کیفری (جرائم)

بازار داغ سایت های قمار

بازار داغ سایت‌های قمار

امروزه سایت‌های قمار در دنیای مجازی بدون شک برای کمتر کسی ناآشنا می‌باشد.

سایت‌های قمار با موضوعات متنوع جهت تحریک و ترغیب جوانان و کاربران اینترنتی که معمولا بیشتر اوقات خود را در این سایت‌های شرط بندی به سر می‌برند، در تلاش است.

نوشته های مشابه

ما سعی بر آن داریم تا با معرفی بهتر سایت‌های قمار و بررسی جایگاه قانونی و مجازات این گونه سایت‌ها، شما را با این مسیر پرتلاطم آشنا کنیم.

کسب درآمد کلان توسط مسئولان و گردانندگان سایت‌های قمار بدون هیچ تلاش و زحمتی توانسته است در جایگاهی مقابل مال باختگان فراوانی در این زمینه قرار گیرد.

حجم کثیری از مال باختگان سایت‌های قمار را می‌توانید روزانه در مراکز قانونی مشاهده کنید.

سایت‎های قمار در دین اسلام

سایت‌های قمار اگر در دسته شرط بندی و قمار قرار گیرند، دین اسلام آن را حرام اعلام می‌کند.

در دین مبین اسلام شرط بندی در ورزش‌هایی نظیر شنا، اسب سواری و تیراندازی حلال اعلام شده است.

اخیرا در رابطه با ورزش اسب سواری، با توجه به عمومی نبودن استفاده از اسب و امر سوارکاری؛ در مقابل استفاده فراوان و رایج از ماشین موجب شده است تا مجازات قماربازی در مسابقات اتومبیل‌رانی نیز حلال اعلام شود.

حلال شمرده شدن شرط بندی و ایجاد سایت‌هایی برای مسابقات اتومبیل‌رانی را چالاکی و چابکی ایجاد شده در ورزشکاران این عرصه می‌دانند.

کسانی که به عنوان مسئول سایت‌های قمار نسبت به پیش‌بینی و حدس نتایج مسابقات ورزشی، سایتی دایر نموده و در آن با برد و باخت درآمدی کسب می‌کنند، مصداق واقعی مجازات قمار بازی و شرط بندی هستند.

علاوه بر مسئولان سایت‌های قمار، افرادی که در این سایت‌ها به عنوان کاربر و بازدید کننده به پیش‌بینی و حدس نتایج می‌پردازند و در واقع در امر قمار با مسئولان سایت مشارکت می‌ورزند نیز مجرم شناخته می‌شوند و آن‌ها هم محکوم خواهند شد.

آیا هر سایت شرط بندی، سایت قمار است؟

آیا هر سایتی که در آن شرط بندی باشد جزو سایت‌های قمار خواهد بود؟

سوالی است که در ورود به هر سایت شرط بندی برای کاربران پیش خواهد آمد.

گفتنی است که سایت‌هایی که برای اعلام، حدس و یا پیش‌بینی نتایج مسابقات ایجاد شده و به فعالیت می‌پردازند، در چندین حالت مختلف مشغول به کار هستند که تنها در مواردی خاص، شرط بندی و قمار در آن‌ها مشاهده شده است.

از این رو در صورت مشاهده و تایید شرط بندی و سایت‌های قمار بازی در این نوع سایت‌ها با آن‌ها برخورد خواهد شد و به مجازات خواهند رسید.

دستگاه قضایی کشور مؤظف به پیگیری و شناسایی سایت‌های قمار بوده و در صورت هرگونه تخلفی با آن‌ها برخورد نموده و مجازات شرط بندی را برای آن‌ها اعمال نماید و همچنین پلیس مربوط به تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی (فتا) در فضای مجازی نیز می‌تواند با پیگیری و کنترل مداوم سایت‌های مختلف، سایت‌های قمار را شناسایی نموده و با آن‌ها برخورد نماید.

جرم سایت‌های قمار

به راستی آیا می‌توان عملکرد سایت‌های قمار را مجرمانه و عمل شرط بندی اینترنتی را جرم محسوب نمود. در ادامه‌ی مقاله به شرح این موضوع خواهیم پرداخت.

