شیوه دادرسی کار در مراجع شبه قضـــایی

امروزه به دنبال پیچیدگی روابط کار، میزان برخوردها و بروز اختلافات در محیط‎های کار سیر صعودی داشته است.

چنان چه در نوشتار‎های قبلی اشاره شد به موجب قانون اساسی اصل، بر صلاحیت دادگستری در رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی و کیفری است.

لیکن رسیدگی به پاره‎ای از اختلافات مردم در صلاحیت مراجع اختصاصی قضایی (مانند دیوان عدالت اداری) و بخشی از آن‎ها در صلاحیت مراجع اختصاصی اداری (شبه قضایی) مانند هیات‎های تشخیص و حل اختلاف وزارت کار، قرارگرفته که به شرح ذیل به تفصیل آن‎ها خواهیم پرداخت.

آیین دادرسی کار

در زمینه آیین دادرسی ویژه مراجع حل اختلاف بین کارفرما و کارگر، نکاتی چند قابل توجه می‎باشد:

اولا: در هنگام طرح دعاوی، صلاحیت های مذکور صرفا اختصاص به کارگر ندارد، بلکه کارفرما نیز می‎تواند در صورت تضییع حق خود، به مراجع فوق‎الاشاره مراجعه کند.

به‎طور مثال چنان‎چه کارگری بخواهد از حق استعفای موضوع ماده ۲۱ قانون کار استفاده کند، باید یک‎ماه به کار خود ادامه داده و سپس محل کار خود را ترک نماید.

این فرجه زمانی فرصت مناسبی است تا کارفرما نسبت به تامین نیروی جایگزین اقدام کند.

نمونه دیگر اینکه، اگر کارگر بدون رعایت مقررات مربوط به استعفاء ترک کار نماید ممکن است تا جایگزین نمودن کارگر دیگر، تعهدات کارفرما در قبال اشخاص ثالث معوق بماند و موجب بروز خسارت گردد.

در چنین حالتی باید گفت کارفرما نیز می تواند با مراجعه به مراجع پیش‎بینی شده فوق علیه کارگر طرح ادعا نموده و مطالبه خسارت نماید.

از موارد دیگر بهره‎گیری کارفرما از ظرفیت‎های موجود، این است که در نتیجه کاهش تعمدی تولید توسط کارگران (موضوع ماده ۱۴۲ قانون کار) و یا حق مراجعه‎ای که کارفرما به هیات تشخیص به جایگزینی از مجامع کارگری پیش‎بینی شده درماده ۲۷ قانون کار برای کسب نظر آن مرجع در خصوص قصور و بی انضباطی کارگر می‎تواند داشته باشد و یا اعمال تبصره ماده ۱۱۴ قانون کار موضوع مطالبه خسارت مندرج در قرارداد کارآموزی، زیانی متوجه کارفرما شود که حق مراجعه برای وی را تضمین نموده است.

ثانیا: از مهم ترین ویژگی های دادرسی کار، سرعت و دوری از تشریفات معمول در دادگستری هاست و این‎که بدوا مساعی مراجع رسیدگی باید متوجه عنصر سازش گردیده و متعاقبا اقدام به صدور حکم شود.

به‎علاوه طرفین معاف از پرداخت هرگونه هزینه دادرسی می باشند.

هم‎چنین چنان‎چه گذشت از آن جایی‎که مسائل و موضوعات مطروحه به گونه ای است که طرفین مایلند سریع تر به نتیجه قابل اجراء دست یابند، در این راستا قانونگذار ترتیبی اتخاذ نموده تا با ترکیب نمایندگانی از سوی کارگر و کارفرما و وزارتین کار و کشور و نیز دستگاه قضایی، ضمن توجه به تجربه و تخصص لازم جهت رسیدگی، موجبات دادرسی دو مرحله ای شامل رسیدگی بدوی در هیات تشخیص و اعتراض در هیات حل اختلاف بنحوی فراهم گردد تا حتی‎الامکان حقی از طرفین تضییع نشود.

در خصوص آیین دادرسی کار ماده ۱۶۴ قانون کار به شورای عالی کار تکلیف نموده که مقررات مربوط به انتخاب اعضای هیات‎های تشخیص و حل‎اختلاف و نیز چگونگی تشکیل جلسات آن‎ها را تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی برساند.

