لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

وبلاگ بنیاد وکلا
۵۱ بازدید ۰ دیدگاه

رفع اثر از تامین و تبدیل تامین

رفع اثر از تامین و تبدیل تامین
فرشید شاه مردانی فیروزجائی
مشاوره حقوقی با فرشید شاه مردانی فیروزجائی کارشناس ارشد حقوق
۵.۰ بر اساس (۳) دیدگاه مشتریان

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

گاهی قرار تامین خواسته هایی که صادر می شود به دلایلی مرتفع شده و از بین می رود یا اینکه تحت شرایطی مال توقیف شده تبدیل به مال دیگري می شود؛ به همین دلیل در موضوع بحث ما دو مورد رفع اثر از تامین خواسته و تبدیل تامین خواسته را باید جداگانه مورد برسی قرار بدهیم.

هدف خواهان از گرفتن تامین خواسته بازداشت مال مورد ادعاي وی تا زمان صدور رأي قطعی است. این بازداشت هم تا زمانیکه رای قطعی صادر می شود پا برجاست و به حال خودش باقی است.

در ادامه اگر رای قطعی به نفع خواهان صادر شود بازداشت، بازداشت اجرایی خواهد بود؛ به این معنا که اگر مال بازداشت شده عینا موضوع حکم باشد همان مال تحویل خواهان می شود، اگر مال بازداشت شده وجه نقد بوده و عینا موضوع حکم نباشد همان وجه نقد تحویل خواهان می شود و اگر مال بازداشت شده وجه نقد نبوده و موضوع حکم هم نباشد، براساس قانون اجراي احکام مدنی به فروش رسیده و از حاصل فروش آن محکوم له، به خواهان پرداخت می شود و مازاد آن به خوانده (محکوم علیه) مسترد می گردد.

موارد رفع اثر از تأمین خواسته

در مواردی پیش می آید که قبل از اینکه تامین خواسته به این مرحله برسد یعنی به مرحله اجرا برسد بعد از صدور حکم با رای قطعی و در راستای اجرای رای قطعی بازداشت تامینی به بازداشت اجرایی تبدیل بشود قبل از آن هم ممکن هست در مواردی از مال توقیف شده رفع توقیف شود و یا از تامین خواسته رفع اثر شود یکی از مواردی که ممکن است از تامین خواسته رفع اثر بشود اینست که:

خواهانی که از دادگاه تامین خواسته گرفته است به موجب حکم قطعی دادگاه محکوم به شکست شود. براساس قسمت دوم ماده 118 ق.آ.د.م:

(درصورتی كه موجب تامین مرتفع گردد دادگاه قرار رفع تامین را خواهد داد، درصورت صدور حكم قطعی علیه خواهان یا استرداد دعوا و یا دادخواست، تامین خود به خودمرتفع می شود).

ماده ۱۱۹ ـ (قرار قبول یا رد تامین قابل تجدید نظر نیست).

 قانونگذار ۲ فرض را که حکم قطعی علیه خواهان صادر شده باشد و یا اینکه ۲ قرار رد دعوا و ابطال دادخواست در نتیجه استرداد دعوا و یا دادخواست صادر نشده باشد را از موارد رفع اثر خود به خودي از تأمین دانسته است.

نکاتی در این ماده قابل بحث است و آن هم اینکه؛ آن چیزی که مد نظر این ماده است.

اولا: اینست که حکم قطعی ورشکست خواهان و محکومیت خواهان در پرونده صادر شود و نکته دیگر اینست که: قرار رد دادخواست در نتیجه استرداد دعوا یا استرداد دادخواست صادر شود از آنجا که قرار رد دعوا در نتیجه استرداد دعوا یا استرداد دادخواست همان نتایجی رادارد که سایر قرار ها از قبیل قرار عدم استماع دعوا، قرار سقوط دعوا دارد در نتیجه؛

نکته ۱: قرار رد دادخواست یا رد دعوایی که در نتیجه استرداد دادخواست یا دعوا صادر می شود، ویژگی خاصی ندارد که به موجب این ویژگی باعث رفع اثر از قرار تأمین خواسته شود اما این قرار رد دادخواست با سایر قرارهاي قاطع دعوا ویژگی مشترك دارد و اگر سایر قرارهاي قاطع دعوا هم صادر شود دادگاه آنها را دلیل شکست خواهان تلقی کرده و از تأمین خواسته رفع اثر خواهد کرد.

نکته ۲: قانونگذار صدور حکم قطعی بر علیه خواهان و قرار قاطع دعوا را موجب مرتفع شدن خود به خودي تامین خواسته قرار داده است اما رفع اثر از تامین باید به درخواست خوانده باشد و تا زمانی که وی درخواست نکرده باشد از تامین خواسته صادره رفع اثر نخواهد شد.

تا زمانیکه خوانده علی رغم صدور نهایی قاطع دعوا و یا صدور حکم بر علیه خواهان دعوا تا زمانی که درخواست رفع اثر شدن از تامین خواسته را ننموده قرار خود به خود منتفی نخواهد شد.

چنانچه در پی اعتراض خوانده، دادگاه تجدید نظر قرار تامین خواسته را فسخ یا نقض کند اموالی که در راستاي اجرای قرار تامین خواسته بازداشت شده بود آزاد خواهد شد.

در نتیجه قرار و نقض قرار در دادگاه تجدید نظر نیز یا در همان دادگاه همانطوری که گفته شد ممکن است که تامین خواسته در دادگاه نخستین صادر شود و قبل از جلسه اول که در این صورت اعتراض به قرار تامین خواسته در جلسه اول دادرسی بعمل خواهد آمد و یا در دادگاه تجدید نظر صادر شود که در اعتراض به تامین خواسته در جلسه اول دادگاه تجدید نظر خواهد بود.

در هر صورت چه دادگاه نخستین و چه دادگاه تجدید نظر قراری را که خود صادر کرده است را فسخ بکند و نقض بکند، در این صورت از مالی که در راستای قرار تامین خواسته توقیف شده رفع اثر خواهد شد و رفع بازداشت می شود.

براساس ماده 112 ق.آ.د.م چنانچه درخواست کننده تامین خواسته ظرف 10 روز از صدور این قرار در اصل خواسته اقامه دعوا نکند، به درخواست خوانده قرار تامین خواسته لغو خواهد شد.

زمانی که متقاضی تأمین، خواسته خودش رفع اثر از تامین خواسته را تقاضا کند، در این صورت هنگامی که تامین خواسته با سپردن تامین خسارت احتمالی صادر شده باشد ابتدا باید خسار ت هاي ناشی از بازداشت مال تا مرحله رفع اثر از تامین به خوانده پرداخت گردد، سپس خواهان می تواند از دادگاه رفع اثر از تأمین را بخواهد که در این صورت باید خسارت هایی که ناشی از بازداشت مال تا مرحله رفع اثر به خوانده دعوا وارد شده را نقدا بپردازد و آمادگی پرداخت را خواهان اعلام بکند و بعد از اینکه آمادگی پرداخت اعلام کرد از دادگاه بخواهد که از تامین خواسته رفع اثر بکند.

اما هنگامی که تامین خواسته بدون سپردن تأمین خسارت احتمالی صادر شده باشد خواهان می تواند بدون پرداخت خسارت رفع اثر از تامین خواسته را از دادگاه تقاضا کند؛ زیرا گرفتن تامین حق خواهان بوده و حتی پس از اجرای آن می تواند از حق خود صرف نظر نماید.

از طرفی ممکن است خواهان شکست خود در دعوا را پیش بینی کرده و احساس کند در صورت باقی ماندن تامین خواسته خسارت ناشی از اجراي آن به خودش تحمیل می شود، در نتیجه تصمیم بگیرد رفع اثر از تامین خواسته را از دادگاه بخواهد؛ یعنی با محاسبه زیان ناشی از داشتن و نگهداشتن تامین خواسته به این نتیجه برسد که عطای تامین خواسته را به لقای آن ببخشد و در نتیجه از تامین خواسته رفع اثر بکند؛ به همین دلیل او می تواند از دادگاه درخواست رفع اثر کردن از تامین خواسته را دادگاه هم بر اساس این درخواست از قرار تامین خواسته رفع اثر خواهد کرد و یکی دیگر از موارد رفع اثر شدن از تامین خواسته اینست که موجبات تامین مرتفع شود.

مثال: اگر خوانده ثابت کند خواسته در معرض تضییع و تفریط نیست می تواند تقاضای رفع اثر از تامین را از دادگاه داشته باشد.

براساس ماده 118 ق.آ.د.م: قراري که دادگاه در این خصوص صادر می کند، قرار رفع تامین خواهد بود.

فرشید شاه مردانی فیروزجائی
مشاوره حقوقی با فرشید شاه مردانی فیروزجائی کارشناس ارشد حقوق
۵.۰ بر اساس (۳) دیدگاه مشتریان

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

ثبت دیدگاه

جهت ثبت دیدگاه خود ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید:

ورود ثبت‌نام
دیدگاه‌ها

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.

مشاوره خدمات در واتساپ سفارش سریع در واتساپ