در مقام وکیل پایه یک دادگستری که سال‌ها در معاملات ملکی، تجاری و بین‌المللی بیع را از منظر فقه امامیه و قوانین جاری کشور تشریح و اجرا کرده‌ام، در این نوشتار می‌کوشم بیع را نه صرفا در قامت فروش ساده کالا، بلکه به‌عنوان طیفی گسترده از بیست قالب قراردادی معرفی کنم؛ قالب‌هایی که از بیع شرط و سَلَف گرفته تا لیزینگ، استصناع و بیع با شرط ضمن عقد را در بر می‌گیرد و هر یک ضوابط، ضمانت‌اجرا و پیامدهای مالیاتی خاص خود را دارد.
اهمیت شناخت دقیق این انواع در آن است که کوچک‌ترین خطا در تمایز میان بیع مطلق و بیع مشروط، یا نادیده‌گرفتن تفاوت بیع امانی و بیع مرابحه می‌تواند معامله‌ای چند میلیاردی را به ورطه بطلان یا فسخ بکشاند؛ خسارتی که نه‌تنها سرمایه، بلکه حیثیت حرفه‌ای طرفین را به خطر می‌اندازد. آگاهی از جزئیات، از این منظر سرمایه‌ای است که شما را از هزینه‌های دادرسی، مالیات مضاعف و حتی مجازات کیفری ناشی از انتقال مال غیر مصون می‌دارد.
اگر خواهان آنید که در مذاکرات تجاری یا تنظیم مبایعه‌نامه، دست‌کم یک گام از طرف مقابل جلو باشید و بندهای قراردادی را با اعتماد و اتقان قلم بزنید، شما را دعوت می‌کنم مقاله پیش رو را با دقت دنبال کنید؛ اطمینان داشته باشید پس از مطالعه، نقشه‌ای روشن در ذهن خواهید داشت تا هر نوع قرارداد بیع را در جایگاه درست به کار ببرید و از تله‌های حقوقی به سلامت عبور کنید.
۱. بیع سَلَم
بیع سَلَم، به عنوان کهن‌ترین قالب تامین مالی در فقه و حقوق ما، همان ابزاری‌ست که پیش از شکل‌گیری بانک و بورس، سرمایه کشاورز یا صنعتگر را با پیش‌پرداخت خریدار گره می‌زد و امروز نیز، با همه پیشرفت‌های نظام مالی، همچنان به کار می‌آید؛ زیرا روح قرارداد ــ دریافت ثمن نقد و تحویل کالای آینده ــ هنوز بهترین راه‌حلِ فقدان سرمایه در گردش است.
هنگامی که موکلانم در خوزستان برای کشت گندم یا در یزد برای پیش‌فروش کاشی به دفترم می‌آیند، بیع سَلَم را مانند چتری مطمئن بالای سر پروژه‌شان می‌گسترانم؛ اما تاکید می‌کنم که همین عقد دوست‌داشتنی، اگر با دقت حقوقی و ذکر جزئیات منعقد نشود، در محک دادگاه چندان بی‌دوام است که نه سود تامین مالی را می‌دهد و نه آرامش فقهی را.
در گام نخست باید دانست ویژگی متمایز سَلَم، پرداخت یک‌جای ثمن در مجلس عقد است. قانون‌گذار در مادّه ۳۶۱ قانون مدنی تکرار کرده که ثمن باید قبض شود.
قبض، به معنای انتقال کامل مالکیت نقد به فروشنده است؛ حواله یا چک مدت‌دار قبض نیست و اگر بانک پرداختِ بخشی از ثمن را به وعده بگذارد، عقد از حالت سَلَم خارج می‌شود و در صورت توالی شرایط، ممکن است به بیع نسیه یا معاوضه غیرمعیّن تنزّل پیدا کند؛ عقدی که بانک نمی‌خواست و کشاورز نپذیرفته بود.
این قبضِ ثمن، فایده دیگر نیز دارد: سَلَم از شائبه ربا مصون می‌شود، زیرا زیاده‌ای روی ثمن یا مثمن در زمان عقد وجود ندارد و هرگونه تغییر قیمت به آینده احاله می‌شود.
کاربرد عملی این پیکره حقوقی را می‌توان در قراردادهای تامین مالی کشاورزی مشاهده کرد؛ بانک کشاورزی، به استناد بند س ماده ۳ از آیین‌نامه اجرایی تسهیلات بدون ربا، ثمن را نقد می‌پردازد و کشاورز متعهد می‌شود در پایان فصل، ده تن خرمای استعمران با رطوبت حداکثر دوازده درصد، بسته‌بندی‌شده در بشکه‌های فلزی پنجاه کیلویی، در انبار استاندارد جهاد کشاورزی تحویل دهد.
فروشنده می‌داند که اگر حتی یک ویژگی کالا ــ وزن، درصد رطوبت یا نوع بسته‌بندی ــ مغایر باشد، خریدار می‌تواند به ماده ۳۷۲ قانون مدنی استناد کند و یا کالا را پس زند یا تفاوت قیمت خرمای درجه‌دو را کسر کند.
به شرط صحت که می‌رسیم، سه پرسش کلیدی باید پاسخ داده شود: آیا کالای سلم کلی در ذمه است یا عین شخصی؟ آیا اوصاف کالا از جهل فاحش پاک شده؟ و آیا اجل و محل تسلیم مبهم نیست؟ فقیهان و قانون‌گذار بر وصف کلی بودن اصرار دارند؛ اگر کشاورز، انبار خاصی را با درخت‌های معیّن موضوع عقد کند، دیگر سلم نیست، زیرا درختان و میوه آنها عین شخصی محسوب می‌شود و پیش‌دریافت ثمن بر آن شائبه ربا می‌آورد. پس من در قرارداد، به جای شماره پلاک زمین، از وزن و عیار محصول سخن می‌گویم تا کلیت محفوظ بماند.
درباره اوصاف نیز ماده ۳۶۴ می‌گوید: بایع باید جنس و وصف و مقدار را تصریح نماید به نحوی که از مجهول بودن مبیع جلوگیری شود. تجربه نشان داده است ذکر استاندارد ملی ISIRI یا استاندارد بین‌المللی ASTM، دادگاه را قانع می‌کند که وصف محقق است.
احکام اختصاصی سَلَم اغلب حول اختیار یا الزام تحویل می‌چرخد. اگر سررسید فرا برسد و فروشنده نتواند کالا فراهم کند، خریدار می‌تواند طبق ماده ۳۷۳، معامله را فسخ نموده و ثمن را استرداد کند؛ ولی چنانچه کالا در دسترس باشد و خریدار از تحویل بپرهیزد، فروشنده اختیار فسخ ندارد بلکه می‌تواند به ماده ۳۷۴، که فروشنده را برای امتناع خریدار از دریافت مبیع مستحق اجرت نگاه‌داری می‌داند، استناد کند. از خیار تاخیر ثمن نیز خبری نیست، زیرا ثمن از آغاز عقد پرداخت شده. در کلاس‌هایم همیشه تذکر می‌دهم که این یک‌سویه بودن اختیارات به سود خریدار، جذابیت سَلَم را برای نهادهای مالی دوچندان کرده است: بانک در وضعیت برتر قرار می‌گیرد و فروشنده باید تمام ریسک تولید را بپذیرد.
مصادیق عملی امروز، تنها محدود به کشاورزی نیست؛ در صنعت فولاد، شرکت معدنی سنگان برای تامین هزینه حمل ریلی، ظاهرا در دو سال گذشته با سه بانک بزرگ قرارداد سلم منعقد کرده: بانک ثمن را اردیبهشت می‌پردازد، شرکت در آذر همان سال ده‌هزار تن سنگ‌آهن دانه‌بندی با عیار شصت‌وچهار درصد تحویل می‌دهد.
اگر شرکت به دلیل توقف راه‌آهن نتواند تحویل دهد، قرارداد به استناد شرط ضمنیِ اهمال فروشنده در رفع موانع حمل منفسخ می‌شود و شرکت باید ثمن و تفاوت قیمت بازار آزاد را به بانک بازپرداخت کند؛ پرونده‌ای از این دست سال نود‌ونه در شعبه ششم تجدیدنظر تهران منجر به محکومیت فروشنده شد و دادگاه نص ماده ۳۷۲ را بر او جاری کرد.
نمونه دیگر، قرارداد سَلَم میان یک شرکت تولیدکننده روغن موتور و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک است؛ شرکت برای خرید افزودنی‌های پتروشیمی به نقدینگی فوری نیاز دارد.
صندوق، ثمن را نقداً می‌پردازد و شرکت متعهد می‌شود دویست‌هزار لیتر روغن پایه با گرانروی معین را در سررسید به انبار مرکزی صندوق تحویل دهد. در متنِ تسویه، شرط می‌شود که اگر قیمت بازار در زمان تحویل کاهش یافت، شرکت حق ندارد از تحویل کمّیت مقرر بکاهد یا کالا را جایگزین کند؛ این شرط، ضمایم عادی سَلَم را می‌بندد و تعهد را محکم‌تر می‌کند.
در بازار بدهی نیز بیع سَلَم رأسی برای اوراق سَلَم موازی استاندارد شده است؛ اوراقی که وزارت نفت برای پیش‌فروش نفت خام عرضه کرد. در آن مدل، خریدار به جای کالا، می‌تواند در سررسید وجه نقد بگیرد یا اوراق را دوباره در بورس بفروشد.
اختلاف‌نظر فقهی درباره جواز سَلَم موازی وجود داشت، اما شورای فقهی بانک مرکزی در مصوبه ۱۳۹۵ خود اعلام کرد چون کالا کلی است و ثمن به طور کامل قبض می‌شود، اوراق سَلَم موازی غیر در گردش باطل نیست؛ شرطِ بازخرید هم چون تعهد متقابلِ طرفین است، غرری محسوب نمی‌شود. به این ترتیب، بازار سرمایه توانست قالب هزاره‌های گذشته را در جامه اوراق بهادار قرن بیست‌ویکم احیا کند.
جمع‌بندی می‌کنم: اگرچه بیع سَلَم ساده می‌نماید و به‌ظاهر جز پرداخت نقد و تحویل آتی چیزی ندارد، اما در پیچ‌و‌خم اجرا، ده‌ها ریزه‌کاری حقوقی دارد که اگر وکیل یا مشاوره حقوقی دقیق نباشد، عقد را از سلم به بیعی مشکوک تنزل می‌دهد؛ عقدی که در محضر قاضی فرو می‌ریزد و سرمایه پیش‌پرداخت‌شده را در مسیر مطالبه‌ای طولانی می‌اندازد.
شناخت جزئیات مواد ۳۶۱ تا ۳۷۴ قانون مدنی، توجه به بندهای استاندارد سازمان بورس در اوراق سَلَم موازی، و رعایت وصف کلی در ذمّه، سه سنگ بنای صحت و کارآمدی این قرارداد است.
دقیقا همان‌گاه که کشاورز یا صنعتگر در اوج نیاز نقدینگی است، این سه سنگ بناست که پل اطمینان میان او و خریدار یا بانک می‌شود و مانع می‌گردد ریزش حقوقی، آخرین امید مالی را خراب کند.
۲. بیع سَلف
سَلف ذاتا قراردادی است که در آن خریدار، بهای کالای کلی را نقدا می‌پردازد و فروشنده متعهد می‌شود همان کالا را در سررسید معیّن تحویل دهد یا مطابق شرط ضمنی رایج در بورس معادل ارزش روز آن را تسویه نقدی کند.
تفاوت بنیادین آن با سَلَم متعارف، همین امکان تهاتر نقدی و قابلیت انتقال به غیر است؛ دو خصیصه‌ای که سَلف را به اوراق بهادار نزدیک می‌کند.
در پروژه‌های نفتی، پتروشیمی و فلزی، سَلف نقشی مشابه فاینانس دارد: شرکت پالایشی برای اجرای طرح توسعه، اوراق سَلف متانول می‌فروشد، نقدینگی جذب می‌کند و هنگام بهره‌برداری یا متانول تحویل می‌دهد یا مبلغ اسمی به اضافه سود مقرر را به دارنده می‌پردازد. در کشاورزی نیز، تعاونی‌های زعفران و خرما با انتشار سَلف استاندارد، هزینه کاشت و برداشت را تامین می‌کنند و سپس محصول را در انبار بورس تحویل می‌دهند.
ماده ۳۶۱ قانون مدنی برای صحت سَلَم (و به تبع آن سَلف) قبض کامل ثمن را شرط می‌داند. در بورس، این قبض از طریق انتقال وجه به حساب سپرده‌گذاری مرکزی انجام می‌شود؛ هر گونه پرداخت اقساطی یا مدت‌دار، عقد را از سَلف به بیع نسیه تبدیل می‌کند و مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی ناظر بر ممنوعیت ربا، اجازه نمی‌دهد اوراق نسیه به‌سادگی معامله شود.
بورس برای هر کالای قابل معامله گواهی استاندارد ملی یا بین‌المللی معرفی می‌کند؛ در قرارداد سَلف شمش فولاد، عیار، حد فسفر و گوگرد، ابعاد و نوع بسته‌بندی به شیوه‌ای دقیق نوشته می‌شود تا ماده ۳۶۴ قانون مدنی لزوم رفع جهالت مبیع رعایت گردد. نبود یکی از این اوصاف جهالت را زنده و عقد را باطل می‌کند؛ در داوری پرونده متانول (شماره ۱۴۰۱/۶۳ بورس انرژی) به همین دلیل فروشنده محکوم شد.
آیین‌نامه قرارداد سَلف استاندارد حداقل یک ماه و حداکثر دوازده ماه را برای سررسید مجاز می‌داند و محل تحویل باید یا انبارهای تحت نظارت بورس باشد یا بندر مشخص در بارنامه.
درج عباراتی مانند اواخر تابستان یا یکی از انبارهای شرکت سررسید را مبهم می‌کند و ماده ۲۱۶ قانون مدنی را نقض؛ با ابطال احتمالی، صدور حکم بازگشت ثمن و خسارت بانک یا سرمایه‌گذار گریزی نخواهد داشت.
سَلف به سبب ماهیت اوراقی، خیارات رایج بیع خیار مجلس، حیوان، رویت و شرط را عملا خنثی می‌کند، زیرا معامله در سامانه آنلاین ثبت می‌شود. اما در مقابل، سه ضمانت اجرایی جایگزین دارد:
- جریمه تاخیر تحویل: دستورالعمل تسویه بورس کالا می‌گوید فروشنده برای هر روز تاخیر پس از سررسید، نیم درصد ارزش روز کالا جریمه می‌پردازد. این جریمه از محل وجه تضمین فروشنده برداشت می‌شود و نیاز به طرح دعوی نیست.
- ضبط وجه تضمین و منع معاملاتی: اگر تاخیر از ده روز بگذرد یا فروشنده اساساً کالا نداشته باشد، بورس وجه تضمین را کامل ضبط و فروشنده را تا سه سال از عرضه آن کالا محروم می‌کند. ماده ۱۱ دستورالعمل انضباطی بورس این محرومیت را پیش‌بینی کرده و دیوان عدالت اداری در رأی ۶۰۹ مورخ ۱۴۰۲ آن را خلاف قانون ندانسته است.
- خیار تعذر تسلیم: خریدار علاوه بر جریمه می‌تواند به استناد ماده ۳۷۲ قانون مدنی قرارداد را فسخ و ثمن را به‌همراه خسارت تاخیرِ شاخص‌محور دریافت کند؛ البته در رویه بورس، با پرداخت جریمه معمولا خیار اعمال نمی‌شود.
در سال ۱۳۹۹، وزارت نفت برای تامین بودجه طرح‌های نیمه‌تمام، اوراق سَلف نفتی معادل یک میلیارد دلار منتشر کرد. خریداران، ثمن را نقدا پرداختند؛ شرط ضمن عقد اجازه می‌داد در سررسید یا نفت تحویل بگیرند یا وجه روز را مطابق فرمول Platts دریافت کنند.
هر چند تحویل فیزیکی نفت در حجم خرد دشوار بود، بازار ثانویه فعال شد و دارندگان با فروش ورقه سَلف در بورس انرژی سود گرفتند.
در کشاورزی، شرکت تعاونی زعفران‌کاران تربت‌حیدریه، اوراق سَلف ده کیلوگرمی زعفران سرگل با سررسید شش‌ماهه منتشر کرد. خریدار نهادی (یک صندوق کالایی) پول را پرداخت و در موعد محصول را دریافت و به صندوق سپرده کالایی انتقال داد. تاخیر چند روزه فروشنده به‌دلیل بارندگی منجر به جریمه بورس شد و وجه تضمین، بدون مراجعه به دادگاه، در اختیار خریدار قرار گرفت؛ نمونه‌ای عملی از کارایی جریمه خودکار.
در صنعت فولاد، شرکت معدنی چادرملو برای پروژه کنسانتره‌سازی، اوراق سَلف سنگ‌آهن منتشر کرد. خریداران عمدتاً کارخانجات فولادسازی می‌توانستند در سررسید کنسانتره دریافت یا با تسویه نقدی، اختلاف قیمت را بگیرند. دستورالعمل بورس اجازه انتقال اوراق را داد و برخی خریداران با فروش ثانویه، پیش از تحویل، سود خود را شناسایی کردند؛ نشان می‌دهد سَلف علاوه بر تامین مالی تولیدکننده، ابزار سودآوری بازار ثانویه برای سرمایه‌گذار هم هست.
بیع سَلف پلی است میان سنت سَلَم و مدرن‌ترین الزامات بازار سرمایه: ثمن یکجا پرداخت می‌شود، اوصاف کالای کلی در قالب استاندارد بورس تعریف می‌گردد، و به یاری سامانه تسویه، ضمانت اجراهای آن بی‌نیاز از دادگاه است. همین تلفیق، برای تولیدکننده ایرانی که با تورم و هزینه‌های جاری دست‌وپنجه نرم می‌کند، راهکاری کارآمد و شرعاً بی‌اشکال است؛ اما تنها به شرط آنکه سه قفل صحت قبض کامل ثمن، تعیین اوصاف دقیق و اجل صریح بسته شود و سرمایه‌گذار بداند که ضمانتش، نه وعده کلامی، بلکه وجه تضمین مسدود شده و جریمه نصف درصد روزانه است.
تجربه پرونده‌های داوری نشان می‌دهد هرگاه یکی از این قفل‌ها سست بسته شده، فسخ، جریمه و محرومیت در انتظار فروشنده بوده است؛ پس خردمندانه آن است که سَلف‌نویسی به دست مشاوره حقوقی قراردادهای خرید و فروش خبره سپرده شود تا سرمایه مالی و معنوی طرفین در سایه دقت و انضباط حقوقی مصون بماند.
۳. بیع مقسّط (اقساطی)
در مقام وکیل دادگستری بارها دیده‌ام که خریداری با سرمایه‌ای محدود، دل در گرو ملکی گران یا خط تولیدی نو می‌بندد و راهی جز بیع مقسّط نمی‌یابد؛ قراردادی که ثمن را به اقساط منظم تقسیم می‌کند و مالکیت را بی‌درنگ به خریدار منتقل می‌سازد، بی‌آن که فروشنده در فقدان تمام بها احساس تهی‌دستی کند. این قالب، در ظاهر ساده است اما در بطن خود ریزه‌کاری‌هایی دارد که اگر مهار نشود، دیر یا زود پای طرفین را به مراجع قضایی می‌کشاند.
نخست ویژگی‌ها و کاربردها. جوهر بیع مقسّط، انتقال کامل مبیع در ازای پرداخت تدریجی ثمن است؛ درست نقطه مقابل سَلَم که ثمن فوراً و مبیع بعداً تحویل می‌شد.
در عمل، شرکت‌های خودروساز داخلی، آپارتمان‌سازان بخش خصوصی و حتی فروشندگان ماشین‌آلات چاپ، از این قالب بهره می‌برند تا بازار را برای مشتریان خرد گسترده‌تر کنند.
