهد، چنانچه مسلمان باشد، کشته می شود و فقیهان در این مسأله اتفاق نظر دارند.

اما در اینکه درخواست توبه از او می شود یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد… هر کس پیامبری را که در نبوت او اختلاف است، مانند ذوالقرنین یا فرشتگانی را که در ملک بودن آنان اختلاف نظر وجود دارد، دشنام دهد کشته نمی شود؛ بلکه به شدت تأدیب می شود. اما هر کس به یکی از اصحاب پیامبر یا همسران یا اهل بیت او دشنام دهد، کشته نمی شود؛ بلکه به شدت زده می شود و زدن او تکرار می گردد و حبس او طولانی می شود.»

فقیهان اهل سنت، سبّ النبی را ذیل مبحث ارتداد مورد بحث قرار داده اند ولی سبّ صحابی پیامبر یا خلیفگان دیگر را مستوجب اعدام نمی دانند: «عمر بن علی از معاذ بن معاذ از شعبة بن توبه عنبری از عبدالله بن قدامه بن عنزه بن ابی برزه اسلمی نقل می کند که مردی به ابوبکر توهین کرد پس گفتم او را بکشم؟ وی مرا منع کرد و گفت: این مجازات برای هیچ کس پس از رسول خدا وجود ندارد»

آيا مجازاتي براي دانمارك كه به پيامبر اسلام توهين كرده است وجود دارد؟

در موضوع دولت دانمارك به دليل توهين به پيامبر گرامي اسلام ـ صلّي الله عليه و آله ـ گاهي مسأله دولت به اعتبار شخصيت حقوقي مطرح است كه آيا شخصيت حقوقي دولت قابل مجازات است يا خير؟ كه مربوط به حقوق بين الملل جزايي مي‌شود كه بر روابط دولت‌ها و سازمان‌هاي بين المللي حاكم است. 

و گاهي مسأله نويسندگان نشريه خاص موضوع سؤال و پرسش است به نظر مي‌رسد موضوع توهين به پيامبر اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ ربط به دولت دانمارك ندارد، چون عمل كرد دولت از طريق مراجع صلاحيت دار و رسمي، صورت مي‌گيرد و قابليت انتساب پيدا مي‌كند و مقامات مسؤل دولتي به اعتبار شخصيت حقوقي پاسخگواند. 

اما مسئله توهين به ساحت مقدس پيامبر اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ توسط نشريه خاص صورت گرفته است در نتيجه مدير مسؤل همان نشريه يا نشريات بايد پاسخ گو باشند به اعتبار شخصيت حقيقي در مورد سؤال از مجازاتي توهين كنندگان به پيامبر گرامي اسلام از دو منبع مي‌توان پاسخ گفت: 

  • الف: قانون مجازات اسلامي و نظام حقوقي كيفري حاكم بر جمهوري اسلامي ايران كه، در چار چوب قانون اسلامي تقنين و تنفيذ گرديده است. 
  • ب: گاهي در چار چوب صلاحيت ولي فقيه كه، فراتر از قانون اساسي و قانون مجازات اسلامي است، مي‌توان پاسخ گفت.

اما در چارچوب نظام كيفري حاكم بر كشور ايران، يكي از اصول مسلم و مورد وفاق در حقوق جزا، اصل سرزميني بودند حقوق جزا است كه اين اصل سر زميني بودند حقوق جزا تقريباً و بدون استثنا مورد پذيرش همه نظام‌هاي حقوقي جهاني مي‌باشد.

اصل سرزميني بودن حقوق جزا موجب مي‌شود كه در صورتي وقوع جرم قانون جزاي كشوري، مورد تطبيق و اجرا قرار گيرد كه، جرم در قلمرو آن واقع شده است.

