لطفا اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
وبلاگ بنیاد وکلا
۶۵ بازدید ۰ دیدگاه

ضمانت اجرای عدم ایفای تعهد در قراردادهای ملکی

ضمانت اجرای عدم ایفای تعهد در قراردادهای ملکی
چیا کهزاد
مشاوره حقوقی تلفنی ملکی
با چیا کهزاد کارشناس حقوقی
۴.۶ بر اساس (۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
۴۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

مقدمه

در نظامهای حقوقی مورد مطالعه بطور کلی سه شیوه و ضمانت اجرا برای جبران خسارت ناشی از تخلف متعهد از انجام تعهد، پیش بینی شده است.

  1. الزام به اجرای عین تعهد 
  2. مطالبه خسارت 
  3. فسخ قرارداد

در حقوق فرانسه بر اساس شرط مستتر در قرار داد در عرض امکان الزام متعهد به انجام تعهد فسخ قرارداد ممکن است.

در حقوق آمریکا و انگلیس(کامن لا) راه حل اصلی فسخ است به استثناء موارد خاص که الزام به اجرای عین تعهد با تشخیص دادگاه انجام می گیرد. 

درحقوق ایران قاعده و اصل در این خصوص الزام متعهد به اجرای عین تعهد است، مگر آنکه تعهد حالت وحدت مطلوب داشته باشد که در این وضعیت راهی جز فسخ قرار داد و اخذ خسارت نیست و راهکار دوم در صورت عدم امکان اجبار و امکان انجام تعهد توسط شخص ثالث اجرای تعهد بوسیله ثالث با هزینه متعهد است، مشروط براینکه تعهد قایم به شخص نباشد.

در نهایت اگر اجرای دو راه حل فوق میسر نباشد فسخ قرار داد و بالتبع درخواست جبران خسارت. 

با توجه به اصل لزوم قرار دادها و مقصود مشترک طرفین در نیل به نتایج قرارداد و وجود انگیزه های مختلف از عدم اجرا تعهد که یکی از این انگیزه ها میتواند عدم تمایل متعهد به اجرا باشد، راه حل نظام حقوقی فرانسه بصورت کلی در حقوق ایران قابل پذیرش به نظر نمیرسد، لیکن در صورتی که شرط صریح یا ضمنی مبنی بر انحلال عقد در صورت عدم اجرا تعهد از جانب یکی از طرفین عقد وجود داشته باشد پذیرش راه حل مزبور بلامانع بنطر میرسد و اصول کلی قراردادها و شروط آنرا تایید میکند.

مطالبه خسارت هم به عنوان اصل خاص نظام کامن لا است در صورتی که امکان الزام متعهد یا انجام آن توسط ثالث نباشد یا اصرار بر الزام به اجرای عین تعهد توام با مشقت برای متعهدله بوده ویا اصرار بر اجرا غیر معقول باشد مثل حالتی که متعهد اعلام کند که بنای بر اجرا ندارد که به استناد قاعده لاضرر برای دفع ضرر از متعهدله باید امکان فسخ را برای او قایل شد.

چکیده

هدف اصلی از این تحقیق، تبیین و شناخت دقیق ضمانت اجرای تعهدات قراردادی، احکام، آثار و وجوه افتراق و اشتراک آنها در حقوق ایران میباشد.

ضمانت اجرای تعهدات قراردادی مهمترین بخش حقوق تعهدات را تشکیل می دهند چون تعهدات و قراردادها زمانی برای طرفین قرارداد دارای ارزش مطلوب هستند که ضمانت اجرای مناسب و کارآمدی داشته باشند   

در این میان جبران خسارت، به عنوان مهمترین ضمانت اجرای تعهد قراردادی، کمترین تعارض را با دیگر ضمانت اجراها دارد که با هدف قرار گرفتن متعهدله در وضعیت اجرای تعهد، می تواند در تکمیل هر یک از ضمانت اجراها مورد استفاده قرار گیرد. 

در حقوق ایران، ضمانت اجرای تعهدات قراردادی بدون عنوانی مستقل، به طور پراکنده، موادی از قانون مدنی را به خود اختصاص داده است.

الزام به اجرای تعهد، ضمانت اجرای اصلی و اولیه تعهد قراردادی می باشد به نحوی که فسخ در طول آن قابل اعمال می باشد. 

حق حبس، در عقد بیع که مهمترین و بارزترین فرد معامله معاوضی می باشد، به عنوان مصداقی از قاعده حاکم بر عقود معوض مطرح شده است و ارش که به تبعیت از فقه امامیه به حقوق ایران راه پیدا کرده است، مهمترین مصداق تقلیل ثمن می باشد که در صورت معیوب بودن مورد معامله قابل اعمال است اما رابطه آن با جبران خسارت مورد توجه قرار نگرفته است. 

ضمانت اجرای عدم انجام تعهد   

قانون مدنی در مواد ۲۲۰ و ۲۲۲، راه هایی را برای الزام متعهد به انجام تعهدات قراردادی پیش بینی نموده است.

علاوه بر اینکه متعهد قانونا و عرفا ملزم به رعایت تعهدات خود می باشد، بنا به ماده ۲۲۲ قانون مدنی، در صورت امتناع متعهد از ایفای تعهدات خود، متعهدله می تواند خود اقدام به انجام عمل متعهد به نموده و متعهد، محکوم به پرداخت مخارج و هزینه انجام عمل و خسارات احتمالی ناشی از عدم انجام تعهد شود.

معمولا، هر قراردادی که منعقد می‌شود، طرفین قرارداد برای انجام موضوع قرارداد و در واقع رسیدن به هدف نهایی، وظایف و تکالیفی را عهده‌دار می‌شوند که در زبان حقوقی به وظایف و تکالیف مذکور تعهدات قراردادی گفته می‌شود.

عدم انجام تعهدات مذکور آثار و تبعات حقوقی مختلفی دارد که موجب می‌شود هر یک از طرفین قرارداد برای احقاق حق خود مبادرت به تقدیم دادخواست حقوقی نماید که تقدیم دادخواست در مراجع قضایی نیز شروع دعوی حقوقی خواهد بود.

تعهدات ممکن است برای یکی از طرفین زیاد و برای طرف دیگر کمتر باشد که در نهایت هر یک از طرفین باید نسبت به انجام این تعهدات اقدام نماید.

با توجه به ماده ۲۲۰ قانون مدنی عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می‌‌نماید، بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند و مطابق با ماده ۲۲۵ قانون مدنی متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف آن باشد، به منزله ذکر در عقد است.

به موجب ماده ۲۲۱ قانون مدنی، تعهد به جبران خسارت چه بر اساس تصریح در قرارداد، چه بر اساس آنچه عرف رایج مقرر می‌داند و چه در مواردی که قانون الزام کند، قابل مطالبه است؛ مشروط به اینکه طرف تعهد قراردادی، تعهدی را مبنی بر انجام یا عدم انجام کاری بر عهده گرفته باشد.

در رویه قضایی بین‌المللی نیز این اصل کلی حقوقی پذیرفته شده است که عامل ورود زیان متعهد به جبران خسارت است و این تعهد، منوط به درج شرط صریحی در قرارداد نیست.

انعقاد هر قراردادی ممکن است علاوه بر تعهدات قراردادی، تعهدات قانونی و عرفی متعددی برای طرفین ایجاد نماید که طرفین به موجب اصل لزوم قراردادها ملزم به ایفاء و انجام این نوع تعهدات خواهند بود و لذا شایسته است طرفین قرارداد به این گونه تعهدات نیز توجه نموده و در زمان تنظیم قرارداد مورد تصریح قرار دهند.

روابط اجتماعی انسان‌ها و اهمیتی که اعتبار و نگاه عمومی به فرد دارد، باعث می‌شود که در بسیاری از مواقع تعهدات قراردادی بدون هیچ مشکلی به اجرا درآید؛ اما تعدادی از قراردادها هم به نتیجه نمی‌رسند و به دنبال آن موضوع خسارت عدم انجام تعهد پیش می‌آید.مبنایی‌ترین شرط برای مطالبه خسارات ناشی از عدم اجرای قرارداد را بررسی این مطلب می‌داند که آیا به موجب ماده ۱۹۰ قانون مدنی و مواد بعدی که در تشریح بندهای مندرج در ماده مذکور آمده‌اند، شرایط اساسی صحت معاملات رعایت شده است یا خیر؟

در ابتدا باید به پاسخ این سوالات بپردازیم که آیا قصد و رضای طرفین در انعقاد این قرارداد محل ایراد نیست و آیا طرفین برای انعقاد قرارداد مورد نظر از اهلیت برخوردار بوده‌اند یا مورد معامله به گونه‌ای نیست که جهل به عوضین در معامله موجب بطلان قرارداد شود یا خود معامله در زمره عقود نامشروع نظیر قمار و گروبندی نیست و بالاخره این که جهت معامله از مشروعیت برخوردار است یا خیر؟

وقتی شخصی تعهدی را قبول میکند و به عهده میگیرد انتظار دارد طرف مقابل نیز به تعهد خود عمل نماید.

وقتی یکی از طرفین طوعا از اجرای عقد امتناع مینماید؛ نظریه غالب در حقوق ایران بدین منوال است که اول با در خواست متعهد له، حاکم، ممتنع را اجبار میکند تا مورد معامله را به تناسب موضوع تحویل داده یا به انجام برساند و در صورتی که اجبار بر طرف معامله موثر واقع نشد، در قراردادهایی که قائم به شخص نیست، منتفع از قرارداد میتواند با هزینه متعهد موضوع معامله را به انجام رساند و اگر هیچ یک از این حیل کارگر نیفتاد، نوبت به فسخ معامله می رسد.

با این حال در اکثر نظامهای حقوقی جهان، حق اجبار متعهد توسط متعهد له و حق فسخ عقد در کنار یکدیگر قرار دارند.

در فقه نظرات محکم و مستدلی وجود دارد که در صورت امتناع متعهد از اجرای عقد، حق فسخ عقد را در کنار اجبار متعهد برای اجرای عقد برای متعهد له اثبات مینماید.

در قانون مدنی ایران، تکلیف موضوع بطور صریح روشن نیست. در واقع قاعدهی عمومی در این خصوص وجود ندارد اما در مبحث شروط و بعضی مواد قانونی به این مطلب اشاره شده است.

اکثر حقوقدانان ایران تمایل به نظریه طولی (ابتدا الزام سپس فسخ) اجرای قرارداد دارند ولی از عمومات قانون مدنی ایران نظریه عرضی نیز قابل اثبات است.

مسئولیت های حقوقی افراد متاثر و دارای منشاء های گوناگونی می تواند باشد.

مسئولیت حقوقی را می توان ناشی از دو عامل متفاوت دانست عوامل قراردادی یا مسولیت ناشی از قرارداد و مسولیت غیر قراردادی یا قهری.

در مسئولیت قراردادی، در صورت عدم رعایت هریک از بندهای قرارداد بنا به شرایط پیش بینی شده در قرارداد،قانون و یا عرف و با اثبات رسیدن زیان به طرف مقابل و وجود تقصیر زیان زننده و وجود رابطه مابین تقصییر فرد و زیان وارده، فرد متخلف مسئول جبران زیان وارده خواهد بود.

مسئولیت غیر قراردادی یا قهری، مسئولیتی را شامل می شود که بین افراد رابطه قراردادی وجود ندارد؛ این رابطه حقوقی غیر قراردادی براساس سه عامل زیان زننده، ایجاد خسارت و زیان و همچنین وجود رابطه بین اقدام زیان زننده و ایجاد خسارت شکل می گیرد.

به طور مثال هنگامی دیوار خانه فردی بر روی وسیله نقلیه فرد دیگر فرو می ریزد، با احراز ورود خسارت به مالک خودرو و وجود رابطه با این واقعه، مالک دیوار مسئول جبران زیان وارده به مالک خودرو می باشد.

لازمه وجود مسئولیت قراردادی، وجود قرارداد مابین افراد است و طبیعتا قرارداد مقدم یا همزمان با آن می باشد.

مسئولیت قراردادی عملا هنگامی موضوعیت پیدا می کند که هریک از طرفین قرارداد یا دو طرف و یا حتی طرف های متعدد به قسمتی یا تمام تعهدات ناشی از مفاد قرارداد پایبند نباشند و از مفاد قرارداد تخلف نمایند. 

مسئولیت قراردادی که به تبع تخلف از قرارداد صورت می گیرد می تواند جزئی و نسبت به بخشی از قرارداد باشد و یا اجرای کل قرارداد را زیر سوال ببرد.

طبق قانون در سه حالت می توان زیان ناشی از عدم اجرای قرارداد را از متخلف مطالبه نمود.

هنگامی که قانون ویا عرف متخلف را ملزم به جبران خسارت نماید و حالت سوم این است که در قرارداد ضمانت اجرای تخلف پیش بینی شده باشد.

در صورتی که ضمانت اجرای عدم رعایت مفاد قرارداد و اجرای تعهدات یکی از طرفین، در قرارداد پیش بینی نگردیده اما در قانون میزان خسارت را مشخص کرده باشد، به آن میزان می توان خسارت را مطالبه نمود که مصداق بارز این امر، خسارت ناشی از عدم پرداخت وجه چک در سررسید است

یعنی بر اساس قانون، دارنده چک از تاریخ سرسید چک مستحق خسارتی به نسبت و برابر با شاخص تورم اعلامی توسط بانک مرکزی است عدم توافق بین صادرکننده و دارنده چک و یا توافقی مازاد بر این میزان فاقد اثر حقوقی وضمانت اجرا می باشد 

در بسیاری از موارد می توان توافق بر جبران خسارت بر خلاف قانون انجام داد، لذا این امر منوط به امری یا تکمیلی بودن قانون می باشد.

قانون چک و شرایط پیش بینی شده در آن از قوانین امری محسوب می شوند.

در حالت دیگر جبران خسارت منوط به پذیرش آن در عرف است که ملاک تشخیص عرف نیز توسط قاضی یا کارشناسی است که توسط دادگاه، موضوع به وی ارجاع گردیده است و نهایتا حکم دادگاه بستگی به نظریه کارشناس رسمی دادگستری دارد. 

روش متداول احراز و مطالبه خسارت، پیش بینی آن در قرارداد به همراه راهکار و یا نحوه براورد و به طور کلی جبران آن است.

امروزه با پیچده تر شدن قراردادها با لحاظ این موضوع که یک قرارداد مجموعه ای گسترده از تعهدات را برای اطراف قرارداد ایجاد می کند، افراد برای حفظ منافع خود و قابل پیش بینی بودن وضعیت آینده قرارداد، ضمانت اجرای ناشی از عدم اجرای قرارداد و تعهدات را حداقل در امور و مفاد مهم قراردا پیش بینی می کنند.

گرچه پیش بینی ضمانت اجرای تخلف از هریک از مفاد قرارداد به علت هزینه بر بودن عملا غیر ممکن است و حتی اجرای آن در برخی موارد به صرفه و کارآمد نیست، اما پیش بینی ضمانت اجرای تخلف در امور اساسی قرارداد علاوه بر کارامدی، تسریع در فرایند رسیدگی و جبران خسارت، دارای بازدارندگی نیز می باشد.

در نظر گرفتن ضمانت اجرای نقض قرارداد اشکال گوناگونی دارد. از قبیل تعیین خسارت روزانه نسبت به تاخیر اجرا و یا تعیین میزان مبلغ یا اقدام مشخص در ازای عدم اجرای جزئی  و یا کل قرارداد.

میزان خسارت عدم اجرای مفاد قرارداد باید به نحو بهینه و کارآمدی در قرارداد پیشبینی شود، به گونه ای که تخلف از قرارداد برای طرفی که چنین قصدی دارد به صرفه نبوده و به بیان دیگرهزینه تخلف بیش از منافع آن باشد و از سوی دیگر  زیان طرف مقابل جبران شود.

با لحاظ همه ی موارد باید خاطر نشان کرد در نظرگرفتن ضمانت اجرای مناسب و کارامد در قرارداد شرط لازم است اما کافی نیست.

شرط تکمیل کننده این امر مرجعی است که بتواند به شکل بهینه ای تخلف را احراز و شرایط اجرای قرارداد و ضمانت اجرا  های آن را با حداقل هزینه  فراهم نماید، به علت هزینه سنگین اقدام حقوقی در نظام قضایی ما، وجود چنین امری قابل تامل است.

در مورد جبران خسارت در قراردادهایی که زمان و موضوع تعهد قراردادی هر دو از اهمیت خاصی برخوردارند و به بیان دیگر، چنانچه تعهدی در موعد مشخص خود اجرا نشود، دیگر مطلوبیت خود را از دست می‌دهد، در مقایسه با قراردادهایی که وحدت مطلوب وجود ندارد، می‌توان قایل به تفکیک شد.

مثال بارز نوع اول قرارداد تهیه شام مجلس عروسی است که اگر در آن زمان مقرر غذا تهیه نشود، دیگر برای ذینفع از فایده‌ای برخوردار نیست.  

گاهی حکم به الزام متعهد به اجرای تعهد قراردادی می‌شود و گاهی خود منتفع از تعهد می‌تواند به حکم دادگاه با هزینه متعهد نسبت به اجرای تعهد اقدام کند.

گاهی هم خسارت از طریق پرداخت وجه به ذی‌نفع قابل تحقق است.

بنابر مراتب مذکور به نظر می‌رسد درخواست خسارت عدم اجرای تعهد، ناظر به قراردادهایی است که موعد اجرای تعهد قراردادی به سرآمده و متعهد به وظیفه خود عمل نکرده است به جز در مواردی که مطالبه خسارت برای عدم انجام بخشی از تعهد قراردادی ملحوظ است. 

به طور کلی باید گفت: با درخواست خسارت، دیگر قراردادی بین طرفین مجری نیست و نمی‌توان قائل به ادامه اعتبار قرارداد مزبور بود و درواقع مطالبه خسارت، راهکاری جایگزین در مقابل عدم ایفای تعهدات قراردادی توسط متعهد است، در صورتی که در قالب نظام روابط قراردادی تنظیم شده بین طرفین چاره دیگری نباشد، زیان‌دیده می‌تواند به سازوکار مطالبه خسارت روی آورد.

بنابراین جز در مواردی که تعهدات قراردادی جنبه مستمر دارند، درخواست جبران خسارت ناشی از  عدم اجرای مفاد قرارداد به منزله اختتام قرارداد باید تلقی شود.

  • گاهی اوقات طرفین قرارداد توافق می‌نمایند در صورت عدم اجرای تعهد از سوی متعهد، وی مسئول جبران خسارت وارده به متهعدله نباشد که بر طبق اصل حاکمیت اراده، در مسئولیت قراردادی این شرط صحیح و معتبر است و متعهدله در صورت عدم انجام تعهد از سوی متعهد، نمی‌تواند از او مطالبۀ خسارت نماید، مگر این که ثابت کند متعهد عمدا ((به قصد اضرار به متعهد)) یا در نتیجۀ تقصیر، از ایفای تعهدات قرارداد امتناع ورزیده و باعث ورود خسارت به وی شده است.

هدف از قید این شروط از بین بردن مسئولیتی است که در صورت عدم اجرای قرارداد متوجه متعهد می‌گردد.

  • معنای این گونه شروط آن است که هرگاه در آینده شرایط تحقق مسئولیت خاص، ایجاد شود، آن مسئولیت تحقق نیابد؛ بنابراین توافق طرفین نسبت به آینده و با توجه به احتمالی بودن واقعه است.

در فقه به این گونه از شروط، شرط برائت از ضمان گفته شده که موجب اسقاط مسئولیت ناشی از نقض قرارداد قبل از وقوع تخلف و ایجاد خسارت می‌گردد.

 این گونه شروط، مسئولیت قراردادی را از بین می‌برد و آثار تقصیر متعهد را بر دوش او قرار نمی‌دهد.

به عبارت دیگر اثر شرط عدم مسئولیت این است که به طور کامل طرف قرارداد را از دادن خسارت معاف و مصون می‌نماید.

مانند این که در قرارداد تعهد به فعل ثالث، شرط شود که متعهد مسئول خساراتی که ازعدم تنفیذ ثالث به متعهدله می‌رسد نبوده، هم چنین ممکن است این گونه شروط مربوط به اوصاف قوه قاهره بوده و طرفین، حادثه‌ای را که قابل احراز و قابل پیش بینی است یا به متعهد مربوط می‌شود، سبب معاف شدن او از اجرای قرارداد و مسئولیت ناشی از عهدشکنی نموده و در حکم قوه قاهره قرار دهند که دراینصورت با وقوع حادثۀ مذکور، متعهد از مسئولیت معاف می‌گردد.

منتهی اثبات وقوع حادثه با متعهد می‌باشد و درواقع چنین شرطی وصف حادثه را دگرگون نمی‌سازد، بلکه مربوط به حدود تعهد و مفاد التزام است 

مانند آن که طرفین توافق نمایند که بیماری متعهد، وی را از مسئولیت معاف نماید که در نفوذ این گونه شروط بحث و گفتگو بیشتر است زیرا به اعتقاد برخی در این گونه موارد متعهدله می‌تواند با اثبات این امر که حادثۀ موضوع شرط، تنها اجرای قرارداد را دشوار می‌کند نه غیرممکن، اثر آن را از بین ببرد و به نظر این عده، اثر شرط در اینجا ایجاد این اماره است که حادثۀ مورد نظر اجرای قرارداد را ناممکن می‌سازد مگر این که خلاف آن ثابت شود.

  • شرط تحدید مسئولیت این گونه شروط، ضمان و مسئولیت متعهد را محدود به مبلغ معین می‌نمایند تا حکم خسارت از آن فراتر نرود؛ مانند این که در قرارداد تعهد به فعل ثالث شرط گردد، در صورتی که متعهد موفق به اخذ رضایت ثالث نشود، تا مبلغ یک میلیون ریال خسارت به متعهدله پرداخت شود. 

در این جا شروط مذکور فقط به تعیین حداکثر مسئولیت پرداخته و بنابراین متضرر نمی‌تواند بیشتر از مبلغ تعیین شده مطالبه نماید، اما در صورتی  که خسارات وارده کمتر از مبلغ تعیین شده باشد، همان مبلغ که متناسب با خسارات واقعی است طبق نظر کارشناسی به طلبکار پرداخت خواهد شد.

این شروط نیز از نظر ماهیت با شرط عدم مسئولیت یکسان است و هر دو موجب کاهش مسئولیت می‌گردند، لیکن در این جا برخلاف شرط عدم مسئولیت، بخشی از ضمان از بین می‌رود. 

نتیجه‌گیری

اصل آزادی قرادادها به عنوان یک اصل در حقوق قراردادها شناخته شده و حاکم بر روابط طرفین قرارداد است.

به موجب این اصل قرارداد مخلوق ارادۀ طرفین بوده و ارادۀ طرفین، تعیین کنندۀ قواعد مسئولیت قراردادی می‌باشد، بدین جهت طرفین همان گونه که در تعیین تعهدات خویش آزادی کامل دارند، به همین گونه نیز در تعیین و تعدیل قواعد مسئولیت قراردادی و ضمانت اجرای تعهدات خویش آزاد بوده و حق کاهش یا افزایش مسئولیت حاصله از نقض قرارداد را دارند.

به عبارت دیگر در مسئولیت قراردادی، تعهد مربوط به جبران خسارت، از توافق طرفین قرارداد ناشی می‌شود.

پس همان گونه که دو طرف عقد می‌توانند در روابط خود ایجاد تعهد نمایند این حق را نیز دارند که نتیجۀ تخلف از آن را نیز آزادانه معین نمایند و مادۀ ۲۳۰ ق.م گواه براین مدعاست.

از این رو متعهد و متعهدله ممکن است حین انعقاد قرارداد تعهد به فعل ثالث، در مورد جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد، توافقاتی نمایند.

این توافقات گاه به صورت شرط ضمن عقد تعهد به فعل ثالث بوده و یا در قرارداد جداگانه‌ای که ممکن است بعد از ورود خسارت منعقد گردد ایجاد می‌شوند.

نتیجه این شروط می‌تواند الزام به انجام اصل تعهد و یا باعث تشدید مسئولیت یا تحدید مسئولیت جبران خسارت شود.

نتیجتا می‌توان گفت در مواردی که امکان استناد به  خیارات قانونی در صورت امتناع متعهد از انجام تعهد منتفی باشد و امکان اجرای تعهد توسط متعهد و شخص ثالث منتفی باشد، و اجرای تعهد توام با مشکلات و صرف هزینه‌های فراوان باشد.

فسخ عقد این امکان را در اختیار متعهد له قرار می‌دهد تا خود را از تحمل ضرر ناروا رهایی دهد بدون آن که لازم باشد قبل از فسخ عقد، تقاضای اجبار متعهد را به اجرای تعهد بخواهد.

به عبارت دیگر با پذیرش این دیدگاه متعهد له در فسخ عقد یا تقاضای اجبار متعهد مختار است.

چیا کهزاد
مشاوره حقوقی تلفنی ملکی
با چیا کهزاد کارشناس حقوقی
۴.۶ بر اساس (۹) دیدگاه مشتریان
قیمت
۴۰,۰۰۰ تومان
رزرو مشاوره

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

ثبت دیدگاه

جهت ثبت دیدگاه خود ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید:

ورود ثبت‌نام
دیدگاه‌ها

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.