ضرر و زیان ناشی از جرم به معنای وقوع یک عمل جرمی است که نه تنها به قوانین و ضرورت حفظ نظم و امنیت جامعه آسیب می‌زند، بلکه علاوه بر این، به بزه‌دیده‌ها نیز خسارات جبران‌ناپذیری وارد می‌کند. این خسارات به گونه‌های مختلفی از جمله از دست دادن دارایی‌ها تا آسیب‌های روحی و جسمی آدمیان متضمن می‌شود.
در ادامه این مطلب، به بررسی نکات مهم‌تری از ضرر و زیان ناشی از جرم پرداخته می‌شود.
اثرات وقوع یک جرم در جامعه
واقعیت این است که وقوع یک جرم، فراتر از اثرات مستقیم بر فرد مقصر، اثرات سیستماتیک و گسترده‌تری بر جامعه ایجاد می‌کند.
به عنوان مثال، برهم‌خوردن نظم اجتماعی و امنیت ممکن است موجب افزایش اضطراب و ناامنی در جامعه شود. این موضوع نه تنها نقض حقوق افراد است، بلکه اساسی‌ترین ارکان اجتماعی را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.
در مواجهه با چنین شرایطی، بزهدیده فرصت دارد تا علاوه بر اقدامات قانونی از سوی دولت و دستگاه قضایی، به عنوان مدعی خصوصی، از حق خود برای مطالبه خسارت و زیان ناشی از جرم استفاده کند.
این دوگانگی در طرح دو شکایت، یکی از جنبه‌های عمومی جرم تاکید بر حفظ نظم اجتماعی دارد، و دیگری به عنوان یک مدعی خصوصی امکان مطالبه خسارت جبران‌ناپذیر به بزهدیده را مهیا می‌سازد.
به این ترتیب، نظام حقوقی این امکانات را فراهم کرده تا در پی جرم، افراد متضرر نه تنها به عنوان اعضای جامعه که حقوق عمومی دارند، بلکه به عنوان افرادی که در اثر جرم خسارت دیده‌اند، حق خصوصی برای مطالبه از مقصران و جبران خسارت‌هایشان را نیز داشته باشند.
قوانین ایران در مواجهه با جرائمی از قبیل سرقت و کلاهبرداری
قوانین ما در مواجهه با جرائمی از قبیل سرقت و کلاهبرداری، یک سلسله اقدامات حمایتی را فراهم کرده‌اند که در این زمینه به حکم متهمان، به رد مال نیز حکم می‌دهند. این اقدامات با هدف جبران خسارت‌های مالی و جلوگیری از تاثیرات اقتصادی منفی جرم، تضمین می‌کنند که افراد متضرر از چنین جرائمی، حق خود را به کمال اندازه ادعا کنند.
اما برخی از جرائم نظیر جعل و خیانت در امانت به عنوان جرائمی تلقی می‌شوند که برای جبران خسارات ناشی از آن‌ها، شاکی می‌بایست اقدام به دادخواست ضرر و زیان کند.
انواع ضرر و زیان
در این راستا، چهار نوع ضرر و زیان معین شده که شاکی قادر به مطالبه آن‌هاست، عبارت‌اند از:
ضرر و زیان مادی مستقیم
این نوع ضرر و زیان به مالی اشاره دارد که به صورت مستقیم ناشی از جرم وارد می‌شود؛ به عبارت دیگر، خسارت مالی که فرد به صورت مستقیم از جرم متضرر می‌شود.
ضرر و زیان مادی غیرمستقیم
در این حالت، اثرات جانبی و غیرمستقیم جرم که به ویژه بر دارایی‌ها یا منافع مالی شاکی تاثیر می‌گذارد، قابل مطالبه است.
ضرر و زیان معنوی
این نوع ضرر و زیان به نوعی خسارت‌های احساسی و روحی مانند افت اعتبار یا افت اعتماد به نفس اشاره دارد که به عنوان نتیجه‌ای از جرم بروز می‌کند.
ضرر و زیان ممکن الحصول
این نوع ضرر و زیان به تلفات ممکن‌الحصول اشاره دارد، به عنوان مثال، فرصت‌ها و منافعی که ممکن است شاکی از دست بدهد، حتی اگر آن تلفات به صورت مستقیم محاسبه نشوند.
شاکی با تقدیم دادخواست ضرر و زیان، توانایی مطالبه جبران تمامی این اقسام خسارات را داراست و در این ارتباط، نظام حقوقی به او این فرصت را می‌دهد تا حقوق خود را در برابر عملکرد غیرقانونی افراد دیگر ادعا کند.
مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم
برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم، لازم است به دقت به مراحل مختلف مرتبط با ارائه دعوا در مراجع قضایی توجه کنید. این مراحل شامل ارائه دعوا از هنگام شروع تا ختم جلسات دادرسی می‌شوند.
در این زمینه، تشخیص مسائل کلیدی و اعمال بهینه‌ترین راهبردها می‌تواند به موفقیت در مطالبه ضرر و زیان کمک کند.
تحلیل و ارزیابی
در ابتدا، لازم است که ضرر و زیان ناشی از جرم را دقیقا تحلیل و ارزیابی کنید. شناختن انواع ضرر و زیان، از جمله مادی مستقیم، مادی غیرمستقیم، معنوی و ممکن‌الحصول، به شما کمک می‌کند تا ادعای خود را به صورت جامع‌تر و مستندتر مطرح کنید.
مشاوره حقوقی
مشاوره از یک وکیل یا متخصص و مشاوره حقوقی حتما ضروری است. وکیل شما می‌تواند شما را در تحلیل اطلاعات حقوقی کمک کند، به شما راهنمایی درباره فرآیند قضایی دهد و به شما کمک کند تا اطلاعات مورد نیاز را جمع‌آوری کنید.
ارائه دعوا
با کمک وکیل خود، دعوا را به شکل رسمی و مستند به مراجع قضائی ارائه دهید. در این دعوا، باید ضرر و زیان ناشی از جرم را به صورت دقیق و جامع توضیح دهید و اطلاعات مربوطه را ضمیمه کنید.
پرداخت هزینه‌ها
لازم است تا هزینه‌های مرتبط با ارائه دعوا را در نظر بگیرید. این هزینه‌ها ممکن است شامل هزینه‌های تنظیم دادخواست، وکالت، و هزینه‌های دیگر باشند. باید از ابتدا به این نکته توجه کنید تا به مشکلات مالی در طول راه برنخورید.
موازنه زمانی
تاخیر در فرآیند قضایی ممکن است به ضرر و زیان بیافزاید. بنابراین، باید به موازنه زمانی توجه داشته باشید و سعی کنید تا تاخیرها را کمتر کنید.
مطالبه خسارت
در جلسات دادرسی، با کمک وکیل خود، ضرر و زیان ناشی از جرم را به دقت و قاطعانه مطالبه کنید. از اطلاعات و شواهد موثق برای نشان دادن حق خود استفاده کنید.
با اعمال مراحل مذکور و همکاری فعال با وکیل، می‌توانید به بهترین شکل ممکن ضرر و زیان ناشی از جرم را مطالبه کرده و حقوق خود را به دست آورید.
تسهیل و تسریع در رسیدگی به مطالبات خسارت ناشی از جرم
با توجه به مفاد مطلب فوق، قانون‌گذار در جهت تسهیل و تسریع در رسیدگی به مطالبات خسارت ناشی از جرم، راهکارهای خاصی را پیش بینی کرده است.
این راهکارها به منظور ایجاد فرصتی برای افراد مجنی‌علیه است که خساراتی به دلیل جرم اعمال شده به آن‌ها وارد شده و نیاز به جبران دارند.
مطابق با این قانون، مجنی‌علیه می‌بایست با ارائه دادخواست به دادگاه مختص به جرم، اقدام به مطالبه جبران خسارات ناشی از جرم نماید. در ادامه با صدور کیفرخواست، پرونده جرم از دادسرا خارج و به دادگاه صالح ارسال می‌شود.
دادگاه نه تنها ملزم به تکلیف رسیدگی به اتهامات مطروحه است، بلکه در صورت درخواست مجنی‌علیه مبنی بر جبران خسارات وارده به او نیز موظف به رسیدگی به این درخواست می‌شود.
از آنجا که ممکن است افراد مجنی‌علیه از جبران خسارات خود اطلاع دقیقی نداشته باشند یا نتوانند به دلیل مشکلات مالی یا دیگر موانع به طور مستقیم خسارات را مطالبه کنند، قانون‌گذار به ایجاد مراحل فرآیندی دیگر نیز اقدام کرده است.
در صورتی که شخص مجنی‌علیه خسارت خود را مطالبه نکند، می‌تواند پس از صدور رای از طریق شورای حل اختلاف یا دادگاه حقوقی به مطالبه خسارت بپردازد.
ضمنا، قانون‌گذار در نظر داشته است که اگر خسارت وارده کمتر از ۵ میلیون تومان باشد، مسیر مراجعه به شورای حل اختلاف را ترجیح دهد. اما اگر خسارت از این میزان بیشتر باشد، مراجعه به دادگاه حقوقی محل اقامت خوانده تعیین می‌شود.
این تدابیر به افراد امکان می‌دهد تا به سهل‌ترین و بهینه‌ترین شیوه‌ها، درخواست‌های خود را مطرح کنند و خسارات ناشی از جرم را به نحو ایجاد انصاف جبران کنند.
تقدیم دادخواست ضرر و زیان
در هنگامی که یک فرد مجنی‌علیه، به عنوان شاکی، تصمیم به مطرح کردن دعوایی علیه متهم می‌گیرد، قانون‌گذار نه‌تنها این امکان را فراهم کرده است که متهم به مجازات تحت قوانین مربوط معرفی شود، بلکه همچنین راه‌هایی را برای جبران ضرر و زیان ناشی از جرم به شاکی ارائه کرده است.
این اقدامات، برای تضمین انصاف و پاسخگویی به نیازهای حقوقی افراد متضرر از جرم ارائه شده‌اند.
یکی از ویژگی‌های حقوقی مهم در این زمینه، تقدیم دادخواست ضرر و زیان است. این فرآیند که در آن شاکی اقدام به ارائه دادخواست خود جهت جبران خسارات مالی و غیرمالی ناشی از جرم می‌نماید، یک مرحله مهم در فرآیند قضایی است.
تقدیم دادخواست ضرر و زیان می‌تواند پس از شروع تعقیب قضائی متهم تا پیش از اعلام ختم دادرسی انجام شود.
مهلت مطالبه یا تقدیم دادخواست ضرر و زیان در این زمینه مشخص و محدود شده است. از زمانی که متهم تحت تعقیب قرار می‌گیرد تا پیش از اعلام ختم دادرسی، شاکی می‌تواند اقدام به تقدیم دادخواست جهت جبران خسارات ناشی از جرم نماید.
این مهلت مشخص، به دلیل اهمیت زمانی در مطالبه ضرر و زیان و همچنین به منظور جلوگیری از تأخیرهای ناشی از فراموشی یا تعویق در ارائه مدارک و شواهد ضروری معرفی شده است.
تقدیم دادخواست ضرر و زیان از جانب شاکی، نه‌تنها به او این امکان را می‌دهد که مطالبه خسارات مالی و معنوی خود را به صورت مستند و مؤثر ارائه نماید، بلکه همچنین مسیر مناسبی را برای حصول انصاف و ارائه دلایل قانونی به مراجع قضایی فراهم می‌آورد.
این فرآیند، در جهت تحقق اهداف عدالت و امنیت حقوقی افراد متضرر از جرم، اقداماتی کارآمد و سیستماتیک را به ارمغان می‌آورد.
شیوه تقدیم دادخواست ضرر و زیان
شیوه تقدیم دادخواست ضرر و زیان، یک روند محکم و دقیق است که متضرر جهت مطالبه حقوق خود بایستی به آن پایبند باشد.
این شیوه به گونه‌ای تدوین شده است که از زیان‌دیده خواسته می‌شود تا اطلاعات و مدارک مورد نیاز به شکل تصویر یا رونوشت مصدق شده را به پرونده اعمال کند و تا پیش از اعلام ختم دادرسی، دادخواست خود را به دادگاه ارائه دهد.
براساس این شیوه، زیان‌دیده موظف به پیوست تمام ادله و مدارک خود به پرونده است تا مرجع تعقیب بتواند با دقت به اطلاعات مطالبه‌ای ایشان بپردازد. این پروسه با هدف ارائه اطلاعات کامل و مستند به دادگاه صالح جهت رسیدگی به مطالبه ضرر و زیان انجام می‌شود.
شیوه رسیدگی دادگاه کیفری به دعوای مطالبه ضرر و زیان
در ادامه، شیوه رسیدگی دادگاه کیفری به دعوای مطالبه ضرر و زیان نیز مشخص است. به این ترتیب، دادگاه در حین صدور رای کیفری، با بررسی ادله و مدارک موجود، رای مرتبط با ضرر و زیان مدعی خصوصی را صادر می‌کند. این رویه به جهت تسریع در فرآیند قضایی و ایجاد یک فرصت مناسب برای مطالبه حقوق مجنی‌علیه ارائه شده است.
همچنین، این مورد اشاره دارد که اگر رسیدگی به مطالبه ضرر و زیان نیاز به تحقیقات بیشتر داشته باشد، دادگاه ممکن است ابتدا رای کیفری را صادر کرده و پس از آن به رسیدگی به دعوای ضرر و زیان بپردازد. این رویه، به منظور تضمین کیفیت و دقت در رسیدگی به ادعاهای مطالبه ضرر و زیان به اجرا درآمده است.
دعوای ضرر و زیان در دادگاه کیفری و یا حقوقی یکی از جنبه‌های حیاتی حقوقی است که به مدعیان این امکان را می‌دهد تا خسارت‌های ناشی از اعمال جرمی یا تخلفات حقوقی را جبران نمایند.
این دعاوی ممکن است به صورت جداگانه در دادگاه حقوقی یا کیفری مطرح گردند یا در صورت نیاز، ابتدا در دادگاه حقوقی و سپس در دادگاه کیفری ارائه شوند.
در صورتی که دعوا برای مطالبه ضرر و زیان در دادگاه حقوقی ابتدا مطرح گردد، این دعوا تنها در این دیوان به رسمیت شناخته می‌شود و امکان طرح آن در دادگاه کیفری وجود ندارد. دادگاه حقوقی در این مورد مسئول رسیدگی به جنبه‌های حقوقی و مدنی اظهارات مدعی خصوصی است و مسائل کیفری در آن به طور مستقیم مورد تحقیق قرار نمی‌گیرد.
اما در صورتی که مدعی خصوصی بعد از طرح دعوای ضرر و زیان در دادگاه حقوقی، به اهمیت جنبه کیفری موضوع دعوا پی ببرد، می‌تواند با استرداد دعوا از دادگاه حقوقی به دادگاه کیفری مراجعه نماید. این اقدام این امکان را به ایشان می‌دهد تا مسائل کیفری مرتبط با ضرر و زیان را در دادگاه کیفری مطرح و پیگیری نمایند.
این روند به مدعیان امکان می‌دهد که با توجه به تحولات یا اطلاعات جدید، مطالبات خود را به بهترین شکل ممکن در دادگاه‌های مربوطه پیگیری نمایند. همچنین، این ترتیبات حقوقی نشان‌دهنده توجه قانون به اصول عدالت و امکان دست‌یابی به حقوق مدنی و کیفری هر فرد است.
دعوای ضرر و زیان
دعوای ضرر و زیان که ابتدا در دادگاه کیفری اقامه گردد، یک روند حقوقی مفصل دارای مراحل و قوانین خاص است. درصورتی که در دادگاه کیفری صدور حکم کیفری به دلیل قوانین مربوط با تاخیر مواجه شود، مدعی خصوصی می‌تواند با استرداد دعوا از مراجع کیفری، به منظور مطالبه ضرر و زیان، به دادگاه حقوقی مراجعه نماید.
در این زمینه، اگر مدعی خصوصی قبلاً هزینه دادرسی را پرداخت نموده باشد، مجددا نیازی به پرداخت هزینه‌های جدید نخواهد داشت؛ زیرا تمامی مخارج مربوط به دعوا به عنوان یک مدعی خصوصی در دادگاه کیفری به او مسترد خواهد شد.
این برخورداری از ایجاد تسهیلات مالی برای مدعیان خصوصی است و تشویق به ارائه ادعاهای مرتبط با ضرر و زیان در دادگاه‌های کیفری می‌نماید.
ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری
بر اساس ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه در صورت صدور حکم به رد عین، مثل یا قیمت مال، موظف است جزئیات و مشخصات آن را به دقت در حکم ذکر کرده و در صورت تعدد متهمان، مسئولیت هر یک از آن‌ها را مطابق مقررات مشخص کند.
این اقدام از جانب دادگاه به منظور حفظ حقوق و تعهدات مدنی متهمان و مطالعه دقیق مسائل مرتبط با ضرر و زیان، محکمیت حقوقی را تضمین می‌نماید.
تبصره این ماده نیز مقرراتی را در خصوص تعیین زمان اجرای حکم و استفاده از قیمت زمان اجرا تاکید می‌کند، که در پیشگیری از ابهامات و مشکلات اجرایی ناشی از تغییرات زمانی موثر است. این مفاد قانونی نشان‌دهنده اهمیت تنظیم دقیق و کامل در دعاوی مرتبط با ضرر و زیان در دادگاه‌های کیفری است.
ضرر و زیان ناشی از جرم در شکایت حقوقی
ضرر و زیان ناشی از جرم، یک موضوع مهم حقوقی است که نشان‌دهنده وقوع یک جرم و اثرات جانبی آن بر جامعه و فرد آسیب‌دیده است. در این سناریو، جرم نه تنها به نظم و امنیت جامعه آسیب می‌زند بلکه خسارات جانبی را نیز به بزهدیده وارد می‌کند.
این خسارات به گونه‌ای است که فرد خسارت‌دیده، می‌تواند علاوه بر اقدام به طرح شکایت کیفری نسبت به جرم، به عنوان یک مدعی خصوصی نیز اقدام به مطالبه خسارت نماید.
با وقوع جرم، امکان طرح دو شکایت متفاوت وجود دارد. یکی جنبه عمومی جرم است که به دلیل برهم‌خوردن نظم و امنیت جامعه، توسط دادستان به موجب قوانین مربوط مطرح می‌شود. این نوع شکایت هدفش پیشگیری و مجازات جرم است.
دومی، شکایت از جنبه خصوصی جرم است که توسط شاکی یا مدعی خصوصی برای اعمال مجازات بیشتر و یا مطالبه خسارت و زیان ناشی از جرم، مطرح می‌گردد.
در قوانین ما، در جرائمی چون سرقت و کلاهبرداری، دادگاه در حکم خود نه‌تنها به مجازات فرد متهم بلکه به رد مال نیز حکم می‌دهد. اما در برخی از جرائم مانند جعل و خیانت در امانت، دادگاه حکم به رد مال نمی‌دهد و شاکی باید برای جبران خسارات خود دادخواست ضرر و زیان را مطرح نماید.
بنابراین، این سیاق حقوقی نشان‌دهنده تعدد ابعاد و راهکارهای حقوقی در مورد ضرر و زیان ناشی از جرم است که به فرد آسیب‌دیده امکان می‌دهد تا از حقوق و تضمینات خود به بهترین نحو استفاده نماید.
ضرر و زیان ناشی از جرم در قانون جدید
ضرر و زیان ناشی از جرم در قانون جدید به شکلی کامل و جامع مدنظر قرار گرفته است که افراد آسیب‌دیده را قادر به مطالبه خسارت‌ها و زیان‌های به وجود آمده از اعمال جرمی می‌سازد.
در این قسمت، دو راه برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم در قانون جدید فراهم شده است: اولین روش اقامه دعوا در دادگاه کیفری و دومین روش اقامه دعوا در دادگاه حقوقی است.
بنابراین، اگر ضرر و زیان ناشی از جرم ایجاد شده باشد، افراد متضرر می‌توانند به یکی از دو روش فوق اقدام کنند. البته، این مهم است که اگر ابتدا از دادگاه حقوقی اقدام شود، امکان اقامه دعوا در دادگاه کیفری وجود نخواهد داشت مگر اینکه نسبت به جنبه کیفری موضوع آگاهی نداشته باشند.
خسارات معنوی مانند هتک حیثیت و آبرو
آیا خسارات معنوی نظیر هتک حیثیت و آبرو نیز قابل مطالبه است؟ به موجب ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری، خسارات معنوی نیز قابل مطالبه می‌باشند.
این امر نشان‌دهنده توجه حقوقی به ابعاد فراتر از خسارات مالی است و به افراد این امکان را می‌دهد تا در صورت هتک حیثیت و آبرو، از دادگاه مطالبه‌کننده این خسارات معنوی باشند.
از این‌جا به وضوح مشخص می‌شود که قانون جدید نه تنها به افراد این امکان را می‌دهد تا خسارات مالی خود را در دادگاه کیفری یا حقوقی مطالبه نمایند، بلکه از حقوق معنوی نیز بهره‌مند گردند و درخواست‌هایی از جمله هتک حیثیت و آبرو را نیز در دادگاه مطرح نمایند.
ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری
در مفهوم دعاوی کیفری، ضرر و زیان مورد نظر می‌تواند به صورت مادی، معنوی یا حتی منافع ممکن‌الحصول باشد. ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری به شاکی این امکان را می‌دهد که جبران تمامی ضرر و زیان‌های ناشی از جرم را مطالبه کند.
تبصره ۱ این ماده به ضرر و زیان معنوی پرداخته و آن را به صدمات روحی، هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی تعریف می‌کند. دادگاه نه‌تنها می‌تواند به جبران خسارات مالی بپردازد بلکه می‌تواند از راه‌های دیگر مانند الزام به عذرخواهی و انتشار حکم در رسانه‌ها جهت رفع زیان معنوی نیز اقدام کند.
تبصره ۲ به منافع ممکن‌الحصول اشاره دارد که تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف کرده باشد و در رابطه با با مقررات مرتبط با منافع ممکن‌الحصول و پرداخت خسارت معنوی است. مهم‌ترین نکته در این‌جا این است که این جبران خسارات ممکن‌الحصول به صورت مالی صورت نمی‌گیرد و شامل پرداخت دیه یا تعزیرات منصوص شرعی نمی‌شود.
از طرفی، مفاد ماده تعیین کننده است که جبران خسارت به معنای پرداخت پول به بزهدیده محدود نیست؛ بلکه ممکن است شامل اقدامات غیرمالی نیز گردد.
به عنوان مثال، یک عذرخواهی یا انجام یک عمل خاص فرهنگی جهت اعاده وضع به حالت سابق نیز می‌تواند جز اقدامات جبرانی باشد.
همچنین، مجرم می‌تواند خدمتی را به بزهدیده یا به جامعه انجام دهد، حتی در مواردی که هیچ بزهدیده حقیقی قابل شناسایی نباشد. این نکات نشان‌دهنده توجه حقوقی به ابعاد متنوع و جامع در زمینه جبران خسارات در دعاوی کیفری است.
ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری
به موجب ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری، زمان مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم تا قبل از اعلام ختم دادرسی مشخص گردیده است.
این ماده مقرر می‌نماید که پس از اینکه متهم تحت تعقیب قرار گرفته، زیان‌دیده از جرم می‌تواند تصویر یا رونوشت مصدق تمام ادله و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند. همچنین، این حق به زیان‌دیده از جرم داده شده‌است که تا قبل از اعلام ختم دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه کیفری نماید.
تحقق حق مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن، به رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی مستلزم است. این امر نشان‌دهنده اهمیت رعایت اصول و مقررات حقوقی در فرآیند مطالبه ضرر و زیان در دعاوی کیفری است.
تعیین موعد ختم دادرسی برای تقدیم دادخواست ضرر و زیان
تعیین موعد ختم دادرسی برای تقدیم دادخواست ضرر و زیان از طریق ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مشخص شده است؛ اما باید توجه داشت که در برخی موارد، این موعد ممکن است با استثناء مواجه گردد.
این استثناءها نشان‌دهنده اهمیت توجه به جزئیات و شرایط ویژه در فرآیند حقوقی مطالبه ضرر و زیان است و حق طرح دعوا را به شکل مناسب و در زمان مناسب برای افراد ایجاد می‌کند.
شیوه طرح شکایت ضرر و زیان ناشی از جرم در نظام دادرسی کیفری ایران به عنوان یک فرض، متضمن استفاده از دو راه برای مطرح کردن این دعوا است؛ به این ترتیب، این موضوع به دو صورت طرح دعوی خصوصی و تبعی دعوی عمومی در دادگاه کیفری بیان می‌شود.
از طرفی، شاکی خصوصی می‌تواند دعوی خود را در ضمن دعوای عمومی در دادگاه کیفری مطرح نماید. از طرف دیگر، او می‌تواند دعوی خود را به صورت مستقل در دادگاه حقوقی ارائه دهد.
مدارک حقوقی نیز تأیید می‌کند که مدعی خصوصی حق انتخاب دارد که ضرر و زیان خود را به صورت مستقیم در دادگاه حقوقی مطرح کند یا همزمان با دعوای عمومی در دادگاه کیفری طرح کند.
در مواجهه با این حق انتخاب، تفصیل‌گرایی در طرح دعوی و انتخاب مراجع قضائی بر اساس نظام حقوقی ایران تاثیرگذار است. این موضوع از جنبه‌های مختلف از جمله تأثیر بر دقت نظر دادستانی در امور کیفری و تأثیر بر اهمیت ادعاهای مدنی در دعاوی کیفری را دربرمی‌گیرد.
مشاوره حقوقی ضرر و زیان ناشی از جرم
بنابراین، انتخاب شاکی خصوصی برای این که دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم را در دادگاه کیفری یا حقوقی مطرح کند، نقش مهمی در اداره عدالت ایفا می‌کند. این انتخاب‌ها و تصمیمات در زمان مطالبه خسارت نیز از اهمیت به سزایی برخوردارند.
زمان مطالبه ضرر و زیان تا قبل از اعلام ختم دادرسی مشخص شده است، اما برخی استثناءها نیز در این زمینه وجود دارد که نیاز به مراجعه به قوانین و ضوابط مربوط دارد.
شما می‌توانید جهت دریافت بهترین مشاوره‌های خصوصی با متخصصان بنیاد وکلا به صورت ۲۴ ساعته، تلفنی و آنلاین از طریق راه‌های موجود در سایت در ارتباط باشید.