«بنابراين، هر جرمي: «كه در خاك كشوري به ارتكاب برسد، همان كشور او را تعقيب كرده و قوانين كشور درباره ساير كشورها قابليت اجرا ندارد، قاعده مذكور علي الاصول يكي از نتايج استقلال كشورها شناخته شده است حفظ نظم و امنيت و برقراري آرامش، در داخل مملكت منحصراً به عهده دولت است و فقط دولت مي‌تواند اين وظيفه استقرار امنيت را به عهده بگيرد، هر گونه تخلف از مقررات و نقض قوانين كيفري در واقع در حكم حمله و يورش، به قدرت و حاكميت يك دولت مستقل و داراي حاكميت محسوب مي‌شود با عنايت و توجه به اين اصل، سرزميني بودن حقوق جزا به سؤال مطرح چنين پاسخ داده مي‌شود، ماده 513 قانون مجازات اسلامي مقرر مي‌دارد: «هر كس به مقدسات اسلام و يا هر يك از انبياء ـ عليه السّلام ـ يا ائمه طاهرين ـ عليهم السّلام ـ يا حضرت صديقه طاهره ـ سلام الله عليها ـ اهانت نمايد، اگر مشمول حكم الساب النبي باشد اعدام مي‌شود.

«يكي از حقوق دانان معاصر اهانت و توهين را چنين تقسير نموده است» توهين از لحاظ لغت از ريشه وهن گرفته شده است و به معناي سست گردانيدن است و در اصطلاح عبارت از هر رفتاري است كه بتواند به نحوي از انحاء موجب وهن حيثيت طرف مقابل در نظر افراد معمولي جامعه گردد.

عملكرد نشرية دانماركي نسبت به پيامبر اسلام، توهين و جرم محسوب مي‌شود چون جرم هر فعل و ترك فعل است كه، قانون براي آن مجازات تعيين كرده است و توهين به پيامبر اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ طبق ماده 513 قانون مجازات اسلامي جرم است و مجازات دارد و در صورت ساب النبي باشد محكوم به اعدام مي‌باشد. 

از طرف ديگر جرم مورد نظر در قلمرو حاكميت دولت دانمارك واقع شده است و محكمه با صلاحيت در مورد جرم مزبور بر اساس اصل سرزميني بودن جرم، نظام حقوق كيفري دانمارك است نه كشورهاي اسلامي ماده 3 قانون مجازات اشعار مي‌دارد «كليه، كساني،‌كه در حاكميت زميني، دريايي و هوايي جمهوري اسلامي ايران مرتكب جرم شوند اعمال مي‌گردد، مگر آنكه به موجب قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد. 

بنابراين، مدير مسؤل و افرادي كه، به هر نحو درعمل توهين به پيامبر بزرگوار اسلام نقش داشته باشند از ديدگاه نظام كيفري اسلام و قانون مجازات اسلامي مرتكب جرم شده و قابل مجازات مي‌باشد. 

اما نظام قضايي جمهوري اسلامي ايران و كشورهاي اسلامي صلاحيت رسيدگي به جرم مزبور را ندارد چون جرم در قلمرو حاكميت دولت مستقل واقع شده است كه خارج از قلمرو حاكميت كشورهاي اسلامي است، مداخله در قلمرو حاكميت سياسي ديگران محسوب مي‌شود. 

ماده دوم منشور ملل متحد در بند 4 مقرر مي‌دارد: اعضاي سازمان در روابط بين الملل خود از توسل به تهديد يا اعمال زور به ضد تماميت ارضي و يا استقلال سياسي هر كشوري و يا از هر روش ديگري، كه با مقاصد ملل متحد مبانيت داشته باشد خودداري خواهند نمود.

در نتيجه مي‌توان گفت: نظام قضاي ايران در مورد رسيدگي به مورد پرسش با ممنوعيت قانوني مواجه مي‌باشد و عاجز از رسيدگي است. 

ولايت فقيه فراتر از قانون اساسي

اما صلاحيت ولي فقيه در خارج از مرز و قلمرو حاكميت سياسي، كه آيا ولي فقيه مي‌تواند با حكم حكومتي و قضايي در اين گونه موارد اعمال ولايت نمايد يا نه؟

گاهي اعمال ولايت در كشورهاي اسلامي و دار الاسلام است و گاهي در كشورهاي غير اسلامي و دار الكفر، براي اعمال ولايت ولي فقيه و پذيرش مسلمانان ولايت ولي فقيه را در كشورهاي اسلامي و مسلمانان ساكن در دار الكفر، منع و محذوريت شرعي وجود ندارد مانند مرجعيت تقليد، ولي‌فقيه مي‌تواند اعمال ولايت نمايد.

«همان گونه كه، اقليم جغرافيايي، فتواي مجتهد و مرجع تقليد را شرعا محدود نمي‌كند، قلمرو ولايت فقيه را نيز شرعاً تحديد نمي‌سازد يك ولي فقيه شرعاً مي‌تواند همه جوامع اسلامي روي زمين را اداره كند، در صورتي كه محدوديت خارجي وجود نداشته باشد، ولي در شرايط كنوني عملاً چنين امري در خارج مسير نيست زيرا مسؤلان ممالك ديگر آن را دخالت در امور كشورها مي‌دانند و مانع چنين امري مي‌شوند و ديگر امكان ندارد فقيهي كه در يك كشور شرقي است، براي مردم كشورهاي غربي برنامه تعيين كند و بالعكس. 

اما در صورتي كه ولي فقيه احساس تكليف نمايد و مصلحت تقاضا كند مي‌تواند حكم حكومتي و قضايي صادر نمايد «اگر چنين فقيه جامع الشرايط حكم قضايي صادر نمود وجوب عمل به و حرمت نقض آن نسبت به همه مسلمين جاري است ... نمونه آن نفوذ حكم ولاي فقيه نامدار و مجاهد نستوه آيت الله شيرازي در تحريم تنباكو و نيز حكم ولايي يا قضايي حضرت امام خميني درباره سلمان رشدي است.

در نتيجه ولي فقيه مي‌تواند در صورت احساس تكليف و مصلحت در خارج از قلمرو سياسي خود حكم ولاي يا قضاي صادر نمايد. اما اين حكم با ممنوعيت قانوني، از لحاظ موازين بين المل مواجه مي‌باشد و عملاً نقض حاكميت و مداخله در قلمرو حاكميت سياسي ديگران محسوب مي‌شود. 

البته لازم به ذكر است در صورتي كه ساب النبي باشد و دشنام به پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ موجب مهدور الدم شدن مجرم در برابر مسلمانان مي‌گردد، به هر فرد مسلمان مي‌تواند، مرتكب را در هر جا بيابد به قتل برساند بدون آنكه، نسبت به قصاص، يا ديه ضامن شناخته شود.

در مورد دشنام به پيامبر اباحه مطلق قتل دشنام دهنده ثابت است و نياز به حكم ولي فقيه ندارد چون دشنام دهنده مهدور الدم است.

هر مسلمان كه، به آن دست يابد مي‌تواند آن را به قتل برساند.

نتیجه گیری

جرم سب النبی یکی از مصادیق اهانت به مقدسات اسلام است اما به دلیل اهمیتی که دارد، مجازات قتل برای آن در نظر گرفته شده است و این حکم، یکی از احکام مسلّم اسلامی است.

فقیهان شیعه، واژة نبی را منحصر در پیامبر اسلام نمی دانند، بلکه اهانت به سایر پیامبران و امامان معصوم (ع) و حضرت زهرا (ع) را نیز از مصادیق جرم سبّ النبی دانسته اند.

سبّ النبی به معنای قذف نیست، بلکه شامل هر گونه اهانتی می شود؛ هر چند اهانتی باشد که سبب ارتداد سبّ کننده شود.

از ظاهر روایات شرعی به دست می آید که مجازات سبّ کننده منوط به حکم دادگاه نیست و شنوندة سبّ می تواند به صورت مستقیم اقدام کند؛ اما بر اساس مقررات موضوعه، حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد (اصل 36 قانون اساسی) و اگر شخصی به خاطر سبّ النبی، مهدورالدم باشد وکشته شود قاتل باید مهدورالدم بودن او را در دادگاه ثابت کند.

فقیهان اهل سنت، سبّ کننده پیامبر را کافر و مرتد می دانند اما سبّ صحابه و ائمه معصومین (ع) را مستوجب تعزیر دانسته اند.

ثبت دیدگاه

جهت ثبت دیدگاه خود ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید:

ورود ثبت‌نام
دیدگاه‌ها

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.