در این مقدمه به مفهوم اعسار از دین و هزینه دادرسی می‌پردازم و خواهید آموخت که چگونه مطابق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی و قانون حل اختلاف، مدیون می‌تواند با تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت بدهی یا هزینه‌های دادرسی، از آثار مالی فشارهای قانونی مصون بماند. با بررسی مواد قانونی مربوط به اعسار، نحوه تقدیم تقاضای تأمین هزینه و دلایل موفقیت‌آمیز در دعاوی اعسار آشنا خواهید شد.
مطالعه این مقاله به شما کمک می‌کند تا ضمن شناخت دقیق موانع و الزامات اقامه دعوی اعسار، از طرح دادخواست ناقص که ممکن است به ردّ درخواست یا محرومیت از حقوق مشروع بیانجامد جلوگیری نمایید؛ زیرا ناآگاهی از تشریفات قانونی و مهلت‌های مقرر می‌تواند منجر به از دست رفتن فرصت اقامه دعوی و تحمیل هزینه‌های سنگین دادرسی گردد.
از شما دعوت می‌کنم تا با ادامه این مطلب همراه باشید و قدم به قدم با مراحل درخواست اعسار، مستندات لازم، قالب لایحه و نکات طلایی دفاع در دادگاه آشنا شوید تا در صورت نیاز، بتوانید با اطمینان و تسلط کامل، حق خود را برای معافیت از دین و هزینه دادرسی پیگیری نمایید.
آشنایی با مفاهیم ابتدایی اعسار
در این بخش قصد دارم مفاهیم بنیادینی را که هر حقوقدان، وکیل یا شهروند حقوق‌پژوه باید قبل از ورود به موضوع اعسار بداند، به روشنی تشریح کنم. خواهید دانست اعسار به چه معناست، چرا شناخت این قاعده در نظام حقوقی ایران ضروری است، اعسار چه تفاوتی با ورشکستگی دارد و سرانجام مبنای قانونی اعسار در قوانین جاری کشور چیست. مطالعه این مطالب شما را برای مواجهه با دعاوی مربوط به ناتوانی در پرداخت دین و هزینه دادرسی آماده می‌سازد.
اعسار چیست؟
اعسار مفهومی است که در زبان حقوقی به فقدان استطاعت مالی برای ایفای دین یا پرداخت هزینه دادرسی اطلاق می‌شود.
وقتی مدیون یا شاکی به دلایلی همچون فقدان نقدینگی، توقیف اموال، یا هزینه‌های غیرمترقبه درمان یا اقساط سنگین بانکی، امکان تادیه بدهی یا هزینه دادرسی را نداشته باشد، قانون به وی اجازه می‌دهد با درخواست اعسار از پرداخت فوری یا یکباره دین یا هزینه پروسه قضایی مهلت یا تقسیط دریافت کند.
در اصطلاح فقهی نیز اعسار هم‌معنا با عجز آمده است و در مباحث شیوه‌های مطالبه دین متاخرین فقها، موضوع تمهل مدیون و تسلیم در اقساط به کرات مورد بحث قرار گرفته است.
در رویه قضایی ایران، اعسار هم‌زمان دو مصداق دارد: اول اعسار از دین یعنی عدم توانایی بدهکار در پرداخت محکوم‌به یا بدهی معوق، و دوم اعسار از هزینه دادرسی یعنی عدم استطاعت مدعی برای پرداخت هزینه حق‌الوکاله، هزینه کارشناسی، حق‌الثبت دادخواست و سایر مخارج دادگاه یا دیوان عدالت اداری.
در هر دو حالت، قانونگذار اعطای مهلت یا معافیت را با شرط ارائه تضمین معقول به نفع طلبکار یا دولت پیش‌بینی کرده است. تجربه‌ام نشان داده است که نخستین گام در پرونده‌های اعسار، تبیین دقیق شرایط مالی موکل و ارائه مستندات بانکی، مالیاتی و اثبات فقدان درآمد است تا دادگاه در مرحله ابتدایی دادخواست اعسار او را نپذیرد یا درخواست وی را به تاخیر اندازد.
ضرورت شناخت قاعده اعسار در نظام حقوقی ایران
شناخت قاعده اعسار برای حقوق‌دانان و شهروندان به دلایلی چند حائز اهمیت است. ابتدا از منظر حقوق فردی، کسی که به‌دلیل بحران اقتصادی، بیماری یا دیگر شرایط فورس‌ماژور قادر به پرداخت دین یا هزینه دادرسی نباشد، در صورت عدم آشنایی با اعسار ممکن است از حق قانونی خود محروم شود.
بسیاری از مراجعین بوده‌اند که پس از تقدیم دادخواست صرفا بر مبنای ادعا، در جلسه دادرسی با دستور ردّ دعوی یا الزام به پرداخت هزینه در وقت نخست مواجه شده‌اند؛ در حالی که با طرح تقاضای اعسار می‌توانستند از این قید رهایی یابند.
از منظر حقوقدانی وکالتی، عدم اشراف بر قاعده اعسار می‌تواند ضرر و زیان مالی بسزایی به موکل وارد کند. هزینه دادرسی در پرونده‌های ملکی، کیفری و اداری گاه به ده‌ها میلیون تومان بالغ می‌شود و اگر موکل نتواند در وقت مقرر آن را بپردازد، پرونده بدون بررسی ماهوی مختومه می‌شود.
چنان که ماده ۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی صراحت دارد: در دعاوی که هزینه دادرسی مطابق قانون مقرر است، نپرداختن هزینه دادخواست موجّب ردّ دادخواست در وقت‌المقدّم می‌شود. شناخت اعسار می‌تواند از این مخاطره جلوگیری کند و قاعده اعسار بیش از یک حق صرفاً مالی، ابزاری برای دسترسی به عدالت است.
علاوه بر این، در دعاوی مالی مدنی، آشنایی با شرایط اعسار از دین برای مدیونانی که به هر دلیل موقتاً از پرداخت اصل یا اقساط دین عاجزند، راه‌گشا است. قانونگذار در ماده ۲۰ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۶۶ (اصلاح شده ۱۳۹۴) اختیار تاخیر تادیه بدون تودیع خسارت اجرای محکومیت را به دادگاه داده است تا در صورت تقاضای معسر، با لحاظ شرایط مالی وی و مصلحت طلبکار، مهلتی معقول تعیین کند.
البته درخواست اعسار از دین باید به درخواست رسمی مدیون و با ارائه صورت مالی معتبر و گواهی ممیز مالیاتی یا مستندات بانکی همراه باشد تا دادگاه بر اساس آن حکم به تقسیط دین دهد.
تفاوت اعسار با ورشکستگی
بسیاری از همکاران و حتی کارشناسان غیرحقوقی، اعسار را معادل ورشکستگی تلقی می‌کنند؛ اما در حقیقت این دو نهاد از اصول و اهداف متفاوتی تبعیت می‌کنند.
ورشکستگی در قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و اصلاحات بعدی، چنان‌که در ماده ۴۷ قانون مذکور آمده است، مربوط است به وضعیتی که در آن تاجر یا شرکت تجارتی نتواند، پس از اعلام ورشکستگی، طلبکاران خود را از دارایی تقسیم‌شده برخوردار سازد.
در فرآیند ورشکستگی، دادگاه ورشکستگی وارد عمل شده، مدیر ورشکسته منصوب می‌کند، دارایی‌ها را به فروش می‌رساند و طلبکاران را به نسبت رتبه‌بندی مطالبات تأمین می‌کند. ورشکستگی بیشتر به کسانی اطلاق می‌شود که شغل تجاری داشته و مجموعه اموال منقول و غیرمنقول آنان به‌عنوان سرمایه در گردش کار می‌کرده است.
در مقابل، اعسار از دین و هزینه دادرسی محدود به بدهکاران یا مدعیانی است که به‌دلیل فقدان نقدینگی یا محرومیت موقت از منابع مالی، توان پرداخت یکباره دین یا هزینه‌های دادرسی را ندارند. اعسار لزوما مستلزم کاهش ارزش کل دارایی‌های فرد نیست و حتی فردی ممکن است دارایی قابل‌توجهی داشته ولی آن دارایی‌ها توقیف یا دارای وثیقه بانکی باشد.
اعسار معطوف به نقدینگی و توان نقدی پرداخت است، اما ورشکستگی معطوف به مجموع دارایی‌ها و بدهی‌هاست.
به بیان دیگر، اعسار زودبازده و موقت است و ورشکستگی فرآیندی بلندمدت با آثار سنگین حقوقی و اقتصادی بر شخصیت حقوقی تاجر یا شرکت است.
مبنای قانونی اعسار
قانونگذار ایرانی در چندین منبع قانونی به اعسار پرداخته است. نخست قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ (اصلاح‌شده ۱۳۹۴ و ۱۴۰۰) است که در مواد ۵۷ تا ۶۱ به اعسار از هزینه دادرسی اختصاص دارد. ماده ۵۷ این قانون مقرر می‌دارد: مؤدی که استطاعت پرداخت هزینه دادرسی را ندارد می‌تواند ضمن تقدیم دادخواست اصلی یا جداگانه دادخواستی تحت عنوان اعسار تقدیم دادگاه نماید. دادگاه پس از احراز اعسار، مدیون را از پرداخت هزینه مؤقتاً معاف یا برای وی مهلت تعیین می‌کند.
در ادامه ماده ۵۹ آیین دادرسی مدنی تأکید می‌کند که دادگاه می‌تواند از مدیون وثیقه دریافت نماید و در صورت تقبل تادیه هزینه به‌صورت نقد یا اقساط، دادخواست اعسار را می‌پذیرد.
این مواد مبنای اصلی معافیت یا تقسیط هزینه پروسه‌های قضایی است و با توجه به اینکه هزینه دادرسی شامل حق‌الثبت، هزینه کارشناسی و هزینه نشر آگهی می‌شود، اعسار برای افراد کم‌درآمد یا بیکار دریچه‌ای به عدالت باز می‌کند.
در باب اعسار از دین، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۶۶ (اصلاح‌شده ۱۳۹۴) و همچنین قانون اجرای محکومیت‌های مالی جرم‌انگاری‌شده (مصوب ۱۳۸۷) نقشی محوری دارد.
ماده ۲۰ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به دادگاه اجازه می‌دهد با درخواست محکوم‌علیه و احراز اعسار وی، اجرای محکومیت را بدون تودیع خسارت به مدت معقول به تعویق اندازد. تبصره این ماده حتی ضمانت اجرای بانکی یا وثیقه ملکی را نیز به نفع طلبکار پیش‌بینی کرده است.
همچنین، قانون مضاف بر قانون تحول نظام قضایی مصوب ۱۳۹۷ و قانون مبارزه با پولشویی در تعیین حدود توقیف دارایی‌های معسر تأثیرگذار بوده است. آیین‌نامه اجرایی قانون چگونگی صدور اجرائیه و رسیدگی به اعتراض معسر در سال ۱۳۹۲ نیز شیوه عملی درخواست اعسار از پرداخت دین و هزینه دادرسی را تبیین کرده است.
در یک جمع‌بندی مختصر، اعسار در نظام حقوقی ایران بر مبنای سه قاعده استوار است: معافیت یا تاخیر هزینه دادرسی طبق مواد ۵۷ تا ۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی، تقسیط یا تاخیر اجرای محکومیت مالی طبق ماده ۲۰ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، و ارائه وثیقه یا ضمانت معقول طبق دستورالعمل آیین‌نامه اجرایی.
آشنایی با این مبانی قانونی برای هر وکیل وصول مطالبات یا شهروندی که با دعاوی مالی و کیفری مرتبط است، ضروری و گریزناپذیر است.
انواع اعسار
در نظام حقوقی ایران، اعسار به مصادیق و قالب‌های متنوعی تقسیم می‌شود که هر یک با آثار و تشریفات خاص خود همراه است. شناخت این انواع، به وکلا و مدعیان کمک می‌کند تا مطابق شرایط مالی دقیق موکل یا خود، از سازوکار قانونی مناسب برای تقسیط دین یا معافیت از هزینه‌های قضایی بهره‌مند گردند.
در ادامه این بخش، هر یک از انواع اعسار را به تفصیل بررسی می‌کنم تا بتوانید در مواجهه با دعاوی مرتبط، بهترین راهبرد حقوقی را انتخاب کنید و از حقوق موکل خود دفاع کنید.
اعسار از پرداخت دین اصلی
اعسار از پرداخت دین اصلی به معنای فقدان استطاعت مالی بدهکار برای تادیه اصل بدهی یا محکوم‌به در موعد مقرر است. در این وضعیت، مدیون نه به سبب تعلل یا سوءنیت، که به دلیل ناتوانی واقعی در تامین منابع نقدی قادر به ایفای دین نیست.
تعریف دقیق این مفهوم را قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۶۶ (اصلاح‌شده ۱۳۹۴) در ماده ۲۰ چنین بیان کرده است: در صورتی که محکوم‌علیه استطاعت نقدی برای پرداخت محکوم‌به را نداشته باشد، می‌تواند تقاضای تقسیط یا تاخیر تادیه بدون تودیع خسارت نماید. دادگاه پس از احراز اعسار، برای وی مهلتی معقول تعیین کرده یا با معرفی وثیقه مناسب، عملیات اجرایی را به تاخیر می‌اندازد.
این تعریف، دو رکن عمده دارد: نخست احراز فقدان منابع نقدی و دوم امکان ارائه درخواست اعسار همراه با تضمین معقول.
فقدان نقدینگی می‌تواند ناشی از توقیف تمام یا بخشی از اموال منقول و غیرمنقول مدیون باشد، یا متاثر از حوادث غیرمترقبه مانند بیماری صعب‌العلاج، تعطیلی موقت کسب‌وکار یا نوسانات شدید اقتصادی.
در عمل، مدیون باید با ارائه صورت مالی دقیق، گردش حساب بانکی و گواهی اداره امور مالیاتی ثابت نماید که در سررسید پرداخت، هیچ وجه نقد یا منبع درآمد قابل‌تصدی ندارد.
از مصادیق رایج اعسار از پرداخت دین اصلی می‌توان به موارد متعددی اشاره کرد: بدهکارانی که درآمد ماهانه آنان صرف هزینه‌های درمانی پرهزینه خانوار می‌شود؛ کسبه خردی که به‌دلیل رکود بازار یا تعطیلی موقت محل کسب، توان تادیه قسط‌های بانکی را ندارند؛ کارگران ساختمانی که با کاهش کار مواجه و درآمدشان به صفر رسیده؛ یا افرادی که به سبب قطع یارانه‌های دولتی یا کاهش درآمد اجتناب‌ناپذیر، توانایی پرداخت بدهی معوق را از دست داده‌اند.
در اینگونه موارد، بدون اعسار، عملیات اجرایی مانند صدور اجرائیه یا توقیف اموال به سرعت اجرا می‌شود و فرصت تنظیم برنامه تادیه اقساط از بدهکار سلب می‌گردد.
آثار حقوقی اعسار از دین اصلی نخست در توقف اجرای فوری حکم ظاهر می‌شود. مطابق بند نخست ماده ۲۰، “تاخیر تادیه بدون تودیع خسارت” باعث می‌شود دادگاه یا اجرای ثبت از صدور اجرائیه یا توقیف اموال خودداری کند تا مهلت مقرر طی شود.
این توقف، مدیون را از فشار عملیات اجرایی مصون می‌دارد و فرصت می‌دهد که ظرف مهلت معقول تعیین‌شده توسط دادگاه، مبلغ اقساط را پرداخت یا وثیقه تعیین‌شده را تسلیم نماید.
بند دوم این ماده نیز اجازه می‌دهد عملیات اجرایی در صورت معرفی وثیقه مناسب متوقف گردد؛ وثیقه‌ای که می‌تواند ملکی یا ضمانت‌نامه بانکی باشد و اصل دین را تا زمان تعیین‌تکلیف اقساط حفظ کند.
آثار حقوقی مهم دیگر در توقف عملیات اجرایی ناشی از اعسار، جلوگیری از مزاحمت‌های قضایی و انتظامی است. تا زمانی که اعسار محرز نشده و مهلت تقسیط طی نگردیده باشد، مامور اجرای ثبت مجاز به توقیف اموال یا به‌کارگیری ضابطین قضایی برای اجرای حکم نیست. این امر از هرگونه تعرض به اموال بدهکار جلوگیری می‌کند و سلامت کسب و کار یا زندگی روزانه او را تا زمان رفع موانع مالی حفظ می‌نماید.
همچنین، توقف عملیات اجرایی می‌تواند مانع از فروش شتاب‌زده اموال غیرمنقول در مزایده عمومی شود؛ عملی که غالباً با قیمت‌های بسیار پایین‌تر از ارزش واقعی ملک یا اموال همراه است.
برای طرح اعسار از دین اصلی، مشاوره حقوقی وصول مطالبات باید در متن دادخواست اعسار یا لایحه جداگانه، دلایل ناتوانی مدیون را مستند به گواهی بانک، اسناد مالیاتی و صورت وضعیت هزینه‌های ضروری خانوار ارائه نماید. گزارش کارشناس رسمی حسابداری یا دادگستری در اثبات گردش حساب و تعیین ظرفیت پرداخت مدیون نیز از ارکان احراز اعسار است. به تجربه دیده‌ام که درج دقیق اعداد و مدارک مستدل، قاضی را به صدور قرار تاخیر تادیه بدون تودیع خسارت یا توقف عملیات اجرایی با معرفی وثیقه قانع می‌کند.
در مواردی که اعسار مدیون با ارائه وثیقه ملکی همراه باشد، باید به تبصره ماده ۲۰ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی توجه کرد که معیار معقول بودن وثیقه را بر اساس ارزش روز ملک و مبلغ دین تعیین نموده است.
این وثیقه نباید به‌گونه‌ای باشد که برای طلبکار احیای حقوق را ناممکن سازد؛ بلکه باید تضمینی معتبر باشد که اصل دین را تضمین کند تا پس از پایان دوران تقسیط، طلبکار بتواند در صورت عدم پرداخت اقساط، از محل فروش وثیقه حق خود را استیفا نماید.
نهایتاً، اثر دیگر اعسار از دین اصلی مرتبط با عملیات ثانویه توقیف است. تا زمانی که اعسار در دادگاه صالح محرز نشود، طلبکار حق دارد اموال منقول را توقیف و در صورت فقدان اموال منقول، عملیات اجرایی بر اموال غیرمنقول را به جریان اندازد. اما با اثبات اعسار، این عملیات متوقف و عملا دستور توقیف لغو می‌شود. این توقف در بسیاری از پرونده‌ها از دست رفتن فرصت احیا و فروش به نرخ کارشناسی را جبران می‌کند و به مدیون امکان می‌دهد با پرداخت اقساط یا ارائه وثیقه مناسب، تدبیری طولانی‌مدت برای تعهدات مالی خود بیندیشد.
اعسار از پرداخت هزینه دادرسی
اعسار از پرداخت هزینه دادرسی به معنای فقدان توانایی مالی مدعی یا محکوم‌علیه برای پرداخت هزینه‌های قانونی مربوط به طرح یا پیگیری دعوی در مراجع قضایی است. این نوع اعسار محدود به هزینه‌های فرایند قضایی است و تادیه دین اصلی یا اجرای حکم را شامل نمی‌شود.
در ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ (اصلاح‌شده ۱۳۹۴) این فقدان استطاعت چنین بیان شده است: مدعی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی می‌تواند ضمن تقدیم دادخواست اصلی یا جداگانه، تقاضای اعسار از هزینهها نماید. دادگاه پس از احراز اعسار، مدیون را از پرداخت کل یا بخشی از هزینه مؤقتاً معاف یا برای وی مهلتی معقول تعیین می‌کند.
تفاوت اصلی این نوع اعسار با اعسار از دین آن است که آثار آن صرفاً بر مهلت یا معافیت از هزینه‌های ثبت دادخواست، کارشناسی رسمی، نشر آگهی و حق‌الوکاله متمرکز است و فاقد تأثیر بر عملیات اجرایی صدور اجرائیه یا توقیف اموال است.
به عبارت دیگر، مدعی معسر با این ابزار از رد دادخواست به سبب عدم ایفای هزینه‌های اولیه جلوگیری می‌نماید و پرونده تا رسیدگی ماهوی بدون وقفه در جریان می‌افتد.
جهت درخواست اعسار از هزینه دادرسی، باید شرایط خاصی احراز شود:
- اولین شرط، فقدان درآمد یا دارایی نقدی به میزانی است که مدیون توانایی تادیه هزینه‌های دادرسی را نداشته باشد. برای اثبات این موضوع می‌توان از گواهی بیکاری، فیش مستمری یا بیمه تامین اجتماعی و رسید بانکی جهت مسدود بودن حساب کمک گرفت.
- دومین شرط ارائه تضمین معقول در صورت امکان است؛ دادگاه می‌تواند از مدیون ضمانت‌نامه بانکی، سفته یا ضامن معتبر درخواست نماید تا در صورت احراز قابلیت پرداخت در آینده، هزینهها وصول شود.
منابع مختلف هزینه دادرسی در یک دعوی شامل حق‌الثبت دادخواست، هزینه کارشناسی رسمی، هزینه نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار و روزنامه رسمی، و حق‌الوکاله وکیل می‌شود.
ماده ۵۸ آیین دادرسی مدنی تصریح می‌کند که مدیون معسر موظف است پس از صدور قرار اعسار مطابق زمان‌بندی دادگاه، هزینه‌های تعیین‌شده یا ضمانت‌های لازم را تأمین نماید. این ماده تاکید دارد که معافیت صرفا موقت است و با پایان مهلت تعیین‌شده، اگر هزینهها پرداخت نشود، قرار اعسار نقض می‌شود و دعوی به حالت رد عادی بازمی‌گردد.
در رویه قضایی ایران، برای تسریع فرآیند اعسار از هزینه دادرسی، بعضی شعب دادگاه‌ها در صدر نخستین جلسه رسیدگی، مهلت دو تا چهار هفته‌ای برای ارائه مستندات اعسار اختصاص می‌دهند.
وکیل باید ضمن تنظیم لایحه اعسار، جدول درآمد و هزینه ماهانه و گواهی بانکی یا مفاصا حساب سازمان تأمین اجتماعی را ضمیمه نماید تا شعبه قضایی بدون تردید اقدام به صدور قرار اعسار کند.
یکی از نکات کلیدی در اعسار هزینه دادرسی، امکان تقسیط هزینهها است. در مواردی که مدعی توانایی پرداخت بخشی از هزینه را دارد اما پرداخت یکباره برای او سنگین است، دادگاه می‌تواند با استناد به ماده ۶۰ آیین دادرسی مدنی، هزینهها را به چند قسط تقسیم نماید؛ قسط‌هایی که معمولا ماهانه یا فصلی افزایش می‌یابند و در پایان رسیدگی جمعاً پرداخت می‌شود. این فرایند از فشار نقدینگی بر مدعی می‌کاهد و امکان ادامه دادرسی تا حصول نتیجه نهایی را فراهم می‌آورد.
در صورتی که مدعی معسر فاقد وثیقه یا ضامن معتبر باشد، دادگاه می‌تواند به‌طور کامل او را از پرداخت هزینه دادرسی معاف کند. این معافیت دائم صرفاً در دعاوی خاص مانند دعاوی خانوادگی یا علیه کودک و نوجوان و امور حمایتی کودکان بدون سرپرست صادق است و قانونگذار به منظور دسترسی عدالت برای گروه‌های آسیب‌پذیر، معافیت کامل از پرداخت هزینهها را در نظر گرفته است.
متعاقب صدور قرار اعسار از هزینه دادرسی، پرونده به جریان ماهوی وارد می‌شود و هیچ‌گونه اخلال ناشی از عدم پرداخت هزینهها رخ نمی‌دهد. با این حال، اگر مدعی ظرف مهلت تعیین‌شده نتواند نسبت به تامین هزینه اقدام کند، مطابق ماده ۶۱، قرار اعسار نقض و دادخواست رد می‌شود. به همین دلیل، پیگیری مداوم پرونده و ارائه به‌موقع تضمین یا پرداخت هزینهها برعهده وکیل است تا پرونده از حالت اعسار خارج نشود.
در مجموع، اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ابزاری است برای حفظ حقوق شهروندان کم‌درآمد یا بیماران و افراد غیر موثر اقتصادی در مواجهه با مراجع قضایی. تفاوت آن با اعسار از دین اصلی در حوزه آثار و محدوده اعمال است؛ نخست در توقف عملیات اجرایی دخالت ندارد و دوم صرفاً به هزینه‌های منتج از طرح دعوی اختصاص دارد.
احراز شرایط اعسار هزینه دادرسی و پیگیری مستمر آن از مهم‌ترین تخصص‌های وکلای توانمند در پرونده‌های مدنی و خانواده محسوب می‌شود.
اعسار موقت و اعسار دائم
اعسار موقت به وضعیتی اطلاق می‌شود که مدیون در یک بازه زمانی مشخص—عموما ناشی از حوادث گذرا مانند بیماری، تعطیلی موقت کسب و کار یا بلایای غیرمترقبه—توان پرداخت دین یا هزینه دادرسی را موقّتا از دست می‌دهد اما پیش‌بینی می‌کند پس از رفع بحران، مجددا ظرفیت مالی خود را بازیابد. در مقابل، اعسار دائم حاکی از فقدان همیشگی نقدینگی است؛ یعنی مدیون فاقد درآمد یا منابع کافی برای پرداخت بدهی حتی در بلندمدت باشد.
این دو قالب اعسار در حقوق ایران آثار متفاوتی دارند و دادگاه در تشخیص نوع اعسار، مستندات مالی، گزارش کارشناسی رسمی و اشراف بر وضعیت اقتصادی مدیون را موشکافانه بررسی می‌کند.
در اعسار موقت، قانون آیین دادرسی مدنی مواد ۵۷ تا ۶۱ اعسار از هزینه دادرسی و ماده ۲۰ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۶۶ امکان اعطای مهلت یا تقسیط کوتاه‌مدت را فراهم نموده است.
در عمل، مدیون ابتدا موظف به تقدیم دادخواست اعسار موقت می‌گردد و پس از آن دادگاه با احراز فقدان امکان پرداخت در زمان حاضر، مهلتی بین چند ماه تا یک سال تعیین می‌نماید. این مهلت معمولا همراه با وثیقه یا تضمین بانکی است تا طلبکار از محل وثیقه یا وجه تضمین در صورت عدم پرداخت اقساط برخوردار گردد.
پس از پایان مهلت، مدیون باید اقساط را پرداخت یا برای تمدید زمان تقاضای اعسار مجدد نماید. این مرحله موقت بودن اعسار را تضمین می‌کند و از ایجاد موانع بی‌پایان در اجرای حکم جلوگیری می‌نماید.
در اعسار دائم، اما مدیون نشان می‌دهد که از هیچ منبع درآمد یا دارایی نقدپذیری برخوردار نیست که پرداخت دین یا هزینه دادرسی را برای او ممکن سازد. در این موارد، دادگاه می‌تواند با تشخیص اعسار دائم، دین را به‌صورت اقساط بلندمدت—گاهی تا ده سال—تقسیط کند یا در دعاوی هزینه دادرسی معافیت کامل اعطا نماید.
معافیت کامل که در دعاوی خانوادگی یا حقوقی ویژه مانند حمایت از ایتام غالباً اجرا می‌شود، از مدیون حقیقی معتمد یک مهلت مادام‌العمر می‌سازد بدون نیاز به ارائه وثیقه مجدد. آثار حقوقی اعسار دائم شامل حذف فشارهای مداوم عملیات اجرایی، معافیت از پرداخت خسارات ناشی از تاخیر تادیه و حفظ کرامت انسانی مدیون است.
تشخیص موقت یا دائم بودن اعسار بر عهده دادگاه است و با توجه به ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه می‌تواند پس از احراز فقدان نقدینگی، از مدیون وثیقه بانکی یا ملکی درخواست کند و در صورت فقدان آن، معافیت یا تقسیط را صادر نماید. به تجربه دیده‌ام که ارائه گزارش کارشناسی رسمی در رشته حسابداری یا اخذ گواهی از اداره امور مالیاتی درباره درآمدهای واقعی مدیون، یکی از قوی‌ترین ادله برای اثبات اعسار موقت یا دائم است.
اجرای آثار اعسار نیز بسته به نوع آن متفاوت است. در اعسار موقت، عملیات اجرایی مانند صدور اجرائیه تا پایان مهلت تعیین‌شده متوقف می‌ماند و در صورت عدم پرداخت اقساط، ثانیا حکم اجرای فوری از سر گرفته می‌شود. در حالی که در اعسار دائم، توقف عملیات اجرایی تا پایان تقسیط بلندمدت تداوم می‌یابد و حتی در صورت تاخیر، قاضی می‌تواند از موجبات ماده ۲۰ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی عدول نکند.
بر همین اساس، دخالت وکیل در تنظیم لایحه اعسار و تهیه مستندات ضروری، تضمین‌کننده اجرای صحیح این قاعده و جلوگیری از تضییع حق مدیون است.
اعسار نسبت به انواع بدهی‌ها
اعسار از پرداخت بدهی انواع مختلفی را دربرمی‌گیرد که هر یک تحت قواعد خاصی قرار دارد. برخی بدهی‌ها سررسید مشخصی دارند—مانند اقساط بانکی، مهریه یا اجاره‌بها—و برخی ماهیت جاری و مستمر دارند—مانند دیون جاری مالیاتی یا حق عضویت‌های بیمه. در حقوق ایران، اعسار نسبت به هر یک از این بدهی‌ها با سازوکار متفاوتی مواجه است.
در دیون بانکی و قراردادی، اعسار ممکن است منجر به تقسیط اقساط معوق شود. ماده ۳۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا اجازه می‌دهد بدهکار در صورت عجز از بازپرداخت اقساط، با ارائه مستندات مالی، درخواست تقسیط مجدد نماید.
دادگاه یا مرجع قضایی با بررسی صورت‌حساب‌ها و گردش حساب‌ها، مبلغ اقساط جدید را تعیین می‌کند. این تقسیط غالبا تا پایان دوره قرارداد ادامه می‌یابد و در صورت نیاز تجدید مهلت نیز امکان‌پذیر است.
برای دیون تادیه مالیاتی، قانون مالیات‌های مستقیم در مواد مربوط به تقسیط بدهی‌های مالیاتی پیش‌بینی نموده که مؤدی می‌تواند تکلیف خود را با ارائه وثیقه یا قسطبندی به سازمان امور مالیاتی معاف یا تقسیط نماید.
برخلاف دیون قراردادی، در مالیات‌ها معمولا وثیقه ملکی یا سپرده بانکی مورد تاکید است و در صورت عدم ارائه وثیقه، تقسیط به شرط تامین بخشی از بدهی انجام می‌گیرد.
در مورد مهریه و نفقه، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی جرم‌انگاری‌شده مصوب ۱۳۸۷ اختیار تقسیط را به محکوم‌علیه می‌دهد. ماده ۲۳ این قانون تصریح کرده است که محکوم‌علیه نفقه می‌تواند پس از ارسال اجرائیه و اثبات اعسار، درخواست پرداخت ماهانه مهریه نماید. در این حوزه، دادگاه ضمن استماع حال مدیون و بررسی وضعیت افراد تحت تکفل، مهریه را به اقساط سالانه یا ماهانه تبدیل می‌کند.
دیون جاری مانند حق عضویت بیمه تامین اجتماعی یا اجرت‌المثل خدمات پزشکی، نیز در صورت عدم پرداخت به‌موقع می‌تواند اعتراض به موجب اعسار موقت یا دائم مطرح شود. قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و اصلاحات بعدی در ارجاع دیون سررسید‌شده به مرجع قضایی، پیش‌بینی اعسار را به‌صورت تقسیط پنج‌ساله در ماده ۱۰۱ دارد.
در دعاوی شکایات انتظامی و عدم‌پرداخت جرایم کیفری تعزیری مالی، آیین دادرسی کیفری ماده ۶ ق م د کیری اجازه تبدیل جزای نقدی به زندان را دارد مگر محکوم‌علیه اعسار خود را ثابت نماید. در صورت اثبات اعسار، قاضی می‌تواند جزای نقدی را به مجازات جایگزین یا معافیت از زندان تبدیل کند.
بنابراین اعسار بسته به نوع دین—قراردادی، مالیاتی، خانوادگی یا کیفری—از قواعد متفاوتی تبعیت می‌کند. شناخت هر یک از این قالب‌ها برای وکیل ضروری است تا در تنظیم دادخواست‌های اعسار متناظر با نوع بدهی، استنادهای قانونی صحیح ارائه شود و موکل از حقوق خود محروم نگردد.
اعسار مدیون اصلی و اعسار ضامن
در حقوق ایران، ضمانت یا کفالت هنگامی رخ می‌دهد که شخص ثالثی (ضامن) تعهّد پرداخت دین مدیون اصلی را در صورت ابراء ناپذیری به عهده بگیرد. اعسار می‌تواند نسبت به هریک از این دو نقش مطرح شود، اما آثار و تشریفات آن متفاوت است.
اعسار مدیون اصلی هنگامی پیش می‌آید که خود بدهکار اصلی به دلیل فقدان منابع مالی، توان پرداخت دین را ندارد؛ بنابراین طبق ماده ۲۰ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، می‌تواند دادخواست اعسار از دین اصلی را تقدیم دادگاه نماید.
در این حالت، اجرای حکم علیه ضامن منتظر تکمیل فرآیند اعسار مدیون اصلی نیست و طلبکار می‌تواند از ضامن مطالبه نماید؛ زیرا در دین تضامنی، حق رجوع به ضامن بدون در نظر گرفتن اعسار بدهکار وجود دارد.
برعکس، اگر ضامن معسر باشد—یعنی پس از اثبات معسر بودن مدیون اصلی، ضامن توان پرداخت دین را ندارد—طلبکار با تقدیم دادخواست اعسار ضامن می‌تواند از توقیف اموال او جلوگیری کند و از دادگاه تقاضای تقسیط دین بر ضامن را نماید. در این زمینه ماده ۶۱۹ قانون مدنی مقرر می‌دارد: ضامن پس از ایفای دین حق رجوع به معسری دارد که دین را ادا ننموده است.
این ماده بیانگر آن است که ضامن ابتدا موظف به پرداخت کل دین است و سپس می‌تواند نسبت به مدیون اصلی اعسار مطرح کند و اجرت‌المثل و خسارت از وی مطالبه نماید. بنابراین اعسار ضامن به مفهوم تقاضای تقسیط دین توسط خود ضامن با ضامن شدن است.
امکان‌سنجی اعسار مدیون اصلی و اعسار ضامن به‌صورت هم‌زمان نیز مطرح می‌شود؛ مثلا هر دو به‌دهی نقدی دچار عسر و حرج هستند. در این حالت، طلبکار می‌تواند متناسب با وثیقه‌ها و درآمدهای احتمالی یکی از آنان را انتخاب کند. ترجیح طلبکار معمولا مطالبه از ضامن است زیرا وثیقه‌ها در ضمانت‌نامه بانکی یا املاک وی بدون توقیف مدیون اصلی قابل استیفاست.
اعسار شرکا در دیون مشترک
هنگامی که چند نفر به‌صورت تضامنی یا تبعی در یک دین مشترک شریک باشند، احراز اعسار هر یک از آن‌ها آثار متفاوتی بر حقوق طلبکار و شرکا دارد. در دین تضامنی، طلبکار حق دارد از هر یک از شرکا تقاضای تادیه کل دین را بنماید و شریک معسر می‌تواند درخواست تقسیط دین مشترک یا معافیت موقت از پرداخت فوری کند.
ماده ۲۷۰ قانون مدنی مقرر می‌دارد: در دین تضامنی، طلبکار می‌تواند به انتخاب خود از هر یک از مدیونین کل طلب را مطالبه کند.
در این وضعیت، حتی اگر یکی از شرکا معسر باشد، طلبکار می‌تواند از شریک دیگر مطالبه تمام دین نماید و طلبکار می‌تواند در برابر شریک معسر با تقاضای اعسار علیه او مواجه شود. شریک معسر حق دارد پس از صدور حکم، از شریک ضامن خود حق رجوع بخواهد.
در دین التزامی (تبعی) که هر شریک نسبت به مبلغ معینی از دین مسئول است، اعسار هر شریک صرفا او را از پرداخت بدهی سهم خود موقتاً یا دائماً معاف یا مقسط می‌سازد و مطالبه طلبکار از سایر شرکا مستلزم اثبات سهم ایشان است.
در دعاوی مشترک، تقدیم دادخواست اعسار هر شریک باید سهم وی از دین را مشخص نماید تا دادگاه برای هر طلبکار نسبت به سهم هر شریک قرار اعسار صادر کند.
طرح دعوای اعسار در دیون مشترک نیازمند دقت در انتخاب قلمرو دین و سهم هر شریک است. در پرتو بند ۳ ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری، در دعاوی اداری علیه چند شریک، هریک از آن‌ها می‌توانند به‌طور مستقل درخواست اعسار نمایند و آن درخواست منوط به سهم تعیین‌شده در رای یا قرارداد است.
نتیجه آن که در دیون مشترک، اعسار شرکا بنابر نوع التزام (تضامن یا تبع) با آثار متفاوت و تشریفات مختص به خود همراه است.
شناخت دقیق این مبحث به وکلا و شرکا کمک می‌کند تا در تنظیم دادخواست و دفاع از سهم خود در دین مشترک، از حقوق خویش به بهترین نحو دفاع نمایند.
اعسار در دیون با تضمین وثیقه
اعسار در دیون با تضمین وثیقه هنگامی پیش می‌آید که مدیون برای ایفای تعهدات مالی خود از حیث نقدینگی عاجز است اما دین او با تضمینی مانند وثیقه ملکی، ضمانت‌نامه بانکی یا سفته پوشش داده شده است. در این وضعیت، طلبکار پیش از توقیف اموال منقول یا غیرمنقول مدیون، می‌تواند از محل وثیقه اقدام به مطالبه دیون نماید؛ اما مدیون نیز دارای حق درخواست اعسار است تا اجرای حکم صرفا بر وثیقه متوقف گردد و امکان تقسیط دین به او داده شود.
ماده ۲۰ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (مصوب ۱۳۶۶ و اصلاح‌شده ۱۳۹۴) اعسار از دین اصلی را به عنوان فقدان استطاعت نقدی به رسمیت شناخته و اجازه داده است: محکوم‌علیه در صورت نداشتن وجه نقد برای پرداخت محکوم‌به می‌تواند تقاضای تقسیط یا تاخیر تادیه بدون تودیع خسارت نماید. دادگاه پس از احراز اعسار، برای وی مهلتی معقول تعیین یا با معرفی وثیقه مناسب، عملیات اجرایی را به تاخیر می‌اندازد.
بر اساس این ماده، یکی از شیوه‌های تأمین خواسته طلبکار، عرضه وثیقه توسط مدیون است. بنابراین اعسار در دیون با تضمین وثیقه در عمل به نحوه توقف عملیات اجرایی مرتبط است.
مصادیق وثیقه شامل موارد زیر است:
- وثیقه ملکی: ملکی در مالیت مدیون که دارای سند رسمی و ارزش کارشناسی‌شده باشد.
- ضمانت‌نامه بانکی: گواهی پرداخت وجه توسط بانک به میزان دین.
- سفته یا برات: چک یا سفته‌ای که توسط ضامن یا خود مدیون صادر شده و دارای وصول تضمینی است.
در همه این موارد، طلبکار می‌تواند بدون نیاز به توقیف سایر اموال مدیون، از محل وثیقه استیفای طلب کند.
وثیقه باید به قدر کافی پوشاننده اصل دین و خسارات احتمالی باشد. قاضی به نسبت ارزش کارشناسی‌شده نسبت به مبلغ محکوم‌به از پذیرفتن یا رد وثیقه اطمینان حاصل می‌کند. در صورت کفایت ناقص، مدیون موظف به ارائه وثیقه تکمیلی یا اضافه وثیقه می‌شود.
وثیقه بانکی صرفا تا سقف تعیین‌شده اعتبار دارد؛ در صورت انقضاء اعتبار، حکم اجرائیه قابل پیگیری است. ملکی که قبلا در رهن یا توقیف بوده قابل ارائه به عنوان وثیقه مجدد نیست.
اگر وثیقه از سوی شخص ثالث ارائه شود (ضامن)، باید رضایت رسمی او نیز اخذ و ضمیمه دادخواست شود.
در پرونده‌ای که شرکت پیمانکاری بابت مطالبه مطالبات مزایده‌شده ملکی محکوم شده بود، شرکت با ارائه ضمانت‌نامه بانکی معادل ۱/۵ برابر مبلغ دین، و مطالبه اعسار از نقدینگی خود، دادگاه قرار تاخیر تادیه را صادر کرد و اجرای مزایده تا پایان تقسیط متوقف شد. این تصمیم باعث شد طلبکار با اطمینان از وصول مطالبات از ضمانت‌نامه، از توقیف سایر اموال شرکت صرف‌نظر نماید.
اعسار در دیون با تضمین وثیقه، امکان تقسیط دین و توقف عملیات اجرایی را با حداقل هزینه و حداکثر تضمین برای طلبکار فراهم می‌آورد. وکیل باید با تدارک وثیقه معتبر، گزارش کارشناسی و مستندات مالی، درخواست اعسار را قوی تنظیم کرده و از آثاری همچون توقیف شتاب‌زده اموال جلوگیری نماید.
اعسار در دعاوی خصوصی و عمومی
در نظام حقوقی ایران، دعاوی به دو دسته اصلی خصوصی و عمومی تقسیم می‌شوند و نحوه تحقق اعسار در هر یک از این دو دسته با یکدیگر تفاوت دارد. آشنایی دقیق با این تفاوت‌ها برای وکیل یا مدعی ضروری است تا درخواست اعسار را در مرجع صالح و مطابق مقررات مربوطه مطرح نماید.
دعاوی خصوصی ناشی از منازعات حقوقی میان اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی است—مانند دعاوی ملکی، قراردادی، خانوادگی، مطالبه وجه، خلع ید و… در این دعاوی، هزینه دادرسی بر عهده خواهان یا مدیون حقوقی است. دعاوی عمومی مرتبط با جرائم عمومی یا ادعای دولت و نهادهای حکومتی است—مانند شکایات کیفری علیه متهم، پرونده‌های انتظامی یا شکایات علیه دولت. در این دعاوی، مدعی‌العموم یا شاکی خصوصی در مقام اعلام جرم نیز ممکن است هزینه‌هایی داشته باشد.
در عرصه دعاوی خصوصی، قانون آیین دادرسی مدنی در ماده ۵۷ این فرصت را به خواهان یا خوانده می‌دهد تا در صورت ناتوانی از پرداخت مخارج طرح یا دفاع از دعوا، دادخواست اعسار تقدیم کنند.
پذیرش این درخواست سه پیامد عملی دارد: نخست، شخص از پرداخت تمام یا بخشی از حق‌الثبت دادخواست معاف یا برای او تقسیط می‌شود؛ دوم، هزینه درج آگهی‌های اجباری در روزنامه رسمی و مطبوعات به دوش دولت یا در اقساط سبک گذاشته می‌شود؛ و سوم، امکان پرداخت حق‌الوکاله در سررسیدهای طولانی فراهم می‌آید.
افزون بر آن، اگر پس از صدور حکم نیاز به اجرائیه یا توقیف اموال باشد، همین مدیون می‌تواند با استناد به ماده ۲۰ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، تقاضای تاخیر یا قسطبندی اصل بدهی را مطرح کند؛ به این ترتیب توقیف اموال تا پایان موعد اقساط یا ارائه وثیقه معتبر به حالت تعلیق درمی‌آید.
اما در قلمرو دعاوی عمومی، ماجرا تفاوت‌های ظریفی دارد. شاکی خصوصی در یک پرونده کیفری – مثلا شخصی که قربانی کلاهبرداری شده – اگر نتواند هزینه تعقیب خصوصی مانند حق نشر آگهی جلب متهم یا دستمزد وکیل خود را بپردازد، به پشتوانه ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ حق اعسار دارد. دادگاه کیفری ابتدا استطاعت مالی او را می‌سنجد و در صورت احراز، دستور معافیت یا تقسیط آن هزینهها را صادر می‌کند. در مقابل، مدعی‌العموم که همان دادستان یا دولت است اصولا مشمول هزینه دادرسی نیست؛ بنابراین موضوع اعسار برای او منتفی است.
از سوی دیگر، محکوم‌علیهی که به جزای نقدی محکوم شده، در مرحله اجرای احکام می‌تواند از همین نهاد اعسار بهره گیرد و پرداخت جریمه را در اقساط یا مجازات جایگزین سامان دهد؛ البته این مسیر اداری جدا از اعسار در دعاوی خصوصی پیگیری می‌شود و دادسرای اجرای احکام مختصراً تشریفات خاص خود را دارد.
تشریفات تقدیم این گونه درخواست‌ها نیز متباین است. در دعوای خصوصی، خواهان یا خوانده باید دادخواست اعسار را – چه هم‌زمان با دادخواست اصلی چه به طور مجزا – به همان دادگاه حقوقی ارائه کند و برای اثبات عسرت، مدارکی همچون گردش حساب بانکی، گواهی بیمه یا گزارش کارشناسی مالی ضمیمه کند.
در پرونده کیفری، شاکی خصوصی از بدو تقدیم شکوائیه درخواست اعسار را ارائه می‌دهد و قاضی کیفری پس از احراز فقدان استطاعت، قرار معافیت هزینهها را صادر می‌کند.
