لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
وبلاگ بنیاد وکلا
۱۳۵ بازدید ۰ دیدگاه

ورود و جلب شخص ثالث در دادرسی مدنی

ورود و جلب شخص ثالث در دادرسی مدنی
وحید قاسمی
مشاوره حقوقی با وحید قاسمی وکیل پایه یک دادگستری

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

ورود ثالث از دیدگاه قانون آیین دادرسی مدنی

در پاره ای اوقات در جریان دادرسی، شرایطی به ‌وجود می‎ آید که لازم می شود تا اشخاصی که در ابتدای تشکیل پرونده دخالت نداشته اند، برای صیانت از حقوق خود یا کمک به یکی از طرفین درگیر در پرونده، وارد دعوای اصلی شوند.

در تعریف دعوای ورود ثالث، می‌توان گفت:

دعوای ورود شخص ثالث عبارت است از اقدام قانونی شخص ثالث اعم از حقیقی یا حقوقی به موجب ارائه و تقدیم دادخواستی مستقل به دادگاه رسیدگی‌کننده به اصل دعوی به طرفیت یکی از طرفین یا هر دو طرف دعوای اصلی (خواهان، خوانده یا هر دو) جهت ورود در موضوع دادرسی اصلی، به منظور ابراز ادعای حق مستقلی جهت خویش نسبت به تمام یا بخشی از خواسته دعوای اصلی و یا اعلام ذی‌نفع بودن در محق شدن یکی از طرفین دعوای اصلی، که شامل رسیدگی در مرحله بدوی و نیز مرحله تجدیدنظر هم می شود.

در این خصوص ماده ۱۳۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مدنی مقرر می ‌دارد:

"هرگاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود مستقلا حقی قائل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذینفع بداند، می‌تواند تا وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده است، وارد دعوا گردد چه این که رسیدگی در مرحله بدوی باشد یا در مرحله تجدیدنظر.

در این صورت نامبرده باید دادخواست خود را به دادگاهی که دعوی در آنجا مطرح است تقدیم و در آن منظور خود را به طور صریح اعلام نماید."

ذکر مثالی در این خصوص به روشن شدن مفاد این ماده کمک می‎کند. فرض کنید «الف» وکالتنامه تام‌الاختیاری را به «ب» داده باشد تا بتواند ملک وی را بفروشد و شخص «ب» نیز با همان وکالتنامه، اقدام به فروش ملک «الف» به شخص «ج» می‌کند، در حالیکه «الف» هیچ اطلاعی از آن معامله ندارد.

پس از مدتی با بروز اختلاف میان «الف و ب»، «الف» با مراجعه به دادگاه حقوقی به دلیل اینکه با «ب» اختلاف پیدا کرده و همچنین به این دلیل که شخصا‌ ملک را به فرد دیگری بنام «د» فروخته است، خواسته خود را مبنی «ابطال وکالتنامه» تقدیم می‌کند.

در جریان رسیدگی بدوی، شخص «ج» از چنین دعوایی مطلع می‌شود و به عنوان ثالث بین طرفین اصلی پرونده یعنی «الف» و «ب» وارد می شود و ادعا می‌کند که موضوع وکالتنامه یعنی فروش آن ملک، انجام شده و اینک وی مالک قانونی ملک است.

با این توصیف ضمن جلوگیری از به رسمیت شناخته شدن معامله بین مالک اصلی و خریدار بعد از خود، در صورت اثبات اینکه موردی از برای ابطال وکالتنامه (مانند فقدان اهلیت، فوت هر یک از طرفین وکالت) وجود ندارد، موقعیتش را تثبیت می نماید.

حقوق متعلق به وارد ثالث

هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی که خود را در دعوای حقوقی بین دو نفر ذیحق بداند یا در حاکم شدن یکی از طرفین خود را ذینفع بداند می تواند با تقدیم دادخواست قبل از اعلام ختم رسیدگی وارد در دو حالت وارد دعوی شود.

حالت اول: شخص ثالث برای خود مستقلا حقی قائل است مثل این است که در دعوای مدنی بین طرفین اصلی راجع به مالکیت آپارتمانی مطرح است و شخص ثالث با هدف اثبات مالکیت خود وارد دعوی شود و ادعا کند که ملک مورد بحث متعلق به اوست و دعوای خواهان برخوانده بی مورد است.

حالت دوم: شخص ثالث مستقلا حقی برای خود قائل نیست بلکه خود را ذینفع در محق شدن یکی از طرفین اصلی دعوا می داند.

مثلا دعوایی در خصوص مالکیت ملکی که خواهان و خوانده هر یک خود را مالک آن می دانند مطرح است و سابقا شخص ثالثی که حق ارتفاق آن ملک را از خوانده خریداری کرده بخواهد برای اثبات مالکیت خوانده و کمک به او وارد دعوی شود، زیرا شکست او در دعوی باعث از بین رفتن حق ارتفاق مزبور می شود.

در تعریف حق ارتفاق باید گفت، حقی است وابسته به وجود ملک که برای اشخاص همسایه به تبع مالکیت ایشان بوجود می آید؛ مثلا کشاورزی برای آبیاری زمین خود ناگزیر باشد از زمین همسایه عبور کند.

بنابراین وی در زمین همسایه حق ارتفاق دارد یا فرض کنیم دو ساختمان در کنار هم هستند که راه عبور یکی از آنها از محوطۀ حیاط ساختمان مجاور است به عبارتی پله‫های ساختمان در محوطه‌ ساختمان کناری باشد، که به این حق عبور حق ارتفاق گفته می شود.

در هر صورت دعوای ورود ثالث از این دو حالت خارج نیست یعنی شخص ثالث یا ادعای حقی برای خود دارد یا به نفع یکی از طرفین وارد دعوی می شود.

تشریفات دعوای ورود ثالث

شیوه طرح این دعوی بدین ترتیب است که؛ اولا: نیاز به دادخواست دارد و مرجع تسلیم دادخواست دادگاهی است که دعوی اصلی در آن مطرح است.

ثانیا: این دادخواست باید به تعداد خواهان ها و خواندگان دعوی اصلی بعلاوه یک نسخه تهیه شود و رونوشت یا فتوکپی مستندات را الحاق نماید.

ثالثا: وارد ثالث چون عنوان خواهان را دارد بایستی تشریفاتی را در موقع تقدیم دادخواست رعایت نماید از جمله اینکه به ماخذ و میزان خواسته تمبرالصاق نماید.

رابعا: تقدیم این دادخواست تا قبل از ختم دادرسی ممکن می باشد.

لیکن پس از صدور رای قطعی از دادگاه بدوی یا تجدیدنظر چنانچه شخص ثالث از رای صادره متضرر شود و در جریان دادرسی دخالت نداشته باشد، می‌تواند به عنوان ثالث نسبت به آن رای اعتراض کند.

جایگاه وارد ثالث در دعوای اصلی

نظر باینکه شخص ثالث بعد از ورود در دعوی خواهان محسوب می شود، تمامی آثار خواهان نسبت به وی جاری است؛ بدین معنا که هریک از طرفین دعوای اصلی می توانند به ورود شخص ثالث ایراد نمایند.

مثلا چنان چه شخص ثالث نفعی از ذیحق شدن یکی از طرفین دعوی ندارد یا ادعای او با خواسته دعوای اصلی مغایر باشد در این مورد دادگاه مکلف است قبل از رسیدگی به دعوی تکلیف ایراد مذکور را معین نماید؛ یعنی اگر ایراد را وارد بداند قرار رد دعوای ثالث را می دهد و ادعای وارد ثالث را قبول نمی کند.

البته قرار رد دعوای ثالث مانع از این نیست که شخص ثالث دعوای جداگانه مطرح کند یا اگر قرار از دادگاه بدوی صادر شده باشد در مرحله تجدید نظر می تواند دادخواست بدهد.

در نهایت اینکه، با توجه به اینکه وارد ثالث در شمار اصحاب دعوی تلقی می شود، می تواند نسبت به رای صادره، در‎خواست تجدیدنظر، فرجام یا اعاده دادرسی کند.

با این توصیف در فرضی که دعوای ورود ثالث با یکی از قرارهای قاطع دعوی مانند قرار رد دعوی یا رد دادخواست مواجه شود، وی می تواند از قرار صادره تجدید نظرخواهی کند و در صورتیکه دادگاه تجدید نظر قرار صادره را نقض کند، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به همراه دعوای اصلی، به دادگاه بدوی ارسال می کند.

تفکیک دعوی ثالث از دعوی اصلی

اگر دادگاه احراز کند که ورود ثالث به انگیزه تاخیر و اطاله دادرسی پرونده اصلی، اقامه شده مثل این که شخص ثالث نشانی خود را در حوزه دیگر یا حتی خارج از ایران تعیین کند که امر ابلاغ به تاخیر افتد، دادگاه می تواند حسب ماده ۱۳۳ آیین دادرسی مدنی، دعوی اصلی را از ثالث جدا نماید.

همچنین در صورتی این دو دعوی مورد رسیدگی تؤامان قرار می گیرد که رسیدگی به دعوای اصلی منوط به رسیدگی به دعوای ثالث باشد و الا دادگاه دو دعوی را از هم جدا کرده و در صورت صلاحیت جداگانه تصمیم می گیرد.

به طور نمونه ممکن است ادعای ثالث در نتیجه دادرسی اصلی مؤثر باشد؛ مثلا جعلیت مبایعه نامه مستند دعوای اصلی بنا به شکایت کیفری ثالث در حال رسیدگی باشد، که در این فرض ضرورت جلوگیری از صدور آراء متعارض ایجاب می کند که هر دو پرونده بصورت یکجا رسیدگی شود و لو اینکه تصمیم نهایی مرجع کیفری موجب اطاله شود.

جلب ثالث

اگر از جانب یکی از اصحاب دعوی علیه شخص ثالثی اقامه دعوی شود، جلب ثالث گفته می شود.

با این توصیف هرگاه در جریان دادرسی هر یک از اصحاب دعوی به جهت حصول منافعی جلب شخص ثالثی را لازم بداند، حق دارد تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را در دادگاه اظهار و سپس ظرف سه روز با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست وارد کردن شخص ثالث را به دادرسی کند.

چنانچه به طور مثال شخص «الف» یک فقره چک ده میلیون تومانی را به نحو امانت در اختیار باجناق خود بنام «ب» می گذارد و توافق می گردد که چک موصوف در ازای طلب شخص باجناق به عن.ان تضمین در اختیار آقای «ج» قرار داده شود، تا پس از تسویه بدهی اش به «الف» باز گردانده شود.

لیکن آقای باجناق با سوء استفاده از این موقعیت چک صادره را به طلبکارش واگذار و ایشان به جهت بلامحل بودن آن، اقدام به طرح دعوای مطالبه علیه صادر کننده یعنی آقای «الف» می نماید. در اینجاست که «الف» لازم می بیند باجناق خود را به دادرسی جلب و در واقع وی را طرف دعوای اصلی قرار دهد.

البته شخصی که به دادرسی جلب شده چون حکم خوانده را دارد، می‎تواند از تمامی حقوق خوانده از جمله ادعای تقابل و سایر ایرادات برخوردار باشد.

همچنین اگر دادخواست جلب ثالث ناقص باشد و پس از اخطار رفع نقض از جانب مدیر دفتر تکمیل نشود قرار رد آن صادر می گردد یا این که ثالث برای توضیح حاضر نگردد، قرار ابطال دادخواست صادر می شود یا براثر محرز نبودن سمت خواهان قرار رد دعوا صادر می گردد.

البته رد یا ابطال دادخواست یا رد دعوی ثالث مانع ورود او در مرحله تجدید نظر نخواهد بود.

از جمله شرایط دیگر اینکه، دعوای جلب ثالث به شرط داشتن ارتباط با دعوای اصلی یا دارای منشا واحد بودن، قابل طرح است و از دعوای اصلی چه از جهت رسیدگی و چه از جهت حکمی تبعیت می‌کند.

در واقع، دعوای طاری دعوایی است که در اثناء رسیدگی به دعوای دیگر از طرف اصحاب دعوی یا ثالث اقامه می شود، خواه اصحاب دعوی یا ثالث بر یکدیگر اقامه کنند یا بر ثالث و یا ثالث بر یکی از اصحاب دعوی اقامه کند.

در توضیح دعاوی طاری مانند دعوای متقابل، ورود و جلب ثالث که به تبع دعوای اصلی مطرح می شود، ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی لزوم تاثیر اتخاذ تصمیم در یک دعوی، در دعوای دیگر را مصداق ارتباط دعاوی طاری با دعوای اصلی می‌داند.

به عنوان مثال «الف» که به موجب بیع نامه ای عادی آپارتمانی را از «ب» خریداری کرده به جهت امتناع وی از حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی، دعوایی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی اقامه می کند.

لیکن در حین دادرسی متوجه می شود مالک رسمی ملک آقای «د» می باشد که به جهت ارتباط یافتن ایشان با موضوع دعوی، مشارالیه (یعنی آقای «د») را جلب به دادرسی می نماید.

بدیهی است در صورتیکه دادگاه مالکیت رسمی وی را احراز کند با توجه باینکه جایگاه خوانده اصلی یعنی «ب» دیگر موضوعیت ندارد، آقای «د» را ملزم به حضور در محضر و انتقال سند رسمی می کند.

هزینه جلب ثالث

تشریفات دادرسی به مانند وارد ثالث می باشد و نیاز به ارائه دادخواست و سایر مواردی است که فوقا اشاره شد.

حسب مقررات جاری هزینه دادرسی جلب ثالث به میزان سه و نیم در صد از مبلغ خواسته، بر عهده طرح‌کننده آن می باشد و از این جهت از دعوای اصلی تبعیت می‌کند.

همچنین دادخواست جلب شخص ثالث تابع همان تشریفات و شرایط دادخواست اصلی است و به جز خواهان دعوای جلب ثالث که خود در دعوای اصلی حاضر است، بقیه حاضران در دعوای اصلی و مجلوب ثالث به عنوان خواندگان دعوای جلب ثالث محسوب می‌شوند و نسخه‌های دادخواست به تعداد آنها به علاوه یک نسخه با تبعیت از خواسته دادخواست اصلی تنظیم‌ می‌شود.

با این تفاوت که دعوای جلب شخص ثالث، دعوای تبعی بوده و از همه جهات و تشریفات رسیدگی، تابع دعوای اصلی است.

وحید قاسمی
مشاوره حقوقی با وحید قاسمی وکیل پایه یک دادگستری

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

ثبت دیدگاه

جهت ثبت دیدگاه خود ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید:

ورود ثبت‌نام
دیدگاه‌ها

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.