تحصیل مال نامشروعکیفری (جرائم)

ارتکاب جرم تحصیل مال نامشروع

در این مقاله به طور مبسوط جرم تحصیل مال نامشروع مورد بررسی و تفصیل قرار می گیرد.

این جرم پدیده ای است که با شکل گیری اجتماعا انسانی بروز می کند، بدون اجتماع ارتکاب جرم رخ نمی دهد.

این جرم بسته به موضوع آن دارای اهمیت بسزایی است گاهی اوقات تنها به یک فرد اسیب می زند، گاهی به افراد زیادی و دارای اثار فردی واجتماعی است ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ارتشا و کلاهبرداری مصوب۱۳۶۷ در رابطه با این جرم صحبت نموده است.

در این ماده اینگونه عنوان داشته هرکسی به هر طریقی امتیازاتی از شخصی یا اشخاصی به جهت داشتن ان شرایط تفویض می گردد؛ مثل جواز صادرات وواردات و انچه که مورد تایید و موافقت قرار می گیرد، در معرض خرید و فروش قرار می دهد یا از ان سو استفاده نماید؛ بطور کلی مالی را تحصیل نماید مجرم و به رد مال به مجازات حبس از سه ماه تا دو سال یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال بدست آمده محکوم می گردد.

همانطور که اساس یک جرم بستگی به دخالت سه عنصر دارد که اجزای تشکیل دهنده ان محسوب شود، در جرم تحصیل مال نامشروع هم سه عنصر مدخلیت دارند.

ارکان جرم تحصیل مال نامشروع

  • رکن قانونی؛ عنصر قانونی این جرم در واقع خود نص قانونی است که این جرم را تعریف وبرای ارتکاب ان مجازات تعیین نموده است که درواقع همان ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس کلاهبرداری سال ۱۳۶۷مورد نظر است.
  • رکن مادی همان رفتار مرتکب مدنظر می باشد. رفتار مجرمانه مجموعه ای است که مفهوم بسیار گسترده ای دارد؛ شامل فعل، ترک فعل، نگهداری، داشتن، مشاهده کردن وحالت و…مصادیقی از رفتار هستند.

جرم تحصیل مال نامشروع نشان دهنده انست که رکن مادی یا همان رفتار باید بصورت فعل مثبت انجام گیرد نه ترک فعل. هم چنین بایستی این موضوع را بیان کرد موضوع جرم تحصیل مال نامشروع خود مال هست تحصیل غیر قانونی مال پس اگر در جرمی تحصیل غیر قانونی منافع از شمول این ماده خارج است.

هم چنین همانطور که در تعریف مشخص شد این جرم می تواند از جانب هرکسی رخ دهد، پس شخصیت مرتکب نیز دخیل وموثر در این جرم نیست.

در جرم تحصیل مال نامشروع باید گفت جرمی مقید است وبرای تحقق آن بصورت کامل نیاز به نتیجه دارد که نتیجه ان ورود ضرر است که باید به طرف مقابل برسد که این خود تشریح کننده این مسئله است که ورود ضرر همیشه با تحقق عنصر تحصیل مال یا وجه است.

  • رکن روانی برای تحقق جرم بایستی اراده فاعل در ان دخیل باشد بعیارت دیگر میان فعل وحالتروانی فاعل یک نسبتی وجود داشته باشد رکن روانی در جریان جرم همان عمد است ودر جرایم غیر عمد خطا وتقصیر است.

اگر مرتکب قصد بدست آوردن وکسب مال یا وجه دیگری را داشته باشد و تصور کند انچه را که بدست آورده مال خود اوست عنصر سوءنیت خاص تحقق پیدا نکرده است؛ بنابراین سوءنیت خاص قصد تحصیل از طریق نامشروع است.

شیوه های ارتکاب جرم تحصیل نامشروع

شرکت در جرم:

این جرم از لحاظ شیوه های ارتکاب دارای صور مختلف است.

یکی از شیوه های ارتکاب به گونه ای است که بصورت گروهی نسبتا منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر تشکیل می شود که بصورت سازمان یافته دست به ارتکاب این جرم می زنند وگاهی هم بدون توافق شکل می گیرند، پس درواقع تمامی افراد شرکت کننده در ارتکاب جرم تحصیل مال نامشروع مجازات می شوند؛ چرا که جرم مستند به رفتارتمام  افراد شرکت کننده است و مقدار تاثیر گذاری رفتار هریک از انها ملاک نیست.

معاونت درجرم:

یعنی ترغیب یا تهدید یا تطمیع و یا تحریک به ارتکاب جرم ویا ساختن ویا تهیه وسایل و یا ارایه طریق ویا تسهیل وقوع ان به هر نحو یا دسیسه یا فریب و… پس معاون بدون دخالت مستقیم با رفتار عامدانه وقوع جرم را اسان می کند ویا خود مرتکب اصلی یا همان مباشر را تشویق به این کار می کند، نقشی غیر مستقیم در جرم دارد. البته بین جرم بین رفتار معاون ورفتار مجرم تقدم یا همزمانی با ان عمل  وجودداشته باشد.

حال که مشخص شد جرم تحصیل مال نامشروع جیست به بررسی واکنش قانون گذار در خصوص این جرم می پردازیم. مجازات این نوع جرم یا حبس یا جزای نقدی ورد ما در نظر گرفنه شده است.

مجازات سه ماه تا دو سال حبس تعزیری می باشد. اگر بخواهد کمتر این مجازات در نظر گرفته شود، بایستی تبدیل به جزای نقدی شود. مجازات مالی هم یک نوع مجازات تعزیری است که معادل دوبرابر انچه در جرم تحصیل مال نامشروع به دست امده است.

این جزای نقدی نسبی است که بزهکار را در تلاش برای کسب منفعت ناحق با تعیین جریمه ای بیش از عواید ناشی از جرم ناامید کند، رد مال هم یعنی برگرداندن مال به همان شکلی که تصرف شد.

رد مال یک نوع مجازات محسوب نمی شود بلکه به جهت جبران خسارت در ماده ذکر شده است؛ یعنی یک نوع واکنش مدنی ویک نوع ضمانت اجرایی حقوقی محسوب می شود.

در پایان نتیجه می گیریم که جرم تحصیل از طریق نامشروع اثراتی را در جامعه ایجاد می کندو بخشی از جامعه واقتصاد را دچار چالش کند، جرم تحصیل مال نامشروع به جهات اینکه ایجاد فساد می کند در نظام اقتصادی وهم چنین باعث بر هم زدن نظم اقتصادی واجتماعی می گردد، بعنوان یک جرم اقتصادی قابل طرح است.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا