لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

وبلاگ بنیاد وکلا
۶۱ بازدید ۰ دیدگاه

ارزهای دیجیتال - قانونی یا غیر قانونی

ارزهای دیجیتال - قانونی یا غیر قانونی

تعریف

رمز ارزها فناوری دیجیتال نو ظهوری هستند که در عین این که امنیت در تراکنش ها و مبادلات الکترونیکی یکی از خصایص آن است، می تواند بر هم زننده امنیت هم باشد. این فناوری در برابر پول کاغذی یا سکه می ایستد و موجبات اضمحلال آن ها را فراهم می کند.

رمز ارز ترجمه لغت cryptocurrency است که مشهور ترین آن ها بیت کوین، اتریوم، لایت کوین، ریپل، دش و دج کوین و خیلی از نمونه های دیگر هستند .

رمز ارز بستری اینترنتی است برای تبادلات مالی که از فن آوری بلاک چین بهره می برد .

مهم ترین ویژگی این بستر عدم تمرکز است، بدین گونه که باعث می شود از هر گونه مداخله یا نظارت دولت ها مصون بماند و نیز پایه اینترنتی آن باعث می شود که هزینه نقل و انتقالات در آن بین اشخاص و صرف وقت، در مقایسه با نمونه سنتی آن یعنی صرافی ها به حداقل ممکن برسد.

امنیت شبکه های ارزهای دیجیتال بر اساس فن آوری بلاک چین تامین می شود، بدین گونه که هر استخراج کننده (ماینر) معاملات انجام شده را تایید می کند و یک گروه ایجاد می کند و این گروه به بلاک اضافه شده و در اینترنت پخش می شود. برهمین اساس هم است که گفته می شود این تکنولوژی در مالکیت و کنترل هیچ فرد یا شخصی نیست. 

در واقع شبکه بزرگ بلاک چین بدون آنکه متکی به فرد گروه  یا حتی کشور و دولتی باشد معاملات الکترونیکی انجام شده در بستر اینترنت و امنیت آن ها را تضمین می کند. هر استخراج کننده بابت خدمت خود یک جایزه دریافت می کند.

پنج ویژگی اصلی رمز ارزها 

  1. برگشت ناپذیری: برگشت ناپزیری در این تکنولوژی بدین معناست که بطور مثال بعد از ثبت یه معامله یا (تراکنش مالی) اثر معامله غیر قابل خذف است و هیچ اراده ای حتی قدرتمندان و یا یک دولت نمی تواند آن معامله را باطل کند. مانند یه اثر جای پا می ماند که  پاک یا محو نمی شود. به این علت که کل شبکه به صورت زنجیره وار به هم متصل و وابسته است، هیچ شخصی چنین اختیاری ندارد و نه ممکن است که یک معامله الکترونیکی باطل و یا پاک شود.
  2. ناشناس بودن: در فرآیند تولید رمز ارز ها نه تبادلات مالی و نه حساب ها هیچکدام واقعی نیستند. اینکه چه کسی یا شخصی پرداخت کننده بوده و یا چه شخصی نقش دریافت کننده را داشته و در کجای دنیا این تراکنش صورت گرفته، مخفی می ماند و قابل شناسایی نیست .
  3. سرعت و جهانی بودن: فرآیند تولید رمز ارز و بررسی تراکنش های مالی هر لحظه در سرتاسر جهان در حال انجام است و این کار با سرعت بالایی انجام می شود، در لحظه میلیون ها تراکنش مالی تایید می شود.
  4. نسبت به پول های سنتی ( اسکناس و سکه ) امکان جعل وجود داشت و در فضای بانکداری اینترنتی هم شاهد هک از سوی هکر ها بودیم اما در رمز ارزها امنیت جور دیگریست. رمز نگاری دو مرحله ای، در یک مرحله رمز عمومی آن را قفل می کند، باز شدن آن نیاز به رمز خصوصی دارد که صرفا در اختیار دارنده آن است به همین خاطر هک شدن آن را غیر ممکن می کند .
  5. رمز ارزها هیچگونه محدودیتی را ایجاد نمی کنند و به آن اعتقادی ندارند به گونه ای که هر شخصی که به اینترنت دسترسی دارد می تواند مبادلات آنلاین و رمز ارزی انجام دهد حتی اگر به سن قانونی نرسیده باشد و همچنین فارغ از اینکه سفید پوست باشد یا سیاه پوست، مسلمان باشد یا نباشد، زن باشد یا مرد.

از جمله مضرات و خطراتی که رمزارزها برای دولت ها دارد اینست که دست دولت ها را در کنترل ارز و پول و نیز اخذ مالیات کوتاه می کند. همچنین دولت در رصد و مبارزه با جرائمی از جمله پولشویی و تامین مالی تروریسم و نیز قاچاق کالا و ارز دچار مشکل خواهد شد.

برخی حقوق دانان بعنوان مثال سرقفلی را جزو حقوق مالی اشخاص می دانند ، سرقفلی گرچه دیده نمی شود و قابل لمس نیست اما آن را در زمره اموال آورده اند. این موضوع می تواند در مورد رمز ارزی مانند بیت کوین که خرید آن هم از یک سو نفع عقلایی دارد و هم از طرف دیگر قابل داد و ستد است در نظر گرفته شود. 

فلذا می توان گفت رمز ارز  جز اموال به شمار می رود اما در نگاهی دیگر رمز ارز وسیله پرداخت است مانند چک و در واقع جز وسایل خدماتیست و همان کاری را انجام می دهد که پول برای آن ابداع شد.

یک شئ اعم از شئ مادی و قابل لمس و شئ اعتباری و غیر قابل لمس وقتی مال است و جز اموال یه شخص محسوب می شود که دارای خصایصی باشد:

  • اولا باید مالیت داشته باشد یعنی قابل داد و ستد باشد و نیز ارزش اقتصادی داشته باشد. ممکن است یک شئ برای شخصی ارزش معنوی بالایی داشته باشد که آن فرد حاضراست بابت آن پول بپردازد. 
  • دوما باید منفعت عقلایی داشته باشد در واقع نیازی را از انسان برطرف کند.

باید گفت همان ۵ ویژگی ای که برای رمزارزها بیان شد، مشکلاتی جدی بر سر راه دولت ها هستند. اما بر اساس اصل اباحه، یکی از اصول پرکاربرد فقهی ، استفاده و استخراج رمزارزها مباح است.

اصل اباحه به معنی مباح بودن کلیه اعمال اشخاص است مادام که ممنوع نشده اند. فلذا نتیجه این می شود که تا وقتی که قانونگذار در مورد رمزارزها تعیین تکلیف نکرده است هیچ مرجعی حتی  نهادی مانند ستاد ملی مبارزه با پولشویی نمی تواند مانع داد و ستد رمز ارزها و یا استخراج آن ها شود.

در این مقاله موضوع قانونی بودن یا غیر قانونی بودن طرز استفاده و استخراج رمز ارزها مطرح است. مثلا استفاده از برق اماکن عمومی برای استخراج رمزارز می تواند حداقل جرم سرقت برق تلقی شود یا استفاده از رمزارز برای خرید و فروش مواد مخدر، مشروبات الکلی و مانند آن که داد و ستد آنها جرم است، بعنوان تسهیل کننده ارتکاب این جرایم، ممنوع بوده و جرم است .

تا قبل از این قانونی در مقام جرم انگاری مبادلات رمزارزها و استخراج آن در کشورمان تصویب و منتشر نشده بود  اما اخیرا تصمیماتی اتخاذ و مقرراتی در این رابطه  تصویب شده است که در ادامه به آنها می پردازیم .

قوانین فعلی جمهوری اسلامی ایران مرتبط با رمزارزها

  • قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

مطابق ماده ۱ این قانون ، هر فعل یا ترک فعلی که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و بر اساس این قانون و یا سایر قوانین قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد در مبادی ورودی و یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود، قاچاق محسوب می شود .

حال اگر رمز ارز ها را یک کالا بدانیم ممکن است مشمول این قانون گردد اما از طرف دیگر اگر صرفا آن را وسیله پرداخت بدانیم و نوعی از خدمات مالی مجازی، آنوقت رمزارز ، چون یک ارز واقعی نیست نمی تواند مشمول این قانون گردد. و نمی توانیم معاملات و استخراج آن را قاچاق کالا یا ارز بدانیم. چرا که در این قانون ارز اینگونه تعریف شده است: پول رایج کشورهای خارجی، اعم از اسکناس، سکه ، حوالجات ارزی و سایر اسناد مکتوب یا الکترونیکیست که در مبادلات مالی کاربرد دارد.

از طرف دیگر به این علت که رمز ارزها کالا به معنای سنتی آن نمی باشد بنابراین قاچاق کالا هم نیست. تا اینجا تحلیل حقوقی از این قانون در رابطه با رمز رزها را بیان کردیم اما با توجه به مصوبات اخیر دولت و مجلس شورای اسلامی بحث کمی متفاوت تر خواهد بود که در ادامه خواهد آمد.

آخرین مصوبات مجلس و دولت راجع به رمز ارزها

در مرداد ماه سال ۱۳۹۸ مصوبه ای از سوی هیات وزیران به تصویب رسید. مطابق بند ۱ این مصوبه، استفاده از رمزارزها صرفا با قبول مسئولیت خطرپذیری از سوی متعاملین صورت می گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست.

این به این معنی ست که تبعات استفاده از رمزارزها در معاملات و داد و ستدها کاملا بر عهده طرفین معامله بوده و استفاده از رمزارزها در مبادلات داخلی به رسمیت شناخته نشده و لذا باطل است.

همچنین در بند ۲ آمده استخراج فرآورده های پردازشی رمزنگاری شده (رمزارزها) با اخذ مجوز از وزارت صنعت معدن و تجارت مجاز است.

و مطابق بند ۶ این مصوبه مراکز استخراج رمزارز (مراکز مجاز ) به عنوان واحد تولیدی صنعتی شناخته شده و مشمول مقررات مالیاتی خواهند بود که این واحد های یاد شده در صورتی که محصول خود را صادر و ارز حاصل از آن را بر اساس ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند مشمول مالیات با برخ صفر خواهند بود. (از مالیات معاف می شوند)

در اواخر اردیبهشت سال ۱۳۹۹ مصوبه ای از مجلس شورای اسلامی تحت عنوان لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به تصویب رسید که مطابق آن (تبصره ۷ ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ) تمامی رمزارزها در حکم ارز موضوع این قانون (قاچاق) هستند و جرائم و تخلفات و ضمانت اجراها و نیز تمامی احکام و مقررات مربوط به ارز در این قانون در مورد آن ها نیز اجرا می شود .

این لایحه در مردادماه سال ۱۴۰۰ با توجه به ایراداتی که شورای نگهبان به ان گرفته بود مجددا اصلاح شد.

در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ هیات عامل بانک مرکزی ضوابط ناظر بر چگونگی استفاده از رمزارزهای حاصل از استخراج داخلی توسط واحدهای صنعتی دارای پروانه بهره برداری از وزارت صمت را صرفا به منظور انجام پرداخت های ارزی بابت واردات و با رعایت مجموعه مقررات ارزی تصویب کرد.

"خرید و فروش رمزارزها فقط برای کسانی است که بطور رسمی استخراج و تولید می کنند و فقط باید برای واردات کالا از آن استفاده شود و مبادله رمزارز ها بین یکدیگر مجاز نیست. "

رمزارز ملی در راه است 

طرح مجلس برای راه اندازی رمزارز ملی برای پرداخت در داخل کشور 

طرحی با عنوان حمایت از استخراج رمزارز و ساماندهی بازار مبادلات داخلی آن، در مجلس شورای اسلامی با نظارت کمیسیون اقتصادی مجلس تهیه شده است.

طبق ماده ۱ این طرح: بانک مرکزی مرجع تنظیم مقررات مبادلات رمزارزها در داخل کشور بوده و مکلف است ظرف ۳ ماه نسبت به ساماندهی بازار داخلی رمزارزها اقدام کند. همچنین رمزارزها، غیر از رمز ملی، به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور یا برای راه اندازی و اداره شبکه پرداخت داخلی ممنوع است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت از سوی مجلس بعنوان کارفرمای صنعت استخراج رمزارزها و مسئول صدور مجوز مزارع رمزارز تعیین شده است. این وزارتخانه مکلف شده تا با همکاری وزارت اقتصاد، نفت، نیرو و ارتباطات و فناوری اطلاعات پردازش مزارع استخراج رمزارز کشور را به سوی تولید درآمد ناخالص سالانه پانصد میلیون دلار در سال ۱۴۰۱ ببرد و سپس رشد ۱۰ درصدی سالانه را بهمراه داشته باشد. موظف کردن مزارع استخراج رمزارز به اعلام و گزارش میزان رمز ارز تولیدی خود به بانک مرکزی در تبصره ۱ ماده ۱ از دیگر احکام مندرج در این طرح است.

برابر  تبصره ۲ ماده ۱   پروژه های احداث و توسعه رمز ارز ها و صنایع وابسته مشمول اعطای تسهیلات صندوق توسعه ملی هستند. طبق این طرح نیروی انتظامی نسبت به مهر و موم (پلمپ) واحد های غیرمجاز استخراج رمزارز و معرفی ذینفع این واحد ها به مراجع قضایی مکلف شده است تا با همکاری و اعلام وزارت صمت یا سازمان نصر اقدام لازم به عمل آورند.

بر اساس ماده آخر طرح جدید مجلس ، مجوز مصرف انرژی از بورس انرژی از طریق عقد قراردادهای دوجانبه با تولیدکنندگان داخلی و خارجی، به مزارع استخراج رمزارز داده شده است. همچنین مزارع استخراج، مجاز به ترانزیت برق مورد نیاز یا مازاد مصرف هر دو سقف نیاز مزرعه، بوسیله شبکه سراسری برق هستند.

اما مطابق تبصره ۱ ماده آخر این طرح ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تامین برق مزارع استخراج رمزارز ، وزارتخانه های نفت و نیرو را مکلف به تامین برق و گاز مورد نیاز برای برق مصرفی مزارع استخراج کرده اند و از آن سو مزارع هم وظیفه دارند تا برق و گاز مصرفی خودرا با رمز ارز تولید شده تهاتر  کنند و در این صورت  نرخ ارز تهاتری رمزارزها بر اساس بالاترین نرخ تعیین شده توسط بانک مرکزی در بازه زمانی سه ماهه مشخص خواهد شد. در تبصره ۲ ماده ۴ این طرح ، فعالیت کنندگان در زمینه استخراج رمزارزها می توانند با اخذ مجوز از وزارت نیرو نسبت به احداث یا مشارکت در نیروگاه برق اقدام کنند و برق تولیدی مازاد بر مصرف خود را به وزارت نیرو متقاضیان به فروشند. مزارع رمزارز بر اساس میزان مشارکت خود در احداث نیروگاه های ساخته شده در مناطق محروم این امتیاز را دارند که از پرداخت هزینه حمل و نقل برق و نیز پنجاه درصد از تعهد ارزی این ماده مستثنی و مشمول یارانه گاز مصرفی بخش کشاورزی خواهند بود.

و در آخر با توجه به تبصره ۳ ماده ۴ ، اجرای ماده ۵۰ قانون برنامه ششم توسعه ، نیروگاه های تجدیدپذیر  ساخته شده با مشارکت مزارع استخراج رمز ارز مشمول دریافت صرفه جویی مصرف سوخت موضوع ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر است.

ثبت دیدگاه

جهت ثبت دیدگاه خود ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید:

ورود ثبت‌نام
دیدگاه‌ها

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.

مشاوره خدمات در واتساپ سفارش سریع در واتساپ