مفهوم جرم‌انگاری که در قوانین کیفری استفاده می‌شود، به معنای آن است که رفتارهای مشخصی که از نظر اجتماع شنیع و غیر قابل پذیرش شمرده می‌شوند، توسط قانونگذار به عنوان رفتارهای مجرمانه دسته‌بندی شده و مرتکب را با مجازات رو به رو سازند.
با وجودی که تعریف یاد شده اجازه ایجاد جرایم جدید یا به عبارت دیگر جرم‌انگاری‌های جدید را می‌دهد تا رفتاری که پیش از این صحیح قلمداد شده را به وادی جرایم وارد سازد، اما برخی از رفتارها همواره و در طول تاریخ در نظر وجدان آدمی ناصواب شمرده می‌شدند، ممکن است که نحوه و شکل ارتکاب به این جرایم در طول سالیان تغییر کرده باشد، اما هسته و ماهیت آن‌ها یکسان باقی مانده است.
یکی از رفتارهایی که در طول تاریخ همواره مردود شمرده شده و به رد مال در سرقت، به عنوان جرم سرقت شناخته می‌شود. سرقت به عنوان یکی از جرایم شناخته شده، به معنای ربودن مال متعلق به دیگری است، برای تحقق این جرم باید چند رکن گرد هم آمده باشند، در واقع مرتکب باید مالی را که متعلق به غیر بوده است را بدون اذن و اجازه مالک تصاحب کرده و تحت استیلای خود در آورد.
در برخورد با جرم سرقت، صرف نظر از نحوه ارتکاب و مال ربوده شده، علاوه بر مجازات‌های کیفری که همواره در پیشروی مرتکب قرار داشته، مالک مال که دارایی خود را در اثر این جرم از دست داده طلب بازگشت مال را نیز دارد.
از آنجا که قوانین برخواسته از دل اجتماع هستند و تنظیم‌کنندگان قوانین نیز از اشخاص همان اجتماع انتخاب شده‌اند، طبیعی می‌نماید که خواسته اکثریت در قانون نیز تجلی یافته باشد، در نتیجه در ارتکاب جرم سرقت بازگرداندن مال ربوده شده به مالک یکی از اعمالی است که مرتکب باید انجام دهد، اما استرداد مال همواره به همین سادگی و مستقیمی نیست.
در این مقاله قصد داریم به رد مال در سرقت و احکام آن بپردازیم، همچنین مواردی که امکان رد مال وجود نداشته باشد و حالت‌های مختلف را به کمک مشاوره حقوقی تلفنی بررسی خواهیم کرد.
تعریف مال مسروقه
تعریف مال مسروقه از عنوان آن به راحتی به دست می‌آید، مالی که موضوع جرم سرقت قرار گرفته باشد به عنوان مال مسروقه طبقه‌بندی می‌شود. برای آن که موضوع جرم سرقت را شناسایی کنیم، باید با تعریف این جرم آشنا باشیم.
مطابق با قوانین کیفری ما سرقت عبارت است از ربایش مال متعلق به دیگری. در این تعریف ارکان چندگانه‌ای وجود دارند که به بررسی هر کدام می‌پردازیم:
ربایش
واژه ربایش که در لغت به ربودن، غصب کردن، حمله ناگهانی و تصرف معنا شده است، به مفهوم آن است که چیزی بدون دلیل شرعی و قانونی توسط شخص تصرف شده باشد.
در نتیجه در تحقق ربایش ضروری است که رابطه مشروع بین مال ربوده شده و مرتکب وجود نداشته باشد، پس اگر شخص الف مال متعلق به ب را تصاحب کرده باشد، و شخص ب برای باز پس گرفتن آن از روش قهری استفاده نماید، چون بین شخص ب و مال رابطه مالکیت برقرار بوده، عنصر ربایش محقق نشده است، هرچند ممکن است رفتار وی تعریف مجرمانه دیگری داشته باشد.
نکته بعدی آن که در اموالی که مالکیت مشاع دارند، چنانچه یکی از مالکین نسبت به ربایش مال اقدام نماید، عنصر ربایش تنها نسبت به سهم دیگر مالکین محقق شده است.
مال
در تعریف مال مقالات و کتب متعددی نوشته شده است، در طول زمان تعریف مال دچار دگرگونی‌هایی شده و با تعدد مصادیق همراه بوده است. به طور کلی مال به آن چیزی گفته می‌شود که از نظر عرف و عقل سلیم ارزش اقتصادی داشته و بتواند مورد داد و ستد قرار گیرد.
در تعریف یاد شده از مال نه تنها اموال ظاهری و فیزیکی همچون خانه، اتومبیل، کتاب یا هر مصداق دیگری می‌گنجد، بلکه اموال غیرفیزیکی همچون مالکیت معنوی بر حق اختراع یا حق مالکیت بر یک ایده نیز وجود دارد. مثالی دیگر رمز ارزها هستند که با تنوع و ارزش اقتصادی قابل توجهی نیز همراه هستند.