در حال حاضر آیین‎نامه مزبور تحت عنوان “آیین نامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیات‎های تشخیص و حل اختلاف” در ۴۳ ماده و ۲۶ تبصره تهیه و از تاریخ ۳/۱۰/۱۳۸۰ لازم‎الاجراست.

شیوه رسیدگی در مراجع مزبور به مانند مراجع دادگستری با طرح دادخواست و سپس ابلاغ آن به طرفین و مراحل رسیدگی یا استماع اظهارات طرفین و عند‎اللزوم توجه به موارد رد صلاحیت مراجع یا اشخاص رسیدگی‎کننده و دفاع ماهوی می‎باشد.

هم‎چنین ممکن است علاوه بر اظهارات طرفین تحقیق بیشتر جهت کشف حقیقت لازم باشد که تحت نظر هیات‎های تشخیص و حل‎اختلاف صورت می‎پذیرد.

چگونگی طرح دعــــوی در مراجــــع حـــــل اختــــلاف کار

حل و فصل اختلافات کارگری بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجـرای قـانـون کار و سایر مقررات کار، قـرارداد کـارآمـوزی، موافقت‎نامه‎های کارگـاهی یا پیمان‎های دسته جمعی کار باشد در مرحلـه اول از طریق سازش مستقیم بین آنان یا نمایندگان آن‎هـا در شورای اسلامـی کار می‎بـاشد.

و در صورتـی‎که شـورای اسلامـی کـار در واحدی نباشد، از طریـق انجمن صنفی کـارگران و یا نماینده قانونـی کارگران وکارفرما حل و فصـل خواهـد شد.

البته در صورت عدم سازش از طریق هیات‎های تشخیص و حل اختلاف ماده ۱۵۷ قانون کار رسیدگی و حل و فصل می شود که به هیات‎های تشخیص وزارت کار معروف هستند.

اختلافات میان کارگر و کارفرما در صورت وجود شرایط ذیل در مرجع یاد شده قابل طرح است:

• ناشی از اجرای قانون کار و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت‎نامه‎های کارگاهی یا پیمان‎های دسته جمعی کار باشد.
• سازش بین طرفین حاصل نشود. رسیدگی در این مراجع دو مرحله بدوی و تجدیدنظر دارد که مرحله بدوی آن در هیات تشخیص و مرحله تجدیدنظر آن در هیات حل‎اختلاف است.

هر دو مرجع رسیدگی‎ کننده مرجع اختصاصی اداری هستند و از نهادهای زیر مجموعه قوه مجریه قلمداد می‎شوند.

در واقع این مراجع جزو ساختار تشکیلاتی بدنه دولت اند که از صلاحیت ذاتی رسیدگی به برخی از اختلافات مردم با دولت برخوردارند؛ لیکن چنان‎که خواهیم دید، پای دادگاه‎های دادگستری برای اجرای آرای این مراجع به میان می‎آید.

تصمیمات هیات تشخیص در مواردی که هیات تشخیص در خصوص موجه بودن یا نبودن اخراج کارگر، اظهار نظر می‎کند مرجع مذکور در صورت عدم تایید اخراج، نسبت به حق‎السعی معوقه کارگر، رای صادر خواهد کرد.

چنان‎چه به تقاضای یکی از طرفین و تایید هیات، تصمیم گیری مشروط به تحصیل نظر کارشناسی باشد، هیات با تعیین مهلت مراتب را به ذی‎نفع اعلام می‎کند تا پس از پرداخت هزینه مقرر، موضوع به کارشناسی ارجاع شود.

پرداخت نشدن هزینه کارشناسی در مهلت مقرر، به منزله صرف‎نظر کردن ذی‎نفع از استناد به سند موردنظر خواهد بود.

پـس از خاتمه رسیدگی، هیات تشخیص به اتفاق یا اکثریت مبادرت به صدور رای خواهد کرد؛ البته در صورت وجود نظر اقلیت، این نظر نیز در صورت جلسه قید می‎شود.

ارائه دادخواسـت

به‎ موجب قانون اولین گام جهت طرح دعوی در مراجع کار طرح دادخواست از سوی ذی‎نفع یا نماینده قانونی وی به واحد کار و امور اجتماعی می‎باشد.

دادخواست باید کتبی باشد و به زبان فارسی و حتی‎الامکان بر روی برگه‎های مخصوص نوشته شود، بدین ترتیب برای آغاز رسیدگی به یک دادخواهی، تهیه و تقدیم دادخواست ضروری است.

برگ نمونه دادخواست در واحدها و امور اجتماعی تهیه و در اختیار خواهان قرار می‎گیرد.

منظور از واحد کار و امور اجتماعی اداره کل کار و امور اجتماعی یا اداره کار و امور اجتماعی می باشد که آخرین محل کار کارگر در حوزه آن قرار دارد.

به‎ علاوه امکان تهیه دادخواست از دوایر پستی نیز میسر بوده و می‎بایستی به موجب ماده ۴ آیین نامه مذکور حاوی موارد زیر باشد:

نام و نام خانوادگی، نام پدر، سال تولد، اقامتگاه، نوع شغل، میزان سابقه کار در کارگاه (چنان‎چه خواهان کارگر باشد).

1. نام و نام خانوادگی و اقامتگاه خوانده.
2. موضوع شکایت و شرح خواسته به تفکیک.
3. امضاء یا اثر انگشت خواهان.

لازم به ذکر است اولا: در صورتی‎که خوانده کارفرما باشد کارگاه به شرط دایر بودن، اقامتگاه قانونی وی محسوب می‎گردد.

ثانیا: دادخواست و پیوست های آن باید به تعداد خوانده دعوی به اضافه یک نسخه باشد.

در ماده ۱۵۹ قانون کار پیش بینی شده است که هرگاه شاکی نسبت به رای هیات تشخیص معترض باشد می‎تواند ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ رای به هیات حل اختلاف شکایت کند، به موجب ماده ۵ آیین‎نامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیات تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده ۱۶۴ قانون کار، دادخواست به دبیرخانه واحد کار و امور اجتماعی تسلیم و به ثبت می‎رسد و وقت رسیدگی به خواهان حضوری اعلام می‎گردد و یا آن‎که کتبا به طرفین ابلاغ می‎شود.

در این صورت وقت رسیدگی بر اساس دعوت نامه‎ای انجام می‎پذیرد.

موارد ذیل باید در دعوت نامه ذکر گردد:

1. محل حضور و نام مرجع حل اختلاف.
2. مشخصات طرفین.
3. خواســـته دعوی.

محلی برای نام و نام خانوادگی مامور ابلاغ و فردی که ابلاغ را دریافت می‎دارد.

ارسال یک نسخه دادخواست و تصویر یا رونوشت مدارک پیوست آن برای هریک از خواندگان به ضمیمه دعوت نامه نوبت اول الزامی است.

هم‎چنین ابلاغ دعوت نامه از طریق (دور نگار) به شرط آن‎که شماره آن قبلا توسط مخاطب دعوت‎نامه به واحد کار و امور اجتماعی اعلام شده باشد، بلامانع است.

پس از تقدیم دادخواست، وقت رسیدگی با روز و ساعت مشخص تعیین و به کارگر و کارفرما ابلاغ می‎شود.

طرفین بایستی در وقت مقرر در هیات تشخیص در همان اداره کل مربوطه حاضر شده و به دفاع و ارائه مدارک خود بپردازند.

سپس هیات مذکور پس از استماع اظهارات طرفین و در صورت لزوم تحقیقات بیشتر و جلب نظر اهل خبره و کارشناس، پرونده را بررسی و رای مقتضی صادر می‎کند.

طبق ماده ۲۳ آئین‎نامه فوق ‎الاشاره مامور تحقیق به محل کار و در صورت لزوم سایر محل‎های مرتبط مراجعه و با استماع اظهارات افراد و مطلعین و یا اشخاصی که از سوی طرفین معرفی می‎شوند و نیز افرادی که خود تشخیص می‎دهند، اطلاعات لازم را کسب و طی گزارشی به هیات تسلیم می‎نمایند.

هم‎چنین مامورین تحقیق اداره بازرسی می‎توانند عند‎اللزوم از مسئولین و کارشناسان انجمن‎ها و شوراهای اسلامی واحدهای تولیدی، صنعتی، خدماتی یا کشاورزی دعوت به‎عمل آورده و نظرات واطلاعات آنان را نیز در خصوص موضوع اختلاف کسب نمایند.

در خصوص بهره گیری از وکیل باید گفت، چنان‎چه طرفین نتوانند شخصا امور مربوطه به مراحل رسیدگی را پیگیری و تعقیب نمایند، می توانند شخص دیگری را به‎عنوان نماینده معرفی نمایند.

