طلاق

شرط نصف شدن دارایی بعد از طلاق

زوجه (خانم) در عقد نکاح (ازدواج)، از حقوق مالی مختلفی مانند: مهریه، اجرت المثل‌، نفقه و نحله برخوردار است.

یکی از مهم‌ترین و بحث‌ برانگیزترین حقوق مالی زوجه که به صورت شرط ضمن عقد در قباله‌های نکاحیه درج شده، “شرط تنصیف دارایی یا نصف شدن آن” است؛ که در این مقاله به بررسی این شرط، و شرایط مطالبه آن پرداخته شده است.

نوشته های مشابه

تنصیف دارایی بعد از طلاق

از سال ۱۳۶۲ و بنا به تصمیم شورای عالی قضایی جهت حمایت مالی از زن مطلقه‌ای که بدون تقصیری طلاق داده شده است، شرطی به نام شرط تنصیف دارایی به صورت چاپی در قباله‌های ازدواج درج شد که در صورت امضای زوجین _‌و وجود شروطی دیگر_ ترتیب اثر حقوقی خواهد داشت.

متن این شرط عبارتست از: “ضمن عقد ازدواج زوج شرط نمود هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از سوء اخلاق و رفتار او نبوده، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید.”

شرایط لازم برای نصف شدن اموال

در ادامه شروطی که برای مطالبه شرط تنصیف وجود دارد بررسی خواهد شد. ضمن آن که اگر قصد اقامه برای اجرای این شرط در دادگاه‌های حقوقی را دارید، بهتر است از همراهی وکیل پایه یک دادگستری استفاده نمایید.

امضای طرفین

شرط تنصیف بر مبنای اراده و توافق طرفین ایجاد می‌شود (و ریشه قانونی ندارد)، بنابراین زوجین باید با امضای ذیل این شرط، رضایت و توافق خود دایر بر وجود چنین شرطی را نشان دهند؛ طبعا اگر این شرط امضا نشده باشد اثری نخواهد داشت.

طلاق به درخواست زوج

در یک تقسیم‌بندی طلاق سه حالت دارد: طلاق به درخواست زوج، طلاق توافقی و طلاق به درخواست زوجه؛ شرط تنصیف فقط زمانی اجرا می‌شود که طلاق “یک طرفه به درخواست زوج” باشد.

شایان ذکر است در صورتی که طلاق از طرف مرد (‌شوهر) باشد، دادگاه به صدور “گواهی عدم امکان سازش” اقدام می‌نماید که مدت اعتبار این گواهی برای تسلیم به دفتر ازدواج و طلاق، سه ماه است.

تنصیف دارایی بعد از طلاق

طلاق ناشی از سوء معاشرت زن (یا زوجه) نباشد

اگر با دلایلی (‌مثل حکم الزام به تمکین) شوهر ثابت کند که طلاق به دلیل سوء رفتار و اخلاق همسرش بوده است، شرط تنصیف اجرا نمی شود.

چرا که یکی از علل آوردن شرط تنصیف در قباله‌های نکاحیه جلوگیری از سوء استفاده شوهر از حق طلاقش است تا اگر بدون دلیل خاص (مثل سوء معاشرت زوجه) بخواهد خانمش را طلاق دهد، مشمول شرط تنصیف باشد؛ اما اینکه چه میزان این هدف محقق شده است و الله اعلم!

تا نصف دارایی

شرط تنصیف به میزان نصف دارایی نیست؛ بلکه طبق شرط مندرج در قباله ازدواج، “تا” نصف دارایی است که بنا به رویه دادگاه‌ها و حسب شرایط مختلف، از ۵ تا ۴۵ ٪ تعیین می‌شود و این درصد بر مبنای عواملی مثل میزان مهریه زوج تعیین می‌شود.

مثلا اگر مهریه خانمی ۵۰۰ عدد سکه تمام باشد، منصفانه نیست که قاضی به انتقال ۴۵ ٪ دارایی زوج حکم دهد.

پس قاضی در تعیین درصد، جمیع جهات را در نظر می‌گیرد.

همچنین مفهوم “دارایی” عبارت از دارایی مثبت (‌اموال و مطالبات) و دارایی منفی (دیون و بدهکاری‌ها) است. لذا قاضی جهت تعیین درصد دقیق شرط تنصیف، به مجموع دارایی مثبت و منفی توجه خواهد نمود.

در ایام زناشویی

شرط تنصیف مربوط به آن دسته از اموال است که شوهر در “ایام زناشویی” به دست آورده است.

با توجه به اینکه در عرف ازدواج دارای سه مرحله نامزدی، دوران عقد (‌بعد عقد و قبل عروسی) و پس از عروسی (شروع زندگی مشترک) است؛ عبارت “ایام زناشویی” دقیقا معلوم نیست که مربوط به قبل عروسی است یا بعد از عروسی؛ اما به نظر می‌رسد منظور از ایام زناشویی دوران پس از عروسی (شروع زندگی مشترک به بعد) است.

به دست آوردن

شرط تنصیف مربوط به آن دسته از دارایی و اموال است که شوهر در ایام زناشویی “به دست آورده” است.

پس اگر در دوران زناشویی به شوهر اموالی به ارث رسد، شرط تنصیف در خصوص آن اجرا نخواهد شد؛ و اینگونه اموال به حساب نخواهد آمد. همچنین است اگر مثلا شوهر در قرعه کشی مالی به دست آورد.

مشروط به طلاق بودن

یکی دیگر از شرایط اعمال شرط تنصیف دارایی زوج این است که بین زوجین طلاق صورت بگیرد؛ پس اگر نکاح به دلایلی مثل فوت یا فسخ منحل شود، زوجه از حق اعمال شرط تنصیف محروم می‌شود.

همچنین در طول دوران زندگی زناشویی زن هیچگونه حقی نسبت به دارایی مرد، جز آنچه قانونگذار به عنوان تکلیف مالی بر عهده مرد گذاشته (‌مثل نفقه و  مهریه)، ندارد؛ پس تا زمانی که طلاق صورت نگیرد، زن نمی‌تواند تقاضای اعمال شرط تنصیف را از دادگاه بنماید.

دارایی موجود در زمان طلاق

شرط تنصیف در خصوص آن دسته از اموال شوهر است که در زمان طلاق “موجود” باشد.

پس اگر قبل از طلاق شوهر به انتقال اموال خویش مبادرت کند، شرط تنصیف قابل اجرا نخواهد بود؛ یا اگر  آن دسته از اموالی که شوهر به دست آورده، قبل طلاق تلف یا مصرف شده باشد هم، مشمول شرط تنصیف نیست.

نصف دارایی

نکات تکمیلی

  • در خصوص اینکه آیا شوهر می‌تواند به استناد مستثنیات دین بودن برخی اموالش از اجرای شرط تنصیف سرپیچی کند یا خیر، اختلاف نظر است؛ اما این طور به نظر می‌رسد که حتی اگر مالی جزء مستثنیات دین هم باشد، در خصوص آن مال، شرط تنصیف اجرا می‌شود.

مستثنیات دین به آن دسته اموالی گفته می‌شود که برای زندگی شخص مدیون ضروری است؛ مثل خانه در حد شان وی.

در این خصوص که آیا می‌شود هم به اجرت المثل ایام زوجیت حکم داد و هم به شرط تنصیف اختلاف نظر بین محاکم بود؛ اما طبق رای وحدت رویه _که در حکم قانون است_ می‌توان به هر دو حکم داد و این دو مورد قابل جمع هستند.

  • زن برای انجام اموری مانند کار در منزل، آشپزی، رسیدگی به فرزندان، شیر دادن به فرزند و غیره وظیفه ای ندارد و اگر این امور را در مدت زندگی مشترک با همسرش انجام داد، می‌تواند بابت این امور از همسرش “اجرت المثل” دریافت نماید. هرچه مدت زندگی زناشویی بیشتر گذشته باشد میزان اجرت المثل نیز بیشتر خواهد بود.‌

زوج می‌تواند پس از تحقق شرایط، انجام شرط تنصیف را از زوج بخواهد و در صورت امتناع زوج، الزام زوج را از دادگاه بخواهد؛ در این صورت دادگاه حکم انجام شرط توسط زوج را صادر می‌کند و در صورت خودداری زوج به درخواست زوجه دادگاه خود حکم را اجرا می‌کند.

  • توجه: در صورت عدم مطالبه زوجه شرط تنصیف اجرا نخواهد شد؛ پس اجرای شرط تنصیف مشروط به در خواست و مطالبه زوجه است.

در صورت نیاز به دریافت اطلاعات تکمیلی می‌توانید همین حالا از مشاوره حقوقی تلفنی یا حضوری بنیاد وکلا استفاده نمایید.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا