وقف در لغت به معنی حبس کردن است و در اصطلاح یعنی حبس مایملک و در عوض اجازه استفاده از منافع آن به موقوف علیهم.
اگر با عقد وقف، ارکان و اوصاف آن آشنا باشیم، از این طریق می‌توانیم دعاوی مرتبط با این حوزه را به درستی شناسایی کرده و در صورت لزوم، مشکلات مرتبط با این امر را به دست یک وکیل ماهر ملکی بسپاریم.
همانطور که در ماده ۵۵ قانون مدنی آمده است، در عقد وقف عین موقوفه از مالکیت واقف خارج می‌شود و دیگر بعد از آن هیچ‌گونه نقل و انتقالی در خصوص آن صورت نمی‌پذیرد.
در حقیقت پس از خارج شدن عین موقوفه، این منافع آن است که در ادامه مورد استفاده قرار می‌گیرد.
دلیل آن این است که پس از به اصطلاح حبس نمودن مال موقوفه، انتفاع دائم از آن برای موقوف علیهم خواهد بود و آنها می‌توانند به صورت مجانی از منافع آن مال منتفع شوند.
هدف در عقد وقف آن است که ملک از دارایی مالک خارج گردد و بدین ترتیب از نقل و انتقال مصون بماند، پس از وقف، مال موقوفه خود دارای شخصیت حقوقی می‌گردد و دیگر نه به واقف تعلق دارد و نه به موقوف علیهم.
در ادامه این نوشتار به ارکان مختلف عقد وقف می‌پردازیم.
واقف
اولین رکن از عقد وقف، واقف است.
بر طبق ماده ۵۷ قانون مدنی، از طرفی واقف باید مالک عینی باشد که آن را وقف می‌کند؛ از طرفی دیگر لازم است که وی اهلیت انعقاد قرارداد را داشته باشد.
بدین ترتیب هر زمان در دعوای مرتبط با عقد وقف مالکیت واقف انکار گردد، باید مقدمتا به آن رسیدگی گردد وگرنه حکم نقض خواهد شد.
موقوف علیهم
رکن دیگر در عقد وقف، موقوف علهیم هستند، یعنی کسانی که مال به نفع آنها و به سبب استفاده آنها وقف شده است.
واجب است که موقوف علیهم ویژگی‌هایی داشته باشند از جمله آنکه:
- موجود باشند؛
- اهلیت تملک داشته باشند و به لحاظ عقلی و قانونی بتوانند مالک منافع عین موقوفه گردند؛
- معین و مشخص باشند؛
همچنین شخص واقف در میان موقوف علیهم نباشد، چرا که در این صورت وقف بر نفس صورت گرفته است.
همانطور که می‌دانیم هدف و غایت اصلی از عقد وقف، تسبیل منفعت است، لذا اگر وقف بر نفس صورت گیرد و خود واقف موجود در موقوف علیهم باشد، در این صورت بر طبق ماده ۷۲ قانون مدنی عقد وقف نسبت به وی به این جهت که خلاف مقتضای ذات عقد است، باطل می‌گردد.
از ویژگی‌های وکیل دعاوی ملکی این است که تخصص و تجربه خود را با اقامه دعاوی مختلف به دست آورده است و در این زمینه راهگشای بسیار خوبی خواهد بود.
موقوف علیهم از طرفی می‌توانند شخص یا اشخاص معینی باشند، مانند اینکه وقف بر اولاد صورت پذیرد. از طرفی دیگر می‌توانند اشخاصی غیر محصور باشند، مانند آنکه ملکی برای استفاده و منفعت سالمندان، بیماران و یا دانش آموزان وقف گردد.
وکلای امور ملکی عموما بر این امر واقفند که در صورت اول، خود موقوف علیهم آن را قبض می‌کنند و قبض طبقه اولی کافی است، اما در صورت دوم متولی وقف می‌کند و الا مسئولیت قبض آن با حاکم است.
در اینجا مقصود از حاکم، مقام صالح دولت می‌باشد که وقف به سود آن مقرر شده است و اگر سازمانی نباشد، مقام صالح دادستان عمومی است.
