دادسراکیفری (جرائم)

تفسیر ماده ی ۶۷۸ قانون مدنی

مقدمه

مشهور است که می‌گویند: «هرگاه عقد جایز در ضمن عقد لازمی شرط شود، عقد جایز غیرقابل فسخ می‌گردد.»

این گفته به زعم نویسندگان در جایی است که عقد جایز به صورت شرط نتیجه در ضمن عقد لازم درج شود؛ زیرا تنها در این صورت است که عقد جایز جزء آثار عقد لازم می‌شود و به تبعیت از عقد اصلی، غیرقابل فسخ می‌گردد.

به نظر می‌رسد مبنای این عقیده مشهور مفاد ماده ۶۷۹ قانون مدنی و استفاده از ملاک آن در سایر عقود جایز است.

در این ماده می‌خوانیم: «موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند، مگر اینکه وکالت وکیل و یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.»

برای ارزیابی این عقیده و پاسخ بدین پرسش که آیا عقود جایز (که اکثر آنها اذنی هستند) با شرط شدن در ضمن عقد لازم، غیرقابل فسخ می‌گردند یا خیر، باید به تحلیل عمیق‌تر موضوع و نقد و بررسی ماده ۶۷۹ قانون مدنی بپردازیم.

چنانکه گفته شد قانونگذار در عقد وکالت پذیرفته است که هرگاه این عقد (به صورت شرط نتیجه) در ضمن عقد لازمی شرط شود، لازم می‌گردد (ماده ۶۷۹).

این حکم از فقه گرفته شده و دست کم در عقد وکالت، نویسندگان با آن به مخالفت برنخاسته و از مفاد آن در سایر عقود اذنی نیز استفاده کرده‌اند.

توجیه آنان این است که عقد اذنی با شرط شدن در ضمن عقد لازم در زمره آثار این عقد قرار می‌گیرد و همان گونه که عقد لازم را نمی‌توان با یک اراده بر هم زد، آثار آن نیز قابل فسخ نمی‌باشد.

این عقیده را به سادگی نباید پذیرفت، زیرا واضح است که عقود اذنی به لحاظ ماهیت اذن همگی جایز و قابل فسخ می‌باشند؛ به بیان دیگر دلیل عمده جواز این گونه قراردادها وابستگی اذن به اراده‌های موجد آن است.

این اراده‌ها می‌توانند هر وقت بخواهند مخلوق خود را از میان ببرند و این امر دخالت در دارایی طرف دیگر عقد نیز محسوب نمی‌گردد.

عقد اذنی با قرار گرفتن در ضمن عقد لازم به هیچ وجه ماهیت خود را از دست نمی‌دهد و تبدیل به عقد دیگری نمی‌شود.

به همین جهت لازم شدن عقد اذنی به صرف درج شدن در ضمن عقد لازم منطقی به نظر نمی‌رسد؛ چه، همان مبنایی که برای جواز عقد اذنی (به صورت عقد مستقل) وجود دارد، به هنگامی که این عقد به صورت شرط نتیجه در ضمن عقد لازم درج می‌شود، نیز موجود می‌باشد.

باید از خود پرسید مگر با شرط شدن عقد اذنی در ضمن عقد لازم وابستگی اذن به اراده طرفین از میان می‌رود تا گفته شود عقد اذنی لازم می‌گردد؟ اگر چنین است، چرا عقد اذنی که در ضمن عقد لازم شرط شده با فوت یا حجر یکی از طرفین منحل می‌شود؟ آیا دلیل انحلال جز این است که عقد اذنی همچنان وابسته به اراده طرفین آن می‌باشد؟ این دوگانگی غیرمنطقی و بی‌مبنا را چگونه می‌توان رفع نمود؟

پس، از لحاظ منطقی و اصول حقوقی باید بر آن بود که هرگاه عقد اذنی در ضمن عقد لازم شرط شود، به لحاظ ماهیت اذن همچنان جایز باقی می‌ماند. 

با این وجود ماده ۶۷۹ قانون مدنی این نتیجه منطقی را در عقد وکالت نپذیرفته است. بنابراین برخلاف دیدگاه های مختلف حقوقی باید پذیرفت که حکم ماده ۶۷۹ قانون مدنی خلاف قاعده و استثنایی می‌باشد؛ در نتیجه باید تفسیر مضیق شود و به سایر عقود اذنی سرایت داده نشود.

برای حل سوالات و مشکلات حقوقی خود میتوانید از مشاورین و وکلای توانمند سایت مشاوره بنیاد وکلا استفاده کنید.

وانگهی در عقودی مانند مضاربه و ودیعه لازم شدن عقد از سوی مالک با حق مالکیت او تعارض دارد؛ به همین جهت پاره‌ای از نویسندگانی که مفاد ۶۷۹ قانون مدنی را به سایر عقود اذنی سرایت می‌دهند، در دو عقد مضاربه و ودیعه جانب احتیاط را برگزیده و معتقدند این دو عقد را تنها می‌توان برای مدتی لازم کرد و عده‌ای دیگر از محققان برآنند که دو عقد مزبور را به هیچ وجه نمی‌توان لازم و غیرقابل فسخ نمود.

با فوت یا جنون هریک ازطرفین در عقد وکالت بلاعزل نیز ،وکالت باطل وبقای آن منتفی می شود؛ زیرا: اولا، بند ۳ ماده ۶۷۸ق.م. به نحو مطلق ،موت ویاجنون وکیل یا موکل راموجب انقضاءوکالت می داند.

ثانیا، برابر ماده ۹۵۴ قانون یاد شده به عنوان قاعده حاکم برکلیه عقود جائز، موت احد طرفین موجب انفساخ عقدجائزخواهد شد.

مسلم است که بلاعزل بودن وکالت واسقاط حق عزل یا استعفاء،ماهیت آنرا تغییر نداده  به عقدلازم تبدیل نخواهد کرد ودر این نوع وکالت، تنها موکل حق عزل وکیل را در مدت محدودیا نامحدود از خودساقط نموده یاحق استعفای وکیل سلب شده است.

ثالثا، ذات اذن ونیابت دروکالت که در مرحله ایجاد عقد وجود داشته، در بقای آن هم مورد نیاز خواهد بود ودر نظام حقوقی ما نمی توان پذیرفت که بافوت یا جنون یکی از طرفین، کما فی السابق اذن ونیابت باقی خواهد بود.بلکه اثر فوت ویا جنون هریک از دوطرف پیمان وکالت، انحلال و انتفای عقد وکالت بلا عزل راهم در پی خواهد داشت.

البته نباید از نظر دور داشت که، وکالت نامه های بلاعزلی که در معاملات امروزه تنظیم آنها در دفاتر اسناد رسمی رخ می دهد، وکالت صرف نیست؛ بلکه از نظر طرفین وعرف گاهی این گونه وکالت نامه ها، معامله تمام عیار محسوب می شود و در کنار ماده ۶۷۹ ق.م.قصد مشترک و هدف واقعی و غائی تنظیم کنندگان چنین وکالت نامه هایی، انتقال نوعی حق یا مالکیت بوده که بطور معمول با بیع نامه ای غیر رسمی یا مفاد ماده ۱۰ ق.م. همراه است.

سیر تاریخی وکالت بلاعزل در حقوق

در جامعه ایران تنظیم وکالت نامه بلا عزل یکی از عمده ترین اسناد تنظیمی در دفترخانه های اسناد رسمی است، چراکه محدودیت های تنظیم سند رسمی را با الزامات ابتدایی آنرا ندارند.

بررسی صحت و سقم وکالت بلا عزل از دو ناحیه میباشد:

نخست بررسی و تحلیل از جهت پی آمدهای اجتماعی و تاثیر آن بر روابط خصوصی افراد و چگونگی مفید یا مضر بودن آن در صحنه ی اجتماع؛ چنان چه بعضی از نویسندگان حقوقی از این منظر به نقد آن پرداخت هاند.

دیگری تبیین و تحلیل آن از جهت مبانی نظری با قطع نظر از نحوه ی تاثیر خارجی آن.

بدیهی است در صورتی که این نهاد حقوقی از لحاظ نظری قابل توجیه نباشد و نتوان برای آن مبنای علمی محکمی پیدا نمود، بیان بعضی از آثار به ظاهر مفید آن دلیل منطقی بر وجاهت قانونی آن نم یباشد.

با توجه به مقدمات فوق، این مقاله در مقام تحلیل ماهیت وکالت بلاعزل از حیث مبانی نظری موجود در باب حقیقت وکالت است که بنا بر آن مبانی، ساختار ماهوی وکالت بلاعزل تعیین و ارزیابی می شود؛ در آغاز تحقیق جهت تبیین بهتر سؤال اصلی این نوشتار، بیان دو نکته لازم است:

  • نتیجه ی وکالت بلاعزل در جایی نمایان می شود که موکل به سبب نارضایتی از عمل کرد وکیل خود درصدد عزل او از سمت وکالت باشد؛ در حالت عادی موکل هر زمان نسبت به اقدامات او رضایت نداشته باشد، با منع و عزل او جلوی عمل او را می گیرد و اجازه نمی دهد وکیل به نام و برای او عمل حقوقی انجام دهد؛ ولی دروکالت بلاعزل شخص وکیل علی رغم ناخشنودی موکل خود می تواند به اقدامات خود ادامه دهد و عمل عزل موکل- که نتیجه ی نارضایتی او نسبت به انجام اعمال حقوقی توسط وکیل است- هیچ تاثیری در عم لکرد او نمی گذارد؛ اما اگر موکل از عمل وکیل خود راضی باشد، دیگر ثمر های برای وکالت بلاعزل ظاهر نم یشود؛ چون با نبود وکالت بلاعزل هم در این حالت وکیل در سمت خود باقی می ماند و بدون هیچ مشکلی به کار خود ادامه می دهد.
  • آن چه در وکالت بلاعزل مسلم است، این که شخص وکیل با وجود مخالفت موکل به عنوان جانشین او و تحت عقد وکالت به اعمال حقوقی خود ادامه می دهد نه تحت عنوان حقوقی دیگر؛ پس همچنان وکیل موکل خود می باشد.

حال با توجه به این مقدمات سؤالی که ای نجا مطرح می شود این است که با وجود نارضایتی و عدم اذن موکل نسبت به عملی که شخص وکیل انجام می دهد، آیا خللی در عقد وکالت این وکیل پیدا نمی شود؟ آیا وکیل بودن این شخص بدون اجازه و رضایت شخص موکل هم چنان پابرجاست؟ آیا می توان گفت با این که و بررسی فقهی اخلاقی از … موکل نارضایتی خود را نسبت به عمل کرد وکیل اعلام نموده ولی به دلیل ماهیتاین وکالت (وکالت بلاعزل) وکیل قائم مقام موکل محسوب می شود و می تواند به نام و برای او اعمال حقوقی انجام دهد؟

با توجه به این که انجام این اعمال توسط وکیل حداقل می بایست با رضایت و اذن موکل باشد تا منتسب به شخص او شود، حال با وجود عدم اجازه و رضایت موکل چه گونه می توان او را نایب موکل دانست؟

شرط وکالت ضمن عقد لازم

شرط در معنای حقوقی (توافق فرعی) انواعی دارد از جمله شرط بنایی (تبانی)، شرط ضمنی و صریح که از موضوع بحث ما خارج است، آنچه را که می‌خواهیم در اینجا بیان کنیم، مفهوم شرط ضمن عقد می‌باشد و شرط ابتدایی که معمولا در مقابل شرط ضمن عقد قرار می‌گیرد، ملاک تشخیص شرط ضمن عقد از شرط ابتدایی زمان وقوع شرط ـ بدین معنا که اگر شرط همزمان با عقد ایجاد شود شرط ضمن عقد نامیده می‌شود ـ نیست، بلکه ممکن است شرط ضمن عقد بعد از عقد به آن ملحق شود.

پس ملاک اصلی وجود رابطه و علاقه بین عقد و شرط می‌باشد؛ مانند اصل و فرع و اگر این رابطه و علاقه به طور ضمنی و به حکم قانون، عرف یا عقل احراز گردد، شرط ضمن عقد را شرط ضمنی می‌نامیم.

در شروط بنایی (تبانی) نیز وجود رابطه مذکور بین شرط و عقد لازم می‌باشد.

البته عده‌ای شروط بنایی را نیز جزء شروط ضمنی می‌دانند و حتی اعتبار آن را مشروط بر این می‌دانند که عرف آن را بر عقد حمل نماید.

به عبارت دیگر اعتبار آن را مشروط بر این می‌دانند که شرط بنایی «شرط ضمنی» باشد.

نتیجه اینکه، اگر شرط (خواه ضمن عقد منعقد شود یا پس از آن) وجودی مستقل داشته باشد و رابطه و علاقه‌ای با عقد نداشته، آن شرط، شرط ابتدایی است.

به تعبیری دیگر شرط ابتدایی به معنای تعهد یک طرفی است که شخص به قصد یک طرفی خود علیه خود ایجاد می‌کند، ولی اگر شرط دارای علاقه و ارتباط با عقد باشد حتی اگر قبل از انعقاد عقد شرط واقع گردد و یا بعد از انعقاد عقد ضمیمه عقد شود، شرط ضمن عقد می‌باشد.

در تعریف دیگری آمده؛ «هر شرط که به موجب عقدی به نفع کسی و به ضرر دیگری مقرر شده باشد، شرط ضمن عقد نامیده می‌شود ولو آنکه مذاکره راجع به شرط قبل از انعقاد عقد شده باشد و عقد با توجه به مذاکره قبلی منعقد گردد. در مقابل شرط ابتدایی».

در تعریف شرط ضمن عقد و شرط ابتدایی، ضابطه‌ای که استاد کاتوزیان بیان می‌دارند (رابطه و علاقه شرط و عقد) ظاهرا بهترین معیار برای تمیز این دو مفهوم از یکدیگر می‌باشد.

حال که مفهوم شرط ضمن عقد را دانستیم این را نیز باید بیافزاییم که با توجه به نحوه ارتباط شرط با عقد و زمان ایجاد شرط ضمن عقد، این شروط (شروط ضمن عقد) منقسم به شرط بنایی، شرط الحاقی، شرط ضمنی، شرط صریح… می‌شوند.

اگر شرط قبل از انعقاد عقد، مورد توافق طرفین باشد و هنگام انعقاد عقد با در نظر گرفتن شرط مذکور در مذاکرات قبلی، توافق صورت گیرد ولی در این توافق نهایی اشاره‌ای به شرط نشود، ما با یک شرط بنایی روبرو هستیم.

اگر شرط ضمن عقد بعد از انعقاد عقد به آن ضمیمه گردد، شرط الحاقی می‌باشد اما اگر مفاد شرط صریحا در عقد ذکر گردد، شرط صریح است و اگر مفاد شرط صریحا در عقد مذکور نباشد ولی به حکم عقل، قانون یا عرف، مدلول التزامی عقد باشد، شرط ضمنی است. 

در تمام موارد ذیل وجود رابطه و علاقه بین شرط و عقد، مفروض است چرا که در غیر این صورت آنچه به عنوان شرط در اختیار ما می‌باشد، یک شرط ابتدایی است.

در خاتمه ذکر این نکته نیز ضروری است که منشا ارتباط و علاقه بین شرط و عقد گاهی ذات و طبیعت شرط است که در این صورت مسلما شرط طبیعتا و به طور ذاتی، شرط ضمن عقد است ولی گاهی شرط ذاتا امری است مستقل اما آنچه باعث می‌شود آن را شرط ابتدایی ندانسته و در زمره شروط ضمن عقد آوریم، تراضی طرفین می‌باشد.

در صحت شرط ضمن عقد ادعای اجماع شده است.

علت ظهور و پیدایش شرط ضمن عقد دو امر است: یکی اینکه در بین فقها قدما اعتقاد داشتند تمامی توافقات مردم یا باید در قالب عقود معین باشد و یا اگر چنین نیست به صورت شرط ضمن عقد لازم باشد.

دوم اینکه افراد با شرط نمودن عقد جایز ضمن عقد لازم می‌توانستند آن را لازم نمایند. که در این مورد منشا ارتباط و علاقه بین شرط ضمن عقد و عقد طبیعت شرط نبوده بلکه تراضی طرفین می‌باشد.

یکی از حالاتی که موجب غیرقابل فسخ بودن وکالت می‌شود، شرط وکالت ضمن عقد لازم است که ممکن است در قالب شرط نتیجه یا شرط فعل در ضمن عقد گنجانده شود.

در صورتی که وکالت در ضمن عقد لازم و به صورت شرط نتیجه مورد توافق واقع می‌گردد، مثل اینکه در ضمن عقد بیعی شرط شود فروشنده وکیل خریدار باشد تا مورد معامله را به ثالثی اجاره دهد، شرط نتیجه به نفس اشتراط حاصل می‌شود و از این جهت قابل اسقاط نمی‌باشد.

از آنجا که شروط ضمن عقد توافقی فرعی محسوب می‌شوند که از عقد اصلی تبعیت می‌کنند؛ لذا شرط وکالت در ضمن عقد لازم نیز از عقد اصلی کسب لزوم می‌کند و از حیث بقا لازم می‌گردد.

در مورد غیر قابل فسخ بودن وکالتی که به صورت شرط نتیجه در ضمن عقد لازمی واقع گردیده است تردیدی وجود ندارد لیکن از آنجا که هر شرطی مشروط لهی دارد این سؤال مطرح است که آیا این شرط قابل اسقاط از ناحیه مشروط له می‌باشد یا خیر؟

برای پاسخ به این سؤال باید در دو مورد قائل به تمایز شد:

اول اینکه شرط وکالت منحصرا به نفع یکی از طرفین نباشد و هر یک به نوعی هم مشروط له باشند و هم مشروط علیه.

بدون تردید در این فرض فسخ وکالت امکان‌پذیر نمی‌باشد؛ زیرا زوال این رابطه حقوقی نیازمند اراده و قصد هر یک از طرفین می‌باشد. و دوم اینکه شرط وکالت منحصرا به نفع یکی از طرفین باشد.

بدیهی در این فرض مشروط علیه حق فسخ وکالت را نخواهد داشت و در مقابل نیز مشروط له می‌تواند از شرط صرف‌نظر کند و وکالت را فسخ نماید.

اگرچه مستندا به ماده ۲۴۴ قانون مدنی شرط نتیجه قابل اسقاط نمی‌باشد، لیکن در فرض مزبور مشروط له شرط را اسقاط نمی‌کند بلکه لزوم تبعی عقد وکالت به اعتبار توافق اراده‌های طرفین و در حقیقت قصد مشترک آنان برای غیرقابل فسخ بودن وکالت است؛ لذا در جایی که مشروط له از این اختیار و امتیازی که قرارداد برای او قائل شده است صرف‌نظر می‌کند، دلیل ندارد که برخلاف ماهیت وکالت، عقد را غیرقابل فسخ از جانب او دانست.

بعباره‌اخری در این فرض موکل شرط را اسقاط نمی‌کند بلکه وکیل را عزل می‌کند و اقدام او موجب زوال تبعیت وکالت از عقد لازم می‌گردد.

در فرضی که موکل مشروط علیه است بی‌گمان حق عزل وکیل را از دست می‌دهد، لیکن این سؤال متصور است که آیا حق انجام وکالت را نیز به تبع وجود این شرط از دست داده است یا خیر؟

فرض کنید در ضمن عقد بیعی شرط شده است که خریدار وکیل فروشنده باشد تا برای تامین ثمن معامله به طلبکار وی مراجعه کرده و طلب فروشنده را وصول و از محل آن، ثمن معامله را تامین نماید.

در این فرض وکیل که از طرف فروشنده تعیین گردیده است، مشروط له محسوب می‌شود و فروشنده عقد بیع نیز مشروط علیه، آیا وی می‌تواند شخصا برای وصول طلب خود به بدهکار مراجعه نماید و طلب خود را مطالبه کند؟ و اگر اینچنین است آیا این امر با وکالت بلاعزلی که طرفین بر آن توافق کرده‌اند منافات ندارد؟

بدیهی است آنچه مبین این مطلب است توافق و خواست طرفین می‌باشد، و امری است که باید با مراجعه به اراده‌های باطنی و قصد مشترک طرفین چگونگی آن را جویا شد.

اگر در ضمن عقد توافقی نسبت به آن صورت گرفته باشد که همان ملاک عمل واقع می‌گردد و اما اگر طرفین در ضمن عقد سکوت اختیار کرده باشند، به نظر می‌رسد اصل بر این است که موکل حق انجام مورد وکالت را خواهد داشت.

اطلاق ماده ۶۸۳ قانون مدنی حکایت از این دارد که موکل خود می‌تواند مورد وکالت را انجام دهد خواه اینکه وکالت ضمن عقد لازم واقع شده و بلاعزل باشد و یا اینگونه نباشد.

در هر صورت به نظر می‌رسد در صورت سکوت، موکل حق انجام وکالت را از دست نمی‌دهد، مضافا به اینکه در این فرض که تردید در وجود این حق ایجاد شده است، اصل عدم اسقاط این حق و در نتیجه بقاء آن است و به عبارت دیگر وجود حق را استصحاب می‌کنیم.

موارد انفساخ

 موارد انحلال غیر ارادی عقد وکالت بلاعزل در قانون مدنی را می توان تحت عناوین ذیل بررسی کرد:

  1. به موت یا جنون وکیل یا موکل (ماده۶۷۸) 
  2. محجوریت وکیل یا موکل مگر در اموری که حجر، مانع ازاقدام یا توکیل در آنها نباشد (۶۸۲).
  3. هر گاه متعلق وکالت از بین برود چه با اقدام موکل چه بوسیله حادثه خارجی (۶۸۳)
  4. براین موارد باید سفه و پایان مدت، در وکالت مدت دار را افزود (۶۸۲ و ۶۸۳ ق.م).

در فقه امامیه اغماء هم از موارد انحلال به حساب آمده اما قانون مدنی از آن نامی نبرده است؛ به همین جهت نمی توان اغماء را از موارد انحلال به حساب آورد.

موت وکیل یا موکل

وکالت بلاعزل عقدی مبتنی بر اعتماد متقابل طرفین است که شخصیت طرفین علت عمده در آن است.

انحلال عقد در اثر فوت اختصاص به وکالت بلاعزل ندارد، بلکه طبق ماده ۹۵۴ «کلیه ی عقود جایزه به موت احد طرفین منفسخ می شود»، جنون را نیز باید در حکم موت قرار داد؛ زیرا باعث ازبین رفتن شخصیت دیوانه می شود.

از نظر تحلیلی علت انفساخ در فوت وکیل آن است که وکالت نیابت وی (وکیل) در تصرف است و این نیابت قابل انتقال به ورثه  او نیست، و درمورد فوت موکل، شخصیت حقوقی موکل با موت او زایل می گردد و (چون در وکالت استمراراذن شرط است) نمایندگی و نیابت ازبین می رود.

جنون وکیل یا موکل

انحلال عقد وکالت بلاعزل در اثر جنون یکی از طرفین نیز (مستفاد از ماده ۹۵۴همچون فوت یکی از طرفین) اختصاص به وکالت بلاعزل ندارد.

البته ذکر این نکته خالی از لطف نیست که در ماده ۹۵۴ کلمه جنون قید نشده اما با توجه به نحوه بیان این ماده محقق می گردد که کلمه « جنون» پس از کلمه موت بوده و هنگام استنساخ قانون مدنی از نسخه اصلی از قلم افتاده باشد. وگرنه با عدم اشاره به جنون در صدر ماده، اشاره به سفه در انتهای آن بی تناسب به نظر میرسد.

استفاده از قیاس اولویت هم موید همین نظر است (اگر سفه موثر در انحلال است پس جنون هم به طریق اولی موثر است).

پس می توان ماده۹۵۴ را به این صورت بیان داشت: «کلیه ی عقود جایزه به موت(وجنون) احد طرفین منفسخ می شود و همچنین به سفه در مواردی که رشد معتبر است.»

جنون خواه اطباقی باشد یا ادواری ولو  برای چند دقیقه، موجب ارتفاع وکالت می شود. در مورد جنون موکل، وی اهلیت استیفاء را از دست می دهد و چون بقای وکالت مستلزم استدامه اذن وی ( موکل) در تصرف  است، از آنجاکه وی نمی تواند در اموال خود تصرفی بنماید، بنابر این نایب وی (وکیل) نیز نمی تواند با عنوان نمایندگی تصرفی نماید.

همچنین در مورد جنون وکیل، از آنجاییکه وی نمی تواند در اموال خود تصرفی نماید به طریق اولی نمی تواند در اموال دیگری که مستلزم رعایت صلاح و صرفه اوست، تصرفی کند.

البته قانون مدنی در انحلال وکالت بلاعزل به جنون، پیروی از فقه امامیه کرده و مبنای آن اجماع است نه تحلیلهای حقوقی فوق. پس به محض پیدایش جنون عقد وکالت منفسخ می شود.

جنون یا دیوانگی در اصطلاح حقوقی، صفت کسی (است) که فاقد تشخیص نفع و ضرر و حسن و قبح است. (به علاوه) احراز جنون با دادگاه است.

جنون بر دو گونه می‌باشد؛ ادواری که گاهی در انسان بروز می‌کند و اطباقی که حالت دیوانگی همیشگی است.

با توجه به اینکه بند ۳ ماده ۶۷۸ ق.م. موت یا جنون وکیل یا موکل را موجب انقضای وکالت می‌داند، آنچه در مبحث گذشته درباره اثر فوت وکیل یا موکل بر عقد وکالت گفتیم، اصولا در مورد جنون آنان نیز صادق است و از این لحاظ، نیازی به بحث جداگانه در مورد جنون وکیل یا موکل و مآلا بطلان عقد وکالت با زوال عقل هر یک از طرفین نیست.

مع‌ذلک، تفاوت‌هایی نیز بین این دو عنوان وجود دارد که باعث می‌شود، جنون احد طرفین وکالت را به طور جداگانه هم مورد بررسی قرار دهیم.

فرض ما در حالتی است که موکل و وکیل در حالت سلامت عقلی، اقدام به بستن عقد وکالت کرده‌اند و حتی مجنون ادواری، در حالت افاقه، قرارداد وکالت را منعقد نموده است، اما پس از آن و قبل از انجام موضوع وکالت بلاعزل، موکل یا وکیل دچار بیماری جنون می‌شود و وکالت منفسخ و اذن قطع می‌گردد.

یعنی آنچه که هنگام انعقاد وکالت برای صحت آن لازم بوده، در ادامه آن هم ضروری است؛ خواه ممنوعیت و بطلان عقد مجنون برای حمایت از او باشد و خواه برای جلوگیری از ورود ضرر به طرف دیگر عقد.

در هر حال، همان‌گونه که اشاره شد، آثار موت یا جنون وکیل یا موکل در عقد وکالت تا حد زیادی به یکدیگر شبیه است؛ مثل اینکه اگر نفوذ اعمال وکیل پیش از آگاهی از عزل، حکمی استثنایی است، همان‌گونه که در مورد فوت موکل قابل اجرا نبود، در مورد جنون وی نیز قابل اجرا نیست.

اما بحثی که در اینجا قابل طرح است و تردیدهایی را به وجود می‌آورد، بطلان عقد وکالت در خصوص جنون ادواری است؛ زیرا، در مورد جنون دائمی، بدون‌شک بیماری جنون هر یک از طرفین عقد وکالت، موجب بطلان آن می‌گردد. لیکن در مورد جنون ادواری در قانون مدنی مستقلا حکمی دیده نمی‌شود.

با این حال، به دلایلی می‌توان گفت که با عارض‌شدن جنون به هر یک از طرفین عقد وکالت، خواه جنون دائمی باشد یا ادواری، وکالت باطل می‌شود؛ زیرا اولا، برابر بند ۳ ماده ۶۷۸ ق.م. به طور اطلاق «جنون» عقد وکالت را مرتفع می‌کند؛ یعنی در اینجا جنون هم شامل اطباقی و هم ادواری است.

ثانیا، وقتی عقد وکالت در جنون ادواری زایل گردید و اذن مرتفع شد، اتصال اذن قطع شده و عقد گسسته، موجه نخواهد بود و این امر که اعمال حقوقی مجنون ادواری زایل گردید و اذن مرتفع شد، اتصال اذن قطع‌شده و عقد‌گسسته، موجه نخواهد بود و این امر که اعمال حقوقی مجنون ادواری در حال افاقه نافذ است (ماده ۱۲۱۳ ق.م.)، در اینجا نمی‌تواند مصداق داشته باشد.

یعنی نمی‌توان گفت هرگاه به فرد، جنون دست داد، وکالت باطل می‌شود و هر وقت او به حالت افاقه رسید، عقد منحل‌شده، دوباره معتبر می‌گردد و در نتیجه ممکن است وکالت‌نامه واحد، بارها باطل و مجددا خود به خود اعتبار یابد! 

درباره جنون، برخی از فقهای ما معتقدند که (وکالت) بنابر اقوی به پیدا شدن دیوانگی مستمر و بنابر احتیاط در غیر چنین دیوانگی (مثلا ادواری) باطل می‌شود.

و یا یکی از حقوق‌دانان می‌نویسد: «‌… جنون خواه اطباقی باشد و یا ادواری اگرچه مدت آن کوتاه و چند دقیقه بیش به طول نینجامد موجب ارتفاع وکالت بلاعزل می‌گردد».

تاثیر آگاهی وکیل به موت یا جنون موکل

آیا پیش از رسیدن خبر موت یا جنون(موکل)  به وکیل، باید اعمال او را نافذ شناخت یا وکالت به محض وقوع این حوادث منحل می شود؟ به عبارتی آیا می توان برای آگاهی یا عدم آگاهی وکیل از فوت یا جنون موکل ارزشی مانند آنچه در مورد آگاهی و عدم آگاهی وکیل در مورد عزل وی توسط موکل گفته شد، دانست؟

قانون مدنی حکمی ندارد. اما سکوت نویسندگان قانون و نظر قاطع فقیهان امامیه ظاهر در آن است که نفوذ اعمال وکیل پیش از آگاهی از عزل توسط موکل، حکم استثنایی است که نمی توان به قیاس در مورد فوت و جنون اجرا کرد.

 برخی در تحلیل آن گفته اند که در مورد عزل، موکل وظیفه دارد که وکیل را از از اجرای مورد وکالت نهی کند و اگر در این امر کاهلی کند باید نتایج آن را متحمل شود، اما در مورد فوت نمی توان این وظیفه را به وراث موکل (مالکان جدید) تحمیل کرد.

گرچه این مسئله نیز قابل دفاع است که اگر مبنای نفوذ اعمال وکیل معزول پیش از آگاهی از عزل خود را،  جلوگیری از ضرر وی و شخص ثالث(طرف او) در نظر بگیریم. باید انصاف داد که همان احتمال ضرر ناشی از، ناآگاهی از زوال نیابت وکیل(که در عزل وی بود)، در مورد فوت نیز محتمل است.

انتقال اموال به ورثه نیز مانع از اجرای این قاعده نیست؛ چراکه هدف این قاعده جلوگیری از ضرر نابجایی است که به وکیل و اشخاص ثالث وارد شده، نه کیفر دادن موکل کاهل و نباید از این هراسید که ورثه به قراردادی ملتزم می شوند که نایب مورث آنان(وکیل) امضا کرده، چرا که ورثه جانشین موکل اند و ترکه را با همه عوارض آن به ارث برده اند.

مضافا اینکه نصب وکیل توسط وی(موکل) نیز جزیی از همان بی شمار صلاحدیدی است که وی در زمان حیات خود اعمال نموده است.

اتخاذ روش میانه ای که هم نفع وکیل ناآگاه و شخص ثالث را در نظرگیرد وهم نفع ورثه موکل متوفی را باید مدنظر قانونگذار بوده باشد؛ چرا که پس از فوت موکل اموال به ورثه انتقال یافته وهرگونه تصرف در آن باید با اذن صاحب یا صاحبان آن صورت گیرد.

کمااینکه احتمال سواستفاده وکیل و شخص ثالث و یا اقدام احتمالی موکل متوفی به ضرر ورثه(مثل مورد اقرار به بدهی واهی برای اضرار به ورثه) بیشتر است تا احتمال نادری که ضرر ناشی از ناآگاهی بر وکیل و ثالث، تحمیل شود.

در ضمن نمی توان همه ضرر پیش آمده را بر دوش ورثه قرارداد تنها به این دلیل که این مال به ارث، به او رسیده، حتی اگر بدون اجازه او در آن تصرف شده است، کمااینکه اعمال صحیح قوانین الهی ارث و آزادی افراد در تصرف بر اموال خود(قاعده تسلیط) مد نظر قانونگذار بوده است که به نظر منطقی تر هم می رسد.

هرچند به نظر میرسد نمی توان قاعده ای کلی در نظر گرفت و موضوع در هر مورد باید بررسی شود.

شرط بقای وکالت بلاعزل پس از فوت یاجنون

گروهی از فقها چنین شرطی را درباب رهن وصلح پذیرفته اند.(م۷۷۷) 

برخی فقیهان پارافراتر گذاشته اند و گفته اند درمواردی که موضوع عقد وکالت متعلق حق وکیل باشد و وکالت ضمن عقد لازمی شرط شده باشد؛ مثل وکالت درفروش عین مرهونه چنین وکالتی با فوت وکیل از بین نمی رود، حتی اگرشرط هم نشده باشد.

شاید این طور نتیجه گیری شود که ماده۷۷۷ مظهری از حاکمیت اراده برای نگاهداشتن سلطه ناشی از وکالت پس از فوت وکیل است اما باید توجه داشت، وکالت مزبور در بخش اخیرماده۷۷۷ وکالت اصطلاحی نیست؛ زیرا نیابت و نمایندگی ازجانب نیابت دهنده تا زمانی ادامه می یابد که وی (نیابت دهنده) در قید حیات باشد و از سویی  نمایندگی نایب، فرع بر وجود اوست.

درمورد جنون احد طرفین نیز اگر وکیل مجنون شود نمی تواند وظایف نمایندگی را انجام دهد و اگر موکل دیوانه گردد وکیل نمی تواند به نمایندگی از موکل که فاقد اهلیت استیفا است اعمال نمایندگی کند.

سلطه ای که نتوان از نایب گرفت و همانند حق از او به ورثه انتقال یابد (چه دراثر فوت چه جنون) نمی توان نیابت مبتنی بر اذن نامید چرا که اذن برخلاف حق وجود مستقل ندارد و وابسته به وجود اذن دهنده (منوب عنه) و ماذون (نایب) است.

پس آنچه را که بعد از فوت(وکیل) باقیمانده وبه ورثه او می رسد باید نوعی« ایجاد حق» دانست  ونمی توان آن را وکالت به معنای اصطلاحی دانست، همانطور که هرگاه فوت موکل نتواند نیابت وکیل را زائل کند، رابطه حقوقی مذکور «وصایت» است نه وکالت.

به نظرمی رسد نیابت و نمایندگی اصطلاحی، مفهوم خاص و معینی دارد و به اینگونه  قراردادها نمی توان نمایندگی مصطلح را اطباق کرد، بلکه گاه ممکن است روابط مذکور در قالب توافقی بر انتقال حق از یک طرف به طرف دیگر و توکیل ناقل، به انتقال گیرنده تا زمان حیات و نیز پس از آن توجیه گردد.

حجر یکی از طرفین

به موجب ماده ۶۸۲ق.م«محجوریت موکل موجب بطلان وکالت می شود، مگر در اموری که حجر، مانع از توکیل در آنها نمی باشد و همچنین است محجوریت وکیل مگر در اموری که حجر مانع از اقدام درآن نباشد.»

گفته شده که حجر در این ماده ناظر به سفه است. چرا که از یک سو اثر جنون در ماده ۶۷۸ (بند۳) بیان شده و از سوی دیگر، با توجه به نظر فقها در مورد سفه و تفلیس(نزدیک به مفهوم ورشکستگی) بعنوان اسباب حجر، این احتمال که مضمون ماده بیشتر با سفه انطباق دارد تا جنون تقویت می شود، هرچند در مورد ورشکستگی (و همینطور اغماء بعنوان یکی از موارد انحلال وکالت آنطور که فقها بیان داشته اند) به دلیل فقدان نص قانونی، نمی توان اثری قائل بود اما به نظر می رسد مفاد این ماده ناظر بر سفه است.

هرچند بدون در نظر گرفتن این تحلیل نیز ماده ۹۵۴ که در مورد عقود جایز بطور کلی مطرح شده، موید همین مطلب(انفساخ وکالت در صورت سفه) است.

از بین رفتن متعلق وکالت

ماده ۶۸۳ بیان می دارد «هر گاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا به طور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد به جا آورد مثل این که مالی را که برایفروش آن وکالت داده بود خود بفروشد وکالت منفسخ می شود.»

بنابراین در این ماده از سه عنوان مختلف استفاده شده، ازبین رفتن متعلق وکالت، انجام مورد وکالت توسط موکل، انجام عمل منافی با مورد وکالت توسط موکل،که دو مورد اخیر در حکم فسخ ضمنی عقد وکالت نیز هست واز این حیث نیز موجب ازبین رفتن وکالت وکیل می شود؛ چرا که ممکن است؛ مثلا انجام مورد منافی با مورد وکالت بلاعزل موجب از بین رفتن متعلق وکالت نشود اما بنا به اراده ضمنی موکل و ماهیت عقد وکالت بلاعزل بعنوان عقد جایز، دیگر جایی برای انجام مورد وکالت توسط وکیل نباشد.

پس می توان برای ازبین رفتن متعلق وکالت بلاعزل دو صورت کلی در نظر گرفت، یکی ازبین رفتن موضوع وکالت در اثر حوادث خارجی یا اقدام شخص ثالث و دیگری ازبین رفتن موضوع وکالت به وسیله موکل که بنابر آنچه گفته شد، در فرض دوم، حتی در صورتی هم که موضوع وکالت با اقدام موکل از بین نرود(مثل انجام عمل منافی موضوع وکالت)،  باز هم می تواند از این طریق، که نشانه ای است بر راضی نبودن (موکل) به کاری که برای اجرایش (به وکیل) وکالت داده، از موجبات فسخ ضمنی، و در نتیجه انحلال وکالت باشد.

پایان مدت وکالت بلاعزل

پایان یافتن مدت وکالت را باید بر سایر موارد انحلال افزود؛ چنانچه اگر مالکی برای فروش ملک خود مثلا به مدت ده روز به دیگری وکالت دهد، بعد از مدت ده روزه نمایندگی وکیل بدون اینکه نیازی به عمل حقوقی دیگری(عزل) از جانب موکل باشد، خود به خود ازبین می رود (انحلال می یابد) و پس از آن، اقدامات وکیل در انجام مورد وکالت به سمت نمایندگی وی (بعنوان وکیل) نبوده و نیاز به تجویز مجدد توسط مالک دارد.

پس پایان مدت وکالت را نیز باید در زمره موارد انعزال وکیل یا انفساخ وکالت آورد.

اثر تعیین مدت در وکالت

قانون مدنی درباب وکالت مدت دار، نص صریحی ندارد، ولی باتوجه به ماده ۵۵۲ ق.م درمورد مضاربه که بیان می دارد: «هر گاه در مضاربه، برای تجارت، مدت معین شده باشد.

تعیین مدت موجب لزوم عقد نمی شود، لیکن پس از انقضای مدت، مضارب نمی تواند معامله بکند مگر به اجازه ی جدید مالک»، با تنقیح مناط و القای خصوصیت از مضاربه میتوان گفت تعیین مدت عقدجایز را لازم نمیکند و تنها فایده تعیین مدت در وکالت، این است که در مدت تعیین شده عقد به طور جایز باقی می ماند و با پایان یافتن مدت، وکالت نیز منقضی میشود، پس برای انجام مورد وکالت نیاز به اذن مجدد است.

درمورد وکالتی که به طور مطلق منعقد گردد و به طور صریح مقید به زمان مشخص نباشد قانون مدنی حکمی ندارد و با استفاده از اصل حاکمیت اراده و تمسک به توافق ضمنی دوطرف میتوان وکالت مطلق را وکالت مستمر دانست وگرنه در متن عقد مدت داربودن آن را ذکر میکردند.

با وجود این ممکن است وکالتی که به طور صریح مقید به زمان خاصی نیست به طور ضمنی یا عرفی مقید باشد(مستفاد از ۲۲۵ق.م) ولی هرکس چنین ادعایی دارد باید آن را ثابت کند.

بی‌هوشی و فراموشی

از آنجا که قانون مدنی در ماده ۶۸۲، محجوریت موکل یا وکیل و بطلان وکالت آنان را مطرح نموده، مناسب است پیرامون این ماده نیز مختصرا بحث شود.

این ماده مقرر می‌کند: «محجوریت موکل موجب بطلان وکالت می‌شود، مگر در اموری که حجر مانع از توکیل در آنها نمی‌باشد و همچنین است محجوریت وکیل مگر در اموری که حجر مانع از اقدام در آن نباشد.

می‌دانیم که ماده ۱۲۰۷ ق.م. صغار، اشخاص غیررشید و مجانین را محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود، ممنوع می‌داند.

حال باید دید منظور از محجور در ماده ۶۸۲ ق.م. تنها می‌تواند شامل اشخاص غیررشید، یعنی سفیه باشد.

نمونه این تملکات می‌تواند قبول هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات باشد. (در پایان ماده ۱۲۱۲ ق.م. به آنها اشاره شده است).

بدین‌ترتیب می‌توان گفت اگر موضوع وکالت، تملکات بلاعوض یا امور غیرمالی باشد و شخص سفیه برای آنها به دیگری وکالت دهد، قرارداد وکیل یا موکل سفیه، صحیح و معتبر است.

به علاوه، عارض شدن سفاهت در اثنای وکالت موجب بطلان آن نخواهد شد، ولی آن‌گونه که برخی هم نوشته‌اند؛ نسبت به امور دیگر که سفیه نمی‌تواند در آن تصرف بنماید؛ مانند معاملات و عقود (غیر از قبول صلح و هبه بلاعوض) ایجابا و قبولا سفه در اثنای وکالت موجب انفساخ عقد مزبور خواهد بود.

به‌بیان دیگر، عارض‌شدن سفه در امور مالی بعد از بستن عقد وکالت (به جز مواردی که استثنا شده)، طبق ماده ۶۸۲ ق.م. موجب بطلان عقد وکالت می‌گردد.

ورشکستگی

ماده ۶۷۸ ق.م. که از راه‌های انقضای وکالت بحث می‌کند، در مورد وکالت تاجر ورشکسته، حکمی ندارد.

با این حال، با مراجعه به قانون تجارت می‌بینیم که قسمت نخست ماده ۴۱۸ این قانون مقرر می‌کند؛ تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشستگی عاید او گردد، ممنوع است یا طبق مفاد بند ۳ ماده ۴۲۳ این قانون؛ هر معامله‌ای که مالی از اموال منقول یا غیرمنقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود، بعد از توقف تاجر، باطل و بلااثر خواهد بود. و بالاخره در ماده ۵۵۷ قانون یاد‌شده می‌خوانیم:

کلیه قراردادهایی که پس از تاریخ توقف تاجر منعقد شده باشد نسبت به هر کس حتی خود تاجر ورشکسته محکوم به بطلان است.

بدین‌ترتیب و با تدقیق می‌بینیم که منع مداخله و تصرف تاجر ورشکسته در اموال خود به دلیل حجری که در ماده ۱۲۰۷ ق.م. از آن اسم برده شده است، نیست و این ماده نیز ورشکسته را محجور تلقی نکرده است؛ زیرا، در محجوریت یا اسباب انقضای وکالت مندرج در ماده ۶۷۸ ق.م. مانند موت یا جنون عارضه‌ای برای جسم یا عقل به وجود می‌آید و در خود فرد است.

اما، ورشکستگی عاملی بیرونی است که موجب می‌شود تاجر از مداخله در اموال خود ممنوع شود. یعنی، ورشکسته در حالی که از اهلیت و سلامت روحی و روانی برخوردار است، اختیار تصرف در اموال خود را ندارد، به بیان دیگر و آن‌طوری که برخی نوشته‌اند.

در واقع حجر جنبه شخصی دارد و عدم مداخله محجور به لحاظ وضع شخصی و نفع او برقرار شده است؛ در حالی که منع مداخله ورشکسته جنبه موضوعی دارد و به دلیل آن است که اموال قابل دسترسی باشد تا نفع طلبکاران محفوظ بماند… یعنی تاجر ورشکسته که حق دخالت کردن در امور مالی خود را ندارد با دادن وکالت به دیگری (وکیل) نیز نمی‌تواند به این امور مبادرت کند. تا آنجا که بعضی نوشته‌اند؛ ورشکستگی موکل نیز باعث انحلال وکالتی است که موضوع آن تصرف در اموال ورشکسته است.

ولی اصولا مانعی دیده نمی‌شود که تاجر ورشکسته، وکیل دیگران شود؛ زیرا، این امر زیانی برای طلبکاران او نخواهد داشت و اگر این تاجر هنگام انعقاد وکالت ورشکسته نبوده و متعاقبا ورشکسته شود، حجر او (حجر تجاری نه موضوع حقوق مدنی)، تاثیری در نیابت ندارد و وکالت کماکان باقی خواهد ماند.

سایر موارد زوال اختیارات

بموجب شماره ۳ از ماده ۶۷۸ قانون مدنی موت یا جنون وکیل یا موکل از اسباب دیگر انقضای وکالت است، در حقوق جدید این موارد توسعه یافته بویژه برابر بر ماده ۳۵ قانون تعهدات سوئیس علاوه بر موت اعلام غیبت ( غایب مفقود الاثر ماده ۱۰۱۱ ق.م ) و ورشکستگی و بطور کلی مصادیق مختلف زوال اهلیت اجرای حقوقی مدنی اصیل و نماینده از اسباب انقضای نمایندگی است.

بطوریکه ملاحظه می شود مقنن سوئیس موارد یاد شده را با موت تشبیه کرده و آثار حقوقی آنها را با موت برابر دانسته است و حال آنکه در شماره ۳ از ماده ۶۷۸ قانونی مدنی درباره جنون این تشبیه و برابری دیده می شود.

اگر به روح و فلسفه و مفاد قانون درباره این تشبیه و برابری پی ببریم به حکم ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی خواهیم توانست اختلاف بین قانون مدنی و حقوق جدید (بویژه ماده ۳۵ قانون تعهدات سوئیس) را از این جهت بر طرف و یا لااقل کاهش داده تعدادی از موارد یاد شده در زمان ۳۵ را در حقوق ایران معتبر بدانیم.

مساله این است که در نمایندگی ارادی بویژه سایر اعمال حقوقی و رضای سالم اصیل در زمان برقراری نمایندگی شرط اعتبار آن است (مستنبط از بند ۱ از ماده ۱۹۰ با توسل به وحدت ملاک).

معهذا برخلاف سایر اعمال حقوقی شرط بقای نمایندگی ارادی دوام قصد و رضای سالم مفروض اصیل در طول مدت نمایندگی هاست چه در قانون به پیروی از حقوق جدید آزادی تصمیم جز اساسی شخصیت شناخته شده است (مستنبط از روح و مفاد قوانین عالی الخصوص مواد ۱۰ , ۲۸۳ , ۶۷۸ , ۹۵۹ قانون مدنی).

حق عزل و عدم شناسایی صرفنظر کردن از این حق در حقوق جدید مبنی بر همین امر است؛ بنابراین این نه تنها موت و جنون بلکه هز عنصر دیگری که سبب زوال اراده حقوقی اصیل شود باید به عمر نمایندگی خاتمه دهد.

موارد زوال اختیارات که قانون مدنی نسبت به آنها ساکت است

پس از این بحث که خط مشی فکری و روح و مفاد قوانین ما را مجسم می کند وجوه اختلاف بین ماده ۳۵ قانون تعهدات سوئیس و شماره ۳ ماده ۶۷۸ را بشرح زیر مورد مداقه قرار می دهیم:

غایب مفقود الاثر:

چنانچه اصیل غایب مفقود الاثر گردد در حیات و ممات اصیل و بنابراین این در وجود و یا عدم اراده ( قصد ) او در ادامه نمایندگی ارادی تردید حاصل می شود , چون در حقوق سوئیس در مساله غیبت از مکتب آلمانی پیروی شده منافع بازماندگان و تسریع در انجام گرفتن امور و جلوگیری از اختلال و وقفه در روابط حقوقی بیش از منافع غایب مطرح بوده و در نتیجه آثار حقوقی اعلام غیبت در نمایندگی ارادی مشابه مرگ است.

بر عکس چون در حقوق ما در مسئله غیبت بمکتب فرانسوی بیش از مکتب آلمانی توجه شده اعلام غیبت سبب انقضای نمایندگی نیست (مستنبط از ماده ۱۰۱۲ قانون مدنی با توسل به وحدت ملاک)، معهذا با صدور حکم موت فرضی نمایندگی پایان می یابد (مستنبط از آثار حقوقی موت فرضی با توسل به وحدت ملاک و بطریق اولی).

انحلال شخص حقوقی:

حق این بود که در تدوین شماره ۳ ماده ۶۷۸ قانون مدنی، انحلال شخص حقوقی در ردیف از اسباب انقضای وکالت به شمار می رفت، لیکن با توجه به اینکه قانونگذار جلد اول قانون مدنی از اشخاص حقوقی نامی نبرده اند، این مورد نیز مسکوت مانده بهمین مناسبت با توسل به تفسیر (روح و مفاد قوانین و استفاده از وحدت ملاک بین این مورد و موت) این سکوت را باید جبران کرد _ ماده ۳ ق . آ . د . م) چه روح و مفاد قوانین ماو عقل سلیم حکم می کند که بطور کلی و به ویژه در این مورد آثار حقوقی انحلال شخص حقوقی تا حدودی که طبیعت شخص حقوقی اقتضا دارد مشابه به آثار حقوقی موت باشد.

زوال عقل:

زوال عقد یا مطلق است و یا نسبی زوال عقل مطلق یعنی درجه کمال زوال عقل که جنون نام دارد.

زوال عقل نسبی متضمن درجات و حالاتی است که در حقوق اروپائی مطرح گردیده لیکن قانون گذاران قانون مدنی از یک یک این حالات نام نبرده و آثار آنها را به تفصیل تشریح نکرده اند، و با توجه به اینکه وجه اشتراک کلیه این درجات و حالات عدم رشد فکریست در این خصوص و اصطلاح عدم رشد و غیر رشید اکتفا کرده اند (مواد ۱۲۰۸ و ۱۲۱۰ و ۱۲۱۴ الی ۱۲۱۸ ق.م).

توضیح آنکه رشد فکری در صغیر یا کبیر ممکن است کمتر از رشد جسمانی و سنی او باشد، تنها در صورتی که این اختلاف فاحش بنظر برسد از نظر حقوقی می توان مدعی عدم رشد فکری شد.

عدم رشد فکری مانند جنون ممکن است با تولد همراه و در مراحل صغر و کبر ادامه یابد و یا در اثر عارضه کسالت و مرض در شخص صغیر پیدا شود و با وجود رسیدن به سن کبر باقی ماند (در شماره های ۲ و۳ ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی با عبارت (جنون یا عدم رشد متصل به زمان صغر به این دو مورد اشاره شده است) و یا در سن کبر پدید آید.

در حقوق اروپائی بتدریج که صغیر به سن کبر نزدیک می شود حجر او کاهش می یابد؛ یعنی می تواند اعمال حقوقی بیشتری را مستقلا انجام دهد از این گذشته فقط در صورتی که معامله با صغیر به ضرر او باشد، به علت حجر معامله را می توان باطل اعلام کرد و حال آنکه قانون مدنی جز در موارد استثنائی (قبول در تملک بلاعوض و مواد ۸۵ و ۸۶ ق.ا.ح) کلیه صغار اعم از غیر ممیز و یا ممیز را مشمول حکم واحدی قرار داده و به موجب ماده ۱۲۱۲ کلیه اعمال حقوقی و اقوال آنان را تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی آنان باشد راسا باطل و بلااثر دانسته است.

به همین دلیل چون در قانون مدنی صغر به خودی خود سبب حجر است تعیین ملاکی برای تشخیص درجات و حالات مختلف زوال عقل (غیر از جنون) در سن صغر به نظر نرسیده و لذا ماده ۱۲۰۸ فقط به تعیین ملاکی برای درجات و حالات مختلف زوال عقل نسبی در اشخاص کبیر تا آنجا که این مساله در انجام دادن اعمال حقوقی موثر است قناعت کرده به طوری که به موجب این ماده غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلائی نباشد، چه در صورت احراز عقل اقتصادی وجوه مشخصه دیگر زوال عقل اهلیت معامله ( که در طرح مساله حجر به خصوص مورد نظر قانونگذاران قانون مدنی بوده) خللی وارد نخواهد آورد.

با توجه به آنچه گفته شد باید دید آثار حقوقی عدم رشد در انقضای نمایندگی ارادی و بویژه وکالت چیست؟

برای این منظور باید بخاطر آوریم که بشرح یاد شده در بالا شرط بقای نمایندگی ارادی و دوام قصد و رضای سالم مفروض اصیل در طول مدت نمایندگی ست , و چون در صورت بروز عدم شد، در سن کبر اراده غیر رشید به تنهائی برای تصرف در اموال و حقوق مالی او کافی نبوده و اعتبار و اعمال حقوقی او بسته به اجازه قبلی یا قیم و یا تنفیذ بعدی اوست ( ماده ۱۲۱۴ ق.م).

لذا چنانچه موضوع نمایندگی ارادی تصرف در اموال و حقوق مالی غیر رشید باشد؛ یعنی بعد از تفویض نمایندگی در شخص اصیل سفه عارض شود.

در این صورت ادامه عمر نمایندگی بسته به تنفیذ قیم خواهد بود (مستنبط از ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی با توسل به وحدت ملاک) بر عکس در صورت بروز سفته در شخص نمایندگی پایان می یابد و قیم نماینده نخواهد توانست آن را تایید کند، چه اختیارات قیم سفته محدود در امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی علیه (نماینده) است (مستنبط از مواد ۱۲۰۸ و ۱۲۳۵ قانون مدنی).

ورشکستگی و اعسار:

ماده ۶۷۸ قانون مدنی حاوی اسباب انقضای نمایندگی نسبت به این دو مورد ساکت است.

معذلک باید دید از روح و مفاد سایر قوانین چه می توان استنباط کرد ماده ۴۲۳ قانون تجارت و ماده ۲۱۸ قانون مدنی به ترتیب ناظر به بطلان و عدم نفوذ معامله ایست که تاجر بعد از توقف و غیر تاجر بعد از اعسار انجام داده و خود طرف اصلی معامله بوده و لذا معاملاتی که تاجر متوقف و یا غیر تاجر معسر بسمت نمایندگی دیگری انجام داده اند خارج از قلمرو و مادتین یاد شده است _ مستنبط از مفهوم مخالف مادتین اخبر)

برعکس چنانچه تاجر به دیگر نمایندگی انعقاد معاملات مندرج در ماده ۴۲۳ را بدهد و بعدا متوقف شود، نمایندگی پایان خواهد یافت چه به موجب ماده ۶۶۲ قانون مدنی وکالت و سایر موارد نمایندگی ارادی (مستنبط از وحدت ملاک) را تاجر باید در امری بدهد که خود بتواند آن را بجا آورد و تاجر متوقف خود قادر به انعقاد معاملات مذکور در ماده ۴۲۳ نیست.

معذلک این نتیجه در مورد اشخاص غیر تاجر صادق نیست چه ماده ۲۱۸ اشخاص غیر تاجر که به قصد فرار از پرداخت دین معاملاتی کرده اند را مشمول حکم ملایم تری قرارداده و این قبیل معاملات را غیر نافذ و اعتبار آنها را منوط به تنفیذ طلبکاران دانسته است.

لذا همین حکم در مورد کسی که به نمایندگی معسر (غیر تاجر) این گونه معاملات را انجام داده صادق خواهد بود (مستنبط از ماده ۶۶۲ قانون مدنی) اعم از اینکه نمایندگی قبل یا بعد از اعسار اصیل تفویض شده باشد، در نتیجه بر خلاف توقف اصیل اعسار و سبب انقضای نمایندگی نیست.

نتیجه گیری و پیشنهادات

گفته شد عقد وکالت بعنوان عقدی جایز، علاوه بر نقش اراده طرفین در فسخ آن، در مواردی هم که قانونگذار مشخص نموده منحل می شود و همین احترام به اراده  طرفین می تواند این عقد را از جهت قابلیت انحلال ارادی آن محدود کند، اما نمی توان برخلاف اقتضای ذات عقد وکالت تراضی نمود.

پس این آزادی اراده به جایز بودن عقد وکالت خللی وارد نمی سازد. در واقع یک عقد جایز همیشه جایز است و اراده طرفین در تغییر ماهیت آن به عقد لازم موثر نیست.

باوجود اینکه  اراده قانونگذار همیشه حرف آخر را می زند اما می توان در حدود قابلیت هایی که با اراده طرفین ایجاد می شود، به وسیله همان اراده طرفینی محدودیت و اختیاراتی در چهارچوب قواعد وانتظامات آمره ایجاد کرد.

در ادامه موارد انحلال ارادی وکالت با عنوان موارد فسخ در مورد عزل واستعفا بررسی شد و همچنین نقش اراده طرفین در تحدید آنها، و چگونگی تاثیر وقوع فسخ ارادی در مواردی که تنها اراده یک نفر در آن موثر بوده و طرف مقابل از اقدام طرف دیگر مبتنی بر عزل (خود) یا استعفا (دیگری) آگاه نبوده، بررسی شد.

سپس موارد انفساخ یا انحلال غیر ارادی  بررسی شد، علاوه بر مواردی که قانونگذار بیان نموده بود یعنی فوت یا جنون هریک از طرفین و ازبین رفتن مورد وکالت، سفه و پایان مدت در وکالت های مدت دار مورد بررسی قرار گرفت.

سپس تاثیر آگاهی از فوت یا جنون موکل در اقدامات وکیل جاهل به فوت و جنون در مقایسه با آنچه در موارد فسخ گفته شده بود، بیان شد.

نتیجه این بودکه حکم مربوط به نفوذ اقدامات وکیل جاهل به عزل خویش، حکمی استثنایی است و قابل تعمیم به مورد فوت و جنون موکل نیست، پس انحلال وکالت در این موارد به محض وقوع است و آگاهی وکیل یا عدم آن موثر در آن نیست، چرا که اراده طرفین موثر در ایجاد  آن نیست.

