حق حبس از جمله امتیازات ویژه عقد بیع است. قانونگذار صراحتا در انعقاد عقد بیع به فروشنده و مشتری این اختیار را داده است که مادامی که تعهد طرف مقابل اجرا نشده است، می‌تواند از انجام تعهد امتناع کند.
در این مطلب ما به بررسی امکان وجود حق حبس در قراردادهای بین‌المللی و حدود آن خواهیم پرداخت. توصیه ما این است که قبل از انجام هر نوع معامله‌ای با وکیل قراردادهای خرید و فروش مشورت نمایید.
حق حبس در قرارداد بیع
با اندکی تامل در باب حق حبس می‌توان دریافت که برای بررسی آن می‌بایست به کلیدی‌ترین مستندات قانونی مراجعه و سپس این موضوع را تشریح نمود که از مهم‌ترین موارد قانونی ماده ۸۵ کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص قراردادهاى بیع بین المللى کالا محسوب می‌شود.
حق حبس کالا، که برای فروشنده بر اساس ماده ۸۵ کنوانسیون به وجود آمده است، تا موقعی تحقق پیدا می‌کند که کالا در تصرف وی باشد، یا اینکه او هنوز قادر به انتقال مالکیت کالا به شخص دیگری باشد و به عبارت دیگر، حق انتقال نباید به خریدار منتقل شده باشد.
اصل مهمی که در اعمال ماده ۸۵ کنوانسیون باید در نظر گرفته شود آن است که اگر حق انتقال کالا توسط فروشنده منتقل نشده باشد، آن گاه می‌توان این ماده را اعمال کرد.
در این حالت، اگر خریدار از قبض کالا امتناع نماید، فروشنده باید با توجه به اوضاع و احوال، اقدامات متعارف برای محافظت از کالا را معمول دارد و حق دارد کالا را حبس نماید تا اینکه هزینه‌های متعارف وی توسط خریدار پرداخت گردند.
تا زمانی که هزینه‌های متحمّل شده توسط فروشنده برای نگهداری و محافظت از کالا به وی تأدیه نشده اند، او حق حبس کالا را دارد.
این حق حبس ریشه قراردادی ندارد، بلکه مبنای آن قانون است او اثر آن این است که تضمین کند خریدار ثمن و همچنین خساراتی را که امکان دارد در نتیجه تقصیر وی حادث شوند، همراه با هزینه‌های متعارف متحمل شده برای نگاهداری و محافظت از کالا را می پردازد.
بنابراین، حق حبس مذکور در واقع، حقی است که بر اساس ماده ۸۵ کنوانسیون به فروشنده اعطا شده است و می تواند از این حقی که به موجب قانون به وی داده شده، استفاده نکند و یا این حق را بر اساس
مفاد ماده ۸۷ کنوانسیون، با سپردن کالا به انبار، به شخص ثالث اعمال کند یا کالا را با عنایت به مفاد ماده ۸۸ بفروشد. همانگونه که اشاره شد، حق حبس کالا توسط فروشنده ادامه پیدا می کند تا زمانی که طرف دیگر هزینه‌های متعارف به بار آمده را تأدیه نماید.
حق حبس در حقوق ایران در مقایسه با کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص قراردادهاى بیع بین المللى کالا
در مورد حق حبس در حقوق ایران، بعدا به تفصیل بحث خواهد شد.
این نکته را باید در اینجا متذکر شد که ماده ۸۵ کنوانسیون در حقوق ایران قابل اجرا نیست؛ زیرا این ماده ناظر به حق حبس در امور فرعی قرارداد بیع مثل هزینه‌هاست، در حالی که در حقوق ما، حق حبس ناظر به امور اصلی و اساسی قرارداد می‌باشد.
بررسی سایر مواد کنوانسیون سازمان ملل متحد
ماده دیگری که در خصوص حق حبس در کنوانسیون وجود دارد، ماده ۸۶ می‌باشد:
- چنانچه مشتری کالا را دریافت نموده و قصد اعمال هر یک از حقوق خود را در چارچوب قراردادهای خرید و فروش و این کنوانسیون دایر بر ردّ آن داشته باشد، مکلّف است حسب اوضاع و احوال، اقدامات متعارف را برای حفاظت از کالا معمول دارد. تا زمانی که بایع هزینه های انجام شده را تأدیه ننماید، مشتری حق دارد کالا را حبس کند.
- چنانچه کالای ارسال شده جهت مشتری در مقصد مورد نظر در اختیار او قرار داده شود و او از حق رد استفاده کند، مکلّف است به نیابت از بایع، کالا را در تصرف خود نگاه دارد، به شرط اینکه این امر بتواند بدون پرداخت ثمن و بدون زحمت نامتعارف یا هزینه های نامعقول صورت گیرد. چنانچه بایع یا شخص مأذونی که بتواند به نیابت از او حفظ کالا را بر عهده گیرد در مقصد حاضر باشد، شرط مزبور اعمال نخواهد شد.
هرگاه مشتری در چارچوب این بند، کالا را در تصرف نگاه دارد، حقوق و تعهدات او مشمول بند پیشین نخواهد بود.
ماده ۳۰ کنوانسیون به وظیفه فروشنده مبنی بر تسلیم کالا و اسناد مربویه و انتقال مالکیت کالا مربوط می‌شود. ماده ۸۶ کنوانسیون در دو بند خود، ناظر به دو مورد متفاوت می‌باشد: یکی آن که خریدار کالا را دریافت کرده و قصد داشته باشد آن را رد کند و دیگر آن که خریدار کالا را دریافت نکرده، گرچه کالا بارگیری شده و در نهایت، در مقصد مورد نظر در اختیار خریدار قرار داده خواهد شد و پس از آن وی قصد اعمال حق خود مبنی بر ردّ آن را دارد.
در موقعیت نخست، کالا به طور فیزیکی در اختیار خریدار قرار گرفته، ولی در حالت دوم، کالا صرفا در معرض تصرف وی قرار داده شده است. شروط و شیوه‌ای که به موجب آن کالا باید تحویل خریدار داده شود، در مرتبه اول، تابع قرارداد است، و اگر قرارداد در این خصوص ساکت باشد، در مرحله بعد، تابع مقررات کنوانسیون در رابطه با مکان، روش و سبک و زمان تحویل و سایر وظایف فروشنده خواهد بود.
از سوی دیگر، کالا باید از نظر کیفیت و کمیّت و توصیف، مطابق باشد با آنچه در قرارداد مشخص شده و نیز باید به روشی بسته بندی شده باشد که مورد نظر قرارداد است.
بند ۱ ماده ۸۶ بر این فرض استوار است که فروشنده کالا را تحویل داده و خریدار آن ها را تحویل گرفته، ولی قصد دارد به خایر نقض قرارداد توسط فروشنده، کالا را رد نماید؛ مثلا، کالا مطابق آنچه در قرارداد توافق شده، نیست و یا در زمان مشخصی که باید تحویل داده شود، تحویل داده نشده است.
در این حالت، خریدار دارای این حق می‌باشد که تا وقتی تمام هزینه‌های متعارف توسط فروشنده به وی پرداخته نشده‌اند کالا را حبس کند.
خریداری که تمایل به رد کالا دارد، باید چنین کاری را ظرف مدت متعارفی پس از اینکه وی نقض کالا را کشف کرد یا باید اعلام گردد عدم مطابقت کشف می‌کرد، انجام دهد. در این مورد باید به فروشنده اخطار شود. این نکته کلیدی از نظر وکیل تلفنی ما می‌باشد.
در بند ۲ ماده ۸۶ به حالتی اشاره شده است که کالا در تصرف فیزیکی خریدار قرار نگرفته است:
- در این حالت، برای اینکه خریدار بتواند حق خود مبنی بر ردّ کالا را اعمال نماید، باید کالا را به نیابت از فروشنده تصرف کند، مشروط بر اینکه انجام این کار بدون پرداخت ثمن و بدون زحمت غیرمتعارف یا مخارج نامعقول ممکن باشد.
- حق خریدار مبنی بر ردّ کالا بر این اصل استوار است که او به نیابت از فروشنده، کالا را تحویل می‌گیرد، ولی اگر فروشنده یا شخص مأذونی که بتواند به نیابت از وی کنترل کالا را به عهده بگیرد در مقصد حاضر باشد، بند ۲ ماده ۸۶ اعمال نمی‌شود.
- اگر کالا عیب پنهانی داشته باشد که در هنگام قبض کالا توسط خریدار قابل تشخیص نباشد، در این حالت، بند ۲ ماده ۸۶ قابل اجرا نخواهد بود.
مطلب دیگری که باید ذکر شود آن است که تصرف کالا به نیابت از فروشنده به طور ضمنی بر این فرض استوار است که فروشنده مقصر مالک کالاست، نه خریدار، و اینکه خریدار نمی‌تواند تصرفی در کالا مثل استفاده و مصرف آن بنماید و یا اینکه مالکیت آن را منتقل کند و نیز وی موظف به محافظت از کالا می‌باشد و حق دارد کالاها را تا زمانی که هزینه‌های متعارف تأدیه نگردیده‌اند، حبس نماید.
اگر فروشنده یا فرد مأذون از طرف وی در مقصد کالا حاضر باشند، بند ۲ ماده ۸۶ اعمال نخواهد شد؛ چرا که فروشنده قادر به دریافت کالایی می‌باشد که خریدار قصد ردّ آن ها را دارد. در این حالت، مفاد ماده ۸۵ کنوانسیون قابل اجرا خواهد بود.
در حالتی که فروشنده یا نماینده وی حضور نداشته باشند تا خریدار کالا را دریافت کند و سپس بخواهد آن را رد نماید، بند ۱ ماده ۸۶ اعمال خواهد شد.
لازم به ذکر است که در حقوق ما نمی‌توان قایل به اجرای مفاد ماده ۸۶ کنوانسیون در خصوص حق حبس گردید؛ زیرا در حقوق ما، حق حبس در مورد تعهدات اصلی است، ولی در ماده ۸۶ به تعهدات فرعی و هزینه‌ها اشاره شده است و در حقوق ما، در خصوص تعهدات فرعی، به حق حبس مورد قبول واقع نشده است.
در کنوانسیون، در مورد تعلیق یا فسخ قرارداد، مواد ۷۱ و ۷۲ قابل اشاره می‌باشند که در این مواد، به مسائل مربوط به حق حبس نیز پرداخته شده که لازم است ابتدا متن ماده ۷۱ بیان شود:
متن ماده ۷۱:
چنانچه پس از انعقاد قرارداد معلوم شود که یکی از طرفین به علل زیر، بخش اساسی تعهدات خود را ایفا نخواهد نمود، طرف دیگر حق خواهد داشت اجرای تعهدات خود را معلّق نماید:
- الف. نقصان فاحش در توانایی متعهد به انجام تعهد یا در اعتبار او؛
- ب. نحوه رفتار او در تمهید مقدّمه اجرای قرارداد یا در اجرای قرارداد.
چنانچه بایع پیش از ظهور جهات موصوف در بند پیشین، کالا را ارسال نموده باشد، می‌تواند از تسلیم آن به مشتری جلوگیری کند، هر چند مشتری دارای سندی باشد که او را محق به وضع ید بر کالا می‌کند.
طرفی که اجرای تعهدات خود را، خواه قبل از ارسال یا بعد از آن، معلّق می‌نماید، مکلّف است فورا اخطار تعلیق را به طرف دیگر ارسال نماید و در صورتی که طرف مزبور در زمینه ایفای تعهد خود اطمینان کافی فراهم نماید، اجرای تعهد خود را از سر گیرد مقرّراتی که راجع به نقض احتمالی قرارداد بحث می‌کنند، منجر به بروز مسائل متعارضی می‌شوند.
مطلوب نیست یک طرف قرارداد بتواند هرگاه ظنین می‌شود که احتمال دارد طرف دیگر در شرف نقض قرارداد باشد، قرارداد را به حالت تعلیق در آورد.
با وجود این، ضرورت دارد قانون برای مواقعی که احتمال واقعی وقوع نقض قرارداد وجود دارد، چنین مسئله‌ای را بیان کند. زمانی که چنین احتمالی وجود داشته باشد، درست نیست از طرف دیگر خواسته شود به اجرای تعهد خود، که در نهایت موجب ورود ضرور و زیان‌های غیرقابل جبران برای وی می‌شود، ادامه دهد. از همین رو، باید در پی ایجاد توازن باشیم که این توازن در ماده ۷۱ برقرار شده است.
برخی از نظام‌های حقوقی فقط حق محدودی برای تعلیق اجرای قرارداد برای فروشنده قایل شده‌اند و این حق را هم منوط به ورشکستگی خریدار می‌دانند. مقرّرات وسیعی در ماده ۳۲۱ قانون مدنی آلمان و ماده ۶۰۹ قانون متحدالشکل تجاری ایالات متحده وجود دارند.
آنچه در قانون مدنی آلمان آمده است، وقتی اجرا می‌گردد که یک طرف مکلّف باشد به موجب یک قرارداد طرفینی، اول بخش مربوط به خود را اجرا کند، ولی مقرّرات قانون ایالات متحده در مورد هر کدام از طرفین اجرا می‌شود.
هیچکدام از این مقرّرات محدود به موارد ورشکستگی نمی‌شود و تأکید طرفین قرارداد بر این است که هر طرف قادر باشد قرارداد را تا بر طرف کردن شک و تردید در مورد اجرای قرارداد توسط طرف دیگر، به حالت تعلیق درآورد.
قانون مدنی آلمان اجازه می‌دهد که یک طرف از اجرا خودداری نماید تا طرف دیگر قرارداد را اجرا کند یا برای اجرای آن تضمین بدهد. قانون ایالات متحده به تعلیق قرارداد اجازه می‌دهد تا تضمین کافی برای به موقع به اجرا درآوردن قرارداد حاصل شود.
ماده ۷۱ از برخی جهات، شبیه قوانین آلمان و ایالات متحده است. اجرای این ماده محدود به موارد ورشکستگی نمی‌شود. اصلاحات به عمل آمده توسط گروه تحقیق و کنفرانس وین باعث شده است که موارد اجرای آن عملی‌تر گردد.
به گفته مشاوره حقوقی آنلاین ممکن است نقض احتمالی علاوه بر اینکه موجب حق تعلیق ایفای قرارداد به موجب ماده ۷۱ شود، اگر این نقض احتمالی ویژگی‌های نقض اساسی قرارداد را داشته باشد، ممکن است زمینه‌ای برای ایجاد حق فسخ قرارداد به موجب ماده ۷۳ نیز فراهم کند.
نقص منجر به تعلیق قرارداد
کنوانسیون به یک طرف قرارداد حق می‌دهد قرارداد را تعلیق نماید، هنگامی که طرف دیگر قرارداد را به طور معظمی نقض کرده باشد، ولی نقض نباید به قدر کافی اساسی محسوب شود تا مجوّزی برای فسخ قرارداد گردد. در تعلیق قرارداد، نیازی به دادن اخطار متعارف قبلی وجود ندارد. شروط و ملزومات تعلیق قرارداد کمتر از شروط و ملزومات فسخ قرارداد هستند.
با این همه، پس از حدوث تعلیق، باید فورا اخطار تعلیق قرارداد به طرف دیگر داده شود. در این موارد، بر اساس بند ۱ ماده ۷۱ می‌توان قرارداد را معلّق نمود.
نقصان در توانایی اجرا توسط فروشنده
ممکن است در نتیجه اعتصاب در کارخانه فروشنده نقصانی در محصولات به وجود آمده باشد و این اعتصاب احتمال دارد تا مدتی ادامه داشته باشد. در این صورت، خریدار با تعلیق قرارداد، ضرورت پیش پرداخت، باز کردن اعتبارنامه بانکی برای پرداخت کالایی که در آینده تحویل خواهد شد، یا انجام اقدامات اولیه همانند ترتیب حمل کالا یا تسلیم اسناد را از بین میبرد.
نقصان در اعتبار مالی خریدار
از دیگر عوامل تعلیق، نقصان در اعتبار مالی خریدار می باشد. ممکن است خریدار در رابطه با دیگر قراردادهایی که با فروشنده داشته، ثمن را به موقع نپرداخته باشد. این امر می‌تواند نشانگر نقصان جدّی در اعتبار مالی خریدار باشد.
اگر بعدا ظاهر شود که در نتیجه آن نقصان، خریدار ثمن کالایی را که فروشنده باید به موجب قرارداد مورد بحث تولید کند یا تدارک ببیند نخواهد پرداخت، فروشنده قادر خواهد بود تولید و تدارک کالا را متوقف کند.
اگر خریدار لوازم یدکی ظریف و دقیق خریده باشد که به محض دریافت کردن، آن‌ها را مورد استفاده قرار دهد، ممکن است مطلّع گردد که فروشنده به خریداران مشابه دیگر کالای معیوب تحویل داده است.
اگرچه در توانایی فروشنده در تحویل کالا به طور کامل و با مختصات مورد نیاز نقصانی به وجود نیامده باشد، اگر دلیل تحویل کالای معیوب، آن باشد که فروشنده از مواد اولیه یک معدن یا منبع استفاده کرده است، خریدار ذی حق است اجرای قرارداد را به حالت تعلیق درآورد.
بند ۲ ماده ۷۱ در مواقع خاصی اعمال می‌شود که خریدار فروشنده را تهدید به عدم پرداختن ثمن می‌نماید، و این در حالی است که فروشنده کالا را ارسال کرده، ولی هنوز کالا به دست خریدار نرسیده است.
بر اساس این بند، به فروشنده در چنین مواردی اختیار داده می‌شود که از تحویل کالا به خریدار ممانعت به عمل آورد. البته باید در نظر داشت که مفاد بند ۲ ماده ۷۱ وقتی قابل اجراست که توافقی مبنی بر اجرای بند ۲ ماده ۵۸ وجود نداشته باشد دال بر این شرط که به فروشنده اجازه نمی‌دهد کالا را در صورتی تحویل دهد که ثمن پرداخته شده باشد.
بند ۲ ماده ۷۱ فقط بین خریدار و فروشنده قابل اجرا می‌باشد و بر همین اساس، متصدی حمل و نقل ملزم به رعایت دستورات فروشنده مبنی بر عدم تحویل کالا به خریدار نشده است.
لازم به ذکر است که بند ۲ به صراحت نمی‌گوید: در اخطار تعلیق، علتی را که موجب تعلیق شده است ذکر کنید، اما در عمل، بسیار مطلوب است که علت ذکر شود. به نحوی که طرفی که اخطار دریافت می‌کند در موقعیتی قرار داده شود که بتواند تضمین کافی برای اجرای قرارداد فراهم آورد.
در بحث مورد نظر، اشاره به ماده ۷۲ نیز ضروری است:
- اگر قبل از تاریخ اجرای قرارداد، واضح باشد که یکی از طرفین مرتکب نقض اساسی قرارداد خواهد شد، طرف دیگر می‌تواند قرارداد را فسخ نماید.
- طرفی که قصد اعلام فسخ دارد، چنانچه وقت اقتضا می‌کند، مکلّف است اخطار متعارفی به طرف دیگر بدهد تا برای او این امکان فراهم شود که اطمینان کافی جهت ایفای تعهدش بدهد.
- چنانچه طرف دیگر اعلام کرده باشد که تعهدات خود را اجرا نخواهد کرد، الزامات مذکور در بند پیشین منتفی خواهد بود.
در تجارت بین المللی، گاهی اوضاع و احوالی پیش می‌آید که منجر به حدوث مشکلاتی در اجرای قرارداد، توسط طرفی می‌شوند که تعهدات قراردادی دارد. اگر بتوان با دادن فرصت، راهی برای حل مشکل پیدا کرد، نباید به آسانی راضی به فسخ قرارداد شد. همچنین در این حالت، نامطلوب است که قرارداد به قوّت خود باقی بماند.
در این گونه اوضاع و احوال، ماده ۷۲ کنوانسیون اجازه می‌دهد که قرارداد فسخ گردد. این اجازه فسخ بسیار مفید است؛ زیرا در برخی شرایط ممکن است برای یک طرف کفایت نکند که فقط تعهدات خود را معلّق نماید.
این ماده می‌گوید: اگر واضح باشد که نقض احتمالی رخ خواهد داد، طرف دیگر می‌تواند قرارداد را فسخ کند.
بر خلاف ماده ۷۱ کنوانسیون، نیازی نیست نقض احتمالی در نتیجه رفتار ویژه یا اوضاع و احوال خاصی محقق گردد. بر اساس ماده ۷۲ همین قدر کافی است که نقض احتمالی واضح باشد و این وضوح از هر علتی می خواهد، ناشی شود.
طرفی که قرارداد را فسخ می کند، به خایر منافع خود، لازم است به وضوح مطمئن شود که نقض قرارداد در شرف وقوع است. در غیر این صورت، اقدام وی ممکن است فاقد اعتبار باشد و منجر به این گردد که متعاقبا عدم اجرای وظایفش نقض تعهد محسوب شود و احتمالا مسئول پرداخت خسارت گردد.
وقتی نقض احتمالی دارای ویژگی‌های اساسی است، طرف دیگر، هم می‌تواند از ماده ۷۱ استفاده نماید و هم می‌تواند از ماده ۷۲ استفاده کند. بر اساس ماده ۷۲ طرفی که می‌خواهد قرارداد را فسخ کند، باید اخطار متعارف و معقولی بدهد، به نحوی که به طرف دیگرفرصت داده شود تضمینات کافی برای اجرای تعهدش تدارک ببیند.
نتیجه بحث
در حقیقت، حق حبس ناشی از وظایف متقابل فروشنده و خریدار در برابر یکدیگر است، و به طور کلی، اگر تضمینی برای پرداخت ثمن یا تحویل کالا از سوی هر یک از خریدار یا فروشنده داده شده باشد، دیگر حق حبس محقق نخواهد گشت و حتی اگر طرفین در این گونه موارد، تصریحی بر زمان یا تاریخ پرداخت یا تحصیل تضمینات نکرده باشند، این تاریخ از نحوه تحقق تضمین استنتاج می‌گردد.
با دقت در بند ۱ ماده ۵۸ کنوانسیون، این مطلب روشن می‌گردد. این ماده همانگونه که ذکر شد به این مطلب می‌پردازد که فروشنده باید کالا یا اسناد مربوط به کالا را در اختیار خریدار قرار دهد و وی می‌تواند انجام این امر را منوط به پرداخت ثمن نماید و در این صورت، خریدار باید ثمن را نقدا پرداخت کند.
از آنچه ذکر شد، می‌توان این گونه نتیجه گرفت که نحوه پرداختن ثمن توسط خریدار به تسلیم کالا ارتباط و بستگی دارد. با مقایسه‌ای مختصر در حقوق ایران نیز همین مسئله برای ما روشن می‌گردد؛ زیرا طبق قواعد پذیرفته شده در حقوق ایران، به هر یک از طرفین عقد اجازه داده شده است بدون فسخ قرارداد، اجرای تعهد خود را منوط به اجرای تعهد طرف دیگر نمایند.
اگرچه به صراحت در قانون مدنی به حق حبس اشاره نشده، اما ماده ۳۷۷ قانون مدنی ما مؤیّد این مطلب، و همانگونه که اشاره شد، حق حبس نتیجه پیوند ارادی دو عوض متقابل می‌باشد. بنابراین، حق حبس در عقود رایگان وجود ندارد.
آنچه در بند ۲ ماده ۵۸ کنوانسیون آمده است، دلالت بر حالتی دارد که قرارداد متضمّن حمل و نقل کالا باشد. روشن است که در این حالت، تسلیم و قبض در محل‌های گوناگون صورت می‌گیرند، و در ابتدا فروشنده شروع به ارسال کالا می کند. وی باید اقدام به این امر کند و حق ندارد از قبل، تقاضای پرداخت نماید.
در صورت نیاز به دریافت مشاوره حقوقی قراردادهای خرید و فروش با متخصصین بنیاد وکلا در ارتباط باشید.