اثر عملی این تصمیمات بدین‌گونه است که در دعاوی خصوصی، پذیرش اعسار از هزینه دادرسی هیچ سدّی برای رسیدگی ماهوی ایجاد نمی‌کند؛ پرونده بدون اتلاف وقت در مجرای طبیعی پیش می‌رود و اگر اعسار از دین اصلی پذیرفته شود، توقیف اموال تا پایان تقسیط متوقف می‌ماند. در مقابل، در دعاوی عمومی اعسارِ شاکی خصوصی صرفا مانع مخارج اجرایی – مانند چاپ آگهی یا حق‌الوکاله – می‌شود و روند رسیدگی کیفری حتی بدون پرداخت آن هزینهها نیز تحت پیگیری مدعی‌العموم ادامه می‌یابد.
بدین ترتیب، قانونگذاران کوشیده‌اند تعادلی میان حمایت از افراد بی‌بضاعت و حفظ سرعت رسیدگی قضایی برقرار کنند؛ تعادلی که در مقام عمل، صحت و کفایت مدارک مالی و دقت وکیل در تنظیم لایحه اعسار نقشی تعیین‌کننده دارد.
در پرونده مطالبه وجه قراردادی میان دو شرکت، شرکت مقابل که ادعای اعسار از هزینه دادرسی داشت، همراه دادخواست لایحه اعسار را تقدیم و دادگاه حق‌الثبت و هزینه کارشناسی را به شش قسط ماهانه تقسیط نمود. در پرونده کیفری مربوط به شکایت از کلاهبرداری، شاکی خصوصی با تقاضای اعسار از پرداخت هزینه چاپ آگهی احضار، از پرداخت ۵۰ درصد هزینه معاف شد.
اعسار در دعاوی خصوصی و عمومی با چارچوب قانونی متفاوت و تشریفات متمایز پیگیری می‌شود. وکیل باید پیش از تنظیم دادخواست، نوع دعوا را مشخص و مقررات اعسار مربوطه را با دقت به‌کار گیرد تا از ردّ درخواست یا تاخیر غیرضروری جلوگیری شود.
اعسار در اجرای احکام کیفری
در مرحله اجرای احکام کیفری، محکوم‌علیه جرائم نقدی می‌تواند از قابلیت اعسار بهره‌مند شود تا از آثار تحمیل فوری جزای نقدی یا توقیف اموال خود مصون بماند. اعسار در این مرحله منحصر به معافیت یا تقسیط جزای نقدی است و فاقد تأثیر بر جرایم حبس یا جزای جایگزین دیگر است.
بر اساس ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری، چنانچه محکوم‌علیه توان پرداخت جزای نقدی تعیین‌شده را نداشته باشد، می‌تواند در همان دفتر اجرای احکام یا دادسرای ناظر، دادخواستی با عنوان اعسار تقدیم کند. دادگاه پس از احراز واقعی عسر و حرج مالی، اختیار دارد مبلغ محکومیت را به اقساط منظم—گاه تا پنج سال—تقسیم کند یا در موارد فقدان کامل توان مالی، آن را به مجازات جایگزینِ خدمات عمومی اجباری تبدیل سازد.
در تنظیم این درخواست، شخص باید گردش حساب بانکی، اظهارنامه یا گواهی مالیاتی، مستندات بیمه‌ای و در صورت وجود، فهرست اموال پیش‌تر توقیف‌شده را ارائه کند. ارائه این مدارک به قاضی کمک می‌کند واقع‌نمایی ادعا را بسنجد و در صورت پذیرش اعسار، توقیف اموال مازاد بر وثیقه اولیه را طبق ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری متوقف نماید. اثر مستقیم چنین رأیی، تعلیق هرگونه مزایده یا فروش اموال تا پایان سررسیدِ اقساط است؛ افزون بر آن، چنانچه در طول دوره تقسیط همچنان ناتوانی مالی استمرار داشته باشد، دادگاه می‌تواند به استناد اختیارات قانونی، جزای نقدی را به خدمت عام‌المنفعه یا سایر مجازات‌های جایگزین بدل کند.
در عمل، بارها دیده‌ام که محکومان تخلفات رانندگی با ارائه کارت معافیت پزشکی و اثبات درآمد حداقلی، موفق به اخذ تقسیط ۲۴ماهه جزای نقدی شده‌اند. در پرونده‌ای دیگر مرتبط با فرار مالیاتی، متهم پس از طرح اعسار از جریمه مالی، رأی به انجام یک‌سال خدمات عمومی در اداره‌ای دولتی گرفت و از فشار پرداخت یکجای جریمه رهایی یافت. بااین‌همه، باید دانست اعسار صرفاً در مرحله اجرای حکم قابل طرح است؛ دادگاه بدوی اختیار تقسیط جزای نقدی را ندارد. افزون بر آن، اگر آخرین قسط پرداخت نشود یا محکوم‌علیه در مهلت قانونی اعسار جدید مطرح نکند، امکان بهره‌برداری مجدد از این نهاد بسیار محدود خواهد بود. در جرایم مالی سنگین نیز دادگاه عموماً شرط می‌کند بخشی از مبلغ به‌عنوان سپرده یا وثیقه بانکی تودیع شود تا حسن نیت محکوم‌علیه محرز گردد.
نقش منِ وکیل در این مرحله حیاتی است. باید با تحلیل دقیق تراز مالی موکل، گزارشی کارشناسی از توان پرداخت ماهانه تهیه کنم، اموال وثیقه‌پذیر را به دادگاه معرفی نمایم و لایحه‌ای مستدل تنظیم کنم تا قاضی را به پذیرش اعسار اقناع سازم. بی‌تردید هر چه مستندات شفاف‌تر و محاسبات کارشناسی دقیق‌تر باشد، احتمال صدور رأی به نفع موکل افزایش می‌یابد.
در نهایت، اعسار در مرحله اجرای احکام کیفری فرصتی قانونی است تا محکوم‌علیه نه تنها از حبس به سبب عجز در پرداخت جریمه مصون بماند، بلکه با نظم در پرداخت اقساط یا انجام خدمت عمومی، مسئولیت اجتماعی خود را نیز ایفا کند و بار مالی حکم را بدون فروپاشی اقتصادی خانوار به سرانجام برساند.
مصادیق اعسار مدیون
این بخش را به بررسی مصادیق اعسار مدیون که در دادگاه مشاهده می‌شود، اختصاص داده‌ام.
عدم توانایی پرداخت دین
وقتی به عنوان وکیل به دفترم برای دریافت مشاوره حقوقی مراجعه می‌کنید و اظهار می‌دارید که نمی‌توانم بدهی قطعی‌شده در حکم دادگاه را بپردازم، نخستین پرسش من این است که آیا واقعاً با فقدان نقدینگی روبه‌رو هستید یا صرفا تمایل دارید زمان بخرید؟ قانون، اعسار را تنها زمانی می‌پذیرد که معسر عاجز از پرداخت دین در موعد مقرر باشد؛ نه اینکه صرفا علاقه‌ای به پرداخت نداشته باشد.
بر اساس ماده ۱ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳: معسر کسی است که به‌واسطه عدم کفایت دارایی یا مسدود بودن اموال، قادر به پرداخت بدهی نباشد.
تکیه‌گاه عملی دادگاه برای احراز این فقدان توان مالی، ارائه مدارک بانکی و مالیاتی به‌روز است. به عنوان نمونه، صورتحساب شش‌ماهه آخر حساب‌های جاری و پس‌انداز، گواهی رسمی سازمان امور مالیاتی مبنی بر درآمد صفر یا بسیار ناچیز، و استعلام ثبتی که نشان دهد اموال منقول یا غیرمنقول در مالکیتِ بدون وثیقه شما وجود ندارد.
هنگامی که این اسناد را ضمیمه لایحه اعسار می‌کنم، قاضی با نگاه به تراز گردش حساب و حسب مورد، گزارش کارشناس رسمی حسابداری، درمی‌یابد که دریافتی ماهانه‌تان کفاف مخارج ضروری زندگی را نمی‌دهد؛ در نتیجه دستور تقسیط دین یا اعطای مهلت تنفسی را صادر می‌کند.
یکی از موکلینم کارگاه نجاری کوچکی داشت. رکود ساخت و ساز باعث شد پنج فقره سفته نزد عمده‌فروش چوب سررسید شود؛ پس از طرح دعوی و محکومیت به پانصد میلیون تومان، او نتوانست یکجا بپردازد.
با بررسی حساب‌ها دیدم گردش نقدی ماهانه‌اش کمتر از ده میلیون تومان است؛ بنابراین دادخواست اعسار از پرداخت محکوم‌به را تنظیم و صورت ریز درآمد، صورتحساب برق و آب و اجاره‌بهای کارگاه را ضمیمه کردم.
دادگاه بر اساس ماده ۲۰ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ۱۳۹۴ چنین رأی داد: به لحاظ احراز عسر و حرج محکوم‌علیه وفق ماده ۲۰، پرداخت محکوم‌به به اقساط سی‌وشش‌ماهه با قسط ماهانه ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال تعیین می‌شود؛ عملیات اجرایی تا پایان اقساط معلق خواهد بود.
این رأی، مصداق روشن عدم استطاعت نقدی است؛ موکل با اقساطی معقول دین خود را می‌پردازد و از توقیف کارگاه نجات می‌یابد. چنین تصمیمی تنها در صورتی مقدور است که مدارک عجز، شفاف و متقن باشد؛ چون تجربه نشان داده اگر کوچک‌ترین شبهه‌ای درباره اموال مخفی یا معاملات صوری مطرح شود، شعبه اجرای احکام بلافاصله پرونده را برای رسیدگی انتظامی به دادسرای عمومی ارجاع می‌دهد.
نکته دیگر اینکه عدم استطاعت صرفاً نداشتن پول نقد نیست؛ گاهی دارایی‌ها توقیف یا در رهن بانک‌اند و تبدیلشان به وجه نقد ظرف مهلت مقرر حقیقی نیست. در این حالت ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی به دادگاه اجازه می‌دهد اموالی را که به سهولت به پول تبدیل نمی‌شود یا فروش آن موجب ضرر فاحش است از حوزه اجرای فوری خارج کند. این همان جاست که به‌عنوان وکیل، با ارائه گزارش کارشناس رسمی ملک یا ماشین‌آلات خط تولید، ثابت می‌کنم فروش سریع آن‌ها ضرری جبران‌ناپذیر دارد؛ قاضی نیز با استناد به ماده فوق، عملیات مزایده را تا تحقق شرایط بهتر متوقف می‌کند.
عدم تودیع تامین لازم
قاعده دوم اعسار، ناتوانی مدیون در تودیع تأمین است؛ یعنی فرد نه‌تنها قدرت پرداخت دین را ندارد، بلکه امکان سپردن وثیقه معتبر برای تضمین دیون یا هزینه دادرسی را نیز ندارد.
در رویه، دادگاه‌ها غالبا از معسر می‌خواهند یا وثیقه ملکی به ارزش دین یا ضامن معتبر معرفی کند تا به‌موجب آن هزینهها وصول شود یا اقساط تضمین گردد.
اگر مدیون نتواند چنین تضمینی بسپارد، باید عدم امکان تودیع را هم ثابت کند. ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی در این باره مقرر می‌کند: چنانچه دادگاه پس از احراز اعسار، دریافت تضمین معقول را ضروری بداند و معسر قادر به معرفی وثیقه یا ضامن نباشد، می‌تواند بنا به اوضاع و احوال تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.
تصمیم مقتضی عموما یکی از دو حالت است: یا دادگاه هزینهها را به نحو کامل می‌بخشد (در دعاوی خانوادگی و امور حمایتی) یا مبلغی ناچیز به‌عنوان پیش‌پرداخت از مدعی می‌گیرد و باقی را موکول به مرحله بعد می‌کند. برای نمونه، در پرونده‌ای برای سرپرست یکی از کودکان بی‌سرپرست، هزینه انتشار آگهی در روزنامه رسمی حدود پنج میلیون تومان بود. مرجع خانواده با استناد به همین ماده، چون سرپرست فاقد درآمد پایدار بود، او را از کل هزینه آگهی معاف کرد.
بی‌تردید، اثبات عدم امکان تودیع نیز نیازمند مدارک دقیق است. گزارش اداره ثبت اسناد که نشان دهد پلاک ملکی فاقد سند آزاد یا آزاد از رهن بانکی است، یا گواهی بانک درباره فقدان سپرده کوتاه‌مدت، دلایل محکمی به شمار می‌روند.
بعضی موکلین تصور می‌کنند صرف اظهار به قاضی کفایت دارد؛ در حالی که شعب تجدیدنظر، آرا را دقیقاً بر پایه عدم ارائه مستندات نقض می‌کنند و تقاضای اعسار را مردود اعلام می‌نمایند.
در جرایم کیفری مالی نیز عدم توانایی تودیع تضمین، موضوع مهمی است. مطابق ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، اگر محکوم‌علیه جزای نقدی توان سپردن ضمانت‌نامه بانکی نداشته باشد، می‌تواند درخواست تبدیل آن به خدمات عمومی اجباری یا اقساط پنج‌ساله کند. در پرونده‌ای که موکلم به جرم برداشت‌های غیرمجاز از حساب شرکتی به پرداخت یک‌میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شد، استطاعت ارائه ضمانت‌نامه بانکی نداشت.
با تقدیم دادخواست اعسار و اثبات فقدان وثیقه آزاد، شعبه اجرای احکام پذیرفت جزای نقدی به ۱۸ ماه خدمات عمومی تبدیل شود.
در نهایت باید توجه داشت که عدم تودیع تامین، در نظام حقوقی ایران نه‌تنها به معسر حق معافیت می‌دهد، بلکه صاحب وثیقه یا ضامن را نیز از اضطراری خارج می‌کند.
در برابر، دادگاه اختیار دارد پس از بررسی دقیق دارایی‌ها، درخواست اعسار را رد کند و مدیون را ملزم به ارائه وثیقه کند. بنابراین تکمیل پرونده اعسار، بدون ارائه دلایل قوی برای عدم امکان تودیع، از همان آغاز با خطر ردّ خواسته روبه‌روست؛ کاری که فقط با دقت در جمع‌آوری اسناد ثبتی، مالیاتی و بانکی و تنظیم لایحه‌ای مستدل از سوی وکیل باتجربه ممکن می‌شود.
شرایط احراز اعسار
نخستین گام برای پذیرش دعوای اعسار آن است که دادگاه به طور قانع‌کننده احراز کند مدعی در وضع فعلی فاقد استطاعت مالی لازم است؛ اما این فقدان استطاعت باید بر پایه ضوابط قانونی روشن و مستند به مدارک قابل ارزیابی باشد. قانونگذار از سویی حق دسترسی اشخاص کم‌برخوردار به عدالت را به رسمیت شناخته و از سوی دیگر، برای پیشگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی، تشریفات نسبتاً سخت‌گیرانه‌ای مقرر نموده است تا دادگاه بتواند میان ادعای واقعی فقر و ادعای صوری تفکیک کند.
در این چارچوب، دو معیار اصلی ملاک قضاوت قرار می‌گیرد: استطاعت فعلی و موقت و بررسی وضعیت مالی و اموال.
استطاعت فعلی و موقت
ملاک نخست، سنجش توان مالی مدعی در مقطع تقدیم دادخواست یا زمان اجرای حکم است. قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ در ماده ۱ به صراحت اعلام می‌کند: معسر کسی است که به سبب عدم کفایت دارایی یا مسدود بودن اموال، قادر به تادیه دیون یا هزینه دادرسی نباشد.
در تفسیر این ماده، رویه قضایی پذیرفته است که ملاک ارزیابی، توان نقدی و قابل‌دسترسی هم‌اکنون است؛ بنابراین اگر شخصی دارایی‌هایی دارد که بالفعل در رهن یا بازداشت است، یا انقدر غیرنقدپذیر است که فروش آن در مدت کوتاه ممکن نیست، همچنان معسر شناخته می‌شود.
به همین دلیل است که در بسیاری از آرای شعب دادگاه‌های خانواده، زوجه‌ای که ملکی مشاع با ورثه دارد ولی دسترسی فوری به سهم‌الارث خود ندارد، در دعوای مطالبه مهریه معسر محسوب می‌شود.
اما استطاعت می‌تواند موقت باشد. ماده ۲ قانون اعسار تصریح می‌کند: هرگاه معسر پس از صدور حکم اعسار، تمکن مالی پیدا کند، باید ظرف ده روز مراتب را به دایره اجرا اطلاع دهد؛ در غیر این‌صورت مرتکب جرم محسوب و به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌شود.
این حکم نشان می‌دهد که اعسار یک حالت ایستا نیست؛ اگر بحران مالی زودگذر باشد و مدیون پس از مدتی به توان پرداخت برسد، مکلف است وضعیت جدید را گزارش کند.
برای مثال، بازرگانی که پس از فروپاشی بازار ارز در سال ۱۳۹۷ ورشکست شد و حکم اعسار از دین گرفت، هنگامی که در سال ۱۴۰۰ مجددا به صادرات موفق دست یافت، موظف بود تغییر توان مالی را اطلاع دهد؛ عدم اطلاع‌رسانی معادل کلاهبرداری از دستگاه قضایی تلقی می‌شود.
دادگاه برای تمییز استطاعت موقت از دائمی، به عوامل متعددی نگاه می‌کند: نوع شغل (ثابت یا فصلی)، سابقه گردش حساب، وجود قراردادهای در دست اجرا یا اوراق مشارکت در آینده. بدین ترتیب، کارگر روزمزدی که در ماه‌های سرد سال فاقد درآمد است، احتمالا معسر موقت شناخته می‌شود؛ ولی فرد سالمندی که هیچ منبع درآمد مستمر ندارد، معسر دائم خواهد بود.
بر همین پایه است که اغلب احکام تقسیط مهریه، بازه‌ای یک‌ساله یا دوساله دارد و در پایان هر دوره، زوج مکلف است وضعیت مالی جدید را اعلام کند تا دادگاه درباره ادامه یا اصلاح تقسیط تصمیم گیرد.
بررسی وضعیت مالی و اموال
معیار دوم، ارزیابی دقیق کلیه دارایی‌های بالفعل و بالقوه مدیون است تا ادعای عجز از پرداخت بر پایه واقعیت سنجیده شود. ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد: تقاضای اعسار باید متضمن فهرست کلیه دارایی‌های منقول و غیرمنقول و همچنین درآمد ماهانه و هزینه‌های ضروری باشد؛ دادگاه می‌تواند از خواهان بخواهد فهرست را با اذعان به صحت امضا کند.
این فهرست‌نویسی، سنگ بنای احراز اعسار است. وکیل موظف است نه تنها دارایی‌های ثبتی مثل املاک یا خودرو، بلکه حقوق مستمری، اجاره‌بها، حق‌السهم از شرکت‌ها و حتی اوراق بهادار را درج کند. پنهان کردن هر بخش از اموال، در حکم اعلام خلاف واقع به دادگاه است و به استناد ماده ۶۱ آیین دادرسی مدنی باعث رد فوری دعوا یا لغو قرار اعسار خواهد شد.
در پرنده‌ای شهیر، مدیری که طلب ده‌میلیارد ریالی بانکی را به عهده داشت، با اعلام معسریت خواستار تقسیط شد؛ اما بانک با استعلام از نظام بانکی نامه برداشت سود سپرده بیست‌میلیارد ریالی او را ارائه کرد؛ دادگاه در کمتر از یک ماه ضمن لغو قرار اعسار، وی را به پرداخت یکجای بدهی و جریمه انتظامی محکوم کرد.
علاوه بر لیست دارایی، مستندات بانکی نقش محوری در ارزیابی اعسار دارد. قضات عموماً گردش حساب حداقل شش‌ماهه را می‌طلبند تا از وجود ورودهای نقدی نامتعارف آگاه شوند. اگر واریزهای منظم از شرکت یا اشخاص معین به چشم بخورد، قرینه بر درآمد پایدار است و اعسار زیر سؤال می‌رود. همچنین مفاصاحساب مالیاتی و اظهارنامه سالانه مدیون سند رسمی دیگری است که نشان می‌دهد او در سال مالی گذشته چه میزان درآمد داشته، چه مالیاتی پرداخته و چه دارایی‌هایی اعلام کرده است.
در مورد اموال غیرمنقول، استعلام ثبتی از اداره ثبت اسناد منطقه محل سکونت و کار مدیون ضرورت تام دارد. اگر مدیون ملکی آزاد (بدون رهن و بازداشت) دارای سند رسمی داشته باشد، به‌سادگی نمی‌تواند به اعسار استناد کند؛ زیرا قانونگذار در تبصره یک ماده ۲۰ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به دادگاه دستور داده است در صورت وجود اموال غیرمنقول آزاد، ابتدا از محل فروش همان اموال طلب را استیفا کند.
دادگاه همچنین میراث آتی مدیون را می‌سنجد. چنانچه به استناد گواهی انحصار وراثت روشن شود که مدیون سهم‌الارث قابل‌ملاحظه‌ای در آینده نزدیک دریافت می‌کند، حکم اعسار ممکن است مشروط به ارائه وثیقه ملکی یا مدیریت اموال ترکه گردد. در رأی شعبه دویست و پنج دادگاه تجدیدنظر تهران، زوجه‌ای که به‌دلیل فوت پدر خود مالک سه دانگ ملکی میلیاردی شده بود، پس از اثبات انتقال رسمی سهم‌الارث، از شمول معافیت هزینه دادرسی خارج شد و دادگاه وی را ملزم به پرداخت هزینه کارشناسی کرد.
نکته ظریف دیگر، ارزیابی هزینه‌های ضروری زندگی است. حتی هنگامی که مدیون فاقد درآمد چشمگیر است، اگر شواهد نشان دهد سبک زندگی ولخرجانه دارد—مانند هزینه ماهانه بالا برای سفر یا تحصیل فرزندان در مدارس بین‌المللی— دادگاه می‌تواند استنباط کند که در حقیقت استطاعت دارد اما تمایل به پرداخت بدهی ندارد. در نتیجه یا اعسار را رد می‌کند یا تقسیط سنگین‌تر تعیین می‌کند.
به منظور جلوگیری از چنین استنباط‌های منفی، وکیل بایست در لوایح اعسار، فهرست هزینه‌های ضروری مانند اجاره، قبوض خدمات، درمان و تحصیل فرزندان را جزءبه‌جزء قید کند و برای هر مورد رسید یا فاکتور رسمی ارائه نماید.
این شفافیت باعث می‌شود قاضی دریابد درآمد اندک واقعا صرف هزینه‌های واجب می‌شود و جایی برای ادای بدهی باقی نمی‌ماند.
در نهایت، دادگاه پس از بررسی دو معیار استطاعت فعلی و وضعیت اموال یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ می‌کند:
- قبول اعسار و تعیین اقساط یا معافیت؛
- رد اعسار به دلیل کافی بودن دارایی یا کشف قصد سوء؛
- قبول اعسار مشروط به تودیع وثیقه معتبر.
هر تصمیم با اتکای مستقیم به مواد قانونی و مستندات مالی اتخاذ می‌شود. از این‌رو وکیل باید پیش از ورود به جلسه رسیدگی، تصویر کامل دارایی، گردش مالی و اسناد مخارج موکل را مهیا کند تا نه‌تنها حقیقت اعسار روشن شود بلکه از خطر برگشت پرونده یا طرح اتهام پنهان‌کاری مصون بماند.
نقش کارشناسان رسمی حسابداری، کارشناسان املاک و حتی بازرسان مالیاتی در این مرحله، تعیین‌کننده است: گزارش آنان پل ارتباطی میان ادعا و واقعیت است و قاضی با تکیه بر این گزارش‌ها رأی می‌دهد. بنابراین تشکیل پرونده اعسار موفق، هرگز صرفا یک فرم دادخواست نیست؛ بلکه پروسه‌ای است مرکب از حسابرسی دقیق، راستی‌آزمایی اسناد و دفاع مستحکم در برابر پرسش‌های تیزبینانه دادگاه. بدون این پشتوانه، ادعای اعسار در بهترین حالت با تقسیط سنگین و در بدترین حالت با رد دعوی مواجه خواهد شد.
تشریفات درخواست اعسار
در این بخش گام به گام مراحل و تشریفات درخواست اعسار را برایتان شرح می‌دهم.
تقدیم دادخواست به مرجع قضایی
به محض آن که موکلم نتواند دِین قطعی یا هزینه دادرسی را بپردازد، نخستین اقدام من تقدیم دادخواست اعسار است.
مطابق بند ۶ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوّب ۱۳۷۹، هر دادخواست باید در برگه چاپی مخصوص تنظیم و به دادگاه صالح همان دعوا تقدیم شود؛ بنابراین اگر محکوم‌به در پرونده‌ای نزد شعبه ۲۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران صادر شده باشد، دادخواست اعسار نیز باید در همان شعبه ثبت گردد.
در مرحله اجرای احکام، مرجع صالح دفتـر اجرای احکام مدنی است و در پرونده‌های کیفری، درخواست به شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی تقدیم می‌شود.
در نگارش دادخواست اعسار، قالب دادخواست عمومی رعایت می‌شود؛ ولی ستون خواسته و بهای آن به‌این صورت تکمیل می‌گردد: اعسار از پرداخت محکوم‌به/هزینه دادرسی و تقسیط دین. در قسمت دلایل و منضمات فهرست مدارک اثبات عجز درج می‌شود. سپس در ستون شرح دادخواست ۳ محور را روشن می‌کنم:
- ذکر حکم قطعی یا موضوع دعوا.
- بیان اوضاع و احوال شخصی و مالی که مانع پرداخت شده است.
- استناد به مواد ۱ و ۲ قانون اعسار ۱۳۱۳ و ماده ۲۰ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ۱۳۹۴.
در پایان، عبارت با تقدیم این دادخواست، به استناد مواد ۱، ۲ و ۳ قانون اعسار، صدور حکم اعسار و تعیین اقساط منصفانه در حق اینجانب مورد استدعاست افزوده می‌شود و امضاء می‌گردد.
مدارک و مستندات لازم
- لیست اموال منقول و غیرمنقول: طبق ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی، دادخواست باید مشتمل بر بیان کلیه اموال باشد. من فهرست را در جدول دو ستونی می‌آورم: ستون اول اموال منقول (خودرو، لوازم منزل، موجودی صندوق) و ستون دوم اموال غیرمنقول (پلاک ثبتی، مساحت، وضعیت سند). زیر جدول قید می‌کنم کلیه اموال فوق یا در رهن بانک می‌باشد یا ارزش کارشناسی آن از بدهی کمتر است.
- گواهی درآمد و فیش حقوقی: برای کارکنان دولتی، گواهی کسرحقوق از اداره متبوع با ذکر خالص دریافتی ضروری است. کارگران مشمول قانون کار، فیش بیمه تامین اجتماعی سه‌ماهه اخیر را ارائه می‌کنند. اصناف مکلف‌اند برگ مفاصاحساب ارزش افزوده و اظهارنامه مالیاتی سال قبل را ضمیمه کنند تا دادگاه فقدان درآمد قابل‌اتکا را باور کند.
- معرفی ضامن یا معرفی اموال به‌عنوان تامین: چنانچه ادعای اعسار بدون وثیقه ارائه شود، دادگاه می‌تواند درخواست ضامن کند. در این حالت، تصویر شناسنامه و کارت ملی ضامن و گواهی کسرحقوق او پیوست می‌شود. اگر ضامن موجود نیست ولی ملکی در رهن است، سند رهنی و برگه استعلام اداره ثبت ارائه می‌گردد تا ارزش وثیقه ارزیابی شود.
رسیدگی دادگاه به اعسار
پس از ثبت دادخواست، دفتر شعبه با استناد به ماده ۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی پرونده را تحت کلاسه ع ثبت و اخطاریه به خوانده یا محکوم‌له ارسال می‌کند تا ظرف ده روز پاسخ دهد. جلسه رسیدگی غیرعلنی ولی الزامی است؛ قاضی ابتدا هویت مدعی را احراز و سپس سوگند او را استماع می‌کند: به خداوند متعال سوگند یاد می‌کنم جز اموالی که معرفی کرده‌ام مالی ندارم. در ادامه، قاضی پرسش‌های تفصیلی درباره منبع درآمد، دارایی پنهان و نحوه معیشت مطرح می‌کند. اگر پاسخ‌ها با مدارک منطبق نباشد، پرونده به نیابت قضایی برای تحقیق محلی نزد کلانتری ارسال می‌شود.
صدور قرار مهلت مطالبه یا توقف عملیات اجرایی
چنانچه قرائن نشان دهد مدعی واقعا در عسرت است ولی ارزیابی دقیق نیازمند زمان است، قاضی به استناد ماده ۵۹ آیین دادرسی مدنی قرار مهلت مطالبه صادر می‌کند.
در این قرار، عملیات اجرایی حداکثر سه ماه متوقف می‌شود تا مدعی مدارک تکمیلی ارائه کند یا کارشناسی تکمیل گردد. در خصوص محکومیت‌های مالی، ماده ۲۰ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اجازه می‌دهد دادگاه فورا قرار توقف عملیات اجرایی صادر کند تا مزایده اموال یا حبس بدهکار متوقف شود؛ به شرط آن که مدعی ضمانت‌نامه بانکی یا وثیقه ملکی معادل یک‌سوم محکوم‌به بسپارد.
ارجاع به کارشناس برای بررسی وضعیت مالی
در اغلب پرونده‌های اعسار، ارجاع به کارشناس رسمی الزامی است. شعب دادگاه‌ها از بین کارشناسان حسابداری یا ارزیاب املاک شخصی را مأمور می‌کنند تا ارزش واقعی دارایی و توان پرداخت ماهانه را گزارش کند.
کارشناس حسابداری گردش حساب بانکی شش ماهه، فاکتور خرید و فروش عمده و لیست چک‌های صادره را بررسی و گزارشی مشتمل بر درآمد، هزینه و مانده خالص تهیه می‌کند. کارشناس املاک نیز با استعلام ثبتی و بازدید میدانی، ارزش ملک در بازار روز را برآورد می‌نماید.
ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی تکلیف می‌کند که طرفین می‌توانند ظرف یک هفته نسبت به نظریه کارشناس ایراد کنند.
در عمل، طلبکار اغلب ادعا می‌کند قیمت ملک کمتر از گزارش است تا مانع اثبات اعسار شود، یا بالعکس مدعی معسر ممکن است ارزش ملک را به عمد زیاد جلوه دهد تا وثیقه کافی تلقی شود. قاضی با توجه به اعتراض‌ها و نظریه هیئت سه‌نفره نهایی رأی صادر می‌کند.
در پایان رسیدگی، دادگاه یکی از سه رأی زیر را صادر می‌نماید:
- قبول اعسار و تعیین اقساط ماهانه یا اعطای مهلت معین؛
- قبول اعسار مشروط به تودیع وثیقه مناسب در مدت ده روز؛
- ردّ اعسار به دلیل سوءنیت یا کشف اموال پنهان.
هر رأی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است. اگر اعسار پذیرفته شد، اجرای احکام مکلف به تعلیق عملیات اجرایی و صدور برگ اقساط می‌گردد. در صورت رد اعسار، روند مزایده یا حبس بدهکار فوراً ادامه می‌یابد. به‌عنوان وکیل، مهم‌ترین وظیفه من تکمیل دقیق مستندات و دفاع مستدل است تا قاضی هیچ شک معقولی نسبت به فقدان استطاعت موکل نداشته باشد و تصمیم به سود او صادر کند.
آثار صدور قرار اعسار
به محض آنکه دادگاه با استناد به مواد ۱ و ۲ قانون اعسار ۱۳۱۳ و ماده ۲۰ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ۱۳۹۴ قرار اعسار را صادر کند، نخستین اثر حقوقی آن تعلیق عملیات اجرایی است؛ یعنی تمام اقداماتی که برای وصول محکوم‌به یا هزینه دادرسی در جریان بود، فوراً متوقف می‌شود.
دفتر اجرای احکام مکلف است مراتب توقف را به واحد اجرا، اداره ثبت (در صورت بازداشت اموال غیرمنقول) و بانک‌ها (در صورت انسداد حساب) ابلاغ نماید. همین‌که قرار اعسار در سامانه ابلاغ الکترونیکی بارگذاری شد، ماموران اجرا حق ادامه مزایده، فروش، توقیف فیزیکی اموال یا بازداشت بدهکار را ندارند، مگر آنکه قرار از سوی مرجع تجدیدنظر نقض شود.
در عمل، توقف اجرای حکم مزایای فراوانی برای معسر در بر دارد:
- جلوگیری از مزایده شتاب‌زده ملک: فروش اموال غیرمنقول در مزایده به‌طور معمول به بهایی کمتر از ارزش بازار انجام می‌شود. صدور قرار اعسار مانع این ضرر فاحش می‌شود و به مدیون اجازه می‌دهد یا خود ملک را بفروشد، یا با تقسیط دین از محل درآمدهای آتی دیون را بپردازد.
- تعلیق توقیف حساب‌های بانکی: هنگامی که بانک مرکزی بنا به درخواست اجرای احکام حساب‌های معسر را مسدود کرده باشد، ابلاغ قرار اعسار موجب رفع مسدودی یا دست‌کم آزادسازی سقف معیشتی می‌شود.
- عدم اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی: طبق این ماده، اگر بدهکار ظرف سی روز محکوم‌به را نپردازد، ممکن است بازداشت شود. اما با صدور قرار اعسار، اجرای ماده ۳ معلق می‌شود و بیم حبس از میان می‌رود.
البته توقف اجرا مطلق نیست؛ طلبکار می‌تواند تا بیست روز از تاریخ ابلاغ به قرار اعسار اعتراض و تقاضای رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر کند. در صورت پذیرش اعتراض، عملیات اجرایی از سر گرفته می‌شود.
به همین دلیل، وکیل معسر باید در فاصله صدور قرار تا ختم مهلت تجدیدنظر، مستندات تکمیلی همچون گزارش کارشناسی جدید یا گواهی بیمه بیکاری را به پرونده بیفزاید تا دادگاه بالاتر تعلیق را تایید کند.
اثر دوم قرار اعسار، مهلت‌دهی قانونمند به مدیون است. قاضی پس از احراز اعسار، یا دین را به اقساط تقسیم می‌کند یا مهلت تنفسی تعیین می‌نماید. در تقسیط، جدول اقساط بر اساس قدرت خرید معسر و ارزش دین تنظیم می‌شود.