و در مقام مقایسه بیان شد که حکم مربوط به ماده ۷۷۷ (در مورد ابقای وکالت مرتهن بعد از فوت او برای ورثه وی)، نمایندگی مصطح نیست و نوعی از انتقال حق است و دیگر عنوان وکالت بر آن صادق نیست ونمی توان از آن بعنوان نمونه ای از توافق برای حیات عقد وکالت بعد موت احد طرفین استفاده کرد. در آخر تاثیر مدت در انحلال وکالت های مدت دار بیان گردید.

شاید این طور نتیجه گیری شود که ماده۷۷۷ مظهری از حاکمیت اراده برای نگاهداشتن سلطه ناشی از وکالت پس از فوت وکیل است، اما باید توجه داشت، وکالت مزبور در بخش اخیرماده۷۷۷ وکالت اصطلاحی نیست؛ زیرا نیابت و نمایندگی ازجانب نیابت دهنده تا زمانی ادامه می یابد که وی (نیابت دهنده) در قید حیات باشد و از سویی  نمایندگی نایب، فرع بر وجود اوست.

در مورد جنون احد طرفین نیز اگر وکیل مجنون شود نمی تواند وظایف نمایندگی را انجام دهد و اگر موکل دیوانه گردد وکیل نمی تواند به نمایندگی از موکل که فاقد اهلیت استیفا است اعمال نمایندگی کند.

سلطه ای که نتوان از نایب گرفت و همانند حق از او به ورثه انتقال یابد(چه دراثر فوت چه جنون) نمی توان نیابت مبتنی بر اذن نامید؛ چرا که اذن برخلاف حق وجود مستقل ندارد و وابسته به وجود اذن دهنده (منوب عنه) و ماذون (نایب) است.

پس آنچه را که بعد از فوت (وکیل) باقیمانده وبه ورثه او می رسد باید نوعی« ایجاد حق» دانست ونمی توان آن را وکالت به معنای اصطلاحی دانست، همانطور که هرگاه فوت موکل نتواند نیابت وکیل را زائل کند، رابطه حقوقی مذکور «وصایت» است نه وکالت.

گفته شده که حجر در این ماده ناظر به سفه است؛ چرا که از یک سو اثر جنون در ماده ۶۷۸ (بند۳) بیان شده و از سوی دیگر، با توجه به نظر فقها در مورد سفه و تفلیس(نزدیک به مفهوم ورشکستگی) بعنوان اسباب حجر، این احتمال که مضمون ماده بیشتر با سفه انطباق دارد تا جنون تقویت می شود، هرچند در مورد ورشکستگی (و همینطور اغماء بعنوان یکی از موارد انحلال وکالت آنطور که فقها بیان داشته اند) به دلیل فقدان نص قانونی، نمی توان اثری قائل بود اما به نظر می رسد مفاد این ماده ناظر بر سفه است.

هرچند بدون در نظر گرفتن این تحلیل نیز ماده ۹۵۴ که در مورد عقود جایز بطور کلی مطرح شده، موید همین مطلب (انفساخ وکالت در صورت سفه) است.

پس می توان برای ازبین رفتن متعلق وکالت بلاعزل دو صورت کلی در نظر گرفت، یکی ازبین رفتن موضوع وکالت در اثر حوادث خارجی یا اقدام شخص ثالث و دیگری ازبین رفتن موضوع وکالت به وسیله موکل که بنابر آنچه گفته شد، در فرض دوم، حتی در صورتی هم که موضوع وکالت با اقدام موکل از بین نرود(مثل انجام عمل منافی موضوع وکالت)،  باز هم می تواند از این طریق، که نشانه ای است بر راضی نبودن (موکل) به کاری که برای اجرایش (به وکیل) وکالت داده، از موجبات فسخ ضمنی، و در نتیجه انحلال وکالت باشد.

پایان یافتن مدت وکالت را باید بر سایر موارد انحلال افزود.

چنانچه اگر مالکی برای فروش ملک خود مثلا به مدت ده روز به دیگری وکالت دهد، بعد از مدت ده روزه نمایندگی وکیل بدون اینکه نیازی به عمل حقوقی دیگری (عزل) از جانب موکل باشد، خود به خود ازبین می رود (انحلال می یابد) و پس از آن، اقدامات وکیل در انجام مورد وکالت به سمت نمایندگی وی (بعنوان وکیل)  نبوده و نیاز به تجویز مجدد توسط مالک دارد.

پس پایان مدت وکالت را نیز باید در زمره موارد انعزال وکیل یا انفساخ وکالت آورد.

درمورد وکالتی که به طور مطلق منعقد گردد و به طور صریح مقید به زمان مشخص نباشد قانون مدنی حکمی ندارد و با استفاده از اصل حاکمیت اراده و تمسک به توافق ضمنی دوطرف میتوان وکالت مطلق را وکالت مستمر دانست وگرنه در متن عقد مدت داربودن آن را ذکر میکردند.

با وجود این ممکن است وکالتی که به طور صریح مقید به زمان خاصی نیست به طور ضمنی یا عرفی مقید باشد (مستفاد از ۲۲۵ق.م) ولی هرکس چنین ادعایی دارد باید آن را ثابت کند.

نمونه این تملکات می‌تواند قبول هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات باشد. (در پایان ماده ۱۲۱۲ ق.م. به آنها اشاره شده است). بدین‌ترتیب می‌توان گفت اگر موضوع وکالت، تملکات بلاعوض یا امور غیرمالی باشد و شخص سفیه برای آنها به دیگری وکالت دهد، قرارداد وکیل یا موکل سفیه، صحیح و معتبر است.

به علاوه، عارض شدن سفاهت در اثنای وکالت موجب بطلان آن نخواهد شد. ولی آن‌گونه که برخی هم نوشته‌اند؛ نسبت به امور دیگر که سفیه نمی‌تواند در آن تصرف بنماید مانند معاملات و عقود (غیر از قبول صلح و هبه بلاعوض) ایجابا و قبولا سفه در اثنای وکالت موجب انفساخ عقد مزبور خواهد بود.

به‌بیان دیگر، عارض‌شدن سفه در امور مالی بعد از بستن عقد وکالت (به جز مواردی که استثنا شده)، طبق ماده ۶۸۲ ق.م. موجب بطلان عقد وکالت می‌گردد.

اما، ورشکستگی عاملی بیرونی است که موجب می‌شود تاجر از مداخله در اموال خود ممنوع شود؛ یعنی، ورشکسته در حالی که از اهلیت و سلامت روحی و روانی برخوردار است، اختیار تصرف در اموال خود را ندارد.

به بیان دیگر و آن‌طوری که برخی نوشته‌اند؛ در واقع حجر جنبه شخصی دارد و عدم مداخله محجور به لحاظ وضع شخصی و نفع او برقرار شده است؛ در حالی که منع مداخله ورشکسته جنبه موضوعی دارد و به دلیل آن است که اموال قابل دسترسی باشد تا نفع طلبکاران محفوظ بماند… یعنی تاجر ورشکسته که حق دخالت کردن در امور مالی خود را ندارد با دادن وکالت به دیگری (وکیل) نیز نمی‌تواند به این امور مبادرت کند.

تا آنجا که بعضی نوشته‌اند؛ ورشکستگی موکل نیز باعث انحلال وکالتی است که موضوع آن تصرف در اموال ورشکسته است.

ولی اصولا مانعی دیده نمی‌شود که تاجر ورشکسته، وکیل دیگران شود. زیرا، این امر زیانی برای طلبکاران او نخواهد داشت و اگر این تاجر هنگام انعقاد وکالت ورشکسته نبوده و متعاقبا ورشکسته شود، حجر او (حجر تجاری نه موضوع حقوق مدنی)، تاثیری در نیابت ندارد و وکالت کماکان باقی خواهد ماند.

بموجب شماره ۳ از ماده ۶۷۸ قانون مدنی موت یا جنون وکیل یا موکل از اسباب دیگر انقضای وکالت است، در حقوق جدید این موارد توسعه یافته بویژه برابر بر ماده ۳۵ قانون تعهدات سوئیس علاوه بر موت اعلام غیبت (غایب مفقود الاثر ماده ۱۰۱۱ ق.م) و ورشکستگی و بطور کلی مصادیق مختلف زوال اهلیت اجرای حقوقی مدنی اصیل و نماینده از اسباب انقضای نمایندگی است.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا