در این راهنما، به عنوان وکیل دادگستری با سابقه در دعاوی کیفری، می‌خواهم علل موجهه جرم را روشن کنم؛ یعنی همان وضعیت‌هایی که قانون‌گذار رفتار ظاهرا مجرمانه را به سبب وجود یک مجوز حقوقی، از وصف کیفری خارج می‌کند. در طول متن، با مصادیق کلیدی مانند دفاع مشروع، ضرورت، اجرای اوامر و وظایف قانونی، اعمال پزشکی و ورزشی در حدود مقررات، و نقش رضایت متضرر در قلمرو قانون آشنا خواهید شد و می‌آموزید هر کدام چه شرایطی دارند و چگونه در پرونده واقعی به کار گرفته می‌شوند.
اهمیت این مطالعه در عمل انکارشدنی نیست. فهم دقیق علل موجهه، مرز میان ارتکاب جرم و انجام رفتاری مجاز است؛ دانشی که می‌تواند از صدور قرار تامین سنگین، محکومیت کیفری و تبعات حیثیتی و شغلی پیشگیری کند. ناآگاهی از ظرایف این نهادها برای مثال اشتباه در ارکان دفاع مشروع، اتکا به رضایت نامعتبر، یا اجرای دستور غیرقانونی مقام مافوق نه‌تنها مصونیت نمی‌آورد، بلکه مسئولیت کیفری و حتی مدنی را تشدید می‌کند و مسیر دفاع را دشوار می‌سازد.
از شما دعوت می‌کنم این مقاله را با دقت بخوانید. گام‌به گام مبانی نظری و قانونی علل موجهه را می‌گشایم، شرایط و حدود هر یک را با مثال‌های کاربردی توضیح می‌دهم، تفاوت آن‌ها را با عوامل رافع مسئولیت تبیین می‌کنم، بار اثبات و شیوه استناد در دادگاه را نشان می‌دهم و در پایان، خطاهای رایج و نکات عملی برای تنظیم دفاع موثر را مطرح می‌کنم تا بتوانید در موقعیت‌های حساس، رفتار درست و مستند به قانون داشته باشید.
آشنایی با مفهوم علل موجهه جرم
در این بخش، به عنوان وکیل دادگستری، چارچوب مفهومی علل موجهه جرم را می‌گشایم؛ اینکه چرا و چگونه قانون‌گذار برخی رفتارها را با آنکه در ظاهر واجد عنوان مجرمانه‌اند به دلیل وجود مجوز حقوقی، از قلمرو بزه خارج می‌سازد.
علل موجهه جرم چیست؟
وقتی از علل موجهه سخن می‌گویم، مقصودم آن دسته از وضعیت‌های حقوقی است که وصف نامشروع رفتار را به کلی زایل می‌سازند؛ به بیان دیگر، عنصر عدم حق را در رکن مادی یا معنوی جرم می‌زدایند و عمل را مجاز می‌کنند. در این حالت، نه فقط مجازات ساقط می‌شود، بلکه اساسا جرم تحقق نمی‌یابد.
در ادبیات دادرسی نیز می‌گویم متهم در پناه یک اذن قانونی یا حق برتر عمل کرده است؛ پس موضوع از جنس عذر یا کاهش تقصیر نیست، بلکه از ریشه توجیه است.
در حقوق کیفری ایران، مهم‌ترین مصادیق علل موجهه را می‌توان در دفاع مشروع، اجرای قانون یا امر مقام ذی‌صلاح در حدود قانون، ضرورت برای اجرای قانون اهم، تادیب در حدود شرع و عرف متعارف، اقدامات درمانی در حدود موازین فنی و با رضایت معتبر، و رخدادهای ورزشی در چارچوب مقررات دید. فلسفه مشترک همه این موارد، تقدم دادن به یک ارزش برتر قانونی و ایجاد حق دفاع یا حق اقدام در قبال خطر یا تکلیف است. بنابراین اگر متهم بتواند شرایط قانونی هر یک از این علل را در دادگاه مدلل کند، دادرس باید حکم به عدم مجازات و در واقع عدم تحقق جرم بدهد.
برای درک ساز و کار علل موجهه، باید به عناصر مشترک نیز توجه کرد: وجود وضعیت خطر یا تکلیف قانونی، تناسب اقدام با خطر یا تکلیف، رعایت حدود مقرر در قانون و عرف، و لزوم حسن‌نیت و اتکای مدافع به قرائن معقول.
هر جا این حلقه‌ها قطع شود مثلا اقدام فراتر از حد ضرورت برود یا مامور آگاهانه دستور غیرقانونی را اجرا کند سایه علل موجهه کنار می‌رود و مسئولیت کیفری رخ می‌نماید. از این‌رو بار اثبات شرایط، بسته به موضوع، می‌تواند میان مدعی یا متهم دست‌به دست شود، اما در عمل، این متهم است که باید با استناد دقیق و مستند، توجیه را تثبیت کند.
مبانی نظری و منابع حقوقی علل موجهه جرم
از منظر نظری، علل موجهه بر سه پایه استوارند. نخست، نظریه تقدم مصلحت اهم که اجازه می‌دهد برای حفظ ارزش برتر حیات، سلامت عمومی، نظم حقوقی یا انجام تکلیف به اقداماتی دست زده شود که در شرایط عادی جرم‌اند.
دوم، نظریه حق دفاع که به شخص اجازه می‌دهد در برابر تجاوز فعلی یا قریب‌الوقوع به نفس، مال، عرض یا آزادی تن خود و دیگری اقدام متناسب و ضروری اتخاذ کند.
سوم، نظریه اذن قانون که مقرر می‌دارد هرگاه قانون یا مقام ذی‌صلاح در حدود قانون، مجوز اقدام را بدهد، عنصر عدم حق زایل و وصف کیفری منتفی می‌شود.
این مبانی در نظام حقوقی ما در قالب مواد مختلف قانون مجازات اسلامی و برخی قوانین خاص تجسم یافته‌اند. برای شفافیت و اتقان، متن مواد کلیدی را عینا نقل می‌کنم تا خواننده ضمن تسلط مفهومی، مسلح به نص قانونی شود:
ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی (دفاع مشروع): هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب‌الوقوع با رعایت مراحل دفاع، مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، در صورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی‌شود:
- رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.
- دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد.
- توسل به قوای دولتی یا امکان دسترسی به آن در آن لحظه بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد یا مداخله آنان موثر واقع نشود.
- دفاع بیش از حد لازم نباشد.
تبصره‌ها: در موارد دفاع از نفس و ناموس و عرض و مال و آزادی تن که خطر قتل یا جرح شدید باشد، رعایت برخی شرایط تسهیل شده و نیز دفاع از مسکن در برابر ورود غیر بدون مجوز با شرایطی پذیرفته می‌شود.
ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی (موارد عدم مجازات به دلیل اذن یا ضرورت): علاوه بر موارد مذکور در مواد قبل، ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، در موارد زیر قابل مجازات نیست:
- در صورتی که ارتکاب رفتار به حکم یا اجازه قانون باشد.
- در صورتی که ارتکاب رفتار برای اجرای قانون اهم لازم باشد.
- در صورتی که ارتکاب رفتار به امر قانونی مقام ذی‌صلاح باشد و امر مذکور خلاف شرع نباشد.
- اعمالی که والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی در حدود متعارف و به منظور تادیب یا حفاظت اطفال انجام می‌دهند، مشروط به رعایت حدود شرعی و قانونی.
- حوادث ناشی از عملیات ورزشی، مشروط بر رعایت مقررات و موازین مربوط.
- عملیات پزشکی یا جراحی با رضایت شخص یا اولیاء، اولیاء دم یا نمایندگان قانونی او و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی.
ماده ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی (امر غیرقانونی آمر): هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی، جرمی واقع شود، آمر و مامور به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شوند؛ لکن ماموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است اجرا کرده باشد، مجازات نمی‌شود و در دیه و ضمان تابع مقررات مربوطه است.
در کنار این مواد، برای تمایز با عوامل رافع مسئولیت، یادآوری دو ماده سودمند است:
ماده ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی (جنون): هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد، مجنون محسوب می‌شود و مسوولیت کیفری ندارد.
ماده ۱۵۵ قانون مجازات اسلامی (جهل به حکم و موضوع در حدود مقرر): جهل به حکم، مانع از مجازات مرتکب نیست مگر اینکه تحصیل علم عادتا برای وی ممکن نباشد یا جهل به حکم شرعا عذر محسوب شود.
تبصره ـ جهل به نوع یا میزان مجازات مانع از مجازات نیست.
این نصوص ستون فقرات بحث ما هستند. از دل آن‌ها می‌آموزیم که اذن قانون، ضرورت اجرای قانون اهم، امر قانونی غیرخلاف شرع، دفاع مشروع، تادیب متعارف، مداخله درمانی با رضایت و موازین و فعالیت ورزشی مقررات‌مند هر یک در صورت احراز شرایط، وصف کیفری را برمی‌دارند.
تفاوت عوامل موجهه با عوامل رافع مسئولیت کیفری
این تمایز در عمل کلیدی‌ترین نقطه افتراق و بیشترین محل خطای راهبردی در دفاع است. عامل موجهه از اساس حقانیت یا اباحه رفتار را اثبات می‌کند؛ بنابراین، عنصر نامشروع بودن منتفی است و می‌گوییم جرم واقع نشده است.
در این سنخ، اگر خسارتی به بار آمده باشد مانند جراحت در مقام دفاع مشروع اصل بر مشروعیت فعل است و فقط باید نسبت به جبران خسارت در چارچوب قواعد ضمان، به ویژه در موارد خاص، اندیشید.
به عکس، عامل رافع مسئولیت جرم را واقع‌شده می‌داند اما مرتکب را به سبب وضعیتی خاص عدم تمییز، فقدان اراده، غلبه اکراه، یا صغر از تحمل کیفر معاف می‌کند؛ یعنی رکن قانونی جرم پابرجاست، اما قابلیت انتساب تقصیر یا مسئولیت کیفری به شخص، ساقط می‌شود.
در پرونده‌های واقعی، این تمایز آثار مهمی دارد. وقتی به دفاع مشروع استناد می‌کنم، در اصل وقوع جرم مناقشه می‌کنم: سلاح به کار رفته یا ضربه وارد شده، چون برای دفع خطر ضروری و متناسب بوده، از دایره بزه خارج است.
اما وقتی به جنون یا صغر یا اکراه استناد می‌شود، می‌پذیریم عمل عنوان کیفری دارد ولی به اعتبار وضعیت مرتکب، امکان سرزنش کیفری و مجازات منتفی است.
این تفاوت بر ادله مورد نیاز هم اثر دارد: در علل موجهه، باید تناسب، ضرورت، فوریت و سایر قیود شکلی و ماهوی را مدلل کنیم؛ در عوامل رافع مسئولیت، تمرکز بر احراز اختلال روانی موثر، صغر سنی موثر، یا تحقق ارکان اکراه قاهر است.
از حیث آثار تبعی نیز تفاوت‌ها پررنگ است. در عوامل موجهه، چون جرم اساسا واقع نشده، پیشینه کیفری ایجاد نمی‌شود و عموما نوبت به تدابیر تامینی یا اقدامات تادیبی نمی‌رسد.
اما در عوامل رافع مسئولیت، قانون‌گذار گاهی با وجود سقوط مجازات، امکان اعمال تدابیر تامینی یا درمانی را پیش‌بینی کرده است؛ نمونه روشن آن، اقدامات تامینی و تربیتی نسبت به صغار یا نگهداری و درمان اجباری مجنون خطرناک به موجب مقررات مربوط است.
در اکراه نیز ممکن است اکراه‌کننده به عنوان فاعل معنوی یا شریک جرم مسئول شناخته شود، حال آنکه مُکرَه از کیفر معاف گردد.
جایگاه عناصر روانی نیز متفاوت است. در علل موجهه، اصل بر قصد مشروع یا نفی سوءنیت در پرتو اذن قانونی است؛ در عوامل رافع مسئولیت، ممکن است قصد و علم وجود داشته باشد اما قابلیت انتساب مسئولیت به دلیل فقدان تمییز یا اراده معتبر، از میان برود.
در نتیجه، دادرس در مقام ارزیابی ادله، نخست باید بسنجد آیا اساسا رفتار، از نظر قانون مجاز بوده است یا خیر؛ اگر پاسخ مثبت باشد، دیگر نیازی به ورود در مباحث جنون یا اکراه نیست. اگر پاسخ منفی باشد، آنگاه نوبت به آزمون رافع مسئولیت می‌رسد.
تمایز با علل تخفیف مجازات و کیفیات مخففه
کیفیات مخففه و علل تخفیف، برخلاف علل موجهه، نه جرم را برمی‌دارند و نه مسئولیت کیفری را به طور کلی ساقط می‌کنند. آن‌ها فقط دامنه کیفر را کاهش می‌دهند یا امکان تبدیل مجازات را فراهم می‌سازند.
در مقام دفاع، این تمایز به معنای انتخاب استراتژی متفاوت است: اگر قرائن کافی برای اثبات دفاع مشروع یا ضرورت داریم، باید سراغ علل موجهه برویم؛ اگر توجیه قانونی کامل فراهم نیست اما وضعیت مرتکب، زمینه رافت قانونی را می‌طلبد مثلا همکاری موثر، ندامت، جبران ضرر، یا انگیزه شرافتمندانه آنگاه کیفیات مخففه را فعال می‌کنیم.
اثر حقوقی این تمایز چشمگیر است. در علل موجهه، حکم به عدم مجازات به دلیل مشروعیت فعل صادر می‌شود و نیازی به تعیین مجازات نیست. در کیفیات مخففه، قاضی ضمن احراز جرم و مسئولیت، در چارچوب اختیارات قانونی مجازات را تقلیل می‌دهد یا به مجازاتی سبک‌تر تبدیل می‌کند.
بدیهی است که پیشینه کیفری و آثار تبعی محکومیت، در حالت دوم موضوعیت دارد، حال آنکه در حالت اول، با زایل شدن وصف مجرمانه، آثار تبعی مربوط به محکومیت اصولا منتفی است.
در رویه عملی، اغلب می‌کوشم هر سه لایه دفاع را به صورت پلکانی و با نظم منطقی پیش ببرم: نخست اثبات علل موجهه، و اگر ناکافی بود، استناد به عوامل رافع مسئولیت، و در آخر، فعال‌سازی کیفیات مخففه.
این نظم اهمیت تاکتیکی دارد؛ زیرا طرح نابجای تقاضای تخفیف در کنار ادعای دفاع مشروع ممکن است به دادرس این سیگنال را بدهد که خود دفاع نیز نزد وکیل قطعی نیست. بنابراین ارائه ادله علل موجهه باید مستقل، کامل و پیش از هر درخواست رافت مطرح شود.
برای تکمیل تصویر، باز به نصوص قانونی رجوع می‌کنم تا مرزها روشن‌تر شوند. در حالی که مواد ۱۵۶ تا ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی، ستاک علل موجهه را می‌سازند، مقررات حاکم بر کیفیات مخففه در مواد عام قانون و نیز قوانین شکلی نمودار است و به قاضی اجازه می‌دهد بر پایه اوضاع و احوال خاص، در حدود قانون از شدت کیفر بکاهد.
به عبارت دقیق‌تر، علل موجهه اذن یا حق ایجاد می‌کنند؛ عوامل رافع مسئولیت انتساب تقصیر را می‌کاهند یا می‌برند؛ و کیفیات مخففه شدت پاسخ کیفری را تنظیم می‌کنند.
دفاع مشروع
در این بخش، به عنوان وکیل دادگستری که سال‌ها در پرونده‌های ضرب و جرح و حتی قتل‌های مبتنی بر ادعای دفاع فعالیت داشته‌ام، دفاع مشروع را به صورت کاربردی و مستند باز می‌کنم.
شرایط تحقق دفاع مشروع
در رسیدگی‌های کیفری، نخستین پرسش من از موکل این است: خطر در چه لحظه‌ای، با چه نشانه‌هایی و نسبت به کدام حق شما محقق شد؟ دفاع مشروع بدون خطر فعلی یا قریب‌الوقوع معنا ندارد.
قانون، خطر صرفا احتمالی و دور را کافی نمی‌داند؛ باید خطر در آستانه اصابت باشد، یا تجاوز آغاز شده باشد. در عمل، نشانه‌هایی چون فاصله مهاجم، در دست داشتن سلاح، جهت حرکت، لحن تهدید و سابقه تهدیدهای قبلی می‌تواند قریب‌الوقوع بودن را برجسته کند.
دادرس نیز با اتکا به این قرائن خوف عقلایی را می‌سنجد؛ یعنی ترسی که هر انسان متعارفی در همان وضعیت پیدا می‌کند، نه ترس اغراق‌شده یا وسواس‌گونه.
ضرورت دفاع حلقه دوم است. دفاع وقتی ضرورت دارد که راه‌حل کم‌خطرتر و کم‌هزینه‌تری برای دفع تجاوز در دسترس نباشد. اگر امکان دور شدن امن، قفل کردن در، فریاد کمک، یا تماس فوری موثر وجود داشته، ولی شخص بی‌درنگ به شدیدترین وسیله متوسل شده، عنصر ضرورت مخدوش می‌شود.
البته قانون با واقع‌بینی به محدودیت‌های زمان واکنش توجه دارد: وقتی لحظه‌ها به تندی می‌گذرند، نمی‌توان توقع محاسبات دقیق مهندسی داشت؛ کافی است مسیر انتخاب‌شده معقول و در دسترس بوده باشد.
تناسب، قید سوم، در پرونده‌ها بیش از همه محل نزاع است. تناسب را با عینک توازن خطر و وسیله می‌سنجیم: قد و جثه طرفین، تعدد مهاجمان، جنسیت و سن، مهارت‌های رزمی، ابزار در صحنه، مکان حادثه، ساعت شبانه‌روز و احتمال ورود آسیب شدید.
در برابر مشت عادی، استفاده از سلاح سرد بر نقاط حساس معمولا نامتناسب است؛ اما اگر مهاجم چاقو دارد، یا دو نفره حمله می‌کنند، یا مدافع زن سالخورده و مهاجم مرد جوان و نیرومند است، معیار تناسب تغییر می‌کند. قانون همین انعطاف را با واژه‌های قرائن معقول و خوف عقلایی باز گذاشته است.
نکته‌ای که در دادگاه بارها موثر افتاده، ارزیابی مراحل دفاع است. دفاع سلسله‌مراتبی است: اخطار و نهی، دور شدن، استفاده از حداقل نیروی بازدارنده، و در نهایت ضربه موثر. الزام ریاضی به طی همه مراحل نیست، ولی هر قدر نشان دهیم که مدافع تا آنجا که ممکن بود از شدت واکنش کاسته و آخرین راه را آخر سر برگزیده، داوری تناسب به سود او می‌چرخد.
در دفاع از حریم مسکونی نیز اخطار قبلی اهمیت مضاعف دارد؛ چشم دادرس دنبال نشانه‌ای از اخطار و بی‌اعتنایی مهاجم است.
دفاع در برابر اشخاص و ماموران
قانون میان دفاع در برابر اشخاص عادی و ماموران تفاوت ظریفی برقرار کرده است. اصل بر این است که هیچ‌کس حق ندارد به اجرای مامور قانونی در حدود قانون خلل وارد کند؛ مقاومت در برابر مامور در حال انجام وظیفه قانونی می‌تواند عنوان مجرمانه بیابد.
اما این اصل، سپر مطلق برای هر رفتار مامور نیست. اگر اقدام مامور از حدود قانون خارج شود برای مثال ورود بدون مجوز و بدون شرایط فوریت به منزل در نیمه‌شب، ضرب‌وشتم غیرضروری، یا استفاده از سلاح برخلاف ضوابط رفتار او دیگر اذن قانونی ندارد و حق دفاع برای شهروند فعال می‌شود، مشروط بر اینکه قیود ضرورت و تناسب رعایت گردد.
در دفاع از دیگران، تبصره ۱ ماده ۱۵۶ راه را هموارتر کرده است: شرط عدم امکان توسل موثر به قوای دولتی در دفاع از غیر الزامی نیست. فلسفه این امتیاز روشن است؛ قانون می‌خواهد غیرت شهروندی برای دفاع از جان و عرض و ناموس دیگری در لحظه خطر خاموش نشود. با این حال، تناسب و ضرورت همچنان باید رعایت شود.
اگر امکان کشیدن مهاجم از صحنه با فریاد و هل دادن ساده هست، زدن ضربه مهلک، ولو برای دفاع از دیگری، توجیه‌پذیر نیست.
در حریم مسکونی، تبصره ۳ به صراحت دفاع را تسهیل کرده است. با علم یا ظن عقلایی به غیرمجاز بودن ورود، و بی‌اعتنایی مهاجم به اخطار، مدافع می‌تواند از ابزار متناسب استفاده کند. این تسهیل با واقعیت‌های اجتماعی ما سازگار است؛ امنیت خانه ستون آرامش خانواده است و قانون از آن با سخت‌گیری نسبت به متجاوز حمایت می‌کند.
با این حال، همین‌جا نیز تناسب معیار اصلی است؛ استفاده از نیروی مرگبار در برابر ورودکننده بی‌سلاح که امکان بستن در یا کمک خواستن وجود دارد، به سختی قابل دفاع است.
تجاوز از حدود دفاع و آثار آن
گاه در پرونده‌ها دفاع محرز است، اما میزان آن مسئله می‌شود. اگر دفاع از حدود ضرورت و تناسب فراتر رود، عنوان تجاوز از حدود دفاع شکل می‌گیرد.
در این حالت، عمل از سایه امن علل موجهه بیرون می‌آید و اصل بر مسئولیت کیفری است؛ با این تفاوت که قاضی در تعیین مجازات، اوضاع و احوال دفاعی را ملحوظ می‌کند و این وضعیت می‌تواند در میزان یا نوع مجازات اثر بگذارد.
در جرایم علیه تمامیت جسمانی، پیامد حقوقی مهم دیگر ضمان است: اگر جرح یا قتلی خارج از حد دفاع رخ داده، حسب مورد دیه یا قصاص قابل طرح می‌شود و دفاع نامتناسب، سپر مطلق در برابر مسئولیت مدنی نیست.
در قتل‌های ادعایی دفاعی، تشخیص قصد دفاعی از قصد تهاجمی ظرافت دارد. مسیر ضربه، فاصله، محل اصابت (نقاط حساس مانند قلب و شریان)، تعداد ضربات، و توقف یا تداوم پس از دفع خطر، همگی برای قاضی مهم است. اگر با نخستین ضربه خطر رفع شده اما ضربات ادامه یافته است، ادعای دفاع به راحتی فرو می‌ریزد.
همچنین تعقیب مهاجم فراری و وارد کردن صدمه پس از رفع خطر، دفاع نیست؛ اینجا باید به قوای دولتی مراجعه کرد. حتی در صحنه‌هایی که هیجان بالا و زمان اندک است، همین معیارهای عینی است که مرز دفاع را از انتقام جدا می‌کند.
نکته دیگر، خطای در دفاع است: فرض کنید مدافع به اشتباه و بر پایه قرائن معقول، خطر را قریب‌الوقوع می‌پندارد و واکنش نشان می‌دهد، اما بعدا معلوم می‌شود خطر واقعا وجود نداشته یا شدت آن کمتر از تصور بوده است.
بند ب ماده ۱۵۶ با واژه‌های قرائن معقول و خوف عقلایی برای این وضعیت چاره اندیشیده است؛ اگر ترس و ارزیابی مدافع در لحظه برای انسان متعارف در همان شرایط معقول باشد، دفاع می‌تواند پذیرفته شود، هرچند در واقعیت بعدی، خطر کم‌دامنه‌تر بوده است. عکس این، خوف وسواسی یا اغراق‌شده است که پوشش دفاعی ایجاد نمی‌کند.
بار اثبات در دفاع مشروع
در حقوق کیفری، بار اولیه اثبات وقوع جرم با تعقیب‌کننده است؛ اما وقتی متهم به دفاع مشروع استناد می‌کند، لازم است قرائن و اماراتی ارائه دهد که اصل دفاع را برای قاضی محرز یا دست‌کم محتمل جدی سازد. تبصره ۲ ماده ۱۵۶ امتیاز مهمی می‌دهد: اگر اصل دفاع محرز باشد اما احراز همه شرایط ممکن نشود، مدافع تبرئه می‌شود.
معنای عملی این قاعده آن است که باید تمرکز خود را بر اصل صحنه دفاعی بگذاریم: آغاز تجاوز یا خطر، موقعیت مکانی، زمان‌بندی رخداد و واکنش فوری.
در پرونده‌های امروز، ادله فنی شاه‌بیت دفاع موفق است. گزارش صحنه‌خوانی ضابطان، کروکی محل، زاویه‌ها و فاصله‌ها، تصاویر دوربین‌های مداربسته، پیام‌ها و تماس‌های اضطراری، لاگ تماس با ۱۱۰، و مهم‌تر از همه نظریه پزشکی قانونی، شالوده روایت دفاعی را می‌سازد.
آسیب‌شناسی جراحت‌ها، نوع ابزار، مسیر ورود جسم برنده، وجود یا فقدان آثار درگیری روی بدن طرفین، و زمان تقریبی وقوع جرح‌ها همگی با دفاع معقول یا با ادعای ساختگی سازگار یا ناسازگار می‌شوند. من در عمل می‌کوشم نظریه پزشکی قانونی را با بازسازی زمانی‌ـ‌مکانی صحنه هم‌افزا کنم؛ وقتی زمان‌بندی ضربه با زمان ورود مهاجم به کادر دوربین منطبق باشد، قرائن معقول همین‌جا متولد می‌شود.
شهادت‌ها نیز در جای خود تعیین‌کننده‌اند، اما شهادت عینی و بی‌طرف ارزش مضاعف دارد. درگیری‌های آپارتمانی معمولا دست‌کم یک شاهد غیرهم‌سو دارند: نگهبان، همسایه‌ای که صدا را شنیده، یا عابری که بخشی از ماجرا را دیده است.
شهادت‌های متناقض را می‌توان با ادله فنی پالایش کرد. اگر شاهد طرف مقابل ادعا می‌کند ضربه ها پس از فرار مهاجم وارد شده، اما داده‌های ویدئویی خلاف آن را نشان می‌دهد، ادعای او تخفیف می‌یابد.
اماره‌های ساده نیز کارآمدند: پارگی لباس در ناحیه سینه، آثار گل و خاک روی کفش‌ها، شکستن قفل یا چارچوب در، و حتی مسیر فرار ثبت‌شده روی دوربین آسانسور جزئیاتی هستند که به اصل دفاع جان می‌دهند.
در پرونده‌های مواجهه با ماموران، یک گام اضافه لازم است: احراز غیرقانونی بودن اقدام مامور. اینجا استعلام ماموریت، بررسی وجود دستور قضایی، گزارش مافوق، و تطبیق اقدام با دستورالعمل‌های به کارگیری سلاح یا ورود به منزل، کلید کار است. اگر نشان دهیم مامور از حدود قانونی خارج شده یا به اخطارهای ملموس توجه نکرده، پایه حقوقی دفاع تقویت می‌شود.
در عین حال، باید مراقب باشیم که دفاع به توهین، تمرد یا ایراد ضرب غیرضروری نلغزد؛ هر مقدار که امکان عقب‌نشینی امن و مراجعه به راه‌های شکایت وجود داشته، توسل به خشونت دفاعی باید محدودتر باشد.
از حیث تکنیک دفاعی در دادگاه، من همواره سناریوی حداقلی ضروری را می‌نویسم: روایت دقیق، کوتاه، و منسجم از خطر و واکنش؛ بی‌آنکه شاخ و برگ‌های زائد اضافه شود. هر ادعای اضافی باید بلافاصله با سند یا قرینه فنی پشتیبانی شود.
همچنین از ابتدا برای پرسش‌های سخت آماده می‌شوم: چرا این وسیله؟ چرا این تعداد ضربه؟ چرا تماس با پلیس بعد از حادثه بوده؟ چرا به هشدار اکتفا نشد؟ پاسخ‌های پیش‌نگری شده، با تکیه بر زمان‌بندی، محیط، وضعیت روحی متعارف و محدودیت‌های لحظه‌ای، اعتماد دادرس را جلب می‌کند.
ضرورت (اضطرار)
در این بخش، ضرورت یا اضطرار را به عنوان یکی از علل موجهه زایل‌کننده وصف کیفری تحلیل می‌کنم.
ارکان ضرورت و معیار خطر جدی و قریب‌الوقوع
به موجب ماده ۱۵۲، ضرورت زمانی محقق است که نخست خطر شدید و در وضع فعلی یا قریب‌الوقوع باشد. این خطر می‌تواند طبیعی (مانند آتش‌سوزی یا سیل) یا انسانی (مانند انتشار بیماری) یا ترکیبی از عوامل باشد؛ مهم کیفیت آن است نه منشاش.
معیار شدت، بر پایه سنجش عقلایی پیامدهای محتمل تعریف می‌شود: احتمال صدمه جدی بر جان، سلامت، آزادی تن یا مال (در حدی که تجاوز به آن عرفا غیرقابل‌تحمل تلقی گردد).
قریب‌الوقوع بودن نیز یعنی فاصله زمانی و مکانی خطر با اصابت به حق مورد حمایت، کوتاه و ملموس باشد؛ خطر دور، فرضی یا ناشی از حدس‌های مبهم، سپر اضطرار ایجاد نمی‌کند.
رکن دوم، ضرورت اقدام است. قانون می‌خواهد به رفتارهایی مصونیت بدهد که بدون آن‌ها دفع خطر ممکن یا معقول نبود. بنابراین، اگر راه‌حل‌های کم‌خطرتر و کم‌هزینه‌تر در دسترس و موثر بوده مثلا خروج امن از محل، کمک‌خواهی فوری، یا به کارگیری وسیله بازدارنده سبک و فاعل بی‌درنگ به اقدام شدیدتر دست زده است، عنصر ضرورت مخدوش می‌شود.
البته در صحنه‌های اضطراری، زمان تصمیم‌گیری چشم‌به هم‌زدنی است؛ قاضی به دنبال تصمیم معقول در لحظه می‌گردد، نه تحلیل کامل پسینی. به همین دلیل، ادراک صادقانه و مبتنی بر قرائن معقول از شدت و نزدیکی خطر، در احراز ضرورت نقش محوری دارد.
رکن سوم، عدم ایجاد عمدی خطر است. اگر شخص خود عمدا صحنه‌ای خطرناک بیافریند و سپس به بهانه اضطرار دست به رفتار جرم‌انگارانه بزند، به نام ضرورت نمی‌تواند از مسئولیت کیفری بگریزد.
این قید، سوء‌استفاده‌های احتمالی از عنوان اضطرار را مهار می‌کند و مرز آن را با رفتارهای متقلبانه روشن می‌سازد.
البته اگر سهم شخص در ایجاد خطر، غیرعمدی و در حد قصور خفیف بوده، قاضی در جمع قرائن می‌سنجد که آیا هنوز اضطرار قابل استناد است یا خیر؛ در این‌گونه موارد، نقش کارشناسی فنی (آتش‌نشانی، ایمنی، پزشکی، ترافیک) در تعیین نسبت خطا با حادثه، تعیین‌کننده است.
تناسب وسیله با دفع خطر و نبود راه‌حل کم‌ضرر
تناسب در اضطرار همان سنگ‌محک اصلی است: وسیله انتخابی باید با ماهیت و شدت خطر هم‌سنگ باشد. شکستن قفل مغازه برای پناه دادن افراد از سیل سهمگین، متناسب می‌نماید؛ اما شکستن ویترین‌ها و بردن اموال غیرضروری به بهانه همان سیل، از حد تناسب بیرون است.
در درمان‌های اورژانسی نیز پزشک یا پرستار هنگامی در پناه ضرورت است که اقدام تهاجمی فوری، تنها راه معقول حفظ جان یا دفع آسیب قریب‌الوقوع باشد و رضایت هم مطابق قواعد مربوط اخذ شده یا به موجب وضعیت اورژانس، فرض شود. اگر اقدام کم‌خطرتر با همان کارایی در دسترس بوده و انتخاب نشده، تناسب خدشه‌دار می‌شود.
مفهوم نبود راه‌حل کم‌ضرر مکمل تناسب است. قاضی می‌پرسد: آیا در دسترس بودن یک بدیل کم‌زیان، با احتمال موفقیت نزدیک به اقدام ارتکابی، قابل اثبات است؟ اگر پاسخ مثبت باشد و فاعل به جای آن، گزینه سنگین را برگزیده، استناد به اضطرار دشوار می‌شود.
در عین حال، معیار در دسترس بودن باید با واقعیات صحنه سنجیده شود: مهارت فاعل، امکانات لحظه‌ای، فضا و زمان موجود، تعداد افراد، نور، صدا، و حتی وضعیت روحی متعارف انسان در مواجهه با خطر.
اضطرار، آزمون انسان کامل و خونسرد آزمایشگاهی نیست؛ دسترسی واقعی و معقول، ملاک است.
در عمل، من برای تثبیت تناسب، روایت حداقلی لازم را مستندسازی می‌کنم: اینکه چرا شکستن پنجره، تنها مسیر خروج دود غلیظ بود؛ چرا توقف خودرو در خط اضطراری بزرگراه، تنها راه نجات مصدوم بی‌هوش تلقی می‌شد؛ یا چرا برداشتن دستگاه شوک از اتاق قفل‌شده بیمارستان بدون اخذ کلید، تنها راه قابل تصور در ۳۰ ثانیه طلایی بود.
چنین روایتی اگر با ادله فنی و اماره‌های عینی هم‌نشین شود، معیار تناسب را در ذهن قاضی فعال می‌کند.
تفاوت ضرورت با حالت اکراه و فورس‌ماژور
سه مفهوم اضطرار، اکراه و فورس‌ماژور در پرونده‌ها به سادگی خلط می‌شوند، در حالی که ماهیت و آثارشان متفاوت است.
در اضطرار (ماده ۱۵۲)، منشا رفتار، فشار خطر عینی و قریب‌الوقوع است؛ شخص برای حفظ نفس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری، با رعایت ضرورت و تناسب، دست به کاری می‌زند که در شرایط عادی جرم است. اضطرار، در زمره علل موجهه است؛ یعنی وصف نامشروع فعل را می‌زداید و اساسا جرم محقق نمی‌شود.
در اکراه (ماده ۱۵۱)، منشا رفتار، فشار انسانی نامشروع است؛ اکراه‌کننده با تهدید غیرقابل‌تحمل، اراده شخص را می‌شکند و او را به ارتکاب رفتار مجرمانه وا‌می‌دارد. در جرایم تعزیری، اکراه‌شونده قابل مجازات نیست و اکراه‌کننده به مجازات فاعل محکوم می‌شود؛ در حدود و قصاص نیز قواعد خاص خود اعمال می‌شود.
اکراه، غالبا در زمره موانع مسئولیت کیفری دسته‌بندی می‌شود نه علل موجهه؛ یعنی جرم در عالم خارج رخ داده اما قابلیت سرزنش کیفری از اکراه‌شونده برداشته می‌شود، در حالی که در اضطرار، خود فعل در پرتو حق برتر موجه می‌گردد.
فورس‌ماژور (قوه قاهره) اصطلاحی بیشتر مدنی و قراردادی است تا کیفری: وقوع حادثه‌ای خارجی، غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل دفع که اجرای تعهد را ناممکن می‌سازد.
فورس‌ماژور، ناظر بر عدم‌انجام تعهد است و به صورت مستقیم، مصونیت کیفری برای افعال مثبت جرم‌انگارانه ایجاد نمی‌کند؛ بلکه در ارزیابی رکن مادی یا معنوی برخی جرایم ترک فعل یا جرایم مقید به نتیجه، ممکن است از حیث امتناع یا عدم تقصیر موثر باشد.
بنابراین، اگر کسی به سبب سیل، تعهد قراردادی‌اش را نتواند انجام دهد، به استناد فورس‌ماژور از مسئولیت قراردادی می‌کاهد؛ اما اگر در همان سیل برای نجات جان، ناچار شیشه خودروی دیگری را بشکند، عنوان قابل استناد، اضطرار است نه فورس‌ماژور.
مرز اضطرار با اکراه در حقوق مدنی نیز آموزنده است: ماده ۲۰۶ تصریح دارد معامله اضطراری معتبر است و مضطر مکره محسوب نمی‌شود؛ یعنی در اضطرار، فشار اوضاع عینی بر اراده، وصف عدم‌رضا و عدم‌اعتبار اکراهی ایجاد نمی‌کند. این قاعده در کیفری نیز بازتاب دارد: در اکراه، محور بر شکستن اراده توسط انسان دیگر است؛ در اضطرار، محور بر خطر عینی و برتر است.
آثار کیفری و مدنی در فرض ورود زیان به غیر
اگر اضطرار احراز شود، از حیث کیفری عدم مجازات نتیجه طبیعی است؛ زیرا به موجب ماده ۱۵۲، وصف مجرمانه زایل می‌شود. اما داستان در حوزه مدنی و جبران خسارت پیچیده‌تر است.
قاعده عمومی آن است که توجیه کیفری، به تنهایی رفع ضمان مدنی نمی‌کند، مگر آنکه قانون نصّ خاص داده باشد یا شرایطی احراز شود که عرفا مسئولیت مدنی را نیز منتفی سازد.
بنابراین، اگر برای نجات جان کودکی، شیشه مغازه‌ای شکسته شود، فاعل از مجازات کیفری مصون است، اما درباره جبران خسارت، دادگاه با سنجه‌های عدالت و قواعد عمومی ضمان قهری می‌سنجد: آیا هزینه باید بر عهده مضطر بماند؟ آیا امکان رجوع به منتفع (مثلا ولیّ کودک یا نهاد عمومی مسئول مدیریت بحران) وجود دارد؟ آیا قواعد شبه عقدی اداره فضولی مال غیر یا الزام بدون قرارداد می‌تواند بار را جابه جا کند؟
در حقوق پزشکی اورژانسی، اگر پزشک در وضعیت واقعی اضطرار و با رعایت موازین فنی اقدام کند، از حیث کیفری در پناه ضرورت است؛ اما اگر در فرآیند اقدام، تقصیر فنی رخ دهد، مسئولیت مدنی یا انتظامی ممکن است باقی بماند.
نقطه کانونی، تفکیک خود ضرورت اقدام از کیفیت اجرای اقدام است: اولی می‌تواند وصف مجرمانه را بردارد، اما دومی اگر از استاندارد حرفه‌ای عدول کند، منشا ضمان مدنی خواهد بود.
در سوانح طبیعی نیز همین منطق جاری است: شکستن در خانه برای خروج افراد گرفتار در دود غلیظ، از حیث کیفری موجه است؛ ولی اگر پس از رفع خطر، ورود بی‌مورد به اتاق‌ها و بردن اشیای قابل‌حمل رخ دهد، دیگر نه اضطرار است و نه مصونیت؛ بلکه عنوان مجرمانه و مدنی مستقل خواهد داشت.
