به عنوان وکیلی که سال‌ها در دادگاه‌های کیفری و حقوقی کنار موکلانم ایستاده‌ام، می‌دانم شهادت گاهی همان حلقه مفقوده‌ای است که میان حقیقت و رأی دادگاه پیوند می‌زند. در این نوشتار، از معنای دقیق شهادت و جایگاه آن در ادله اثبات، تا شرایط شاهد، تشریفات احضار و ادای گواهی، حدود پرسش‌های قاضی و اصحاب دعوا، امکان جرح و تعدیل شهود، و اثر تعارض یا تکمیل شهادت با سایر ادله سخن می‌گویم.
اهمیت مطالعه دقیق این مسیر از آن‌جاست که یک شهادت درست و منطبق با قانون می‌تواند مسیر پرونده را دگرگون کند، همانگونه که یک گواهیِ ناقص، احساسی یا خلاف واقع، نه فقط به بی‌اعتباری ادعا می‌انجامد، بلکه برای گواه نیز مسئولیت کیفری و تبعات حقوقی جدی در پی دارد. بی‌اطلاعی از حق امتناع برخی بستگان نزدیک از ادای شهادت، ندانستن حدود و شیوه پاسخگویی در جلسه استماع، یا بی‌توجهی به امکان جرح شاهد طرف مقابل، می‌تواند کفه ترازو را به زیان شما سنگین کند. شناخت دقیق چارچوب قانونی و ظرایف عملی از نحوه احضار تا تنظیم صورتجلسه شهادت خطر خطاهای پرهزینه را به‌طور چشمگیری کاهش می‌دهد.
دعوتتان می‌کنم متن را با حوصله بخوانید. می‌کوشم هم‌زمان با نقل کامل مواد قانونی لازم، تجربه میدانی خود را از اتاق‌های بازجویی و جلسات علنی به زبان ساده و دقیق در اختیارتان بگذارم تا اگر نقش شاهد دارید، با آرامش و التزام به حقیقت گواهی دهید، و اگر طرف دعوا هستید، بدانید چگونه از ابزار شهادت به‌درستی بهره ببرید یا در برابر آن دفاع موثر سامان دهید.
آشنایی با مفاهیم مقدماتی شهادت در دادگاه
در این بخش می‌خواهم بنیان‌های نظری و قانونی شهادت را به‌دقت باز کنم؛ از تعریف دقیق آن در حقوق ایران و تمایزش با اقرار و سوگند، تا ریشه‌های فقهی و جایگاه ویژه‌ای که در کنار سایر ادله دارد.
اگر قرار است از شهادت به درستی بهره ببرید چه در مقام شاهد، چه به عنوان خواهان یا خوانده باید ابتدا زبان مشترک این نهاد را بفهمید: اینکه شهادت دقیقا درباره چه می‌گوید، با چه معیارهایی معتبر می‌شود، چه نسبتی با سایر دلایل دارد و چرا هنوز در نظام دادرسیِ مدرن، یکی از مسیرهای مهم کشف حقیقت باقی مانده است.
شهادت چیست؟
شهادت در حقوق ایران پیش از هر چیز اخبار است؛ خبری که شخصی بی‌طرف یا ذینفع اما متعهد به راستگویی از وقوع یک واقعه می‌دهد. این خبر باید از سر جزم باشد؛ یعنی شاهد آنچه را می‌گوید دیده یا شنیده باشد و نسبت به آن تردید نداشته باشد.
در عمل، بسیاری از اختلافات همین‌جا شکل می‌گیرد: آیا آنچه شاهد نقل می‌کند مبتنی بر مشاهده مستقیم است یا برداشت و حدس؟ من همیشه در جلسات مشاوره حقوقی به موکلم توضیح می‌دهم که شهادت مبتنی بر حدس، ارزش حقوقی ندارد و قاضی نیز آن را می‌سنجد و کنار می‌گذارد.
شهادت، در مفهوم دادرسی، باید نزد مرجع رسمی ابراز شود؛ یا در جلسه دادگاه، یا در فرایند تحقیقاتی مرجع کیفری. نقل‌قول‌های بیرون از مرجع قضایی حتی اگر مکتوب باشد شهادت تلقی نمیشود، مگر آنکه فرایند قانونی ضبط و استماع روی آن انجام گیرد. این تمایز، از نظر عملی، اهمیت فراوان دارد؛ زیرا بسیاری تصور می‌کنند یادداشت یا اظهار شفاهی در دفترخانه یا نزد پلیس به خودیِ خود شهادت است، در حالی که شهادت‌بودن به رسمیت و تشریفات استماع گره خورده است.
از حیث موضوع نیز شهادت باید مرتبط و موثر باشد. مرتبط بودن یعنی آنچه شاهد می‌گوید به واقعیتی مربوط باشد که اثبات آن در سرنوشت دعوا اثر دارد. موثر بودن یعنی این واقعیت، اگر ثابت شود، بتواند یک عنصر از عناصر ادعا یا دفاع را پوشش دهد.
من معمولا پیش از جلسه، با شاهد گفتگو می‌کنم تا مطمئن شوم مرز میان شنیده‌ها و مشاهده‌ها، و نیز میان تحلیل شخصی و گزارش واقع را می‌داند. شاهد خوب کسی است که می‌داند در مقام شهادت باید روایت واقعیت را بدهد، نه نتیجه‌گیری حقوقی یا اخلاقی.
در همین چارچوب، شهادت کذب در حقوق ایران جرم است و گواهی خلاف واقع می‌تواند برای شاهد تبعات کیفری جدی به همراه داشته باشد. در پرونده‌های کیفری، اگر شهادت دروغ موجب تضییع آزادی یا حقوق دیگری شده باشد، آثار آن حتی سنگین‌تر می‌شود.
به همین دلیل، دادگاهها پیش از استماع، شاهد را به حقیقت‌گویی متذکر می‌شوند و هویت، سنجش صلاحیت و سابقه او را می‌سنجند. من نیز همیشه به شاهدان هشدار می‌دهم که ندانستن عیب نیست؛ اگر نسبت به بخشی از واقعه تردید دارند، بهتر است آن قسمت را با صراحت بگویند تا اینکه برای پر کردن خلأها به حدس و گمان پناه ببرند.
از نظر شکل، شهادت می‌تواند شفاهی یا در مواردی کتبی باشد؛ اما حتی شهادت کتبی نیز باید در چهارچوب مقرر قانونی صورت‌بندی و در جلسه رسمی قرائت یا تنفیذ شود.
شهادتِ بر شهادت یعنی گواهی بر اینکه دیگری چنین گفته است در اغلب موارد اعتبار ذاتی ندارد مگر در فروض استثنایی که قانونگذار پذیرفته باشد. این حساسیت ناشی از اصل مواجهه مستقیم قاضی با شاهد است تا بتواند صداقت، دقت و ثبات گفتار او را ارزیابی کند.
در وجه انسانی ماجرا، شهادت نوعی تعهد اخلاقی هم هست. گاهی شهود زیر فشار عاطفی خانواده یا محیط کار قرار می‌گیرند. من در چنین مواردی، ضمن حفظ احترام به دغدغه‌های انسانی، به آنان یادآور می‌شوم که تعهد به حقیقت و عدالت بر هر ملاحظه دیگری مقدم است و قانون نیز برای حمایت از شاهد صادق، ابزارهایی مانند مصونیت نسبی در بیان راست در چارچوب دادرسی فراهم کرده است. این پشتیبانی قانونی، در کنار آگاهی از حقوق و تکالیف شاهد، فضای امن‌تری برای ادای گواهی ایجاد می‌کند.
تفاوت شهادت با اقرار و سوگند
آنجا که بحث از ادله می‌شود، سه کلمه بیش از همه تکرار می‌گردد: شهادت، اقرار و سوگند. هر سه راه‌هایی برای نزدیک‌شدن به حقیقت‌اند، اما ماهیت و کارکردشان تفاوت‌های بنیادین دارد.
اقرار عبارت از خبر دادن شخص به ضرر خود است. وقتی خوانده یا متهم چیزی را به زیان خویش تصریح می‌کند، قانون وزن ویژه‌ای به آن می‌دهد؛ زیرا طبیعت انسان اقتضا ندارد که بی‌جهت بر ضرر خویش سخن بگوید.
از همین رو، اقرار در بسیاری از موارد، به‌تنهایی برای اثبات امر کفایت می‌کند، البته به شرطی که ارکان صحت آن (اختیار، قصد، اهلیت و…) احراز شده باشد.
در عمل، من بارها دیده‌ام که یک جمله ساده اما دقیقِ اقرار، مسیر یک دعوای پیچیده را روشن کرده است.
سوگند یا قسم، در آیین دادرسی مدنی بیشتر به عنوان دلیل تکمیلی یا قاطع دعوا در مواردی به کار می‌رود که دلایلِ طرفین به حد کافی روشنگر نیست. هنگامی که قانون اجازه می‌دهد، دادگاه می‌تواند یکی از طرفین را برای پایان دادن به تردیدها به سوگند حواله دهد. سوگند بار سنگینی دارد؛ هم به ازای وجدانِ سوگند یادکننده و هم به‌لحاظ اثر حقوقی‌اش در خاموش‌کردن دعوا.
در حقوق کیفری، قلمرو سوگند محدودتر و خاص‌تر است و تنها در موارد مقرر اعتبار دارد؛ در غیر این صورت، معیارهای دیگری چون علم قاضی و شهادت یا اقرار وزن اصلی را بر دوش می‌کشند.
اما شهادت با هر دو متفاوت است. شاهد بر دیگری خبر می‌دهد، نه بر ضرر یا نفع خود؛ و بر خلاف سوگند که نوعی تعهد درونی و الاهی برای راستگویی ایجاد می‌کند، شهادت متکی به ادراک و حافظه شاهد از واقعه است.
ارزش شهادت، بیش از هر چیز، به کیفیت ادراک (دیدن یا شنیدن مستقیم)، به بی‌طرفی و عدالت شاهد، به ثبات گفتار و به امکان ارزیابی دادگاه از رفتار و واکنش‌های او بستگی دارد. اگر اقرار را شاهدِ درونی و سوگند را تعهدِ وجدانی بنامیم، شهادت شاهدِ بیرونی است؛ چشم و گوشِ دادگاه در صحنه وقوع واقعه.
از حیث آثار نیز تفاوت‌ها مهم است. اقرار، در قلمرو خود، غالبا دلیل تام است و نیازی به تایید ندارد. سوگند می‌تواند در مقام قاطع دعوا ظاهر شود و در حوزه‌های خاص، پرونده را خاتمه دهد.
شهادت، بسته به نوع دعوا، کمیت و کیفیت شهود، و نیز تناسب با سایر قرائن، ممکن است به‌تنهایی کافی باشد یا نیازمند موید.
در دعاوی مدنی معمولا ترکیب شهادت با امارات و قرائن یا اسناد، باورپذیری بیشتری می‌آفریند؛ در پرونده‌های کیفری نیز ارزش شهادت با دیگر ادله سنجیده می‌شود و قاضی در پرتو علم قضایی و ضوابط قانونی درباره کفایت آن تصمیم می‌گیرد.
در عمل، من همواره به موکلانم می‌گویم که شهادت را نه پایین‌تر از اقرار بدانند و نه بالاتر از سوگند؛ آن را در جای طبیعی‌اش بفهمند. اگر شاهدمان ثقه و دقت‌مند است، شهادت می‌تواند کفه ترازو را برگرداند؛ اما اگر شاهدمان مردد، هیجانی یا متاثر از تلقین باشد، چه‌بسا نتیجه معکوس شود. اقرار و سوگند هر کدام ضوابط خاص خود را دارند؛ شهادت نیز بدون رعایت تشریفات و شرایط قانونی، به نتیجه مطلوب نمی‌رسد.
مبانی فقهی و قانونی شهادت
شهادت در فقه اسلامی ریشه‌ای عمیق دارد. قرآن و سنت، راستگویی، ادای گواهیِ به حق و پرهیز از کتمان شهادت را بر عهده مومنان گذاشته‌اند. همین پشتوانه موجب شده است که شهادت، در نظام ادله، جایگاه محوری بیابد. حقوق ایران، که متاثر از فقه امامیه است، این میراث را در قوانین شکلی و ماهوی منعکس کرده است.
برای آنکه تصویر روشنی از جایگاه قانونی شهادت داشته باشید، باید دو متن بنیادین را بشناسید: یکی در حقوق مدنی که ادله اثبات دعاوی خصوصی را برمی‌شمرد و دیگری در حقوق کیفری که ابزارهای اثبات جرم را معرفی می‌کند.
- در حقوق مدنی، قانون مدنی نص صریح دارد: ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی: ادله اثبات دعوی عبارت است از: اقرار، اسناد، شهادت، امارات و قسم.
این ماده ستون فقرات نظام ادله در دعاوی خصوصی است. معنای آن ساده و دقیق است: شهادت، در کنار اقرار و اسناد و امارات و قسم، یکی از پنج راه اصلی برای اثبات ادعاست. از همین‌جا روشن می‌شود که شهادت نه حاشیه است نه بدل؛ یکی از متن‌های اصلیِ استدلال حقوقی در دادگاه‌های حقوقی است. البته هر کدام از این ادله نظام خاص خود را دارند و تعارض یا تزاحم میان‌شان نیز بر پایه اصولی حل می‌شود که قاضی به آن ملتزم است.
- در حقوق کیفری نیز قانونگذار به‌صراحت ابزارهای اثبات جرم را تعیین کرده است. به موجب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲: ادله اثبات جرم عبارت است از اقرار، شهادت، قسامه، علم قاضی و سوگند در موارد مقرر قانونی.
این متن نشان می‌دهد که شهادت در کنار اقرار و قسامه و علم قاضی، و در قلمروهای خاص سوگند، یکی از ابزارهای رسمی کشف حقیقت کیفری است. تفاوت حقوق کیفری با حقوق مدنی در این است که در کیفری اصل برائت و استانداردهای سخت‌گیرانه‌تری در ارزیابی ادله اعمال می‌شود؛ بنابراین، ارزش و میزانِ کفایت شهادت با حساسیت بیشتری سنجیده می‌شود و قانونگذار در برخی جرایم تعداد و جنسیت شهود یا شرایط عدالت آنان را به‌طور خاص تنظیم کرده است.
بر مبنای این دو ستون قانونی، من در عمل، هنگام بنا کردن راهبرد پرونده، نخست به این می‌اندیشم که شهادت در کنار کدام دلایل قرار خواهد گرفت و چگونه با آنها گفتگو می‌کند.
در پرونده‌های مدنی، شهادت می‌تواند خلأهای اسنادی را پر کند، روابط شفاهی و عرفی را روشن سازد یا منشأ یک اماره قضایی باشد.
در کیفری، شهادت گاه مسیر کشف حقیقت را به‌سوی ادله محکم‌تر مثل علم قاضی هدایت می‌کند و گاه در کنار قرائن مادیِ جرم، تصویر کامل‌تری از واقعه می‌سازد.
اهمیت ادله در نظام دادرسی
نظام دادرسی، بدون ادله، چیزی جز ادعا و انکارِ بی‌انتها نیست. ادله، ریلِ حرکت قاضی از جهل به علم است. در فرهنگ حقوقی ما قاعده کهن البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر یادآور می‌شود که بار اثبات بر دوش مدعی است و اگر مدعی از ادله کافی بی‌بهره بماند، انکار طرف مقابل با سوگند می‌تواند دعوا را پایان دهد.
فلسفه ادله این است که دعوا را از هیاهوی لفظی به میدان سنجش‌پذیر بیاورد. از این منظر، شهادت یکی از ابزارهای انسان‌محور این سنجش است: به‌جای سند یا اثر مادی، انسانِ ناظر را به شهادت می‌طلبیم.
اهمیت ادله از منظر عدالت نیز قابل درک است. عدالت قضایی تنها زمانی رخ می‌دهد که تصمیم قاضی پشتوانه قابل دفاع داشته باشد. اگر قضایی بر پایه احساس، حدس یا فشار اجتماعی رأی دهد، نه حق به‌درستی ادا می‌شود و نه اعتماد عمومی می‌ماند. ادله، زبانی مشترک میان طرفین، وکیل و قاضی می‌سازد؛ زبانی که در آن می‌توان پرسید، نقد کرد، سنجید و در نهایت، پذیرفت یا رد کرد.
در این چارچوب، شهادت با همه فضایل و آسیب‌پذیری‌های انسانی‌اش، نقشی حیاتی دارد، زیرا بسیاری از واقعیات زندگیِ قراردادی و مدنی ما از توافق‌های شفاهی تا روابط امانی و اعتمادهای خانوادگی در قالب سند رسمی ثبت نمی‌شوند و تنها چشم شاهدان است که می‌تواند آنها را به دادگاه بیاورد.
از حیث کارایی نیز ادله به اقتصاد دادرسی کمک می‌کند. وقتی مدعی می‌داند برای پیروزی باید دلیل بیاورد، انگیزه می‌یابد پیش از طرح دعوا، ادله را گردآوری و ارزیابی کند. این غربالگری طبیعی، از ورود دعاوی بی‌مایه جلوگیری می‌کند.
شهادت، به ویژه در موضوعاتی که ثبت مکتوب متعارف نیست، راهی عملی برای عبور از این غربال است. من بارها دیده‌ام که یک شهادت دقیق و روشن، زمانِ دادرسی را کوتاه و هزینه‌های طرفین را کاهش داده است، همان‌طور که شهادت مبهم یا متناقض می‌تواند روند را فرسایشی و پرهزینه کند.
در نهایت، ادله جایگاه حقوق دفاعی را نیز تضمین می‌کند. هنگامی که خوانده یا متهم با دلیلِ طرف مقابل مواجه می‌شود، حق دارد آن را به چالش بکشد، شاهد را مورد پرسش قرار دهد، تعارض‌ها را آشکار کند و دلایل خویش را عرضه کند. این بسترِ برابر، معنای دادرسی عادلانه است.
شهادت، به سبب امکان مواجهه مستقیم و پرسش‌گری، ابزار برجسته‌ای برای تحقق این برابری است؛ زیرا قاضی می‌تواند در برابر چشم طرفین، پایداری و صداقت شاهد را بیازماید و هر دو طرف امکان دارند حقیقت را از خلال پرسش‌های حساب‌شده روشن‌تر کنند.
شرایط شاهد در قانون
در این بخش می‌خواهم چارچوب قانونیِ شاهدِ قابل‌استماع را دقیق و کاربردی تشریح کنم. موضوع ما صرفا نص مواد نیست؛ بلکه نسبت این نصوص با عمل دادرسی است: قاضی بر چه اساسی شاهد را می‌سنجد، در چه مواردی شهادت به لحاظ فقدان شرایط کنار گذاشته می‌شود و اگر طرف مقابل به عدالت یا بی‌طرفی شاهد ایراد بگیرد، فرایند رسیدگی چگونه پیش می‌رود. برای اینکه در جلسه دادگاه به نتیجه برسید، دانستن همین ریزه‌کاری‌ها تعیین‌کننده است.
بلوغ و عقل
در هر دو نظام حقوقیِ مدنی و کیفریِ ایران، بلوغ و عقل شرط نخستینِ اعتبار شهادت است. در حوزه دعاوی مدنی، قانونگذار تکلیف را با صراحت روشن کرده است و درباره کودکان زیر پانزده سال تمام تصریح دارد که گفتار ایشان صرفا برای مزید اطلاع شنیده می‌شود و نه به عنوان شهادت معتبر؛ یعنی دادگاه می‌تواند برای فهم بهتر اوضاع، از کودک بشنود، اما این شنیدن جای دلیل نمی‌نشیند.
متن قانون چنین است: ماده ۱۳۱۴ قانون مدنی: شهادت اطفالی را که به سن پانزده سال تمام نرسیده‌اند فقط ممکن است برای مزید اطلاع استماع نمود، مگر در مواردی که قانون شهادت این قبیل اطفال را معتبر شناخته باشد.
در کنار سن، شرط عقل هم باید احراز شود. اگر شخص گرفتار جنون یا اختلالی باشد که درک و بیانِ واقعیت را مختل کند، شهادتش پذیرفته نمیشود.
در دعاوی کیفری نیز قانون مجازات اسلامی صریحا بلوغ و عقل را در شمار شرایط شاهد شرعی قرار داده است: ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲: شاهدِ شرعی در زمان ادای شهادت باید شرایط زیر را دارا باشد: الف) بلوغ، ب) عقل، … و در ادامه سایر اوصاف را برمی‌شمرد. این تصریح به قاضی اجازه می‌دهد پیش از ورود به محتوا، ابتدا اهلیت ادای شهادت را احراز کند.
از منظر عملی، من همیشه به موکل توضیح می‌دهم که بلوغ در ادای شهادت با بلوغ در سایر ابواب حقوقی خلط نشود. معیار در اینجا اهلیت برای خبر دادنِ قابل اتکا نزد دادگاه است.
اگر شاهد کم‌سن است اما موضوع دعاوی خاصی است که قانون استثنائا شهادت این گروه را معتبر دانسته، باید دقیقا همان استثنا را نشان داد؛ وگرنه دادگاه به استماعِ تکمیلی بسنده می‌کند و رأی را بر سایر ادله خواهد بنا کرد.
عدالت و امانت
در حقوق ایران عدالت شاهد، شرطی کلیدی است. عدالت به زبان ساده یعنی پرهیز از فسق و دروغگویی و التزام عملی به راست‌کرداری؛ نه اینکه شاهد معصوم باشد، بلکه در نگاه عرفی و شرعی، قابل اعتماد باشد. قانون مدنی، عدالت را در کنار ایمان و طهارت مولد و… شرط دانسته است: ماده ۱۳۱۳ قانون مدنی (اصلاحی ۱۴/۸/۱۳۷۰): در شاهد بلوغ، عقل، عدالت، ایمان و طهارت مولد شرط است.
تبصره ۱ عدالتِ شاهد باید با یکی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود. این احراز یا از طریق گواهی تعدیل (شهادت اشخاصِ مورد اعتماد به عدالتِ شاهد) انجام می‌شود یا به قرائنِ کفایت‌بخش نزد قاضی.
در حقوق کیفری نیز قانونگذار همین مسیر را ادامه داده و عدالت را در ماده ۱۷۷ ذکر کرده و حتی فرایند سنجش عدالت و بی‌طرفیِ شاهد را در باب جرح و تعدیل پیش‌بینی نموده است. در متن رسمی آمده: ماده ۱۹۱ قانون مجازات اسلامی: شاهدِ شرعی قابلِ جرح و تعدیل است.
جرحِ شاهد عبارت از شهادت بر فقدانِ یکی از شرایطی است که قانون برای شاهدِ شرعی مقرر کرده است و تعدیلِ شاهد عبارت از شهادت بر وجود شرایط مذکور برای شاهدِ شرعی است.
ماده ۱۹۲ قاضی مکلف است حقِ جرح و تعدیلِ شهود را به طرفین اعلام کند. ماده ۱۹۳ جرحِ شاهدِ شرعی باید پیش از ادای شهادت به عمل آید مگر آنکه موجبات جرح پس از شهادت معلوم شود…. این مواد در عمل به طرف مقابل امکان می‌دهد عدالت یا وثاقت شاهد را به چالش بکشد و اگر شاهد از این غربال عبور کند، وزن شهادتش به مراتب بیشتر می‌شود.
امانت در عنوان این بند، اصطلاحی قانونیِ مستقل در کنار عدالت نیست، اما در عمل از جنس همان وثاقت و راست‌کرداری است. وقتی من شاهدی را برای جلسه آماده می‌کنم، تاکید دارم که هر جا نمی‌داند، صریح بگوید نمی‌دانم.
امانت در بیان یعنی پرهیز از پر کردنِ خلأها با حدس، و وفاداری به آنچه واقعا دیده یا شنیده است. این فضیلت اخلاقی همان چیزی است که در سنجه عدالت، به چشم قاضی می‌آید: ثبات گفتار، پرهیز از اغراق، و احترام به مرز میان علم و ظن.
طهارت مولد
شرط طهارت مولد که در عرف حقوقی به مشروع بودن نسب تعبیر می‌شود در هر دو متن اصلیِ ما آمده است. قانون مدنی آن را در کنار بلوغ و عقل و عدالت و ایمان قرار می‌دهد و قانون مجازات اسلامی نیز همان را برای شاهد شرعی تکرار می‌کند.
به بیان قانون: ماده ۱۳۱۳ قانون مدنی: … طهارت مولد شرط است. و ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی: … ث) طهارت مولد. این شرط ریشه فقهی دارد و قانونگذار آن را به عنوان یکی از اوصاف شاهدِ شرعی نگاه‌دارده است.
در عمل، احراز یا عدم احراز این وصف معمولا محل نزاعِ روزمره نیست، اما اگر طرف مقابل به آن ایراد کند و مستندی ارائه دهد، دادگاه موظف است تکلیف را روشن کند و در صورت فقدانِ شرط، شهادتِ شرعی محسوب نمیشود.
اگر پرسش شود که چرا قانونگذار چنین شرطی را حفظ کرده، پاسخ در مبانیِ فقهیِ ادله اثبات است. در برخی فروضِ کیفری که نصابِ شرعیِ شهادت لازم است، رعایتِ همه اوصافِ شاهد اهمیت مضاعف می‌یابد. در دعاوی مدنی نیز هرچند قاضی نهایتا با اقناع وجدانی رأی می‌دهد، اما وقتی شهادت را به عنوان دلیل می‌پذیرد، ملزم به رعایتِ شرایط مقرر برای شهود است.
نداشتن ذی‌نفعی و خصومت شخصی
بی‌طرفیِ شاهد، ستون دیگر اعتبار شهادت است. قانون مجازات اسلامی در شمارش شرایطِ شاهد شرعی، ذینفع نبودن و نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها را صریحا برمی‌شمرد.
متن قانونی روشن است: ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی: … ج) ذینفع نبودن در موضوع؛ چ) نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها…. این قیدها، فارغ از حوزه کیفری یا مدنی، معیار عقلایی سنجش بی‌طرفی‌اند: اگر شخص به طور مستقیم از محکومیت یا پیروزی یکی از طرفین نفع مادی یا معنوی ببرد، یا سابقه خصومتِ نزدیک و موثر با او داشته باشد، طبیعی است که شهادتش بی‌طرفانه تلقی نشود.
در دادگاه‌های حقوقی نیز هرچند نص صریحی به سبک ماده ۱۷۷ در قانون مدنی نیامده، اما قاضی هنگام ارزیابی شهادت به همین معیارها می‌نگرد.
من بارها دیده‌ام که در جریان استماع، قاضی درباره رابطه شاهد با اصحاب دعوا پرسش‌های جزئی می‌کند: سابقه شراکت، قرابت سببی یا نسبیِ نزدیک، اختلافات مالی اخیر، یا حتی اشتغال زیردستی شاهد نزد یکی از طرفین. هدف، کشف احتمال مداخله انگیزه‌های شخصی در روایت است.
اگر چنین انگیزه‌ای به حدی باشد که اعتماد عرفی را مخدوش کند، دادگاه یا شهادت را نمی‌پذیرد یا به آن وزن کمی می‌دهد و متوقف بر مویداتِ مستقل می‌کند.
در مقام دفاع، جرحِ شاهد به دلیلِ ذی‌نفعی یا خصومت، یکی از ابزارهای کارآمد است. قاعده این است که جرح باید قبل از ادای شهادت مطرح شود، مگر آنکه موجبات جرح بعدا ظاهر شود؛ در این فرض نیز قانون امکان بررسی را باز گذاشته است. همین انعطاف، از بروز بی‌عدالتی جلوگیری می‌کند و اجازه می‌دهد اگر طرفی اطلاعاتی را پنهان کرده بود، پس از کشف، وضعیت تصحیح شود.
سایر شرایط مذکور در قوانین
قانونگذار در شمارش اوصاف شاهد شرعی به موارد دیگری نیز تصریح کرده که از نظر عملی می‌تواند سرنوشت‌ساز باشد.
همان ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی، علاوه بر بلوغ و عقل و ایمان و عدالت و طهارت مولد، عدم اشتغال به تکدی و ولگرد نبودن را نیز شرط دانسته است.
این دو تعبیر هرچند به‌ظاهر اجتماعی در دستگاه عدالت کیفری معنای مشخص دارند: دادگاه می‌خواهد مطمئن شود شخصی که به عنوان شاهد می‌نشیند، جایگاه اجتماعی و زیست حقوقیِ حداقلیِ باثبات دارد تا بتوان گفت تحت فشار معیشت یا بی‌ثباتی اجتماعی به آسانی در معرض نفوذ و تلقین قرار نمی‌گیرد. متن قانون چنین است: … ح) عدم اشتغال به تکدی؛ خ) ولگرد نبودن. و در تبصره نیز تاکید کرده که شرایط موضوع این ماده باید توسط قاضی احراز شود.
در بطن همین بند، دو نکته تکمیلیِ مهم وجود دارد. نخست، ایمان که در ماده ۱۳۱۳ قانون مدنی و ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی آمده است. در رویه جاری، ایمان به عنوان وصفی از شاهد شرعی، به معنای باور و التزام دینیِ معتبر نزد دادگاه فهمیده می‌شود و در برخی جرایمِ با نصاب خاص، ترکیبِ جنسیتی و ایمانیِ شهود نیز اهمیت پیدا می‌کند.
دوم، احراز شرایط که قانونگذار کیفری برای آن سازوکار زمانی هم پیش‌بینی کرده است: ماده ۱۹۷ قانون مجازات اسلامی: هرگاه دادگاه، شهود معرفی‌شده را واجد شرایط قانونی تشخیص دهد، شهادت را می‌پذیرد؛ و در غیر این صورت، شهادت را شهادت شرعی محسوب نمی‌کند و اگر از وضعیت آنان اطلاع نداشته باشد، تا زمان احراز شرایط و کشف وضعیت که نباید بیش از ده روز طول بکشد، رسیدگی را متوقف و پس از آن حسب مورد اتخاذ تصمیم می‌کند، مگر اینکه به نظر قاضی احراز شرایط در مدت ده روز ممکن نباشد.
این متن به ما نشان می‌دهد که احراز اوصاف شاهد امر تشریفاتی نیست؛ فرایندی است با ضرب‌الاجل مشخص که باید طی آن وضعیت شاهد روشن شود.
افزون بر این‌ها، قانون مدنی در کنار اوصاف شخصیِ شاهد، کیفیتِ خودِ شهادت را نیز شرط دانسته است. سه ماده کوتاه و مهم در این‌باره راهنمای عمل است: ماده ۱۳۱۵ قانون مدنی: شهادت باید از روی قطع و یقین باشد نه به طور شک و تردید.
ماده ۱۳۱۶ قانون مدنی: شهادت باید مطابق با دعوی باشد، ولی اگر در لفظ مخالف و در معنی موافق یا کمتر از ادعا باشد ضرری ندارد. و ماده ۱۳۱۷ قانون مدنی: شهادت شهود باید مفادا متحد باشد؛ بنابراین اگر شهود به اختلاف شهادت دهند قابل اثر نخواهد بود، مگر در صورتی که از مفاد اظهارات آنها قدر متیقنی به دست آید.
این سه قاعده در اتاق دادگاه زنده‌اند: شاهدی که با تردید سخن می‌گوید، یا روایتش با موضوع دعوا بی‌ارتباط است، یا با سایر شهود قدر متیقن مشترکی پدید نمی‌آورد، شانس اندکی برای اثرگذاری دارد.
سرانجام، دو ماده دیگر از قانون مدنی به ما می‌گوید با تغییر نظر شاهد یا شهادتِ بر شهادت چگونه باید برخورد کنیم. ماده ۱۳۱۹ قانون مدنی: در صورتی که شاهد از شهادت خود رجوع کند یا معلوم شود برخلاف واقع شهادت داده است، به شهادت او ترتیب اثر داده نمیشود. و ماده ۱۳۲۰ قانون مدنی: شهادت بر شهادت در صورتی مسموع است که شاهدِ اصل وفات یافته یا به‌واسطه مانع دیگری مثل بیماری، سفر، حبس و غیره نتواند حاضر شود. این دو ماده هم‌زمان، راه سوء‌استفاده را می‌بندد و موارد اضطراری را پوشش می‌دهد؛ اگر شاهد اصلی دسترسی‌ناپذیر شد، قانون مجرا را مسدود نکرده است.
از منظر راهبردی، وقتی پرونده‌ای به من می‌رسد، ارزیابی شاهد فقط با یک پرسش آغاز نمیشود که آیا دیده‌ای؟ بلکه سلسله‌سوالاتی در کار است: سن و وضعیت روانی، پیشینه اخلاقی در حدی که عدالت عرفی را بنمایاند، بی‌طرفی نسبت به طرفین، جایگاه اجتماعی و ثباتِ زیست، و در نهایت، کیفیتِ ادراک و بیان.
اگر هر یک از این حلقه‌ها سست باشد، شهادت یا به‌کل غیرقابل استناد می‌شود یا دست‌کم نیازمند مویدهای جدی است. همین‌جا است که جرح و تعدیل از یک عنوان نظری به ابزاری عملی تبدیل می‌شود: طرف مقابل تردیدهایش را به زبان قانون طرح می‌کند، و شاهد اگر راست و استوار باشد، از این آزمون عبور می‌کند و شهادتش قوت می‌گیرد.
در عمل، بسیار پیش می‌آید که طرفی با اطمینان می‌گوید سه نفر شاهد دارم و تصور می‌کند کثرت عدد کار را تمام می‌کند. اما اگر این سه نفر یکی با طرف اختلاف شخصی داشته باشد، دیگری سابقه رفتار خلاف شأن اجتماعی داشته باشد و سومی ادراک مستقیمی از واقعه نداشته باشد، تاثیرشان به مراتب کمتر از یک شاهد واحد بالغ عاقلِ عادل بی‌طرف دقیق خواهد بود. قانون، با شمردن شرایط، به ما می‌گوید کیفیت مقدم بر کمیت است.
در پایان این فصل، من بر یک نکته عملی پافشاری می‌کنم: شروطِ شاهد، صِرف موادِ چاپ‌شده در کتاب قانون نیستند؛ این شروط در جلسه رسیدگی احراز می‌شوند. اگر شما شاهد معرفی می‌کنید، از پیش برای احرازِ عدالت و بی‌طرفی او فکر کنید؛ اگر با شاهدِ طرف مقابل روبه‌رو می‌شوید، جرحِ او را با دلیل و به موقع مطرح کنید.
قانون برای هر دو موقعیت ابزار داده است و قاضی نیز مکلف است این بازیِ منصفانه را اداره کند. با این نگاه، شهادت از روایت خام یک شخص به دلیلی سنجیده و قابل اتکا ارتقا پیدا می‌کند؛ دلیلی که اگر شرایطش فراهم باشد، می‌تواند کفه ترازو را تغییر دهد.
انواع شهادت
در این بخش می‌خواهم گونه‌های مختلف شهادت را از منظر عملی و قانونی تفکیک کنم؛ نه فقط با عناوین کلی، بلکه با شرح اینکه هر نوع شهادت در صحن رسیدگی چگونه استماع می‌شود، چه وزن اثباتی دارد و در چه حدی می‌تواند رأی قاضی را شکل دهد.
هدف من این است که وقتی تصمیم می‌گیرید بر شهادت تکیه کنید یا در مقام دفاع، شهادت طرف مقابل را به چالش بکشید بدانید دقیقا با چه نوع گواهی روبه‌رو هستید و چه الزاماتی پیش روی شماست.
شهادت مستقیم و غیرمستقیم
به تجربه می‌دانم که تمایز میان مشاهده مستقیم و نقلِ قول یا برداشتِ غیرمستقیم در همان دقایق نخستِ استماع، سرنوشت وزن شهادت را رقم می‌زند.
شهادت مستقیم آن است که شاهد، وقوع واقعه را با حس خود درک کرده باشد؛ دیده باشد یا شنیده باشد و اکنون نزد مرجع رسمی، با قطع و یقین از همان ادراک گزارش بدهد.
در حقوق مدنی، قانونگذار این معیار را صریح کرده است: شهادت باید از روی قطع و یقین باشد نه به‌طور شک و تردید. (ماده ۱۳۱۵ قانون مدنی). وقتی از شاهد می‌خواهم واقعه را روایت کند، اولین پرسش من همیشه همین است: آنچه می‌گویی از دیده و شنیده خودت است یا از دیگری شنیده‌ای؟ اگر پاسخ، دسته دوم باشد، وارد قلمرو شهادت غیرمستقیم می‌شویم.
شهادت غیرمستقیم عناوین و مصادیق متعددی دارد. بخشی از آن سماعی است؛ یعنی شاهد تنها شنیده‌ای را که از فرد دیگری دریافت کرده، بازگو می‌کند.
چنین نقلی در چارچوب ادله معتبر، شهادت تلقی نمیشود؛ چون شاهد نه از حس خود، بلکه از گفته دیگری خبر می‌دهد و امکان سنجش صدق و کذب آن به‌طور مستقیم نزد دادگاه فراهم نیست.
همین‌جاست که دو قاعده مهمِ قانون مدنی، مسیر را روشن می‌کند: یکی همان ماده ۱۳۱۵ که قطع و یقین را شرط کرده، و دیگری قاعده شهادت بر شهادت در ماده ۱۳۲۰ که تنها در صورت فقدان دسترسی به شاهد اصلی (مانند وفات یا حبس یا بیماری) راه را باز می‌گذارد: شهادت بر شهادت در صورتی مسموع است که شاهد اصل وفات یافته یا به واسطه مانع دیگری مثل بیماری، سفر، حبس و غیره نتواند حاضر شود.
این استثنا، به دادگاه اجازه می‌دهد در شرایط اضطراری، از مسیرِ غیرمستقیم هم به حقیقت نزدیک شود؛ اما روشن است که وزن چنین شهادتی، ذاتا کمتر و وابسته به احراز همان عذر موجه است.
در پرونده‌های کیفری نیز همین منطق حاکم است، با این تفاوت که استاندارد سنجش، سختگیرانهتر است. شاهدِ کیفری باید علاوه بر بلوغ و عقل، عادل و بی‌طرف باشد و شهادتش از سرِ یقین باشد. قانون مجازات اسلامی در ماده ۱۷۷، صفات شاهد شرعی را برمی‌شمرد و از جمله بر بلوغ، عقل، عدالت، ایمان، طهارت مولد، ذینفع نبودن و نداشتن خصومت تاکید می‌کند.
به تجربه، وقتی روایتِ مستقیمِ شاهد با شواهد عینی هم‌آهنگ است، قاضی به سمت پذیرش می‌رود؛ اما اگر روایتِ غیرمستقیم باشد یا رنگِ حدس و تحلیل بگیرد، معمولا دادگاه آن را به عنوان مزید اطلاع می‌شنود نه به عنوان دلیل اثباتی مستقل.
نکته ظریف در مرز میان مستقیم و غیرمستقیم این است که گاهی شاهد واقعه اصلی را ندیده، اما اماره‌ای را مستقیما مشاهده کرده است؛ مثلا صدای درگیری را شنیده، بلافاصله آثار شکستگی را دیده، یا اندکی بعد حضور شخصی را در محل مشاهده کرده است.
این مشاهدات، اگر با سایر قرائن جمع شود، می‌تواند علم قاضی را تقویت کند. من در چنین موقعیت‌هایی به شاهد آموزش می‌دهم که دقیقا بگوید چه دیده و شنیده و از هرگونه نتیجه‌گیری پرهیز کند؛ نتیجه‌گیری کار دادگاه است.
شهادت کتبی و شفاهی
در نظم دادرسی ما، شهادت ذاتا با حضورِ شاهد و ادای گواهی در برابر مقام قضایی پیوند دارد. به بیان ساده، قالب اصلی شهادت شفاهی است؛ شاهد در جلسه حاضر می‌شود، هویت و شرایطش احراز می‌گردد، به راستگویی متذکر می‌شود و سپس روایت خود را می‌گوید و به پرسش‌های قاضی و طرفین پاسخ می‌دهد. این مواجهه زنده، به دادگاه امکان می‌دهد صداقت، ثبات و دقتِ شاهد را بسنجند؛ چیزی که با ورقه کاغذ به تنهایی حاصل نمیشود.
با این حال، در عمل هم در دادرسی مدنی و هم در کیفری، مواردی پیش می‌آید که اظهاراتِ شاهد به‌صورت مکتوب نیز وارد پرونده می‌شود. در تحقیقات مقدماتی کیفری، بازپرس یا دادیار می‌تواند اظهارات شاهد را اخذ و صورتجلسه کند. این نوشته‌ها، وقتی در جلسه دادگاه قرائت می‌شود و امکان پرسش‌گری طرفین نیز فراهم می‌گردد، در حدّ خود اثرگذار است.
همچنین اگر شاهد به‌سبب بیماری یا حبس یا فاصله مکانی، امکان حضور نداشته باشد، دادگاه می‌تواند برای استماع از امکانات ارتباطی یا نیابت قضایی استفاده کند تا اصالت ادای شهادت حفظ شود.
در دادرسی مدنی نیز گاهی طرفین شهادت‌نامه‌هایی به صورت گواهی‌نامه‌های امضاشده ارائه می‌کنند. این نوشته‌ها فی‌نفسه شهادت تلقی نمیشود مگر آنکه شاهد در مرجع رسمی احضار و اظهاراتش تنفیذ شود.
فلسفه این سختگیری روشن است: قانون می‌خواهد شاهد در معرض پرسش‌های مستقیم قرار بگیرد و فرصتِ توضیحِ جزئیات و رفعِ ابهام‌ها مهیا باشد. من هرگاه با گواهیِ کتبیِ فاقد مواجهه روبه‌رو می‌شوم، به موکلم توضیح می‌دهم که ارزش آن محدود است و برای اثرگذاری، باید امکان مواجهه و پرسش‌گری فراهم شود.
در هر دو حوزه، یک اصل بنیادین نباید فراموش شود: شهادت، چه شفاهی و چه به پشتوانه نوشته، باید از سرِ جزم باشد و با موضوع دعوا تناسب داشته باشد. قانون مدنی در ماده ۱۳۱۶ یادآوری می‌کند که شهادت باید مطابق با دعوی باشد، و در ماده ۱۳۱۷ شرط می‌کند که شهادت شهود مفادا متحد باشد تا از تناقض‌ها قدر متیقنی به دست آید.
من در آماده‌سازی شاهد برای ادای شهادت شفاهی، همیشه بر همین دو محور کار می‌کنم: تمرکز بر واقعه مرتبط، و پرهیز از ورود به حواشی و داوری‌های شخصی.
شهادت فردی و گروهی
کثرت یا قلت شهود، به‌تنهایی ضامن موفقیت یا شکست نیست، اما در برخی موضوعات، قانونگذار نصابی را مقرر کرده است که بدون آن، شهادت شرعی شکل نمی‌گیرد.
در امور کیفری، به ویژه در جرایمی که نصابِ خاصِ شرعی دارند، تعداد و ترکیب شهود اهمیت مضاعف می‌یابد و قانون، با دقتِ تمام، این نصاب‌ها را در مواد مربوط به همان جرم بیان کرده است. در این موارد، اگر تعداد یا اوصاف شهود به‌اندازه لازم نرسد، شهادت عنوان شرعی پیدا نمی‌کند و قاضی ناگزیر باید به ادله دیگر تکیه کند.
در دعاوی مدنی، قاعده شمارش، انعطاف‌پذیرتر است. آنچه برای قاضی اهمیت دارد، هم‌سوییِ مفاد شهادت‌ها و سازگاری آن با سایر قرائن و امارات است. اگر دو یا سه شاهد با روایت‌های روشن، بدون اغراق و با جزئیاتِ سازگار شهادت بدهند، معمولا کفه ادعا سنگین می‌شود حتی اگر طرف مقابل سند عادی متزلزلی ارائه کند.
در مقابل، اگر چندین شاهد بیاورید اما روایت‌ها در جزئیات با هم تعارض داشته باشند یا آثار تلقین و هماهنگی از پیش‌تعریف‌شده در آنها دیده شود، وزنِ واقعی این گروه کمتر از یک شاهد منفردِ دقیق خواهد بود.
مفهوم شهادت گروهی از حیث دادرسی نیز معنا دارد. وقتی چند شاهد برای یک واقعه معرفی می‌شوند، دادگاه باید نسبت اظهاراتِ آنان را بسنجد. ماده ۱۳۱۷ قانون مدنی، معیارِ اتحاد مفاد را مطرح می‌کند؛ یعنی اگر از مجموع اظهارات، قدر متیقن مشترکی بیرون بیاید، همین هسته مشترک می‌تواند مبنای اقناع قاضی قرار گیرد حتی اگر در حواشی، اختلاف بیان وجود داشته باشد.
من در تنظیم راهبردهای عملی، معمولا شهود را پیش از جلسه جداگانه می‌شنوم؛ نه برای هماهنگی روایت، بلکه برای اطمینان از این که هر کدام، بخش مشاهده شده خود را دقیق و مستقل بازگو می‌کند تا در جلسه، قدر متیقن بسازند نه تعارض.
یک نکته بسیار مهم این است که شهادت فردی هرگز بی‌اعتبار نیست. در بسیاری از موضوعاتِ روزمره مدنی، یک شاهدِ منفرد اگر اوصاف قانونی را داشته باشد و روایتش با قرائن بیرونی هم‌خوانی داشته باشد، می‌تواند در کنار سایر ادله نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کند.
در کیفری نیز ممکن است شهادتِ یک شاهد، راه را برای شکل‌گیری علم قاضی هموار کند؛ به ویژه وقتی آن شاهد، کلید اتصالِ قرائنِ پراکنده باشد. اما در جرایمی که نصاب مشخص دارند، طبعا شهادتِ فردی حتی بسیار قوی جایگزین نصاب قانونی نمیشود و باید به ادله دیگر تکیه کرد.
تفاوت شهادت در دعاوی مدنی و کیفری
اگر بخواهم به زبان ساده بگویم، تفاوت اصلی شهادت در دو قلمرو، در استانداردِ اقناع و چارچوب‌های شکلی خلاصه می‌شود.
در دعاوی مدنی، هدف، حل و فصل اختلاف میان اشخاص خصوصی است و قاضی در منظومه ادله قانونی اقرار، اسناد، شهادت، امارات و قسم با اتکا به اقناع وجدانیِ مشروع، تصمیم می‌گیرد.
شهادت در این فضا، یکی از پنج ستون است و اگر با قرائن و امارات همسو باشد، می‌تواند خلأ سند را پر کند یا ابهام یک واقعه شفاهی را برطرف سازد. قانون مدنی همین جایگاه را به‌روشنی ترسیم کرده و در مواد ۱۳۱۵ تا ۱۳۱۷ کیفیتِ شهادتِ قابل اثر را توضیح داده است. به بیان دیگر، در مدنی منطق جمع ادله حاکم است و شهادت در کنار سایر شواهد، قاضی را به سمت قدر متیقن میبرد.
در کیفری، نقطه عزیمت اصل برائت است و آزادی و آبروی متهم در میان است؛ از همین رو معیارِ اقناع، سختگیرانهتر است و قانونگذار در ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی، ادله اثبات جرم را محدود و معین کرده: اقرار، شهادت، قسامه، علم قاضی و سوگند در موارد مقرر قانونی. در این فضا، شهادت باید هم از نظر اوصافِ شاهد و هم از حیث نصاب و مضمون، با دقت سنجیده شود.
ماده ۱۷۷ همان قانون، شرایط شاهد شرعی را می‌شمارد و مواد مربوط به جرح و تعدیل، امکانِ چالش‌گریِ جدی را برای طرفین فراهم می‌آورد.
از سوی دیگر، علم قاضی به عنوان نهادی مستقل، می‌تواند با تکیه بر مجموع شواهد از جمله شهادت شکل بگیرد؛ بنابراین شهادت، هرچند به‌تنهایی کفایت نکند، ممکن است در ساختن آن علم نقش جدی داشته باشد.
تفاوت دیگر، در اثر تناقض و رجوع از شهادت نمود پیدا می‌کند. در مدنی، اگر شهود تعارضِ مفهومی داشته باشند و قدر متیقنی بیرون نیاید، شهادت قابل اثر نخواهد بود؛ اما اگر در الفاظ اختلاف و در معنا توافق باشد، خللی وارد نمیشود.
ماده ۱۳۱۷ دقیقا همین را می‌گوید. همچنین اگر شاهد از شهادت خود رجوع کند یا خلاف واقع بودن آن احراز شود، به آن ترتیب اثر داده نمیشود (ماده ۱۳۱۹). در کیفری نیز رجوع و تناقض به‌شدت جدی تلقی می‌شود، اما پیامدِ آن تابعِ نوعِ جرم و جایگاه شهادت در منظومه ادله است؛ گاهی رجوعِ شاهد تنها از وزن دلیل می‌کاهد، گاهی فرایندِ رسیدگی را به سمت ادله دیگر سوق می‌دهد و گاه (در موارد خاص) بنا را بر بی‌اعتباری می‌گذارد.
از حیث کارکرد دفاعی، شهادت در مدنی اغلب برای روشن‌کردنِ مناسباتِ عرفی، تعهداتِ شفاهی و رخدادهایی که سندی از آنها در دست نیست به کار می‌رود؛ در کیفری، شهادت می‌تواند هم ابزار اثبات انتساب رفتار مجرمانه باشد و هم ابزار دفاع؛ مثلا در اثبات عذر موجه، نبودنِ عمد، یا نبودنِ عنصر مادیِ جرم.
به موکلان کیفری خود همیشه می‌گویم اگر شاهدی دارید که فاصله زمانی و مکانی شما با صحنه جرم را نشان می‌دهد یا کیفیت رفتار را روشن می‌کند، او را به موقع معرفی کنید تا دادگاه فرصت احراز اوصاف و استماع موثر را داشته باشد. تعلل، به‌ویژه در کیفری، می‌تواند فرصتِ احضار و مواجهه را از بین ببرد.
در نهایت، تفاوت قابل توجهی در جایگاه سوگند در کنار شهادت دیده می‌شود. در مدنی، وقتی شهادت به‌تنهایی قاضی را به یقین نرسانَد اما تردید را تا مرز ظن قوی بالا برده باشد، قانون به دادگاه اجازه می‌دهد دعوا را با سوگند خاتمه دهد.
شهادت در اینجا سکوی پرشِ سوگند می‌شود. در کیفری، قلمرو سوگند محدود و مقید است و اصل بر آن است که جرم با ادله محکم‌تری چون اقرار، شهادتِ واجدِ نصاب، قسامه در موارد مقرر یا علم قاضی ثابت شود. به همین دلیل، همان شهادتی که در مدنی می‌تواند دعوا را تا آستانه ختم پیش ببرد، در کیفری ممکن است تنها یکی از اجزای پازل باشد.
من به عنوان وکیل دادگستری، جمع‌بندی راهبردی‌ام در کاربست انواع شهادت این است: نخست، نوعِ شهادتی را که در اختیار دارید دقیق بشناسید مستقیم است یا غیرمستقیم، شفاهی است یا ناگزیر از پشتِ نوشته می‌آید، منفرد است یا در کنار چند شاهد دیگر قرار می‌گیرد.
دوم، آن را در منظومه ادله همان دعوا بنشانید مدنی است یا کیفری، نصاب خاص دارد یا نه، و قاضی از شما چه میزان اقناع می‌طلبد.
سوم، پیش از جلسه، هم شرایطِ شاهد را برای عبور از غربال قانونی آماده کنید و هم کیفیتِ روایت را برای ساختن قدر متیقن؛ زیرا شهادتی که قطع و یقین را نشان بدهد، مطابق با دعوی باشد و با سایر قرائن همراهی کند، در هر دو قلمرو می‌تواند کفه ترازو را به سود شما سنگین کند حتی اگر مسیر، دشوار و پر از پرسش‌های سخت باشد.
نصاب و تعداد شهود مورد نیاز
در این بخش، نگاه را دقیقا روی تعداد و ترکیب شهود متمرکز می‌کنم؛ همان جایی که بسیاری از دعاوی، یا به نتیجه می‌رسند یا در نیمه راه از حرکت می‌ایستند. مقصودم صرف ذکر عدد نیست؛ می‌خواهم توضیح بدهم در چه سنخ از دعاوی، شهادت دو نفر کار را می‌بندد، کجا قانونگذار نصاب سنگین‌تری مقرر کرده است، نقش شهادت زنان چگونه سنجیده می‌شود، و در چه موضوعاتی ترکیب مرد و زن به صورت خاص اعتبار پیدا می‌کند.
مواردی که دو شاهد عادل کافی است
در تجربه من، در بسیاری از دعاوی مدنی و مالی، دو شاهدِ عادلِ مطلع اگر واجد شرایط قانونی باشند و روایت‌شان با قرائن بیرونی تعارض نداشته باشد، برای اثبات ادعا کفایت می‌کنند.
فلسفه روشن است: بخش بزرگی از روابط خصوصی مردم با سند رسمی ثبت نمیشود؛ خرید و فروش‌های خرد، تحویل و تسلّم اموال، انجام کار، پرداخت وجه یا وامی که به‌صورت شفاهی داده شده است. در این فضا، شهادت، پلِ ارتباطیِ واقعیت اجتماعی با معیارهای دادگاه است و قانونگذار نیز آن را یکی از ادله اصلی شناخته است.
من معمولا به موکلم توضیح می‌دهم که کفایتِ دو شاهد به معنی بی‌نیازی از دقت نیست. دادگاه پیش از ورود به محتوا، اهلیتِ ادای شهادت را احراز می‌کند: بلوغ، عقل، عدالت، ایمان، طهارتِ مولد، بی‌طرفی نسبت به طرفین و نبودنِ ذی‌نفعی.
اگر این سنگ بناها محکم باشد و هر دو شاهد با قطع و یقین سخن بگویند و مفاد روایت‌شان متحد باشد، همین دو نفر می‌توانند بارِ اثبات را به دوش بکشند حتی اگر سندی در دست نباشد. برای یادآوریِ معیارهای محتوایی شهادت در دعاوی مدنی، متن دو ماده مهم قانون مدنی را عینا می‌آورم؛ دو ماده‌ای که قاضی دقیقا بر پایه آنها روایت شهود را می‌سنجد:
ماده ۱۳۱۵ قانون مدنی: شهادت باید از روی قطع و یقین باشد نه به طور شک و تردید.
ماده ۱۳۱۷ قانون مدنی: شهادت شهود باید مفادا متحد باشد؛ بنابراین اگر شهود به اختلاف شهادت دهند قابل اثر نخواهد بود، مگر در صورتی که از مفاد اظهارات آنها قدر متیقّنی به دست آید.
این دو قاعده در عمل زنده‌اند. اگر دو شاهد در کلیات همسو باشند ولی اختلافِ لفظیِ جزئی داشته باشند، دادگاه قدر متیقن را اخذ می‌کند. اما اگر یکی از آنها بر مشاهده مستقیم تکیه کند و دیگری بر شنیده‌ها یا حدس، اتحاد مفاد فرو می‌ریزد و کفایتِ دو شاهد از بین می‌رود.
در دعاوی مالی، افزون بر قاعده دو شاهد، نهادِ شاهدِ واحد به ضمیمه سوگند نیز در رویه دادگاهها شناخته‌شده است: جایی که تنها یک شاهدِ واجدِ شرایط دارید، اما می‌توانید به ضمیمه سوگندِ مدعی، بارِ اثبات را تکمیل کنید. این تکنیک وقتی کارآمد است که شاهد، ادراک مستقیم و روایت روشن داشته باشد و دادگاه، از مجموع حال و قرائن، به مدعی نزدیک شود.
موارد نیاز به چهار شاهد
در برخی عناوین کیفریِ مشمولِ حدود، قانونگذار برای اثباتِ جرم از طریق شهادت، نصاب تشدید شده تعیین کرده است. مشهورترین نمونه، زناست.
در فصل مربوط به زنا در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، اثبات حدّ زنا با شهادت منوط به حضور و ادای شهادت چهار مرد عادل است که با قطع و یقین، وقوع فعل را به‌گونه‌ای که تردید باقی نماند گزارش دهند.
فلسفه این سختگیری آن است که حدّ، مجازات شدید و غیرقابل مسامحه است و شارع و قانونگذار خواسته‌اند احتمال خطا به حداقل برسد؛ از این رو هم نصاب را بالا برده‌اند و هم کیفیت شهادت را بسیار دقیق تعریف کرده‌اند: اتحاد مفاد، مشاهده مستقیم فعل، و عادل بودن شهود.
در عمل، اگر حتی یکی از چهار شاهد، به هر دلیل از شهادت برگردد یا در بیان جزئیات، ناسازگاری موثر پدید آید، شهادت مزبور دیگر آن نصاب لازم را تامین نمی‌کند و حدّ از این طریق ثابت نمیشود.
همین‌جاست که اهمیتِ جرح و تعدیل در کیفری دوچندان می‌شود؛ زیرا طرف دفاع می‌تواند با نشان دادنِ تناقض‌های جزئی یا تزلزل یکی از شهود، کلِّ سازه را از نصاب لازم فروبیندازد.
یادآور می‌شوم که اثبات زنا راه‌های دیگری هم دارد (مانند اقرار در مرتبه‌های مقرر)، اما بحث ما در این بند فقط نصابِ شهادت است.
شهادت زنان و شرایط پذیرش آن
جایگاه شهادت زنان در نظام ادله، موضوعی است که باید با دقت و فارغ از سوءبرداشت‌های رایج تبیین شود.
نخست آنکه شأن انسانی و کرامتِ شاهد، زن و مرد نمی‌شناسد؛ اما قانون، برای اعتبار اثباتی در هر موضوع، ضوابط شکلی و عددی متفاوتی مقرر کرده است. در امور مدنی و به ویژه موضوعات خاص زنانه مانند وضع حمل، باکرگی یا نبود آن، عیوب پنهان مربوط به دستگاه تناسلی زنان، شیردهی و مسائل درون‌خانگی که عرفا زنان بدان آگاه‌ترند شهادت زنان می‌تواند مستقلا یا به ضمیمه سوگند، اثر اثباتی کامل داشته باشد.
دادگاهها در این گونه امور، به جهت ماهیتِ موضوع و دسترسی طبیعی زنان به واقع، بر شهادت آنان تکیه می‌کنند و در بسیاری موارد نیازی به ضمیمه شاهدِ مرد نمی‌بینند؛ مهم این است که همان معیارهای عمومی قطع و یقین، ارتباط با دعوا، و اتحادِ مفاد رعایت شود.
در دعاوی مالی و مدنیِ عام، قانون به طور کلاسیک یک مرد به‌همراه دو زن را به عنوان ترکیبی معتبر پذیرفته است و در عمل نیز می‌بینیم که بسیاری از دادگاهها شهادت دو زن را در کنار یک شاهد مرد می‌پذیرند.
همچنین، چنان‌که اشاره کردم، در فقدان نصابِ کامل، شاهد واحد واجد شرایط به ضمیمه سوگند می‌تواند کارآمد باشد و در این صورت، زن یا مرد بودن شاهد، موضوعیت مستقل ندارد؛ معیار، همانا وثاقت، ادراک مستقیم و بی‌طرفی است.
در حوزه کیفری، تصویر متفاوت است. در برخی حدود مانند زنا که در بند پیشین توضیح دادم شهادتِ زنان برای اثبات حدّ کافی نیست و نصاب، بر پایه شهادت مردان تعریف شده است.
در برخی عناوین دیگر، شهادت زنان می‌تواند نقشِ موید یا جزءِ ترکیب داشته باشد و قاضی در کنارِ سایر ادله از آن برای شکل دادن به علم قضایی بهره می‌گیرد. بنابراین اگر در پرونده کیفری هستید، باید دقیقا به متن مواد همان فصل مراجعه کنیم تا معلوم شود آیا شهادت زنان مستقلا یا به ضمیمه پذیرفته شده یا نه و اگر پذیرفته شده، با چه ترکیبی و برای کدام اثر: اثبات حد، یا تقویت قرائن و حرکت به سمت علم قاضی.
برای پرهیز از ابهام، یادآور می‌شوم که معیارهای عمومیِ شهادتِ معتبر نسبت به زن و مرد یکسان است: بلوغ، عقل، عدالت، ایمان، طهارتِ مولد، بی‌طرفی و نبودِ ذی‌نفعی. این اوصاف که در قوانینِ شکلی و ماهوی آمده، به قاضی امکان می‌دهد اعتبارِ شخص شاهد را جدا از بحثِ نصاب، بسنجد.
پس حتی در جایی که شهادت زنان به عنوان دلیل مستقل نصاب نمی‌سازد، ممکن است همان اظهارات، در کنار سایر قرائن، در شکل‌گیریِ علم قضایی نقش ایفا کند.
ترکیب شاهد مرد و زن در دعاوی خاص
در برخی حوزه‌های مدنی، قانونگذار ترکیب مشخصِ یک مرد و دو زن را به عنوان نصابِ معتبر برای شهادت در امور مالی و دیون پذیرفته است. معنای عملی این قاعده آن است که اگر در دعوایی بر سرِ یک طلب یا یک تعهد مالی فاقدِ سند، یک شاهد مرد واجدِ شرایط در کنار دو شاهد زن واجد شرایط شهادت بدهند و روایت‌ها مفادا متحد و مبتنی بر ادراک مستقیم باشد، دادگاه می‌تواند به نفع مدعی حکم بدهد حتی اگر سندِ رسمی در کار نباشد.
در غیاب شاهد مرد، همانگونه که بالاتر گفتم، گاهی راهکارِ شاهدِ واحد + سوگند یا تمسک به امارات و قرائن قوی، کمبودِ نصاب را جبران می‌کند.
در امور پزشکیِ مربوط به بدنِ زنان، در موضوعاتی چون باکرگی، زایمان، یا عیوبِ خاص، ترکیبِ شهود غالبا تماما زنانه است؛ زیرا بنا بر طبیعتِ موضوع، دسترسی زنان به واقعیت و امکانِ ادراکِ مستقیم بیشتر است. در اینجا دادگاه، شهادت زنان را می‌شنود و معمولا آن را با نظرِ کارشناس رسمی پزشکی قانونی هم‌نشین می‌کند تا زنجیره اقناع کامل شود.
این ترکیب، نه از باب کاستن از ارزش شهادتِ زنان، بلکه برعکس، به جهت ارزش دادن به ادراکِ متخصصانه و در دسترس شکل گرفته است.
در کیفری، همان‌طور که اشاره شد، ترکیب‌ها به‌صورت جرم‌به‌جرم تعریف شده‌اند. در برخی جرایمِ حدّی، نصاب صرفا با شهادتِ مردان کامل می‌شود؛ در برخی دیگر، شهادتِ زنان در کنار مردان نقش دارد و در برخی حوزه‌ها اساسا شهادت اعم از زن و مرد تنها یکی از راه‌هاست و قاضی ممکن است بر پایه مجموع قرائن و شواهد (از جمله گزارش کارشناسی، آثار فیزیکی و دیجیتال، و اظهارات مطلعین) به علم برسد.
برای آنکه چارچوب دبستانیِ ادله را داشته باشید، متن دو ماده راهنما را باز هم عینا می‌آورم؛ دو ماده‌ای که به‌نظرم در هر بحثی از نصاب شهادت باید جلوی چشم باشد:
ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی: ادله اثبات دعوی عبارت است از: اقرار، اسناد، شهادت، امارات و قسم.
ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲: ادله اثبات جرم عبارت است از اقرار، شهادت، قسامه، علم قاضی و سوگند در موارد مقرر قانونی.
این دو متن، به ما می‌گویند شهادت هرگز در خلأ کارایی ندارد؛ جایگاه آن را باید در منظومه ادله همان دعوا فهمید. در دعوای مالی ساده، شاید دو شاهد عادل همه‌چیز را روشن کنند؛ در دعوای کیفریِ حساس، حتی گروهی از شهود نیز باید با قرائن فنی و علمی هم‌داستان شوند تا قاضی به حدّ اقناع برسد.
من در تنظیمِ راهبردِ پرونده، از همین نقشه نصاب شروع می‌کنم: اگر موضوع، مالی و مدنی است، به سراغ دو شاهد عادل می‌روم، و اگر یکی بیشتر ندارم، امکان ضمیمه سوگند طرف را می‌سنجم. اگر موضوع، حدّی و دارای نصاب تشدیدشده است، پیشاپیش روی چهارچوب دقیق شهادت و ریسک‌های جرح‌پذیریِ آن حساب می‌کنم.
اگر با موضوعی روبه‌رو هستم که زنان به طبع به آن نزدیک‌ترند، بر شهادت آنان تکیه می‌زنم و در کنار آن، مسیر کارشناسی را فعال می‌کنم. تمامِ این‌ها برای یک هدف است: شهادت را از روایت خام به دلیل سنجیده و قابل اتکا تبدیل کنم؛ دلیلی که عدد و ترکیبش نه صرفا کثرتش با قانون و عقل دادرسی هم‌نوا باشد.
نحوه حضور و استماع شهادت در دادگاه
در این بخش، مسیر عملیِ از معرفی شاهد تا ثبت شهادت را قدم‌به‌قدم توضیح می‌دهم: از اینکه دادگاه چه زمانی و چگونه شهود را احضار می‌کند، تا ضمانت اجراهای عدم حضور، تشریفات قانونی اخذ شهادت، ترتیب پرسش و پاسخ، یادکرد سوگند به گفتن حق، تنظیم صورتجلسه و نهایتا تکلیف هزینه‌های ایاب و ذهاب و حق‌الشاهدی.
شهود چه زمانی احضار می‌شوند؟
در دعاوی حقوقی، احضار شاهد معمولا پس از آن رخ می‌دهد که من به عنوان وکیل استنادکننده به شهادت فهرست شهود، نشانی دقیق، محورهای مورد شهادت و ارتباط آن با موضوع دعوا را در مهلت مقرر به دادگاه تقدیم کنم.
دادگاه در جلسه مقدماتی یا هنگام ورود به ادله، ثمر‌بخشیِ شهادت را می‌سنجد: اگر موضوعِ مورد اختلاف با شهادت قابل اثبات باشد، و شهود از منظر ظاهری واجد شرایط به نظر برسند، دستور احضار صادر می‌شود.
نکته مهم این است که احضار شاهد تصمیمی خودکار و مطلقا تابع درخواست طرف نیست؛ قاضی باید احراز کند که استماع شهادت موثر در احقاق حق است. بنابراین هر قدر محورهای شهادت دقیق‌تر، مرتبط‌تر و از جنس مشاهده مستقیم باشد، احتمال صدور احضار بیشتر است.
در کیفری، احضار می‌تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی توسط بازپرس یا دادیار انجام شود، یا در مرحله محاکمه به دستور دادگاه.
در تحقیقات، مرجع تعقیب هر شاهد مطلع را که برای کشف حقیقت لازم بداند فرا می‌خواند؛ در دادگاه نیز طرفین (شاکی یا متهم) می‌توانند شهود خود را معرفی کنند و از دادگاه بخواهند دستور احضار صادر کند. در هر دو قلمرو، ملاک همان کارآمدی است: شهادت باید نقطه مجهولِ پرونده را روشن کند.
جلب شهود در صورت امتناع از حضور
احضار، دعوتِ رسمی برای حضور در وقتِ معین است. اگر شاهد بدون عذر موجه حاضر نشود، دادگاه می‌تواند از ابزارهای قانونی برای الزام به حضور استفاده کند.
در دعاوی حقوقی، معمولا نخست اخطار و تشدید دعوت انجام می‌شود؛ در مواردی که حضور شاهد برای کشف حقیقت ضرورت جدی دارد و بی‌اعتناییِ او موجب اخلال در دادرسی شده باشد، دستور جلب می‌تواند صادر شود.
در پرونده‌های کیفری این ساز و کار پررنگ‌تر و صریح‌تر است: شاهدی که بی‌عذر موجه حاضر نشود، با تصمیم مرجع رسیدگی قابل جلب است و حتی ممکن است با ضمانت اجراهای مالی روبه‌رو شود. تشخیص عذر موجه بر عهده مرجع رسیدگی است: بیماری و حوادث قهری، سفر غیرقابل اجتناب با دلایل متقن، یا عدم ابلاغ صحیح از مصادیق عرفیِ آن است.
من در عمل همیشه به شاهدان موکلم تاکید می‌کنم: اگر به هر دلیل نمی‌توانید در وقت مقرر حاضر شوید، حتما پیشاپیش عذر را با مدارک اثباتی به دفتر دادگاه اعلام کنید تا از صدور دستور جلب یا تصمیمات نامساعد جلوگیری شود. بی‌اعتنایی به احضار، هم وزن ادای شهادت را می‌کاهد و هم ممکن است شما را در معرض هزینه‌های اضافی قرار دهد.
تشریفات قانونی اخذ شهادت
اخذ شهادت با سنجش اهلیت آغاز می‌شود. قاضی پیش از ورود به محتوا، هویتِ شاهد را احراز می‌کند (نام، نام‌خانوادگی، کد ملی یا شناسنامه، سن، شغل و نشانی) و سپس شرایط قانونی ادای شهادت را از او استعلام می‌نماید: بلوغ، عقل، ایمان، طهارت مولد، بی‌طرفی نسبت به طرفین، نداشتن نفع مستقیم و فقدان خصومت موثر. اگر جرحی از سوی طرف مقابل مطرح شده باشد مثلا ادعا شود شاهد ذینفع است یا سابقه دشمنی با یکی از طرفین دارد دادگاه ابتدا به آن جرح رسیدگی می‌کند و تکلیفِ قابلیت استماع را روشن می‌سازد.
برای پرهیز از تاثیرپذیری، شهود به‌طور معمول خارج از نوبتِ هم‌دیگر واردِ جلسه می‌شوند؛ یعنی هنگامی که یکی در حال ادای شهادت است، دیگران داخل شعبه نیستند.
سپس قاضی به شاهد تذکر می‌دهد که باید راست بگوید، از حدس و گمان و نقلِ سماعی بپرهیزد و تنها آنچه را شخصا دیده یا شنیده است با قطع و یقین بیان کند. در همین مرحله، اگر موضوع دعوا اقتضا کند، دادگاه حدود پرسش‌ها را نیز مشخص می‌کند تا شاهد از مسیرِ مرتبط خارج نشود.
نحوه بازجویی از شهود بر اساس قانون
ترتیب معمول چنین است: ابتدا قاضی پرسش‌های اصلی را مطرح می‌کند تا چارچوب واقعه روشن شود زمان، مکان، نحوه وقوع، هویت اشخاص حاضر، و جزئیاتی که به اطمینان از ادراک مستقیم شاهد کمک می‌کند.
سپس نوبت پرسش‌های طرف معرفی‌کننده می‌رسد تا آنچه را لازم می‌داند تکمیل کند، و بعد، طرف مقابل حق دارد شاهد را مورد سوال متقابل قرار دهد. پرسش‌های تلقینی، تحقیرآمیز یا بی‌ارتباط پذیرفته نمیشود و قاضی غربالگری می‌کند.
اگر پاسخ‌های شاهد با ادعاهای پیشینِ او یا مدارک پرونده معارض باشد، دادگاه می‌تواند برای رفع تناقض، پرسش‌های تکمیلی طرح کند.
من در آماده‌سازی شاهد، روی سه محور تمرین می‌کنم: یک، روایتِ خطی و دقیق بدون آرایش و قضاوت؛ دو، تفکیک دیده‌ها و شنیده‌ها از برداشت‌ها؛ و سه، تاب‌آوری در برابر سوالِ متقابل. شاهد باید بداند نمی‌دانم یا یادم نیست در جایی که واقعا نمی‌داند، پاسخ درست است؛ ساختن پاسخ برای پر کردن خلأها، نه‌فقط اعتبار شهادت را می‌سوزاند، که می‌تواند دامِ پرسش‌های بعدی شود.
سوگند شاهد پیش از ادای شهادت
قاضی پیش از استماع، شاهد را به لزوم راستگویی و حرمت شرعی و قانونیِ کتمان یا کذب متذکر می‌شود و به او اعلام می‌کند که شهادت خلاف واقع، مسئولیت کیفری در پی دارد.
در بسیاری از شعب، متن کوتاهی نیز به عنوان سوگند به گفتنِ حق از شاهد اخذ می‌شود سنخِ سوگندی که ناظر به صدق گفتار است، نه سوگند قاطع دعوا که نهاد جداگانه‌ای در ادله به‌شمار می‌رود.
مضمون سوگند، ساده و روشن است: به خداوند متعال سوگند یاد می‌کنم آنچه می‌گویم عینِ حقیقت مشهود من است و از حدس و گمان و کتمانِ واقع پرهیز می‌کنم. اخذ این سوگند، به‌ویژه در پرونده‌های کیفری، وزن اخلاقی و حقوقی شهادت را افزایش می‌دهد و به قاضی امکان می‌دهد در صورت کشفِ کذب، برخورد قانونیِ سخت‌گیرانه‌تری داشته باشد.
ثبت و صورتجلسه شهادت
هرچه گفته می‌شود، باید بلافاصله و دقیق ثبت شود. منشی شعبه مشخصات هویتی و خلاصه اظهاراتِ شاهد را در صورتجلسه می‌نویسد؛ قاضی نکاتِ کلیدی یا عباراتِ عینِ عبارت شاهد را در جایی که دقت لفظی مهم است دیکته می‌کند تا ثبت عینا انجام شود.
پس از پایان، متن صورتجلسه برای شاهد قرائت می‌شود؛ اگر توضیح یا اصلاحی دارد همان‌جا اعمال می‌گردد و سپس شاهد امضا یا در صورت بی‌سوادی اثر انگشت می‌زند. این امضا بسیار مهم است: از آن لحظه، روایت به نام شاهد گره می‌خورد و هر رجوع یا ادعای تحریف، باید با دلیل قوی اثبات شود.
در پرونده‌های کیفری که اظهاراتِ شاهد ابتدا نزد بازپرس اخذ شده، صورت‌جلسات تحقیقات مقدماتی در دادگاه قرائت و با شهادت حضوری تطبیق داده می‌شود.
هر اختلاف معنادار میان دو نسخه از اظهارات، با پرسش‌های تکمیلی واکاوی می‌گردد؛ اگر اختلاف ناشی از حافظه و گذر زمان باشد، قاضی به قرائن بیرونی متوسل می‌شود؛ اما اگر تعارض جدی کشف شود، ارزش شهادت فرو می‌ریزد.
هزینه ایاب و ذهاب شاهد بر عهده کیست؟
در دعاوی حقوقی، اصل بر این است که هزینه احضار و ایاب و ذهاب شاهد و حق‌الشاهدی بر عهده طرفی است که به شهادت استناد می‌کند. من هنگام تقدیم فهرست شهود، معمولا از موکل می‌خواهم مبلغی را به عنوان علی‌الحساب به صندوق دادگستری تودیع کند تا ابلاغ احضاریه، هزینه تماس و حضور، و عندالاقتضاء حق‌الشاهدی از همان محل پرداخت شود.
دادگاه بر پایه تعرفه و عرف، میزان حق‌الشاهدی را تعیین می‌کند؛ عواملی مانند مسافت، زمانِ صرف‌شده، وضعیت شغلی شاهد و تعداد نوبت‌های حضور در محاسبه اثر دارد. اگر در پایانِ دادرسی، طرفِ مقابل محکوم شود، این هزینه‌ها جزء خساراتِ دادرسی به نفع شما قابل مطالبه است.
در کیفری، قاعده متفاوت است: در مرحله تحقیقات، هزینه احضار و حضورِ شاهد از محل بودجه قوه قضائیه تامین می‌شود؛ در مرحله محاکمه نیز دادگاه دیدِ عمومی‌تری دارد، زیرا شهادت برای کشف حقیقتِ عمومی لازم است. با این حال، اگر متهم محکوم شود، بخشی از هزینه‌ها در إطار مقررات به عنوان هزینه دادرسی از او وصول می‌شود.
در فرض برائت، شاهد نباید متضرر شود و هزینه متعارف او قانونا باید تامین گردد. من در عمل، برای پیشگیری از دلخوریِ شاهدان، پیشاپیش با ایشان درباره هزینه رفت و آمد و زمان‌بندی شفاف صحبت می‌کنم و اگر پرونده حقوقی باشد، واریز علی‌الحساب را زودتر انجام می‌دهم تا روزِ جلسه، شاهد دغدغه مالی نداشته باشد.
ارزش و اعتبار شهادت در اثبات دعوا
در این بخش نگاه را از شرایط و تشریفات به وزن و کارایی شهادت می‌برم؛ اینکه شهادت دقیقا در منظومه ادله چه جایگاهی دارد، در تعارض با سند و اقرار و سایر دلایل چگونه سنجیده می‌شود، و قاضی بر مبنای چه معیارهایی صداقت و اعتمادپذیری شاهد را ارزیابی می‌کند.
جایگاه شهادت در سلسله مراتب ادله
در حقوق مدنی ایران، قانونگذار از همان ابتدا تکلیف را روشن کرده و ادله را احصا نموده است. به تصریح قانون مدنی: ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی: ادله اثبات دعوی عبارت است از: اقرار، اسناد، شهادت، امارات و قسم.
این عبارت کوتاه، کلید فهم جایگاه شهادت است. نخست آن که شهادت یکی از ستون‌هاست نه راه‌حل اضطراری؛ دوم آنکه سلسله‌مراتب در اینجا به‌معنای تقدم جبری و مطلق نیست، بلکه وزن هر دلیل در بافت دعوا و نزد قاضی سنجیده می‌شود.
اگرچه در عمل، سند رسمی و اقرار غالبا نیروی اثباتی پررنگ‌تری دارند، اما در بسیاری از روابط روزمره که سند رسمی در کار نیست یا اقرار فراهم نمیشود، شهادت کارکرد اصلی را بر عهده می‌گیرد و می‌تواند خلأ سند را پر کند؛ به شرط آن که معیارهای قانونی آن از جمله قطع و یقین در ادراک، ارتباط با موضوع دعوا و اتحاد مفاد رعایت شده باشد.
در قلمرو کیفری، حساسیت مضاعف است. قانون مجازات اسلامی مسیر را چنین تعریف می‌کند: ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲: ادله اثبات جرم عبارت است از اقرار، شهادت، قسامه، علم قاضی و سوگند در موارد مقرر قانونی.
در اینجا شهادت در کنار اقرار و قسامه و علم قاضی، یکی از طرق رسمی کشف حقیقت است. اما استاندارد اقناعِ قاضی در کیفری به مراتب سختگیرانهتر از مدنی است؛ به همین دلیل، هم اوصاف شاهد شرعی دقیق‌تر تعیین شده و هم نصاب‌ها و ترکیب‌ها در برخی جرایم به طور خاص تشدید شده‌اند.
نتیجه عملی این است که در مدنی، شهادت اغلب با امارات و قرائن و حتی سوگند تکمیل می‌شود، و در کیفری، شهادت یا باید به نصاب برسد یا در کنار شواهد عینی و علمی، علم قضایی را بسازد.
از سوی دیگر، کیفیت خودِ شهادت نیز در ارزش‌گذاری اثر قطعی دارد. قانون مدنی سه قاعده طلایی را یادآور می‌شود که قاضی دقیقا بر پایه آنها روایت شهود را می‌سنجد: ماده ۱۳۱۵ قانون مدنی: شهادت باید از روی قطع و یقین باشد نه به طور شک و تردید.
ماده ۱۳۱۶ قانون مدنی: شهادت باید مطابق با دعوی باشد، ولی اگر در لفظ مخالف و در معنی موافق یا کمتر از ادعا باشد ضرری ندارد.
ماده ۱۳۱۷ قانون مدنی: شهادت شهود باید مفادا متحد باشد؛ بنابراین اگر شهود به اختلاف شهادت دهند قابل اثر نخواهد بود، مگر در صورتی که از مفاد اظهارات آنها قدر متیقّنی به دست آید.
وقتی این سه معیار رعایت شود، شهادت به‌راحتی از سطح بیانیه شخصی به دلیل سنجیده ارتقا پیدا می‌کند و قاضی می‌تواند با آسودگی آن را کنار سایر ارکان استدلال بنشاند.
تعارض شهادت با سایر ادله
در عمل، بسیار پیش می‌آید که شهادت با سند یا اقرار مواجه می‌شود و باید تکلیف وزن هرکدام روشن گردد. درباره سند، باید میان سند رسمی و سند عادی تفکیک کرد.
سند رسمی به دلیل اتکای قانونی به تنظیم نزد مامور رسمی و رعایت تشریفات، از امتیازاتی برخوردار است و در رویه، به سادگی با شهادت صرف کنار نمی‌رود؛ مگر آنکه مسیرهای قانونیِ خدشه مانند ادعای جعل یا اثبات بی‌اعتباری در مفاد یا شرایط تنظیم گشوده شود.
در چنین پرونده‌هایی، شهادت نقش چراغ را بازی می‌کند: نقاط تاریکِ فرآیند یا مفاد سند را روشن می‌کند تا قاضی امکان بررسی فنی‌تر (کارشناسی خط، تطبیق، تحقیق محلی و…) را بیابد. شهادت در این مقام، می‌تواند آغازگرِ تردید معقول نسبت به سند رسمی باشد، اما به‌تنهایی جای آن را نمی‌گیرد.
در مواجهه با سند عادی، نسبت متفاوت است. اگر سند عادی از نظر شکل و امضا محل تردید باشد یا با قرائن بیرونی تعارض جدی پیدا کند، دو شاهدِ واجد شرایط و روایتِ روشن آنان می‌تواند کفه ترازو را به سود مدعی سنگین کند مشروط بر آنکه همان سه معیار مواد ۱۳۱۵ تا ۱۳۱۷ رعایت شده باشد.
به تجربه، هرچه شهادت جزئی‌تر، زمان‌مندتر و متکی به مشاهده مستقیم باشد، توان آن برای تضعیف یا بی‌اثر کردن سند عادی بیشتر است.
اقرار، به لحاظ نظری، جایگاهی ممتاز دارد؛ زیرا انسان عاقل معمولا بی‌جهت بر ضرر خود سخن نمی‌گوید.
در نتیجه، اقرار معتبر غالبا دلیل تام محسوب می‌شود و شهادت صرف، آن را نقض نمی‌کند. اما شهادت می‌تواند اعتبار اقرار را هدف قرار دهد؛ مثلا اگر شهود وقایعی را دیده‌اند که قرائن جدیِ اکراه، فقدان قصد، اشتباه فاحش یا عدم اهلیت مُقر را نشان می‌دهد، قاضی می‌تواند بر پایه مجموع شواهد، اعتبار اقرار را مردود بشمارد.
در پرونده‌های کیفری، این نقش شهادت بسیار ظریف و سرنوشت‌ساز است؛ چرا که در صورت تردید اساسی نسبت به شرایط اخذ اقرار، دادگاه باید از تمسک به آن به عنوان دلیل کافی پرهیز کند و به ادله دیگر رو آورد.
نسبت شهادت و امارات نیز دینامیک است. گاهی شهادت، امارات را تقویت می‌کند برای مثال، شاهد پرداخت وجه را دیده و گردش بانکی هم‌زمان آن را تایید می‌کند و گاهی امارات، راستگویی یا اشتباه شاهد را عیان می‌سازند مثلا داده‌های مکانی تلفن همراه نشان می‌دهد شاهد در زمان وقوع، در محل نبوده است.
هنر دفاع موثر این است که شهادت را تنها رها نکنیم؛ زنجیری از قرائن بسازیم تا روایتِ انسانی با نشانه‌های عینی هم‌صدا شود و اقناع قضایی شکل گیرد.
در کیفری، یک نسبت کلیدی دیگر نیز وجود دارد: شهادت و علم قاضی. شهادت، اگرچه ممکن است نتواند حد یا قصاص را به‌تنهایی ثابت کند یا به نصاب قانونی نرسد، می‌تواند در کنار شواهد فنی و عینی، قاضی را به یقین قضایی برساند. در مقابل، اگر شهادت با قرائن قاطع علمی گزارش کارشناسی بی‌طرف، آثار فیزیکی غیرقابل تردید ناسازگار باشد، معمولا در سنجش نهایی وزن خود را از دست می‌دهد.
نتیجه عملی این است که در طراحی استراتژی، شهادت را یا به سمت تضعیف دلیل رقیب سوق دهید (مثلا شکاف در سند رسمی یا خدشه بر ارکان اقرار) یا به مثابه حلقه‌ای از زنجیرِ ادله به کار بگیرید.
ملاک قاضی در ارزیابی صداقت شهود
قاضی، شهادت را در خلأ نمی‌سنجد؛ هم شخصِ شاهد و هم شیوه و محتوای گفتار موضوع ارزیابی دقیق است. در دعاوی مدنی، اختیار کاوش برای کشف حقیقت به‌صراحت به دادگاه داده شده است: ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی: در کلیه امور حقوقی، دادگاه می‌تواند هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام دهد.
این اختیار، بنیاد ارزیابی کیفی شهادت است. من در اتاق دادگاه بارها دیده‌ام که پرسش‌های ریز و پی‌درپی قاضی، به‌تدریج خطوط چهره شهادت را آشکار می‌کند. معیارها، در تجربه و در قانون، کم‌وبیش روشن‌اند:
- نخست، امکان ادراک مستقیم. شاهد باید نشان دهد چگونه، کِی، کجا و از چه فاصله‌ای واقعه را دیده یا شنیده است. ابهام در مسیر ادراک یا اتکای زیاده‌بر شنیده‌ها وزن گفتار را کم می‌کند. همین‌جاست که ماده ۱۳۱۵ قانون مدنی به عنوان معیار، به کمک قاضی می‌آید و شرط قطع و یقین را یادآوری می‌کند.
- دوم، ثبات و انسجام گفتار. شهادتی که در جزئیات حساس نوسان دارد یا با سوالات متقابل به‌سرعت تغییر مسیر می‌دهد، نشان از تزلزل یا تلقین دارد. معیار وحدت مفاد در ماده ۱۳۱۷ قانون مدنی دقیقا برای همین سنجش وضع شده است. اگر از مجموع گفته‌های شهود قدر متیقّن مشترک به‌دست بیاید، هرچند واژه‌ها متفاوت باشد، قاضی می‌تواند بر همان هسته تکیه کند؛ اما اگر تناقض‌ها بنیادی باشد، شهادت قابل اثر نمی‌ماند.
- سوم، بی‌طرفی و نبود انگیزه شخصی. دادگاه نسبتِ شاهد با طرفین را می‌سنجد: نفع مادی مستقیم، خصومت موثر، وابستگی شغلی یا خانوادگی و رابطه‌هایی که می‌تواند استقلال رأی را مخدوش کند. هرچه احتمال انگیزه‌های شخصی بالاتر رود، قاضی یا شهادت را کنار می‌گذارد یا وزن آن را کاهش می‌دهد و متوقف بر مویدات مستقل می‌کند. اینجاست که سازوکار جرح و تعدیل شهود که در قوانین کیفری به‌صراحت پیش‌بینی شده عملا به پالایش شهادت کمک می‌کند: اگر شاهد از این غربال سالم عبور کند، اعتمادپذیری‌اش دوچندان می‌شود.
- چهارم، هم‌نشینی با قرائن بیرونی. قاضی شهادت را با شواهد عینی می‌سنجد: پیام‌ها، داده‌های الکترونیکی، گزارش کارشناسی، معاینه محل، سوابق مالی، و هر نشانه‌ای که بتواند روایت انسانی را تایید یا تخطئه کند. هرچه هم‌صدایی میان شهادت و نشانه‌های بیرونی بیشتر باشد، صداقت و دقت شاهد در نگاه قاضی تقویت می‌شود.
- پنجم، نحوه مواجهه با سوالات سخت. شاهدی که بدون شتاب‌زدگی، با آرامش و مرزبانی از نمی‌دانم پاسخ می‌دهد، عموما در چشم قاضی راستگوتر از کسی است که برای هر خلأیی پاسخی بسازد. من همیشه به شاهدانم می‌گویم: اصرار بر کامل بودن روایت، اگر به قیمت ترکِ امانت باشد، شهادت را می‌سوزاند. صداقت، ولو با اذعان به فاصله حافظه، برای قاضی قابل تشخیص است.
- در نهایت، خود ثبت دقیق و بی‌کم و کاست صورتجلسه ضامن اعتمادپذیری است. وقتی اظهارات شاهد با دقت ثبت و برایش قرائت می‌شود و وی آن را امضا می‌کند، مسیر هرگونه ابهام بعدی کوتاه می‌شود. اگر شاهد بعدا رجوع کند یا خلاف واقع بودنِ گفتار او احراز شود، قانون مدنی تکلیف را روشن کرده است: ماده ۱۳۱۹ قانون مدنی: در صورتی که شاهد از شهادت خود رجوع کند یا معلوم شود برخلاف واقع شهادت داده است، به شهادت او ترتیب اثر داده نمیشود. و در فرض اضطراریِ دسترسی‌ناپذیر شدن شاهد اصلی، قانون راه را با ضابطه باز گذاشته است: ماده ۱۳۲۰ قانون مدنی: شهادت بر شهادت در صورتی مسموع است که شاهد اصل وفات یافته یا به‌واسطه مانع دیگری مثل بیماری، سفر، حبس و غیره نتواند حاضر شود.
این دو حکم، هم امکان سوء‌استفاده از شهادت را کاهش می‌دهند و هم ابزارِ انعطاف را برای کشف حقیقت حفظ می‌کنند. جمعِ این معیارها به قاضی اجازه می‌دهد شهادت را دقیقا در جای درستش بنشاند: گاهی دلیلِ مستقل و کافی؛ گاهی حلقه‌ای از زنجیرِ اقناع؛ و گاهی روایتی که باید با احترام شنید اما در میزانِ قانون، سبک می‌ایستد.
جرح و تعدیل شهود
در این بخش، می‌خواهم مکانیزم پاکسازی و پالایش شهادت را توضیح دهم؛ یعنی همان فرآیندی که دادگاه از طریق آن، ابتدا به ایرادات نسبت به شاهد رسیدگی می‌کند (جرح)، و سپس در صورت لزوم، وثاقت و عدالت او را احراز یا تقویت می‌نماید (تعدیل).
مفهوم جرح و موارد آن
جرح، در زبان دادرسی، یعنی اثبات فقدان یکی از شرایط قانونیِ شاهد یا ظهور عاملی که اعتماد عرفی به بی‌طرفی و راستگویی او را مخدوش می‌کند. من در عمل، جرح را صرفا اتهام‌زنی نمی‌بینم؛ جرح باید مستند و هدفمند باشد و دقیقا به همان اوصافی بزند که قانون برای شاهد معتبر شناخته است. اگر جرح بی‌پایه مطرح شود، نه‌تنها رد می‌شود، بلکه ناخواسته شهادت طرف مقابل را محکم‌تر می‌کند.
شایع‌ترین موجبات جرح یکی فسق است؛ یعنی رفتاری که نشان می‌دهد شاهد در زندگی روزمره به طور مستمر مرزهای اخلاقی و شرعی را می‌شکند و بنابراین وثاقت گفتار او محل تردید است. منتهی اثبات فسق کار ساده‌ای نیست و نیازمند دلایل روشن است؛ صرف بدگمانی یا اختلاف سلیقه اخلاقی، جرح نمی‌سازد. مورد دیگر دشمنی موثر با یکی از طرفین است.
اگر سابقه‌ای از خصومت نزدیک نه صرف اختلاف نظر بین شاهد و یکی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد و بتوان نشان داد که همین خصومت بر بی‌طرفی او سایه می‌اندازد، دادگاه نسبت به صحت گفتار او با احتیاط بیشتری رفتار می‌کند.
ذینفع بودن نیز تیغ تیز جرح است. اگر شاهد در نتیجه محکومیت یا پیروزیِ یکی از طرفین، نفع مادی یا معنوی معتنابهی ببرد مثلا شریک تجاری باشد، ذینفع مستقیم در مال موضوع دعوا، یا وابسته‌ای که منفعت شخصیِ ملموس دارد این وابستگی از وزن شهادت می‌کاهد یا اساسا آن را از عداد ادله می‌اندازد.
در همین ردیف، مواردی نظیر عدم ایمان، عدم طهارت مولد، اشتغال به تکدی یا ولگردی مخلّ اعتماد در پرونده‌های کیفری می‌تواند موضوع جرح باشد؛ البته هر کدام با معیارهای اثباتیِ خودش و تنها در جایی که واقعا به وثاقت خبر لطمه می‌زند.
گونه‌ای دیگر از جرح، به کیفیتِ ادراک و بیان مربوط است: شاهدی که تصریح می‌کند بخشی از روایت را از دیگران شنیده یا بر حدس و قیاس بنا کرده، در حقیقت شرطِ قطع و یقین را از دست می‌دهد.
در دادرسی مدنی، شهادت باید مطابق با دعوا و مبتنی بر یقین باشد؛ لذا اگر شما بتوانید نشان دهید شاهد واقعه را ندیده و صرفا روایت سماعی را تکرار می‌کند، جرح شما به هدف می‌نشیند.
همچنین تناقض‌های جدی میان اظهارات شاهد در مراحل مختلف (تحقیقات مقدماتی و جلسه علنی)، یا تضاد آشکار با قرائنِ عینیِ غیرقابل توجیه، می‌تواند به عنوان جرح مطرح شود.
از نظر زمانی، قاعده بر این است که جرح پیش از ادای شهادت مطرح شود تا دادگاه ابتدا تکلیفِ قابلیت استماع را روشن کند. اما اگر موجبات جرح بعدا معلوم شود برای مثال، پس از ادای شهادت آشکار گردد که شاهد با یکی از طرفین نسبت مالی پنهان داشته یا در پرونده‌ای مرتبط محکومیت موثر دارد دادگاه باید به آن رسیدگی کند و اثر آن را بر اعتبار شهادت بسنجد. این انعطاف، تضمین می‌کند حقیقت زیر تشریفات دفن نشود.
تعدیل شاهد و روش اثبات عدالت
در برابر جرح، تعدیل قرار دارد؛ یعنی اثبات اینکه شاهد واجدِ شرایط قانونی است: بالغ و عاقل است، عدالت و ایمان دارد، طهارت مولدش محرز است، ذینفع و خصمِ طرفین نیست و از حیث اجتماعی در وضعیتی قرار دارد که اعتماد عرفی به صدق گفتارش رواست. تعدیل دو صورت دارد: یا ابتدایی است یعنی پیشاپیش برای احراز شرایط شاهد اقدام می‌کنیم یا دفاعی است یعنی وقتی طرف مقابل جرح کرد، ما عدالت و وثاقت او را با ادله مثبت اثبات می‌کنیم.
روش‌های تعدیل بسته به ماهیت دعوا و امکانات پرونده متفاوت است. گاهی دادگاه گواهی تعدیل را می‌پذیرد؛ یعنی اشخاصی که خودشان نزد دادگاه مورد اعتمادند، درباره راست‌کرداری و پرهیز شاهد از دروغ و فسق شهادت می‌دهند.
گاهی تحقیق محلی و استعلام از نهادهای اداری و قضایی به کار می‌آید؛ مثلا اگر جرح مبتنی بر ادعای سابقه کیفری باشد، می‌توان با استعلام مرجع صالح حقیقت را روشن کرد. در برخی دعاوی، قاضی با کفایت قرائن نیز عدالت را احراز می‌کند: ثبات شغلی و اجتماعی، فقدان دشمنی، بی‌طرفی در ارتباطات، و نحوه مواجهه شاهد با پرسش‌های دقیق در جلسه، همگی در مجموعه‌ای یکپارچه، قاضی را به سمت پذیرش عدالت میبرد.
من در عمل، اگر انتظار جرح دارم، تعدیل را پیش‌دستانه سامان می‌دهم. برای نمونه، وقتی شاهدِ ما همسایه‌ای است که سال‌ها در همان محل زندگی کرده، از چند نفر معتمد محل تاییدیه می‌گیرم و محورهای مرتبط با بی‌طرفی‌اش را مستند می‌کنم: نبود مراوده مالی، فقدان مرافعه قبلی، و علتِ در دسترس بودن او در زمان واقعه.
این کار، روز جلسه، به قاضی کمک می‌کند بدون معطلی به پرسش‌های اساسی برسد. همچنین، حتما به شاهد آموزش می‌دهم میان داده و داوری مرز بگذارد؛ نشان دادن امانت در بیان، خود به‌تنهایی یک سند موثر تعدیل است.
تعدیل، به معنای بی‌اثر کردنِ هر جرحی نیست. اگر جرح مستند و موثر باشد برای مثال، وابستگی مالیِ مستقیم به نتیجه پرونده احراز شود دادگاه نمی‌تواند با گواهی کلی حسن‌شهرت، آن را کنار بزند.
تعدیل موفق، آن است که دقیقا به نقطه ادعای جرح پاسخ دهد: اگر جرح فسق است، باید با شواهد مثبتِ رفتار قانون‌مدار و راستگویی، ذهن قاضی را اقناع کرد؛ اگر خصومت است، باید فقدانِ آن یا ناموثر بودنش در این پرونده را نشان داد؛ اگر سماعی بودن روایت است، باید به ادراک مستقیم و جزئیات عینی اتکا کرد.
مرجع تشخیص صلاحیت شاهد
تشخیص صلاحیت شاهد، در نهایت، با دادگاهِ رسیدگی‌کننده است؛ همان مرجعی که باید اطمینان پیدا کند دلیل ارائه شده، قابل اتکاست.
در پرونده‌های کیفری، این تشخیص ممکن است ابتدا در مرحله تحقیقات مقدماتی توسط بازپرس یا دادیار انجام شود و سپس در دادگاه، دوباره ارزیابی گردد. در دعاوی مدنی، دادگاه حقوقی پس از احراز هویت و شرایط ظاهری، با لحاظ جرح و تعدیل مطرح‌شده، درباره قابلیت استماع و وزن شهادت تصمیم می‌گیرد.
دادگاه برای رسیدن به این تشخیص، ابزارهای قانونی در اختیار دارد. می‌تواند شهود را جداگانه و بدون حضور یکدیگر استماع کند تا از هرگونه تاثیر متقابل بکاهد. می‌تواند به طرفین اعلام کند که حق جرح و تعدیل دارند و برای طرح آن، مهلت بدهد.
می‌تواند تحقیق محلی، استعلام ثبتی و اداری، و حتی ارجاع به کارشناس را برای روشن‌شدنِ برخی اوصاف به کار گیرد. و در نهایت، می‌تواند به اقتضای پرونده، به شهود تعدیل (اشخاصی که عدالتِ شاهد را گواهی می‌دهند) گوش فرا دهد.
از نظر زمانی، دادگاه نباید جرح و تعدیل را به حاشیه براند. اگر جرح مهمی مطرح شده، ادامه رسیدگی به محتوا بدون تعیین تکلیفِ آن قابل دفاع نیست.
معمولا قاضی ابتدا درباره جرح تصمیم می‌گیرد: اگر آن را وارد دانست، شاهد از عداد ادله خارج می‌شود؛ اگر نپذیرفت، یا اگر با تعدیل موفق خنثی شد، نوبت به سنجش وزنِ محتوای شهادت می‌رسد. این تقدم و تاخر، تضمین می‌کند که پوسته ظاهریِ دلیل پیش از مغز محتواییِ آن پالایش شود.
یک نکته عملیِ بسیار مهم این است که طرح جرح باید به‌موقع و مستند باشد. من همیشه به موکلانم می‌گویم اگر نسبت به شاهد طرف مقابل ایرادی دارید، اسناد و قرائنش را زود آماده کنید؛ طرح شفاهیِ کلی در جلسه، معمولا نتیجه‌ای جز از دست دادن فرصت ندارد.
در مقابل، اگر شاهدی معرفی می‌کنم که احتمال جرح دارد، برای تعدیلِ پیش‌دستانه آماده می‌شوم و راه‌های اثبات عدالت و بی‌طرفی او را از قبل فراهم می‌کنم.
در پایان، اجازه دهید تجربه را به‌صورت جمع‌بندی راهبردی به شما منتقل کنم: جرح و تعدیل، میدانِ صِرفِ شعار نیست؛ میدانِ سند و جزئیات است. جرح موثر، آن است که دقیقا به بندِ قانونیِ شرایط شاهد بکوبد و با دلیل روشن همراه باشد. تعدیل کارآمد، آن است که با گواهیِ اشخاص موثق، تحقیق محلی، استعلام‌های موثر و روایتِ دقیق و بی‌اغراقِ خودِ شاهد، تردید را می‌زداید.
و دادگاه، با تکیه بر اختیار کشف حقیقت و سنجشِ هماهنگی شهادت با قرائن بیرونی، صلاحیت را تشخیص می‌دهد. اگر این سه ضلع جرحِ سنجیده، تعدیل مستند و داوری دقیق دادگاه در جای درست خود قرار گیرند، شهادت یا از پرونده کنار می‌رود یا به دلیل قابل اتکا بدل می‌شود؛ راه سومی وجود ندارد.
استثنائات و محدودیت‌های شهادت
در این بخش، نگاه را از قابلیت کلی شهادت به مرزها و استثناهای آن می‌برم: کجا شهادت در دعاوی مالی کارسازتر است و کجا در دعاوی غیرمالی باید با ادله دیگر هم‌نشین شود؛ در خانواده و طلاق چه جایگاهی دارد و در چه مواردی حتی با کثرت شهود به تنهایی بار اثبات را برنمی‌دارد.
دعاوی مالی و غیرمالی
در حقوق ایران، شهادت یکی از پنج رکنِ ادله اثبات است و به‌ویژه در دعاوی مالی جایی که روابط معمول مردم کمتر با سند رسمی ثبت می‌شود اهمیتی مضاعف دارد. قانونگذار صریح می‌گوید:
ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی: ادله اثبات دعوی عبارت است از: اقرار، اسناد، شهادت، امارات و قسم.
این عبارت کوتاه اما مغزدار، به من اجازه می‌دهد در طلبِ دین، اثباتِ قرض، انجامِ کارِ بی‌سند، یا تحویل و تسلّم کالا، روی شهادت شهود واجد شرایط حساب باز کنم؛ به‌خصوص هرگاه سند رسمی در کار نباشد یا سند عادی متزلزل باشد.
در این‌گونه دعاوی، اگر دو شاهد عادل با قطع و یقین و مفادا متحد شهادت دهند و قرائن بیرونی معارضی در پرونده نباشد، معمولا کفه ادعا سنگین می‌شود. معیارهای محتواییِ شهادت نیز روشن است:
ماده ۱۳۱۵ قانون مدنی: شهادت باید از روی قطع و یقین باشد نه به‌طور شک و تردید.
ماده ۱۳۱۶ قانون مدنی: شهادت باید مطابق با دعوی باشد، ولی اگر در لفظ مخالف و در معنی موافق یا کمتر از ادعا باشد ضرری ندارد.
ماده ۱۳۱۷ قانون مدنی: شهادت شهود باید مفادا متحد باشد؛ بنابراین اگر شهود به اختلاف شهادت دهند قابل اثر نخواهد بود، مگر در صورتی که از مفاد اظهارات آنها قدر متیقّنی به‌دست آید.
در برابر دعاوی مالی، دعاوی غیرمالی طیف گسترده‌تری از حقوقِ شخصیت، احوال شخصیه و وضعیت‌های حقوقی را دربرمی‌گیرند: اثبات نسب، حجر، سلب یا سعه ولایت، و حتی دعاوی مربوط به وضعیت اماکن و حقوق غیرعینی. در این حوزه‌ها، شهادت هنوز مهم است اما اغلب کافیِ بالذات نیست و باید در کنار ادله دیگر بنشیند: کارشناس، امارات فنی، سوابق ثبتی و مدارک رسمی.
برای نمونه، در اثبات نسب، شهادت همسایگان یا اقوام حتی اگر موثر باشد معمولا باید با قرائن علمی مانند نظریه پزشکی قانونی (آزمایش ژنتیک) و نیز اماراتِ قویِ معاشرت و تمکین و تاریخ تولد جمع شود تا اقناع قضایی حاصل شود.
یا در حجر، شهادت بستگان به تنهایی کار را تمام نمی‌کند و قاضی معمولا نظرِ کارشناس رسمی روان‌پزشکی و سوابق درمانی را طلب می‌کند.
نکته راهبردی اینجاست: در مالیات از شهادت به عنوان پل استفاده می‌کنم تا خلأ سند را پر کنم؛ در غیرمالی، شهادت را حلقه‌ای از زنجیره اقناع می‌سازم که با ادله عینی و رسمی هم‌صدا شود.
دعاوی خانوادگی و طلاق
در خانواده، جایگاه شهادت ظریف و چندوجهی است. از یک‌سو، بسیاری از رخدادهای خانوادگی رفتارهای آزارنده، امتناع از نفقه، ترک منزل، یا سوء معاشرت در خلوت خانه رخ می‌دهد و طبیعی است که شاهد انسانی نقش پررنگی بیابد.
از سوی دیگر، نظام ثبت وقایع ازدواج و طلاق و ولادت، شأنی رسمی دارد و قانونگذار برای آن دلیلِ خاص می‌شناسد؛ یعنی در خودِ تحقق یا انحلال نکاح، مدارک و تشریفات رسمی نقش محوری دارند و شهادت به‌تنهایی جای آنها را نمی‌گیرد.
در دعوای اثبات زوجیت، اگر واقعه نکاح در گذشته خارج از تشریفات ثبت رخ داده باشد، شهادت می‌تواند در کنار قرائن دیگر هم‌باشی، معرفی زوجین به عنوان زن و شوهر در جامعه، مکاتبات، تصاویر و استشهادیه‌ها راه را برای احراز قضایی بگشاید.
در اثبات طلاق واقع‌شده نیز اگر ادعا بر وقوع طلاق شرعیِ ثبت‌نشده باشد، شهادت مطلعین از مجلس طلاق، در صورت احراز شرایط شهود، می‌تواند با سایر قرائن جمع شود؛ اما برای رسمیت‌یافتن و آثار ثبتی، دادگاه به مسیر قانونیِ ثبت ارجاع می‌دهد.
در عُسر و حَرَج، شهادت گاهی کلید است. زن برای نشان دادن خوف ضرر، اعتیاد زیان‌بار شوهر، ضرب و جرح یا هتک حیثیت، اغلب به شهودِ نزدیک اقوام، همسایگان، یا همکاران استناد می‌کند. این شهادت‌ها اگر دقیق، جزئی‌نگر و سازگار با مدارک پزشکی، گزارش‌های کلانتری یا پیام‌های الکترونیکی باشد، می‌تواند قاضی را به احراز عسر و حرج برساند.
در نفقه، شهادت بر امتناع یا ترک انفاق، همراه با احراز استطاعت مالیِ زوج، مسیر صدور حکم یا قرار تامین را هموار می‌کند.
اما در بحث خیانت زناشویی و زنا که گاهی مبنای طلاق قرار می‌گیرد باید حساس بود. اثبات حدّ زنا در حقوق کیفری، نصاب ویژه می‌خواهد و با شهادتِ چهار مردِ عادل در شرایط سختگیرانه اثبات می‌شود؛ این استاندارد بالا تعمدا برای جلوگیری از خطای فاحش پیش‌بینی شده است. در پرونده طلاق، دادگاه خانواده برای احراز سوءرفتار یا نقضِ سنگین تعهدات زناشویی، لزوما در پی اثبات حدّ نیست؛ بلکه با قرائن و امارات و مجموعه شواهد از جمله شهادت به احراز موضوع مدنی لازم می‌رسد. بنابراین، حتی اگر شهادت به نصاب کیفری نرسد، در ساحت خانواده می‌تواند با سایر دلایل جمع و مبنای احراز عسر و حرج یا تخلف از شروط ضمن عقد شود.
در تمامی دعاوی خانواده، دادگاه از اختیار گسترده برای کشف حقیقت بهره میبرد و می‌تواند هر اقدام لازم را انجام دهد؛ قاعده‌ای که شالوده سنجش شهادت نیز هست: ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی: در کلیه امور حقوقی، دادگاه می‌تواند هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام دهد.
این اختیار باعث می‌شود شهادت هرگز در خلأ سنجیده نشود؛ قاضی آن را کنار بررسی محل، ارجاع به مددکار، گزارش کلانتری، نظریه پزشکی قانونی و سایر قرائن می‌نشاند تا به یقین قضایی برسد.
مواردی که شهادت به تنهایی کفایت نمی‌کند
به تجربه دادگاهی، دست‌کم پنج دسته موقعیت را هرگز با شهادتِ تنها نمی‌بندم؛ یا قانونا مجاز نیست، یا از حیث عملی قانع‌کننده نخواهد بود.
- نخست، جایی که دلیل قانونی خاص پیش‌بینی شده و ماهیت حق به ثبت و سند رسمی گره خورده است. هویت و ولادت، مرگ و نکاح و طلاق به عنوان وقایعِ احوال شخصیه در نهایت باید در نظام ثبت رسمی بنشینند. شهادت می‌تواند مسیر احراز را هموار کند، اما جای سند را نمی‌گیرد و برای تحقق آثار ثبتی، به تصمیم قضایی و سپس ثبت رسمی نیاز است.
- دوم، در تعارض با سند رسمی سالم. سند رسمی پشتوانه قانونی دارد و در تعارض مستقیم، شهادت صرف به‌آسانی آن را کنار نمی‌زند. راه درست، گشودنِ مسیرهای قانونیِ خدشه است: ادعای جعل، بی‌اعتباری شکلی، یا اثباتِ عدم اصالتِ مفاد. در این صورت، شهادت ابزار ایجاد تردید معقول و آغازگرِ بررسی فنی است، نه جایگزین سند. اگر سند رسمی خدشه نخورد، شهادت تنها کفایت براندازی‌اش را ندارد.
- سوم، در برابر اقرار معتبر. اقرار خبر انسان به ضرر خود در قلمرو خود غالبا دلیل تام است و شهادت صرف آن را نقض نمی‌کند. البته شهادت می‌تواند به اعتبار اقرار حمله کند: اکراه، فقدان قصد، اشتباه فاحش یا عدم اهلیت مُقر. اما تا وقتی یکی از این عیب‌ها اثبات نشده، شهادت به تنهایی برای کنارزدنِ اقرار کافی نیست.
- چهارم، در جرایم حدّی با نصاب تشدید شده. در حقوق کیفری، مسیر ادله چنین تعریف شده است: ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲: ادله اثبات جرم عبارت است از اقرار، شهادت، قسامه، علم قاضی و سوگند در موارد مقرر قانونی.
وقتی قانونگذار برای شهادت نصاب ویژه قرار داده مانند چهار شاهد عادل برای اثبات حدّ زنا کاهش عدد یا افت کیفیت، دلیل را از کار می‌اندازد. در اینجا شهادت کمتر یا شهادت آمیخته به شک، حتی اگر متعدد باشد، کفایت ندارد و قاضی باید یا به ادله دیگر روی آورد یا از حدّ صرف‌نظر کند.
پنجم، وقتی شهادت از ریلِ قانونی خارج شده باشد: سماعی و غیرمستقیم، آمیخته به تردید، یا متعارض به گونه‌ای که قدر متیقّن برنمی‌آید. قانون مدنی صریح است:
ماده ۱۳۱۵ قانون مدنی: شهادت باید از روی قطع و یقین باشد نه به طور شک و تردید.
ماده ۱۳۱۷ قانون مدنی: شهادت شهود باید مفادا متحد باشد؛ بنابراین اگر شهود به اختلاف شهادت دهند قابل اثر نخواهد بود، مگر در صورتی که از مفاد اظهارات آنها قدر متیقّنی به دست آید.
به علاوه، اگر شاهد از گفته خود برگردد یا خلاف واقع بودن شهادتش محرز شود، قانون راه را می‌بندد: ماده ۱۳۱۹ قانون مدنی: در صورتی که شاهد از شهادت خود رجوع کند یا معلوم شود برخلاف واقع شهادت داده است، به شهادت او ترتیب اثر داده نمیشود.
و اگر شاهد اصلی در دسترس نباشد، قانون تنها با ضابطه راه شهادت بر شهادت را باز می‌گذارد، نه فراتر:
ماده ۱۳۲۰ قانون مدنی: شهادت بر شهادت در صورتی مسموع است که شاهدِ اصل وفات یافته یا به‌واسطه مانع دیگری مثل بیماری، سفر، حبس و غیره نتواند حاضر شود.
در ساحت اجرا نیز دادگاه، برای سنجش صدق و وثاقت، نه‌تنها به محتوا که به شخصِ شاهد و نحوه ادای گواهی می‌نگرد. این اختیار جستجو، در متن قانون آیین دادرسی مدنی تضمین شده است: ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی: در کلیه امور حقوقی، دادگاه می‌تواند هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام دهد.
از منظر راهبردی، من همیشه شهادت را جز در دعاوی مالیِ ساده با شهودِ قوی به‌تنهایی وارد میدان نمی‌کنم. در خانواده، آن را با گزارش مددکاری و نظریه پزشکی قانونی و مکاتبات همراه می‌کنم؛ در غیرمالی پیچیده، با کارشناسی و سوابق ثبتی و امارات دیجیتال؛ در کیفری، با ادله علمی و عینی. شهادت هرچه باشد، روایت انسان است؛ وقتی این روایت با نشانه‌های مستقل هم‌صدا شود، به یقین قضایی تبدیل می‌گردد. و اگر در یکی از این دسته‌های استثنایی قرار گرفتید که قانون دلیل خاص را ترجیح داده، مسیر درست آن است که شهادت را خدمت‌گزارِ آن دلیل کنید، نه رقیب بی‌نتیجه‌اش.
سلام
این شرط ذینفع نبودن شاهد یک شرط فانتزی است و در دادگاهها به آن توجهی نمیشود حداقل در دادگاه قم که بنده مطمئن هستم این شرط کاملا خنثی است چون شخصا درگیر پرونده ای بودم در همین زمینه.