شرکت ها

سهیم شدن در دارایی شرکت سهامی خاص

هر یک از شرکا به نسبت سهام، در دارایی شرکت سهیم خواهد بود، به طوری که اگر تصمیم به افزایش سرمایه گرفته شود، در خرید سهام جدید حق تقدم دارد.

چرا که اولا افزایش ارزش دارایی فقط به شرکا برسد و ثانیا سهامداران در طول حیات شرکت از برخی حقوق عالی محروم می‌شوند؛ مثل قسمتی از سود خالص که به عنوان اندوخته قانون یا اختیاری کسر و در شرکت باقی می‌ماند حق تقدم را از شرکا فقط با تصمیم مجمع عموم می‌توان گرفت ۱۶۷ لایحه. بعد از انحلال شرکت هم به نسبت سهام برخورداری از حقوق غیر مالی حق صاحبان سهام که قبل از تشکیل مجامع عهدی اعمال می‌شود.

نوشته های مشابه

در صورت نیاز به مشورت با وکیل شرکت ها در خصوص دارایی شرکت و سهم و وظایف و تکالیف شما به عنوان سهامدار، می‌توانید از متخصصین بنیاد وکلا کمک بگیرید.

حق عضویت در شرکت سهامی خاص

این حق صاحب سهم است که در شرکت بماند و کسی نتواند او را اخراج کند، مگر توجیه قانونی داشته باشد.

در اساسنامه شرکت می‌توان پیش‌بینی کرد که در شرایط خاصی برخی از شرکا از شرکت اخراج کرد و این امر منوط به رضایت همه شرکا موسسات و پذیره نویسان در شرکت سهامی عام و همه شرکا در شرکت سهامی خاص می‌باشد.

حق رای شرکت سهامی خاص

این حق در شرکت تابع اصل نسبیت است؛ یعنی هر کسی سهم بیشتری دارد رای بیشتری هم خواهد داشت، مگر اینکه به برخی از سهامداران، طبق سهام ممتاز، حق رای چند برابر سهام عادی تعیین شده باشد. نمی‌توان حق رای سهامداران را حذف کرد؛ چون خلاف نظم عمومی است و داشتن حق رای، جز قواعد آمده است.

البته در برخی موارد قانونگذار این حق را گرفته است؛ مثل مواد ۳۵ لغایت ۳۷ که طرف از پرداخت باقیمانده مبلغ اسمی خودداری کرده است یا در مهلت مقرر نسبت به تعویض سهامش اقدام نکرده است، مواد ۴۳ به بعد.

اگر خود دارنده بخواهد از این حق صرف نظر کند مثلا حق رای خود را به سهام دار دیگری منتقل کند و مالکیت سهم را برای خودش نگه دارد یا انتقال گیرنده در مقابل انتقال دهنده از حق خود صرف نظر کند اینها همگی باطل است چون حق رای از اساسی‌ترین حقوق صاحب سهم است، اما دادن وکالت در اعمال حق رای بلا اشکال است، چون هم در ماده ۱۰۲ لایحه، حضور وکیل به منزله صاحب سهم تلقی شده اما این اعطای نمایندگی نباید ابلاغ شود.

قانونگذار برای اقداماتی که آزادی حق رای صاحب سهم را مخدوش می‌سازد، مجازات تعیین کرده است. این مجازات برای رئیس و اعضای هیات رئیسه ای است که مقررات مربوط به حق رای را رعایت نکرده اند که مجازات آن از ۲۰ هزار تا ۲۰۰ هزار ریال می‌باشد. درست است که مجازاتش ناچیز است اما نفس ضمانت اجرای جزایی که برای چنین موردی در نظر گرفته شده مهم است.

انتقال سهم شرکت سهامی خاص

حق انتقال سهام نیز یکی از خصایص بارز سهام است که صاحب آن نمی‌تواند از این حق صرف نظر کند، شرکت هم نمی‌تواند این حق را از صاحب سهم بگیرد، اما در اساسنامه یا مجمع عمومی فوق العاده می‌توان نقل و انتقال را منوط به موافقت وزیران یا مجامع عمومی صاحبان سهام کرد.

دارایی شرکت سهامی خاص

تعهدات ناشی از مالکیت سهام شرکت سهامی خاص

مهم‌ترین تعهد صاحب سهم، پرداخت مبلغ آن است. در این خصوص موضوعاتی مطرح می‌شود که باید به آن پرداخته شود:

  • الف- مقدار مبلغ اسمی سهام که پذیره نویسان باید بپردازند در طرح اعلامیه پذیره نویسی مشخص می‌شود و اگر صاحب سهم تمام آن را پرداخته باشد متعهد به پرداخت مابقی آن خواهد بود: تا زمانی که تمام مبلغ پرداخت نشده صدور ورقه سهم بی نام یا گواهینامه موقت بی نام موضوع است و در ازای آن گواهینامه موقت با نام می‌پردازد، ماده ۳۰ لایحه و اگر چنین سهامی صادر شود بی نام .صادر کننده به حبس از سه ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ۲۰ هزار تا دویست هزار یا هر دو محکوم می‌شود.
  • ب- برای پرداخت بقیه تعهد سهام مدتی مشخص نشده است اما در ماده ۳۳ لایحه، مقرر شده که باید ظرف مدت مقرر در اساسنامه مطالبه شود و اگر پرداخت شد هیات مدیره باید مجمع عمومی فوق العاده را دعوت و سرمایه را تا میزان تعیین شده تقلیل دهد و درغیر این صورت هر ذ‌ی‌نفع می‌تواند به دادگاه مراجعه و تقلیل سرمایه را بخواهد.

ممکن است هیچکس برای تقلیل سرمایه مراجعه نکند و طلب کاران شرکت متضرر شوند به همین خاطر در ماده ۲۴۶ لایحه برای هیات مدیره به خاطر عدم اقدام در این خصوص مجازات حبس و جزای نقدی پیش‌بینی شده است.

  • ج- نکته بعدی اینکه شخصی که دارنده سهم است باید مبلغ را پرداخت کند و این شخص یا همان است که از ابتدا متعهد به پرداخت بوده و یا منتقل الیه سهم است و به عبارت دیگر، این تعهد ناشی از مالکیت سهم است و افرادی که دارنده بوده اند و منتقل السهیم، مسئولیت تضامنی ندارند.
  • د- چنانچه صاحب سهمی، حاضر به پرداخت بقیه مبلغ اسمی نشود باید:
  1. مطالبه مبلغ از سوی شرکت و از طریق نشر آگهی، به اطلاع صاحبان سهام رسانده شود و مدت معقولی برای پرداخت در نظر گرفته شود.
  2. بعد از انقضای مهلت و عدم اقدام صاحب سهم، باید به او اخطار داده شود و یکماه از تاریخ اخطار به او مهلت داده شود.
  3. بعد از یکماه و عدم پرداخت، از طریق بورس یا مزایده می‌فروشد هزینه‌های فروش و سایر هزینه‌ها را برداشته، مبلغ سهمی را می‌پردازد و اگر چیزی باقی ماند به دارنده سهام می‌دهد.
  4. اگر قبل از تاریخ فروش، بقیه مبلغ اسمی و هزینه های مترتبه داده شود، فروش متوقف می‌شود.
  5. در صورت فروش و به سهام یا گواهینامه موقت سهم با قید کلمه المثنی صادر می‌شود و برگه‌های قبلی ابطال و آگهی می‌شود.

اوراق قرضه

اورقه قرضه طبق ماده ۵۲ لايحه، ورقه قابل معامله‌ای است كه معرف مبلغی وام است با بهره معين كه تمامی آن يا اجزای آن در موعد يا مواعد معينی بايد مسترد شود. اين ورقه برای وام‌های بلند مدت كه بار پرداختش به تدريج صورت می‌گيرد استفاده می‌شود و دارندگان اوراق قرضه تنها طلب كاران شركت به حساب می‌آيند.

اوراق قرضه ساده

اين اوراق پس از انتشار تغيير صورت نمی‌دهد و تا زمانی كه وجه آن به طور كامل مسترد نشده به صورت اوراق قرضه باقی می‌ماند.

فقط شركت سهامی عام می‌تواند اين ورقه را صادر و منتشر كند و اين عمل بعد از سپری شدن دو سال و تصويب ترازنامه امكان پذير می‌باشد آن هم در صورت كه همه سرمايه شركت تائيد شده باشد.

در هر بار انتشار اوراق قرضه، مبلغ اسمی وقطعات اوراق بايد متساوی باشد. از نظر شكلی بايد دارای شرايط مذكور در ماده ۶۰ لايحه باشد. برای پذيره نويسی اوراق قرضه، تصميم راجع به فروش اين اوراق، شرايط صدور انتشار و طرح اعلاميه انتشار بايد كتبا به مرجع ثبت شركت‌ها داده شود مرجع ثبت، مفاد تصميم را ثبت و خلاصه آن را همراه با طرح اعلاميه انتشار اوراق، آگهی می‌كند.

حقوق اصلی دارنده اوراق قرضه، استرداد وجهی است كه به شركت وام داده است و همچنين دريافت بهره معينی كه در لايحه پيش‌بينی شده است.

طريقه باز پرداخت وام قرضه در موعد واحد يا مواعد متعدد معينی پيش‌بينی می‌شود كل اوراق قرضه دراين است كه بهره‌ای معين می‌شود كه آن هم بايد در موعد يا مواعد معينی پرداخت شود.

اوراق قرضه مركب

اوراق قرضه مركب، اوراقی است كه در صورت بهبودی وضع اقتصادی شركت قابل تبديل به سهام است و دارنده آن شريک شركت می‌شود كه يا از طريق پذيره‌نويسی اوراق قرضه قابل تبديل به سهام صورت می‌گيرد و يا از طريق اوراق قرضه قابل تعويض با سهام.

مالکیت اوراق قرضه

اوراق قرضه قابل تبديل به سهام

اوراقی هستند كه دارنده به موجب آن‌ها می‌تواند شريک شركت شود. انتخاب اين اوراق فقط با تصميم مجمع عمومی فوق العاده امكان دارد.

با انتشار اين نوع اوراق، به نوعی موافقت همه شركا در نفی حق تقدم آن‌ها در پذيره نويسی سهام جديد، گرفته می‌شود. مجمع عمومی مهلت و شرايطی كه طی آن دارندگان اين اوراق می‌توانند آن را تبديل به سهام و شريک شركت شوند را تعيين می‌كند.

در اثر اين تبديل سرمايه شركت افزايش می‌يابد كه بايد در مرجع ثبت شركت‌ها، درج شود. مطابق ماده ۶۴ كه در مورد تبديل اوراق قرضه به سهام نيز اعمال می‌شود.

شرايط و ترتيب تبديل ورقه قرضه با سهم در ورقه قيد می‌گردد و دارنده هر موقع بخواهد می‌تواند اين تبديل را تقاضا كند و اگر قبل از موعد و سررسيد استرداد قرضه تقاضا كند و شركت قبول نكند بايد طلب ناشی از ورقه را همان موقع مسترد كند.

اوراق قرضه قابل تعويض با سهام، چيزی جز افزايش سرمايه شركت نمی‌باشد؛ يعنی مجمع عمومی همزمان با اجازه انتشار اين اوراق، افزايش سرمايه تا حداقل معادل مبلغ قرضه را تصويب می‌كند كه اين نوع افزايش سرمايه، فقط با پذيره نويسی توسط بانک‌ها يا موسسات مالی معتبر امكان پذير است.

شرايط صدور انتشار اين اوراق با اوراق عادی فرقی ندارد و فقط قابليت تعويض، شرايط، ترتيبات تعويض نام بانک يا موسسه‌ای كه تعهد تعويض اوراق قرضه را با سهام كرده‌اند قيد می‌شود. روال كار به اين ترتيب است:

  1. صدور اوراق قرضه
  2. افزايش سرمايه تا حداقل معادل مبلغ قرضه و به موازات صدور قرضه
  3. پذيره نويسی سهام معدل اوراق قرضه توسط بانك يا موسسه
  4. تا زمانی كه اوراق قرضه با سهام تعويض نشده، حقوق ناشی از مالكيت سهام در اختيار بانک يا موسسه باقی خواهد ماند.
  5. برای آن كه بانک از عدم تعويض اوراق متضرر نشود می‌توان بين بانک و شركت قرار داد كرد كه در صورت عدم تعويض اوراق، اوراق مذكور باطل و پول بانك مسترد گردد چرا كه تعويض بايد با ميل و توافق دارنده قرضه صورت گيرد، در صورت انتشار اوراق قرضه قابل تعويض با سهام بايد مواد ۶۵ تا ۷۰ رعايت شود؛

يعنی:

  • عدم انتشار اوراق قرضه جديد قابل تعويض يا قابل تبديل تا قبل از انقضای موعد يا مواعد اوراق قرضه
  • عدم امكان استهلاک سرمايه باز خريد سهام، تقسيم اندوخته يا تغيير در نحوه تقسيم منافع تا قبل از انقضای موعد يا مواعد اوراق مذكور
  • شركت در اوراق قرضه قابل تعويض در زيانهای وارده به شركت كه باعث تقليل مبلغ اسمی سهام و يا تقليل عده سهام می‌شود.
  • ممنوعيت صدور سهام جديد در اثر انتقال اندوخته به سرمايه، دادن سهم و تخصيص يا پرداخت وجه به سهامداران تا انقضای مواعد مذكور.

خوب است دز پایان متذکر شویم که مشاوره حقوقی شرکت‌ ها در بنیاد وکلا همواره برای پاسخگویی به سوالات شما آماده خدمت رسانی می‌باشد.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا