ایجاب و قبول در معامله چیست؟

در این مقاله خواهید دید که «ایجاب» و «قبول» چگونه به‌ عنوان ارکان اصلی قصد انشاء در مواد ۱۹۰ تا ۱۹۳ قانون مدنی تجسم می‌یابند و چرا فهم دقیق آن‌ها برای صحت هر قراردادی لازم است. همچنین می‌آموزید که این دو مفهوم، فراتر از تشریفات لفظی، سنگ‌بنای حقوق و تعهدات طرفین را پی می‌ریزند و بطلان یا اعتبار معامله به رعایت آن‌ها گره خورده است.

چرا آگاهی از این مفاهیم حیاتی است؟ ندانستن تفاوت‌های ظریف میان یک ایجاب معتبر و اظهار تمایل ساده، یا میان قبول مقید و رد ضمنی، می‌تواند به بطلان قرارداد، مسئولیت مدنی، یا حتی تعهدات غیرمنتظره بینجامد؛ وضعیتی که در عمل، خسارات مالی و اعتباری جبران‌ناپذیری برای موکلان ایجاد کرده و فرصت بازگشت به نقطه امن را از آن‌ها سلب می‌کند. به‌ زعم من، شناخت دقیق الزامات قانونی ایجاب و قبول، نخستین سپر دفاعی در برابر اختلافات آتی و طرح دعاوی پرهزینه در مراجع قضایی است.

در این نوشتار، شما را گام‌به‌گام با مبانی حقوقی، شرایط شکلی و ماهوی، و آثار عملی ایجاب و قبول آشنا خواهم کرد؛ اگر دغدغه انعقاد قراردادی استوار دارید یا می‌خواهید از دام ایرادات حقوقی بگریزید، توصیه می‌کنم مطالعه ادامه مقاله را از دست ندهید.

ایجاب در معامله چیست؟

ایجاب، نخستین ‌گام انشای عقد است؛ اعلام اراده قطعی یک طرف معامله که تمام شرایط اساسی (موضوع، ثمن، نحوه اجرا و سایر اوصاف لازم) را چنان روشن بیان می‌کند که پذیرش همانند آن بی‌هیچ مذاکره تکمیلی عقد را فورا تشکیل دهد.

بر پایه مواد ۱۹۰ و ۱۹۱ قانون مدنی، ایجاب باید از سوی شخصِ دارای اهلیت، با قصد و رضای جدّی، درباره موضوعی معیّن و مشروع اظهار شود و به شکل لفظی، کتبی یا عملی به مخاطب برسد. از لحظه وصول، ایجاب‌کننده در چارچوب مدت مقرر یا متعارف ملزم است در صورت قبول، به تعهدات ناشی از عقد پایبند بماند، مگر حق رجوع را برای خود محفوظ کرده یا عرف خاصی خلاف آن پیش‌بینی کرده باشد.

پاره نخست سخنم را به مبانی قانونی ایجاب اختصاص می‌دهم. قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، ستون فقرات نظام قراردادی کشور است و در مواد ۱۹۰ تا ۱۹۳ به‌ صراحت از ایجاب و قبول سخن می‌گوید. ماده ۱۹۰ مقرر می‌دارد: برای صحّت هر معامله شرایط ذیل اساسی است: قصد طرفین و رضای آن‌ها، اهلیت طرفین، موضوع معیّن که مورد معامله باشد، مشروعیت جهت معامله. در صدر این ماده، قصد و رضا نشسته است و ایجاب، همان تجلی بیرونی قصد انشای یکی از دو طرف به ایجاد تعهد است؛ تجلّی‌ای که باید خالی از اشتباه، اکراه و تدلیس باشد تا رضای معتبر قلمداد شود.

ماده ۱۹۱ چنین حکم می‌‌کند: عقد محقّق می‌شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند. بدین سان قانون‌گذار تأکید می‌کند قصد درونی تا زمانی که با نمود خارجی همراه نباشد، موجودیت حقوقی نمی‌یابد.

ماده ۱۹۳ نیز می‌افزاید: انشاء معامله ممکن است به وسیله عملی که مبین قصد و رضا باشد، مثل قبض و اقباض. نتیجه آنکه ایجاب می‌تواند لفظی، کتبی یا عملی باشد، مشروط بر اینکه عرف و رویه قضایی، آن عمل یا عبارت را دالّ بر اراده قطعی بدانند.

اکنون که چارچوب قانونی روشن شد، به شرایط ماهوی و شکلی ایجاب می‌پردازم؛ زیرا هر بیان اراده‌ای را نمی‌توان ایجاب معتبر دانست.

• نخستین شرط، جدیت و قطعیت پیشنهاد است. اگر فروشنده بگوید احتمالا این ملک را هفت میلیارد می‌فروشم یا در آگهی آنلاین بنویسد قیمت قابل مذاکره، عرفا چنین عباراتی دعوت به معامله است نه ایجاب، چرا که پذیرش مخاطب عقد را بی‌نیاز از گفت‌وگوهای تکمیلی نمی‌کند.
• دومین شرط، اهلیت ایجاب‌کننده است. به موجب مواد ۱۲۰۷ و ۱۲۱۰ قانون مدنی، صغار غیرممیز، مجانین و اشخاص غیررشید حق صدور ایجاب الزام‌آور ندارند و اعمال آنان فضولی قلمداد می‌شود مگر با تنفیذ ولی یا قیم.
• شرط سوم، تعیّن یا قابلیت تعیین موضوع معامله است. ایجابی که موضوع آن یکی از آپارتمان‌های من در تهران باشد بدون تعیین مشخصات اساسی، باطل است؛ اما اگر در ایجاب آمده باشد آپارتمان ۱۲۰ متری غرب تهران، طبقه چهارم، پلاک ثبتی ۸۹۴ موضوع به‌اندازه‌ای معین تلقی می‌شود که عقد به‌محض قبول شکل بگیرد.
• نهایتا جهت باید مشروع باشد؛ هر ایجابی که هدفش دور زدن مقررات ارزی، ربا یا فرار از دین باشد—حتی اگر مخاطب بپذیرد—به استناد ماده ۲۱۷ قانون مدنی فاقد اثر است، زیرا جهت نامشروع موجب بطلان معامله است.

یکی از دشوارترین مسائل عملی، تمییز ایجاب از دعوت به معامله و از گفتگوی مقدماتی است. برای نمونه، بنگاه املاکی که ویترینش را با قیمت‌های روز تزئین می‌کند معمولا در حال دعوت به معامله است؛ چرا که قصد الزام فوری ندارد و می‌خواهد خریداران احتمالی پیشنهاد بدهند. اما اگر همان بنگاه در قرارداد داخلی بنویسد ملک موصوف برای اولین شخصی که تا ساعت پانزده امروز ثمن را بپردازد فروخته شد و این متن را امضا کند، این تعهد را نمی‌تواند بدون مسئولیت نقض کند؛ زیرا عرف و دادگاه جمع شرایط اساسی عقد را در عبارت مزبور تشخیص می‌دهند.

رأی شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان فارس به شماره ۱۴۰۲۱۰۳۱۰۲۹، فروشنده‌ای را که پس از صدور ایجاب کتبی، پیش از انقضای مهلت آن را پس گرفت، به جبران تفاوت قیمت روز و خسارت اعتماد خریدار محکوم کرد؛ استدلال دادگاه این بود که ایجاب غیرقابل رجوع صادر شده و خریدار به آن اعتماد کرده است.

اینجا سخن از رجوع به میان می‌آید. قاعده، قابلیت رجوع ایجاب‌کننده تا زمانی است که قبول محقق نشده باشد؛ اما اگر صراحتا در متن قید شود این پیشنهاد تا ساعت ۲۰:۰۰ به‌ طور غیرقابل رجوع معتبر است یا عرف تجاری چنین التفاتی را اقتضا کند—مثلا در مناقصه‌های نفتی—ایجاب در مدت معین الزام‌آور می‌شود.

در برخی نظام‌های حقوقی مانند آلمان، اصل آزادی رجوع چنان سخت‌گیرانه نیست و حمایت از اعتماد مخاطب نقش پررنگ‌تری دارد؛ حال آن که فقه امامیه و حقوق ایران، اصل را بر جواز رجوع گذاشته مگر خلافش شرط یا عرف شده باشد. بنابراین توصیه می‌کنم هنگام تنظیم قرارداد بین‌المللی، قانون حاکم و مقررات تعارض قوانین را نیز مد نظر قرار دهید تا از مفاجات ناگوار دور بمانید.

از دیدگاه عملی، راهکارهای متعددی برای مستحکم‌سازی ایجاب وجود دارد. مهم‌ترین آن، درج تاریخ دقیق صدور و مهلت اعتبار است؛ به این ترتیب اگر مخاطب دیر جواب دهد یا ایجاب در مسیر پست گم شود، انقضای مدت تکلیف دو طرف را روشن می‌کند.

همچنین استفاده از شیوه ابلاغی که قابلیت اثبات داشته باشد—از سامانه ثنا گرفته تا پست سفارشی و امضای الکترونیک—اهمیت حیاتی دارد. در داوری‌های بین‌المللی، مشاهده کرده‌ام که صرف انتساب ایمیل به دامنه رسمی شرکت و ثبت مهر زمانی سرور، گاه منشأ اثبات وصول ایجاب است و داوران بر همان اساس رأی می‌دهند.

پرسشی که موکلانم بارها مطرح کرده‌اند این است که آیا سکوت می‌تواند قبول تلقی شود؟ پاسخ اصولی منفی است، زیرا ماده ۲۴۹ قانون مدنی می‌گوید سکوت در برابر ایجاب، قبول محسوب نمی‌شود مگر در مواردی که عرف تجاری یا قراردادی خاص خلافش اقتضا کند.