در نتیجه تعریف مال را باید در فضا و زمان خود ارائه کرد اما در کل ارزش اقتصادی داشتن و موضوع داد و ستد قرار گرفتن وجه تشابه کلیه اموال است.
تعلق مال به دیگری
متعلق بودن مال به دیگری همانطور که پیش از این بیان شد بدین معناست که بین مرتکب و مال موضوع سرقت نباید رابطه قانونی یا شرعی وجود داشته باشد که تسلط مرتکب بر مال را توجیه نماید. تعلق مال به دیگری می‌تواند درباره ۱۰۰ درصد مال محقق باشد یا تنها درباره بخشی از آن.
حکم به استرداد مال مسروقه
حال که با مفهوم مال به طور کلی آشنا شدیم و دیدیم که هر چیزی با ارزش اقتصادی و ارزش داد و ستد می‌تواند موضوع جرم سرقت قرار گیرد، باید به سرنوشت اموال سرقت شده توجه کنیم و ببینیم که قوانین کیفری ما در این خصوص چه حکمی دارند.
در اینجا باید به یک نکته توجه کرد، قربانی جرم سرقت ممکن است از روی خشم یا دیگر احساسات مجازات شدن سارق را مطلوب خود بداند، اما پس گرفتن مال خود از سارق و ادامه حیات رابطه مالکانه قربانی با مال سرقت شده همواره مطول نظر وی خواهد بود.
همچنین مجازات‌های قابل اعمال بر سارقان از حیث تنبیه اجتماعی و نیز اصلاح و بازپری مجرمان است لیکن رد مال سرقت شده به مالک حقیقی از اصلی‌ترین وجه‌های تامین خسارات وارده به قربانی جرم سرقت خواهد بود.
با این وجود همواره امکان تحویل مال مسروقه وجود ندارد، ممکن است مال تلف شده باشد یا ارزش خود را به کلی از دست داده باشد، در چنین مواقعی باید روش دیگری اندیشیده شود، همچنین ممکن است که وجود مال موضوع سرقت نزد مقام قضایی برای ادامه تحقیقات ضرورت داشته باشد، در چنین مواقعی باید چه اقدامی صورت داد؟
جواب سوالات را در دو قسم حکم اولیه، یعنی آنچه که اولین و مستقیم حکم و احکام ثانویه بررسی می‌کنیم، لازم به ذکر آن که احکام ثانویه زمانی معنا و مفهوم پیدا می‌کنند که حکم اولیه بنا به دلایلی قابلیت اجرا نداشته باشند.
حکم اولیه
فصل بیست و یکم از کتاب تعزیران قانون مجازات اسلامی به سرقت و ربودن مال غیر اختصاص دارد، در این فصل علاوه بر تعریف جرم سرقت، انواع مصادیق آن و مجازات هر کدام تعیین شده است.
آخرین ماده از این فصل حکم کرده است که در کلیه موارد سرقت، صرف نظر از نحوه ارتکاب و میزان مجازات قابل اعمال، دادگاه صالح به رسیدگی علاوه بر اینکه مجازات کیفری مناسب را برای مرتکب تعیین می‌نماید، باید نسبت به رد عین مال مسروقه به مالک آن نیز حکم دهد.
قابل ذکر آن که ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز به عنوان یک حکم کلی در خصوص اموالی که در اثر ارتکاب جرم تحصیل شده‌اند، حکم استرداد آن‌ها به مالک را تعیین کرده است.
علاوه بر تعریف جرم سرقت در قوانین سنتی همچون قانون مجازات اسلامی، که البته گسترده بودن تعریف امکان اعمال آن را به کلیه اموال شناخته شده و اموالی که در آینده ایجاد خواهند شد را فراهم می‌سازد، در قوانین جدید همچون قانون جرایم رایانه‌ای نیز به جرم سرقت اشاره شده است.
مطابق با ماه ۱۲ از قانون جرایم یارانه‌ای، ربایش غیرمجاز داده‌های متعلق به دیگری به عنوان جرم سرقت شناخته می‌شود، این ماده در ادامه بیان داشته که چنانچه عین داده‌ها در اختیار صاحب آن‌ها وجود داشته باشد مجازات مرتکب تنها جزای نقدی خواهد بود، اما در صورتی که عین داده‌ها از تسلط مالک کاملا خارج شده باشند، علاوه بر جزای نقدی، مرتکب به حبس از ۹۱ روز تا یکسال نیز محکوم می‌گردد.
به نظر می‌رسد که نقطه تفاوت دو حالت بیان شده در ماده و دلیل تفاوت نتایج آن را باید در استیلای مالک بر مال خود جستجو کرد که در واقع شکل دیگری از استرداد مال خواهد بود، در نتیجه در چهره‌های جدید سرقت نیز استرداد مال موضوعیت دارد.
رد مال مسروقه ممکن است راسا توسط مقام قضایی و از طریق صدور دستور استرداد صورت پذیرد و یا توسط سارق، حالت اول که تحویل توسط مقامات قضایی انجام می‌شود در حالتی متصور است که مال مسروقه در حین تحقیقات کشف و ثبت و ضبط شده باشد، قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ در ماده ۲۱۵ در این باره احکام دقیقی بیان داشته است.
مطابق با ماده مذکور، بازپرس یا دادستان باید در مواردی که قرار منع یا موقوفی تعقیب صادر می‌کند تکلیف اموالی را که از جرم تحصیل شده است را معین نماید، مطابق با بیان این ماده یکی از وضعیت‌هایی که اموال کشف شده ممکن است با آن مواجه شوند، استرداد اموال است.
در ادامه همین ماده بیان شده است که بازپرس و دادستان، مادام که پرونده در جریان است موظفند به تقاضای ذی‌نفع دستور استرداد اموال را صادر نمایند.
البته به گفته وکیل آنلاین دستور مذکور در حالتی صادر خواهد شد که:
- اولا وجود امولا، تماما یا جزئا برای ادامه بازرسی و دادرسی لازم نباشد،
- ثانیا در مالکیت اموال شک و شبه و مدعی وجود نداشته باشد
- و ثالثا جز اموالی نباشد که قانونا باید معدوم شود. در پایان ماده یاد شده، انجام تکالیف بازپرس و دادستان به قاضی دادگاه در موقع صدور حکم نیز تسری یافته است.
نکته قابل توجه آن که احکام یاد شده در ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی، در قانون آیین دادرسی کیفری و طی ماده ۱۴۸ آن تکرار شده اند.
با این وجود احکام این بخش ممکن است با استثنائاتی برخورد نماید که امکان اجرا را از مقام قضایی سلب سازد، در چنین حالت‌هایی قانونگذار احکام خاصی را دیکته کرده است که در ادامه بررسی خواهند شد.
حکم ثانویه
در بخش قبلی بیان شد که مطابق با ماده خاص مربوط به جرم سرقت از کتاب تعزیرات و نیز کلیات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، استرداد مال مسروقه به مالک آن ضروری شمرده شده است، اما اگر عین مال مسروقه موجود نباشد تکلیف چیست؟
خوشبختانه قانونگذار این موارد را نیز پوشش داده است که به شرح ذیل است:
- در صورتی که عین مال مسروقه موجود نباشد و مال از جمله اموالی باشد که بتوان مثل آن را تهیه کرد، بر مرتکب ضروری است که مثل مال مسروقه را تهیه و به مالک تحویل نماید. اموال مثلی مواردی همچون خودرو، تلفن همراه، یا هر مال دیگری هستند که تولید کننده آن را در تیراژ متعدد تولید کرده است.
- چنانچه عین مال موجود نباشد و اموال جز مواردی نباشد که بتوان مثل آن را تهیه و رد کرد، بر مرتکب واجب است که قیمت مال مسروقه را به مالک رد نماید.
در اینجا باید دو مفهوم توضیح داده شود، اول آن که منظور از موجود نبود عین مال اعم است از زایل شدن آن، از دسترس خارج شدن مال به نحوی که قابل ردیابی و دستیابی نباشد و یا حتی معیوب شدن مال تا حدی که بتوان آن را عرفا تلف شده دانست.
نکته دیگر آن که در رد کردن قیمت مال حکم دادگاه ملاک است، در اینکه قیمت زمان سرقت باید به مالک رد شود یا زمان اجرای حکم یا زمان تلف مال اختلاف نظر است که در نهایت باید به حکم دادگاه رسیدگی کننده به موضوع عمل کرد.
در بخش احکام اولیه علاوه بر رد کردن عین مال توسط سارق به موضوع استرداد مال توسط مقام قضایی نیز اشاره کردیم، بیان شد که اگر مال شرایط مقرر قانونی را داشته باشد توسط مقام قضایی دستور استرداد آن به مالک داده می‌شود، در نتیجه چنانچه مال از مواردی باشد که باید ضبط و معدوم شود، استرداد ممکن نخواهد بود.
مطابق با ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی، چنانچه مال از مواردی باشد که باید ضبط شود، حتی در حالتی که مال نزد بازپرس یا دادستان قرار دارد، تکلیف به ضبط مال باید توسط دادگاه صادر شود. ضبط و معدوم کردن اموال اصولا درباره اموالی که مالکیت آن‌ها مشروع شمرده شوند اتفاق نمی‌افتد، اما برای مثال اگر موضوع جرم سرقت مشروبات الکلی باشد، از آنجا که مشروبات الکلی از نظر قانونگذار شرعا مال محسوب نمی‌شوند پس از کشف توسط مقام قضایی معدوم خواهند شد.