بانک‌ها نیز طبق بخشنامه فروش اقساطی بند ب ماده ۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا ۱۳۶۲، مبیع را برای مشتری خریداری می‌کنند و سپس در اقساط بلندمدت به او منتقل می‌نمایند؛ در این‌جا بانک، فروشنده و متقاضی، خریدار است و اقساط برمبنای نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار تنظیم می‌شود.
اما قرارداد تا زمانی صحیح است که شرایط صحت رعایت گردد:
- اول باید معین شود که مالکیت فوراً انتقال می‌یابد یا معلق به پرداخت قسط آخر است؛ اگر تعلیق قید شود، عقد از بیع اصیل خارج و به وعده بیع بدل می‌شود که ماده ۱۰ قانون مدنی آن را محترم می‌شمارد اما ماده ۱۹۰ نمی‌تواند اجزای انتقال را بر آن بار کند؛ حاصلش این‌که خریدار در صورت ورشکستگی فروشنده دارایی‌اش را استحقاق نمی‌یابد.
- دوم، اقساط باید سررسید دقیق داشته و مبلغ هر قسط صریح باشد؛ جمله مبهم اقساط براساس تورم سالانه تعدیل می‌شود عقد را دچار جهل می‌کند مگر فرمول شاخص، مبدأ و مهلت اعلام در متن ذکر شود.
- سوم، وفق ماده ۳۳۸ قانون مدنی عقد بیع با ایجاب و قبول واقع می‌شود؛ اگر فروشنده در لحظه قرارداد تنها تعهد کند که در آینده ملکی بخرد و سپس به اقساط بفروشد، عقد فعلی نیست و مشمول خیار عدم تحقّق معامله خواهد شد.
به احکام اختصاصی که می‌رسیم، دو موضوع همیشه در دادگاه محل نزاع است: شرط فاسخ و حق حبس. نخست شرط فاسخ؛ فروشنده اغلب می‌نویسد عدم پرداخت دو قسط متوالی موجب انفساخ خودکار عقد است.
ماده ۲۳۲ قانون مدنی شرط فاسخ را می‌پذیرد اما رأی وحدت رویه شماره ۶۱۷-۱۳۷۶ تصریح می‌کند اجرای شرط باید به اطلاع متعهد برسد و فرصت متعارف برای وفا بدهد، وگرنه دادگاه شرط را مغایر حسن‌نیت دانسته و بی‌اثر اعلام می‌کند. بنابراین من در متن قرارداد درج می‌کنم که فروشنده باید با اظهارنامه رسمی، ده روز مهلت رفع تخلف بدهد؛ پس از پایان مهلت، شرط فاسخ فعال می‌شود و مالکیت به صورت قهری برمی‌گردد.
دوم حق حبس ماده ۳۷۷ قانون مدنی: هر یک از عوضین نابرابر در زمان، طرف مقابل را مجاز می‌کند به حبس مورد تعهد خود تا دریافت عوض؛ اما فروشنده در بیع مقسّط معمولا می‌خواهد مبیع را تحویل دهد تا خریدار امکان بهره‌برداری داشته باشد. راه حل، اسقاط حق حبس در بند مستقل است تا خریدار نتواند اقساط را به بهانه عیب پنهان متوقف سازد.
در مقام ضمانت اجرا، تخلف از پرداخت قسط پیش‌پاافتاده نیست؛ فروشنده غیر بانکی، برای تامین امنیت، علاوه بر شرط فاسخ، در شناسنامه ملک قید انتقال را با حق فسخ فروشنده در صورت تاخیر بیش از ۳۰ روز در هر قسط ثبت می‌کند تا ماده ۶۸ قانون ثبت سلاحش باشد: دفاتر اسناد رسمی در مواجهه با حق فسخ ثبتی نمیتوانند سند دیگر تنظیم کنند و خریدار متخلّف امکان انتقال به ثالث را نخواهد داشت.
اگر فروشنده بانک باشد، رهن ثبتی و چک‌های ضمانت نیز افزوده می‌شود؛ در دادگاه‌های تهران رویه ثابت است که بانک می‌تواند همزمان سند رهنی را اجرا و از محل چک‌ها خسارت تاخیر مطالبه کند، زیرا ماده ۱۰ قانون مدنی جمع ضمانت اجراها را منع نکرده است.
مصادیق عملی فراوان است. در پرونده‌ای که سال گذشته دفاع کردم، موکل من ساختمانی ۲۰۰ واحدی را به‌صورت مقسّط فروخت؛ هر مشتري ۲۰ درصد نقد و مابقی در ۳۶ قسط پرداخت می‌کرد. بند فاسخ درج شده اما مهلت تخلّف ذکر نشده بود. پنج مشتری پس از شش‌ماه تعلل در اقساط، با جهش تورم، مدعی شدند فروشنده ملک را گران فروخته و قصد فسخ کردند.
دادگاه به استناد رأی وحدت رویه ۶۱۷، شرط فاسخ بدون تعیین مهلت را خلاف عدل دانست و فسخ را نپذیرفت، اما به خریداران فرصت داد اقساط را با شاخص تورم تقسیط کنند. فروشنده با آنکه مالکیت را نگه داشت، بخشی از سودش را از دست داد؛ عبرتی شد تا بعداً بند مهلت ده‌روزه را در کپی‌های بعدی قرارداد بگنجانیم.
۴. بیع شرطی
بیع شرطی در فرهنگ حقوقی ما همان بیع با شرط خیار برای بایع است که مواد ۴۵۸ تا ۴۶۳ قانون مدنی پرداخته است.
ویژگی منحصربه‌فرد آن، انتقال مالکیت هم‌اکنون ولی امکان بازخرید برای فروشنده در مهلت مقرر است؛ قدما از این قالب برای رهنِ مخفی استفاده می‌کردند تا بدهکار بتواند مالی را به‌ظاهر بفروشد و پس از ادای قرض، بازپس گیرد.
امروز نیز در معاملات میان خویشاوندان یا شرکای تجاری دیده می‌شود: شخص برای تامین نقدینگی، آپارتمان را به‌ظاهر می‌فروشد ولی شرط می‌کند اگر ظرف یک سال ثمن و هزینه‌ها را برگرداند، خریدار باید ملک را بی‌قید و شرط به او منتقل کند.
کاربرد عملیِ آن بیشتر در بنگاه‌های املاک سنتی به چشم می‌خورد؛ فروشنده نقد لازم دارد اما قصد واگذاری قطعی ندارد. بانک‌ها با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا این قالب را منع کردند چرا که به سهولت به ترفند ربوی بدل می‌شود؛ ولی افراد حقیقی، خارج از نظام بانکی، هنوز از آن استفاده می‌کنند تا مالیات نقل و انتقال یا تشریفات رهن رسمی را دور بزنند.
شرایط صحت بیع شرطی طبق ماده ۴۵۹ قانون مدنی سه ضلع دارد: ذکر مدت خیار، پرداخت ثمن به صورت نقد یا چک عندالطلب و قبض مبیع توسط خریدار. مدت خیار اگر از ده سال تجاوز کند، طبق رویه دیوان عالی کشور (رأی ۶۵/۱۳۱۲) شرط باطل ولی عقد صحیح است، اما خیار ساقط می‌شود؛ پس فروشنده باید حداکثر ده‌سال برای بازخرید تعیین کند.
همچنین باید دقت کرد شرط به نفع فروشنده است و انتقال حق خیار به ورثه در صورت موت بایع نیازمند تصریح است؛ ماده ۴۶۰ می‌گوید خیار برای بایع و ورثه او ثابت است مگر خلاف شرط شده باشد.
احکام اختصاصی این عقد حول خیارات دور می‌زند. نخست خیار شرط برای بایع؛ دوم خیار تخلف از وصف برای مشتری، چون عقد، مشروط به وصف نیست؛ سوم امکان تلف مبیع در ید مشتری. اگر مشتری در مدت خیار، ملک را از بین ببرد یا معیوب کند، بایع هنگام اعمال خیار می‌تواند طبق ماده ۴۶۴ تفاوت قیمت صحیح و معیوب را بگیرد.
مسئله دیگر اجاره دادن در مدت خیار است؛ مشتری می‌تواند ملک را اجاره دهد، اما اگر فروشنده خیار را اعمال کند، اجاره فضولی تلقی و طبق مقررات غبن بین طرفین تقسیم می‌شود.
در مصادیق عملی، پرونده خانه‌باغ طرشت در شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر تهران، نمونه روشن است. فروشنده ملک را به قیمت سه میلیارد فروخت با شرط بازخرید در دو سال.
پس از یک سال، موکل من قصد اعمال خیار کرد ولی خریدار ملک را تخریب و در حال ساخت آپارتمان بود. دادگاه به استناد ماده ۴۶۴ فروشنده را مالک دانست اما به خریدار اجازه گرفت ارزش‌افزوده ناشی از ساخت را استرداد کند؛ رقمی که با کارشناسی بالغ بر چهارصد میلیون شد و از ثمن بازخرید کسر گردید.
این پرونده نشان داد اگر فروشنده می‌خواهد خیارش مؤثر باشد، باید در متن شرط کند مشتری حق احداث بنای جدید تا پایان مدت خیار ندارد تا در روز اعمال خیار، گرفتار ارزش‌افزوده‌ای که خودش نخواسته نشود.
بیع شرطی در عصر بانکداری دیجیتال، شاید منسوخ به نظر برسد، اما همچنان در بحران‌های مالی اشخاص حقیقی حضوری پررنگ دارد؛ عقدی که قانون‌گذار به رسمیت شناخته ولی با قیود سخت بسته است تا از راه ربای پنهان منحرف نشود.
هرگاه فروشنده و خریدار، ماده ۴۵۸ تا ۴۶۳ را با ظرافت تمام در متن منعکس کنند و تاریخ، مبلغ و حدود تصرف را واضح بنویسند، این قالب هنوز می‌تواند در حل مشکلات نقدینگی بی‌بدیل باشد؛ وگرنه چالشی حقوقی می‌شود که سر از هیئت کارشناسی و تجدیدنظر درمی‌آورد و دوستی شریکان را بدل به خصومت می‌کند.
۵. بیع خیاری
در نخستین پرونده‌ای که به عنوان وکیل قراردادهای خرید و فروش مدافع فروشنده در یک بیع خیاری پذیرفتم، با لحظه‌ای مواجه شدم که خریدار سه ماه پس از انعقاد عقد، در دفتر اسناد رسمی حاضر شد، ثمن را تمام و کمال روی میز گذاشت و با اتکای به حقی که در متن قرارداد برای خود محفوظ کرده بود، ملک را بازخواست نمود.
فروشنده که گمان می‌کرد حق خیار تنها یک واژه تشریفاتی است، همه مسیر را باید تا شعبه اجرای احکام طی می‌کرد تا بفهمد بیع خیاری شوخی‌بردار نیست. همین تجربه عینی، بهترین مقدمه است برای این‌که جایگاه و ظرافت‌های این عقد را بشکافم.
از دید ویژگی و کاربرد، بیع خیاری همان بیع مطلق است با این تفاوت که حداقل یکی از طرفین، برای مدت معین، حق فسخ معامله را برای خود (یا برای ثالث) شرط می‌کند.
همین پنجره خروج وسیله‌ای جذاب برای کسانی است که می‌خواهند معامله بزرگ را ببندند اما هنوز اطمینان روانی یا مالی ندارند؛ نمونه روشن آن سرمایه‌گذار ساختمانی است که زمین را می‌خرد به شرط خیار پنج‌ماهه تا در این فاصله جواز شهرداری را قطعی کند. اگر مجوز صادر نشود، فسخ می‌کند و تنها جریمه یا نصف وجه التزامِ ازپیش‌تعیین‌شده را می‌پردازد.
شرایط صحت بیع خیاری در چهار نکته خلاصه می‌شود:
- مدت خیار باید مشخص و معقول باشد؛ ماده ۴۵۹ قانون مدنی سقف ده سال را برای هر خیار قرار داده و رویه دیوان عالی کشور، مدت نامعین یا هر زمان که بایع بخواهد را باطل اما عقد را صحیح می‌داند.
- ثمن و مثمن باید قطعی و غیرمعامله به‌مثل باشند. شرط خیار نمی‌تواند تعهدات قیمتی را شناور کند؛ اگر طرفین بنویسند در صورت اعمال خیار، ثمن مطابق ارزش روز محاسبه می‌شود معامله با ابهام مواجه و ماده ۲۱۶ آن را باطل خواهد کرد.
- قبض مبیع یا تسلیمِ مطلوب طرفین باید انجام شود، وگرنه حق حبس طبق ماده ۳۷۷ بهانه‌ای برای تعلل ایجاد می‌کند و ماهیت خیار را مخدوش می‌سازد.
- اسقاط ضمنی خیارات دیگر باید روشن شود؛ زیرا خیار رویت یا عیب اگر ساکت بماند، پس از اعمال خیار شرط هنوز می‌تواند عقد را دوباره بر هم زند.
در احکام اختصاصی، خیار شرط با خیار تاخیر ثمن یا غبن قابل جمع است، مگر طرفین صراحتا آنها را اسقاط کنند. اگر خریدار پس از پرداخت دو قسط متوالی هنوز در مهلت خیار باشد، می‌تواند عقد را فسخ و تمام اقساط بازپرداخت‌شده را مطالبه کند؛ فروشنده نمی‌تواند به استیفاء منفعت تمسک جوید مگر در متن قرارداد به صراحت قید شده باشد.
ضمانت اجرای تخلف از اعمال خیار نیز طبق ماده ۴۵۸ است: پس از انقضای مدت، خیار ساقط می‌شود و عقد قطعی است. در عمل، محاکم اگر تاریخ پایان خیار مبهم باشد، به نفع استصحاب لزوم عقد رأی می‌دهند.
در مصادیق عملی، فروش واحدهای مسکونی نیمه‌کاره شهرک‌های پرند و پردیس با خیار شش‌ماهه برای خریدار رواج دارد؛ اگر در شش ماه پیشرفت پروژه به ده درصد نرسد، خریدار فسخ می‌کند. یا بانک‌ها در فروش اقساطی خودرو، برای خود خیار یک‌ماهه می‌نویسند تا اگر چک‌ها برگشت خورد، بدون نیاز به صدور اجرائیه به سراغ فسخ و توقیف خودرو بروند. این‌ها نشان می‌دهد که بیع خیاری نه صرفاً ابزاری برای بازار سنتی، که در معاملات کلان بانکی نیز کارکرد حیاتی دارد.
۶. بیع دین
از منظر فقهی و قانونی، فروش طلب به دیگری، بیع دین نامیده می‌شود؛ عقدی که بانک‌ها و شرکت‌های لیزینگ هر روز با عنوان فاکتورینگ یا تنزیل اسناد از آن بهره می‌برند. در عمل، دارنده سفته یا چک مدت‌دار، آن را به قیمت کمتر می‌فروشد و نقدینگی فوری می‌گیرد. این راهکار جذاب است ولی لغزشگاه ربا و غرر نیز هست.
ویژگی‌ها و کاربردهای بیع دین در دو نکته خلاصه می‌شود: خریدار دیون، به ثمن نقد، صاحب طلب می‌شود؛ فروشنده در لحظه معامله نقدینگی پیدا می‌کند. بانک‌های تجاری در بخش فاکتورینگ، طلب شرکت‌ها از خریداران عمده را به کمتر از ارزش اسمی می‌خرند و هنگام سررسید اصل مبلغ را از بدهکار می‌گیرند. به همین دلیل، نقدینگی شرکتِ طلبکار افزایش و ریسک وصول به بانک منتقل می‌شود.
در باب شرایط صحت، مهم‌ترین مانع ربا است. اگر طلب به کمتر از مبلغ اسمی فروخته شود و بدهکار همان شخص خریدار باشد، معامله ربوی است و طبق ماده ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی حرام. بنابراین فقه امامیه اجازه فروش طلب به خود بدهکار را نمی‌دهد مگر به همان قیمت اسمی.
اما فروش به شخص ثالث با قیمت نازل‌تر به قصد تنزیل، مادامی که قبل از سررسید باشد و بدون تعهد اضافی، درست است؛ زیرا قرض تلقی نمی‌شود بلکه بیع منفعت است. دومین شرط، قابلیت نقل و انتقال طلب است.
طلب ثابت در ذمه اگر ناشی از عقد باطل باشد، قابل فروش نیست؛ باید مشروع و مستند به سند عادی یا رسمی باشد. سوم، قبضِ دین است؛ به این معنا که خریدار باید قادر باشد طلب را در موعد وصول کند. اگر بدهکار مجهول‌المکان یا مفلس باشد، معامله غرری و طبق ماده ۲۱۹ باطل است.
در احکام اختصاصی، خریدار دین از تاریخ معامله، حق اقامه دعوی دارد و می‌تواند علیه بدهکار اقدام قانونی کند. فروشنده نیز در صورت عدم ایفای دین از سوی بدهکار، حقی ندارد مگر شرط تضمین کرده باشد. ضمانت اجرا در صورت کشف بطلان منبع دین، بطلان بیع است و خریدار حق دارد ثمن پرداختی را از فروشنده پس بگیرد؛ ماده ۳۷۸ مسئولیت عیب را برعهده بایع دانسته است.
مصادیق عملی فراوان‌اند. در بخش پزشکی، شرکت تجهیزات بیمارستانی طلب خود از بیمارستان دولتی را به بانک می‌فروشد؛ بانک با ۸ درصد تنزیل طلب را می‌خرد و بیمارستان در موعد ده ماهه اصل مبلغ را می‌پردازد. در صنعت فولاد، کارخانه‌ای که اسناد خزانه سه‌ساله در اختیار دارد، آنها را به شرکت سرمایه‌گذاری می‌فروشد تا نقدینگی برای خرید آهن اسفنجی فراهم کند. بسیاری از دعاوی مطرح در شعب دادگاه‌های تهران ناظر بر همین تنزیل است: اگر سند خزانه به‌دلیل ابطال بودجه‌ای متوقف شود، خریدار می‌تواند معامله را اقاله و ثمن را بستاند.
۷. بیع غایب
بیع غایب، همان است که خریدار کالا را ندیده یا ندیده است، اما با وصف اجمالی وارد معامله می‌شود؛ پس از رؤیت، خیار رویت دارد که اگر کالا مطابق انتظار نبود، عقد را فسخ کند. در روزگار فروشگاه‌های آنلاین، این عقد بیش از همیشه پرکاربرد است، گرچه در قانون مدنی ما از ابتدا در مواد ۴۱۰ تا ۴۱۳ مورد اشاره قرار گرفته.
ویژگی و کاربرد آن آشکار است: فروشنده در لحظه عقد، کالا را یا آماده تحویل ندارد یا فاصله مکانی اجازه رؤیت نمی‌دهد. خریدار، به توصیف اتکا می‌کند؛ پس برای جبران این عدم تقارن اطلاعاتی، قانون خیار رؤیت را مقرر کرده.
فروشگاه‌های اینترنتی، برای رعایت قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده، هفت روز حق برگشت بی‌قید شرط می‌دهند؛ این در حقیقت همان خیار رویت است که قانون مدنی ایجاد کرده و قانون تجارت الکترونیک آن را تایید می‌کند.
شرایط صحت بیع غایب در درجه اول اطمینان از قابلیت تسلیم کالا است: باید معلوم باشد کالا موجود یا در دسترس است؛ بیع چیزی که احتمال عدم وجود آن غالب است (مثلاً محصول نایاب) باطل یا غرری خواهد بود. دوم، اوصاف اساسی باید توصیف شود؛ ماده ۳۴۰ قانون تجارت الکترونیک بر الزام ارائه اطلاعات قبل از فروش تاکید دارد که همان تدقیق اوصاف است. سوم، تعیین اجلی برای اعمال خیار؛ اگر در قرارداد اجل ذکر نشود، عرف بازار مرجع است و دادگاه معمولاً یک هفته را کافی می‌داند.
در احکام اختصاصی، خریدار پس از رؤیت کالا اگر عیب فاحش ببیند، دو گزینه دارد: اعمال خیار رویت و رد کالا یا نگه‌داشتن کالا و مطالبه ارش. خیار تاخیر ثمن نیز در بیع غایب جاری است؛ فروشنده می‌تواند کالا را حبس کند تا ثمن پرداخت شود.
ضمانت اجرا برای فروشنده که کالای با وصف متفاوت تحویل دهد، التزام به استرداد ثمن و هزینه‌هاست. در فروش اینترنتی، ماده ۳۷ قانون تجارت الکترونیک، فروشنده را مکلف کرده ظرف ۳۰ روز ثمن را بازگرداند.
مصادیق عملی بسیار شده است. در پرونده‌ای درباره فروش آنلاین لپ‌تاپ، خریدار پس از باز کردن جعبه دریافت پردازنده با فرکانس کمتر است. دادگاه به اتکای گزارش کارشناسی، تطابق نداشتن مشخصه را عیب دانست و فروشنده را ملزم به استرداد ثمن، هزینه ارسال و خسارت تاخیر کرد.
در فروش خودروهای وارداتی، شرکت عرضه‌کننده مشخصات را اعلام می‌کند ولی پس از رسیدن خودرو، رنگ کابین متفاوت است؛ خریدار می‌تواند خیار رویت را اعمال و خودرو را برگشت بزند ــ اتفاقی که در سال ۱۴۰۰ سبب بازگرداندن ۴۶ دستگاه خودرو در گمرک بندرعباس شد.
۸. بیع غرری
بیع غرری، عقدی است که در آن خطر و جهالت به حدی است که احتمال ضرر برای یکی از طرفین غالب باشد؛ فقه امامی و متعاقب آن قانون مدنی ایران در مواد ۲۱۶ و ۳۴۸ چنین عقدی را باطل می‌داند. معامله‌ای است تصویر شده بر آب؛ ثمن یا مثمن مجهول است یا اساساً کالا قابلیت تسلیم ندارد.
در ویژگی‌ها و کاربردها، حقیقتاً باید گفت کاربرد مشروع ندارد؛ بلکه به‌مثابه تابلوی ممنوع در جاده عقود است. فروش ماهی در دریا، فروش جنین در شکم مادر بدون تعیین مشخصات یا فروش برگی از درخت سیب قبل از ظهور میوه، همگی مصداق غرر هستند.
در عصر جدید، نمونه‌اش فروش سهام شرکتی است که هنوز ثبت نشده و سرمایه و بهای اسمی نامعلوم است؛ معامله چنین سهامی، به استناد رأی وحدت رویه ۷۴۰ هیات عمومی دیوان‌عالی، غرری و باطل است. شرایط صحت اساساً فراهم نیست؛ اما برای آنکه غرر رفع شود، باید از چهار طریق عمل کرد: تعیین دقیق موضوع معامله، قابلیت تسلیم، رفع خطر قهری و تعهد به وصف مشخص.
اگر نمی‌توان مقدار را تعیین کرد اما می‌توان قیمت کل را مشخص نمود، عقد بیع کلی می‌شود که مجاز است. مثلاً فروش ۱۰۰۰ لیتر بنزین از مخزن پالایشگاه گرچه مخزن دیده نمی‌شود، اما مقدار و کیفیت بنزین معلوم است، پس غرری نیست.
در احکام اختصاصی، چون عقد باطل است، اثر حقوقی ندارد؛ خیار، ضمان معاوضی و تعهدات جانبی اساساً شکل نمی‌گیرد. اگر طرفین ثمن یا مبیع را رد و بدل کرده باشند، باید عین یا مثل و در صورت تعذر، قیمت یوم‌الادا حسب ماده ۳۰۱ قانون مدنی رد شود.
نگه‌داشتن منفعت نیز موجب ضمان منافع است. اگر متعاملین جاهل به بطلان باشند، قواعد تدارک خسارت ناشی از اجرای عقد باطل بر آن حاکم است.
در مصادیق عملی، بند معروف پیش‌فروش واحد مسکونی بدون پروانه ساخت، توسط بسیاری بسازبفروش‌ها امضا می‌شود؛ خریدار پول می‌دهد اما پروانه‌ای صادر نشده و متراژ دقیق معلوم نیست، شهرداری ممکن است تغییر نقشه دهد. دادگاه بدوی تهران در سال ۱۴۰۲ چنین قراردادی را غرری دانست و حکم به بطلان داد؛ فروشنده ناگزیر شد ثمن و خسارت تاخیر را بپردازد.
در بیمه‌های حیوانات زنده پیش از تولد نیز، اگر جنس و تعداد مشخص نباشد، قرارداد باطل است؛ این رأی در شعبه اول دادگاه قم برای فروش ۵۰ رأس بره متولد نشده صادر شد.
۹. بیع کالی به کالی
بیع کالی به کالی معامله‌ای است که در آن هم مبیع و هم ثمن هریک به صورت دین مؤجّل بر ذمّه طرف مقابل قرار می‌گیرد، یعنی هیچ‌یک در زمان عقد موجود و قابل تسلیم نیست؛ به همین دلیل، در فقه امامیه و حقوق ایران از مصادیق معاوضه دِین به دِین شمرده شده و باطل محسوب می‌شود.
به استناد ماده ۲۲۱ قانون مدنی، هرگاه تعهد طرفین فاقد جهت قانونی باشد، الزام‌آور نیست. بنابراین برای صحت عقد لازم است حداقل یکی از دو عوض، حال یا نقد باشد. فقه معاملات اسلامی این قاعده را از حدیث نبوی نهی عن بیع الکالی بالکالی استخراج کرده است.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی نیز در دستورالعملهای سال ۱۴۰۳ خود بار دیگر بر لزوم فوری بودن یک طرف معامله برای عقد سَلَف یا نسیه تاکید کرده و قراردادهای دوطرفه مؤجل را در قالب صکوک مرابحه یا استصناع سامان داده است تا از شائبه کالی به کالی بیرون رود.
در عمل، تجار هوشمند از ابزار تضامین بانکی، حواله‌ها یا قراردادهای مشتقه استفاده می‌کنند تا قیمت یا کالا دست‌کم در لحظه انعقاد عقد برای یک طرف قطعی و حال شود و معامله به سرانجام برسد.
دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۰۶۳۵ شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور (۱۳۹۲) مقرر کرد قرارداد فروش نفت خام با تحویل شش ماهه و پرداخت ثمن مؤجل، در صورتی که طرفین هنگام انعقاد، بخشی از قیمت را به صورت پیش‌پرداخت بپردازند، خارج از عنوان کالی به کالی است و صحیح تلقی می‌شود، زیرا دین با عین مبادله شده است.
همچنین طبق بخشنامه ۱۷۰۰/۹۹/م ـ مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس، صکوک استصناع در صورتی که وجوه دوره‌ای قبل از تحویل نهایی کالا پرداخت شود، از بطلان کالی به کالی دور است.
اما در پرونده ۱۸۲-۱۴۰۰ شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر تهران، قرارداد خرید فولاد با ثمن و مبیع موجل بدون هر گونه تضامین، باطل تشخیص شد؛ دادگاه استناد کرد به ماده ۲۱۶ قانون مدنی: موضوع معامله باید چیز معینی باشد و الا باطل است، استدلال شد که تعهد موجل مبهم، موضوع را نامعین نموده است.
اگر بخواهم توصیه‌ای به مخاطبین کنم این است که صراحتا در متن قرارداد تصریح کنید که بخشی از ثمن یا کل آن به صورت نقد پیش از تحویل پرداخت می‌شود؛ حتی یک وجه ناچیز کافی است تا معامله در حکم سَلَف یا نسیه صحیح قرار گیرد. دوم، اگر شرایط تجاری اجازه نمی‌دهد، عقد را به قرارداد استصناع تبدیل کنید که بر اساس ماده واحده قانون اجازه تنظیم مقررات صکوک اسلامی مصوب ۱۳۹۴، دو طرف می‌توانند مراحل تحویل را زمان‌بندی کنند. سوم، همواره شرط فاسخ یا ضمانت اجرایی درج کنید تا در صورت عدم ایفای تعهد، وجه نقد جایگزین گردد و به تعبیر ماده ۲۳۰ قانون مدنی، خسارت متناسب مطالبه شود. چهارم، در متن قرارداد حتما از واژگان حال برای یکی از عوضین استفاده کنید و تاریخ دقیق تحویل را بنویسید تا دادگاه در تفسیر قرارداد دچار تردید نشود.
۱۰. بیع کلی
ماده ۳۵۰ قانون مدنی بیان می‌کند: مبیع ممکن است مفرد یا کلی در معین بوده یا کلی مطلق باشد… بدین معنی که در بیع کلی، مصداق دقیقی تعیین نمی‌شود و ملاک، اوصاف و مقدار است.
به موجب ماده ۳۸۱ همان قانون، بیع کلی وقتی تحقق پیدا می‌کند که مبیع تطبیق بر شئ معین گردد. از این رو تا تعیین مصداق، مالکیت منتقل نمی‌شود و خطر هلاکت بر عهده فروشنده می‌ماند؛ امری که با قاعده هلاکت مبیع قبل از قبض ماده ۳۶۵ هم‌خوان است.
بر اساس نظریه شورای نگهبان (۲۷/۷/۱۳۶۳) تعیین مصداق در بیع کلی، صرفا با تراضی طرفین یا عرف صورت می‌گیرد و قبض واقعی ضرورت ندارد. در رویه عملی، فروشندگان معمولا حواله انبار صادر می‌کنند تا خریدار با معرفی‌نامه رسمی، کالا را بردارد. به‌محض عینیت یافتن کالا ـ برای مثال وزن‌کشی و جداسازی ده تُن گندم از سیلو ـ تملیک خریدار مستقر می‌شود.
از این لحظه، خطر تلف بر عهده اوست؛ مگر آنکه شرط خلاف در قرارداد ذکر شده باشد که مطابق ماده ۲۲۱ الزام‌آور خواهد بود.
اگر فروشنده از تعیین مصداق خودداری کند، خریدار می‌تواند به استناد ماده ۳۷۶ قانون مدنی الزام وی به تسلیم کند یا معامله را فسخ نماید. دادگاه تجدیدنظر استان خراسان (رأی شماره ۱۲۱۷ـ۱۴۰۲) فروشنده سیمان را که تحویل را به بهانه کمبود کالا به تاخیر انداخته بود، به تعیین مصداق و تسلیم محکوم کرد و همزمان خسارت تاخیر تادیه را براساس ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی پذیرفت.
افزون بر تعیین اوصاف کالا (نوع، استاندارد، وزن)، حتما مهلت معقول برای تعیین مصداق قید کنید و ضمانت اجرای مالی برای تاخیر در نظر بگیرید. پیش‌بینی بیمه حمل و انبار ضروری است، زیرا تا پیش از تعیین مصداق، خطر بر عهده فروشنده است و شرکت بیمه باید این وضعیت را بپذیرد. سرانجام، با استفاده از شرط داوری، مسیر حل اختلاف را تسهیل کنید تا در صورت بروز مشکل، رأی داور به‌سرعت اجرا شود.
۱۱. بيع موجل به موجل
ماده ۳۶۲ قانون مدنی، قبض ثمن و تسلیم مبیع را از آثار بیع صحیح می‌داند. هنگامی که هر دو عوض موجل باشند، قبض هیچ‌کدام در زمان عقد رخ نمی‌دهد؛ بنابراین هیچ‌یک از آثار فروش نیز فوری منعقد نمی‌شود و عقد، مشمول نهی فقهی دین به دین خواهد بود.
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور شماره ۷۵۱ ـ ۱۴۰۱ نیز بر بطلان چنین عقدی صحه گذاشت و اعلام نمود راه اصلاح، تبدیل آن به عقد استصناع یا مشارکت مدنی است، نه حفظ عنوان بیع.
فقهای امامیه از زمان شیخ طوسی تا معاصرین، با استناد به روایت عبدالرحمن بن یعقوب، بیع موجل به موجل را باطل دانسته‌اند. شورای فقهی بانک مرکزی در جلسه ۱۶۷ خود (۱۴۰۴) تاکید کرد بانک‌ها مجاز نیستند قرارداد فروش اقساطی منعقد کنند که پرداخت اقساط ثمن نیز پس از تحویل مؤخر گردد. به همین دلیل، قراردادهای لیزینگ باید پرداخت اولین قسط قبل از تحویل موضوع معامله را در برداشته باشد.
گر ناچارید هم کالا و هم ثمن را در آینده مبادله کنید، عقد معاوضه‌ای متفاوت ببندید؛ مثلا با تکیه بر ماده ۱۰ قانون مدنی می‌توانید قرارداد مشارکت در تولید منعقد نمایید تا هر طرف آورده غیرنقدی خود را در زمان معین ارائه دهد و در نهایت سهم سود یا محصول را دریافت کند. همچنین می‌توانید از قالب استصناع بهره ببرید و وجهی را به‌عنوان پیش‌پرداخت تعیین کنید. قرارداد EPC را نیز می‌توان به بیع مرکب تبدیل کرد که در آن بخش طراحی نقداً پرداخت گردد تا از قید موجل به موجل خارج شود.
دادگاه بدوی تهران در حکم ۲۴۱-۱۴۰۳، قرارداد فروش ماشین‌آلات به‌صورت موجل به موجل را باطل قلمداد کرد اما مطابق ماده ۳۰۱ قانون مدنی، دریافت‌کننده وجوه را ملزم به استرداد اصل مبلغ نمود و به استناد قاعده تسلیط خسارت تورم را نیز پذیرفت. مؤید همین رویکرد، نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳۸ اداره حقوقی قوه قضائیه است که تصریح می‌کند وجه پرداختی در عقد باطل باید با شاخص بانک مرکزی تعدیل و بازگردانده شود.
۱۲. بیع محاباتی
قانون مدنی تعریفی صریح ارائه نکرده است، بااین‌حال ماده ۱۰ همان قانون اصل حاکمیت اراده را پذیرفته و مادّه ۲۱۹ مقرّر می‌دارد: عقودی که بر طبق قانون واقع شود بین طرفین و قائم‌مقام آنان لازم‌الاجرا است… فقه نیز می‌گوید اگر فروشنده ثمن را به مراتب کمتر از قیمت واقعی تعیین کند ـ تا حدی که عرف به آن تسامحی یا من باب محاباه گوید ـ عقد صحيح است، مگر آنکه قصد طرفین تبرعی بوده و ماهیت هبه داشته باشد.
طبق رأی هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی (شماره ۲۳۷۹۵ ـ ۱۴۰۲) اگر تفاوت فاحش میان قیمت واقعی و ثمن پرداختی محرز باشد، معامله از مصادیق انتقال بلاعوض تلقی شده و مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی خواهد بود؛ مگر آنکه طرفین دلایل تجاری موجهی ارائه کنند.
همچنین، در پرونده دادگاه خانواده تهران، وراث متوفی ادعا کردند پدرشان سهام شرکت را به قیمت نازل به یکی از فرزندان فروخته است؛ دادگاه با لحاظ گزارش کارشناس رسمی و استماع شهادت، عقد را بیع محاباتی صحیح شناخت و دعوای بطلان را رد کرد، زیرا قصد تبرع احراز نشد.
نخست، انگیزه تجاری یا خانوادگی معامله را در متن قرارداد به‌دقت تشریح کنید؛ برای نمونه، اگر هدف انتقال مدیریت شرکت به نسل بعدی است، این امر را به عنوان هدف تجاری قید نمایید. دوم، ثمن را ولو ناچیز، به‌طور واقعی بپردازید و رسید رسمی بگیرید تا قصد تبرع نفی شود. سوم، در کنار قرارداد بیع محاباتی، یک قرارداد عدم رجوع یا صلح عمری منعقد کنید تا در آینده ادعای صوری بودن منتفی گردد. چهارم، گواهی کارشناسی قیمت روز را ضمیمه کنید تا اختلاف آتی با اداره مالیات به حداقل برسد.
خریدار باید مالیات نقل و انتقال سند را بر اساس ارزش معاملاتی روز پرداخت کند و فروشنده متعهد است کلیه مجوزهای ثبتی را ظرف مهلت مقرر فراهم آورد. ماده ۳۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم تصریح می‌کند که عدم پرداخت مالیات در مهلت مقرر موجب جریمه است، هرچند ماهیت عقد بیع محاباتی باشد.
از سوی دیگر، اگر معلوم شود عقد به قصد فرار از دین واقع شده است، طلبکار می‌تواند به استناد مواد ۲۱۸ و ۲۱۸ مکرر قانون مدنی و ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، ابطال آن را از دادگاه بخواهد و اموال را توقیف کند.
به این ترتیب، چهار عنوان پرچالش بیع کالی به کالی، بیع کلی، بيع موجل به موجل و بیع محاباتی با رویکرد عملی و متکی بر مواد قانونی و رویه قضایی تشریح شد.
۱۳. بیع مرابحه
مرابحه بیعی است که فروشنده بهای تمام‌شده کالا را با ذکر درصد معینی سود بر خریدار اعلام می‌کند و بر همان اساس قرارداد شکل می‌گیرد.
ماده ۴ دستورالعمل عقد مرابحه مصوب شورای پول و اعتبار ۱۳۹۵ مقرر می‌کند: بانک مکلف است قیمت تمام‌شده کالا شامل بهای خرید، هزینه حمل و بیمه و سایر هزینه‌های مرتبط را به طور شفاف به مشتری اعلام نماید و نرخ سود مرابحه را مشخص کند. به علاوه، ماده ۳۳۸ قانون مدنی بیان می‌کند: بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم. وقتی قیمت تمام‌شده و درصد سود، هر دو معلوم باشند، عوض معلوم تحقق پیدا می‌کند و عقد صحیح است.
رکن نخست، مالکیت واقعی فروشنده بر کالا است؛ مطابق ماده ۳۵۵ قانون مدنی: اگر معلوم شود مبیع متعلق به غیر بوده، بیع باطل است. رکن دوم، افشای قیمت تمام‌شده؛ طبق ماده ۶ دستورالعمل یاد شده، هرگونه کتمان هزینه موجب فسخ به نفع خریدار می‌شود.
رکن سوم، تعیین نرخ سود؛ اگر نرخ سود مجهول یا وابسته به شاخصی مبهم باشد، به استناد ماده ۲۱۶ قانون مدنی که موضوع معامله را باید معین بداند، عقد غرری و در نتیجه غیر نافذ خواهد بود. رکن چهارم، قبض مبیع؛ ماده ۳۶۷ قانون مدنی می‌گوید: تسلیم، عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که او بتواند از آن منتفع شود. در مرابحه بانکی معمول است بانک کالا را پس از خرید وکالتی به خریدار تحویل می‌دهد و قبض صوری پذیرفته نیست.
بخشنامه ۱۴۶۷۱۷/۰۰ مورخ ۱۴۰۲ بانک مرکزی تاکید کرده است که فاکتور فروش اولیه باید در پرونده اعتباری نگهداری شود تا در صورت بروز اختلاف، مرجع رسیدگی قیمت تمام‌شده را احراز کند. در رأی شعبه ۴۴ دادگاه تجدیدنظر تهران پرونده ۱۴۰۱/۴۴/۲۸۵، مشتری با ادعای اکراه خواستار ابطال مرابحه شد؛ دادگاه با بررسی فاکتور خرید بانک و قرارداد وکالت منعقده میان طرفین، اکراه را مردود دانست و عقد را لازم‌الاجرا شناخت، زیرا قیمت و سود صراحتا درج شده بود.
هزینه‌های جانبی مانند بیمه تکمیلی و انبارداری را در متن قرارداد فهرست کنید تا بعداً به عنوان افزایش بهای تمام‌شده مطالبه نشود. شرط فسخ در صورت تحویل ناقص یا معیوب کالا بگنجانید و ارجاع دعوی به داوری ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی را پیش‌بینی کنید تا اختلاف سریع حل شود.
نرخ سود را شفاف و عددی ذکر کنید نه به صورت تا سقف نرخ مصوب بانک مرکزی، زیرا این جمله مبهم است و می‌تواند موجب دعوای غرر گردد.
۱۴. بیع مساومه
در مساومه فروشنده قیمت تمام‌شده را افشا نمی‌کند بلکه تنها قیمت پیشنهادی نهایی را اعلام می‌دارد. ماده ۵ دستورالعمل مرابحه تصریح می‌کند: چنانچه فروشنده قیمت تمام‌شده را اعلام نکند، عقد از نوع مساومه خواهد بود. گرچه قانون مدنی صراحت ندارد، فقیهان از جمله شهید ثانی در مسالک‌الافهام بیان کرده‌اند مساومه صحیح است زیرا جهل به قیمت تمام‌شده مانع علم به عوض نیست.
شرط نخست، تعیین دقیق موضوع معامله طبق ماده ۲۱۶ قانون مدنی. شرط دوم، معلوم بودن ثمن ولو فروشنده قیمت خرید را کتمان کند؛ بنابراین اعلام عدد واحد کفایت می‌کند. خطر نخست، امکان ادعای تدلیس؛ ماده ۴۳۸ قانون مدنی می‌گوید: تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود. اگر فروشنده وانمود کند قیمت خرید بالا بوده تا قیمت فروش را زیاد جلوه دهد، خریدار حق فسخ دارد. خطر دوم، دعوی غبن؛ چنانچه تفاوت فاحش میان قیمت واقعی و فروش باشد، ماده ۴۱۶ غبن را موجب خیار می‌داند.
به رأی دادگاه اصفهان پرونده ۱۴۰۳/۱۰۹۹ اشاره می‌کنم که خریدار خودرو با استناد به غبن فاحش خواستار فسخ مساومه شد. دادگاه با جلب نظر کارشناس رسمی و مقایسه قیمت بازار، تفاوت ۴۵ درصد را فاحش تشخیص داد و خریدار را مختار به فسخ نمود.
همچنین در پرونده ۱۷۴-۱۴۰۲ شعبه ۱۴ دادگاه بدوی شیراز، فروشنده ملک ادعا کرد قیمت خریدش را ناچاراً به خریدار مخفی کرده ولی دادگاه پس از اثبات معیوب بودن ملک، معامله را از باب خیار عیب منفسخ دانست نه تدلیس، زیرا کتمان قیمت به‌تنهایی تدلیس محسوب نمی‌شود.
در این قسمت به موکلان خود توصیه می‌کنم برای جلوگیری از دعاوی غبن و تدلیس سه اقدام انجام دهند. نخست، در متن قرارداد به صراحت قید شود فروشنده هیچ ادعایی درباره قیمت خرید ندارد و خریدار با علم به وضعیت بازار معامله می‌کند. دوم، خریدار با توسل به ماده ۴۳۵ قانون مدنی می‌تواند شرط کند اگر بعداً عیب مستور کشف شد، حق فسخ محفوظ است. سوم، برای اجتناب از اختلاف در تفسیر غبن فاحش، مبلغی را به عنوان حد تفاوت قیمت تعیین کنید تا اختلاف به مفهموم عرفی واگذار نشود.
۱۵. بیع مشاع
ماده ۵۸۱ قانون مدنی می‌گوید: شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه. وقتی شریک، سهم خود را بفروشد عقد بیع مشاع شکل می‌گیرد. انتقال، طبق ماده ۴۷ قانون ثبت، با تنظیم سند رسمی یا عادی پذیرفته می‌شود اما برای املاک ثبت‌شده الزاما باید در دفترخانه واقع شود.
خریدار به نسبت حصه وارد در مالکیت مشترک می‌شود و حق اداره مال وفق ماده ۵۸۲ قانون مدنی برای او ثابت می‌گردد. شرکای باقیمانده حق شفعه دارند اگر مال غیرمنقول و قابل تقسیم باشد؛ ماده ۸۰۸ قانون مدنی: هرگاه مال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشاع باشد و یکی از دو شریک حصه خود را به بیع یا صلح به قصد فروش به ثالث منتقل نماید شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است به او بدهد و حصه مبیعه را تملک کند.
امکان اقامه دعوای خلع ید علیه متصرف غیرمجاز؛ رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور شماره ۶۷۶ ـ ۱۳۹۵ حق مطالبه اجرت‌المثل را برای مالک مشاع به رسمیت شناخت.
رأی دادگاه بدوی رشت ۲۵۱-۱۴۰۲ را بررسی می‌کنم که خریدار یک ششم باغ مشاع قصد احداث دیوار داشت؛ سایر شرکا دعوای جلوگیری از احداث مطرح کردند. دادگاه به استناد ماده ۵۸۱ و ۵۸۲ تصریح کرد احداث دیوار در سهم مشاع بدون اذن سایر شرکا مجاز نیست و حکم توقف عملیات صادر کرد.
در مقابل، در پرونده ۱۰۹-۱۴۰۳ شعبه۲۱ تجدیدنظر کرمان، خریدار سهم مشاع پس از تقاضای افراز موفق شد با صدور حکم افراز، قطعه مستقل تحویل گیرد و دعوای شفعه شریک دیگر را به‌علت تقسیم‌ناپذیری در زمان فروش دفع کند.
در قرارداد شرط کنید اگر شریکی حق شفعه اعمال کرد، فروشنده موظف به استرداد ثمن و هزینه‌ها باشد. با مراجعه به اداره ثبت برای اخذ گواهی عدم افراز اقدام کنید تا در صورت ضرورت، دادخواست افراز سریع‌تر پذیرفته شود. برای جلوگیری از تصرفات مضر، توافق‌نامه‌ای درباره نحوه بهره‌برداری مشترک تنظیم و در دفتر اسناد رسمی قید کنید تا به استناد ماده ۱۲۹۴ قانون مدنی در برابر اشخاص ثالث قابل استناد باشد.
۱۶. بیع معاطات
ماده ۱۹۱ قانون مدنی مقرر می‌کند: عقد محقق می‌شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند. ماده ۱۹۳ نیز اضافه می‌کند: ایجاب و قبول ممکن است به لفظ باشد یا به فعل. فقهای امامیه فعلِ مبادله کالا و ثمن را معاطات نامیده‌اند.
در رأی وحدت رویه شماره ۵۳۷ ـ ۱۳۷۲ دیوان عالی کشور آمده است: بیع معاطاتی که ثمن و مبیع تحویل شده باشد، بیع لازم محسوب می‌شود.
نخست، مالکیت به محض قبض ثمن و مبیع منتقل می‌شود؛ ماده ۳۶۳ قانون مدنی صریح است: ممکن است در عقد بیع شرط شود که پس از قبض ثمن، عقد لازم گردد. دوم، در معاطاتِ صرف که ثمن یا مبیع تحویل نشده، عقد جایز است و هر طرف می‌تواند آن را فسخ کند؛ نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه شماره ۷/۹۸۴۳ ـ ۱۳۹۹ همین برداشت را تایید کرده است. سوم، خریدار پس از قبض، ضامن عیب و تلف است، مگر آنکه طبق ماده ۳۸۶ قانون مدنی خیار عیب ثابت شود.
پرونده ۲۷۴-۱۴۰۲ شعبه ۹ دادگاه حقوقی تبریز بررسی می‌شود که فروشگاه مصالح ساختمانی پس از تحویل کالا، به دلیل افزایش قیمت خواستار استرداد شد. دادگاه استناد کرد به رأی وحدت رویه ۵۳۷ و اعلام کرد معاطات با قبض، عقد لازم است و استرداد ممکن نیست.
در مقابل، در پرونده ۸۳-۱۴۰۱ تهران، فروشنده خودرو ثمن را به صورت حواله بانکی به تعویق انداخت، خریدار پس از تحویل خودرو دعوای استرداد مطرح کرد؛ دادگاه با توجه به نبود قبض ثمن، عقد را جایز دانست و فسخ را پذیرفت.
به موکلان توصیه می‌کنم در معاملات نقدی روزمره حتما رسید مکتوب یا دیجیتال تحویل و پرداخت تهیه کنند تا دلالت بر قصد بیع لازم داشته باشد. اگر قرار است بخشی از عوض مؤخر پرداخت شود، به جای تکیه بر معاطات، قرارداد مکتوب منعقد نمایید تا وضعیت حقوقی روشن گردد.
همچنین در معاطات ملکی، حتما برای انتقال رسمی در دفترخانه اقدام کنید زیرا نقل و انتقال معاطاتیِ املاک ثبت‌شده در دفاتر اسناد رسمی عدم قابلیت استناد در برابر اشخاص ثالث را دارد و می‌تواند مشکلات ثبتی ایجاد کند.
با این توضیحات، چهار عنوان بیع مرابحه، بیع مساومه، بیع مشاع و بیع معاطات از جنبه فقهی، قانونی و عملی بررسی شد تا خواننده بتواند در هر یک از این قالب‌ها با اطمینان بیشتری اقدام به تنظیم قرارداد و انجام معامله نماید.
۱۷. بیع معدوم
بارزترین مبنای قانونی، مادّه ۳۴۸ قانون مدنی است که می‌گوید: بیع چیزی که خرید و فروش آن قانونا ممنوع است و یا چیزی که مالیت یا منفعت عقلایی ندارد یا چیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن ندارد باطل است، مگر این‌که مشتری خود قادر بر تسلّم باشد.
به تعبیر فقها، موجود نبودنِ مبیع یا عدم قدرت بر تسلیم آن، بیع را از هستی حقوقی تهی می‌کند؛ زیرا غرض اساسیِ هر عقد، نقلِ مالکیتِ واقعی است و نه وعده‌ای توخالی.
در عمل دیده‌ام کارفرمایانی که قبل از دریافت پروانه بهره‌برداری، ماشین‌آلات فرضی یک خط تولید را به سرمایه‌گذار می‌فروشند؛ این بیع، معدوم به شمار می‌آید، زیرا هنوز عین خارجی وجود ندارد و فروشنده نیز الزاما قدرت بر تسلیم در زمان عقد ندارد. نتیجه آن است که اگر بعداً اختلافی پدید آید، دادگاه به استناد همین ماده، اصل عقد را باطل و وجوه پرداختی را به استناد قواعد استرداد (مواد ۳۰۱ و ۳۰۳ قانون مدنی) به خریدار برمی‌گرداند.
با این همه، راهی برای تبدیل خطر به فرصت وجود دارد. اگر فروشنده بتواند تعهد به فروش بدهد و سپس در قالب عقد سَلَم یا استصناع، قیمت را به صورت پیش‌پرداخت دریافت کند، ممنوعیت بیع معدوم دور می‌شود؛ زیرا در سَلَم، تاخرِ تحویل مبیع جایز است مشروط به آنکه ثمن نقدی پرداخت شود. بدین‌ترتیب، معامله وارد قلمرو عقود صحیح می‌شود و سرمایه‌گذار نیز از حبس نقدینگی نمی‌هراسد.
در رویه قضایی، رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۰۸۵۸ دادگاه تجدیدنظر تهران، قرارداد فروش قطعات دکل حفاری که هنگام انعقاد عقد تولید نشده بود را بیع معدوم و در نتیجه باطل شناخت؛ استدلال دادگاه این بود که نه تنها مبیع موجود نبود، بلکه فروشنده برای ساخت قطعات هیچ تضمین عملی ارائه نکرده بود. همین رأی، در بند پایانی خود پیشنهاد تبدیل تعهد به قرارداد استصناع را مطرح کرد؛ هرچند طرفین در آن مرحله مسیر صلح را برگزیدند.
به موکلانم توصیه می‌کنم مادام که کالایی در خط تولید وجود خارجی پیدا نکرده است، به‌جای عقد بیع، قرارداد تامین مالی تولید یا سَلَم منعقد کنند و حتماً جدول پیشرفت کار، ضمانت‌نامه بانکی و شرط فسخ درج نمایند تا چنانچه فروشنده در موعد مقرر کالای موجود را فراهم نکرد، امکان استرداد اصل سرمایه محفوظ بماند.
در غیر این صورت، عقد بیع معدوم باطل اعلان می‌شود و گرفتاری‌های جانبی ـ از ابطال اسناد گرفته تا دعوی مطالبه خسارت ـ رخ می‌نماید.
۱۸. بیع مواضعه
در مواضعه، فروشنده قیمت تمام‌شده را آشکار می‌کند اما مبیع را به قیمتی کمتر از هزینه واگذار می‌نماید؛ به بیان دیگر، فروشنده مواضعه یا مسامحه می‌کند. فقه امامیه، این حطّیه تعمّدی را نافذ می‌داند زیرا قصد تبرع کامل در میان نیست؛ در نتیجه عقد، از جنس صلح هدایت‌شده به شمار نمی‌آید و آثار بیع را حفظ می‌کند.
مقررات موضوعه اگرچه نصّ مستقیم ندارد، ولی با استناد به اصل ۱۰ قانون مدنی و مواد ۳۳۸ و ۲۱۹، حاکمیت اراده را محترم می‌شمارد، مشروط بر آنکه تراضی واقعی احراز گردد.
نکته‌ای که اغلب نادیده گرفته می‌شود، آثار مالیاتی این نوع واگذاری است. هیئت عمومی شورای عالی مالیاتی در نظریه شماره ۲۳۷۹۵-۱۴۰۲ اعلام کرده است هرگاه تفاوت بین قیمت تمام‌شده و قیمت فروش بیع مواضعه بی‌دلیل تجاری باشد، انتقال بلاعوض تلقی شده و مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی می‌شود.
بنابراین در قرارداد باید انگیزه تجاری یا خانوادگی به روشنی درج شود؛ برای نمونه انتقال خطوط تولید به شرکت تازه‌تاسیسِ وابسته به خانواده، انگیزه‌ای مدیریتی است و می‌تواند مالیات اتفاقی را ساقط کند.
حق فسخ به علتِ غبن در این عقد نیز محتمل است. مادّه ۴۱۶ قانون مدنی، غبن فاحش را موجب خیار می‌داند. خریدار اگر بعدا دریابد که قیمت واقعی پایین‌تر از آن بوده که فروشنده ابراز کرده، می‌تواند عقد را فسخ کند. پرونده ۱۴۰۳/۱۰۹۹ شعبه هفتم دادگاه اصفهان نشان داد که دادگاه، با کارشناس رسمی و بررسی قبض‌های گمرکی، مواضعه‌ای را که فاقد تخفیف واقعی بود، تدلیس محسوب کرد و فسخ را پذیرفت.
پیشنهاد می‌کنم هنگام تنظیم بیع مواضعه، اولا هزینه‌های تمام‌شده را با اسناد رسمی از جمله فاکتور خرید و بیمه حمل ضمیمه کنید؛ ثانیاً در متن قرارداد تصریح کنید که تخفیف به قصد انصراف از بازار یا حمایت از شرکت تابعه است؛ ثالثا شرط خیار اسقاط شود تا هیچ‌یک از دو طرف با ادعای غبن نتواند پس از انتقال مالکیت عقد را بر هم بزند. چنین جزئیاتی قرارداد را از شبهه تبرع و فرار مالیاتی دور می‌کند.
۱۹. بیع موزون
فقهاء اصطلاح مکیل و موزون را درباره کالاهایی به کار می‌برند که عرفا با وزن یا پیمانه معامله می‌شود ـ مانند گندم و روغن. روایت مشهور نهی می‌کند از فروش کالای موزون قبل از قبض؛ به تصریح منابع، الأقوى حرمة بيع الموزون قبل قبضه إلا تولیة.
قانون مدنی نیز با قواعدی پراکنده، همین منطق را پی گرفته است: ماده ۳۸۱ اعلام می‌کند مخارج وزن کردن بر عهده بایع است، و ماده ۳۸۵ حق فسخ برای کم‌وزنی یا پرسنگی را بیان می‌کند: اگر مبیع از قبیل خانه یا فرش باشد … در صورت کمی، مشتری و در صورت زیادی، بایع حق فسخ دارد.
بر پایه تجربه دادگاهی، سهم عمده دعاوی بیع موزون نه به کمیت که به اختلاف معیار وزن برمی‌گردد. در رأی قطعی شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۱۵۸۲ دیوان تجدیدنظر که به کمبود وزن مواد پتروشیمی مربوط می‌شد، فروشنده ادعا کرد وزن بر مبنای خالص پس از تبخیر معیار است؛ دادگاه با استناد به عرف بازار که وزن ترخیص در گمرک را ملاک می‌داند، دعوای فروشنده را مردود شناخت و خریدار را محق در فسخ دانست.
راهِ علاج، درج صریح معیار وزن در قرارداد است؛ برای مثال وزن خالص بر اساس باسکول انبار مبدا یا وزن ترخیص‌شده در مقصد. افزون بر آن، پیش‌بینی خسارت تاخیر در تحویل اجازه می‌دهد چنانچه فروشنده برای تامین مقدار کسری ناچار به زمان اضافه بود، خریدار دست باز برای مطالبه ضرر داشته باشد.
در نهایت، انعقاد قرارداد بیمه حمل کالا به‌نفع خریدار، پوششی است در برابر تلف یا تبخیر جزئی که موجب کاهش وزن می‌شود.
۲۰. بیع نسیه
بیع نسیه در فقه و حقوق، بیعی است که ثمن آن موجل باشد؛ در تعریفِ ویکی فقه: بیع نسیه، بیعی است که ثمن آن کلی و برای پرداخت آن مهلتی معین شده باشد. شرطِ اساسی صحّت، تعیین دقیقِ مدت است؛ اگر مدت نامعلوم یا وابسته به امر مجهول باشد، عقد غرری و ماده ۲۱۶ قانون مدنی آن را باطل می‌سازد.
بانک مرکزی در دستورالعملهای مرابحه ۱۴۰۲ خود این قاعده را به‌عنوان مبنای اقساط الزام کرده است؛ یعنی روز و ماه اولین و آخرین قسط باید تصریح شود.
یکی از پرسش‌های رایج موکلان این است که آیا می‌توان ثمنِ نسیه را مبهم گذاشت و صرفاً نرخ سود شناور تعیین کرد؟ پاسخ منفی است؛ زیرا ماده ۳۳۸ قانون مدنی عوض معلوم را شرط صحت می‌شمارد.
هرچند نرخ سود می‌تواند بر پایه شاخص تورم باشد، باید نحوه محاسبه شفاف گردد. در پرونده ۱۴۰۲/۵۶۲ شعبه ۴۴ دادگاه عمومی تهران قرارداد فروش تجهیزات پزشکی به نرخ سود روز بانک مرکزی باطل اعلام شد؛ زیرا شاخصِ متغیر بدون فرمول مشخص، موجب جهالتِ ثمن شد.
بیع نسیه چنانچه با وثیقه قدرتمند همراه نشود، برای فروشنده پرمخاطره است. به استناد مادّه ۴۵۸ قانون مدنی، طرفین می‌توانند شرط کنند اگر فروشنده ثمن را پس از مدت معیّن مسترد کند، حقِ فسخ معامله را بازیابد. این بیع شرط در واقع اهرم وثیقه‌ای است. در صنعت بانکداریِ اسلامی، همین نهاد حقوقی زیرعنوان فروش اقساطیِ دارای حق‌فسخ به رسمیت شناخته شده است.
رویه قضایی نیز نشان می‌دهد عدم درج ضمانت اجرا ذمه فروشنده را سنگین می‌کند.
در رأی شماره ۱۴۰۳/۲۴۱ دادگاه بدوی شیراز، مشتری با تاخیر یکساله در پرداخت مواجه شد؛ فروشنده چون شرط خیار یا وجه‌التزام نگذاشته بود، ناچار به طرح دعوای مطالبه ثمن شد و دادگاه فقط خسارت تاخیر تادیه وفق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی را پذیرفت؛ حال آنکه اگر حق فسخ یا شرط انتقال مالکیتِ تدریجی درج می‌شد، فروشنده راهِ بازپس‌گیری کالا را می‌یافت.
برای پیشگیری، حتماً تاریخ‌های دقیقِ سررسید، وجه‌التزام صریح، و وثیقه‌ای همچون چک یا ضمانت‌نامه بانکی را در متن قرارداد بگنجانید. همچنین روش محاسبه سود را با فرمولی عددی ذکر کنید؛ برای مثال سود سالیانه دوازده درصد ساده بر مانده بدهی، محاسبه و در تقویم هجری شمسی در انتهای هر سال اضافه می‌شود. در سایه این دقت‌ها، بیع نسیه به‌جای تهدید، ابزاری کارآمد برای تامین مالی و گردش کالاست.