بدین منظور هریک از آنان با مراجعه به یکی از دفاتر اسنادرسمی نسبت به تنظیم وکالت کاری اقدام خواهند نمود و مراجع رسیدگی‎کننده مکلف به قبول وکالت‎نامه های دستی نخواهند بود.

هم چنین وکلای رسمی دادگستری نیز می‎توانند قبول وکالت نموده و با توجه به مناطق جغرافیایی ادارات کار به مراجع تشخیص و حل اختلاف مراجعه نمایند.

بدیهی است انتخاب مورد اخیر هزینه در برخواهد داشت که امکانا بهره‎گیری از ظرفیت‎های وکیل معاضدتی راه حلی مطلوب خواهد بود.

در ارتباط با  قطعیت آراء صادره مراجع تشخیص شایان توجه است که، گرچه رای هیات‎های تشخیص پس از ابلاغ ظرف ۱۵ روز لازم الاجراست، لیکن چنان‎چه در مدت مزبور یکی از طرفین به رای صادره معترض باشد، می‎تواند اعتراض خود را کتبا به هیات حل‎اختلاف ارائه نماید و الا رای صادره هیات مذکور قطعی و لازم‎الاجراست.

در عین حال مرحله دیگری وجود دارد که می‎توان از آراء هیات‎های حل‎ اختلاف علی‎رغم قطعیت آن‎ها به دیوان عدالت اداری اعتراض نمود، اما سه نکته قابل توجه می‎باشد اولا: این مرحله با تقدیم دادخواست و دلایل و مدارک لازم آغاز می‎شود.

ثانیا: با توجه به تکلیف قانون اساسی، مرجع اخیر صرفا قادر خواهد بود در صورت طرح دعوی توسط مردم علیه دولت به آن‎ها رسیدگی نماید، بنابراین سازمان‎ها و نهادهای دولتی و عمومی چنان‎چه در هیات‎های حل‎اختلاف فوق محکوم شوند از چنین حقی محروم می‎باشند.

ثالثا باید توجه نمود اعتراض به رای هیات‎های تشخیص و حل اختلاف، مانع اجرای آراء مزبور نمی‎باشد، مگر این‎که شعب دیوان عدالت اداری دستوری دایر بر توقف عملیات اجرایی صادر و اعلام نمایند.

چگونگی رسیدگی در هیات‎های حل اختلاف

همان‎طوریکه قبلا گفته شد هیات حل ‎اختلاف مرجع رسیدگی به اعتراض و شکایت از آراء هیات‎های تشخیص است، مگر در مواردی‎که قانون اتخاذ تصمیم را مستقیما به آن محول نموده باشد.

کلیه تشریفات و اقدامات مربوط به ارائه دادخواست اعتراضی، تشکیل جلسه، تنظیم صورت‎جلسه، رسیدگی، ارجاع به تحقیق و کارشناسی و صدور رای و ابلاغ رای در مورد هیات حل اختلاف همان مقررات و تشریفات مربوط به هیات تشخیص می‎باشد.

به طوری که در ماده ۱۶۰ قانون کار پیش‎بینی شده است اعضای هیات حل اختلاف ۹ نفر می باشند که سه نفر نماینده کارگران، سه نفر نماینده کارفرمایان و سه نفر نمایندگان وزارت کشور، وزارت دادگستری و وزارت کار و امور اجتماعی می‎باشند ولی ازآنجا که ممکن است حضور کلیه اعضای مذکور همیشه امکان‎پذیر نباشد، جلسه هیات حل‎اختلاف با حضور حداقل ۷ نفر از اعضاء رسمیت می‎یابد و آراء آن با اکثریت ۴ رای از ۷ نفر یا ۵ رای از ۹ نفر صادر می‎گردد و درصورت تساوی آراء، رای گروهی که نماینده واحد کار و امور اجتماعی جزء آن است، قاطع خواهد بود.

رای هیات که در انتهای صورت‎جلسه هیات در دفتر مخصوص نوشته می‎شود متعاقبا در قالب دادنامه به طرفین ابلاغ می‎گردد.

این دادنامه به‎مانند رای بایستی متکی به دلایل در پرونده و با درجه اتقان صادر شود و علی‎المعمول در فرم‎های مخصوص که در هر اداره کار موجود است باید حاوی نکات ذیل باشد:

تاریخ دادنامه، البته تاریخ رای همان تاریخ صورت جلسه مراجع حل اختلاف است.

نام و نام خانوادگی طرفین دعوی یا وکیل و قیم آنان (درصورتی‎که از جانب خواهان و یا خوانده اقامه دعوی نموده یا طرف دعوی واقع شده).

ذکر موارد خواسته خواهان به‎همراه ذکر مدافعات خوانده.

جهت و دلایل صدور آن و نیز مستندات قانونی که منجر به محکومیت خوانده و یا به بی‎حقی خواهان گردیده است.

تصریح به قابل اعتراض بودن و مهلت آن در مورد آراء هیات‎های تشخیص و قطعیت احکام صادره توسط آراء هیات های حل اختلاف.

اسامی و سمت اعضای هیات و امضا آن‎ها.

هنگامی که هیات حل اختلاف به اعتراض رسیدگی می‎کند تنها در چارچوب رای صادره و اعتراض ایراد شده رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد کرد، مگر نسبت به مقررات آمره قانونی تخلفات آشکاری در رای مشهود باشدکه هیات حل‎اختلاف نسبت به آن رسیدگی و رای لازم صادر خواهد کرد.

هیات‎های تشخیص و حل اختلاف قبل از ورود به هر دعوی باید صلاحیت خود را در رسیدگی به موضوع مطروحه احراز نمایند.

بنابراین چنان‎چه موضوعی از محدوده موضوعات قانون کار خارج بوده و یا موضوعی صرفا دارای ماهیت قضایی باشد یا اساسا به دلیل ممنوعیت‎های قانونی در محدوده قلمرو قانون کار قرار نمی‎گیرد و سایر ممنوعیت‎های قانونی که قبلا به آن پرداخته شد، هیات‎های مزبور صلاحیت رسیدگی به چنین موضوعاتی را نداشته و لازم است از ادامه رسیدگی خودداری و قرار عدم صلاحیت صادر نمایند.

هم‎چنین نکته دیگر قابل ذکر در موضوع صلاحیت مربوط به اعضای هیات می باشد، به این مفهوم که چنان‎چه هرکدام از اعضای مزبور واجد یکی از جهات رد باشند حق حضور در جلسه رسیدگی و مشارکت در رسیدگی را ندارند.

جهات رد شده به موجب ماده ۴۰ آیین نامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیات‎های تشخیص و حل اختلاف (مصوب ۱۳۸۰/۱۰/۳) وزیر کار و امور اجتماعی عبارتند از:

• الف) هرگاه عضو هیات یا همسر وی در دعوای مطروحه نفع شخصی داشته و یا نماینده کارگر یا کارفرمای کارگاه طرف شکایت باشد.
• ب) چنان‎چه عضو مرجع حل اختلاف یا همسر وی با یکی از اصحاب دعوی قرابت نسبی یا سببی درجه اول از طبقات اول و دوم داشته باشد.
• ج) هرگاه دعوی کیفری یا حقوقی بین عضو هیات یا همسر وی و یکی از اصحاب دعوی در محکمه ای در جریان باشد.
• د) چنان‎چه عضو هیات حل اختلاف قبلا به‎عنوان عضو هیات تشخیص در همان پرونده اظهار نظر کرده باشد.
• ه) چنان‎چه عضو هیات تشخیص یا حل اختلاف قبلا درهمان پرونده به‎عنوان کارشناس یا بازرس کار یا گواه یکی از طرفین اختلاف دخالت داشته باشد.

بنابراین درموارد فوق عضو هیات وظیفه دارد آن را اظهار نماید، علاوه برآن لازم است هریک از طرفین پرونده در صورت وجود جهات رد آن را به هیات اعلام و رد عضو مزبور را تقاضا نماید.

چنان‎چه هیات رد عضو یاد شده را پذیرفت از رئیس واحد کار و امور اجتماعی محل درخواست می نماید جهت رسیدگی به پرونده عضو دیگری را که دارای همان نمایندگی اعم از اینکه نماینده کارگر و کارفرما و دولت باشد از هیات هم‎عرض دیگری دعوت نماید که از نزدیک‎ترین هیات در محدوده همان استان ضمیمه خواهد شد و با حضور او به جایگزینی از عضو مردود،‌ جلسه تشکیل و رسیدگی ادامه می‎یابد.

شما می‌توانید از بخش تنظیم شکواییه در سایت بنیاد وکلا به نمونه شکواییه های رایگان و آماده برای دانلود دسترسی داشته باشید؛ همچنین در صورت نیاز به تنظیم شکواییه اختصاصی، متخصصین کاربلد این سایت در خدمت شما خواهند بود.