بر اساس ماده ۷۰۵ قانون اساسی در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، مقرر شده است که « قمار بازی با هر نوع وسیله‌ای ممنوع و مرتکبین آن به یک تا شش ماه حبس یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده و در صورت تجاهر (اصرار و تکرار جرم) به قمار بازی به هر دو مجازات محکوم می‌گردند.»

با توجه به این که در ماده قانونی کاملا به تعریف درستی از قمار اشاره نشده است پس می‌توان قمار را توافقی بین دو یا چند نفر گفت که در انجام یک بازی مخصوص، بر اساس شانس، اتفاق و کاملا به صورت تصادفی و یا شاید هم با چاشنی مقدار بسیار کمی مهارت، برنده‌ی بازی بتواند مال معین و مشخصی را از دیگران دریافت نماید.

اعتقادات افراد در خصوص سایت‌های قمار

برخی در مورد سایت‌های قمار بر این باورند که با تعاریف ذکر شده از معرفی قمار، شباهت مناسب و دقیقی میان قمار و سایت‌های قمار نمی‌توان یافت؛ زیرا کاربران سایت‌های قمار عملا به انجام بازی خاصی مشغول نیستند بلکه فقط نتیجه یک بازی را حدس زده و در ازای آن مبلغی را پرداخت می‌کنند.

لذا در صورت حدس درست، مال مشخصی از سایت‌های قمار دریافت خواهند کرد.

برخی دیگر نیز سایت‌های قمار و شرط بندی اینترنتی را کلاهبرداری واقعی می‌دانند؛ لذا از نظر قانونی نیز بر مبنای قانون ۱۳ جرائم رایانه‌ای « هركس به طور غیرمجاز از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی با ارتكاب اعمالی از قبیل وارد كردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف كردن داده‌ها یا مختل كردن سامانه، وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل كند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یك تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یكصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.»

از این رو، جرم تحصیل مال به طور غیرمجاز از طریق سیستم‌های رایانه‌ای یا همان کلاهبرداری‌های آنلاین و اینترنتی، وارد کردن، تغییر دادن، محو کردن، ایجاد و متوقف کردن یا مختل کردن سیستم‌های رایانه‌ای و مخابرات هستند که در نتیجه‌ی آن، مال و منفعت، خدمات و یا امتیازات مالی از شخص سلب می‌گردد.

با این وجود نیز، رفتارهای مجرمانه ذکر شده با آن چه که در سایت‌های قمار و شرط بندی انجام می‌گیرد، مطابقتی ندارد.

سایت‌های قمار معمولا با ایجاد وب‌سایتی برای ورود کاربران با موضوعاتی مشابه به حدس زدن نتایج مسابقات ورزشی، وجوه قابل توجهی را از کاربران سایت قمار دریافت نموده و در نهایت مبلغی را به شخصی که نتیجه را درست حدس زده باشد، پرداخت می‌نمایند.

موارد و شرایط معامله در سایت‌های قمار

با معرفی ماده قانونی در خصوص معامله، به مقایسه معاملات صورت گرفته در سایت‌های قمار خواهیم پرداخت.

بر اساس ماده ۲۱۵ قانون مدنی، در موارد معامله دو طرفه، مورد معامله بایستی منفعت عقلایی و مشروع داشته باشد.

در غیر این صورت، به جهت فقدان شرایط صحت مندرج در ماده ۱۹۰ همین قانون، هیچ‌گاه در عالم اعتبار محقق نخواهد شد.

به این صورت که عملا هیچ معامله‌ای واقع نشده و لذا چنانچه مال و منفعتی نیز به دست آید، من غیر حق است. سایت‌های قمار و شرط بندی نیز بر همین منوال هستند.

یعنی هیچ‌گونه منفعت عقلایی و مشروعی در آن‌ها دیده نمی‌شود و اینکه فردی با پرداخت مبلغی و صرفا بر مبنای حدس و شانس و بدون هیچ کار عقلایی و عرفی، نتیجه نهایی یک یا چند مسابقه ورزشی را حدس بزند و سپس مال قابل توجهی را تحصیل نماید، چه مشروعیتی دارد؟!

حال در خصوص مسئولان و گردانندگان سایت‌های قمار و شرط بندی نیز همینطور می‌توان گفت که این سایت‌ها چه رفتار عقلایی، فعالیت و تلاشی منطقی انجام می‌دهند که از محل واریز وجوهی کلان فقط از سوی کاربران شرکت کننده در پیش‌بینی و حدس زدن نتیجه مسابقات ورزشی، اموال قابل توجهی به دست آورند؟

در مسائل قانونی و حقوقی، «قراردادهای غرری» یا «عقود شانسی» به معاملاتی گفته می‌شود که در آن‌ها، طرفین و نتیجه معامله کاملا مبهم باشد و تنها به شانس و اقبال وابسته است.

گفتنی است که بر اساس مقررات قانونی و فقهی، این گونه معاملات کاملا باطل و منتفی هستند.

خصوصا اگر در این قراردادها، اراده، عقل و منطق افراد هیچ نقشی در سرنوشت و نتیجه عقد قرارداد نداشته باشد و این دقیقا همان اتفاقات موجود در سایت‌های قمار و شرط بندی است.

منبع درآمد سایت‌های قمار

سایت‌های قمار و شرط بندی در وهله‎ی اول از کاربران سایت حق ورودی دریافت می‌کنند. به طوری که در صورت برد و باخت بایستی این مبلغ را حتما پرداخت نمایند.

مبلغ ورودی از افراد بسیار اندک می‌باشد اما بر اساس آمار عضویت افراد بسیاری در این سایت‌های قمار، درآمد مسئولان و گردانندگان سایت بسیار قابل توجه خواهد بود.

با وجود این که افراد زیادی در سایت‌های قمار به عضویت درمی‌آیند اما فقط درصد بسیار کمی از آن‌ها به حدس درستی از نتایج مسابقات اعلامی می‌رسند.

شرط بندی در سایت‌های قمار می‌تواند بر روی هر چیزی انجام گیرد اما اکثر مسابقات برگزار شده در سایت‌های قمار مربوط به حدس نتایج نهایی فوتبال‌های برگزار شده ایرانی و خارجی است و همچنین نمونه بازی‌های آنلاین و پرداخت‌های آنلاین و آفلاین نیز با هدف قمار و شرط بندی صورت می‌پذیرد.

مسئول یا مدیر سایت شرط بندی با مقدار پول اولیه جمع شده از سایت برای ورودی، درصد بسیار اندکی را در قالب جایزه به برنده اهدا می‌کند و درصد قابل توجهی از آن را برای خود بر خواهد داشت.

تعیین گردش مالی افراد صاحب سایت قمار به راحتی مقدور نمی‌باشد اما با توجه به میزان هزینه‌ی آن‌ها برای تبلیغات سایت، می‌توان تا حدودی حجم بالای درآمدشان را تخمین زد.

مجازات سایت‌های قمار و شرط بندی

شرط بندی و قمار بازی در سایت‌های قمار بدون شک مجازات و محکومیت خاص خود را به دنبال خواهد داشت. هر کسی که مایل باشد در فضای مجازی و سایت‌های قمار نسبت به خلاف مجازات اقدام نمایند، یک مجرم به حساب می‌آید و بایستی با فرد و سایت اینترنتی وی برخورد شود.

در واقع باید سایت قمار تعطیل و مسئولان سایت نیز با عنوان مجرم محاکمه شوند.

همانطور که مستحضر هستید، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، برخورد و مجازات با سایت‌های قمار مجازی در اینترنت را به تصویب رسانده است و شرط بندی و قمار اینترنتی را به موارد محتوایی مرتبط با ارتکاب جرم رایانه‌ای افزوده است.

بنابر آنچه که تاکنون در خصوص سایت‌های قمار بیان شد، «شرط بندی‌های اینترنتی» را می‌توان نوعی گروبندی باطل و طریقی نامشروع جهت تحصیل مال دانست و از مصادیق ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری بوده که در آن قانون مقرر می‌دارد: « هرکس به‌طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق ‌تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است، مجرم محسوب می‌شود و علاوه بر رد اصل مال به مجازات‌ سه ماه تا دو سال حبس یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده محکوم خواهد شد.»

از این رو مدیران و گردانندگان این‌گونه سایت‌های قمار بازی که از محل وجوه واریزی توسط انبوهی از افراد و کاربران سایت، مبالغی را تحصیل می‌نمایند و همچنین افرادی که اقدام به واریز وجه نموده و پس از برنده شدن صرفا بر مبنای اتفاق، شانس و کاملا تصادفی و به دور از هر گونه اراده و منطقی، مبالغی به آنان پرداخت می‌شود را می‌توان در قالب تحصیل مال از طریق نامشروع تحت تعقیب قرار داد و به مجازات برساند.

جایگاه سایت‌های قمار در قوانین مجازات اسلامی

با توجه به اعمال انجام گرفته در سایت‌های قمار، نصب و ترویج اپلیکیشن‌های فعال در زمینه شرط بندی، جرم محسوب می‌گردد.

بر اساس ماده ۷۰۶ قانون مجازات اسلامی «هرکس آلات و وسايل مخصوص به قماربازي را بخرد يا حمل يا نگهداري کند به يک تا سه ماه حبس يا تا پانصد هزار تا يک ميليون و پانصد هزار ريال جزاي نقدي محکوم مي‌شود.»
همچنین در ماده ۷۰۷ قانون مجازات اسلامی قید شده است که «هرکس آلات و وسايل مخصوص به قماربازي را بسازد يا بفروشد يا در معرض فروش قرار دهد يا از خارج وارد کند يا در اختيار ديگري قرار دهد به سه ماه تا يک سال حبس و يک ميليون و پانصد هزار تا شش ميليون ريال جزاي نقدي محکوم مي‌شود.»
و به علاوه در ماده ۷۰۸ قانون مجازات اسلامی درج شده است که «هرکس قمارخانه داير کند يا مردم را براي قمار به آنجا دعوت نمايد به شش ماه تا دو سال حبس و يا از سه ميليون تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محکوم می‌شود.»
در ماده ۷۰۹ نیز آمده است که « تمام اسباب و نقود متعلق به قمار حسب مورد معدوم یا به عنوان جریمه نقدی ضبط ‌می‌شود، اشخاصی که در قمارخانه یا امکان برای صرف مشروبات الکی موضوع ۷۰۱ و ۷۰۵ قبول خدمت کنند یا به نحوی از انحاء به دایر کننده این قبیل امکان کمک کنند معاون محسوب می‌شوند و مجازات مباشر در جرم را دارند ولی دادگاه می‌تواند نظر به اوضاع و احوال و میزان تأثیر عمل معاون مجازات را تخفیف دهد.»
و در نهایت بر اساس ماده ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی «هر گاه یکی از ضابطین دادگستری و سایر مأمورین ذیصلاح از وجود  اماکن مذکور در مواد ۷۰۴ و ۷۰۵ و ۷۰۸ و یا اشخاص مذکور در ماده ۷۱۰، مطلع بوده و مراتب را به مقامات ذیصلاح اطلاع ندهد یا بر خلاف واقع گزارش نمایند؛ در صورتی که به موجب قانونی دیگر مجازات شدیدتری نداشته باشد به سه تا شش ماه حبس یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود.»

با دقت در توضیحات ذکر شده و همچنین قوانین مطرح شده از قوانین مدنی و مجازات اسلامی، به خوبی می‌توان سایت‌های قمار را از سایر سایت‌ها تشخیص داد و به نسبت عملکرد، درآمد و جایگاهی که در سر کیسه نمودن افراد در امر خطیر قمار بازی و شرط بندی به خود اختصاص داده‌اند به مجازات کیفری برسند.

از مسئولین نیز انتظار می‌رود تا در جهت بازگردانی مال و اموال از دست رفته افراد در سایت‌های قمار همراه و همیارانی دلسوز باشند.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا