مجازات سرقت از مناطق حادثه دیده

جرایم برخاسته از وجدان اجتماعی است، رفتارهایی وجود دارند که همواره در نظر عموم مردم ناشایست بوده‌­اند، برای مثال گرفتن جان آدمی هیچ­گاه عمل پذیرفته شده‌­ای نبوده است، با اینکه تغییرات اجتماعی و سبک زندگی ممکن است به تغییرات حقوق کیفری نیز بیانجامد، اما برخی رفتارها هیچ­گاه از لیست خارج نمی­‌شوند.

یکی از موارد را می‌­توان به سرقت از مناطقی اختصاص داد که حادثه دیده­‌اند. صرف نظر از نوع حادثه که طبیعی باشد یا انسانی و نیز گذشته از کیفیت انجام سرقت، اینگونه رفتار همواره وجدان عمومی را به درد می­‌آورد، به همین سبب نیز در قانون کیفری ما سرقت از مناطق حادثه دیده به عنوان نوع خاصی از سرقت تلقی می­‌شود و مجازات شدیدتری نسبت به نوع عادی آن دارد.

در این مقاله با شرایط تحقق سرقت از مناطق حادثه دیده، مجازات و انواع آن به کمک وکیل کیفری آشنا خواهیم شد. برای دستیابی به این هدف نخست به تعریف جرم سرقت می­‌پردازیم سپس نگاهی به انواع سرقت خواهیم داشت و در نهایت مطالعه خود را به سرقت از مناطق حادثه دیده و مجازات‌­های آن متمرکز می‌نماییم.

تعریف جرم سرقت

سرقت به بیان ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی عبارت است از ربودن مال متعلق به دیگری. اندکی بیشتر به عبارات این جمله توجه کنیم:

• ربودن: ربودن یا ربایش که رکن اصلی از عنصر مادی جرم سرقت است بدین معناست که مال نباید با میل و رضایت در اختیار مرتکب قرار گرفته باشد بلکه استیلای وی بر مال باید به قهر و یا پنهانی صورت پذیرد.

1. 1. از حکم این بخش به دست می­‌آید که چنانچه شخصی مالی را خریداری کرده باشد اما فروشنده از تحویل آن خودداری نماید، سپس خریدار شخصا آن را تصرف نماید، جرم سرقت محقق نشده است. ممکن است که رفتار انجام شده مشمول عنوان مجرمانه دیگری باشد اما در هر حال سرقت رخ نداده است.
   2. یا در مثالی دیگر چنانچه مرتکب رفتار مجرمانه، مالک را با اعمال یا کلمات خود فریب داده باشد، به صورتی که مالک با میل و رضایت خود مال را در اختیار مرتکب قرار دهد، با جرم سرقت روبه‌­رو نخواهیم بود. این فعل در صورت جمع بودن شرایطی می‌­تواند عنوان مجرمانه کلاهبرداری یا خیانت در امانت داشته باشد که در مقالات مربوطه به آن‌ها پرداخته شده است.
   3. در حالت سوم وضعیتی قرار دارد که یک مال مشاعا در مالکیت دو شخص است، چنانچه یکی از مالکین مال را تماما تصرف نماید، اگر رفتار وی مورد پذیرش و پسند شریک نبوده باشد، عنصر مادی جرم سرقت می‌­تواند تحقق یافته باشد.

• مالیت داشتن موضوع سرقت: مالیت داشتن عبارت است از اینکه شی در نگاه عرف ارزش داد و ستد اقتصادی و پرداخت وجه را داشته باشد. در خصوص مالیت داشتن علاوه بر مصادیقی که همواره با آن‌ها رو به رو هستیم و شکی در مالیت آن‌ها وجود ندارد (همچون اتومبیل، خانه، کیف و غیره) بیان شده است که آنچه از نظر عرف ارزش ندارد اما برای شخص یا اشخاص خاصی، ارزش عرفانی و روانی دارد نیز نسبت به ایشان مال محسوب می‌شود.

برای مثال به عکس­‌های خانوادگی قدیمی اشاره می­‌کنند، این قبیل عکس­‌ها شاید برای عموم ارزش اقتصادی نداشته باشد اما اعضای خانواده برای حفظ و نگهداشت آن حاضرند که هزینه کنند در نتیجه چنین موردی نیز برای آن‌ها مال محسوب می­‌شود.

• متعلق به دیگری باشد: متعلق به دیگری باشد همان­طور که در بند اول مشاهده کردیم حالت­‌هایی را استثنا می­‌کند که شخص مالک مال شده است اما هنوز به وی تسلیم نشده و نیز در اموال مشاعی، مرتکب را نسبت به سهم خود استثنا می‌­کند. همچنین باید توجه داشت که چنانچه مالکیت مال ربوده شده پیش از طرح شکایت یا صدور رای و یا حتی اجرای رای به سارق منتقل شود، احکام خاص خود را به همراه خواهد داشت.

در بندهای فوق به ارکان عنصر مادی جرم سرقت پرداختیم، اما سوالی که در جلسات مشاوره حقوقی تلفنی پیش می­‌آید آن است که عنصر مادی به چه معناست و کاربرد آن چیست؟

در توضیح باید بیان داشت که برای آن که رفتاری مشمول عنوان مجرمانه قرار گرفته و با مجازات همراه شود، ضروری است که در حین ارتکاب آن رفتار، عناصر سه­‌گانه‌ای وجود داشته باشند، عناصر سه­‌گانه که عبارتند از مادی، معنوی و قانونی به شرح ذیل هستند:

عنصر قانونی جرم

عنصر قانونی بدین معناست که رفتاری توسط قانون­گذار و در متون حقوقی به عنوان رفتار مجرمانه که باید با مجازات همراه باشد شناخته شود. عنصر قانونی که اراده قانون­گذار را بیان می­‌کند، ارکان عنصر مادی را نیز در اختیار ما قرار می­‌دهد.

در واقع با توجه به اصول و قواعد حقوقی هیچ رفتاری را نمی‌توان نامناسب یا مجرمانه تلقی کرد مگر آن که قانون خلاف آن حکم داده باشد. همچنین باید توجه داشت که اصولا قانون از زمان تصویت است که اجرا می­‌شود پس رفتاری از گذشته را نمی­‌توان با استدلال اینکه در قانون آینده جرم­انگاری شده است با مجازات همراه کرد.

عنصر مادی جرم

عنصر مادی که از مواد قانونی به دست می­‌آید مجموعه‌­ای از رفتار‌هاست که برای تحقق یک جرم باید گرد هم جمع آیند. برای مثال در تحقق جرم سرقت بیان شد که باید رکن ربایش نسبت به مال متعلق به دیگری محقق باشد.

حال زمانی­ که قانون­گذار مجازات‌­های متعددی را برای یک جرم واحد تعیین کرده است، به دلیل تغییر در شرایط ارتکاب آن جرم است، در نتیجه آن شرایط نیز از عنصر قانونی به دست می­‌آید اما رکنی از ارکان مادی خواهد بود.

عنصر معنوی جرم

عنصر معنوی جرم به معنای نیت و خواست مرتکب است، نیت وی می‌­تواند شامل ارتکاب جرم خاص نسبت به شخص خاص و دریافت نتیجه آن جرم باشد و یا حتی ممکن است شخص هیچ قصد و نیتی در ارتکاب جرم نداشته و در اثر اشتباه یا غفلت وی رفتار مجرمانه شکل گرفته باشد، عنصر معنوی که جرایم را از حیث عمدی، شبه ­عمدی و خطای محض از هم تفکیک می‌­کند در مواردی رکن خاصی به همراه دارد که در قانون این موارد ذکر شده‌­اند.

سرقت از مناطق حادثه دیده

در بخش قبلی با عناصر سه‌­گانه جرم و نیز تعریف جرم سرقت آشنا شدیم. در این بخش که قصد داریم به جرم سرقت از مناطق حادثه­‌ دیده بپردازیم، لازم به ذکر است که رفتار فوق به این دلیل مشمول عنوان مجرمانه­ خاصی قرار گرفته که قانون­گذار در کتاب تعزیرات از قانون مجازات اسلامی آن را مورد حکم قرار داده است، به عبارت ساده­‌تر عنصر قانونی اختصاصی سرقت از مناطق حادثه ­‌دیده وجود دارد.

عنصر مادی جرم در کلیت عبارت است از اینکه مال متعلق به غیر باید ربوده شده باشد، اما ارکان خاصی که رفتار فوق را ذیل سرقت از مناطق حادثه دیده قرار می­‌دهد، در عنصر قانونی جرم تعیین شده است که در ادامه به آن می‌­پردازیم.

و در نهایت باید توجه داشت که اصولا امکان ارتکاب به جرم سرقت به اشتباه و یا حتی به غیرعمد وجود ندارد، عنصر ربایش قصد و عمد را در دل خود دارد، مرتکب باید بخواهد که مال دیگری را برباید.

در نتیجه اگر به اشتباه تصور کند که مال متعلق به خود وی بوده است، و یا قصد وی از برداشتن مال از منطقه حادثه دیده نگهداری آن از خراب شدن و تحویل به مالک بوده باشد در هیچ­کدام جرم سرقت محقق نشده است، ممکن است با جمع بودن شرایطی نوع دیگری از جرم محقق شود اما سرقت خیر.

مجازات سرقت از مناطق حادثه دیده

ماده مربوطه به سرقت از مناطق حادثه دیده اینگونه بیان داشته که اگر سرقت در مناطقی صورت گرفته باشد که موضوع حوادث اعم از طبیعی یا انسانی مثل سیل، زلزله، آتش­‌سوزی، تصادفات رانندگی و دیگر مصادیق باشد، اگر شرایط تحقق سرقت حدی وجود نداشته باشد، مرتکب به حبس از یک تا پنج سال و نیز تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می­‌شود.

از آن جا که این ماده احتمال تحقق سرقت حدی در مناطق حادثه دیده را مطرح کرده است ضروری است که به تعریف سرقت حدی نیز بپردازیم.

همان­طور که پیش از این بیان شد جرایم اصولا رفتارهایی را شامل می­‌شود که وجدان جمعی آن‌ها را شنیع می‌­دانند، حال با وجودی که برخی از جرایم در طول زمان ایجاد شده‌­اند، برخی از آن‌ها سبقه تاریخی دارند، من­ جمله می­‌توان به جرایم مستوجب مجازات حد یا جرایم حدی اشاره کرد که در طول تاریخ اسلام همواره با شناسایی شده و با مجازات همراه بوده­‌اند.

از آن جا که جرایم حدی برگرفته از شرع و تعیین شده توسط شارع مقدس اسلام هستند، شرایط جرم، مجازات و نحوه اجرای مجازات­‌ها به هیچ ­وجه نمی­‌تواند توسط قانون­گذار تغییر کند، بلکه ترجمان متون فقهی به متون قانونی انجام شده و مورد حمایت قانون­گذار وقت قرار گرفته است. از جمله جرایم حدی، سرقت حدی است.

سرقت برای آن که حدی شمرده شود، مطابق با ماده ۲۶۸ از قانون مجازات اسلامی باید شرایطی را داشته باشد که به قرار ذیل است:

• اولا در سرقت حدی نیز ضروری است که مال موضوع سرقت مالیت داشته باشد، اما در اینجا مالیت شرعی مورد نظر است، در نتیجه مواردی همچون شراب که از نظر شرع مقدس اسلام مال محسوب نمی­‌شوند نمی­‌توانند موضوع سرقت حدی قرار گیرند، همچنین ارزش اقتصادی خاصی برای سرقت حدی در نظر گرفته شده است که امروزه تقریبا کلیه اموال به آن ارزش خواهند بود در نتیجه از این شرط صرف­ نظر می­‌کنیم.
• مال موضوع سرقت ضروری است که در حرز بوده باشد، سارق حرز را بر هم زده یا هتک حرز کرده باشد و نیز مال را از حرز خارج نموده باشد.

این سه شرط که تماما حول محور حرز می­‌چرخند ما را با ضرورت معرفی حرز همراه می­‌سازند. حرز به معنای محل نگهداری اموال است که عرفا برای آن مال خاص استفاده می­‌شود و نیز مال را از دسترس و دید عموم خارج می‌­سازد.

برای مثال در خصوص جواهرات گرانبها محل نگهداری حرز محسوب می‌شود که همچون گاوصندوق رمز داشته و از دسترس عموم دور باشد، یا برای نگهداری اتومبیل اصولا پارکینگ‌­های محفوظ حرز محسوب می­‌شوند.

پس مطابق با این بند چنانچه مال در حرز واقع باشد و سارق با اجرای اعمال نه چندان دوستانه، همچون شکستن قفل، خراب کردن گاوصندوق و غیره به آن دسترسی یافته و مال را از حرز خود خارج کند، شروط سه­‌گانه فوق محقق خواهند شد.

• هتک حرز و نیز عمل ربایش هر دو باید مخفیانه انجام شده باشد، نتیجه آن که چنانچه شخصی هتک حرز و یا ربایش را در انظار عموم و یا حتی نزد مالک مال انجام دهد، سرقت نمی­‌تواند حدی تصور شود.
• علاوه بر ویژگی‌­هایی که بین مال و سارق باید فراهم باشد، ضروری است که برخی شروط هم فی­مابین سارق و مالک محقق باشند، مطابق با قانون سارق نمی­‌تواند پدر یا جد پدری صاحب مال باشد، در نتیجه حتی اگر پدر مال متعلق به فرزند را از حرز خارج کند، مشمول عنوان مجرمانه سرقت حدی قرار نخواهد گرفت.
• مال موضوع سرقت نباید از اموال عمومی باشد، همچنین مال وقفی چنانچه وقف به نفع عام باشد نیز نمی‌­تواند موضوع سرقت حدی قرار گیرد. علاوه بر اینکه مال موضوع سرقت نباید عمومی باشد، زمان وقوع سرقت نیز نباید در حین قحطی باشد.
• صرف­ نظر از شرایط مال و ارتباط مالک با سارق، سرقت زمانی حدی خواهد بود که اول مالک مال نزد مقام قضایی از سارق شکایت کند، ثانیا سارق را پیش از اثبات سرقت نبخشد، ثالثا مال مسروق پیش از اثبات جرم به هر دلیل به مالک تحویل نشود و یا آن که به مالکیت سارق در نیاید. تحقق کلیه موارد برای حدی تصور شدن سرقت ضروری است.
• در نهایت باید توجه داشت که چنانچه مال مورد سرقت از اموال مغصوب و یا مسروقه باشد سرقت حدی نخواهد بود، همچنین در فرضی که مکان نگهداری یعنی حرز، نسبت به سارق حرز محسوب نشود، مثلا حرز از وی سرقت شده باشد.

چنانچه کلیه شرایط هفت­گانه فوق در حین سرقت از یک محل حادثه دیده محقق باشد، سرقت از نوع حدی خواهد بود. شاید تصور این امر در حالتی که محل تصادف رانندگی مورد سرقت قرار می‌­گیرد دشوار باشد، اما در خصوص سوانح طبیعی همچون زلزله یا سیل این امکان وجود دارد.

حال مطابق با ماده ۲۷۸ از قانون مجازات اسلامی، مجازات سرقت حدی با توجه به اینکه سارق اولین سرقت حدی خود را انجام دهد یا آن که سابقه محکومیت قطعی به سرقت حدی داشته باشد به این صورت است که در اولین مرتبه چهار انگشت دست راست سارق قطع می‌­شود، به نحوی که کف دست و انگشت شست باقی بماند.

در مرتبه دوم از تکرار سرقت حدی، پای چپ سارق قطع خواهد شد، البته از پایین برآمدگی پا به صورتی که مقداری از محل مسح باقی می­‌ماند.

چنانچه سارق برای مرتبه سوم سرقت حدی را تکرار کند به حبس ابد محکوم خواهد شد و در مرتبه چهارم مجازات وی اعدام است. تکرار در چهارمین مرتبه می‌­تواند شامل سرقت حدی در زندان هم باشد.

مشاوره سرقت از مناطق حادثه دیده

در این نوشتار با سرقت از مناطق حادثه دیده و مجازات آن آشنا شدیم. دیدیم که در صورت ربایش مال متعلق به غیر عنصر مادی جرم سرقت محقق شده است، حال اگر سرقت از محل حادثه دیده اعم از حادثه طبیعی یا انسانی باشد، عنوان مجرمانه سرقت به سرقت از مناطق حادثه دیده تغییر یافته و مجازات آن به یک تا پنج سال حبس تبدیل خواهد شد.

همچنین بررسی شد که صرف ­نظر از محل وقوع سرقت، چنانچه شرایط سرقت حدی مهیا باشد مرتکب در مرتبه اول با قطع دست راست، در دومین تکرار با قطع پای چپ، در مرتبه سوم با حبس ابد و در نهایت در چهارمین تکرار به اعدام محکوم می‌­شود.

دیگر نکته قابل توجه تحقق عنصر ربایش بود که قصد و عمد را در دل خود داشت و به همین دلیل احراز وقوع سرقت به احراز وجود عمد گره خورده بود.

حال با توجه به موضوعات بیان شده چنانچه سوالات یا ابهاماتی داشتید، و یا آن که در یک رسیدگی کیفری با موضوع سرقت از مناطق حادثه دیده مواجه بودید، می‌­توانید برای دریافت مشاوره حقوقی تخصصی از مشاورین و وکلای کیفری بنیاد وکلا کمک بگیرید.

جهت دریافت اطلاعات اولیه می‌توانید با وکیل آنلاین گفتگو نموده و از وی راهنمایی بخواهید.