ماده ۲۱- هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع کیفری نیست، و در صلاحیت دادگاه حقوقی است، با تعیین ذینفع و با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رای قطعی از مرجع صالح، تعقیب متهم، معلق و پرونده به‌صورت موقت بایگانی می‌شود.
در این‌صورت، هرگاه ذینفع ظرف یک‌ماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر‌موجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارائه ندهد، مرجع کیفری به رسیدگی ادامه می‌دهد و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.
تبصره ۱- در مواردی که قرار اناطه توسط بازپرس صادر می‌شود، باید ظرف سه روز به نظر دادستان برسد.
در صورتی‌که دادستان با این قرار موافق نباشد حل اختلاف طبق ماده (۲۷۱) این قانون به‌عمل می‌آید.
تبصره ۲- اموال منقول از شمول این ماده مستثنی هستند.
تبصره ۳- مدتی که پرونده به‌صورت موقت بایگانی می‌شود، جزء مواعد مرور زمان محسوب نمی‌شود.
مراجع ذیصلاح در صدور قرار اناطه
در خصوص مراجع ذیصلاح در صدور قرار اناطه همان طور که در مبحث اول گفته شد علاوه بر مراجع کیفری، مراجع حقوقی هم می‌توانند اقدام به صدور قرار اناطه نمایند اما در بحث مراجع کیفری با ق.ا.ق.ت.د.ع و ا در خصوص قرار اناطه مسائلی چند مطرح می شود که لازم است قدری پیرامون آنها توضیح داده شود.
بند اول: صدور قرار اناطه در دادسرا
با تصویب ق.ت.د.ع و ا دادسرا به عنوان نهاد تعقیب مجددا پا به عرصه نظام کیفری ما گذاشت.
بند الف ماده ۳ قانون مرقوم وظیفه دادسرا را به این شرح توضیح می‌دهد: «دادسرا که عهده‌دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوی از جنبه حق‌اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، اجرای حکم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی است به ریاست دادستان می‌باشد و به تعداد لازم معاون، دادیار، بازپرس و تشکیلات اداری خواهد داشت…»
با توجه به تعدد مقامات ذیصلاح در دادسرا (مقالات مرتبط با دادسرا – سوالات مرتبط با دادسرا) صلاحیت هر یک از این مقامات را در صدور قرار اناطه مورد بررسی قرار می‌دهیم.
الف: صدور قرار اناطه توسط بازپرس:
بازپرس مقامی است که تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم بر عهده او می‌باشد.
این مقام تحقیق می‌تواند راسا یا به تقاضای دادستان کلیه قرارهای تامین را، صادر نماید.
مطابق بند «ن» ماده ۳ ق.ا.ق.ت.د.ع و ا بازپرس می‌تواند اقدام به صدور قرار اناطه نماید.
مطابق صدر بند «ن» ماده ۳ مرقوم بازپرس مکلف است قرارهای صادره خود را جهت اظهارنظر به تایید دادستان برساند.
چنانچه دادستان با قرارهای صادره توسط بازپرس موافق بود آنگاه بازپرس می‌تواند قرارهای صادره را به شاکی یا متهم ابلاغ نماید.
در اینکه آیا بازپرس مکلف است قرار اناطه را جهت اظهارنظر به نظر دادستان برسد اختلاف‌نظر وجود دارد قسمت سوم بند «ن» ماده ۳ قانون فوق‌الذکر این عقیده را به وجود می‌آورد که در مورد قرار اناطه نیازی به ارسال پرونده نزد دادستان جهت اظهارنظر نمی‌باشد اگرچه صدر بند «ن» نظر مخالف را تایید می‌کند.
جمله‌ی «قرارهای بازپرس که دادستان با آنها موافق باشد در موارد ذیل قابل اعتراض در دادگاه صالحه بوده…» می‌تواند مؤید این نظر باشد. اما مطابق قسمت سوم بند «ن» ماده ۳ دادستان خود از مقاماتی است که حق اعتراض به قرار اناطه را دارد.
چگونه ممکن است مقامی با قرار اناطه موافقت نماید و آنگاه بتواند به قراری که خود او موافق آن بوده است اعتراض کند.
رجوع به سابقه قانونگذاری شاید بتواند ما را در رفع این ابهام کمک کند.
ماده ۱۷۱ ق.ق.آ.د.ک مقرر می‌دارد؛ قرارهای بازپرس در موارد ذیل قابل شکایت است:
- قرار عدم صلاحیت: به تقاضای دادستان یا متهم
- قرار منع تعقیب که با موافقت دادستان صادر شده، به تقاضای شاکی خصوصی
- قرار اناطه که طبق ماده ۱۷ صادر می‌شود، به تقاضای دادستان یا شاکی خصوصی
و …
ملاحظه ماده ۱۷۱ ق.ق.آ.د.ک مشخص می‌کند که هرجا قرارهای بازپرس به تایید دادستان رسیده است حق اعتراض برای دادستان وجود ندارد.
