بطلان، موضوعی حقوقی است که ضمانت تخلف از حدود قانونی صحت و اعتبار عمل حقوقی است، که منجر به محرومیت دو طرف معامله از آثار آن خواهد شد؛ زیرا عقود پس از انعقاد و تشکیل، ممکن است به دلایلی مانند نبودن قصد انشای دو طرف معامله، فقدان اهلیت، فقدان شرایط مربوط به مورد معامله و جهت نامشروع به طور کلی باطل شوند.
در واقع بطلان حالتی است که در آن، عقد از ابتدا به وجود نمیآید، خواه در نتیجه واقع نشدن توافق یا بدون موضوع بودن آن، و خواه به دلیل منع قانون از نفوذ تراضی نامشروع باشد.
معامله صحیح معامله‌ای است که شرایط مندرج در ماده ۱۹۰ قانون مدنی یعنی قصد دوطرف و رضای آنها، اهلیت طرف ها، موضوع معین که مورد معامله باشد، مشروعیت جهت معامله؛ بدیهی است هر قراردادی که شرایط ماده یاد شده را نداشته باشد، باطل خواهد بود.
موارد کلی بطلان عقد
این موارد عبارتند از:
- معاملات بدون قصد
بر اساس ماده ۱۹۱ این قانون، عقد محقق می‌شود به قصد انشاء، به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.
بنابراین عدم وجود قصد در انجام معامله به هر ترتیبی که باشد معامله را باطل می‌کند بر این اساس است که اگر فردی در حال مستی یا بیهوشی و یا درخواب اقدام به معامله کند، آن معامله باطل است؛ زیرا شخص مست و بی‌هوش و کسی که در اثر به کار بردن مواد مخدر، اراده ای ندارد و نمی‌تواند قصدی هم برای معامله داشته باشد، از این رو عدم وجود قصد از موارد معاملات باطل است.
- نبود اهلیت
بر اساس ماده ۲۱۰ قانون مدنی متعاملان برای معامله باید اهلیت داشته باشند.
اهلیت به دو دسته تمتّع (توانایی دارا شدن حق) و استیفا (توانایی فرد بر اجرای حق) مانند تصرف در اموال و انعقاد عقود و قراردادها، تقسیم میشوند و همچنین ماده ۲۱۱ قانون مدنی بیان می‌کند برای اینکه متعاملان، اهل محسوب شوند، باید بالغ، عاقل و رشید باشند.
- نداشتن شرایط معامله
مطابق ماده ۲۱۵ قانون مدنی، موضوع و مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عاقلانه مشروع باشد.
همچنین ماده ۲۱۶ قانون مدنی مقرر می‌دارد: مورد معامله باید مبهم نباشد، مگر در موارد خاص که داشتن آگاهی مختصر از آن کافی است.
- جهت نامشروع
یکی از شرایط صحت معامله این است که انگیزه معامله مشروع باشد، مثلا معامله ساختمانی که برای تأسیس قمارخانه یا تشکیل مرکز فساد اجاره داده می‌شود باطل است.
به همین منظور ماده ۲۱۷ قانون مدنی مقرر می‌دارد، در معامله لازم نیست که به انگیزه آن اشاره شود، ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد، در غیر اینصورت باطل است.
طبق این ماده لازم نیست که در همه موارد انگیزه معامله مشروع باشد، بلکه وقتی این شرط لازم است که جهت معامله تصریح شود.
با این توصیف وجود واقعی انگیزه نامشروع در یکی از دو طرف لازم است؛ همچنین این انگیزه نامشروع نسبت به فردی که این انگیزه را دارد، باید بی‌واسطه و مستقیم باشد.
مورد دیگری که باید به آن تاکید کرد، این است که انگیزه نامشروع باید بارز و روشن باشد و هیچ تردیدی در آن نباشد.
در نهایت نیز باید گفت که مهمترین شرط برای تاثیر جهت نامشروع و باطل شدن عقد، تصریح به آن جهت نامشروع در عقد است.
بنابراین اگر هر یک از این شرایط وجود نداشته باشد، جهت نامشروع نمی‌تواند منجر به بطلان عقد شود.