ضبط اموال نیز در موارد خاص و استثنایی رخ می‌دهد که همانطور که بیان شد باید به حکم دادگاه صالح باشد. احکام یاد شده در این بخش در صورتی که مال در حین رسیدگی توسط دادگاه همچنان در اختیار مقامات قضایی باشد، توسط دادگاه رسیدگی کننده و ضمن رای صادره اجرا می‌گردد.
قابل توجه آن که مطابق با تبصره یک از ماده ۲۱۵، چنانچه شخصی از تصمیمات یاد شده توسط بازپرس یا دادستان و یا حکم دادگاه، متضرر واقع شده باشد، می‌تواند طبق احکام موجود نسبت به تصمیم یاد شده اعتراض نماید. تجدید نظر از دستورات مقامات قضایی مطابق با احکام آیین دادرسی کیفری انجام می‌شود که در این مقاله تاب پرداختن به آن‌ها وجود ندارد.
استرداد، معدوم یا ضبط اموال اصلی‌ترین حالت‌هایی است که می‌توان درباره مال مسروقه تصور کرد، با این وجود وضعیت دیگری نیز در تبصره ۲ ماده ۲۱۵ مورد اشاره قرار گرفته است.
مطابق با حکم تبصره یاد شده، چنانچه نگهداری مال برای دولت هزینه نامتناسب به همراه داشته باشد و یا نگهداری طولانی مدت آن منجر به خرابی یا کسر فاحش قیمت مال گردد، اگر حفظ مال برای ادامه روند رسیدگی ضروری تشخیص داده نشود، حسب دستور دادستان یا دادگاه، مال به قیمت روز فروخته می‌شود لیکن وجه حاصل از فروش تا زمانی که تکلیف نهایی پرونده مشخص نشده باشد، در صندوق دادگستری به عنوان امانت باقی خواهد ماند، حکم این تبصره همچنین درباره اموالی که سریع الفساد هستند نیز جاری است.
از سوی مشاوره حقوقی ما قابل ذکر آن که آنچه که در خصوص وظایف مقام قضایی در معدوم یا ضبط کردن اموال در این بخش مطرح شد و نیز حق متضرر حکم در اعتراض به آن، در قانون آیین دادرسی کیفری به ویژه ماده ۱۴۸ آن نیز تکرار و تاکید شده است.
وکیل رد مال در سرقت
در این مقاله به مفهوم اموالی که موضوع جرم سرقت واقع شده‌اند آشنا شدیم، همچنین دیدیم که مرتکب این جرم علاوه بر آن که با مجازات‌های کیفری همچون حبس روبه‌رو خواهد بود، باید نسبت به تحویل و استرداد مال مسروقه نیز اقدام نماید.
همانطور که بیان شد رد مال در جرم سرقت گاه با رد عین مال مسروقه میسر است، اما هنگامی که عین مال تلف شده باشد و یا به هر دلیل امکان دستری به آن به هیچ وجه وجود نداشته باشد، ممکن است سارق به تهیه مثل آن و تحویل مثل به مالک اصلی محکوم شود و یا به پرداخت قیمت مال مسروقه.
نکته‌ای که در اینجا وجود داشت نحوه تعیین قیمت مال مسروقه بود، آیا قیمت زمان سرقت ملاک بوده یا زمان صدور حکم یا زمان تلف شدن مال؟ بیان شد که پاسخ این سوال ابتدای اختلاف حقوقدانان است و حکم دادگاهی می‌تواند متفاوت از حکم دادگاه دیگری باشد.
در این مقاله همچنین با موضوع استرداد، ضبط و معدوم سازی اموال تحصیل شده در جرم آشنا شدیم، دیدیم که اموال در صورت جمع بودن شرایطی به مالک مسترد می‌شوند، همانطور که بیان شد مقام قضایی وظیفه تعیین تکلیف اموال را دارد با این وجود مالک نیز می‌تواند از وی درخواست این امر با بنماید.
آنچه که تا اینجا بررسی شد، از تعیین قیمت مال تا درخواست استرداد و اعتراض به نظر مقام قضایی ضرورت همراهی وکیل کیفری را نشان می‌دهد، در نتیجه چنانچه با موارد مشابهی روبه‌رو بودید پیشنهاد می‌شود از راهنمایی مشاوران و وکلای کیفری خود را محروم نسازید، خوشبختانه همواره این امکان وجود دارد که از وکلا و مشاوران بنیاد وکلا در این موارد راهنمایی بخواهید.
