همسر فرهاد مهراد چندی پیش با انتشار نامه‌ای، نسبت به پخش صدای این خواننده فقید از تلویزیون اعتراض کرد.
فرهاد هیچ وقت نمی‌خواست که کارش جنبه دولتی داشته باشد. حتی گاهی که تلویزیون روی صدای خوانندگان، تصاویر زنبور و پروانه می‌گذاشت برای او خیلی مسخره بود.
البته او اصولا با کار ویدئو کلیپ مخالف بود و عقیده اش این بود برای اینکه کسی بفهمد، خود صدا و آهنگ در جذب مخاطب موثر است یا تصویر هر وقت پشت خود را به تصویر کند آن وقت متوجه می‌شود و علاقه اش صدایش به همراه یک تصویر جذاب شود؛ به خصوص با تصویرهایی که الان مد شده است.
وی بر این عقیده بوده است که اگر کسی صدایش را می‌شنود واقعا بشنود و ببیند که او چه می‌گوید و برایش کلام مهم بود.
چنین مشکلاتی را اکثر خوانندگان با تلویزیون دارند ولی به نظر می‌رسد با توجه به مخاطبان گسترده تلویزیون، اعتراض به پخش صدای فرهاد، باعث محروم شدن عده زیادی از مردم از شنیدن صدای فرهاد می‌شود.
گفتمان همسر مرحوم فرهاد نسبت به پخش بدون مجوز ترانه‌های همسرش
من همسر فرهاد مهرداد، خواننده‌ای که در هر دوره‌ای ممنوع تر بود، هستم.
متاسفانه از تاریخ دوازدهم تا بیست و دوم بهمن ماه ترانه «وحدت» بدون توجه به حقوق قانونی هیچ یک از عوامل تهیه یا صاحبان امتیاز پخش این اثر، از شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی آن سازمان به دفعات پخش شد.
این نامه می‌افزاید: «وحدت»، همان که با کلام محمد (ص) آغاز می‌شود، وقتی می‌خواست مجوز بگیرد، به تکراری بودن متهم و فرهاد خانه‌نشین شد، این روزها از رسانه‌ای به گوش می‌رسد که وقتی فرهاد درگذشت، حتی نامی هم از او نبرد.
فرهاد مهراد هیچگاه امتیاز پخش آثار خود را به رسانه‌های دولتی واگذار نکرد.
همسر مهراد در پایان خطاب به ریاست سازمان صداوسیما آورده است:
بدین وسیله اینجانب پوران گلفام به عنوان صاحب امتیاز قانونی پخش آثار فرهاد مهراد، مخالفت خود را با پخش آثار فرهاد مهراد اعلام می‌کنم.
در پی طرح دعوی از سوی خانواده مرحوم «فرهاد مهراد» در مجتمع قضایی شهید صدر تهران به خواسته منع پخش آثار این خانواده، شعبه ۸۰ دادگاه عمومی حقوقی این مجتمع دستور موقت مبنی بر منع پخش آثار «فرهاد» از کلیه کانال‌های رادیو و تلویزیون صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران را صادر کرد.
م.ن. وکیل مدافع خانواده "فرهاد مهراد" در نشستی با بیان اینکه دستور موقت دادگاه در این زمینه مانند همه احکام دیگر لازم‌الاجراست، گفت:
دستور موقت دادگاه مبنی بر منع پخش آثار مرحوم "فرهاد مهراد" از کلیه کانال‌های رادیو و تلویزیون حدود ۱۰ روز پیش به صداوسیما ابلاغ شده و همه کانال‌های سیما و همچنین همه کانال‌های رادیو از پخش صدا و سیمای "فرهاد" و آهنگ‌های او در این کانال‌ها ممنوع شدهاند.
اگر صداوسیما احکام قانونی را اجرا نکند همان‌طور که در قانون مجازات اسلامی هم وجود دارد می‌توان مدیرانی که از اجرای این دستور مرجع قضایی خودداری کنند را تحت تعقیب کیفری قرار داد ولی پیش از همه چیز به جای این اقدامات من متاسف هستم که باید بگویم صداوسیما نه تنها قانون را اجرا نمی‌کند بلکه به طور غیرقانونی و بدون اجازه وراث مرحوم "فرهاد"، آثار او را پخش می‌کند.
این مساله، دستبرد به حقوق معنوی و فرهنگی و صنفی هنرمندان است.
صداوسیما از این موضوع پا را فراتر گذاشته و از اجرای حکم دادگاه هم که به موجب رای شماره ۴۰۲ مورخ ۵/۹/۱۳۹۱ حدود ۱۰ روز پیش به آنان ابلاغ شده خودداری کرده است و ما ناگزیر شدیم که این موضوع را به اطلاع مردم شریف ایران به ویژه هواداران صدای "فرهاد" برسانیم و نیز سایر هنرمندان کشور را از ظلمی که به آنان و "فرهاد" در صداوسیما یا سایر مراکز فرهنگی می‌رود، مطلع کنیم.
این دستور موقت برای همه کانال‌های رادیو و تلویزیون سازمان صداوسیما لازم‌الاجراست و به طور طبیعی چون می‌بایستی دفتر حقوقی صداوسیما این موضوع را به اطلاع مدیران همه شبکه‌ها و کانال‌ها می‌رساند و ظاهرا نرسانیده‌اند، طبق قانون این حق برای ما وجود دارد که متخلف را مورد تعقیب قانونی قرار دهیم.
اگر تاکنون این کار را انجام نداده‌ایم صرفا به این جهت است که بزرگترین مجازات برای یک تشکیلات فرهنگی و علمی بی‌اعتمادی مردم است.
در اواخر پاییز ۱۳۸۷ برای اولین بار طی نامه‌ای از صداوسیما درخواست کردم که با توجه به قانون حق مولفین و مصنفین ـ که حدود ۵۰ سال از تصویب آن می‌گذرد و صداوسیما باید مروج آن باشد ـ نسبت به انتشار صدای فرهاد و آهنگ‌های او با رعایت حق قانونی ورثه اقدام کنند.
خواسته ما، نظر به مساله مادی ندارد ولی قبل از هر چیز آنچه که از همه بیشتر اهمیت دارد احترام به قانون و حفظ حقوق دیگران است؛ زیرا مطمئنم صداوسیما تنها در مورد فرهاد این اقدام را نمی‌کند بلکه در مورد همه هنرمندان در رشته‌های مختلف ـ چه آنها که زنده‌اند و چه آنها که فوت کرده‌اند ـ همین اقدام را می‌کند و بالاخره کسی باید در این زمینه متوسل به قانون شود.
وکیل مدافع خانواده "فرهاد" همچنین گفت که پس از صدور دستور موقت از سوی شعبه ۸۰ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید صدر تهران، این شعبه برای ورود به ماهیت این پرونده وقت رسیدگی در مهرماه سال جاری تعیین کرده است.
سازمان صداوسیما در لایحه‌ای که به تاریخ ۹۱/۴/۱۹ تسلیم دادگاه کرده از اصل انکار کرده است که کانال‌های صداوسیما، صدا و آهنگ‌های فرهاد را منتشر می‌کند؛ لذا من در اینجا از همه مردم تقاضا دارم چنانچه لازم باشد و درخواست شد برای ادای شهادت در مورد اینکه چه زمان‌هایی آثار فرهاد از صداوسیما پخش شده و آنها را شنیده‌اند در دادگاه حضور یابند.
خوشبختانه در این مدت ده‌ها مورد با ذکر روز، ساعت و حتی دقیقه و نام، پخش آثار فرهاد از صداوسیما به ما اطلاع داده شده است و من از اینکه صداوسیما چنین موضوعی را منکر می‌شود تاسف می‌خورم.
رکود چند ساله پیگیری مطالبات مادی و معنوی فرهاد مهراد از صدا و سیما بابت پخش آثارش شکست و با ابلاغ ده روز قبل رای شعبه ۸۰ دادگاه عمومی حقوقی دستور موقت منع پخش آثار فرهاد از صدا و سیما صادر شد.
همسر فرهاد بیان داشت بزرگترین معضل من در مورد «فرهاد» و آثار او، با صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران است که در تمام این سالها در نهایت استقامت و فراست بدون توجه به اعتراض‌ها کارش را کرد اما ما خوشبختانه با حضور وکیل توانمندی چون ص.ن. توانستیم جلوی آنها بایسیتیم و از این پرونده دفاع کنیم.
ما در این سالها با یک معضل حقوقی مواجه بودیم و مادامی که این مشکل حل نمی‌شد، نمی‌توانستیم راه به جایی ببریم.
به همین دلیل مزاحم صالح نیکبخت شدیم و خوشبختانه ایشان وکالت پرونده را پذیرفتند و امروز در آستانه سالمرگ فرهاد موفق شدیم تا منع قانونی پخش آثار این هنرمند را از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران دریافت کنیم.
وی با اشاره به اهداف پیگیری چنین پرونده‌ای از سوی خانواده و وراث زنده‌یاد فرهاد عنوان کرد: قطعا هدف ما این نیست که مردم ایران صدای فرهاد را نشنوند، بلکه هدف در تمام سالها این بوده که حقوق فرهاد و خانواده‌اش رعایت شود.
جای تعجب دارد که صدا و سیما در شرایطی که حقی به نام کپی رایت و حقوق مولف وجود دارد و آن را نسبت به تولیدات خارجی رعایت می‌کند، نسبت به پخش آثار یک هنرمند ایرانی که جزیی از اسطوره‌های این کشور نیز محسوب می‌شود، چنین حقوقی را رعایت نمی‌کند!
اگر صدا و سیما درها را برای مصالحه در چنین پرونده‌ای باز کند و این اجازه را بدهد که خانواده فرهاد قدم جلو بگذارند، قطعا چنین موضوعی به راحتی حل می‌شود و جنبه حقوقی پیدا نمی‌کند، زیرا فرهاد به عنوان مولف حقی دارد که باید رعایت گردد.
صدا و سیما در گام نخست در چنین پرونده‌ای مصالحه را به مناقشه ترجیح دهد، زیرا هزینه‌های مصالحه کمتر است و به نتیجه‌ای می‌رسد که آسیب کمتری را در پی دارد. درخواست خانواده فرهاد در چنین پرونده‌ای نامعقول نیست و این حقوق همواره برای مولفان وجود داشته و عرف است.
خانواده فرهاد از سال‌های ابتدایی پس از مرگ او از صداوسیما به دستگاه قضایی شکایت کردند که نهایتا رای دادگاه تجدید نظر علیه صدا و سیما صادر شد.
دادگاه تجدید نظر در ۱۷ مهرماه ۱۳۹۵ به ریاست ق.ز. رای دادگاه بدوی را تایید کرد، اما به دلیل عدم دسترسی به آرشیو تلویزیون و در نتیجه عدم کفایت مستندات، به رغم نظر کارشناسان تعیین شده از جانب دادگستری، تنها شش قطعه از آثار فرهاد را واجد شرایط برای احقاق حقوق تضییع شده دانست.
ماجرا، همین جا پایان نپذیرفت و همسر فرهاد مهراد در هفتم اردیبهشت ۱۳۹۷ نامه‌ای به ریاست قوه قضاییه و ریاست سازمان صدا و سیما نوشت و نسبت به عدم اجرای حکم دادگاه معترض شد.
در این نامه که نسخه‌ای از آن روی سایت خانه فرهاد قرار دارد، به سابقه رای دادگاه در این زمینه اشاره شده و نسبت به بی‌اعتنایی سازمان صدا و سیما به رای دادگاه تجدید نظر ابراز گله‌مندی شده است.
همسر فرهاد در این باره نوشته است: «به رغم اینکه دادگاه اول حکم به ممنوعیت پخش آثار فرهاد از صدا و سیما داده بود، اجرای آن از جانب این رسانه محقق نشد و رئیس دادگاه تجدید نظر، هم در حکم خود اشاره‌ای به این موضوع نکرد!
من به عنوان یک شهروند عادی، شاید به دلیل بی‌اطلاعی از قوانین، دلیل این اغماض را نمی‌دانم و از متصدیان امور قضایی کشور خواهشمندم علت این کوتاهی را نه صرفا برای من بلکه برای خانواده موسیقی ایران توضیح بدهند تا شاید حداقل هنرمندان در قید حیات بدانند که چرا صدا و سیما حق دارد بدون اجازه آثارشان را پخش کند.»
همسر فرهاد مهراد “تنها نکته امیدوار کننده” این حکم را موظف دانستن صدا و سیما به پرداخت جریمه نقدی دانست گفت که آنهم “از مبلغ ۸ میلیارد ریال (مطابق با کارشناسی و رای دادگاه در سال ۱۳۹۱) به ۲ میلیارد و هفتصد میلیون ریال (که هنوز هم پرداخت نشده!) تقلیل پیدا کرده است.
دادرسی فوری و صدور دستور موقت در اصطلاح حقوقی به مفهوم رسیدگی به امری در خارج از وقت یا نوبت رسیدگی عادی و صدور دستور قضایی موقت در آن امر است.
هنگامی که حقوق پدیدآورنده مورد نقض قرار می گیرد و آفریده فکری اش بدون هیچگونه رضایتی تکثیر و یا تولید می گردد، عاقلانه ترین اقدامی که در کوتاه ترین زمان ممکن می توان انجام داد، مقابله با تولید و تکثیر اثر است و چنانچه اثر تولید و تکثیر شده باشد، شرایط حاکم، مقتضی آن است که کالا ها و یا آثار موجود، نابود و منهدم گردد تا به پدیدآورنده خسارتی وارد نگردد یا جلوی بروز خسارت بیشتر گرفته شود.
در حقوق مالکیت فکری، انهدام آثار کاملا مشابه مخلوق از یک اثر فکری، اعاده ارزش محسوب می گردد. به این خاطر که به هنگام وجود کالاهای مشابه، ارزش واقعی کالای اصیل کاهش یافته و نهایتا به پدیدآورنده ضرر اقتصادی وارد می گردد.
در نظام حقوقی کشور ایران، با مقایسه مواد ۹ و ۱۷ قانون داوری تجاری بین المللی مصوب سال ۱۳۷۶ می توان دریافت که دادگاه های دولتی برای صدور قرار تامین دارای صلاحیت انحصاری می باشند، منتها داور یا هیات داوری اختیار صدور آن را ندارد. همچنین در مورد صدور دستور موقت دادگاه و هیئت داوری هر دو صلاحیت دارند.
در ارتباط با اقدامات موقتی و احتیاطی جهت جلوگیری از نقض مالکیت فکری، علاوه بر قواعد کلی مقرر در مواد ۳۱۰ تا ۳۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی، موارد متعدد و نسبتا مشابهی در قوانین خاص داخلی، مورد پیش بینی قرار گرفته است که به شرح ذیل می باشند:
- در ماده ۲۹ قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مقرر شده است: «مراجع قضایی می توانند ضمن رسیدگی به شکایت شاکی خصوصی نسبت به جلوگیری از نشر و پخش و عرضه آثار مورد شکایت و ضبط آن، دستور لازم به ضابطین دادگستری بدهند.»
- در ماده ۹ قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مقرر شده است: «مراجع قضایی مکلفند ضمن رسیدگی به شکایت شاکی خصوصی، به تقاضای او نسبت به جلوگیری از نشر و پخش و عرضه کتب و نشریات و آثار صوتی موضوع شکایت و ضبط آن، تصمیم مقتضی اتخاذ کنند.»
با استنباط از مواد قانونی مذکور، می توان چنین اظهار داشت که در حقوق ایران در صورت نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری، مراجع قضایی پس از طرح دعوی از سوی شاکی خصوصی، مختارند که راسا نسبت به جلوگیری از نشر، پخش، عرضه و نهایتا ضبط مال موضوع شکایت اقدام نمایند اما در صورتی که شخص پدیدآورنده (صاحب حق) اقدامات احتیاطی و موقتی را درخواست نماید، مراجع قضایی مکلفند تصمیم مقتضی اتخاذ کنند.
