مستثنیات دین؛ موارد و مصادیق آن

بدنبال رسیدگی به دعوای مطالبه طلب در دادگاه، قاضی به این موضوع رسیدگی می کند و در صورتی که هر گونه طلبی را احراز کند، حکم به پرداخت آن صادر می کند.

این حکم که به زیان شخص محکوم علیه صادر شده است، سبب می شود تا او موظف به پرداخت آن به محکوم له یا طلبکار شود.

اما در صورتی که محکوم علیه یا بدهکار از انجام این کار خودداری کند، محکوم له می تواند اجرای آن را از دادگاه مطالبه کند و دادگاه اقدام به صدور اجراییه می نماید.

اما یکی از نکات مهم در این خصوص این است که اموالی از بدهکار را می توان بابت طلب وصول کرد که جزء اموال ضروری برای ادامه زندگی او نباشند.

به همین دلیل، در این مقاله ابتدا به مفهوم مستثنیات دین پرداخته و در ادامه موارد و مصادیق مستثنیات دین مطابق مقررات قانونی را ذکر می نماییم.

زمانی که شخصی مطابق حکم دادگاه محکوم به پرداخت وجه یا مالی به دیگری می شود، بایستی آن را بپردازد.

اما در صورتی که از انجام این کار خودداری کند، طلبکار حق خواهد داشت تا از اموال شخصی او اقدام به وصول طلب خود نماید که البته این امر نیازمند مراجعه به واحد اجرای احکام دادگاه و صدور اجراییه می باشد. 

طلبکاری که به این ترتیب اقدام می کند، البته با محدودیتی مواجه است و آن این است که نمی تواند اقدام به وصول طلب خود از همه اموال بخصوص اموال ضروری زندگی بدهکار نماید؛ چرا که به هر حال بدهکار نیز حق این را دارد که وسایل ضروری معاش خود را همچنان حفظ کند و حتی وسایل کسب و کار خود را در اختیار داشته باشد تا بتواند با اشتغال به حرفه خود درآمدی بدست بیاورد.

بنابراین، مطابق مقررات قانونی برخی از اموال جزء مستثنیات دین محسوب می شود که قابل توقیف و فروش نیستند؛ یعنی برای دریافت دین یا بدهی از بدهکار نمی شود از این اموال چیزی را توقیف کرد یا آنها را فروخت.

مصادیق مستثنیات دین مطابق مقررات قانونی

همانگونه که گفته شد، در برخی از مقررات قانونی برخی از مصادیق مستثنیات دین ذکر شده اند که از جمله آنها قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی، قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است . مصادیق مستثنیات دین مطابق مقررات قانونی مزبور بسیار شبیه به یکدیگر است.

بر این اساس، موارد مستثنیات دین شامل موارد زیر است:

• منزل مسکونی که عرفا در شأن محکوم علیه در حالت اعسار او باشد.

نکته مهم در این خصوص این است که منزل مسکونی باید مورد نیاز مدیون بوده و در شأن یک شخص بدهکار باشد.

بنابراین، در صورتی که بیش از یکی بوده یا به لحاظ عرفی مازاد بر شأن بدهکار باشد، قابل توقیف است.

• اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.

در این رابطه هم شاخص مورد نیاز و متناسب با شأن او مورد توجه است.

• آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفا آذوقه ذخیره می شود.
• کتب و ابزار علمی تحقیق و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها
• وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.
• تلفن مورد نیاز مدیون
• مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستاجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.

بنابراین ، مبلغی که بعنوان ودیعه پرداخت شده در صورتی که نتواند اجاره بها را بدون مبلغ ودیعه بدهد و در شان خودش باشد، قابل توقیف نیست.

مسئله مهم این است که علیرغم اینکه قانونگذار تلاش فراوانی در جهت مشخص نمودن مصادیق مستثنیات دین نموده است، اما اشکالی که به نظر می رسد این است که این مصادیق بسیار اختلافی هستند.

به عبارت دیگر، تشخیص اینکه چه چیزی از مصادیق مستثنیات دین هست یا خیر، کاملا به تشخیص قاضی بستگی دارد که با توجه به شرایط مذکور در مواد قانونی تعیین می شود.