خانواده

صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه عمومی

قانون آیین دادرسی مدنی و قانون آیین دادرسی کیفری متضمن قواعدی در خصوص صلاحیت ذاتی و صلاحیت محلی دادگاه برای رسیدگی به دعاوی می باشد؛ به این صورت که هر دادگاه برای رسیدگی به پرونده ها باید دارای دو نوع صلاحیت ذاتی و محلی باشد که در مقاله های مربوط به صلاحیت ذاتی و صلاحیت محلی به بررسی مفهوم آنها پرداخته شده است.

اما گاهی این سوال مطرح می شود که صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه عمومی چیست؟ به عبارت دیگر، آیا صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه های عمومی از نوع صلاحیت ذاتی است؟

ثمره این بحث در آن است که در صورت صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده نسبت به دادگاه عمومی، حل اختلاف در صلاحیت به عهده کدام مرجع قرار می گیرد.

به همین مناسبت در این مقاله به بررسی صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه عمومی با عنایت به رأی وحدت رویه صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده خواهیم پرداخت.

صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه عمومی

به دلیل اهمیت دعاوی خانوادگی، آیین خاص رسیدگی به آنها و موضوعات ویژه آنها در اصل بیست و یکم قانون اساسی تشکیل و ایجاد دادگاه های خاص برای حفظ کیان و بقای خانواده مورد پیش بینی قرار گفت و به موجب قانون اختصاص تعدادی از دادگاه های موجود به دادگاه های موضوع اصل بیست و یکم قانون اساسی در سال ۱۳۷۶، تعدادی از شعب دادگاه های عمومی به تشکیل و ایجاد دادگاه هایی تحت عنوان "دادگاه خانواده" اختصاص یافت.

بر این اساس، در ابتدا دادگاه های خانواده شعبی از دادگاه های عمومی حقوقی بودند که صلاحیت رسیدگی به دعاوی خانوادگی را داشتند که انواع دعاوی خانوادگی در ماده چهارم قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ به صراحت مورد پیش بینی قرار گفته است که از جمله دعاوی خانوادگی می توان به دعاوی ناشی از انواع نکاح، طلاق، فسخ نکاح، استرداد جهیزیه، مهریه، نفقه حضانت و ملاقات با فرزند، ولایت قهری بر فرزندان، اداره امور غایب مفقود الاثر، تغییر جنسیت افراد و اهدای جنین اشاره نمود.

با توجه به مطالب مذکور در می یابیم که دادگاه خانواده بر اساس قانون و رویه قضایی دادگاه خاص و ویژه محسوب می شود و به همین دلیل، دادگاه خانواده صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی را دارد و تنها این دادگاه است که صلاحیت رسیدگی به دعاوی خانوادگی را دارد؛ لذا اگر در دادگاه عمومی دعاوی خانوادگی مطرح شود باید با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده به دادگاه خانواده ارسال شود.

علاوه بر این، دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی به دعاوی غیر از دعاوی خانوادگی را ندارد و در صورتی که دعاوی غیر از دعاوی خانواده در این دادگاه طرح شود باید با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده به دادگاه صالح ارسال بشود.

رای وحدت رویه صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده

همانگونه که در قسمت قبل بررسی شد، دادگاه خانواده صلاحیت ذاتی رسیدگی به دعاوی خانوادگی را دارد، اما در مواردی ممکن است در رابطه با صلاحیت دادگاه خانواده و دادگاه عمومی اختلاف به وجود آید که در این صورت به موجب رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، حل اختلاف در صلاحیت به عهده دیوان عالی کشور است؛ چرا که دادگاه خانواده مرجعی خاص می باشد و نسبت به دادگاه عمومی صلاحیت ویژه و خاص دارد.

بنابراین در این قسمت قصد داریم رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت ذاتی دادگاه خانواده را ارائه نماییم که به موجب آن:

"مطابق بند سوم اصل بیست و یکم قانون اساسی و ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان خانواده ضرورت دارد و تشکیل آن با رعایت ضوابط قانونی به قوة قضائیه محول شده است و چون موارد صلاحیت دادگاه خانواده در ماده ۴ این قانون صراحتا بیان شده است.

لذا این دادگاه که با رعایت ترتیبات معین قانونی تشکیل می شود، دادگاه اختصاصی محسوب می گردد و صلاحیت آن نسبت به دادگاه‌ھای عمومی ذاتی است و مطابق اصول کلی حاکم بر تشکیلات دادگستری، محاکم اختصاصی غیر از آنچه قانون صراحتا اجازه داده است به هیچ امر دیگری حق رسیدگی ندارند.

در این وضعیت با حدوث اختلاف بین دادگاه خانواده و دادگاه عمومی مستقر در حوزه قضایی یک استان، مرجع حل اختلاف در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دیوان عالی کشور است.

بنابراین رأی شعبه پنجم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می گردد.

این رای در اجرای مقررات ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ھا و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است".

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا