به عنوان وکیل دادگستری، هر روز با پروندههایی روبهرو میشوم که مرز میان سرقت و خیانت در امانت در آنها مبهم شده است. هر دو عنوان کیفری با مال غیر سر و کار دارند اما خاستگاه، شیوه تحقق و آثارشان یکسان نیست. در سرقت، مطابق ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی، با ربایش مال متعلق به غیر مواجهیم؛ در حالی که در خیانت در امانت، بنا بر مواد بخش تعزیرات به ویژه ماده ۶۷۴، مال ابتدا با رضایت و به عنوان امانت یا برای مصرف معین به امین سپرده میشود و سپس امین با تصاحب، استعمال یا تلف بر خلاف اذن رفتار میکند. در این مقاله نشان میدهم دقیقا کجا این دو راه از هم جدا میشوند و خواننده چه شاخصهایی را باید برای تمایز عملی به خاطر بسپارد.
فایده دانستن این تمایز صرفا نظری نیست. تشخیص نادرست عنوان جرم میتواند موجب اعلام بیصلاحیتی مرجع، رد شکایت، صدور قرار منع تعقیب یا حتی تضییع حقوق بزهدیده در مطالبه ضرر و زیان شود. از سوی دیگر، برای متهم، اشتباه در عنوان میتواند به صدور قرار تامین نامتناسب، مواجه با مجازات شدیدتر یا محرومیتهای تبعی غیرضروری بینجامد. آگاهی از تفاوتها، از انتخاب مرجع صالح و تنظیم شکواییه تا جمعآوری ادله و پیشبینی دفاعیات، مسیر دادرسی را کوتاهتر و مطمئنتر میکند و ریسکهای هزینهزا را میکاهد.
دعوتتان میکنم متن پیشرو را با دقت بخوانید. ابتدا تصویری روشن از مبانی قانونی هر دو عنوان ترسیم میکنم و سپس به صورت کاربردی، نه تفاوت مهم و سرنوشتساز را که در دادگاهها بیشترین اثر را بر سرنوشت پرونده میگذارند، تشریح خواهم کرد تا بتوانید در موقعیت واقعی، بیدرنگ عنوان درست را برگزینید و بر همان اساس اقدام کنید.
۱. تفاوت در تعریف قانونی
در این بخش، با تکیه بر نصّ قوانین کیفری ایران، دو عنوان سرقت و خیانت در امانت را از منظر تعریف قانونی میگشایم تا نقطه عزیمت تحلیل برای خواننده روشن باشد.
سرقت در ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی
متن قانونی سرقت در قانون مجازات اسلامیِ مصوب ۱۳۹۲، در کتاب حدود، ماده ۲۶۷ چنین است: سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر.
وقتی این تعریف موجز را در دادگاهها به کار میگیرم، نخستین نکتهای که بر آن انگشت میگذارم ربودن است.
ربودن در تلقی حقوقی و قضایی، حرکت دادن و بردن مال از سیطره و استیلای مالک یا متصرف قانونی، بدون رضایت اوست؛ رفتاری که با سلب ید همراه است و به واسطه همان جابهجایی، وضعیتی جدید ایجاد میکند که در آن صاحب مال موقتا یا دائما از انتفاع و سلطه بر مالش محروم میشود.
این ویژگی ربایش را از رفتارهایی مثل تحصیل از طریق فریب یا استعمال خلاف اذن جدا میکند؛ زیرا در ربایش، عنصر سرعت و قهر و اختفای عمل، یا دستکم بیخبری و عدم رضایت صاحب مال، برجسته است و لحظه جدایی مال از حوزه اقتدار مالک، به عنوان لحظه تکوین رکن مادی جرم شناخته میشود.
عنصر دوم در تعریف ماده ۲۶۷، تعلق مال به غیر است. من در دعاوی سرقت همواره بر این نکته اصرار دارم که موضوع جرم باید مال باشد و این مال، متعلق به دیگری شناخته شود؛ بنابراین اشیائی که در حقوق ایران مالیت ندارند یا انتفاع مشروع از آنها پذیرفته نشده، از شمول تعریف خارج میمانند.
در عمل، اکثر مصادیق سرقت ناظر به اموال منقول است؛ چرا که ربودن نیازمند امکان جابهجایی است و اموال غیرمنقول مانند عرصه و اعیانِ تثبیتشده، قابلیت ربایش فیزیکی ندارند.
با این حال، عنایت دارم که قانون عبارت مال را به طور مطلق به کار برده و محدود به منقول نکرده است؛ ازاینرو، هرجا عرف و فن حقوقی، مال را واجد قابلیت جابهجایی بداند، تعریف قابل انطباق خواهد بود، ولو اینکه منشاء مال، علاقه به غیرمنقول باشد؛ مانند برداشت اجزای متصل که به محض انفصال، وصف منقول پیدا میکنند.
در تحلیل عنصر مادی، نکته مهم دیگر خروج از ید صاحب حق است. تا زمانی که شیء تحت استیلای متصرف قانونی است، ربایش محقق نشده است.
به محض آنکه مال از حوزه تسلط او خارج و در اختیار مرتکب قرار گرفت، جرم تکوین یافته تلقی میشود، هرچند که فاصله مکانی کوتاه باشد یا مرتکب هنوز از صحنه دور نشده باشد. این برداشت، در عمل، به تشخیص لحظه وقوع جرم و تعیین صلاحیت محلی دادسرا و دادگاه کمک میکند و در ارزیابی ادله تصویری، مکالمات، و گزارش ضابطان اهمیت دارد.
در بعد روانی، سوءنیت عام در سرقت، علم به تعلق مال به غیر و عمد در ربایش است؛ یعنی مرتکب بداند و بخواهد که مالی را که متعلق به دیگری است، از ید او خارج کند.
سوءنیت خاص، بنا به تحلیلهای دکترین و رویه، قصد محروم کردن صاحب مال از منفعت و انتفاع از آن است؛ نه لزوما قصد تملک دائمی.
ازاینرو، دفاع متهمان مبنی بر قصد قرض گرفتن موقت اگر با ادله متقن همراه نباشد و قرائن بر ربایش بدون اذن دلالت کند، در تغییر عنوان جرم کارساز نیست.
در عین حال، من در برخی پروندهها نشان دادهام که اگر قرائن متعددی بر وجود اذن ضمنی یا عرفی به برداشت موقت دلالت کند، یا بستر قراردادی بین طرفین اجازه چنین تصرفی را داده باشد، عنصر روانی ربایش مخدوش و موضوع از دایره سرقت خارج میشود.
یکی از ظرایف پروندههای سرقت، تفکیک آن از کلاهبرداری و خیانت در امانت است. در کلاهبرداری، تحصیل مال مبتنی بر فریب و عملیات متقلبانه است و صاحب مال خود، اما بر پایه فریب، مال را تسلیم میکند. در خیانت در امانت، آغاز با تسلیم مشروع و آگاهانه است و انحراف در مرحله پس از تسلیم رخ میدهد.
در سرقت، آغاز با اخذ بدون رضایت است و همین عنصر، مسیر جمعآوری دلیل و تمرکز بر صحنه وقوع، آثار تخریبی، هتک حرز در فرض جرایم حدی و کیفیتهای مشدد در تعزیرات را تعیین میکند.
من در استراتژی اثبات در پروندههای سرقت، همواره بر مستندسازیِ وضعیت حرز، نوع نگهداری مال، وجود یا عدم وجود اجازه قبلی، و زمانبندی دقیق وقایع تمرکز میکنم تا امکان هر نوع تبدیل عنوان به خیانت در امانت یا اختلاف صرفا مدنی، کاهش یابد.
در تحلیل مال موضوع سرقت، ضرورت دارد مال متقوم و واجد ارزش اقتصادی باشد. اشیای بیارزش عرفی، هرچند با ربایش مواجه شوند، نمیتوانند موضوع سرقت حدی باشند و در تعزیرات نیز معمولا با وصف فقدان ضرر قابل اعتنا، امکان پیگیری محدود میشود.
اسناد تجاری، وجه نقد، طلا و جواهر، قطعات الکترونیکی، تلفن همراه، قطعات خودرو، و کالاهای انبار شده، نمونههای متعارفاند.
همچنین دادههای الکترونیکی، اگرچه در قانون سنتی به عنوان مال فیزیکی تصور نشدهاند، در رویه عملی میتوانند با عناوین دیگری غیر از سرقت تحت تعقیب قرار گیرند؛ در سرقت کلاسیک، موضوع غالبا مادّی است و قابلیت ربایش فیزیکی دارد.
در برخی پروندهها با پرسش مواجه میشوم که اگر مالک، مال را در اختیار دیگری گذاشته ولی سپس آن شخص، بیش از حدود اذن، مال را با خود برده است، آیا عنوان سرقت مصداق دارد؟ پاسخ منفی است؛ زیرا عنصر سپردن و اذن اولیه جهتگیری پرونده را از سرقت به خیانت در امانت تغییر میدهد.
در مقابل، اگر تماس فیزیکی اولیه مرتکب با مال، بدون اذن و در راستای بردن آن از ید صاحب حق باشد، حتی اگر مرتکب بعدا ادعای بازگرداندن کند، عنصر ربایش محقق و عنوان سرقت فعال است.
تفاوت میان شروع به سرقت و سرقت تام نیز در عمل تعیینکننده است. اگر اقدامات مقدماتی مانند شکستن قفل یا ورود به محل رخ داده ولی مال هنوز از ید مالک خارج نشده باشد، در نظام حقوقی ما مفهوم شروع به جرم بسته به نوع جرم و نص قانونی قابل احراز است. در سرقت حدی، شرایط سختگیرانهای برای تحقق حد و حتی برای شروع به حد وجود دارد و غالبا در نبود تمام ارکان، موضوع به تعزیرات هدایت میشود.
در دعاوی تعزیری نیز به ویژه در فرضهایی که دخالت ضابطان پیش از خروج مال رخ میدهد، تشخیص شروع به سرقت یا جرم تام بر میزان پیشرفت عملیات اجرایی مبتنی است و در پروندهسازی، بازسازی صحنه و گزارش کارشناسی نقش مهمی دارد.
نکته دیگری که من در آموزههای خود به موکلان و همکاران یادآور میشوم، نقش رضایت بعدی است. رضایت بعد از وقوع ربایش، عنوان را زایل نمیکند؛ زیرا جرم در لحظه ربایش کامل شده است.
البته رضایت بعدی میتواند در مقام گذشت و اثر بر تعقیب یا اجرای مجازاتِ تعزیری موثر باشد، اما در جرایم حدی، قواعد خاص خود را دارد و به سادگی اثرگذار نیست. این تمایز، در مذاکرات صلح و سازش نیز راهگشاست و انتظارهای طرفین را واقعبینانه تنظیم میکند.
از حیث صلاحیت و مرجع رسیدگی، در جرایمی که تعریف آنها در کتاب حدود آمده، ابتدا باید بررسی کرد که آیا شرایط اجرای حد فراهم است یا خیر. اگر شرایط حد موجود نباشد یا به هر علت اجرای حد منتفی شود، رسیدگی در چارچوب تعزیرات و با مجازاتهای منصوص در بخش تعزیرات صورت میگیرد.
این معماری، در تصمیمگیری درباره نوع قرار تامین و شیوه دفاع، تاثیر مستقیم دارد و من از ابتدا، پرونده را با این دوگانه تحلیل میکنم تا مسیر حقوقی درست انتخاب شود.
در نهایت، تعریف قانونی ماده ۲۶۷ با تمام ایجازش، ستون فقرات همه مباحث مربوط به سرقت است. هرگاه در دادگاه، تردیدی پدید آید که آیا رفتارِ مورد بحث سرقت است یا نه، بازگشت به همین دو کلمه کلیدی ربودن و تعلق به غیر راه را روشن میکند.
هر جا ربایش بدون اذن در کار باشد و مال به دیگری تعلق داشته باشد، عنوان سرقت در معنای حقوقیاش شکل میگیرد و بقیه مباحث از جمله حدی یا تعزیری بودن، کیفیتهای مشدد، و آثار جانبی، در امتداد همین تعریف تبیین خواهد شد.
خیانت در امانت در ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی
صورتبندی خیانت در امانت در قانون مجازات اسلامیِ بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵، ماده ۶۷۴ چنین است: هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشتههایی از قبیل سفته یا چک و قبض و نظایر آنها، به عنوان امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بیاجرت به کسی داده شده و بنا بوده اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که اشیای مزبور نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
این ماده، برخلاف تعریف بسیار موجز سرقت، با ذکر مصادیق و افعال مختلف، شاکله جرم را ترسیم میکند. کلیدواژههای اصلی برای من وکیل، سپردن، اذن و غرض معین، رفتار مغایر، و ضرر است.
