امانت، امین و مال امانی از جمله اصطلاحاتی است که به وفور در زندگی روزمره افراد به کار میرود و همه به طور نسبی با معنا و مفهوم این کلمات آشنا هستند.
مسئولیت امین از زمان سپردن مال به وی آغاز میگردد و عرف و اخلاق و قانون حکم مینماید تا در حفظ، نگهداری و مصرف مال امانی به شیوهای که مورد نظر مالک آن میباشد، کوشش نماید.
لیکن گاه بنا به هر انگیزهای بعضی اعمال ارتکاب مییابد که ممکن است نه تنها امین را مسئول جبران مال و خسارات ناشی از عدم حفظ مناسب مال نماید؛ بلکه بنا به شرایطی منجر به مجرم شناخته شدن امین و مجازات وی گردد، اینجاست که از جرم خیانت در امانت چنانچه که قانون مقرر میدارد، صحبت به میان خواهد آمد.
از این رو میخواهیم به بررسی اجمالی اینکه جرم خیانت در امانت چیست، بپردازیم.
جرمی است که مقدمهی تحقق آن سپردن مال از سوی مالک قانونی به شخصی دیگر است.
مال، هر شیای و شخص، هر فردی غیر از مالک میتواند باشد، کتابی که از دوستی به امانت گرفته میشود، وسیلهای که جهت انجام تعمیرات منزل از همسایه دیوار به دیوار خود قرض میگیریم، یا وسیلهی کار که از طرف کارفرما جهت انجام وظایف معمول مربوط به شغل به کارگر سپرده میشود و یا حتی چکی که از سوی پدر جهت وصول به بانک سپرده میگردد، همه و همه از مصادیق مال امانی (به امانت سپرده شده) هستند.
حال اگر فردی که مال به وی سپرده شده است، از بازگرداندن آن در هنگام مطالبه (از سوی مالک و یا نمایندهی قانونی وی) خودداری کند و یا مال را صرف منظوری کند، غیر از آنچه که مالک تعیین نموده، خیانت در امانت به وقوع میپیوندد.
مالک قانونی در اینجا بدین معناست که مالک باید مال را به طور صحیح و نه از طریق سرقت و یا هر شیوهی غیر قانونی و غیر مشروع مشابه دیگری کسب نموده باشد، لذا اگر سارقی مالی را به شما سپرد که آن را برای وی نگه دارید و شما مال را به پلیس یا دولت تحویل نمایید، جرمی مرتکب نشدهاید.
در کلاهبرداری شخص با حیله و تقلب، مال را به دست آورده و «سپرده شدن مال از سوی مالک» اتفاق نمیافتد، در سرقت نیز فردی به طور پنهانی مالی را برمیدارد و لذا سپردن در این جا نیز محقق نمیشود.
بدین معنی که مالی با رضایت جهت امانت به فرد کلاهبردار یا سارق سپرده نمیشود، بلکه کلاهبردار با انواع روشها، و سارق به طور کاملا مخفی به گونهای که شما متوجه نشوید، مال را از شما اخذ مینمایند.
در همان زمانی که مالک مال را مطالبه مینماید و امین (شخصی که مال به وی سپرده شده است) با سوءنیت (قصد عدم استرداد و ضرر زدن به مالک) از بازگرداندن آن خودداری نماید، چه مال موجود باشد یا قبلا تلف یا مصرف شده باشد، جرم محقق خواهد شد.
البته باید این عدم استرداد همراه با سوءنیت باشد، یعنی اگر شما در هنگام مطالبه به هر دلیلی بدون اینکه قصد عدم بازگرداندن و ضرر زدن به مالک را داشته باشید، از بازگرداندن مال ناتوان باشید، جرمی در میان نخواهد بود.
برای مثال بدون تقصیر، مال از بین میرود و در این زمان هرچند به هر حال باید مال جبران گردد و عین آن مال و یا قیمت آن به صاحب مال بازگردانده شود و استرداد امکان پذیر نیست، لیکن جرمی صورت نگرفته است.
سوءنیت و انگیزه دو امر متفاوت هستند که باید آن ها را تفکیک نمود.
سوءنیت به معنای قصد ارتکاب عملی است، در حالی که انگیزه هدف پنهان در انجام کاری است، عدم استرداد باید آگاهانه و از روی قصد و نیت ضرر رساندن به مالک باشد اما اینکه شما به این دلیل قصد ضرر رساندن مالک را دارید که به وی حسادت میورزید (انگیزه)، اهمیتی در وقوع و بررسی جرم ندارد.
جرم خیانت در امانت در محلی به وقوع میپیوندد که مال به امانت سپرده شده مطالبه میگردد و امین از استرداد آن خودداری میکند.
به طور معمول مراجع رسیدگی کننده درخواست دارند که پیش از ثبت شکایت، اظهارنامهای برای مطالبه مال فرستاده شود و مرجع صالح، نشانی شخصی که مال در دست وی است و اظهارنامه به آن نشانی فرستاده شده را، ملاک عمل قرار داده و پرونده را به دادسرای آن محل ارجاع میدهد.
محل ثبت تمامی جرایم در وهلهی اول در دادسرا (محل وقوع جرم) صورت میگیرد.
دادسرا با توجه به دلایل ارائه شده از سوی شاکی نظیر شهادت شهود، رسید دریافت مال و اظهارنامههای بدون پاسخ، اقدام به تحقیقات مینماید و در نهایت یا جرم را محتمل دانسته و پرونده را با کیفرخواست به دادگاه کیفری فرستاده یا اساسا جرمی اتفاق نیفتاده و با صدور قرار منع تعقیب، شکایت را رد مینماید.
امروزه با توجه به الکترونیکی شدن سیستم قضایی، در اکثر جرایم مانند خیانت در امانت باید از دفاتر خدمات قضایی اقدام نمود، لیکن این دفاتر فقط وظیفه ثبت و ارجاع شکایات به دادسرا را دارند و به هرحال اولین مرجع رسیدگی کننده به جرایم همان دادسرای محل وقوع جرم است.
در دادگاه کیفری نیز قاضی با بررسی پرونده، تصمیم مقتضی را خواهد گرفت.