لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

وبلاگ بنیاد وکلا
۱۲۲۵ بازدید ۰ دیدگاه

قلمرو حقوقی روابط نامزدی - تلخ و شیرین های آشنایی

قلمرو حقوقی روابط نامزدی - تلخ و شیرین های آشنایی
علی نجاری
مشاوره حقوقی با علی نجاری کارشناس حقوقی
۵.۰ بر اساس (۱) دیدگاه مشتریان

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

آشنایی خانواده ها برای ازدواج فرزندان، از آن رویدادهایی است که نیاز به آگاهی های حقوقی دارد. باورهای غلط و بی اطلاعی از قلمرو حقوقی روابط، منجر به اختلاف و گاه طرح شکایت هایی می شود که حتی ممکن است از همان مراحل ابتدایی آشنایی و خواستگاری آغاز شود. 

عقد نکاح موقت و دائم، مهریه، نفقه و حضانت و سایر وقایع حقوقی، دارای اثراتی است که بی اطلاعی خانواده ها، زمینه دردسرهای بزرگ و حضور در دادگاه ها را فراهم می کند.

دوران نامزدی که با هدف آشنایی بیشتر طرفین در نظر گرفته می شود، هر یک، دیگری را برای تشکیل زندگی آرام و تفاهم آمیز محک می زند. خانواده های متشرع با محرم کردن دختر و پسر، شرایط این آشنایی را در محیطی مناسب تر فراهم می کنند. هر چند این دوران هیچ منع اخلاقی، قانونی و شرعی ندارد و برای آشنایی و محکم کردن پایه های زندگی مشترک ضروری به نظر می رسد اما این احتمال که طرفین در این دوره به جمع بندی مشترکی نرسند، وجود دارد و هر یک از آنها یا هر دو از ازدواج انصراف می دهند. در این صورت، در قبال یکدیگر از حقوق و تکالیفی برخوردارند.

آثار و برکات دوران نامزدی

یکی از بسترهای مهم برای تامین استقلال دختر و پسر و جدایی تدریجی آنها از خانواده که سال ها در آن زندگی کرده و انس گرفته اند، دوران نامزدی است. طرفین با انس و همدلی و گذشت و ایثار، نادیده گرفتن ناملایمات و ناهماهنگی را تمرین می کنند. این دوران، بهترین زمان برای کنارگذاشتن خودخواهی‌هاست. والدین نیز خود را برای دوری آنها آماده می کنند و مجالی برای برپایی مراسم و آماده کردن مقدمات می یابند. دوران نامزدی، فرصت طلایی شناخت ماهیت و شخصیت واقعی فرد در یک فرآیند ارتباطی غیررسمی است. رفت وآمدها، خلوت‌ها و تعاملات بیشتر، لایه‌های پنهان شخصیت فرد را بیش از بیش نمایان می‌سازد. در این دوره تعارفات و احیاناً ظاهرسازی‌ و نقش‌بازی کردن‌ها، رنگ باخته و انتقاد و اعتراض‌ها رخ می‌نمایاند. شاید بهترین راه در کنار جمع‌بندی طرفین و خانواده‌های آنها، استفاده از نظر مشاور برای امکان ادامه ارتباط است. 

صیغه محرمیت یا نکاح موقت؟

همانطور که گفته شد، در بسیاری از موارد بعد از خواستگاری، خانواده دختر با اجرای صیغه محرمیت تلاش می‌کنند روابط دختر و پسر در چارچوب شرع قرار گیرد، در حالیکه این اصطلاح عرفی بوده و در قانون همان نکاح موقت نامیده می‌شود. بسیاری از خانواده های متشرع، بدون اطلاع از اثرات حقوقی محرمیت که در قانون همان نکاح موقت خوانده می‌شود، ناخواسته با مشکلاتی روبرو می‌شوند.

خانواده‌ها برای نکاح موقت، مبلغ ناچیزی برای مهریه تعیین می‌کنند که با پایان یافتن دوره محرمیت، طرفین می‌توانند برای نکاح دائم اقدام کنند. مشکل از آنجا آغاز می شود که مرد به دلایلی با جاری شدن نکاح دائم مخالفت می‌کند. با این امتناع، خانواده دختر متضرر شده و با دریافت مهریه ناچیز، دختر به خانه پدر برمی گردد. چه بسا در طول مدت نکاح موقت، زوجیت نیز واقع می‌شود.

شکل دوم این خسارت زمانی است که خانواده دختر با دریافت مهریه اصلی، با نکاح موقت موافقت می‌کند. در این صورت نیز اگر دختر از نکاح دائم امتناع ورزد، ضرر متوجه مرد خواهد شد و در مقابل مدت محدود این نکاح موقت، مرد متقبل پرداخت مهریه‌ای سنگین خواهد شد.

این شرایط احتمالی برای هر دو طرف نکاح قابل وقوع است و از نظر قانونی نیز نمی توان هیچ یک را ملزم به نکاح دائم کرد. بنابراین خانواده‌ها باید بدانند صیغه محرمیت اصطلاح عرفی است در حالیکه قوانین نکاح موقت بر آن حاکم است و باید با تعهدات این نکاح و اثرات حقوقی آن آشنا باشند.

وعده قبل از عقد نکاح، تعهد ایجاد نمی کند

در خواستگاری، توافق پسر و دختر و یا خانواده‌های دو طرف درباره زناشویی آتی ایجاد تعهد و رابطه زناشویی نمی‌كند، زیرا طبق ماده ۱۰۳۵ قانون مدنی وعده ازدواج، ایجاد علقه زوجیت نمی‌كند، اگرچه تمام یا قسمتی از مهریه كه بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر‌ شده است، پرداخته شده باشد. بنابراین هر یك از زن و مرد، مادام كه عقد نكاح جاری نشده است، می‌تواند از وصلت امتناع كند و طرف دیگر نمی‌تواند به هیچ‌وجه، او را مجبور به ازدواج یا از جهت صرف امتناع از وصلت، مطالبه خسارتی کند. بنابراین نامزدی قراردادی جایز است. قراردادی که طرفین می‌توانند آن را فسخ کنند و تا زمانی که عقد ازدواج منعقد نشده است نمی‌توان دو طرف را ملزم به زندگی زناشویی دانست و وعده هایی که عرفا در مراسم بله برون بین خانواده ها تبادل می شود، ارزش سند رسمی ندارد.

پس گرفتن هدایا

زن و مرد برای استحکام روابط عاطفی در دوران نامزدی، برای یکدیگر هدایایی تهیه می کنند که عرف نیکویی است. اما در شرایطی که آشنایی به ازدواج منتهی نشود، طرفین برای تبادل این هدایا ممکن است با مشکلاتی مواجه شوند. ماده۱۰۳۷ و ۱۰۳۸ قانون مدنی در این مورد می‌گوید اگر عین هدایا موجود باشد در صورت به هم خوردن نامزدی، می‌تواند آن را استرداد کند چرا که با بهم خوردن وصلت، علت هدیه هم از بین رفته است. در مورد هدایای تلف شده دو فرض قابل تصور است. اگر هدیه از اشیاء مصرف شدنی باشد یعنی چیزهایی که عادتا نگه داشته نمی‌شود مانند موادغذایی، عطر و مانند آن، هدیه دهنده حق مطالبه قیمت را ندارد. اما اگر از اموال مصرف نشدنی باشد مانند ساعت، پارچه و امثال آن، هدیه دهنده می‌تواند مطالبه قیمت كند؛ مگر هدیه بدون تقصیر گیرنده تلف شده باشد. تقصیر شامل تعدی و تفریط می‌شود و تشخیص آن با عرف است یا موردی که به هم خوردن نامزدی ناشی از فوت یکی از نامزدها باشد.

در موردی که یکی از طرفین، نامزدی را بدون علت موجه بهم زده باشد، هدیه دهنده می‌تواند از او مطالبه خسارت کند.

چگونگی جبران خسارات ناشی از دوران نامزدی

در برخی از خانواده ها دوره آشنایی قبل از عقد اندکی طولانی می شود، که در عرف از آن به عنوان دوران نامزدی یاد می شود. علیرغم اعتماد متقابلی که بعضاً در این دوره میان طرفین حاصل می شود، از نظر قانونی نامزدی تکلیفی از جهت ایجاد علقه زوجیت بوجود نمی آورد. این دوره بخصوص اگر طولانی شود، روابط عاطفی خاصی را بدنبال داشته و بین طرفین هدایایی نیز رد و بدل می شود. متعاقباً اگر این آشنایی به عقد و ازدواج منتهی نشود، مشکلات عاطفی، معنوی و بعضاً حقوقی برای خانواده ها ایجاد می کند. البته باید توجه داشت علاوه بر نکاتی که در نوشتار بعدی تحت عنوان عوامل تحکیم خانواده بدان اشاره خواهیم کرد، چنانچه در دوران نامزدی حدود شرعی و عقلایی روابط رعایت شود، تا اندازه ای از بروز مشکلات ناشی از بهم خوردن آن جلوگیری خواهد شد.  

یکی از مسائلی که در قانون حمایت خانواده در صلاحیت دادگاههای خانواده دانسته شده، موضوع رسیدگی به چگونگی جبران خسارات ناشی از دوره نامزدی است. البته این خسارات تأثیرات روحی و روانی بویژه در خصوص خانواده دختر دارد، و گرچه تحت عنوان زیان معنوی حسب قوانین جاری در محاکم دادگستری قابل جبران است، لیکن بلحاظ معضلات اثبات و احراز آنها توسط دادگاهها، مراجعین به مراجع قضایی از اینجهت چندان رضایتی از نتیجه ی دادخواهی ندارند.  

اما در مورد ماهیت حقوقی هدایایی که در دوران نامزدی بین دختر و پسر رد و بدل می شود یا کادوهایی که متعاقب اجرای صیغه عقد از طرف زوجین و بستگان به آنها داده می شود، از نظر حقوقی احکام متفاوتی دارد، لذا در این نوشتار در ابتداء اشاره ای به وضعیت حقوقی هدایای قبل از ازدواج خواهد شد، سپس ماهیت حقوقی و چگونگی استرداد هدایای پس از ازدواج مورد بررسی قرار خواهد گرفت. لیکن پیش از ورود در بحث اصلی شایسته است اشاره شود، از جمله مسائلی که قبل از خواستگاری باید مورد توجه قرار گیرد، موضوع موانع نکاح است که عبارتند از: 1) قرابت (نسبی، سببی و رضاعی)، 2) شوهرداشتن زن، 3) عده زن، 4) طلاق بار سوم و نهم، 5) کفر، 6) احرام، 7)لعان، 8) خارجی بودن زن یا مرد،

استرداد هدایای قبل از ازدواج 

دوران نامزدی، به فاصله زمانی پس از خواستگاری و ایجاد توافق نسبت به شرایط عقد و نکاح یا وعده ازدواج تا وقوع عقد و نکاح گفته می‌شود.

در دوره نامزدی اصولا خانواده‌های دختر و پسر، رفت و آمد و ملاقات‌های محدودی دارند که شرایط شناخت هر چه بیشتر دختر و پسر در این ملاقات‌ها فراهم خواهد شد. به همین دلیل طبیعی است که در هر ارتباط، هدایایی از قبیل گل، شیرینی و لباس و در مواردی هدایایی گران‌قیمت مانند اتومبیل و جواهرات میان طرفین مبادله ‌شود.اما آنچه مسلم بوده و قانون نیز آن را تایید کرده، این است که وعده ازدواج، ایجاد علاقه زوجیت نمی‌کند و اگر هر یک از نامزد‌ها در دوران نامزدی از وصلت امتناع کنند، مشکلی به وجود نیامده و هیچ کس نمی‌تواند او را به انجام نکاح مورد نظر اجبار کند. پرسشی که مطرح بوده، این است که در صورت بهم خوردن نامزدی، تکلیف هدایایی که قبل از این دوره در رفت و آمد‌ها و ملاقات‌ها بین نامزد‌ها مبادله شده یا به مناسبت‌هایی مانند اعیاد یا تولد هر یک از آنها رد و بدل شده است، چه خواهد بود؟ قانون مدنى صرفا وضعیت حقوقى هدایاى قبل از عقد نکاح را روشن کرده و اشاره‌اى به هدایاى پس از ازدواج نکرده است. 