بنابراین ما معتقدیم قسمت سوم از بند «ن» ماده ۳ ق.ا.ق.ت.د.ع و ا را باید حمل بر مسامحه قانونگذار کرد و این بند را اینگونه تفسیر کرد که هرگاه دادستان با قرار اناطه بازپرس موافق باشد، حق اعتراض ندارد بلکه زمانی می‌تواند این حق را اعمال کند که مخالف صدور قرار اناطه باشد.
حال این سوآل مطرح می‌شود که اگر دادستان مخالف قرار اناطه باشد؛ مثلا عقیده بر منع پیگرد داشته باشد آیا بازپرس می‌تواند با نظر دادستان مخالفت کند و پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه ارسال دارد؟
به نظر ما مخالفت بازپرس با دادستان را باید تنها نظر به قرار مجرمیت یا منع یا موقوفی تعقیب دانست در مورد قرار اناطه مخالفت دادستان را باید حمل بر اعتراض او دانست و طبق قسمت سوم بند «ن» ماده ۳ ق.ا.ق.ت.د.ع و ا بازپرس مکلف به ارسال پرونده به دادگاه جهت رسیدگی به اعتراض دادستان است.
ب ـ صدور قرار اناطه توسط دادیار:
قانونگذار ق.ا.ق.ت.د.ع و ا در هیچ جای این قانون حق صدور قرار اناطه را برای دادیار قائل نشده است، اما از این امر نمی‌توان نتیجه گرفت که دادیار حق صدور قرار اناطه را نخواهد داشت؛ چرا که قانونگذار صدور سایر قرارها را هم برای دادیار پیش‌بینی نکرده است، تنها به صدور قرارهایی از جانب بازپرس اشاره کرده است.
اما در بند «ز» ماده ۳ ق.ا.ق.ت.د.ع و ا قانونگذار بیان داشته است: «کلیه قرارهای دادیار بایستی با موافقت دادستان باشد و در صورت اختلاف‌نظر بین دادستان و دادیار نظر دادستان متبع خواهد بود».
بنابراین با استناد به این بند و با اذعان به اینکه دادیار هم یکی از مقامات تحقیق دادسرا (مقالات مرتبط با دادسرا – سوالات مرتبط با دادسرا) می‌باشد و لازمه تحقیق هم صدور قرار مقتضی می‌باشد، می‌توان گفت که دادیار هم صلاحیت صدور قرار اناطه را خواهد داشت اما این قرار در صورتی اعتبار دارد که دادستان با آن موافق باشد، در صورت مخالفت با قرار اناطه نظر دادستان هرچه باشد لازم‌الاتباع است.
بند دوم: صدور قرار اناطه توسط دادگاه
در قسمت اول این مقاله در اقسام قرار اناطه گفته شد که مراجع قضائی (اعم از حقوقی و کیفری) می‌توانند اقدام به صدور قرار اناطه نمایند.
صدور قرار اناطه توسط دادگاه کیفری با تشکیل ق.ا.ق.ت.د.ع و ا چندان قابل طرح نمی‌باشد.
این امر موجب نمی‌شود که بگوییم دادگاه کیفری نمی‌تواند اقدام به صدور قرار اناطه نماید اگرچه در اکثر موارد دادگاه‌ها تکلیف چنین امری را به دادسرا (مقالات مرتبط با دادسرا – سوالات مرتبط با دادسرا )احاله می‌نمایند (با ارجاع پرونده به دادسرا).
اما در مورد صدور قرار اناطه توسط مراجع حقوقی با توجه به ماده ۱۹ ق.ج.آ.د.م می‌توان نتیجه گرفت که مراجع حقوقی می‌توانند هرجا که رسیدگی منوط به معین شدن امر جزایی و یا امر حقوقی دیگر باشد که در صلاحیت آن مرجع یا مرجع دیگری است اقدام به صدور قرار اناطه نمایند.
مبحث سوم: تکلیف مراجع قضائی پس از صدور قرار اناطه و قابلیت اعتراض قرار اناطه
بند اول: تکلیف مراجع قضائی پس از صدور قرار اناطه
قانونگذار در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تکلیف مراجع قضائی (اعم از کیفری و مدنی) پس از صدور قرار اناطه را مشخص نموده است که هر یک از آنها را به شرح ذیل بررسی می‌کنیم.
الف ـ تکلیف مرجع کیفری پس از صدور قرار اناطه:
به موجب ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری هرگاه دادگاه اقدام به صدور قرار اناطه نماید مکلف است قرار صادره را به طرفین ابلاغ نماید. ذینفع مکلف است ظرف یک ماه موضوع را در دادگاه صالح پیگیری و گواهی آن را به دادگاه رسیدگی‌کننده ارائه و یا دادخواست لازم به همان دادگاه تقدیم نماید.
در غیر این صورت دادگاه رسیدگی خود ادامه داده و تصمیم مقتضی خواهد گرفت. دادگاه کیفری نمی‌تواند پس از صدور قرار اناطه و ارائه گواهی توسط ذینفع اقدام به تعقیب امری نماید که نسبت به آن قرار اناطه صادر شده است. (حکم شماره ۹ – ۴ تیر ۱۳۰۶ محکمه عالی انتظامی قضات).
ب ـ تکلیف مراجع حقوقی پس از صدور قرار اناطه:
به موجب ماده ۱۹ ق.ج.آ.د.م قرار اناطه در مواردی صادر می‌شود که اثبات ادعای «منوط به» در صلاحیت دادگاه دیگری باشد.
خواهان باید پس از صدور قرار اناطه ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوی کند و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگی‌کننده تسلیم نماید.
دادگاه رسیدگی‌کننده پس از صدور قرار اناطه تا انقضای مهلت یک ماهه نمی‌تواند اقدام به رسیدگی به دعوی طرح شده نماید و باید منتظر ارائه گواهی طرح دعوی توسط خواهان بماند.
چنانچه خواهان ظرف مهلت مقرر اقدام به طرح دعوی در مرجع صالح ننماید دادگاه اقدام به صدور قرار رد دعوی خواهد نمود. این امر مانع از اقامه مجدد دعوی توسط خواهان پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح نخواهد بود.
چنانچه خواهان در مهلت یک‌ماهه مندرج در ماده ۱۹ ق.آ.د.م اقدام به طرح دعوی و ارائه گواهی به دادگاه صادرکننده قرار اناطه نماید دادگاه مکلف است با صدور قرار توقیف دادرسی منتظر ارائه رای قطعی باقی بماند.
بند دوم: قابلیت اعتراض قرار اناطه
در خصوص قابل اعتراض بودن قرار اناطه باید بین مراجع کیفری و حقوقی تفکیک قائل شد.
قرار اناطه صادره توسط مراجع حقوقی تجدیدنظر و فرجام و اعاده داردرسی نمی‌باشد.
موارد قرارهای قابل تجدیدنظر در ماده ۳۳۲ ق.ج.آ.د.م بیان شده است؛ همین قانون در مواد ۳۶۷ و ۳۶۸ خود قرارهای قابل فرجام را بیان می‌کند.
از ماده ۴۲۶ قانون مرقوم می‌توان دریافت که قرار اناطه هم قابل اعاده دادرسی نمی‌باشد؛ چرا که اعاده دادرسی تنها نسبت به احکام امکان‌پذیر است.
در مورد قابلیت اعتراض شخص ثالث نسبت قرار اناطه صادره توسط محاکم حقوقی باید گفت: نظر به اینکه قرار اناطه از جمله قرارهای اعدادی یا مقدماتی می‌باشد با توجه به عموم و اطلاق ماده ۴۱۸ ق.ج.آ.د.م این نظر که قرار اناطه قابل اعتراض شخص ثالث است قابل دفاع می‌باشد.
اما در مورد قابل اعتراض بودن قرار اناطه صادره توسط مراجع کیفری باید بین اینکه قرار اناطه از دادسرا صادر می‌شود و یا اینکه دادگاه کیفری اقدام به صدور قرار اناطه می‌نماید تفکیک قائل شد.
هرگاه مقامات دادسرا ( مقالات مرتبط با دادسرا – سوالات مرتبط با دادسرا )اقدام به صدور قرار اناطه نمایند طبق قسمت سوم از بند «ن» ماده ۳ ق.ا.ق.ت.د.ع و ا (احیاء دادسرا) قرار اناطه صادره توسط مقامات دادسرا به تقاضای شاکی خصوصی و دادستان ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض دردادگاه صالحه می‌باشد.
اما اگر قرار اناطه توسط دادگاه‌های کیفری صادر شود نظر به اینکه موارد تجدیدنظر آرای صادره توسط محاکم را قانونگذار در ماده ۲۳۲ ق.آ.د.ک ذکر کرده و از قرار اناطه نامی به میان نیامده است؛ لذا باید پذیرفت که قرار اناطه صادره توسط دادگاه‌های کیفری قابل اعتراض نمی‌باشد.
پارگراف آخرتون به ماده ۲۳۲ آدک اشاره کردید که اصلا بی ارتباط با موضوع هست
و همچنین ماده ۴۲۷ قرار اناطه صادره از دادگاه رو قابل اعتراض دونسته؟
لطفا توضیح بدید