آغاز هر پرونده خیانت در امانت، سپردن آگاهانه و مشروعِ مال است؛ یعنی مالک یا متصرف، مال را به دیگری میسپارد، خواه به عنوان ودیعه، خواه در قالب رهن، وکالت، کار با اجرت یا بیاجرت، یا هر رابطه حقوقی که ید طرف مقابل را امانی سازد.
همین ید امانی، مرز روشنی با سرقت ایجاد میکند؛ در سرقت، از همان ابتدا ید مرتکب غاصبانه است، اما در خیانت در امانت، ید در آغاز مشروع بوده و انحراف در ادامه مسیر رخ میدهد.
عنصر دوم، اذن و غرض معین است. ماده تصریح میکند که بنا بوده اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد. بنابراین در تحلیل کیفری، باید مشخص شود که طرفین در زمان سپردن، چه توقعی از سرنوشت مال داشتهاند.
اگر غرض، نگهداری تا زمان مطالبه بوده، حقِ امین به مصرف و انتفاع محدود یا منتفی است و هرگونه استعمال یا تصاحب بر خلاف آن، رفتار مجرمانه تلقی میشود. اگر غرض، مصرف در وجهی معین بوده، هر مصرف خارج از حدود آن، جنبه کیفری پیدا میکند.
این تاکید بر غرض معین، در عمل، ضرورت تنظیم سند و قبض رسید و تعیین حدود اختیارات را دوچندان میکند و من در مشاوره حقوقی سرقت، همواره طرفین را به بیان روشن موضوع امانت و سرنوشت بعدی آن ترغیب میکنم تا هم حقوقشان حفظ شود و هم در صورت اختلاف، امکان اثبات یا دفاع فراهم باشد.
عنصر سوم، رفتار مغایر است؛ قانونگذار چهار فعل استعمال، تصاحب، تلف و مفقود را برشمرده است. استعمال، بهرهبرداری از مال بر خلاف اذن است؛ تصاحب، تلقی و رفتار با مال به مثابه مالک و سلب حق صاحب واقعی؛ تلف، از بین بردن عین مال به صورت عمدی یا ناشی از تعدی و تفریط؛ و مفقود، ناپدید کردن و از دسترس خارج ساختن مال بهنحوی که امکان دسترسی صاحب حق منتفی یا بهسختی میسر شود.
من در بسیاری از پروندهها، مرز میان استعمال و تصاحب را نه در فعل خارجی، بلکه در نیت و آثار حقوقی میجویم؛ هرجا امین، از حدود ماذون فراتر میرود و مال را در چرخهای قرار میدهد که بازگرداندن آن دشوار یا ناممکن میشود، قرائن قوی بر تصاحب ایجاد میگردد.
اگر انتفاعی موقت و برگشتپذیر رخ داده باشد، استعمال محقق است؛ هر دو، در صورت ورود ضرر، عنوان کیفری را کامل میکنند.
عنصر چهارم، ضرر به مالک یا متصرف است. این ضرر میتواند مادیِ مستقیم باشد، مانند کاهش ارزش مال، فرسودگی ناشی از استعمال، از بین رفتن یا هزینههای بازیابی، و میتواند معنوی یا اعتباری باشد که در رویه کیفری، عمدتا تمرکز بر زیان مادی است اما قرائن معنوی نیز میتواند بر سوءنیت و نوع رفتار امین دلالت کند.
در بسیاری از دعاوی خیانت در امانت، دفاع متهمان مبتنی بر این است که ضرری وارد نشده یا مال قابل استرداد است.
من در پاسخ، بر این نکته تاکید میکنم که معیار، ورود ضرر بالفعل یا بالقوه عرفی است و اگر رفتار امین، به نحوی باشد که هدف از سپردن نقش بر آب شود یا هزینههای جدی بر دوش سپارنده بگذارد، عنصر ضرر احراز خواهد شد؛ چه بسا در ارزیابی کارشناسی، به سبب کاهش ارزش یا تحمیل هزینههای انبارداری و حمل، میزان ضرر اندک اما قابل توجه شناخته شود.
در مقام اثبات، بارِ نشان دادنِ سپردن و اذن بر دوش شاکی است. رسید کتبی، قرارداد، گواهی تحویل، شهادت کسانی که در جریان سپردن حضور داشتهاند، و محتوای مکاتبات و پیامها، در کنار اماراتی مانند تحویل کلید، کارت، یا رمز مربوط به مال، در ترسیم ید امانی نقش دارد.
پس از اثبات ید امانی، اگر شاکی قرائنی از استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقودی ارائه کند، بار دفاع به سمت امین میچرخد تا ثابت کند در حدود اذن رفتار کرده یا حادثه قهری رخ داده یا مراقبتهای متعارف رعایت شده است.
من به موکلان امین یادآوری میکنم که نگهداری مستندات، بیمه، و ثبت وضعیت مال در هنگام تحویل و تحویلگیری، بهترین سپر دفاعی در برابر ادعای خیانت است.
یکی از پیچیدهترین قلمروها، تمایز خیانت در امانت از اختلافات صرفا مدنی است. هر سپردن و هر تخلف قراردادی، خیانت در امانت نیست.
اگر رابطه حقوقی بهگونهای باشد که طرف تحویلگیرنده، مالک منافع یا حتی مالک عین شود و تنها تعهد به پرداخت ثمن یا عوض داشته باشد، عدم ایفای تعهد میتواند نقض قرارداد و موجب مسئولیت مدنی باشد، نه الزاما خیانت.
در رویه، قراردادهایی مانند بیع اقساطی، اجاره به شرط تملیک، یا امانیاتی که به واسطه عرف بازار با اختیارات گسترده همراهاند، ممکن است فضای خاکستری بسازند.
در چنین مواردی، من با کالبدشکافی دقیق متن قرارداد، تعهدات طرفین، عرف رایج، و رفتار بعدی، به دادگاه نشان میدهم که آیا ید واقعا امانی بوده یا ید مالکانه یا استیجاری که اختلافش باید در شعب حقوقی حل و فصل شود.
از حیث عنصر روانی، سوءنیت عام در خیانت در امانت، علم به امانی بودن ید و علم به محدودیتهای اذن است؛ سوءنیت خاص، قصد رفتار بر خلاف اذن به گونهای است که به ضرر صاحب حق بینجامد. اثبات سوءنیت با دلایل مستقیم به ندرت ممکن است و دادگاهها عمدتا از قرائن به آن دست مییابند؛ مانند امتناع بیدلیل از استرداد، تغییر ناگهانی محل نگهداری، انتقال به ثالث بدون مجوز، یا نابودی اسناد و رسیدها.
به ویژه در پروندههای مرتبط با اسناد تجاری که ماده ۶۷۴ صراحتا از آنها نام میبرد، مانند چک و سفته، نشان دادهام که امانی بودنِ اسناد تجاری، باید با قرائن روشن اثبات شود؛ اگر سند به عنوان وسیله پرداخت یا تضمین دیون خود امین صادر و تسلیم شده باشد، موضوع از دایره خیانت در امانت خارج و به اختلافات مدنی و تجاری نزدیک میشود.
نگاه ماده ۶۷۴ به دامنه اموال، موسّع است؛ هم اموال منقول و هم غیرمنقول را دربر میگیرد و حتی نوشتهها مانند چک و قبض را شامل میشود. این توسعه دامنه موضوعی، مزیت مهمی در حمایت کیفری از اعتماد مدنی است. من در عمل با مواردی مواجه بودهام که کلید انبار یا کد دسترسی به گاوصندوق به عنوان وسیله دسترسی سپرده شده و امین با بهرهگیری از آن، مال را خارج کرده است.
در این وضعیت، اگر ید امین از ابتدا امانی بر خودِ مال بوده باشد، خیانت در امانت موضوعیت دارد؛ اما اگر صرفا وسیله دسترسی به طور موقت در اختیار او بوده و بر خود مال ید امانی شکل نگرفته، بسته به اوضاع و احوال، امکان انطباق با عناوین دیگر از جمله سرقت یا دسترسی غیرمجاز طرح میشود. این ظرافت، اهمیت تنظیم دقیق رابطه امانی را دوچندان میکند.
عنصر مفقود در ماده ۶۷۴، از حیث اثبات، دشوارترین بخش است. مفقود کردن، همیشه معادل تلف کردن نیست؛ ممکن است مال موجود باشد اما بهعمد از دسترس خارج شده باشد.
در اینجا، قرائن رفتاری امین و پاسخهای او به مطالبههای مکرر، تعیینکننده است. اگر امین نتواند محل نگهداری را اعلام کند، یا ادعا کند که مال خودبهخود از بین رفته بیآنکه مراقبتهای متعارف را رعایت کرده باشد، دادگاه میتواند با استناد به اصول تعدی و تفریط، مسئولیت کیفری را محقق بداند.
من در دفاع از امین، همیشه بر مستندسازی مراقبتهای انجامشده، گزارش حوادث قهری، و استمرار ارتباط با سپارنده تکیه میکنم تا ذهن دادگاه را از عمد به سمت تقصیر غیرکیفری سوق دهم.
در نسبت میان خیانت در امانت و سایر عناوین کیفری، یک قلمرو کلاسیک، سوءاستفاده از سفید امضا و نیز انتقال مال غیر است.
اگرچه قانونگذار برای موارد خاص، مقررات ویژهای در همان بخش تعزیرات پیشبینی کرده، اما در بسیاری مواقع، رفتار امین قابل انطباق با بیش از یک عنوان کیفری مینماید. من در چنین تعارضهایی، از اصل تفسیر مضیّق به نفع متهم و قاعده تعدد معنوی بهره میگیرم و از دادگاه میخواهم به سمتی برود که با عنصر مادی و روانیِ اثباتشده سازگارتر است و به تکرار مجازاتها نینجامد.
در سوی شاکی نیز، اگر هدف، حمایت کارآمد از حق باشد، انتخاب عنوانی که بار اثباتی کمتر و انطباق روشنتری دارد، موجب تسریع در رسیدگی و کاهش ریسک صدور قرار منع تعقیب میشود.
از منظر آثار حقوقی تبعی، احراز خیانت در امانت مسیر مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم را هموار میکند. چون رابطه امانی معمولا مستند است، ارزیابی کارشناسی خسارات آسانتر انجام میشود و دادگاه با استناد به مدارک سپردن و حدود اذن، میتواند علاوه بر مجازات، به جبران خسارت حکم دهد.
در عین حال، اگرچه گذشت شاکی در جرایم تعزیری میتواند بر تخفیف یا موقوفی تعقیب اثر بگذارد، اما آثار مدنی ناشی از ورود ضرر با گذشت کیفری زایل نمیشود و من به شاکیان توضیح میدهم که برای حفظ حقوق مالی، پیگیری ضرر و زیان خصوصی را حتی در کنار مسیر صلح و سازش ادامه دهند.
در پایانِ این تحلیل، دوباره بر نقطه افتراق اساسی با سرقت تاکید میکنم: در خیانت در امانت، ید از نقطه صفر، مشروع و امانی است و انحراف بعدی، با یکی از رفتارهای چهارگانه و همراه با ورود ضرر، عنوان کیفری را کامل میکند.
هرجا نتوانیم سپردن و اذن را نشان دهیم، باید بهدنبال عناوین دیگری باشیم و هرجا سپردن روشن است، تمرکز بر حدود اذن و نحوه خروج از آن، کلید اثبات یا دفاع خواهد بود. این چارچوب، از تنظیم قرارداد و رسید تا مدیریت بحران در زمان اختلاف، به من و موکلانم امکان میدهد که بر زمین سفت قانون قدم بگذاریم و از خلط مباحثی که پرونده را فرسایشی میکند، پرهیز کنیم.
۲. تفاوت در نحوه تصرف اولیه مال
در این بخش میخواهم به نقطهای بپردازم که اغلب سرنوشت پرونده را رقم میزند: کیفیت تصرف اولیه. اینکه مرتکب چگونه برای نخستینبار بر مال مستولی شده، در تعیین عنوان مجرمانه میان سرقت و خیانت در امانت تعیینکننده است.
اگر ید از آغاز، عدوانی و بدون اذن شکل گرفته باشد، نگاه قانونگذار بهسوی سرقت میرود؛ اما اگر ید اولیه با رضایت و به قصد خاص و معین پدید آمده باشد، چارچوب تحلیل به سمت خیانت در امانت متمایل میشود. در ادامه، با تکیه بر نصّ قانون و تجربه عملی در دادسرا و دادگاه، این تمایز را لایهبهلایه باز میکنم.
در سرقت: تصرف اولیه بدون رضایت و برخلاف میل مالک
تعریف قانونی سرقت در ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی چنین است: سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر.