وضعیت استرداد هدایای دوران نامزدی

واضح است آنچه بین نامزد‌ها رد و بدل می‌شود، مشروط به ازدواج آنها بوده و وقتی چنین قراری وجود نداشته نباشد، دلیلی برای تعلق هدایا نیز وجود نخواهد داشت.به همین دلیل است که در قانون مدنی مجوز استرداد هدایا به طرفین داده شده است. قانونگذار در مواد ۱۰۳۷ و ۱۰۳۸ قانون مدنى به ترتیب چنین بیان کرده است که:

هر یک از نامزد‌ها مى‌تواند در صورت به هم خوردن وصلت منظور، هدایایى را که به طرف دیگر یا ابوین او براى وصلت منظور داده است، مطالبه کند. اگر عین هدایا موجود نباشد، مستحق قیمت هدایایى خواهدبود که عادتا نگاه داشته مى شود؛ مگر اینکه آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد.»

«مفاد ماده قبل، از حیث رجوع به قیمت در موردى که وصلت منظور در اثر فوت یکى ازنامزد‌ها به هم بخورد محسوس نخواهد بود.»بنابراین با توجه به مواد فوق مى‌توان دریافت که چنانچه قبل از عقد نکاح از طرف نامزد‌ها یا ابوین (پدر و مادر) آنها هدایایى به طرف دیگر داده شده است، این هدایا در تمام موارد، قابل مطالبه نیست.بلکه تنها تحت شرایطى، طرف اهداکننده حق مطالبه آن هدایا را خواهد داشت.

اين شرايط به شرح ذيل عبارتند از

  1. وصلت منظور بهم خورده و بنا نباشد که ازدواج صورت گيرد. در اين صورت هدايايى که هر يک از طرفين به طرف ديگر و خانواده او داده است قابل مطالبه و استرداد خواهد بود. 
  2. اين هدايا به منظور و در راستاى وصلت طرفين و نه به انگيزه ديگرى تقديم شده باشد. 
  3. چنانچه عين هدايا موجود است، عين قابل مطالبه و استرداد است اما چنانچه عين موجود نيست، صرفاً قيمت هدايايى قابل مطالبه است که عادتاً نگاه داشته مى شود. 
    به عنوان مثال، هداياي مصرف شدنى که با مصرف عين آن از بين مى رود، مانند عطر و ادکلن از شمول اين بند خارج است. 
  4. قيمت هداياى نگاه داشتنى که تلف شده اند، در صورتى قابل مطالبه است که با تقصير هديه گيرنده تلف شده باشد. 
  5. به هم خوردن وصلت به دليل فوت يکى از طرفين نباشد. 

در صورتي که انحلال نامزدي ناشي از فوت يکي از نامزد ها باشد، اگر هدايا موجود باشد، حکم آن تفاوتي نداشته و باز هم مي توان هدايا را مسترد کرد. 

اين در حالي است که چنانچه هدایا موجود نباشد (چه به صورت عمدي يا غير عمد) درخواست استرداد قيمت آنها توجيه قانوني نداشته و عمل نخواهد شد. 

استرداد هداياي پس از ازدواج 

قانون مدنی صرفاً وضعیت حقوقی هدایای قبل از عقد نکاح را روشن نموده و اشاره ای به هدایای پس از ازدواج نکرده است بدین جهت بایستی ماهیت حقوقی آنها را، تحت سایر عناوین قانونی مانند هبه جست و جو نمود. لذا در این وضعیت، تقديم هدايا مشمول احکام هبه خواهد بود. 

مطابق قانون مدنى هبه (هدیه) به قراردادی گفته می شود که به موجب آن يک نفر مالى را مجاناً به کس ديگرى تمليک مى کند. البته بعد از تقدیم مورد هبه، هدیه دهنده حق استرداد با بقاي عين آنرا دارد، مگر در موارد ذيل: 

  1. در صورتى که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد.
  2. در صورتى که موضوع هبه از ملکيت هبه گیرنده خارج شده يا متعلق حق غير واقع شود، خواه  غیر ارادی مانند اينکه وی، محجور شود؛ خواه اختياری مثل اينکه مورد هبه به رهن داده شود.  
  3. در صورتى که در موضوع هبه تغييرى حاصل شود.  بطور مثال تکه پارچه ای کت و شلوار شود یا اينکه خانه کلنگي موضوع بخشش، تخريب و تبديل به آپارتماني ديگر شده باشد. 

 بنابراين چنانچه پس از عقد نکاح، هدايايى از طرف زوجين يا بستگان آنها به طرف ديگر تقديم شود، تنها در موارد ذيل هدايا قابل مطالبه و استرداد خواهد بود: 

  • الف) مال مورد هدیه باقى بوده و از بين نرفته باشد. به عنوان مثال چنانچه هديه يک دستگاه چرخ خیاطی بوده که از ناحيه زوج به زوجه اهدا شده و اين وسيله در اثر آتش سوزى و امثال آن تلف شده باشد، قابل استرداد و مطالبه نخواهد بود.
    در اين فرض بر خلاف هداياى قبل از عقد که گفته شد، حتى قيمت آن نيز با وجود اينکه از نوع هداياى ذاتاً قابل نگاه داشتن است، قابل مطالبه نيست؛ چه بر اثر تقصير خانواده زوجه تلف شده باشد و چه به دليلي غير از آن. 
  • ب) در صورتى که هبه از نوع معوض نباشد و چنانچه از نوع معوض بوده باشد، عوض داده نشده باشد. 

به عنوان مثال خانواده زوج شرط کنند که در قبال چرخ خیاطی که هدیه مى کنند، يک دستگاه ماشین ریش تراش دريافت کنند که در اين صورت چنانچه چرخ خیاطی را داده و ریش تراش را تحويل گرفته باشند، بدیهی است که حق رجوع به چرخ خیاطی را نخواهند داشت. 

وضعيت استرداد هزينه هاي متفرقه 

نامزد ها پس از مشخص شدن قرار ازدواج در تدارک زندگي آينده خود، هزينه ها و مخارجي را متحمل مي شوند؛ از قبيل هزينه های تالار، لباس و جشن ازدواج که توصیه اکید به ساده گیری برگزاري این مراسم ها نیز شده است. اینک پرسشي که در اينجا مطرح مي شود، اين است که اگر يکي از طرفين از ازدواج و نکاح امتناع کند، پرداخت اين مخارج، قابل استرداد از طرف منصرف از ازدواج است يا خير؟ 

گرچه باید گفت هيچ فردی را نمي توان به اجبار به همسري ديگري درآورد، لیکن استفاده از اين حق قانوني نمي تواند موجب ورود ضرر و زيان به طرف ديگری شود و به موجب قاعده تسبیب، اگر موجبات زيان ديگري فراهم آمد، بدون داشتن اجبار براي ازدواج، طرف منصرف مکلف به جبران خسارت مادی و معنوی خواهد بود.

در این خصوص می‌توان به اصل چهلم قانون اساسی اشاره کرد که می‌گوید: «هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار یا تجاوز به منافع عمومی قرار ده».

علی نجاری
مشاوره حقوقی با علی نجاری کارشناس حقوقی
۵.۰ بر اساس (۱) دیدگاه مشتریان

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

ثبت دیدگاه

جهت ثبت دیدگاه خود ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید:

ورود ثبت‌نام
دیدگاه‌ها

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.

مشاوره خدمات در واتساپ سفارش سریع در واتساپ