عین موقوفه
سومین رکن از ارکان عقد وقف، مال موقوفه می‌باشد. مال موقوفه باید دارای چهار ویژگی باشد، این مال باید:
- الف- عین باشد؛ پس نمی‌توان منفعت مالی را وقف نمود. وقف باید بر یک مال عینی که در عالم خارج موجود است صورت پذیرد.
- ب- ملک واقف باشد، واقف فقط ملک خود را می‌تواند وقف نماید، فرقی ندارد که مفروز یا مشاع، منقول و یا غیرمنقول باشد.
- ج- قابل انتفاع باشد، مال به گونه‌ای باشد که بتوان حقیقتا از منفعت آن استفاده نمود.
- د- و در آخر اینکه قابل قبض باشد، یعنی به گونه‌ای باشد که بتوان آن را به دیگری تسلیم نمود. پس مالی که به هر دلیلی بنا به ماهیت خود، بنا بر مصلحت جامعه یا به واسطه حکم دادگاه یا رهن غیرقابل انتقال شده، قابل وقف نمی‌باشد.
اوصاف عقد وقف
وقف عقدی عینی است، به این دلیل بر طبق ماده ۵۹ قانون مدنی قبض در آن شرط تحقق و صحت عقد است و وقف مالی که قابل انقباض نباشد و یا مرگ واقف پیش از قبض سبب بطلان عقد وقف می‌گردد؛ اما در قبض فوریت شرط نیست و هر زمان که صورت گیرد این عقد به صورت کامل محقق می‌گردد.
گاهی اوقات در بعضی شرایط واقف قادر به تحویل دادن مال نمی‌باشد ولی موقوف علیه توانایی آن را دارد که خودش مال را تحویل بگیرد، در این صورت عقد وقف صحیح است.
از دیگر اوصاف این عقد رایگان بودن آن است، زیرا صرفا در آن عمل حبس عین و واگذاری منافع آن به موقوف علیهم صورت می‌پذیرد.
به هیچ عنوان نمی‌توان در آن حتی مانند عقد هبه شرط عوض گذاشت؛ زیرا که شرط عوض با تسبیل منافات دارد و خلاف مقتضای ذات عقد است.
وصف دیگر لازم بودن عقد وقف است.
این مسئله در ماده ۶۱ قانون مدنی بیان شده است و این ماده ناظر بر آن است که وقف از عقود لازم است و با هیچ یک از خیارات قابل فسخ نمی‌باشد؛ در حقیقت شرط مخالف با ماده ۶۱ نامشروع و باطل است و در انتها آنکه وقف عقدی است مبتنی بر مسامحه، به این معنا که چون این عقد رایگان بوده و هدف اصلی از آن گذشت و ارفاق و نیکی است، بر این اساس صرفا علمی اجمالی به مال موقوفه کفایت می‌کند و وکیل ملکی که به این امر می‌پردازد، باید بر این مسئله واقف باشد.
به طور مثال فردی ملکی را در راستای کمک به دانش‌آموزان وقف می‌نماید، در حالی که متراژ زمین را به صورت دقیق نمی‌داند.
وقف به قصد فرار از دین
امری که بسیار مهم می‌نماید این است که گاهی برخی معاملات به قصد فرار از دین صورت می‌گیرند. در این راستا ماده ۶۵ قانون مدنی بیان می‌دارد وقفی که برای اضرار به دیان واقع شود منوط به اجازه آنها می‌باشد.
به این معنی که اگر شخصی با قصد فرار از پرداخت بدهی خود و محروم ماندن طلبکارانش از وصول طل اموال خود را وقف کند، در صورتی که مابقی اموال او برای پرداخت بدهی‌هایش کافی نباشد، این عقد غیرنافذ است؛ به این صورت که با رد طلبکاران باطل می‌گردد و با اجازه آنها عقد صحیح می‌شود.
برای اثبات عدم نفوذ وقف، وکیل دادگستری مربوطه که بهتر است ماهر در دعاوی ملکی و در حقیقت یک وکیل ملکی باشد، باید قصد اضرار به طلبکار و فرار از تادیه دین را اثبات کند.