این تعریف موجز دو پیام روشن دارد که در بحث تصرف اولیه باید به آنها وفادار بمانم: نخست، ربودن یعنی اخذ و جابهجایی مال از حوزه استیلا و ید متصرف قانونی بدون اذن؛ دوم، تعلق مال به غیر که هرگونه تصرف در اموال شخصی یا اموالی که مالیت ندارد را از دایره بحث خارج میکند.
وقتی از منظر عملی به پروندههای سرقت نگاه میکنم، در همان گام نخست به قاضی نشان میدهم که هیچ رابطه امانی، قراردادی یا عرفی پیشینی میان شاکی و متهم وجود نداشته که بهموجب آن، ید اولیه مرتکب مشروع شود؛ به بیان دیگر، تماس اول مرتکب با مال، عدوانی بوده است.
در پروندههای سرقت کلاسیک، صحنه جرم معمولا گویای همین عدوان اولیه است: کیفقاپی در معبر عمومی، شکستن شیشه خودرو و بردن لپتاپ، باز کردن قفل انباری و انتقال دوچرخه، یا خروج کالا از فروشگاه بدون تسویه.
در همه اینها، تصرف اولیه نه تنها بدون رضایت، که غالبا برخلاف میل و اراده آشکار مالک است و مرتکب برای غلبه بر موانع مالکانه، از حیله یا قهر یا اختفا بهره میبرد. ویژگی مهم دیگر در ربایش، لحظه تکوین جرم است: به محض خروج مال از ید صاحب حق و قرار گرفتن تحت تصرف مرتکب، جرم کامل میشود؛ حتی اگر مرتکب هنوز از محل دور نشده باشد.
همین نکته در تشخیص شروع به سرقت از سرقت تام راهگشاست و من در مقام دفاع یا تعقیب، با بازسازی دقیق ثانیههای رویداد از طریق دوربینها، شهادتها و گزارش ضابطان، زمان خروج مال از ید قانونی را برجسته میکنم.
چالش جدی در سرقت، اثبات منفی رضایت است؛ یعنی نشان دادن اینکه مالک هیچگونه اذن صریح یا ضمنی نداده است.
قانون از من نمیخواهد عدم رضایت را با سند خاصی ثابت کنم، اما قرائن رفتاری و اوضاع و احوال، بار اصلی را بر دوش میکشند: اقدام پنهانی متهم، فرار پس از مشاهده صاحب مال، مخفیسازی مال در لباس یا خودرو، شکستن قفل یا هتک حرز، و عدم وجود هرگونه سابقه معاملاتی یا رابطه همکاری.
در دفاع از متهمان سرقت نیز بارها دیدهام که استناد به قصدِ قرضگرفتن موقت یا برداشت برای استفاده کوتاه بدون ارائه مبنای اذن، راهی نمیگشاید؛ زیرا در منظومه سرقت، موضوع، اخذ اولیه بدون رضایت است نه نیتهای بعدی.
حتی اگر مرتکب وعده بازگرداندن بدهد یا پس از دستگیری مال را برگرداند، این امور صرفا در قلمرو تخفیف تعزیر یا گذشت شاکی اثر دارند و در عنصر مادی و روانیِ جرم خللی ایجاد نمیکنند.
از حیث نظری، تمایز میان اذن عرفی و اذن حقوقی اهمیت دارد. ممکن است میان برخی اشخاص مانند اعضای خانواده یا همکاران نزدیک رفت و آمدی سهلگیرانه برقرار باشد و استفاده موردی از برخی اشیاء، عرفا تحمل شود؛ اما اینگونه تسامحهای اجتماعی به تنهایی اذن حقوقی به ربایش ایجاد نمیکند.
اگر امکان استفاده صرفا در حدود خاص و با حضور صاحب مال پذیرفته شده باشد، خروج پنهانی مال از ید او، همچنان ربایش و در نتیجه، سرقت باقی میماند.
من برای پرهیز از تداخل با خیانت در امانت، همیشه از شاکی میخواهم سابقه هر نوع تسلیم قبلی، تحویل رسید، یا اعطای دسترسی داوطلبانه را دقیق و مستند بیان کند؛ نبودِ این سابقهها، به نفع تحلیل سرقت سخن میگوید.
موضوعات مرزی نیز در عمل کم نیست. مثال روشن، کلید یا کارت دسترسی است. اگر شخصی بدون اذن، کلید را از جاکلیدیِ دیگری برمیدارد، وارد محل میشود و مال را میبرد، تماس اولیه او با مال از سنخ ربایش است و عنوان سرقت تقویت میشود؛ چراکه هیچ تسلیم قبلی نسبت به خودِ مال رخ نداده است.
اما چنانچه کلید یا کارت به طور داوطلبانه برای حفاظت از محل یا انجام کار معینی تسلیم شده باشد و متصدي از همان دسترسی، برای خروج مال استفاده کند، بحث به سمت ید امانی و خیانت در امانت متمایل میشود که موضوع آن را در ذیل بعدی میگشایم.
این تفکیکِ ظریف میان تسلیم وسیله و تسلیم مال در بسیاری از پروندهها محل نزاع است و من با بازخواست جزئیات اینکه کلید چگونه، چه زمانی و با چه محدوده اختیاری داده شد به قاضی تصویر دقیق میدهم.
در برخی دعاوی، متهم تلاش میکند با طرح رضایت بعدی، عنوان را تخفیف دهد؛ مثلا میگوید مالک بعدا راضی شد یا موضوع را بزرگ نکرد. این دفاع از نظر من فاقد اثر ماهوی است؛ رضایت پسینی، در بهترین حالت، در قلمرو گذشت و کیفیات مخففه در تعزیرات موثر است اما به ماهیت عدوانی تصرف اولیه دست نمیزند. همین منطق در جرائم حدی نیز با قاعدههای مقتضی خود جریان دارد و بهسادگی تغییر عنوان نمیدهد.
من بر جنبه دیگری نیز تکیه میکنم: عدم وجود تعهد قراردادی برای استیلا. اگر متهم بتواند نشان دهد که هرچند سند مکتوبی در کار نبوده، اما عرفِ مستقر بین طرفین یا ساز و کارهای کاری، امکان دسترسی و اخذ مال را پیشبینی کرده بوده است، تحلیل به سمت نفی عدوان اولیه و خروج از سرقت میرود.
برای مثال، کارگری که عرفا در پایان شیفت، کالاهایی را برای تحویل به انبار جابهجا میکند، اگر همان کالای در مسیر را بدون تسویه برای خود بردارد، باز هم ربایش است؛ زیرا محدوده اذن، برای سرعتبخشی به فرآیند کاری بوده نه تصاحب.
با این حال، اگر کارگر مامور خروج کالا و تحویل به مشتری بوده و در میانه راه بهجای تحویل، کالا را نگه داشته باشد، ابهامی در ید اولیه پدید میآید که میتواند به سمت خیانت در امانت سوق یابد؛ تشخیص نهایی بر عهده قاضی است و جزئیات اوضاع و احوال نقش تعیینکننده دارند.
از نظر ادله فنی، در سرقت، تمرکز بر صحنه، ابزار ارتکاب، شیوه هتک حرز (در صورت وجود)، مسیر فرار و مکان کشف مال است. اینها همگی قرائنِ عدمِ رضایت و عدوان اولیه را تقویت میکنند.
شهادت شهود، تصاویر دوربینها، گزارش کارشناسان قفل و ایمنی، و حتی دادههای مخابراتی مکانی، قطعات پازل را کامل میکند.
من در جایگاه وکیل سرقت شاکی، میکوشم با چینش منسجم این قرائن، تصرف اولیه بدون رضایت را آنقدر روشن کنم که راه هرگونه استناد به اذن ضمنی یا تعارفهای خانوادگی بسته شود.
در خیانت در امانت: تصرف اولیه با رضایت و اذن مالک
نقطه مقابل تصویر فوق، خیانت در امانت است که ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ۱۳۷۵) مبنای آن را چنین میچیند: هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشتههایی از قبیل سفته یا چک و قبض و نظایر آنها، به عنوان امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بیاجرت به کسی داده شده و بنا بوده اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که اشیای مزبور نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
این متن تصریح دارد که یدِ اولیه شخص، بر اثر دادن و سپردن بهوجود آمده است؛ یعنی آغاز، با رضایت و اذن مالک یا متصرف قانونی شکل گرفته و حدود اذن نیز (استرداد یا مصرف معین) از پیش معلوم بوده است.
من برای تبیین این اذن اولیه، گاهی به زبان حقوق مدنی استناد میکنم تا مفهوم سپردن روشنتر شود.
ماده ۶۰۷ قانون مدنی در تعریف ودیعه میگوید: ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری میسپارد برای اینکه آن را مجانا نگهداری نماید.
هر چند خیانت در امانت منحصر به ودیعه نیست و اشکال دیگری مانند رهن، وکالت یا کار با اجرت را هم پوشش میدهد، اما روح مشترک همه اینها، یدِ امانی است. یعنی شخص، به اتکای اعتماد شکلگرفته، مال را تحویل میگیرد و صلاحیت او برای نگهداری یا مصرف محدود، از همان ابتدا بر پایه اذن مشروع استوار است.
اختلاف و انحراف هنگامی رخ میدهد که امین، از مسیر اذن خارج شود و با یکی از افعال چهارگانه استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود، به ضرر مالک رفتار کند.
در مقام تمایز با سرقت، آنچه برای قاضی حیاتی است، اثبات همین سپردن اولیه است. رسید تحویل، قرارداد کتبی، پیامکها و مکاتبات، گواهی شهود هنگام تحویل، رسید انبار یا قبض تعمیرگاه، نمونههای کمکی ادلهاند.
به عنوان نمونه، اگر مالک خودرو، ماشین را برای تعویض قطعه به تعمیرگاه سپرده و رسید دریافت کرده باشد، یدِ تعمیرکار در آغاز، امانی است.
حال اگر تعمیرکار خودرو را برای مقاصد شخصی چند روز استفاده کند یا قطعهای را به نفع خود تعویض نماید یا از استرداد امتناع ورزد، فعل او از جنس استعمال یا تصاحب خلاف اذن است و خیانت در امانت شکل میگیرد. در اینجا برخلاف سرقت، تماس اول با مال، داوطلبانه و همراه با اطمینان بوده است.
مفهوم تسلیم حکمی نیز در بسیاری پروندهها به کار میآید. لازم نیست همیشه مال به صورت فیزیکی دستبهدست شود تا ید امانی محقق گردد؛ اگر اسناد مالکیت یا کلیدها یا کُدهای دسترسی در چارچوب رابطهای مشروع به دیگری داده شود و او بر مبنای همان، کنترل موثر بر مال پیدا کند، ید امانی شکل گرفته است.
تسلیم دستهچک برای انجام پرداختهای شرکت، تحویل کارت بازرگانی جهت ترخیص کالا، یا دادن کارت بانکی برای خرید معین، اگر با حدود و قیود مشخص همراه باشد، مصداق ایجاد ید امانی است.
تخطی از این حدود مانند صدور چک به نفع خود، برداشت مازاد بر توافق، یا انتقال کالا به ثالث در صورت احراز ضرر، عنصر کیفری ماده ۶۷۴ را تکمیل میکند.
مرزهای ظریف، همانجاست که برخی میکوشند اختلافات صرفا قراردادی را به عرصه کیفری بکشانند یا بالعکس، خیانت آشکار را به نزاع مدنی تنزل دهند.
من در تشخیص، به غایت سپردن توجه میکنم. اگر غایت، انتقال مالکیت بوده مثل بیع با قبض فوری ولو ثمن هنوز پرداخت نشده ید خریدار از نوع امانی نیست و عدم ایفای تعهد به پرداخت، خیانت در امانت نمیسازد؛ اختلاف باید در شعب حقوقی پیگیری شود. اما اگر غایت، نگهداری یا انجام کار معین یا مصرف در مسیر معین بوده، ید اولیه امانی است و هر استعمال یا تصاحب مازاد، عنوان کیفری را فعال میکند.
برای مثال، گوشی همراهی که برای تبلیغ و عکاسی یک پروژه به اینفلوئنسر سپرده میشود تا پس از پایان کمپین بازگردانده شود، اگر به فروش برسد یا نگه داشته شود، خیانت در امانت است؛ زیرا هدف، انتقال مالکیت نبوده است.
در بُعد روانی نیز، تفاوت آشکار است. مرتکب خیانت در امانت از ابتدا میداند که اذن او محدود و مقید است؛ سوءنیت زمانی شکل میگیرد که عامدانه از آن حدود خارج میشود. امتناع از استرداد پس از مطالبه، انتقال مال به ثالث، تغییر برچسب مالکیت، یا مخفیسازی محل نگهداری، قرائن قوی بر قصدِ خروج از اذناند.
من در جایگاه وکیل شاکی، معمولا با ارسال اظهارنامه رسمی و مطالبه صریح استرداد، هم حدود اذن را به یاد امین میآورم و هم زمینه اثبات سوءنیت را فراهم میکنم؛ پاسخ طفرهآمیز یا سکوت ممتد، در کنار سایر قرائن، پازل ذهنی قاضی را کامل میکند.
از سوی دیگر، دفاع موثر در برابر اتهام خیانت در امانت، اغلب با نشان دادن ابقای ید در حدود اذن یا حادثه قهری صورت میگیرد.
اگر امین بتواند ثابت کند که مصرف انجامشده، دقیقا در راستای هدف تعیینشده بوده یا فقدان مال ناشی از سرقت ثالث با رعایت مراقبتهای متعارف است، عنوان کیفری فرو میریزد.
بیمهنامه معتبر، گزارش وقوع حادثه، ثبت ورود و خروجها، و مستندسازیهای دورهای، ابزارهای دفاعی کارآمدند.
به موکلانی که در مقام امین فعالیت حرفهای دارند انبارداران، تعمیرکاران، واسطههای فروش همیشه توصیه میکنم فرایند تحویل و تحول را دقیق ثبت کنند تا در تنگنای ادعای کیفری، دستشان خالی نماند.
نکتهای که بارها دیدهام منشا خلط است، اذن عام در محیطهای کاری یا خانوادگی است. فرض کنید کارفرما لپتاپ سازمانی را برای انجام امور اداری در اختیار کارمند میگذارد.
ید اولیه کارمند امانی است و حدود اذن، استفاده سازمانی و استرداد در پایان همکاری است. اگر کارمند پس از قطع رابطه استخدامی از استرداد امتناع ورزد یا دادهها و تجهیزات را نزد خود نگه دارد، رفتار او میتواند مسیر خیانت در امانت را هموار کند.
اما اگر همان کارمند در ساعات اداری از لپتاپ برای امری شخصی کوتاهمدت استفاده کند بیآنکه ضرر واقعی به مالک وارد شود، موضوع لزوما کیفری نمیشود و در بهترین حالت، تخلف انضباطی یا قراردادی است. در اینگونه پروندهها، من با کالبدشکافی دقیق حدود اذن مندرج در آییننامه داخلی، قرارداد کار یا عرف سازمان به قاضی تصویر بیابهامی ارائه میدهم.
مرز دیگر، اخذ اذن با فریب است که به قلمرو کلاهبرداری نزدیک میشود. اگر شخصی با عملیات متقلبانه، ظاهرا رضایت مالک را برای تسلیم مال جلب کند، ید اولیه از حیث ظاهری با رضایت شکل گرفته اما شاکله رضایت، معیوب و مبتنی بر فریب است؛ در چنین مواردی، عنوان غالب به سمت کلاهبرداری میرود نه خیانت در امانت، زیرا روح سپردن مبتنی بر اعتماد مشروع نبوده است.
با این حال، در صورت ترکیب فریب اولیه و سپس تصرفات مغایرِ پسینی، امکان همپوشانی عناوین و انتخاب عنوان مناسبتر با قاعده تعدد معنوی مطرح میشود و من با تکیه بر ادله قویتر، مسیر کارآمدتر را برمیگزینم.
در نهایت، برای قاضی و ضابط و وکیل خیانت در امانت، سوال بنیادین در تشخیص این بخش چنین صورتبندی میشود: اولین لحظهای که شخص بر مال مستولی شد، این استیلا بر پایه رضایت و اذن صاحب حق بود یا بر خلاف آن؟ اگر پاسخ، برخلاف است، به تعریف ماده ۲۶۷ نزدیک میشویم و باید ادله را حول ربایش و عدوان سامان دهیم.
اگر پاسخ، با رضایت و برای غرض معین است، چارچوب ماده ۶۷۴ راهنمای ما خواهد بود و محور استدلال، اثبات خروج از حدود اذن و تحقق ضرر میشود.
من در هر دو مسیر، از موکل میخواهم همه نشانههای نخستین تماس با مال رسید، پیام، صوت، تصویر، شهادت، زمان و مکان تحویل یا وقوع حادثه را بیکموکاست گرد آورد؛ زیرا کیفیت همان تماس اولیه، ستون خیمه تحلیل کیفری است و بیتردید بر نوع قرار تامین، سرعت رسیدگی، امکان صلح و حتی نتیجه نهایی اثر میگذارد.
۳. تفاوت در قصد و نیت مرتکب
در این بخش روشن میکنم که قصد مجرمانه چگونه مسیر پرونده را از سرقت به خیانت در امانت یا برعکس تغییر میدهد. تمرکز من بر تمایز میان سوءنیت از بدو تماس با مال در سرقت و شکلگیری سوءنیت پس از تحویل قانونی مال در خیانت در امانت است؛ تمایزی که بر نوع دلایل، زمان تحقق جرم و حتی دفاعیات اثر مستقیم دارد.
در سرقت: قصد ربودن و تملک مال دیگری از ابتدا
در تحلیل سرقت، نخست به متن ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی رجوع میکنم که مقرر میدارد: سرقت عبارت است از ربودن مالِ متعلق به غیر. این تعریف موجز اما عمیق، از منظر نیت مرتکب دو نکته بنیادین دارد.
سوءنیت عام، علم به غیر بودن مال و عمد در ربایش است؛ سوءنیت خاص، قصد محرومکردن صاحب حق از مال خویش و منتفعشدن مرتکب یا ثالث از آن است. بنابراین در سرقت، قصد از همان لحظه نخست تماس با مال متولد میشود؛ مرتکب به قصد بردن و خارجساختن مال از ید مالک نزدیک میشود و با ربایش، اراده خود را عینیت میبخشد.
من در دادسرا برای اثبات این قصد، به قرائنی چون شیوه نزدیکشدن به مال، ابزارهای پیشینی (مانند دیلم، شاهکلید یا پوشاندن چهره)، زمانبندی تردد در محل، بررسی دوربینها و رفتار پس از واقعه اتکا میکنم. کسی که بیخبر به حرز نفوذ میکند، قفل میشکند، مال را پنهان میکند و میگریزد، بهسختی میتواند مدعی فقدان قصد ربایش از ابتدا باشد.
در مقابل، اگر مدافعهای طرح شود مبنی بر برداشت موقت و استرداد فوری، پرسش من این است که چرا از مسیر کسب اذن یا قرارداد نگذشته و چرا رفتار او با ساز و کارهای مشروع همسو نبوده است. انگیزه مثلا نیاز مالی یا خصومت شخصی در قلمرو تعیین کیفیات مخففه میگنجد، اما بر قصد ربایش اثر نمیگذارد؛ تفاوت انگیزه و قصد را باید روشن نگه داشت.
یکی از دفاعهای رایج، اعتقاد به استیفای حق است؛ یعنی مرتکب ادعا میکند برای وصول طلب خود، مال طلبکار را برداشته است.
من به دادگاه یادآور میشوم که در نظم حقوقی ما، خودیاری شخصی در غالب موارد ممنوع است و برداشت قهری مال غیر حتی به قصد تهاتر شخصی ربودن تلقی میشود، مگر آنکه نص خاص یا قرائن قوی بر اذن ضمنی یا توافق سالبهبهانتفاء موضوع ارائه شود.
جهل به تعلق مال نیز بهتنهایی رافع سوءنیت نیست؛ باید نشان داده شود که جهل، مستند و قابل قبول بوده و مرتکب در شرایطی اقدام کرده که هیچ قرینهای بر غیر بودن مال نداشته است.
در پروندههای سرقت سازمانیافته، قصد از ابتدا با نقشپذیری و تقسیم کار همراه است: مراقبکشی، هدایت، انتقال و مخفیسازی.
این ساختار، سوءنیت جمعی را تقویت میکند و حتی اگر مباشرِ ربایش مشخص نباشد، قرائن تبانی و هماهنگی، قصد ربایش را از لحظه پیشتوافق اثبات میکند. من همواره بر قصد مشترک و نقش موثر هر عضو تمرکز میکنم تا مسئولیت کیفری در قالب شرکت در جرم، بهدرستی بار شود.
مسئله قصد تملک دائمی نیز گاهی محل نزاع میشود. برخی میگویند اگر مرتکب قصد فروش یا نگهداری دائمی نداشته و فقط میخواسته موقتا استفاده کند، سرقت محقق نیست. پاسخ من این است که در سرقت، قصدِ سلب ید و محروم کردن صاحب مال حتی موقتا برای تحقق سوءنیت خاص کفایت میکند.
کسی که خودرو را برای چند ساعت میبرد، قصد ربایش دارد، هرچند قصد فروش نداشته باشد؛ ابزار دفاعی او نهایتا در تخفیف تعزیر کارآمد است، نه در تخریب عنصر معنوی.
گاه نیز با چنین دفاعی روبهرو میشوم که مرتکب بعدا پشیمان شده و مال را بازگردانده است. این حقیقت که استرداد پسینی میتواند در کیفیات مخففه موثر باشد، بدین معنا نیست که قصد اولیه منتفی بوده است. جرم در لحظه خروج مال از ید قانونی تام است؛ بازگرداندن، عنوان را عوض نمیکند، مگر آنکه از ابتدا اذن یا حقی برای برداشت احراز شود.
به همین دلیل، در راهبرد تعقیب، من استرداد پسینی را صرفا به عنوان قرینهای بر شخصیت مرتکب مطرح میکنم و از دادگاه میخواهم ماهیت قصد اولیه را بر پایه ادله عینی بسنجد.
در پروندههای مرزی مانند روابط خانوادگی یا شراکتهای غیررسمی تفکیک اذن عرفی از قصد ربایش حیاتی است. برداشتی که بر بستر تسامح خانوادگی یا عرف شغلی تحمل میشود، ربایش نیست؛ اما عبور از حدود همین تسامح، با هدف خروج مال از دسترس صاحب حق، قصد ربایش را آشکار میکند.
من از موکلان میخواهم دایره تسامح را دقیقترسیم کنند؛ هرچه این دایره محدودتر و مستندتر باشد، نفی اذن آسانتر و اثبات قصد اولیه روشنتر میشود.
در خیانت در امانت: سوءنیت پس از تحویل گرفتن مال به طور قانونی
در خیانت در امانت، تصویر نیت وارونه است. ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ۱۳۷۵) تصریح میکند: هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشتههایی از قبیل سفته یا چک و قبض و نظایر آنها، به عنوان امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بیاجرت به کسی داده شده و بنا بوده اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که اشیای مزبور نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
نقطه عزیمت این ماده، دادن و سپردن است؛ یعنی یدِ نخستین مرتکب مشروع است و سوءنیت نه در لحظه تحویل، بلکه زمان خروج از حدود اذن پدیدار میشود.
من در دادگاه، برای تبیین این گذار ذهنی از امانتداری به خیانت، به شواهدی مانند امتناع بیدلیل از استرداد پس از مطالبه، انتقال مال به ثالث بدون مجوز، تغییر برچسب مالکیت یا محل نگهداری، و استفادهای که آشکارا با هدف امانت تعارض دارد، اتکا میکنم.
ارسال اظهارنامه رسمی، تاریخ مطالبه و پاسخهای امین، نقاط زمانی کلیدیاند؛ پس از مطالبه و امتناع، سوءنیت خاص برجسته میشود و دادگاه میتواند نتیجه بگیرد که امین عامدانه از حدود اذن خارج شده است.
تفاوت ظریف اما مهمی میان تعدی و تفریط صرف و سوءنیت کیفری وجود دارد. اگر مال در اثر سهلانگاری امین تلف شود، بدون آنکه قصد خروج از حدود اذن اثبات گردد، موضوع در قلمرو مسئولیت مدنی میماند، نه کیفری. اما اگر تلف یا مفقودی نتیجه اعمالی باشد که عرفا جز به قصد خروج از اذن توجیهپذیر نیست مثلا نقل و انتقال مخفیانه، انهدام اسناد تحویل، یا پنهانسازی محل دادگاه سوءنیت را احراز میکند.
به موکلانی که در جایگاه امیناند توصیه میکنم هر تغییر ضروری در شیوه نگهداری یا مصرف را با اخذ اذن مکتوب و قابل استناد انجام دهند تا قرائن سوءنیت شکل نگیرد.
در برخی دعاوی، امین مدعی میشود که مصرف انجامشده، همان مصرف معین بوده است. این ادعا بدون مستندات کارآمد نیست.
اگر گوشی سپردهشده برای فیلمبرداری یک پروژه بهجای استفاده در پروژه، در بازار فروخته شود، یا وجوهی که به عنوان تنخواه برای پرداختهای مشخص سپرده شده، به مخارج شخصی اختصاص یابد، قرائن از مرز اشتباه و سهلانگاری عبور میکند و عمد در خروج از اذن را نشان میدهد.
در چنین وضعی، حتی اگر امین بعدا مبالغی را جبران کند، سوءنیت شکلگرفته در زمان رفتار مغایر، زایل نمیشود.
گاه نیز با دفاع ابهام در حدود اذن مواجه میشوم. اگر قرارداد یا عرف رابطه بهقدری مبهم باشد که تشخیص مرز مجاز و غیرمجاز دشوار گردد، اصل بر تفسیر مضیق به نفع متهم است؛ با این حال، این اصل زمانی کارگر است که امین در زمان عمل، برای رفع ابهام اقدام کرده و از اخذ تایید کتبی یا استعلام خودداری نکرده باشد. سکوت در برابر ابهام و اقدام به تصرفات شدیدا متعارض با هدف سپردن، قرینه سوءنیت است.
به همین دلیل است که من در طراحی روابط امانی، بر تنظیم دقیق حدود اذن و تعیین ساز و کار نظارت و گزارشدهی اصرار دارم.
رابطه سوءنیت با ضرر نیز باید دقیق فهم شود. ماده ۶۷۴ تصریح به ضرر مالکین یا متصرفین دارد.
لازم نیست ضرر حتما قطعی و سنگین باشد؛ کافی است خروج از اذن بهگونهای باشد که عرفا زیان نسبتمند به صاحب حق ایجاد کند؛ کاهش ارزش مال، تحمیل هزینههای بازیابی، از دستدادن فرصتهای اقتصادی، یا فرسودگی ناشی از استعمال غیرمجاز.
بنابراین دفاع مبتنی بر برگرداندن عین مال بدون کاهش ارزش همیشه کارآمد نیست، به ویژه اگر اثبات شود که در دوره تصرف مغایر، فرصت یا ارزش اقتصادی از دست رفته است.
در پروندههای پیچیده تجاری، مانند سپردن چک برای امانت نزد حسابدار یا تحویل کالا برای نمایش و بازاریابی، سوءنیت با زمانبندی اقدامات سنجیده میشود. صدور چک به نفع خود یا پشتنویسی خارج از توافق، یا فروش کالا به مشتری بدون تسویه با مالک، هنگامی که با پنهانکاری و امتناع از گزارش همراه شود، از مرز اشتباه میگذرد و قصد خروج از اذن را میرساند.
در این موارد، من با کنار همگذاشتن مکاتبات، رسیدها، پیامها و اظهارات شهود، لحظه تولد سوءنیت را روشن میکنم؛ همان لحظهای که یدِ امانی به ید عدوانی تبدیل میشود.
۴. تفاوت در عنصر مادی جرم
اینجا به رفتار خارجی میپردازم؛ آنچه در جهان خارج رخ میدهد و عنوان کیفری را میسازد. عنصر مادی در سرقت و خیانت در امانت همپوشانی ندارد: در سرقت، ربایش و بردن مال غیر لازم است؛ در خیانت در امانت، استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود کردن مال امانی محور تحلیل است. فهم دقیق این تفاوت، انتخاب عنوان درست، تکمیل ادله و طراحی دفاع را سامان میدهد.
سرقت: ربودن و بردن مال متعلق به غیر
بر پایه ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی، عنصر مادی سرقت ربودن است؛ یعنی خارج کردن مالِ متعلق به غیر از حوزه استیلا و یدِ قانونی صاحب حق و قرار دادن آن تحت تصرف مرتکب. ربایش، ماهیتا عملی مادی و مثبت است؛ باید جابهجایی و انتقال رخ دهد، هرچند اندک.
تا زمانی که مال در ید مالک یا متصرف باقی است و تنها اقدامات مقدماتی مانند برش قفل یا گشودن در صورت گرفته، از منظر عنصر مادی، به مرحله شروع به سرقت نزدیک میشویم نه جرم تام؛ جرم تام با خروج مال از ید قانونی تکمیل میشود.
در پروندههای سرقت مکانمحور، حرز اهمیت ویژه دارد؛ هرچند شرایط حدی در همه پروندهها جاری نیست، اما تحلیل هتک حرز به فهم کیفیت ربایش کمک میکند. عبور از موانع فیزیکی یا منطقی نگهداری از قفل مکانیکی تا کد دیجیتال قرینهای بر ربایش است.
در مقام اثبات، من صحنه را بازسازی میکنم: مسیر ورود، نقاط کور دوربینها، زمانبندی خاموشیها و روشناییها، ردپاها و آثار ابزار. این بازسازی، علاوه بر تقویت قرائن دال بر ربایش، صلاحیت محلّی مرجع رسیدگی و حتی زمان واقعی وقوع جرم را روشن میکند.
عنصر مادی ربایش، لزوما با خشونت همراه نیست؛ ممکن است بیسر و صدا و با حیله انجام شود. کسی که از غفلت صاحب مال بهره میبرد و کیف او را در ازدحام میبرد، همانقدر ربایش محقق کرده که کسی که قفل را شکسته است.
تفاوت در کیفیتهای مشدد ممکن است اثر داشته باشد، اما ماهیت عنصر مادی مشترک است: بردن مال از ید غیر. من به ویژه در سرقتهای فرصتی، تاکید میکنم که فقدان آثار تخریب، نفی ربایش نیست؛ قرائن رفتاری و ضبطهای تصویری در اینگونه پروندهها ستون فقرات اثباتاند.
درباره موضوع جرم، عنصر مادی ربایش ناظر به مال است؛ چیزی که ارزش اقتصادی دارد و قابلیت اختصاص. در پروندههای نوین، پرسش از ربایش دادههای دیجیتال مطرح میشود.
حقوق کیفری ایران در سرقت سنتی، داده را مال فیزیکی نمیانگارد؛ به همین دلیل، ربایش داده معمولا تحت عناوین خاص جرایم رایانهای تعقیب میشود، نه سرقت. این تفکیک در عمل، مانع از خلط ادله میشود و من با هدایت شاکیان به عنوان صحیح، از فرسایش پرونده جلوگیری میکنم.
از حیث استمرار عنصر مادی، سرقت با ربایش تام میشود؛ نگهداری بعدی، اخفا یا فروش، کیفر مستقل یا کیفیت مشدد میتواند داشته باشد، اما عنصر مادی اصلی همان خروج اولیه از ید قانونی است.
در دفاع نیز اگر بتوان نشان داد که خروج از ید رخ نداده یا مال در تمام مدت تحت کنترل صاحب حق بوده، یا اقدام مرتکب در مرحله مقدماتی متوقف شده است، عنصر مادی خدشه میپذیرد.
گاه نیز نشان میدهم که آنچه رخ داده یافتن و عدم استرداد است؛ اگر شرایط استرداد اموال پیدا شده رعایت نشود، عنوان دیگری مطرح میشود، اما تا خروج از ید قانونی اثبات نشود، ربایش به معنای حقوقی محقق نیست.
خیانت در امانت: استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود کردن مال امانی
عنصر مادی در خیانت در امانت، بر پایه ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) چهار فعل را در بر میگیرد: استعمال، تصاحب، تلف و مفقود.
پیش از هر چیز یادآور میشوم که تحقق هر یک از این افعال، منوط به امانیبودن ید اولیه است؛ یعنی مال به طور مشروع سپرده شده باشد و بنا بر استرداد یا مصرف معین باشد. بدون سپردن و اذن نخستین، سخن از خیانت در امانت بیمحل است و تحلیل به سمت عناوین دیگر میرود.
در استعمال، امین از مال در جهتی بهرهبرداری میکند که با هدف سپردن تعارض دارد. استفاده شخصی از خودروی امانی شرکت در تعطیلات، بهرهگیری از وجه تنخواه برای مخارج غیرمرتبط، یا بهکارگیری ماشینآلات سپردهشده برای پروژهای غیر از پروژه مورد توافق، نمونههایی است که در عمل با آن مواجه شدهام.
اگر این استعمال به ضرر صاحب حق بینجامد کاهش ارزش، فرسودگی، فرصتسوزی عنصر مادی تکمیل است.
حتی اگر عین مال موجود و قابل استرداد باشد، استعمال مغایر میتواند جرم را محقق کند؛ معیار، تعارض عرفی با مقصود سپردن و ظهور ضرر است.
تصاحب زمانی رخ میدهد که امین با مال چنان رفتار کند که گویی مالک است: تغییر برچسب مالکیت، فروش به ثالث، توثیق به نفع خود، ادغام در اموال شخصی، یا امتناع لجوجانه از استرداد همراه با اقدامات مثبتِ مالکانه. در پروندههای اسناد تجاری، پشتنویسی چک امانی به نفع خود، یا خرج کردن آن در دیون شخصی، مصداق واضح تصاحب است.
من برای اثبات تصاحب، به زنجیره اسناد، حسابها، مکاتبات و اقداماتی که نشاندهنده قصد مالکانه است، تمسک میجویم و از دادگاه میخواهم تبدیل ید را احراز کند.
تلف ناظر به از بین رفتن عین مال است. تلف ممکن است عمدی باشد مانند امحای اسناد سپردهشده برای جلوگیری از استرداد یا ناشی از تعدی و تفریطی که عرفا از حدود اذن بسیار فراتر رفته است.
اگر امین بدون رعایت مراقبتهای متعارف، مال را در معرض آسیب جدی قرار دهد و از بین برود، و اوضاع و احوال نشان دهد که این رفتار با هدف یا بهگونهای بوده که استرداد را منتفی یا پرهزینه کند، عنصر مادی تلف در معنای کیفری شکل میگیرد.
به امینها هشدار میدهم که بیمبالاتیِ فاحش در نگهداری مال امانی، میتواند به قلمرو کیفری کشیده شود، به ویژه وقتی قرائن دیگری بر خروج از اذن وجود دارد.
مفقود به معنای از دسترس خارجکردن مال است، بهنحوی که دسترسی صاحب حق منتفی یا بسیار دشوار شود. جابهجایی مخفیانه به محل نامعلوم، واگذاری به شخص ثالث ناشناس، یا پنهانسازی به قصد طفره از استرداد، مصادیق شایعاند.
در عمل، اثبات مفقودسازی با طرح مطالبههای متعدد، بیپاسخماندن پرسشها درباره محل نگهداری، تعارض در اظهارات امین و قرائن پشتیبان مانند خاموشبودن دستگاههای ردیابی انجام میشود.
من از ابزارهای فنی مانند گزارشهای مخابراتی و GPS نیز برای ترسیم نقشه حرکت اموال استفاده میکنم تا پازل مفقودسازی کامل شود.
برای هر چهار فعل، ضرر حلقه اتصال است. اگر استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود، به ضرر مالک یا متصرف بینجامد، عنصر مادی کامل میشود. ضرر میتواند مالی مستقیم باشد یا فرصت از دسترفته؛ مثلا نگهداشتن کالای امانی در فصل اوج فروش و استرداد در زمان رکود، اگر ناشی از خروج از اذن باشد، میتواند به عنوان ضرر عرفی تلقی شود.
در دادخواست ضرر و زیان خصوصی، من با نظر کارشناس، این ابعاد را کمیسازی میکنم تا امکان صدور حکم جبران فراهم شود.
تفاوت مهم با سرقت آن است که در خیانت در امانت، ربایش شرط نیست؛ ممکن است عین مال هرگز از محدوده فیزیکی تعیینشده خارج نشده باشد، اما استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود، عنوان را محقق کند.
برای نمونه، اسناد سپردهشده در گاوصندوق شرکت، اگر توسط امین پاره و غیرقابل استفاده شود، هرچند جابهجایی رخ نداده، عنصر مادی خیانت در امانت کامل است. در برابر، در سرقت بدون خروج مال از ید قانونی، جرم تام محقق نمیشود.
در جهت دفاع، اگر امین نشان دهد که رفتار او در چارچوب اذن بوده یا حادثه قهری رخ داده و مراقبتهای متعارف بهجا آورده، عنصر مادی فرو میریزد. بیمهنامه، گزارش رسمی حادثه، دلایل دالّ بر اطلاعرسانی بیدرنگ به سپارنده، و مستندسازیهای دورهای، سپرهای موثر دفاعیاند.
من به امینها میآموزم که هر تغییر در وضعیت مال یا هر نیاز به مصرف متفاوت، باید مسبوق به اخذ اذن مکتوب باشد؛ اقدام بدون اذن، حتی با نیت خیر، میتواند در چارچوب استعمال یا تصاحب تحلیل شود.
نکته پایانی در این بخش آن است که عنصر مادی خیانت در امانت، اغلب فرآیندی و تدریجی است؛ از لحظه نخست خروج از اذن تا انکار یا پنهانکاری نهایی. در راهبرد تعقیب، من این فرآیند را به توالی زمانی تبدیل میکنم: سپردن، تعیینِ حدود اذن، تغییر رفتار، مطالبه و امتناع، پیامدهای زیانبار. این خط زمانی، هم برای قاضی روشن است و هم راه هرگونه ادعای سوءتفاهم را میبندد.
در مقابل، در سرقت، عنصر مادی نقطهای و لحظهای است؛ به محض ربایش، جرم تام میشود و تحلیلها حول آن لحظه میچرخد. همین تفاوت، شیوه جمعآوری ادله، انتخاب شهود و درخواست کارشناسی را از بن متفاوت میسازد.
۵. تفاوت در نوع اموال موضوع جرم
در این بخش دامنه موضوع جرم را میسنجم؛ اینکه قانونگذار در هر یک از دو عنوان، چه چیزی را قابل حمایت کیفری دانسته و اختلاف محدوده اموال، چگونه سرنوشت رسیدگی را تغییر میدهد.
به تجربه دیدهام بسیاری از اختلافات، نه از نبودِ دلیل، که از خلط در همین دایره موضوعی آغاز میشود: هر چیزی مالِ قابل سرقت نیست و هر چیزی هم لزوما نمیتواند مال امانی مشمول خیانت تلقی شود. با این نگاه، ابتدا افق سرقت را در نسبت با اموال منقول توضیح میدهم و سپس دامنه گستردهتر خیانت در امانت را با تکیه بر متن قانون باز میکنم.
سرقت: هر مال منقول متعلق به غیر
در سرقت، آنچه به موجب ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی جرمانگاری شده ربودن مال متعلق به غیر است. مال در اینجا به صورت کلاسیک به چیزی اطلاق میشود که ارزش اقتصادی داشته و قابل اختصاص به شخص باشد و در عین حال، قابلیت ربایش و جابهجایی داشته باشد.
از این رو نگاه قضایی غالب، سرقت را منصرف به اموال منقول میداند؛ زیرا ربودن فیزیکی اموال غیرمنقول مانند عرصه و بنای ثابت به معنای دقیق کلمه ممکن نیست و تعرض به غیرمنقولها در قالب عناوینی چون تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق تعقیب میشود، نه سرقت.
من در دادگاه، در تحلیل موضوعِ سرقت، نخست احراز میکنم که شیء موردِ بحث مال متقوم و قابل حمل است: وجه نقد، طلای زرگری، تلفن همراه، قطعات خودرو، کالاهای انبار شده، ابزار صنعتی، آثار هنری قابل جابهجایی. حتی اجزای متصل بنا، مادامیکه متصلاند، موضوع سرقت قرار نمیگیرند؛ اما اگر جدا شوند و وصف منقول بیابند، ربایش آنها به عنوان مال منقول قابل تصور است. همین ظرافت در بسیاری از پروندهها تعیینکننده است؛ مثلا در برداشتِ مخفیانه درِ برقی یا پنجره پس از بازکَنی، موضوع سرقت محقق میشود چون مالِ جداشده دیگر منقول است.
در نقطه مقابل، برخی منفعتها و قوا مانند برق، آب، گاز یا خدمات مخابراتی به عنوان مالِ فیزیکیِ قابل ربایش در معنای سنتیِ سرقت نمیگنجند و استفاده غیرمجاز از آنها عموما در چارچوب قوانین خاص یا عناوین تعزیریِ مستقل پیگیری میشود، نه در قالب ماده ۲۶۷.
همینطور دادهها و اطلاعات دیجیتال، در سرقتِ کلاسیک موضوعیت ندارند و تعقیبشان تابع مقررات خاص جرایم رایانهای است.
این تمایزها در عمل مانع از طرح شکایت ناصحیح و اتلاف وقت مرجع رسیدگی میشود و من همواره موکلانم را از مخلوط کردن این حوزهها بر حذر میدارم.
نکته دیگر، تعلق به غیر است. هرچند این عنصر بیشتر به رکن معنوی و سمتِ بزهدیده مرتبط است، اما در تعریف موضوع نیز اثر میگذارد: اشیائی که بهموجب قانون یا عرف مال هیچکس تلقی میشوند یا مالیتی ندارند، اصولا موضوع سرقت نیستند.
همچنین اموالی که به مالکیتِ مرتکب تعلق دارند ولو نزد دیگری باشد موضوع سرقت قرار نمیگیرند (هرچند ممکن است عناوین دیگری مانند ورود غیرمجاز، تخریب، یا خیانت در امانت مطرح شود). بنابراین در طراحی راهبرد اثبات سرقت، من همزمان با تمرکز بر ربایش، بر تعلق مال به غیر و قابلیت ربایش فیزیکی آن نیز اصرار میورزم تا موضوع جرم روشن و بینزاع باشد.
در پروندههای مرزی، مانند کلید، کارت دسترسی یا رمز عبور، باید احتیاط کرد. کلید و کارت، بهخودیِ خود مالِ موضوع انتفاع اقتصادیِ مستقیم نیستند؛ بلکه وسیله دسترسی به مال محسوب میشوند.
ربایش خود کلید یا کارت، سرقت مال منقول است، اما اگر از طریق آن، دسترسی به اموال حاصل و اموال ربوده شوند، موضوعِ سرقت همان اموال خواهند بود. در برابر، ربایشِ رمز یا اطلاعات به تنهایی در سرقت کلاسیک نمیگنجد و باید زیر چتر جرایم خاصِ دادهمحور بررسی شود.
در جمعبندیِ دیدگاه عملیام، هرگاه شیء دارای ارزش اقتصادی عرفی، قابلیت حمل و جابهجایی و تعلق به غیر داشته باشد و بتوان وضعیت خروج از ید قانونی را در اثر ربایش نشان داد، موضوع برای تعقیب تحت عنوان سرقت مهیاست.
هرجا این ارکان در موضوع مال مخدوش باشد مانند غیرمنقول بودن، فقدان مالیت، یا ماهیت دادهمحور بهجای اصرار بیحاصل بر ماده ۲۶۷، باید به مسیرهای قانونی مناسبِ دیگر رفت.
خیانت در امانت: مالی که به طور امانی و با قرارداد یا سپردن قانونی داده شده
بر خلاف سرقت، قانونگذار در خیانت در امانت دامنه موضوع را موسّعتر طراحی کرده است. متن ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) صریحا اعلام میکند: هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشتههایی از قبیل سفته یا چک و قبض و نظایر آنها، به عنوان امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بیاجرت به کسی داده شده و بنا بوده اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که اشیای مزبور نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
این عبارت سه نتیجه مهم دارد که من در طرح و دفاع از پروندههای خیانت در امانت بر آنها تکیه میکنم. موضوع جرم میتواند هم منقول باشد و هم غیرمنقول؛ بنابراین سپردنِ اسنادِ مالکیتِ ملکی، کلید یک واحد آپارتمانی، یا حتی خود ملک در قالب تصرفات موقت (برای نگهداری، زراعت یا بهرهبرداری معین)، اگر با قصد استرداد یا مصرف معین باشد، میتواند بستر تحقق خیانت در امانت را بسازد.
دامنه موضوع به نوشتهها نیز تسری یافته است: سفته، چک، قبض و نظایر آنها؛ یعنی قانونگذار روشن کرده که حتی اگر موضوع، ورقه و سند باشد، با سپردن امانی و خروج از حدود اذن، عنوان کیفری محقق میشود؛ در عمل، پشتنویسی چک امانی به نفع خود یا خرج سفته امانی برای دیون شخصی، بارها از سوی محاکم ذیل ماده ۶۷۴ ارزیابی شده است.
رکن موضوعی با سپردنِ مشروع گره خورده است: مال باید به موجب قرارداد، عرفِ حقوقی یا توافق روشن به امین داده شده باشد؛ از ودیعه و رهن تا وکالت و هر کار با اجرت یا بیاجرت.
برای استحکام تحلیل، من گاه به قواعد حقوق مدنی رجوع میکنم تا مفهوم ید امانی روشنتر شود. قانون مدنی در مواد ۶۰۷ تا ۶۱۰ در باب ودیعه میگوید:
- ماده ۶۰۷ـ ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری میسپارد برای اینکه آن را مجانا نگهداری نماید.
- ماده ۶۰۸ـ در ودیعه قبولِ امین لازم است اگرچه به فعل باشد.
- ماده ۶۰۹ـ کسی میتواند مالی را به ودیعه گذارد که مالک یا قائممقام مالک باشد و یا از طرف مالک صریحا یا ضمنا مجاز باشد.
ماده ۶۱۰ـ در ودیعه طرفین باید اهلیت برای معامله داشته باشند.
هر چند خیانت در امانت محدود به ودیعه نیست، اما این مواد نشان میدهد که سپردنِ معتبر و اذن مشخص چگونه ید امانی را میسازد.
وقتی ید اولیه امانی است، موضوع جرم در خیانت در امانت میتواند بسیار متنوع باشد: از وجه نقد تنخواه گرفته تا کالای نمایشی، از خودروی شرکت تا سند مالکیت و حتی لوازمِ حرفهای سپردهشده برای تعمیر.
در همه اینها، معیار مشترک این است که بنا بوده مال مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و امین با استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود کردن، این انتظار را برهم زده است.
در عمل، من برای پرهیز از خلط با دعاوی صرفا مدنی، بر ماهیتِ سپردن و هدفِ سپردن مکث میکنم. اگر هدف، انتقال مالکیت بوده مثلا بیع با قبض فوری ید خریدار امانی نیست و اختلاف بر سر پرداخت ثمن یا شروط، خیانت در امانت نمیسازد.
اما اگر هدف، نگهداری یا مصرف در مسیرِ معین بوده مانند ودیعه یک قطعه طلا برای نمایش، تحویل دستگاه برای اجرای پروژه خاص، یا سپردن چک برای امانت نزد حسابدار موضوع در دایره ماده ۶۷۴ میگنجد.
در این چارچوب، حتی اشیای غیرمادیِ تجسمیافته در نوشته مانند اوراق بهادار یا اسناد تجاری نیز به عنوان موضوع جرم پذیرفته شدهاند.
۶. تفاوت در شرایط تحقق جرم
در این بخش، رکن وقوعی هر دو عنوان را میکاوم: چه شرطی باید در جهانِ خارج رخ دهد تا بگوییم جرم تکوین یافته است؟ در سرقت، محور تحقق ربایش است؛ یعنی خروج مال از ید صاحب حق.
در خیانت در امانت، خروج از حدود اذن با هرگونه تعدی یا تفریط نسبت به مالِ امانی میتواند کفایت کند؛ حتی اگر جابهجایی فیزیکی رخ نداده باشد. این دو منطق متفاوت، هم در جمعآوری ادله و هم در زمانسنجی وقوع جرم اثر مستقیم دارند.
سرقت: لزوم انجام عمل ربایش
در سرقت، تا ربودن رخ نداده، جرم تام شکل نگرفته است. ربایش یعنی بیرون بردن مال از حوزه استیلا و ید قانونیِ مالک یا متصرف، به نحوی که در لحظهای معین، صاحب حق بر مال خود مسلط نباشد و مرتکب یا شریک او، آن را تحت تصرف درآورده باشد.
در عمل، من برای اثبات این لحظه خروج از ید، به تصاویر دوربینها، شهادت شهود، آثارِ هتک حرز، مسیرِ فرار و محل کشف تکیه میکنم تا نشان دهم که ربایش کامل شده است.
اگر ابزارها شکسته شده اما مال هنوز در محل بوده یا مرتکب دستگیر شده پیش از خارج کردنِ مال، موضوع در قلمرو شروع به جرم بررسی میشود، نه جرم تام.
ربایش میتواند پنهانی یا علنی، سریع یا تدریجی باشد؛ معیار، خروج از ید قانونی است نه کیفیت اجرا. کسی که در ازدحام، تلفن همراه را از جیب دیگری میکشد، همانقدر عنصر مادی را محقق کرده که کسی که پس از باز کردن گاوصندوق، پولها را در کیف خود میگذارد و از محل خارج میشود. در همه اینها، صرف تعدی یا تفریط در نگهداری مال از سوی مالک، تحقق سرقت را منتفی نمیکند؛ زیرا آنچه لازم است فعل مثبت ربایش از جانب مرتکب است.
به همین علت، دفاعهایی نظیر درِ انبار باز بود یا مالک مراقبت کافی نکرده بود در اصلِ تحققِ ربایش نقشی ندارد و نهایتا میتواند در ارزیابیِ کیفیاتِ مشدد یا مخفف موثر باشد.
گاهی به من اعتراض میشود که متهم قصد بازگرداندن داشت یا ربایش کوتاهمدت بود. پاسخ من این است که ماده ۲۶۷ قصد سلب ید را معیار گرفته، نه حتما قصد نگهداریِ دائمی. بنابراین به محض خروج مال از ید صاحب حق، جرم تام است و استرداد بعدی در بهترین حالت، در تخفیف تعزیر و صلح و سازش اثر دارد، نه در انکارِ وقوع ربایش.
این منطق در تصمیمگیریِ قضایی اهمیت دارد؛ زیرا زمانِ وقوع جرم، صلاحیت محلی و حتی مبدا مرور زمان بر پایه لحظه ربایش سنجیده میشود.
در راهبرد دفاع نیز اگر بتوان نشان داد که ربایش به معنای خروج از ید اصلا رخ نداده است، یا تماسِ مرتکب با مال، در محدوده اذن بوده و تبدیل ید به ید عدوانی پیش از خروج اتفاق نیفتاده، عنصرِ تحقق خدشهدار میشود.
به همین دلیل، اختلافات مبتنی بر برداشت مجاز یا تحویل برای جابهجایی کاری اگر مستند به عرفِ روشن یا قرارداد باشد میتواند پرونده را از سرقت دور کند و به قلمروهای دیگر ببرد.
خیانت در امانت: کافی بودن هرگونه تعدی یا تفریط نسبت به مال امانی
در خیانت در امانت، نقطه عزیمت سپردن مشروع است و نقطه تحققِ جرم، خروج از حدود اذن؛ این خروج ممکن است به شکل استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود کردن رخ دهد.
قانونگذار در ماده ۶۷۴ افعال را برشمرده است، اما برای فهم معیار خروج، باید به تعاریف مدنی تعدی و تفریط رجوع کرد؛ دو مفهومی که ستون تحلیل من در دادگاهاند. قانون مدنی مقرر میدارد:
- ماده ۹۵۱ـ تعدی، تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری.
- ماده ۹۵۲ـ تفریط، عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است.
با اتکای به این دو ماده، من به قاضی نشان میدهم که در خیانت در امانت، تحقق جرم لزوما نیازمند جابهجایی فیزیکی نیست؛ هر رفتاری که از حدود اذن یا متعارف فراتر رود (تعدی)، یا هر ترک فعلی که برای حفظ مال لازم بوده و انجام نشده (تفریط)، اگر به ضررِ صاحب حق بینجامد، میتواند عنوان کیفری را کامل کند.
مثال روشن، استعمال مغایر است: استفاده شخصی از خودروی امانی شرکت برای سفر غیرکاری با تحمیل استهلاک و ریسک هر چند خودرو در نهایت مسترد شود، در صورت ورودِ ضرر، مصداق تعدی است و با مقررات ماده ۶۷۴ قابل پیگیری است.
در تفریط، نگهداری سهلانگارانه کالای سپرده شده در فضای نمناکِ انبارِ نامناسب که به خسارت میانجامد، نمونه بارز است؛ امین مکلف بوده مراقبت متعارف را اعمال کند و ترک این مراقبت، با ایجاد ضرر، عنصر کیفری را فراهم میکند.
برتریِ این منطق در عمل آن است که برای تحقق خیانت در امانت، لازم نیست نشان دهیم مال از مکان نگهداری خارج شده یا امین آن را ربوده است؛ کافی است به نحو مستند ثابت کنیم که از حدود اذن عبور کرده یا مراقبت لازم را ترک کرده و این عبور یا ترک، ضرر آفریده است.
از این رو، ابزارهای اثباتی که من به کار میگیرم متفاوت است: اظهارنامه مطالبه استرداد، پاسخهای طفرهآمیز امین، اسنادِ فروش به ثالث، گزارش کارشناسی درباره افت ارزش یا خسارت وارده، و مدارکی که حدودِ اذن را ترسیم میکند (قرارداد، آییننامه داخلی، رسید تحویل).
تفکیک مهمی که در دادگاه بر آن تاکید میکنم، مرز میان تفریطِ صرف با وصفِ مدنی و تفریطِ کیفری است. هر سهلانگاریای خیانت در امانت نیست.
معیارِ عملی، شدت و ماهیتِ خروج از متعارف و پیوندش با ضرر است. اگر حادثهای قهری رخ دهد و امین بتواند نشان دهد تمام مراقبتهای متعارف را انجام داده و بیدرنگ به سپارنده اطلاع داده است، عنصر کیفری تضعیف میشود و موضوع به مسئولیت مدنی میل میکند. اما اگر قرائن روشنی بر بیمبالاتیِ فاحش، پنهانکاری، یا اقداماتی که عرفا با امانتداری ناسازگار است وجود داشته باشد، دادگاه بهسوی احرازِ سوءنیت کیفری میرود.
نکته راهبردی دیگر، زمانِ تحققِ جرم است. در خیانت در امانت، غالبا فرآیندی از رفتارها رخ میدهد: سپردن، تعیین حدود اذن، نخستین اقدام مغایر، مطالبه استرداد، امتناع، و آثار ضرر. من این خطّ زمانی را مستند میکنم تا لحظه تبدیل ید از امانی به عدوانی روشن شود.
این کار، علاوه بر تحکیم عنصرِ تحقق، بر محاسبه مرور زمان و انتخاب مرجع صالح اثر دارد. در مقابل، در سرقت، نقطه تحقق لحظه ربایش است و همین تفاوت، مهندسیِ ادله را از بن دگرگون میکند.
در امتداد همین تحلیل، یادآور میشوم که حقوق مدنی و کیفری در اینجا دستِ هم را گرفتهاند. اگرچه تعزیرات در ماده ۶۷۴ افعال را برمیشمرد، اما معیار خروج از اذن را باید از مواد ۹۵۱ و ۹۵۲ به دست آورد.
به همین دلیل، من در لوایح، متنِ کاملِ این مواد را میآورم و نشان میدهم که رفتارِ امین، چگونه در آینه این تعاریف، رنگ کیفری میگیرد:
- ماده ۹۵۱ـ تعدی، تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری.
- ماده ۹۵۲ـ تفریط، عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است.
با اتکا به این چارچوب، قاضی میتواند میان خطای کوچک قابل اغماض و خیانت کیفری قابل مجازات خطّ مرزی دقیق بکشد.
من نیز در مشاوره حقوقی به کسب و کارها و اشخاص، همواره توصیه میکنم حدود اذن را شفاف و مکتوب کنند، ساز و کار گزارشدهی دورهای داشته باشند، و برای هر مصرف غیرعادی، اذنِ جدید بگیرند؛ زیرا در قلمرو خیانت در امانت، همین جزئیات اذن است که فردا در دادگاه، مرز بیگناهی و مجازات را تعیین میکند.
۷. تفاوت در مسئولیت کیفری
در این بخش تمرکز را بر پیامدهای کیفری میگذارم؛ اینکه اگر رفتار انتسابی سرقت تلقی شود با چه منظومهای از حدود و تعزیرات روبهرو هستیم و اگر خیانت در امانت احراز شود، قاضی در چه چارچوبی حکم میدهد. فهم درست این تفاوت، از همان ابتدای کار از انتخاب عنوان شکایت تا پیشبینی قرار تامین و مذاکره برای صلح جهتگیری پرونده را تعیین میکند.
سرقت: مجازاتها بر حسب حدی یا تعزیری بودن جرم
در سرقت، قانونگذار دو ساحت متمایز پیشبینی کرده است. یکبار در کتاب حدود قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، سرقتی با تعریف موجز ربودن مال متعلق به غیر آمده که در صورت اجتماع شرایط متعدد منصوص برای سرقت حدی، مجازات آن در قلمرو حدود قرار میگیرد و از قواعد سختگیرانهتری تبعیت میکند.
در همین چارچوب، نوع مجازات از جنس حد است و به اراده طرفین و گذشت شاکی وابسته نیست؛ ارکان اثبات نیز یا مبتنی بر شهادت واجد شرایط است یا اقرار در دفعات لازم و سایر امارات معتبر شرعی.
اگر هر یک از شرایط حدی فراهم نشود، سرقت به قلمرو تعزیرات میرود و در آنجا مطابق مواد فصل سرقت و ربودن مال غیر در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ (با اصلاحات بعدی) مجازات میگیرد؛ در این ساحت، کیفرها عمدتا حبس تعزیری و گاه جزای نقدی و محرومیتهای تبعیاند و کیفیتهای مشدّد مانند شبهنگام بودن، تعدد سارق، آزار و تهدید، یا هتک حرزِ ویژه در میزان کیفر اثر میگذارند.
من در عمل همیشه به موکل توضیح میدهم که تفکیک حدی/تعزیری صرفا نظری نیست. اگر پرونده به سمت سرقت حدی برود، امکان مدیریت پرونده با ابزارهایی مانند گذشت، تخفیف گسترده یا تعلیق، محدود میشود و تمرکز دفاع به طور طبیعی بر عدمتحقق هر یک از شرایط حد یا خدشه بر ادله اثباتی معطوف میگردد تا موضوع به تعزیرات برگردد.
در مقابل، در سرقت تعزیری که در عمل سهم بالاتری دارد گستره اختیارات قاضی در تعیین درجه مجازات، اعمال تخفیف به استناد ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، تعلیق اجرای مجازات طبق ماده ۴۶ و جایگزینی مجازاتها در صورت احراز شرایط، بسیار بیشتر است.
به همین دلیل، در مرحله تحقیقات مقدماتی، معماری دفاع یا تعقیب را بر مبنای مسیر حدی یا تعزیری بودن میچینم؛ زیرا نوع مسئولیت کیفری، دامنه ریسک و ابزارهای مدیریت آن را تعیین میکند.
در همین تحلیل، یادآور میشوم که حتی در سرقتهای تعزیری نیز نوع تعزیری یکسان نیست. سرقتهای مقرون به شرایط خاص مثلا وقوع در شب با تعداد بیش از یک نفر، یا همراه با آزار تعزیرات شدیدتری دارند و در ارزیابی قرار تامین و پیشبینی نتیجه دادرسی اثر فوری میگذارند. بنابراین، راهبرد حرفهای، از همان ابتدا تفکیک دقیق کیفیتهای موثر بر مجازات تعزیری است تا از اطلاق برچسب سرقت ساده یا سرقت مقرون به آزار بدون دلیل ممانعت شود.
خیانت در امانت: همیشه جرم تعزیری با مجازات حبس یا جزای نقدی
در خیانت در امانت، تصویر مجازات شفاف و از ابتدا تعزیری است. متن ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) مقرر میکند: هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشتههایی از قبیل سفته یا چک و قبض و نظایر آنها، به عنوان امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بیاجرت به کسی داده شده و بنا بوده اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که اشیای مزبور نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
با تکیه بر این متن، مسئولیت کیفریِ امین متخلف در قلمرو تعزیرات قرار میگیرد و قاضی بر پایه اوضاعواحوالِ پرونده، سوابق، میزان و کیفیت ضرر، و نیز ندامت و جبران خسارت، بین حداقل و حداکثر قانونی نوسان میکند.
با تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و نیز قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (مصوب ۱۳۹۹)، ظرفیتهای تخفیف، تعلیق، تعویق صدور حکم و جایگزینهای حبس در صورت احراز شرایط قانونی و به ویژه گذشت شاکی خصوصی توسعه یافته است؛ بههمین دلیل من در پروندههای خیانت در امانت، از همان نخستین جلسات، مسیرهای ترمیمی و جبران خسارت را برای مدیریت ریسک کیفری فعال میکنم.
در عین حال، باید دانست که تعزیری بودن جرم بهمعنای بیاهمیت بودنِ آن نیست؛ در بسیاری از شعب، امتناع از استرداد مال امانی، توسل به حیله برای پنهانسازی، یا تکرار تقصیر، بهشدت بر میزان حبس اثر میگذارد و گاه صدور حکم به مجازات تکمیلی مانند محرومیتهای شغلی را توجیه میکند.
من در تنظیم لایحه دفاع، ضمن استناد به متن ماده ۶۷۴ که مبنای مسئولیت کیفری است، با ارائه اسناد جبران خسارت، اظهارنامههای ارسالی، و دلایل همکاری با مرجع تعقیب، زمینه اعمال نهادی مانند تعلیق اجرای مجازات یا تبدیل حبس به جزای نقدی را فراهم میکنم.
در سوی مقابل، اگر وکیل شاکی باشم، بر خروج عمدی از حدود اذن، استمرار امتناع از استرداد و زیانهای مترتب تاکید میکنم تا دادگاه را از رفتن به سمت حداقلها بازدارم و از ظرفیتهای قانونی برای سلب امتیازات تعلیقی در صورت فقدان همکاریِ موثر استفاده کنم.
۸. تفاوت در شکایت شاکی و شروع تعقیب
در این بخش توضیح میدهم که موتور آغازِ پرونده چگونه روشن میشود و نقش اراده بزهدیده در حرکت یا توقف آن چیست. اختلاف میان جنبه عمومی سرقت و نقش پررنگتر شاکی خصوصی در خیانت در امانت، در عمل تعیینکننده است؛ زیرا بر نوع قرار تامین، شیوه جمعآوری ادله و حتی چشمانداز صلح اثر مستقیم دارد.
سرقت: برخی موارد نیازمند شکایت شاکی
سرقت به عنوان تعرض مستقیم به اموال، در اصول خود جنبه عمومی نیرومندی دارد و در اغلب مصادیق چه در صورت حدی و چه در بخش مهمی از سرقتهای تعزیری تعقیب با اعلام جرم ضابطان یا گزارش بزهدیده آغاز میشود و به صرف گذشت شاکی، تعقیب و مجازات در سرقتهای غیرقابل گذشت ساقط نمیگردد.
با این همه، در نظام کنونیِ حقوق کیفری ایران و به ویژه پس از اصلاحات مربوط به سیاست کیفری تقنینی در سالهای اخیر، دامنه جرایم قابل گذشت توسعه یافته و برخی سرقتهای تعزیری خفیف یا ساده در زمره عناوینی قرار گرفتهاند که آغاز و تداوم تعقیب آنها در گرو شکایت شاکی خصوصی است و گذشت نیز میتواند به موقوفی تعقیب بینجامد.
از منظر راهبردی، من در مواجه با پروندههای کمخطر تعزیری، نخست وضعیت قابل گذشت یا غیرقابل گذشت بودن عنوانِ انتسابی را بررسی میکنم؛ زیرا این تشخیص، هم در رایزنی برای صلح و سازش و هم در انتخاب ابزارهای حقوقی از تعلیق تعقیب تا میانجیگری تاثیر مستقیم دارد.
در سرقتهای حدی، قاعده متفاوت است. حتی اگر اعلام اولیه بزهدیده جرقه تحقیقات را زده باشد، ماهیت حدیِ جرم اجازه نمیدهد گذشت، اصل مسئولیت را زایل کند؛ نقش گذشت نهایتا در ادله و مسیر اثبات یا اعمال قواعد شک در حدود نمود پیدا میکند.
در سرقتهای تعزیری مشدد نیز که حیثیت عمومی آشکاری دارند مثلا همراه با آزار یا با سلاح سرد گذشت شاکی اگرچه در تخفیف موثر است، اما مانع تعقیب نیست و جنبه عمومی پرونده به کار خود ادامه میدهد.
بر همین مبناست که در بسیاری از این پروندهها، دادستان حتی در صورت سازش کامل طرفین، به اعتبار نظم عمومی پیگیر صدور حکم میماند.
این تمایز عملی مهم است: اگر تشخیص دهم عنوان انتسابی در دایره قابل گذشت قرار دارد، تاکتیک من استفاده از ظرفیتهای پیشینی مانند مذاکره برای گذشت، پرداخت خسارت و اخذ رضایت است تا فرآیند کیفری اساسا فعال نشود یا در کوتاهترین زمان ممکن موقوف گردد.
اما اگر عنوان در قلمرو غیرقابل گذشت باشد، تمرکز را بر شکستن ارکان مادی و معنوی، خدشه به هویت سارق، یا انتقال پرونده از وصفِ مشدد به وصف خفیفتر میگذارم تا دایره اختیارات تعزیری قاضی گستردهتر شود.
خیانت در امانت: عموما با شکایت شاکی خصوصی آغاز میشود
در خیانت در امانت، نقطه شروع تقریبا همیشه شکایت بزهدیده است؛ زیرا ماهیت جرم بر رابطه امانی خصوصی و خروج از حدود اذن استوار است و بدون شرح اوضاع و احوال سپردن و مطالبه و امتناع، مرجع تعقیب تصویر روشنی از وقوع جرم در دست ندارد.
من به موکلان توضیح میدهم که نخستین سند موثر، اظهارنامه مطالبه استرداد است که تاریخ مطالبه و پاسخ یا سکوت امین را تثبیت میکند. با ثبت شکایت و ارائه اسناد سپردن، پرونده به جریان میافتد و بازپرس با اخذ توضیحات از امین و بررسی ادله دو طرف، در خصوص صدور قرار نهایی تصمیم میگیرد.
از حیث نقش گذشت، خیانت در امانت به عنوان جرم تعزیری، به اراده شاکی خصوصی حساس است.
گذشت موثر میتواند به صدور قرار موقوفی تعقیب در مصادیق قابل گذشت، یا دستکم به تخفیف و استفاده از نهادهایی مانند تعلیق و تبدیل مجازات بینجامد.
به همین جهت، وقتی وکیل متهم هستم، به محض دریافت پرونده، بلافاصله مسیر گفتوگو برای جبران خسارت و اخذ رضایت را فعال میکنم تا پیش از تکمیل دلایل و ارسال به دادگاه، جلوی تشدید وضعیت را بگیریم.
در مقام وکالت شاکی نیز، با طرح دقیق تقاضاها و مستندسازی ضرر، مانع از فروکاستن موضوع به اختلاف مدنی میشوم و اگر صلح به صرفه نباشد، بر پیگیریِ مستمر تا صدور حکم موثر پافشاری میکنم.
نکته دیگری که معمولا مغفول میماند، رابطه میان شکایت کیفری و دعوای ضرر و زیان خصوصی است. در خیانت در امانت، به دلیل وجود اسناد سپردن و تعیین حدود اذن، مسیر مطالبه ضرر و زیان هموارتر از بسیاری جرایم دیگر است.
من به شاکیان توصیه میکنم همزمان با طرح شکایت، دادخواست ضرر و زیان را نیز به مرجع رسیدگی تقدیم کنند تا تکلیف جبران مالی در کنار صدور حکم کیفری مشخص شود.
اگر طرفین به صلح متمایل باشند، درج مفاد دقیقِ توافق از جمله نحوه استرداد عین، زمانبندی و تضمینها در سازشنامه، از بروز اختلاف جدید جلوگیری میکند و در صورت تخلف، ابزار اجرای موثر در اختیار میگذارد.
۹. تفاوت در مجازات قانونی
به عنوان وکیل دادگستری همیشه یادآوری میکنم که سنگینی کیفر در سرقت، به دو عامل بستگی مستقیم دارد:
- نخست، اینکه آیا موضوع واقعا در قاب حدی میگنجد یا خیر؛
- دوم، اگر حدی نبود، در تعزیرات ذیل کدام کیفیت مشدد یا مخفف قرار میگیرد.
در سرقت حدی که تعریف آن در قانون مجازات ۱۳۹۲ آمده هرگاه شرایط متعدد و مضیّقی مانند وجود حرز، نصاب، انتساب روشن، عدم شبهه و اکراه، نبودن مال از اموال عمومی و وقف بر جهات خاص و نظایر آن جمع شود، مجازاتها ماهیت حدی پیدا میکند و قاضی اختیار چندانی در کم و زیاد کردن آن ندارد.
مراتب مجازات در سرقت حدی، به صورت مرحلهای پیشبینی شده است؛ در مرتبه نخست قطع انگشتان دست راست (با باقیماندن کف دست و انگشت شست)، در مرتبه دوم قطع پای چپ از حد معین، در مرتبه سوم حبس طویلالمدت (حبس ابد)، و در مرتبه چهارم کیفر شدیدتر پیشبینی شده است.
جوهره این معماری آن است که اگر متهم یکبار مرتکب سرقت حدی شود و دوباره همان سرقت با شرایط حدی را تکرار کند، شدت پاسخ کیفری افزایش مییابد.
اهمیت عملی این نکته در دفاع از متهم روشن است: تمرکز دفاع باید بر شکستن یکی از ارکان حدی باشد تا موضوع از کتاب حدود به قلمرو تعزیرات منتقل شود؛ زیرا به محض تعزیریشدن، امکان بهرهگیری از نهادهای تخفیف، تعلیق، تعویق صدور حکم و جایگزینهای حبس فراهم میشود.
در سرقت تعزیری که در عمل سهم غالب پروندهها را تشکیل میدهد نقشه مجازاتها متنوع است. اگر سرقت ساده باشد و هیچیک از کیفیتهای مشدد فصل سرقت و ربودن مال غیر (کتاب تعزیرات) مانند وقوع در شب همراه با نقض حرز ویژه، تعدد مرتکبان، همراهی با آزار و تهدید، حمل سلاح، ورود از طریق تخریب، یا واقع شدن در اماکن خاص وجود نداشته باشد، معمولا با درجات پایینتری از حبس تعزیری و در بسیاری موارد شلاق تعزیری و گاه جزای نقدی مواجهایم.
به میزانی که سرقت به این اوصاف مشدد نزدیک شود، دامنه حبس بالا میرود و شلاق و محرومیتهای تبعی و تکمیلی (مانند منع اشتغال، اقامت اجباری یا ممنوعیتهای حرفهای) نیز ممکن است در حکم بنشیند.
نکتهای که من در مشاوره حقوقی خیانت در امانت به موکلان متهم بر آن تاکید میکنم، نقش کیفیات مخففه بر پایه ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و ظرفیتهای قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ است: همکاری موثر با مرجع تعقیب، استرداد سریع اموال، جبران خسارت، فقدان پیشینه و پشیمانی موثر، میتواند دامنه مجازات را به طور محسوس پایین بیاورد یا حتی اجرای آن را معلق کند.
در سوی بزهدیده نیز راهبرد حرفهای، مستندسازی دقیقِ کیفیتهای مشدد و آثار زیانبار برای جلوگیری از تنزل عنوان یا کاهش بیقاعده مجازات است.
از حیث گذشت، سرقت حدی با سرقت تعزیری تفاوت بنیادین دارد. در حد، گذشتِ شاکی در اصل مسئولیت اثری ندارد و تنها در مرحله اثبات، قواعد درء حدود بالشبهات و نظایر آن میتواند به نفع متهم عمل کند.
اما در تعزیرات، گذشتِ شاکی به ویژه در سرقتهای قابل گذشت یا در چارچوب اعمال کیفیات مخففه نقش تعیینکننده دارد و میتواند به تخفیف چشمگیر یا موقوفی تعقیب منتهی شود.
بنابراین در تنظیم استراتژی، نخست باید حدی یا تعزیری بودن مسیر را معلوم کرد و سپس متناسب با آن، یا بر شکستن ارکان حدی متمرکز شد یا بر استفاده از ابزارهای ترمیمی و صلح و سازش.
در خیانت در امانت، قانونگذار از ابتدا مجازات را در چارچوب تعزیر تعیین کرده و قاضی در همین مرز حرکت میکند.
مبنای حکم، ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) است که من متن آن را عینا میآورم تا مرجع داوری شما روشن باشد: هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشتههایی از قبیل سفته یا چک و قبض و نظایر آنها، به عنوان امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بیاجرت به کسی داده شده و بنا بوده اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که اشیای مزبور نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
چند نکته عملی از دل این متن بیرون میآید:
- دامنه کیفر از شش ماه تا سه سال حبس است و برخلاف برخی عناوین سرقت تعزیری قانونگذار در متن خاص ماده از شلاق یا جزای نقدی سخن نگفته است؛ با این حال قاضی میتواند با اتکا به قواعد عام قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، در صورت احراز شرایط، مجازات را تخفیف دهد، اجرای آن را معلق کند، صدور حکم را معلق کند یا از جایگزینهای حبس بهره ببرد.
- گذشت شاکی خصوصی در این عنوان نقش پررنگ دارد؛ زیرا جرم تعزیری است و صلح و سازش، به ویژه همراه با استرداد مال یا جبران خسارت، در تعیین کیفر و حتی سرانجام تعقیب اثر مستقیم میگذارد.
- قاضی میتواند به تناسب رفتار مرتکب برای مثال پنهانکردن عمدی محل مال، انتقال به ثالث، یا تکرار تخلف به سمت اعمال مجازات تکمیلی نیز برود و دایره اثر را از صرف حبس فراتر ببرد.
من در مقام وکالت متهم، راهبرد را بر دو محور میچینم: ترمیم و تبیین. ترمیم یعنی جبرانِ هرچه سریعتر زیان و استرداد عین یا بدل، که در مقام اجرا هم کمهزینهتر است و هم در ذهن قاضی تصویر مثبتی میسازد. تبیین یعنی نشان دادن مرز میان تعدی/تفریط مدنی و سوءنیت کیفری؛ هر جا بتوانم رفتار را در چهارچوب اختلاف قراردادی یا قصور قابل جبران بدون قصد خروج از اذن بازتعریف کنم، زمینه کاهش مجازات یا حتی صدور قرار منع تعقیب فراهم میشود.
در سوی شاکی، رویکرد بر مستندسازی سپردن مشروع، حدود اذن، مطالبه و امتناع و ضرر استوار است تا دادگاه، خروج از اذن و ضرورت پاسخ کیفری را بیتردید بپذیرد و کیفر در بازه بالاتری از دامنه قانونی بنشیند.
مطالب عالی