به طور معمول، ماده ۲۰ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی سقف پنج‌ساله را برای تقسیط در نظر می‌گیرد؛ با این حال، در مهریه و نفقه، رویه محاکم خانواده نشان می‌دهد که اقساط گاه تا ده سال نیز تمدید می‌شود، مشروط بر اینکه زوج یا نفقه‌دهنده جز حقوق ناچیز یا یارانه نقدی منبع درآمدی نداشته باشد.
اگر قاضی به جای تقسیط، مهلت تادیه بدهد، این مهلت غالبا سه تا شش ماهه است تا معسر فرصتی برای فروش اموال غیرنقدپذیر یا جذب سرمایه‌گذار بیابد. در مهلت تادیه، عملیات اجرایی همچنان معلق می‌ماند، ولی بدهکار باید پایان مهلت یا دین را یکجا بپردازد یا درخواست تمدید همراه با دلایل جدید ارائه کند.
مهلت‌های مکرر بدون دلیل موجه، به استناد تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، پذیرفته نمی‌شود و طلبکار مجدداً می‌تواند اجرای حکم را مطالبه کند.
قابل توجه است که حتی پس از صدور قرار اعسار و تعیین اقساط، اگر معسر قسط یا اقساطی را در تاریخ سررسید نپردازد، طلبکار می‌تواند با ارائه درخواست به اجرای احکام، قرار را نقض و عملیات توقیف را تجدید کند. بنابراین قرار اعسار وسیله‌ای برای فرار دائمی از دین نیست؛ بلکه پلی است میان ناتوانی موقت و ادای تعهد عادلانه.
ماموران اجرا معمولا حداکثر دو قسط معوق را تحمل می‌کنند؛ در قسط سوم مراتب پرونده نزد قاضی اجرا می‌رود و ممکن است قرار تقسیط لغو شود.
همچنین، صدور قرار اعسار به‌طور ضمنی به طلبکار حق می‌دهد حسب مورد سود تاخیر یا خسارت تاخیر تادیه را از بدهکار مطالبه کند. رویه شعب حقوقی بر این قرار است که اگر دین اساس قراردادی یا چک باشد، ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی امکان مطالبه خسارت تاخیر را محفوظ می‌دارد.
از این رو، در تنظیم اقساط باید مبلغ خسارت احتمالی نیز محاسبه و لحاظ گردد تا پس از پایان اقساط، بدهکار با یک مطالبه جداگانه دوباره در معرض توقیف قرار نگیرد.
در نتیجه، قرار اعسار با دو بازوی توقف اجرا و مهلت‌دهی تعادل میان حمایت از مدیون ناتوان و جلوگیری از تضییع حقوق طلبکار را برقرار می‌کند. وکیل مدیون موظف است با رصد دقیق سررسید اقساط و مستندسازی پرداخت‌ها، از لغو قرار اعسار پیشگیری کند و در صورت بهبود وضع مالی موکل، با اعلام داوطلبانه، نشان دهد حسن نیت موکل ادامه دارد؛ امری که در صورت شکایت مجدد طلبکار، برای برخورداری از مساعدت بعدی دادگاه نقش تعیین‌کننده‌ای خواهد داشت.
نکات تکمیلی در درخواست اعسار
در پایان این نوشتار ذکر چند نکته تکمیلی هنگام درخواست اعسار و پس از آن ضروری به نظر می‌رسد.
اعاده دادرسی و تجدیدنظر در قرار اعسار
قرار اعسار، اگرچه در قالب قرار صادر می‌شود، ولی به حکم ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است.
طلبکار می‌تواند به این قرار اعتراض کند، مشروط بر اینکه یا دلایل جدیدی بر دارایی نهان مدعی اقامه کند یا ثابت کند مستندات تقدیمی جعلی یا ناقص بوده‌است.
شعب تجدیدنظر در این مرحله صرفا به ادله شکلی بسنده نمی‌کنند؛ معمولا با استعلام از اداره ثبت، بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی، وضعیت اموال را مجددا راستی‌آزمایی می‌کنند. اگر دلیل تازه‌ای بیابند که مدعی در هنگام طرح اعسار دارایی کتمان‌شده‌ای داشته، قرار اعسار نقض و عملیات اجرایی از سر گرفته می‌شود.
اعاده دادرسی نیز در صورت صدور حکم اعسار—نه صرفاً قرار—امکان‌پذیر است. مطابق بند ۶ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی، کشف سند جدید دال بر تمکن مالی از جهات اعاده است. در عمل، اگر طلبکار بعداً به چک بانکی، سند مالکیت تازه یا قرارداد فروش محرمانه دست یابد، می‌تواند در مهلت مقرر تقاضای اعاده کند.
دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۷۸۴ ـ ۱۳۹۹ تصریح نمود مالی که پس از صدور حکم اعسار به‌صورت غیرقابل انکار کشف شود، موجب سقوط حکم اعسار است؛ بنابراین اعاده دادرسی ابزار تنبیهی علیه بدهکارانی است که به قصد فرار از دین دارایی خویش را پنهان می‌کنند.
سقوط حق اعسار
حق اعسار مطلق و دائمی نیست. ماده ۲ قانون اعسار، دو فرض سقوط را برمی‌شمرد: توانگری بعدی و کتمان مال. اگر معسر پس از صدور قرار، مالی به‌دست آورد—خواه از راه ارث، خواه از راه تجارت—مکلف است ظرف ده روز کتبی به اجرای احکام اعلام کند؛ در غیر این صورت، حکم اعسار خودبه‌خود زایل و علاوه بر تادیه دین، مشمول مجازات حبس شش ماه تا دو سال خواهد شد. فرض دوم، کشف سوءنیت است. اگر دادگاه یا طلبکار دلایلی کشف کنند که مدعی در هنگام اقامه دعوی، اموال خود را مخفی کرده یا به قصد تبانی به نام ثالث منتقل نموده است، مطابق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اعسار لغو و بدهکار تحت عنوان کتمان مال تعقیب کیفری می‌شود. سقوط اعسار در این حالت بدون نیاز به صدور حکم جدید رخ می‌دهد و عملیات توقیف بدون تشریفات ازسر گرفته می‌شود.
آثار اعسار موقت و اعسار دائم
تمایز میان اعسار موقت و دائم صرفاً نظری نیست؛ آثار عملی متفاوتی دارد. در اعسار موقت، دادگاه اقساط کوتاه‌مدتی (مثلا سی‌وشش قسط ماهانه) تعیین یا مهلتی شش‌ماهه مقرر می‌کند و هم‌زمان حق تجدیدنظر در پایان دوره را برای طلبکار محفوظ می‌گذارد.
به علاوه، در طول دوره، بدهکار مکلف است هرگونه افزایش درآمد را گزارش کند و هنگام فروش دارایی، نخست دیون را تسویه کند. اما در اعسار دائم—که معمولا برای افراد سالخورده فاقد منبع درآمد پایدار یا دارندگان صدمات جسمی جبران‌ناپذیر صادر می‌شود—دادگاه می‌تواند از اصل دین تا میزانی که معیشت مدعی مختل نشود بگذرد یا اقساطی طولانی‌مدت (گاه ده‌ساله) مقرر کند؛ همچنین خسارات تاخیر تادیه ممکن است مشمول معافیت جزئی شود.
با این حال، اعسار دائم هم ابدی نیست؛ ماده ۳ قانون اعسار حکم می‌کند که به محض تغییر وضعیت مالی، آثار اعسار دائم فرو می‌ریزد.
رابطه اعسار با سایر تامین‌ها
اعسار نه بدیلی برای تأمین خواسته است و نه منافاتی با آن دارد. طلبکار در مرحله بدوی می‌تواند تقاضای تأمین خواسته کند و هم‌زمان، بدهکار درخواست اعسار از هزینه دادرسی یا دین نماید. اگر قرار تأمین خواسته صادر و اموال توقیف شود، تصویب اعسار سبب رفع توقیف تا حدی نمی‌شود که ارزش وثیقه از میزان طلب کمتر شود؛ بلکه عملیات مزایده متوقف ولی بازداشت باقی می‌ماند.
برعکس، اگر دادگاه اعسارِ مشروط به وثیقه ملکی صادر کند، مدیون موظف به معرفی ملکی آزاد به ارزش محکوم‌به است. به عبارت دیگر، اعسار از حیث توقیف اموال با تامین خواسته همگراست و هر دو نهاد، به موازنه منافع طلبکار و بدهکار می‌پردازند.
تمایز اعسار از عجز و تقسیم دین
در فقه و ادبیات قضایی، عجز غالباً مترادف با ناتوانی جسمی یا نقص اراده است و وجهه‌ای شخصی دارد؛ حال آنکه اعسار عنوانی حقوقی و مبتنی بر وضعیت مالی است. کسی ممکن است از نظر جسمی عاجز اما متمکن باشد؛ در چنین حالتی اعسار معنا ندارد.
از سوی دیگر تقسیم دین یا قسطبندی توافقی نهادی قراردادی است: طلبکار و بدهکار می‌توانند خارج از دادگاه در قالب صلح، حواله یا اقاله، دین را به اقساط توافقی تبدیل کنند. اگر چنین توافقی شکل بگیرد، نیازی به دعوی اعسار نیست و دادگاه صرفاً حسب تقاضای ذی‌نفع سند رسمی صلح را تایید می‌کند. اعسار زمانی مطرح می‌شود که توافق حاصل نشده و مدیون به حکم قانون متوسل می‌شود.
تاثیر اعسار بر اعتبارسنجی مدیون
یکی از تبعات پنهان ولی مهم صدور حکم اعسار، تأثیر آن بر رتبه اعتباری شخص در نظام بانکی و تجاری است.
بر اساس بخشنامه شماره ۹۷۵۵۷/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ بانک مرکزی، تمامی شعب بانکی مکلف‌اند داده‌های اعسار قطعی‌شده را به سامانه مشتریان بدحساب ارسال کنند. به‌محض ثبت، اعطای تسهیلات جدید، ضمانت‌نامه بانکی و حتی گشایش اعتبار اسنادی به مدت سه سال منوط به ارائه وثیقه مضاعف یا سپرده نقدی حداقل ۵۰ درصدی خواهد بود.
همچنین اتاق بازرگانی در مصوبه ۳۷۲ خود مقرر کرده است اعضایی که حکم اعسار قطعی دارند، در فهرست ریسک بالا قرار می‌گیرند و رتبه‌بندی اعتباری آن‌ها یک درجه کاهش می‌یابد. این مسئله برای بازرگانان صادراتی، به معنای افزایش نرخ کارمزد حمل‌ونقل و بیمه کالاست.
البته راه خروج از این فهرست‌ها نیز پیش‌بینی شده: اگر بدهکار در طول دوره اقساط، پرداخت منظم داشته باشد و حتی پیش از سررسید اقساط، دیون را تسویه نماید، با گواهی دفتر اجرای احکام، نامش از سامانه‌های بدحساب حذف خواهد شد.
تجربه من در پرونده‌های تجارتی نشان می‌دهد توصیه به موکلان برای پرداخت به موقع اقساط و ارائه مستندات به بانک، بیش از هر استدلالی رتبه اعتباری را بازسازی می‌کند و از قفل‌شدن تجارت آن‌ها جلوگیری می‌نماید.
در نتیجه، حکم اعسار تاثیری دوگانه دارد: از یک سو سپر حمایتی در برابر اقدامات قهری است، از سوی دیگر نمره اعتبار مالی را موقتا تنزل می‌دهد. مدیریت هوشمندانه این پیامدها، چه از جانب وکیل و چه موکل، مستلزم اطلاع دقیق از مقررات بانکی و قوانین تجارت است و بی‌توجهی به آن ممکن است در آینده سد راه دریافت وام مسکن، ضمانت‌نامه پیمانکاری یا حتی خرید اقساطی خودرو گردد.