در معاملات بیمه، گاهی سکوت بیمه‌گر پس از انقضای مهلت مقرر به معنای پذیرش خسارت دانسته می‌شود، اما این قاعده استثنائی است و نباید به سایر زمینه‌ها تعمیم داده شود.

درباره آثار ایجاب معتبر نیز باید دانست که مسئولیت پیش‌قراردادی ناشی از عدول یا تاخیر غیرموجه، افزون بر جبران هزینه‌های انجام‌شده از سوی مخاطب، می‌تواند شامل جبران ضرر اعتماد باشد؛ همان هزینه‌ای که شخص بر مبنای اعتماد به انعقاد قریب‌الوقوع قرارداد متحمل شده است.

دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۷۸۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳، نخستین بار به‌صراحت از مفهوم ضرر اعتماد نام برد و با استناد به عمومات لاضرر و قاعده تسبیب، ایجاب‌کننده را به جبران بهای بلیط هواپیمای خریدار محکوم کرد؛ هزینه‌ای که وی برای حضور در جلسه امضای قرارداد پرداخت کرده بود، درحالی‌که فروشنده ناگهان منصرف شده بود.

اکنون اجازه دهید تاکید کنم که ایجاب تنها یک جمله حقوقی نیست، بلکه در مقام عمل چراغ سبزی است که اگر بی‌تعهد روشن شود، ممکن است زیان‌های هنگفتی رقم بزند. بنابراین توصیه می‌کنم پیش از ارسال هر پیشنهادی، یا متن را نزد وکیل متخصص بررسی کنید یا دست‌کم مفاهیم دعوت به معامله، ایجاب قابل رجوع و ایجاب غیرقابل رجوع را با دقت مطالعه کنید.

خصلت بازار امروز—چه در معاملات ملکی داخل کشور و چه در قراردادهای استارتاپی بر بستر اینترنت—سرعت تبادل پیشنهادهاست؛ غفلتی چند ساعته کافی است تا ایجاب شما به‌سبب سکوتِ طولانی مخاطب منقضی شود، یا برعکس در اثر یک ایمیل شتاب‌زده بار تعهدی ناخواسته بر دوشتان سنگینی کند.

سخنم را با مرور بسیار کوتاه بر نقش عرف در تشخیص ایجاب به پایان می‌برم. در حقوق ایران، ماده ۲۲۰ قانون مدنی مقرر می‌دارد: عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می‌کند، بلکه متعاملین را به لوازم عرفی عقد هم ملزم می‌نماید. این ماده نشان می‌دهد دادگاه‌ها هنگام بررسی وجود یا عدم وجود ایجاب، نه‌تنها به عبارات صریح بلکه به اوضاع و احوال عرفی پیرامون پیشنهاد می‌نگرند.

پس اگر در عرف بازار آهن، اعلام قیمت ثابت به‌همراه ذکر محل تحویل و شرایط پرداخت، از سوی تجار ایجاب تلقی می‌شود، شما نمی‌توانید با توجیه دعوت به معامله بودن، از پیامد حقوقی آن فرار کنید. عرف همان رشته نامرئی است که بسیاری از ایجاب‌ها را به بند الزام می‌کشد، حتی وقتی متن صریحی در دست نیست.

در پایان تأکید می‌کنم که ایجابِ صحیح، سنگ بنای معامله مطمئن است. هر واژه‌ای که می‌نویسید، هر عبارتی که در میان گفتگوهای روزمره بر زبان می‌آورید و هر عملی که انجام می‌دهید، ممکن است لباس ایجاب بر تن کند و برایتان تعهد بیافریند.

با شناخت دقیق موازین قانونی، پیش‌بینی زمان، مکان و شیوه ابلاغ پیشنهاد، و لحاظ کردن اهلیت و قصد جدی، نه‌تنها راه اختلافات آتی را می‌بندید، بلکه اعتباری پایدار برای خود و کسب‌وکارتان تضمین می‌کنید؛ درسی که من سال‌ها در محاکم و جلسات داوری آموخته‌ام و اکنون در اختیار شما نهادم.

ارکان ایجاب

در این بخش می‌خواهم به چهار ستون بنیادینی بپردازم که ایجاب معتبر بر آن‌ها تکیه دارد؛ ستون‌هایی که اگر یکی‌شان ترک بردارد، تمام بنای معامله فرو می‌ریزد. نخست خواهیم دید چرا قانون‌گذار و رویه قضایی پیش از هر چیز به اهلیت گوینده، قصد و رضا‌ی درونی و بیرونی او، معین بودن موضوع و بالاخره اعلام صریح و معینِ پیشنهاد می‌نگرند.

سپس با تکیه بر مواد قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران و تجربه‌ام در دادگاه‌ها و داوری‌ها، نشان می‌دهم ضعف در هر رکن چگونه می‌تواند به بطلان عقد یا مسئولیت پیش‌قراردادی بینجامد.

اهلیت طرفین

ایجاب‌ زمانی نیروی الزام‌آور می‌یابد که از دهان یا قلم شخصی اهل صادر شود؛ در غیر این‌ صورت، بیان اراده حتی اگر فخیم و رسمی باشد فقط صدایی بی‌اثر است.

قانون مدنی در ماده ۲۱۰ تصریح می‌کند: برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند. ماده ۲۱۱ می‌افزاید: معاملات افراد محجور به‌واسطه عدم رشید بودن باطل است؛ مگر در مواردی که به‌ موجب قانون اجازه داده شده باشد. و ماده ۲۱۳ هشدار می‌دهد: معاملات صغار غیرممیز و مجانین مطلقاً باطل است؛ حتی اگر با اجازه ولی یا قیم انجام گیرد.

مفاد این سه ماده به روشنی نشان می‌دهد که بلوغ، عقل و رشد اقتصادی حلقه نخست صحت ایجاب است؛ هرگاه یکی از این اوصاف مفقود باشد، پیشنهاد الزام‌آور شکل نمی‌گیرد و مسئولیتی پدید نمی‌آورد.

من در چند پرونده ملکی دیده‌ام که فروشنده با تصور بلوغ فرزند ناتوانش، سند وکالتی تنظیم کرده؛ دادگاه با استناد به مواد بالا، کل ایجاب وکالتی را بی‌اثر و معامله را کان‌لم‌یَکُن اعلام کرده است.

به همین دلیل، پیش از صدور هرگونه پیشنهاد رسمی یا حتی ایمیل ساده، نخستین سوالی که از موکلان می‌پرسم این است: آیا صادر کننده اهلیت کامل دارد؟

قصد و رضا

دومین ستون ایجاب، قصد درونیِ ایجاد تعهد و رضایت آگاهانه گوینده است؛ اراده‌ای که باید از اشتباه، اکراه و تدلیس پیراسته باشد. ماده ۱۹۰ بند یک در صدر شرایط صحت معامله قصد طرفین و رضای آن‌ها را می‌نشاند. ماده ۱۹۱ گام بعدی را برمی‌دارد: عقد محقق می‌شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند. و ماده ۲۰۳ می‌گوید: اکراه به اعمالی که مؤثر در شخصیّت طرف باشد، موجب عدم نفوذ معامله است، هرچند اعمال‌کننده غیر طرف بوده باشد.

در عمل، این مواد دادگاه را وادار می‌کند که هنگام احراز ایجاب بررسی کند آیا پیشنهاددهنده واقعاً می‌خواست تعهد الزام‌آور ایجاد کند یا صرفا در حال محاوره دوستانه یا ترغیب ابتدایی بوده است. نمونه‌ای روشن را در پرونده‌ای دیدم که مدیرعامل شرکتی طی تماس تلفنی ارقام فروش را به نیت مذاکره ابتدایی بیان کرده بود؛ اما خریدار آن را ایجاب قطعی تلقی کرد و در دادگاه مدعی تنظیم سند شد.

دادگاه با احراز نبودِ قصد انشاء، دعوای خریدار را رد کرد. بنابراین اگر شما در مقام ارسال پیشنهادید، باید مطمئن شوید که متن یا رفتار شما تردیدی در قصد ایجاد تعهد باقی نمی‌گذارد؛ و اگر در مقام دریافت‌کننده‌اید، باید پیش از قبول، از جدیت طرف مقابل اطمینان حاصل کنید، وگرنه در توهم قرارداد گام برمی‌دارید و به خسارات سنگین اعتماد گرفتار می‌شوید.

معین بودن موضوع معامله

سوم آن‌که موضوع ایجاب باید یا کاملا معین باشد یا دست‌کم معیار دقیقی برای تعیین آن وجود داشته باشد، وگرنه پیشنهاد در ابهام فرو می‌رود و عقدی نمی‌سازد. ماده ۱۹۰ بند سه شرط می‌کند: موضوع معین که مورد معامله باشد. ماده ۲۱۴ می‌افزاید: مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفا آن را می‌کنند.

ماده ۲۱۶ تکمله‌ای بر همین معناست: مال مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی باشد. دادگاه‌ها از این مواد چنین نتیجه می‌گیرند که اگر فروشنده بگوید یکی از واحدهای مسکونی‌ام را می‌فروشم بدون تعیین پلاک ثبتی یا متراژ و قیمت مشخص، سخنش ایجاب نیست بلکه دعوت به مذاکره است.

برعکس، وقتی می‌نویسد آپارتمان ۱۳۵ متر، پلاک ثبتی ۲۱۳۴ بخش ۳ تهران، به بهای قطعی متری نود میلیون تومان، موضوع به‌ حدی روشن است که پذیرش فوریِ شروط مذکور عقد لازم را بی‌هیچ گفت‌وگوی تکمیلی شکل می‌دهد. در پرونده‌ای صنعتی، فروشنده ماشین‌آلات صرفاً به ذکر عبارت طیفی از تجهیزات خط بسته‌بندی بسنده کرده بود؛ دادگاه به‌ دلیل عدم تعیین نوع، تعداد و مشخصات فنی، ایجاب را باطل دانست و خسارات فرصت خریدار را متوجه فروشنده کرد.

تجربه به من نشان داده است که ذکر حتی یک شاخص قابل‌اندازه‌گیری—مثلاً کد فنی، وزن خالص یا استاندارد تولید—می‌تواند مرز بین ایجاب و گفت‌وگوی مقدماتی را روشن سازد.

اعلام صریح و معین (شفاهی یا کتبی)

چهارمین ستون ایجاب، اعلام بیرونی آن است؛ یعنی اراده باید به‌گونه‌ای صریح و معین ابراز شود، خواه با لفظ، خواه با نوشتار یا حتی با عمل. ماده ۱۹۳ قانون مدنی تصریح می‌کند: انشاء معامله ممکن است به وسیله عملی که مبیّن قصد و رضا باشد، مثل قبض و اقباض.

از منظر حقوقی، ایجاب موجودیتی دو مرحله‌ای ندارد؛ به‌محض خروج کلمات از دهان یا ثبت حروف روی صفحه‌کلید و وصول به مخاطب، تعهد یک‌جانبه ایجاد می‌شود. اما مهم این است که مصداق اظهار صریح باشد، نه بیانی مبهم یا ساکت؛ زیرا ماده ۲۴۹ در بحث قبول یادآوری می‌کند سکوت در برابر ایجاب قبول محسوب نمی‌شود و این قاعده از راه قیاس ثابت می‌سازد که اعلام غیرصریح برای ایجاب نیز کارگر نیست. در عمل، احراز صراحت به عرف سپرده می‌شود.

اگر مهندسی در جلسه‌ای دست روی میز بگذارد و بگوید همین دستگاه را با همین قیمت می‌خواهم، قانون‌گذار با اتکای به ماده ۱۹۳ این حرکت را ایجابِ عملی می‌داند؛ اما اگر فقط سر تکان دهد، غالباً دادگاه‌ها آن را تجلی قصد انشاء تلقی نمی‌کنند مگر تعارفات تجاری خاصی در آن صنعت وجود داشته باشد که سر تکان دادن به معنای ایجاب قطعی باشد.

تجربه نشان داده ابلاغ کتبی—خواه از طریق نامه سفارشی، ایمیل رسمی یا سامانه ثنا—بهترین دلیل صراحت است؛ اما در معاملات روزمره، مکالمه تلفنی ضبط‌شده با درج تاریخ و ساعت نیز می‌تواند برای دادگاه کفایت کند، مشروط بر آن‌که گوینده بدون تزلزل و شرط اظهار کند.

من بارها به موکلانم توصیه کرده‌ام در پایان هر تماس تجاری جدی، یک ایمیل تأیید محتوا ارسال کنند تا همان وعده شفاهی را به اعلان کتبی بدل سازند و شکاف‌های اثباتی را ببندند.

شرایط صحت ایجاب

در این بخش شرح می‌دهم که یک ایجاب صرفا وقتی به سند الزام‌آور بدل می‌شود که سه شرط اساسی—که در ادامه خواهد آمد—به‌طور هم‌زمان برقرار باشد. بی‌اعتنایی به هر یک از این شروط می‌تواند سرنوشت قرارداد را از پایه متزلزل کند و در عرصه عمل، موجبات ابطال معامله یا احیانا مسئولیت مدنی صادرکننده را فراهم آورد. آنچه می‌خوانید حاصل تلفیق نصوص صریح قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران با تجربه میدانیِ جلسات مشاوره حقوقی وکیلی است که بارها اثبات یا نفی ایجاب را در محاکم و مراجع داوری به چالش کشیده است.

عدم مغایرت با قانون و نظم عمومی

نخستین سنگ محک در ارزیابی اعتبار ایجاب، سنجش هماهنگی آن با قواعد آمره قانون و اصول نظم عمومی است؛ زیرا آزادی اراده اشخاص همواره در محدوده‌ای محترم است که قانون‌گذار برای صیانت از مصالح اجتماعی و اقتصادی ترسیم کرده است.

ماده ۱۰ قانون مدنی می‌گوید: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد کرده‌اند، در صورتی‌ که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است. این ماده ریشه اصل حاکمیت اراده را آشکار می‌کند، اما بلافاصله با قید به شرط عدم مخالفت با قانون قلمرو آن را محدود می‌سازد.

ماده ۲۱۷ همان قانون نیز تاکید می‌کند: در معامله لازم نیست جهت آن تصریح شود؛ ولی اگر تصریح شده باشد، باید مشروع باشد والا معامله باطل است.

در پرونده معروف واگذاری امتیاز استخراج معادن آلاشت، طرفین در ایجاب اولیه توافق کرده بودند درصدی از سود را به‌منظور پرداخت مخفیانه به بعضی مأموران دولتی منظور کنند. دادگاه لاجرم با استناد به مواد ۱۰ و ۲۱۷ ایجاب را فاقد مشروعیت دانست و قرارداد را کان‌لم‌یَکُن اعلام کرد.

افزون بر این، نباید از ماده ۹۷۵ چشم پوشید؛ آن ماده حکم می‌کند که هرگاه اجرای تعهدات قراردادی با اصول اساسی نظم عمومی یا اخلاق حسنه مغایر باشد، دادگاه‌ها می‌توانند از ترتیب اثر دادن به قرارداد سرباز زنند—حتی اگر قانون حاکم، غیرایرانی باشد.

بدین ترتیب، اگر واردات کالایی به استناد قانون صادرات و واردات ممنوع شده باشد، هر ایجاب داخلی یا خارجی که مستقیما بر تسهیل واردات آن کالا دلالت کند، خودبه‌خود بی‌اعتبار است؛ زیرا نظم اقتصادی کشور را مختل می‌کند. در یکی از پرونده‌های نفتی که در مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران رسیدگی می‌شد، خریدار خارجی متعهد شده بود بخشی از ثمن را به حساب بانکی خارج از کشور واریز کند تا تحریم‌های بانکی دور زده شود.

به‌ رغم آنکه قانون حاکم، حقوق انگلیس بود، داور ایرانی با استناد به ماده ۹۷۵ بند خلاف نظم عمومی رأی به بطلان قرارداد داد؛ زیرا ماهیت ایجاب و قبول، به‌لحاظ هدف و نحوه اجرا، آشکارا در تعارض با مصالح عمومی و نیز مقررات مبارزه با پول‌شویی قرار داشت.

عدم وقوع اشتباه یا اکراه

رکن دوم، رضای معتبر است؛ رضایی که الزاما باید به‌دور از اشتباه و اکراه شکل گرفته باشد. ماده ۱۹۹ قانون مدنی تصریح می‌کند: رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه موجب نفوذ معامله نیست. ماده ۲۰۰ می‌افزاید: اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد.

ماده ۲۰۳ نیز مقرر می‌دارد: اکراه به اعمالی که مؤثر در شخصیّت طرف باشد، موجب عدم نفوذ معامله است، هرچند اعمال‌کننده غیر طرف باشد. این سه ماده با هم یک قاعده طلایی می‌سازند: رضای معیوب اساسا به ایجاب نافذ نمی‌انجامد و عقد را متزلزل می‌کند.

در عمل، موضوع اشتباه غالبا هنگامی مطرح می‌شود که یکی از طرف‌ها بر سر اوصاف اساسی مورد معامله دچار سوءبرداشت شده باشد. در اختلاف مربوط به خرید یک دستگاه CNC، خریدار هنگام ایجاب گمان می‌کرد سال ساخت ماشین ۲۰۲۳ است؛ اما بعد معلوم شد دستگاه تولید ۲۰۱۸ بوده. چون سال ساخت در ایجابِ کتبی قید شده و ارکان اساسی محسوب می‌شد، دادگاه با استناد به مواد ۲۰۰ و ۲۰۱، معامله را غیرنافذ تلقی و فسخ را تجویز کرد.

در مقابل، اشتباه در کیفیت درجه دو—مثلا رنگ دقیق بدنه یا محل تولید—معمولا به عدم نفوذ نمی‌انجامد مگر ثابت شود که برای شخص خاص، آن صفت، سبب عمده انگیزش عقد بوده است.

اکراه نیز چهره پیچیده‌ای دارد. ماده ۲۰۴ معیار تشخیص اکراه را ترس عاقل متعارف می‌داند: تشخیص اکراه به قوت و ضعف بنیه شخص نیست، بلکه باید به‌گونه‌ای باشد که عادتا قابل تحمل نباشد. در پرونده‌ای کیفری که بعد حقوقی نیز داشت، فروشنده مدعی بود تحت تهدید سلاح مجبور شده ملک خود را به قیمت ناچیز بفروشد.

دادگاه کیفری رأی به محکومیت تهدیدکننده داد و هم‌زمان دادگاه حقوقی با استناد به ماده ۲۰۳، ایجاب و قبول را بی‌اثر اعلام کرد. اما در بسیاری از معاملات تجاری، فشار اقتصادی معمولی—حتی اگر شدید باشد—به‌ تنهایی اکراه محسوب نمی‌شود.

دیوان عالی کشور در رأی شماره ۷۵۲، برای اولین بار تصریح کرد کاهش ناگهانی قیمت ارز و نگرانی از زیان آتی، انگیزه شخصی و اقتصادی است و اکراه حقوقی نیست، مگر آنکه با تهدید غیرقانونی یا سوءاستفاده نامشروع همراه شود.

از همین رو بارها به موکلانم توصیه کرده‌ام اگر در شرایط اضطرار اقتصادی دست به صدور ایجاب می‌زنند، مدارک مستند فشار مالی را نگه دارند تا اگر بعداً علیه‌شان ادعای اکراه شد، بتوانند ثابت کنند اراده آنان آزاد بوده است.

مدت اعتبار ایجاب

سومین شرط، محدوده زمانیِ حیات ایجاب است؛ زیرا تعهدِ یک‌جانبه نمی‌تواند بی‌انتها بر دوش ایجاب‌کننده سنگینی کند. اگر مدت معین نشده باشد، ایجاب تا مدت متعارف باقی است و پس از آن منقضی می‌شود.

قانون مدنی به‌ صراحت مدت را تعریف نمی‌کند، اما از جمع مواد ۳۳۹، ۱۹۱ و نظریه لزوم معین بودن ارکان عقد، اصل بر این است که ایجاب‌کننده می‌تواند هر دم از ایجاب خود رجوع کند مگر در دو حالت:

• نخست، زمانی که در متن ایجاب، غیرقابل رجوع بودن و مهلت مشخص قید شده باشد؛
• دوم، جایی که عرف تجاری یا مقررات ویژه، سلب اختیار رجوع را بر ایجاب‌کننده تحمیل کرده باشد.

در معاملات بورس انرژی، ایجاب عرضه‌کننده با ثبت سفارش در سامانه معاملات، به حکم مقررات سازمان بورس غیرقابل رجوع تا پایان آن جلسه معاملاتی است؛ هرچند در حقوق مدنی کلاسیک اصل بر قابل رجوع بودن ایجاب است. به‌ عکس، در قراردادهای فروش ساده میان دو تاجر، اگر فروشنده بگوید این قیمت تا پایان امروز معتبر است ولی در میانه روز منصرف شود، مخاطب حق دارد با استناد به قاعده خسارت اتکایی هزینه‌های متحمل‌شده در اعتماد به مهلت را مطالبه کند.

شعبه ۵ دادگاه تجدیدنظر تهران در دادنامه ۱۴۰۳۱۰۳۲، فروشنده‌ای را به پرداخت تفاوت قیمت بازار و مخارج حمل‌ونقل نمونه محصول محکوم نمود؛ فقط به‌دلیل اینکه بدون دلیل موجه پیش از مهلت تعیین‌شده از ایجاب خود عدول کرده بود.

مدت اعتبار در قراردادهای بین‌المللی رنگ و بوی دیگری می‌گیرد. کنوانسیون بیع کالاهای بین‌المللی ۱۹۸۰ (CISG) در ماده ۱۶ به ایجاب‌کننده حق رجوع می‌دهد مگر آنکه ایجاب غیرقابل رجوع اعلام شده باشد یا مخاطب بر اعتماد مشروع خود اقدام زیان‌آوری کرده باشد.

چنانچه طرفین ایرانی در بستر CISG معامله کنند، ناچارند در متن ایجاب دقیقا بنویسند این پیشنهاد تا ساعت ۱۲ ظهر به وقت تهران در تاریخ … غیرقابل رجوع است. در غیر این صورت مخاطب نمی‌تواند از ایجاب‌کننده به دلیل عدول، مطالبه خسارت کند؛ زیرا حق رجوع او در کنوانسیون محفوظ است.

من در داوری سنگاپور شاهد بودم که یکی از صادرکنندگان ایرانی به تصور سیطره حقوق ایران، ایجاب را ثابت پنداشت و کالای جایگزین تدارک ندید؛ اما داور با استناد به ماده ۱۶ CISG، عدول طرف خارجی را مجاز دانست و صادرکننده به خسارت سنگین انبارداری و کرایه کشتی گرفتار شد.

به همین واسطه، توصیه عملی من به تجار و مدیران پروژه آن است که همواره در پایان ایجاب، مدت و وضعیت رجوع را با عباراتی شفاف بیاورند: این پیشنهاد تا ساعت… روز… غیرقابل رجوع است یا ایجاب حاضر قابل رجوع بوده و در صورت عدم وصول قبول تا ساعت… خودبه‌خود منقضی می‌شود. چنین سطری کوتاه، سد راه ده‌ها دعوای احتمالی است که ممکن است سال‌ها زمان و سرمایه را ببلعد.

زایل شدن یا فسخ ایجاب

پس از آنکه پیشنهاد الزام‌آور شکل گرفت، حیات حقوقی آن ابدی نیست؛ هر ایجاب لحظه‌ای برای تولد دارد و لحظه‌ای برای مرگ. در این بخش، به‌ مثابه وکیلی که بارها سرنوشت دعاوی را بر پای همین لحظه مرگ ایجاب رقم زده‌ام، به کمک مشاوره حقوقی قرارداد نشان می‌دهم چگونه و تحت چه شرایطی می‌توان یا باید پایان ایجاب را اعلام‌شده دانست.

فرآیندی که در ادامه می‌آید بر سه محور می‌چرخد: پس‌ گرفتن ایجاب (عدول)، انقضای مهلت، فوت یا حجر یکی از طرفین؛ سه وضعیتی که قانون و عرف، پایان طبیعی یا قهری تعهد یک‌جانبه می‌شمرند.

پس‌ گرفتن ایجاب (عدول)

ایجاب از آنِ کسی است که آن را صادر می‌کند؛ بنابراین اصل، آزادی عدول تا پیش از تحقق قبول دانسته شده است. این اصل را هم فقه امامیّه در قاعده الایجاب یُرجَعُ ما لَم یقع القبول پذیرفته و هم حقوق موضوعه ما به شیوه تلویحی تایید کرده است. ماده ۱۹۱ قانون مدنی می‌گوید:

عقد محقّق می‌شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.

بدین معنا که تا زمانی که قبول به ایجاب نپیوسته، قصد انشای عقد هنوز لباس تحقق نپوشیده است؛ در نتیجه ایجاب‌کننده می‌تواند با اعلام صریح، پیشنهاد را استرداد کند. هیچ مادّه‌ای در قانون مدنی به‌طور مستقل حق رجوع را بیان نکرده، اما ماده ۳۳۹ در باب بیع، پس از آن که بایع و مشتری در مبیع و ثمن تراضی می‌کنند عقد را محقق می‌داند؛ به تلویح می‌فهماند که پیش از قبول، تعهد هنوز نهایی نیست.

با این‌همه، عدول همیشه آزاد نیست. هرگاه ایجاب در متن یا به ‌مقتضای عرف تجاری غیرقابل‌رجوع اعلام شود، ایجاب‌کنند‌ه دست خویش را بسته است.

در قراردادهای نفتی، در مناقصه‌های دولتی یا در سازوکار بورس انرژی، مقررات خاص یا دعوت‌نامه مناقصه تصریح می‌کند که پیشنهاد تا پایان مهلت لازم‌الاتباع است.

در این موارد، هرگونه استرداد پیش از انقضای مدت، به ‌سبب نقض اعتماد مشروع مخاطب، مسئولیت پیش‌قراردادی به‌ همراه دارد. تکیه‌گاه چنین مسئولیتی در حقوق ما عمومات قاعده تسبیب (ماده ۳۳۱ قانون مدنی) و همچنین اصول حسن نیّت در معاملات است.

از منظر عملی، اگر واقعا نمی‌خواهید حق رجوع‌تان را از دست بدهید، هرگز عبارت این پیشنهاد غیرقابل‌استرداد است یا برابر بین‌المللی آن irrevocable offer را در متن بکار نبرید و حتی در نامه‌نگاری‌های تجاری نیز از واژگان قطعی و الزام‌آور دوری کنید.

در پرونده‌ای که اخیرا در شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر تهران مطرح شد، فروشنده صرفا با درج عبارت پیشنهاد مزبور تا ساعت ۱۶ امروز به ‌صورت غیرقابل رجوع پا برجاست ناخواسته خود را در جایگاهی قرار داد که وقتی نیم ساعت بعد پشیمان شد، ناگزیر به پرداخت تفاوت قیمت روز و هزینه‌های حمل کالا گشت.

انقضای مهلت

هر ایجابی نفس محدودی دارد؛ اگر در متن پیشنهاد، اجلی برای حیات آن مقرر شده باشد، با پایان آن اجل، ایجاب به خودی خود می‌میرد.

قانون مدنی درباره مدت ایجاب حکمی صریح ندارد، اما از لزوم تعیین ارکان معامله (مواد ۱۹۰ و ۱۹۱) و از اصل رفع حرَج بر متعاملین نتیجه گرفته می‌شود که تعهد یک‌جانبه نمی‌تواند بلاتکلیف بماند. وقتی ایجاب‌کننده سکوت می‌کند و زمانی را مشخص نمی‌کند، عرف، کوتاه‌ترین مدتی را که برای آن نوع معامله ضرورت دارد ملاک می‌گیرد.

مثلا در بورس فلزات، عمر پیشنهاد گاهی چند دقیقه بیش نیست، حال‌ آنکه در خرید و فروش املاک روستایی ممکن است چند روز ملاک متعارف باشد.

چالش در جایی رخ می‌دهد که مخاطب، پس از انقضای مدت ولی ناآگاه از آن، اعلام قبول می‌کند. رویه قضایی ما چنین قبولی را بی‌اثر می‌شمارد، مگر آنکه ایجاب‌کننده پس از انقضای مدت، به فعلی یا قولی تازه، پیشنهاد را تجدید کرده باشد. ماده ۲۲۰ قانون مدنی که لوازم عرفی عقد را لازم‌الرعایه می‌داند، این‌جا در خدمت ایجاب تازه قرار می‌گیرد. به تجربه دیده‌ام که درج یک جمله روشن در پایان ایجاب—برای نمونه: اگر تا ساعت ۲۰:۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۵/۳۰ قبول مکتوب دریافت نشود، این پیشنهاد خودبه‌خود منقضی خواهد شد—بسیاری مناقشات آینده را منتفی می‌کند.

در عرصه بین‌المللی باید هوشیارتر بود. بر پایه ماده ۱۶ کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (CISG)، ایجاب، اصولا قابل رجوع است مگر آنکه با ذکر مدت و اعلام غیرقابل‌رجوع بودن، حق استرداد ساقط شده باشد.

افزون بر آن، اگر مخاطب اعتماد قابل‌ملاحظه‌ای نسبت به ثبات ایجاب پیدا کند و کاری زیان‌بار انجام دهد، ایجاب‌کنند‌ه نمی‌تواند یکسره آن را پس گیرد. به همین دلیل در دادگاه‌ها و مراکز داوری خارجی، دقیق بودن مهلت و وضعیت رجوع شرط بقا یا مرگ ایجاب است.

فوت یا حجر یکی از طرفین

اهلیت، ستون نخست هر ایجاب است و با زوال آن، ایجاب نیز فرو می‌پاشد. ماده ۹۵۶ قانون مدنی چنین حکم می‌دهد: اهلیت برای دارا بودن حقوق و تکالیف با مرگ انسان ساقط می‌شود.

و ماده ۹۵۷ اضافه می‌کند: اشخاص محجور نمی‌توانند اعمال حقوقی انجام دهند مگر در حدود مقررات قانونی.

از این دو ماده نتیجه می‌شود که اگر ایجاب پیش از قبول صادر شود ولی پیش از پذیرش، یکی از طرفین—ایجاب‌کننده یا مخاطب—بمیرد، پیوند اراده قطع می‌شود و قرارداد محقق نمی‌گردد. در سطحِ عمل، بارها دیده‌ام ورثه فروشنده‌ای که ناگهان فوت شده، نمی‌توانند به پیشنهاد او استناد کنند و خریدار را ملزم به قبول بدانند، مگر آنکه خریدار پیش از فوت، قبولِ نافذ را ابلاغ کرده باشد و ایجاب به عقد بدل شده باشد؛ آن‌گاه معامله به ترکه میّت منتقل می‌شود.

حجر همان اثر را دارد. به‌محض صدور حکم قطعی حجر، شخصِ محجور صلاحیت انشاء ایجاب یا قبول را از دست می‌دهد؛ ایجابِ پیش از حکم—چنانچه بی‌پاسخ مانده باشد—زایل می‌شود و هر قبولی پس از آن، غیرنافذ است. درباره نمایندگان نیز ماده ۶۷۸ قانون مدنی می‌گوید: وکالت به موت یا جنون وکیل یا موکل مرتفع می‌شود.

بنابراین، اگر وکیلِ فروشنده پیش از تحقّق عقد فوت کند، ایجاب صادره از سوی او بدون آنکه قابل اجرا شود باطل می‌گردد، مگر آن که وکالت در ضمن عقد لازمی اعطا شده باشد (ماده ۶۷۹) که در آن صورت، نماینده جدید یا وراث می‌توانند ایجاب را تجدید کنند.

این وضع در شرکت‌های تجاری نیز با اعلام انحلال یا ورشکستگی صدق می‌کند؛ با پایان شخصیت حقوقی، ایجاب‌های بلاپاسخ رنگ می‌بازند و هیئت تصفیه یا مدیر تصفیه باید اگر صلاح دید، پیشنهاد تازه‌ای مطرح کند.

آنچه گفته شد، همان نقشه راهی است که دادگاه‌ها طی می‌کنند تا زمان مرگ ایجاب را بشناسند. پرسش سه‌گانه‌ای که پیش از اتکا به هر پیشنهاد باید از خود بپرسید چنین است: آیا صادرکننده عدول نکرده؟ آیا مهلت منقضی نشده؟ آیا حیات و اهلیت طرفین همچنان برقرار است؟ اگر پاسخ حتی به یکی از این پرسش‌ها منفی باشد، بدانید با ایجابی مُرده مواجه شده‌اید؛ اتکای بازرگانی یا حقوقی بر جسدِ بی‌جان، بیش از آنکه سودی در پی داشته باشد، زیانی بزرگ خواهد آفرید.

قبول در معامله چیست؟

قبول، اعلام رضایت قطعی طرف مقابل به همان شرایط ایجاب است؛ وقتی این پذیرش به آگاهی ایجاب‌کننده برسد، قرارداد فورا منعقد و الزام‌آور می‌شود.

در حقوق ایران، مهم‌ترین سند مرجع برای تعریف و اعتبار قبول، مواد ۱۸۹ تا ۱۹۵ قانون مدنی است که در کنار آن‌ها، مواد عمومی ۱۹۰ و ۱۹۱ نیز معیارهای مشترک صحت هر معامله را مقرر می‌کنند. بند نخست ماده ۱۹۰ می‌فرماید: برای صحّت هر معامله، قصد طرفین و رضای آن‌ها شرط است.

قصد و رضای طرف مقابل، همان جوهره قبول است که بدون آن، پیشنهاد یک‌جانبه همچنان سرگردان می‌ماند.

ماده ۱۹۱ می‌افزاید: عقد محقّق می‌شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند. این عبارت، هم بر لزوم وجود قبول دلالت دارد و هم بر لزوم آشکار شدن آن در عالم خارج.

ماده ۱۹۳ در تکمیل این مبنا اعلام می‌کند: انشاء معامله ممکن است به وسیله عملی که مبیّن قصد و رضا باشد، مثل قبض و اقباض. بنابراین، قبول در نظام ما می‌تواند لفظی، کتبی یا حتی عملی باشد، مشروط بر این‌که عرف، آن عمل را کاشف از رضای قطعی بداند.

مبحث قبول در مواد ۱۹۴ و ۱۹۵ قانون مدنی تجلی روشنی یافته است. ماده ۱۹۴ مقرر می‌کند: قبول وقتی محقق می‌شود که ایجاب‌کننده از آن مطلع گردد، مگر این‌که متعاملین خلاف این ترتیب را شرط کرده باشند یا عرف مخصوصی باشد که اطلاع از قبول شرط نباشد.

ماده ۱۹۵ می‌افزاید: اگر ایجاب‌کننده برای قبول مدت معیّن کرده باشد، قبول باید در همان مدت به اطلاع او برسد و الا عقد واقع نمی‌شود. این دو ماده علاوه بر تعیین قاعده اطلاع، تأکید می‌کنند که قبول باید در محدوده زمانی مقرر یا متعارف واقع شود؛ در غیر این صورت، ایجاب می‌تواند به دست فراموشی سپرده شود و عقدی شکل نگیرد.

یکی از مهم‌ترین شرایط قبول، تطابق آن با ایجاب است؛ اصل مطابقت ایجاب و قبول اقتضا می‌کند که پذیرش، عین همان شرایط پیشنهاد را تایید کند. در عمل، اگر خریدار در پاسخ به ایجاب فروشنده بنویسد قیمت را می‌پذیرم، ولی تحویل به‌ جای یک‌ماه در پانزده روز باشد، چنین عبارتی قبول مشروط و در حقیقت ایجاب تازه تلقی می‌شود.

دادگاه‌ها بر اساس همین قاعده، بارها دعاوی الزام به تنظیم سند را رد کرده‌اند؛ زیرا پاسخ خریدار، به‌علت تغییر در موضوع یا ثمن، منطبق با شرایط ایجاب نبوده است.

قابلیت فهم قصد واقعی، نیازمند تجلی خارجی است؛ با این حال، همه مظاهر بیرونیِ اراده به‌طور یکسان معتبر نیست.

الفاظ صریح—چه شفاهی، چه کتبی—روشن‌ترین سند قبول‌اند. اما اعمالی نظیر تحویل گرفتن کالا، پرداخت پیش‌قسط یا حتی تکان‌ دادن سر در عرف خاص می‌تواند به‌عنوان قبول عملی معتبر شناخته شود؛ ماده ۱۹۳ که پیش‌تر نقل شد، به همین نکته تصریح دارد.

در مقابل، سکوت، به‌موجب ماده ۲۴۹ قانون مدنی، اصولاً قبول محسوب نمی‌شود؛ مگر در مواردی که عرف یا توافق قبلی، سکوت را علامت رضا بداند. به یاد دارم در دعوای بیمه‌ای، سکوت بیمه‌گر پس از دریافت گزارش خسارت، با استناد به شرایط عمومی بیمه‌نامه، به معنای قبول مطالبه زیان تلقی شد و شرکت بیمه نتوانست از پرداخت بگریزد.

زمان در قبول نقشی حیاتی دارد. در معاملات حضوری، فاصله‌ای میان ایجاب و اطلاع از قبول وجود ندارد و عقد، هم‌زمان با بله گفتن مخاطب منعقد می‌شود. اما در ایجاب از راه دور—مانند ایمیل یا نامه—دو نظریه مطرح است:

• نخست، نظریه لحظه ارسال قبول که در حقوق انگلستان با قاعده پستی شهرت یافته و عقد را از لحظه ارسال قبول نافذ می‌داند.
• دوم، نظریه لحظه وصول قبول که حقوق ایران در ماده ۱۹۴ اختیار کرده و محقق شدن عقد را موکول به لحظه اطلاع ایجاب‌کننده از قبول می‌نماید.

این تمایز به‌ ویژه در اختلافات ارزی یا نوسانات شدید قیمت اثرگذار است؛ چرا که طرفی که قبول را ارسال کرده، ممکن است در فاصله ارسال تا وصول، با افزایش قیمت‌ها روبه‌رو شود و اگر نظریه ارسال حاکم باشد، ناچار به ایفای تعهد باقی بماند.

قباول، برخلاف ایجاب، از لحظه تحقق، دیگر قابل استرداد نیست؛ زیرا عقد در آن دم واقع شده است. این اصل از مفهوم ماده ۲۲۰ قانون مدنی فهمیده می‌شود که متعاملین را به مفاد و لوازم عرفی عقد ملتزم می‌کند. بنابراین، اگر فروشنده بعد از اطلاع از قبول خریدار، دچار تغییر نظر شود، راهی جز فسخ بر مبنای اختیارات قانونی (مثلا خیار غبن یا شرط ضمن عقد) ندارد؛ عدول ساده، کارساز نیست.

وجود رضا باید به‌دور از عیب اشتباه و اکراه باشد. مواد ۱۹۹ تا ۲۰۳ قانون مدنی تصریح می‌کند که رضای حاصل از اشتباه موضوعی یا تحت اکراه، معامله را غیرنافذ می‌سازد. در پرونده‌ای صنعتی، نماینده حقوقی خریدار بر اساس ترجمه نادرست، گمان می‌کرد دستگاه عرضه‌شده ظرفیت تولید هزار واحد در ساعت را دارد؛ درحالی‌که ظرفیت واقعی، پانصد واحد بود.

دادگاه، به‌ استناد ماده ۲۰۰، اعلام کرد اشتباه در اوصاف اساسی مبیع، رضای خریدار را معیوب کرده و معامله را قابل ابطال ساخته است. اکراه نیز، اگر به حدی باشد که بر شخص متعارف غالب شود، قبولی را از اساس بی‌اثر می‌کند.

گاهی پرسیده می‌شود آیا لزومی دارد قبول حتما به همان شکل ایجاب اعلان گردد؟ پاسخ منفی است. اگر ایجاب کتبی باشد، قبول می‌تواند شفاهی یا عملی واقع شود، مشروط بر آن‌که عرفا واضح و معامله را بدون نیاز به مذاکرات تکمیلی قطعی کند.

با وجود این، در برخی حوزه‌های تخصصی—برای نمونه در خرید برق در بورس انرژی—آیین‌نامه‌ها الزام می‌کنند که قبول صرفا از طریق سامانه الکترونیک انجام گیرد؛ در آن‌جا، هر شکل دیگر جمعا بی‌اثر است.

معاملات بین‌المللی گاه قواعد متفاوتی دارند. کنوانسیون بیع کالاهای بین‌المللی ۱۹۸۰ (CISG) در ماده ۱۸، قبول را از لحظه رسیدن اعلام قبول به ایجاب‌کننده مؤثر می‌داند، جز در مواردی که میان طرفین یا در عرف تجاری، لحظه ارسال قبول ملاک قرار گیرد.

با توجه به ماده ۹۷۱ قانون مدنی درباره صلاحیت قانون حاکم، اگر طرف ایرانی در قرارداد خویش سکوت کند، ممکن است ناخواسته تابع کنوانسیون شود و از مزایای نظریه وصول محروم گردد. به موکلان خود همواره توصیه کرده‌ام در بند مربوط به مخابرات و تشکیل عقد، روشن بنویسند که عقد از لحظه اطلاع کتبی ایجاب‌کننده نافذ است تا اختلافات آینده سد شود.

یکی از ظریف‌ترین جوانب قبول، حمله یا دفاع مبتنی بر دیر کرد است. ماده ۱۹۵ نشان می‌دهد که اگر ایجاب‌کننده مهلت معینی تعیین کند، قبول باید در همان مدت به اطلاع او برسد. عدم رعایت این مهلت، معامله را بی‌اثر می‌کند.

در عمل، ممکن است ایجاب‌کننده کوتاه‌ترین مهلت را تعیین کند تا دست بالا را در مذاکرات حفظ کند. خریدار عاقل، به‌محض دریافت ایجاب، باید یا فوری قبول کند یا دست‌کم، تمدید مهلت بخواهد؛ در غیر این صورت، ممکن است با اعلام قبول خارج از موعد، صرفاً ایجاب جدیدی ارائه دهد که فروشنده آزاد است آن را رد کند.

در پایان این بررسی، روشن می‌شود که قبول نه یک تشریفات فانتزی، بلکه سنگ بنای نهایی عقد است. دانستن دقایق قانونی، احاطه بر قواعد عرفی و مراقبت از شکل و زمان ابراز رضایت، همان تفاوتی است که در دادگاه می‌تواند شما را از متعهدِ مسئول، به طرفِ بری‌الذمه بدل کند. هر واژه، هر امضا و هر رفتار ظاهرا بی‌اهمیت—از یک ایمیل کوتاه گرفته تا گذاشتن بار روی کامیون—می‌تواند در نظر قاضی، قبول قطعی تلقی شود و شما را پایبند سازد.

چنین است جدیّت لحظه پذیرش در حقوق معاملات؛ لحظه‌ای که همه امیدها و خطرها در آن به هم می‌رسند و سرنوشت حقوقی طرفین را ترسیم می‌کنند.

ارکان قبول

به‌ محض آن‌ که ایجاب بر میز مذاکره گذاشته می‌شود، قبول تنها ابزاری است که می‌تواند قصد مشترک را به عقد نافذ تبدیل کند. در این بخش، به‌ عنوان وکیل قرارداد که بارها در دادگاه و هیئت‌های داوری درستی یا بطلان پذیرش را به چالش کشیده، سه ستون بنیادین قبول را تحلیل می‌کنم: مطابقت با ایجاب، اهلیت و قصد پذیرش، و اعلام صریح یا ضمنی رضایت. روشن خواهد شد که اگر حتی یکی از این پایه‌ها لرزان باشد، پذیرش از دید قانون مدنی ایران نیروی لازم را برای جان‌بخشی به معامله نخواهد یافت.

مطابقت با ایجاب

نخستین رکن، هماهنگی کامل میان محتوای پذیرش و متن ایجاب است؛ اصلی که در فقه امامیه به مطابقت ایجاب و قبول مشهور است و مواد ۱۹۴ و ۱۹۵ قانون مدنی بر آن استوارند. پذیرشی که شرط یا قیدی تازه بیفزاید، در حقیقت ایجاب جدیدی می‌آفریند و نه تأیید ایجاب قبلی. دادگاه‌ها بارها بر همین مبنا دعاوی الزام به تنظیم سند را مردود دانسته‌اند؛ زیرا پاسخ خریدار با تغییر در تاریخ تحویل یا ثمن، پذیرفته نشده و عقدی شکل نگرفته است.

تصور کنید فروشنده در ایجاب می‌نویسد آپارتمان با تمام لوازم اما خریدار در پاسخ اضافه می‌کند به‌شرط تخلیه‌ی کامل از اثاثیه؛ این تضاد، پذیرش را از چارچوب مطابقت بیرون می‌برد و رابطه را در مرحله مذاکره نگاه می‌دارد. بنابراین هرگاه قصد دارید تعهد قطعی بیافرینید، باید واژه به واژه ایجاب را بازتاب دهید یا با موافقت دو‌جانبه، متن پیشنهاد را مجددا تنظیم کنید.

اهلیت و قصد پذیرش

دومین ستون قبول، اهلیتی است که ماده ۲۱۰ قانون مدنی برای متعاملین شرط می‌کند: برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند. پذیرشی که از سوی صغیر غیرممیز، مجنون یا سفیه صادر شود، به استناد مواد ۲۱۳ و ۱۲۱۴ قانون مدنی باطل یا در بهترین حالت غیرنافذ خواهد بود و تنها با تنفیذ ولی یا قیم قوّت می‌یابد.

افزون بر اهلیت، وجود اراده جدی و آگاهانه نیز شرط است. ماده ۱۹۹ بیان می‌دارد: رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه موجب نفوذ معامله نیست. و ماده ۲۰۰ می‌افزاید: اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ است که مربوط به خود موضوع معامله باشد.

با جمع این مقررات درمی‌یابیم که اگر خریدار در اثر اشتباه در سال ساخت خودرو یا تحت تهدید غیرقانونی، پذیرفته باشد، عقد متزلزل است و می‌تواند به استناد مواد ۲۰۱ و ۲۰۳ ابطال شود.

از این‌ رو در مذاکرات تجاری، من همواره توصیه می‌کنم اسنادی مانند کارشناسی رسمی، گزارش فنی یا پیام ضبط‌شده را ضمیمه نمایید تا هر دو طرف مطمئن باشند قصد و رضا بر پایه تصور درست از واقعیت شکل گرفته است.

اعلام پذیرش (شفاهی یا کتبی)

سومین رکن، بروز خارجیِ قبول است؛ زیرا ماده ۱۹۱ تصریح می‌کند: عقد محقّق می‌شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند. این دلالت ممکن است لفظی، کتبی یا عملی باشد، چنان‌ که ماده ۱۹۳ اجازه می‌دهد انشاء معامله با عملی که مبیّن قصد است واقع شود. در فضای معاملات الکترونیک، کلیک بر دکمه می‌پذیرم همان کارکرد لفظ را دارد، مشروط بر آنکه هویت پذیرنده به‌ طور مطمئن احراز شود.

در دادگاه‌ها، قبض مبیع، پرداخت بخشی از ثمن یا حتی صدور چک تضمینی، به‌ عنوان قبول عملی ارزیابی شده است. با وجود این، سکوت قاعدتا قبول شمرده نمی‌شود؛ ماده ۲۴۹ صراحت دارد که پذیرش در برابر ایجاب باید مثبت باشد، مگر اینکه عرف خاص یا توافق پیشین، سکوت را علامت رضا بداند.

به‌ عنوان نمونه، در قراردادهای بیمه بدنه، گاهی سکوت بیمه‌گر پس از پایان مهلت ارزیابی خسارت به‌عنوان پذیرش ادعا تلقی می‌شود؛ اما در خرید و فروش املاک، سکوت هیچ اثری ندارد و باید نامه یا پیام رسمی ارسال شود.

برای آن‌که اعلام پذیرش قدرت اثباتی پیدا کند، ضروری است وسیله‌ای برگزینید که قابلیت ردیابی و انتساب داشته باشد: سامانه ثنا، امضای دیجیتال، ایمیل رسمیِ دامنه شرکت یا دست‌کم پیام‌رسانی که زمان‌بندی و هویت را تثبیت کند.

ماده ۱۹۴ تاکید می‌کند قبول باید به اطلاع ایجاب‌کننده برسد، مگر خلافی مقرر شده باشد یا عرف حرفه‌ای چیز دیگری اقتضا کند. تفاوت این قاعده با حقوق انگلستان—که در نظریه پست، لحظه ارسال نامه را کافی می‌داند—در اختلافات بین‌المللی بسیار تعیین‌کننده است؛ به‌ ویژه هنگامی‌ که قیمت‌ها نوسان شدید دارد و ثانیه‌ها می‌تواند زیان یا سودی بزرگ رقم بزند. تجربه نشان داده است که درج عبارت عقد از لحظه وصول اعلام قبول به ایجاب‌کننده منعقد می‌شود در قراردادهای چندملیتی، بسیاری مناقشات را از ابتدا خنثی می‌کند.

شرایط صحت قبول

در این بخش، همان‌گونه که در مقدمه‌ وعده دادم، روی سه شرط کلیدی تمرکز می‌کنم که نبود هر یک می‌تواند قبولی ظاهرا ساده را از پایه بی‌اعتبار کند و دو طرف را در چرخ‌دنده دعاوی طولانی گرفتار سازد. خواهید دید چرا قانون‌گذار هم‌زمان هم دست متعاملین را برای توافق آزاد گذاشته و هم نوار قرمزی پیرامون نظم عمومی، قطعیت محتوا و زمان‌بندی کشیده است؛ نوار قرمزی که عبور از آن، معامله را از نفس می‌اندازد.

عدم مغایرت با قانون و نظم عمومی

هرچند اصل حاکمیت اراده به‌موجب ماده ۱۰ قانون مدنی قراردادهای خصوصی را نافذ می‌شناسد، همان ماده قیدی بنیادین اضافه می‌کند: مشروط بر آن‌ که مخالف صریح قانون نباشد.

افزون بر آن، ماده ۹۷۵ می‌پرسد آیا مفاد قرارداد با نظم عمومی یا اخلاق حسنه ناسازگار است یا نه؛ در صورت تعارض، دادگاه باید از ترتیب اثر دادن به عقد سرباز زند.

نتیجه آن‌که قبولِ پیشنهادی که هدفش سرپیچی از مقررات ارزی، دور زدن تحریم یا اخذ سود ربوی است—حتی اگر از منظر طرفین به‌ظاهر سودمند باشد—هرگز به عقد نافذ بدل نمی‌شود. همین منطق در رأی شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر تهران درباره توافق پنهان بر پرداخت کمیسیون غیرقانونی به کارمند دولتی مشاهده شد؛ دادگاه، به استناد مواد یادشده، قبول را باطل و قرارداد را کان‌لم‌یَکُن اعلام کرد.

پذیرش بدون شرط اضافی

بنای پذیرش آن است که بیانیه‌ای آینه‌وار از ایجاب باشد؛ ماده ۱۹۴ تصریح می‌کند قبول وقتی محقق می‌شود که ایجاب‌کننده از آن مطلع گردد، اما ماده‌ای هم در متن قانونی صراحت می‌دهد که شرط تازه‌ای نباید افزوده شود؛ این اصل از فقه امامیه و قاعده مطابقت ایجاب و قبول ریشه می‌گیرد و در عمل هر قبول مشروط ایجاب جدید به‌شمار می‌آید. اگر فروشنده در ایجاب نوشته باشد پرداخت طی دو قسط مساوی اما خریدار پاسخ دهد می‌پذیرم به شرط سه قسط، مطابقت مخدوش است؛ عقدی شکل نگرفته و فروشنده مختار است پیشنهاد تازه را بپذیرد یا رد کند. روایتی عینی از همین قاعده را در دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۲۳۲۰۰۰۱۰۸ شعبه سوم حقوقی اصفهان دیده‌ام؛ خریدار زمان تحویل را از سی روز به پانزده روز تقلیل داد و دادگاه، پذیرش او را ایجاب جدید توصیف کرد و دعوای الزام به تنظیم سند را مردود شناخت.

پذیرش در مهلت مقرر

آخرین رکن، عنصر زمان است. ماده ۱۹۵ می‌گوید: اگر ایجاب‌کننده برای قبول مدت معین کرده باشد، قبول باید در همان مدت به اطلاع او برسد و الا عقد واقع نمی‌شود. حتی اگر مدت مشخص نشده باشد، عرفِ حاکم بر نوع معامله، چارچوب زمانی را تعیین می‌کند.

در بازار بورس فلزات، پیشنهاد آن‌چنان بادوام نیست که بیشتر از چند دقیقه زنده بماند؛ در معاملات املاک ممکن است چند روز یا هفته متعارف تلقی شود. نکته ظریف این‌جاست که ارسال قبول کافی نیست؛ به حکم ماده ۱۹۴، اطلاع ایجاب‌کننده ملاک است مگر خلافش در عرف یا قرارداد پیش‌بینی شده باشد.

از همین روست که در قراردادهای بین‌المللی، اغلب تصریح می‌کنم عقد از لحظه وصول اعلام قبول منعقد می‌شود تا نه ایجاب‌کننده در بی‌خبری بماند و نه پذیرنده در ابهام. چنانچه مهلت بگذرد و قبول دیر برسد، نه‌بسته عقد هرگز فتح نمی‌شود؛ در بهترین حالت، مخاطب ایجاب تازه‌ای ارائه می‌کند که طرف مقابل آزاد است بپذیرد یا سرباز زند.

حاصل جمع این سه شرط آن است که قبول تنها زمانی جان دارد که نه دیوار قانون را فرومی‌ریزد، نه نقشه ایجاب را دستکاری می‌کند و نه قطار زمان را از خط بیرون می‌برد.

هرکس می‌خواهد با یک بله خود را به تعهد میلیون‌ها تومانی گره بزند، باید پیش از هر چیز مطمئن شود در میدان نظم عمومی حرکت می‌کند، پذیرشش سایه شرط تازه ندارد و واژه تأیید خود را پیش از سوت پایان به گوش ایجاب‌کننده می‌رساند؛ در غیر این‌ صورت، به‌جای عقد نافذ، صرفا پیامکی دوستانه در جیب دارد که گرهی از کار هیچ قاضی نخواهد گشود.

انواع و اشکال قبول

در این بخش توضیح می‌دهم که قبول منحصر به یک بیان لفظی ساده نیست؛ بسته به صنعت، عرف و بستر مکاتبه، گاهی لفظ صریح کارساز است، گاهی عمل حقوقی یا تجارتی سکوت‌شکن.

همچنین خواهیم دید چگونه قبولی که به‌ظاهر همان واژگان ایجاب را بازتاب می‌دهد، اگر با ابهام یا شرط همراه شود، از بدل شدن به عقد ناتوان می‌ماند و چرا سکوت—که در نگاه نخست بی‌اثر است—در بعضی سازوکارهای خاص می‌تواند چهره‌ای الزام‌آور پیدا کند.

قبول صریح و ضمنی

قبول صریح، زمانی رخ می‌دهد که مخاطب ایجاب به‌روشنی با لفظ یا نوشته‌ای بدون کم‌وکاست بگوید می‌پذیرم. این شکل، به‌ ویژه در قراردادهای رسمی و معاملات کلان مالی، بیشترین امنیت حقوقی را دارد؛ زیرا به‌ محض وصول، جای هیچ تردیدی در مقصود طرفین باقی نمی‌گذارد. اما زندگی تجاری همیشه فرصت قلم‌گرفتن یا حضور در دفترخانه نمی‌دهد.

در بسیاری از معاملات کالا، گذاشتن بار روی کامیون یا واریز پیش‌قسط، خودبه‌خود نشانه پذیرش است؛ این همان قبولی ضمنی است که ماده ۱۹۳ قانون مدنی راهش را باز کرده و عرف بازار مأمور تکمیل آن شده است.

در داوری‌ میان دو صادرکننده خشکبار، صرف تحویل قبض بارنامه به خریدار خارجی، قاضیان را به این نتیجه رساند که قرارداد منعقد است، هرچند کلمه‌ای بله میان طرفین ردوبدل نشده بود.

قبول مشروط و قبول همراه با ابهام

پذیرش باید آینه بی‌غبارِ پیشنهاد باشد؛ هر سایه‌ای از شرط تازه یا ابهام، آن را به پیشنهاد جدید تبدیل می‌کند. اگر فروشنده در ایجاب تعهد کند تحویل کالا سی‌روزه باشد و خریدار پاسخ دهد می‌پذیرم مشروط بر تحویل در بیست روز، نه‌‌تنها عقد شکل نمی‌گیرد، بلکه خریدار به‌طور ضمنی ایجابی تازه ارائه داده است که فروشنده مختار است آن را بپذیرد یا رد کند.

حتی عباراتی که در ظاهر تاییدی‌اند ولی موضوع یا ثمن را تقریباً یا احتمالا توصیف می‌کنند، در عمل آمیخته به ابهام‌اند و نمی‌توانند رکن مطابقت را کامل کنند. در یکی از پرونده‌های ساختمانی، پیمانکار نوشت قیمت پیشنهادی را قبول دارم، جزئیات دقیق اجرا بعداً توافق می‌شود. دادگاه این عبارت را نه قبول دانست و نه مجوز الزام؛ زیرا ناگزیر بود صَرفاً در سایه سکوت قانون و عرف، ده‌ها جزئیات اساسی را بعداً تعیین کند.

سکوت در برابر ایجاب و آثار آن

قاعده این است که سکوت، بیان رضا نیست؛ ماده ۲۴۹ قانون مدنی صراحتا می‌گوید سکوت به‌ منزله قبول نیست.

با این حال، دو استثنا راه را برای اعتبار بخشیدن به سکوت باز می‌کند: نخست، جایی که عرف حرفه‌ای، عدم اعتراض را علامت رضایت بداند؛ دوم، وقتی که طرفین در قرارداد یا پیش‌قرارداد، صراحتا توافق کرده باشند که اگر ظرف سی‌وشش ساعت پاسخی نرسید، سکوت قبول تلقی خواهد شد.

در صنعت بیمه، رویه غالب این است که اگر بیمه‌گر پس از دریافت گزارش خسارت تا پایان مهلت قانونی پاسخی ندهد، ادعای بیمه‌گذار پذیرفته فرض می‌شود.

در معاملات بورس انرژی نیز، الگوریتم‌های معاملاتی طوری طراحی شده‌اند که عدم لغو سفارش در زمان کوتاه، به‌منزله تأیید آن تلقی می‌شود و قرارداد مالی قطعی شکل می‌گیرد. اما همین منطق را به معاملات املاک نمی‌توان تعمیم داد؛ چراکه عرف ملکی، بار تعهد میلیون‌ها تومانی را بر دوش سکوت نمی‌گذارد و قاضی نیز آن را نمی‌پذیرد.

در نتیجه، هرگاه قصد ایجاد تعهد دارید یا در اندیشه اثبات عقد در محکمه هستید، باید به روشنی تعیین کنید که پذیرش در قالب کدام ابزار و در چه بازه زمانی به شما اعلام خواهد شد؛ والا یا گرفتار قبول مشروط می‌شوید که شما را دوباره به نقطه مذاکره برمی‌گرداند، یا با سکوتی روبه‌رو خواهید شد که در بیش‌تر وضع‌ها ارزشی جز انتظار بیهوده ندارد.

آثار حقوقی ایجاب و قبول

در این بخش، پس از آنکه ریشه‌های نظری ایجاب و قبول را کاویدیم، نگاه خود را به پیامدهای عملی پیوند این دو می‌دوزم. به بیان دیگر، می‌خواهم نشان دهم وقتی ایجاب معتبر با قبولی صحیح درهم می‌آمیزد، چه موجودیت حقوقی تازه‌ای زاده می‌شود، طرفین در برابر یکدیگر چه تعهدات و اختیاراتی می‌یابند، و چگونه می‌توان در شرایط خاص از دادگاه خواست معامله را تنفیذ یا به‌اتفاق، آن را اقاله کرد.

تشکیل عقد لازم

نخستین و بی‌درنگ‌ترین اثر اجتماع ایجاب و قبول، پیدایش عقد لازم است؛ نهادی که به‌موجب ماده ۱۸۳ قانون مدنی چنین تعریف می‌شود: عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن‌ها باشد.

ماده ۲۱۹ افزوده است: عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم‌مقام آن‌ها لازم‌الاتباع است، مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.

بدین ترتیب، به‌ محض تحقق قبول، اراده‌های دوگانه به بند الزام می‌پیوندند؛ الزاماتی که تنها با یکی از اسباب قانونی—فسخ، اقاله یا انحلال قهری—گسستنی است. این اثر فوری، تفاوتی بنیادی با تعهدات پیش‌قراردادی دارد که هنوز در گرو تشکیل نهایی عقد هستند و غالباً به استناد قاعده مسئولیت اعتماد تحلیل می‌شوند.

از منظر عملی، تشکیل عقد لازم یعنی طرفین دیگر نمی‌توانند با اراده یک‌جانبه، از زیر بار مفاد معامله شانه خالی کنند؛ هرچند نوسان قیمت یا تغییر اوضاع تجاری رخ دهد. در یکی از دعاوی معروف ارزی که در شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر تهران رسیدگی شد، فروشنده پس از جهش نرخ دلار، مدعی شد قبول خریدار به دست وی نرسیده است.

دادگاه با تکیه بر مستندات ایمیلی نشان داد لحظه وصول اعلام قبول دقیقاً پیش از جهش رخ داده و مستندا به مواد ۱۹۴ و ۲۱۹، عقد لازم را محقق دانست؛ فروشنده ناگزیر به ایفای تعهد شد و تفاوت نرخ ارز راه گریزی برای او نگشود.

تعهدات و حقوق متقابل طرفین

با تولد عقد لازم، تعهداتی که در متن قرارداد یا بر پایه عرفِ مکمل گنجانده شده، بر دوش طرفین می‌نشیند. ماده ۲۲۰ بیان می‌کند: عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می‌کند بلکه متعاملین را به لوازم عرفی عقد نیز ملزم می‌نماید … و ماده ۲۲۱ می‌افزاید: کسی که تعهد به انجام فعل معینی را می‌کند و آن فعل را انجام نمی‌دهد، مسئول خسارت طرف مقابل است …. افزون بر این، ماده ۲۲۲ حق دادگاه را برای صدور حکم به انجام تعهد عینا—اگر ممکن باشد—برجسته می‌کند.

در تجربه حرفه‌ای، بارها دیده‌ام که طرفین گمان می‌کنند تعهد تنها همان بندهای صریح متن است؛ حال‌ آن‌ که دادگاه با استناد به ماده ۲۲۰، تعهدات عرفی مثل ایصال اطلاعات فنی، تحویل به‌ موقع اسناد مالکیت یا حتی حفظ رازهای تجاری را نیز بر ایشان تحمیل می‌کند.

در قرارداد احداث نیروگاه، فروشنده تجهیزات پس از تحویل، از آموزش کارکنان خریدار سرباز زد؛ دیوان داوری اتاق بازرگانی ایران، با استناد به عرف بین‌المللی EPC و مواد ۲۲۰ و ۲۲۱، او را به انجام آموزش و پرداخت جبران خسارت توقف پروژه محکوم کرد.

بنابراین، آگاهی از لوازم عرفی، چتری است که بر سر هر معامله لازم می‌گسترانَد؛ چتری که اگر نادیده گرفته شود، باران دعوا بر سر متعهد خواهد بارید.

از سوی دیگر، طرفین حق دارند در صورت نقض، به ابزارهای جبرانی مانند خسارت تاخیر، وجه التزام یا مطالبه ضرر و زیان اتکایی توسل جویند؛ ابزارهایی که در مواد ۲۲۶ و ۲۳۰ قانون مدنی ریشه دارند. ماده ۲۳۰ مقرر می‌کند: اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلّف، متخلّف مبلغی به عنوان خسارت بپردازد، حاکم نمی‌تواند او را به کمتر یا بیشتر از آنچه مقرر شده است، محکوم کند. در عمل، درج وجه التزامِ واقع‌بینانه، مهم‌ترین سپر در برابر فرسایش زمان و هزینه اثبات خسارات واقعی است.

امکان درخواست تنفیذ یا اقاله

در بسیاری مواقع، عقد از ابتدا نافذ است و نیاز به تایید ندارد؛ با این حال، نظام حقوقی ما دو مسیر برای بازنگری در سرنوشت معامله پیش‌بینی می‌کند: تنفیذ در قراردادهای غیرنافذ فضولی و اقاله یا تفاسخ به تراضی طرفین.

1. تنفیذ: اگر معامله توسط فضول واقع شود، یعنی کسی که مالک نیست ولی با ایجاب و قبول، مال غیر را منتقل کرده است، عقد تا وقتی که مالک اصلی آن را تنفیذ نکند غیرنافذ می‌ماند. ماده ۲۴۷ در این زمینه می‌گوید: صحت معامله فضولی منوط به اجازه مالک است. و ماده ۲۴۸ تصریح دارد که اجازه می‌تواند صریح یا ضمنی باشد. در عمل، مالک با یک اجازه‌نامه کتبی یا حتی با تسلیم مال و دریافت ثمن—بدون اعتراض—تنفیذ می‌کند و عقد از روز نخست نافذ می‌شود؛ اما اگر مالک رد کند، ماده ۲۵۱ معامله را باطل اعلام کرده و فضول در برابر خریدار مسئول جبران خسارت است.
2. اقاله: ماده ۲۸۳ راه خروج مسالمت‌آمیز از عقد را می‌گشاید: طرفین می‌توانند به تراضی، معامله را اقاله و تفاسخ کنند. ماده ۲۸۴ شرط می‌کند که اقاله ممکن است در هر لفظ یا فعلی که دلالت بر بهم زدن معامله کند واقع شود. اقاله عقد سابق را منحل می‌کند؛ اما تعهدات اجراشده را به‌جای خود باقی می‌گذارد مگر آن‌که طرفین استرداد عوضین را شرط کنند. در معاملات ملکی، معمول است پس از افزایش یا کاهش چشمگیر قیمت، طرفین با دریافت یا پرداخت سرانه تعدیل، به اقاله روی آورند تا تعهدات تازه‌ای را در قالب عقد جدید تنظیم کنند.

در مقام عمل، گاهی مشاهده می‌شود یکی از طرفین می‌خواهد عقد را فسخ کند ولی به‌اشتباه تقاضای اقاله می‌کند یا بالعکس. این دو، آثار متفاوتی دارند: فسخ—به استناد خیارات قانونی—عقد را از لحظه فسخ منحل می‌کند و ممکن است طرف مقابل را به پرداخت غرامت الزام کند؛ حال آنکه اقاله نیازمند رضای دو سویه است و عمدتا بدون دعوا محقق می‌شود. تشخیص صحیح ابزار، نیمی از پیروزی در راهروهای دادگاه است.

پرسش‌های متداول