نکته مهم دیگر، اشخاص مکلف به مقابله با خطر است؛ مانند آتش‌نشان، مامور امداد، پرستار اورژانس. در رویه تحلیلی، این گروه نمی‌توانند ترک وظیفه قانونی را به اضطرار نسبت دهند؛ زیرا ذات تکلیف آنان مقابله با خطر است.
اما اگر همین اشخاص برای انجام تکلیف قانونی، ناگزیر به اقداماتی شوند که در شرایط عادی جرم است، پوشش اذن قانون یا اجرای قانون اهم (ماده ۱۵۸ بندهای الف و ب) و در کنار آن، اضطرار به عنوان دو سپر هم‌پوشان می‌تواند وصف کیفری را بردارد، مشروط بر رعایت تناسب و ضرورت.
از حیث ادله، بار نشان دادن اصل وضعیت اضطراری با استنادکننده است؛ اما معیار در لحظه و عقلایی بودن ارزیابی حاکم است. گزارش حادثه، تصاویر دوربین‌ها، تماس‌های اضطراری، شهادت عینی، نظریه کارشناسی (ایمنی، آتش‌نشانی، پزشکی)، و زمان‌بندی دقیق رخدادها، بنیان اثبات را می‌سازند.
در دفاع از موکل مضطر، من همواره روایت زمانی‌ـ‌مکانی فشرده را با حداقل اقدام کافی پیوند می‌زنم: اینکه دقیقا چه خطر شدیدی، در چه فاصله‌ای، متوجه کدام حق شد؛ چه بدیل‌های کم‌ضرری در دسترس نبود؛ و چرا وسیله انتخابی، تنها راه معقول دفع خطر در همان لحظه بود. هرچه این پیوندها با ادله فنی پشتیبانی شوند، قاضی آسان‌تر به معقولیت اضطرار و تناسب وسیله قانع می‌شود.
حکم قانون و اجرای وظیفه قانونی
در این بخش، از منظر یک وکیل دادگستری که مکرر با پرونده‌های تمرد، ایراد ضرب و جرح نسبت به مامور و نیز دفاعیات مبتنی بر اذن و حکم قانون روبه رو بوده‌ام، می‌کوشم چارچوب حکم قانون و اجرای وظیفه قانونی را به عنوان یکی از ستون‌های علل موجهه روشن کنم.
اعمالی که به موجب قانون مباح یا ماذون است
منطق حکم قانون ساده و در عین حال قدرتمند است: هرگاه قانون‌گذار، رفتاری را به صراحت اجازه دهد یا انجام آن را تکلیف کند، عنصر عدم حق از رکن نامشروع بودن فعل زدوده می‌شود و رفتار، از دایره جرم خارج می‌گردد.
حقوق کیفری ایران این منطق را در قالب ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی صورت‌بندی کرده است. گاهی قانون، به طور مستقیم اجازه می‌دهد؛ مثل دستگیری در موارد جرم مشهود به شرح قوانین شکلی یا بازرسی در محدوده مجوز.
گاهی نیز برای اجرای قانون اهم ناگزیر از ارتکاب رفتاری هستیم که در شرایط عادی جرم است؛ مانند شکستن سدّی برای هدایت سیلاب و حفظ جان جمعی یا ورود اضطراری به منزل برای نجات مجروح در معرض خطر. در هر دو حالت، تکیه بر حکم قانون به شرط رعایت حدود و قیود قانونی، وصف کیفری را برمی‌دارد.
از منظر عملی، فرق مهمی میان اذن عام و اذن خاص وجود دارد. اذن عام همان قواعدی است که برای همه شهروندان یا برای حرفه‌های مشخص، امکان انجام رفتارهای معین را در چارچوب مقرر فراهم می‌کند؛ مثل مداخله پزشکی در فوریت‌ها با رعایت موازین علمی و رضایت معتبر. اذن خاص زمانی است که قانون، اختیار خاصی را به مقامی داده؛ مانند دستور مقام قضایی برای تفتیش یا جلب. در هر دو، ملاک نهایی انطباق دقیق رفتار با قلمرو اذن است؛ هرجا رفتار از این قلمرو فراتر رود، سپر حکم قانون فرو می‌افتد.
اجرای اوامر و احکام مقام قضایی یا اداری
دسته مهمی از دعاوی کیفری به موقعیتی مربوط می‌شود که شخص یا مامور، به امر مقام ذی‌صلاح اقدامی انجام داده است. ماده ۱۵۸ بند پ این وضعیت را پوشش می‌دهد، اما قانون‌گذار بلافاصله در ماده ۱۵۹ مرز مهمی را ترسیم می‌کند که از حیث دفاع و نیز مسئولیت، تعیین‌کننده است.
غیرقانونی بودن امر، مصونیت نمی‌آورد؛ نه برای آمر و نه برای مامور. مامور زمانی از کیفر معاف می‌شود که اشتباه قابل قبول داشته باشد؛ اشتباهی که برای یک مامور متعارف، در شرایط زمان و مکان و با اطلاعات در دسترس، قابل توجیه باشد. حتی در فرض معافیت کیفری مامور به سبب اشتباه قابل قبول، مسئولیت‌های مالی (ضمان و دیه) می‌تواند به موجب قواعد خاص برقرار بماند.
به عنوان وکیل کیفری، وقتی با پرونده‌ای مواجه می‌شوم که دفاع موکل بر اجرای امر مقام استوار است، سه پرسش کلیدی را صورت‌بندی و مستندسازی می‌کنم: آیا مقام، ذی‌صلاح بوده است؟ آیا امر صادره، قانونی و در حدود صلاحیت بوده است؟ آیا مامور، حدود اجرای امر را رعایت کرده است؟ پاسخ منفی به هر یک از این پرسش‌ها می‌تواند دفاع را تضعیف یا ساقط کند.
برای مثال، دستور جلب شفاهی در موقعیتی که قانونا نیازمند حکم کتبی است، یا ورود به منزل خارج از ضوابط قانونی و بدون شرایط فوریت، امر قانونی محسوب نمی‌شود و تمسک به ماده ۱۵۸ بند پ بی‌اثر خواهد شد.
نکته ظریف دیگر، قابلیت تشخیص عدم قانونیت امر از سوی مامور است. هرچه امر آشکارتر با قانون منافات داشته باشد مثلا دستور ضرب و شتم یا شکنجه، یا ورود به منزل در دل شب بدون هیچ مجوز و فوریتی ادعای اشتباه قابل قبول سخت‌تر پذیرفته می‌شود.
برعکس، اگر اختلاف در تفسیر یک قاعده شکلی پیچیده باشد و مامور با اتکای منطقی به رویه اداری و آموزش‌های رسمی عمل کرده باشد، امکان پذیرش اشتباه قابل قبول افزایش می‌یابد. همین‌جا است که آموزش‌های اداری، دستورالعمل‌های رسمی و سوابق کتبی، در استدلال دفاعی وزن پیدا می‌کنند.
حدود اختیار ماموران و معیار ضرورت و تناسب در به کارگیری قوه قهریه
هر چند قانون مجازات اسلامی در مواد ۱۵۸ و ۱۵۹ چارچوب کلان مشروعیت اقدام مامور را ترسیم کرده است، ضوابط ضرورت و تناسب در به کارگیری قوه قهریه، روح حاکم بر همه نظام‌های حقوقی و نیز مقررات خاص موضوعه است.
اصل پذیرفته‌شده آن است که مامور، فقط تا جایی مجاز به توسل به زور است که اجرای قانون یا حفظ نظم و جان و مال اقتضا می‌کند و هیچ وسیله کم‌خطرتر موثر در دسترس نباشد. به محض اینکه هدف قانونی محقق شد، ادامه به کارگیری زور نامشروع می‌شود و از شمول اذن قانون بیرون می‌افتد.
در مقام تحلیل قضایی، ضرورت را با سه شاخص می‌سنجم: امکان واقعی استفاده از راه‌حل‌های غیرقهری، سرعت و فوریت وضعیت، و میزان خطر ناشی از مقاومت طرف مقابل.
تناسب نیز با سنجش جمعی عوامل عینی فهمیده می‌شود: تعداد ماموران و متصرفان، نوع و سطح تهدید، تجهیزات و آموزش، مکان و زمان، مخاطرات جانبی (حضور کودکان، ازدحام، فضای بسته)، و پیش‌بینی عقلایی از پیامدهای به کارگیری ابزار قهری.
همانگونه که در دفاع مشروع، تناسب حلقه نجات است، در اقدام مامور نیز تناسب مقیاس سنجش مشروعیت است: از دستبند تا اسپری اشک‌آور، از ضربه کنترلی تا کشیدن سلاح، باید سلسله‌مراتبی معقول طی شود و هر پله، با ضرورت لحظه‌ای توجیه شود.
در عمل، اگر مامور برای توقیف یک متهم بی‌سلاح که مقاومت حداقلی دارد، به ضربات مکرر ناحیه حساس متوسل شود یا از ابزار کشنده استفاده کند، دفاع مبتنی بر اذن قانون تزلزل می‌یابد. در مقابل، مواجهه با حمله مسلحانه یا خطر قریب‌الوقوع علیه جان ماموران یا مردم، می‌تواند سطح بالاتری از قوه قهریه را در چتر ضرورت و تناسب قرار دهد.
یادآوری این نکته نیز ضروری است که اذن قانون همواره محدود به هدف قانونی است؛ هرگاه هدف مامور از اجرای قانون به تنبیه یا انتقام شخصی منحرف شود، مستند قانونی فرو می‌ریزد.
از حیث نگارش دفاع، من همواره از دستگاه ادله فنی برای ترسیم منحنی ضرورت و تناسب بهره می‌برم: ویدئوهای بدنه (در صورت وجود)، تصاویر دوربین‌ها، گزارش‌های صحنه، زمان‌بندی دقیق فراخوان تا خاتمه عملیات، و گواهی پزشکی قانونی درباره آسیب‌های طرفین.
این ادله، اگر با دستور عملیات، مجوزها و آموزش‌های رسمی هم‌نشین شوند، به قاضی نقشه‌ای عینی از لحظه‌به لحظه تصمیم‌های مامور می‌دهند و امکان داوری منصفانه درباره رعایت یا نقض حدود قانونی را فراهم می‌کنند.
مسئولیت در فرض تجاوز از حدود قانون
هرگاه اقدام به نام اجرای قانون از قلمرو اذن خارج شود خواه به سبب فقدان مجوز یا امر قانونی، خواه به دلیل نقض ضرورت و تناسب در به کارگیری قوه قهریه علت موجهه از میان می‌رود و نوبت به قواعد عام مسئولیت کیفری و مدنی می‌رسد.
در ساحت کیفری، بسته به نتیجه و نوع رفتار، عناوینی چون ضرب و جرح، ایراد صدمه بدنی، ورود غیرمجاز به منزل، تخریب، سلب آزادی غیرقانونی یا حتی قتل قابل طرح است.
اینجا دیگر نمی‌توان به ماده ۱۵۸ تمسک جست؛ زیرا شرط حکم یا اجازه قانون یا امر قانونی مقام ذی‌صلاح یا اجرای قانون اهم محقق نشده یا استمرار نیافته است.
در نسبت با مامور و آمر، ماده ۱۵۹ نقشه راه مسئولیت را ترسیم می‌کند. اگر دستور غیرقانونی باشد، هر دو اصل مسئولیت دارند؛ مگر اینکه برای مامور، اشتباه قابل قبول احراز شود که در این صورت از کیفر معاف می‌گردد، هرچند قاعدتا آثار مالی عمل می‌تواند بر اساس قواعد ضمان برقرار بماند.
در پرونده‌های زیان‌دیدگان، طرح دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم، هم‌زمان با پرونده کیفری یا در دادگاه حقوقی مستقل دنبال می‌شود.
از نظر من، جداسازی دقیق مرحله مجاز و مرحله نامجاز در رفتار مامور، در تعیین حدود ضمان بسیار کارساز است: ممکن است بخش نخست عملیات مشروع و بخش دوم، به سبب افراط، نامشروع تلقی شود؛ در نتیجه، مسئولیت نیز به همان نسبت تفکیک می‌گردد.
در حوزه پزشکی و درمانی نیز همین منطق جریان دارد. عمل جراحی یا اقدام درمانی، اگر در چتر بند ج ماده ۱۵۸ باشد یعنی با رضایت معتبر و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام شود وصف کیفری ندارد؛ لیکن اگر از این حدود عدول شود، پوشش اذن قانون از میان می‌رود.
تفکیک اذن به اصل اقدام از لزوم رعایت استانداردهای اجرایی کلید فهم مسئولیت در این دسته پرونده‌هاست: ممکن است اصل اقدام مباح، اما کیفیت اجرا تقصیرآمیز باشد و ایجاد ضمان مدنی یا انتظامی کند.
برای شهروندان نیز قاعده روشن است. هرگاه در چارچوب اجرای قانون اهم یا اذن قانونی دست به اقدامی زده‌اند برای مثال شکستن در خودرو برای نجات طفل گرفتار در گرما از حیث کیفری در پناه ماده ۱۵۸ قرار می‌گیرند. اما اگر زیان وارد شده فراتر از حد ضرورت و تناسب باشد یا پس از رفع خطر ادامه یابد، توجیه کیفری و مدنی هر دو تضعیف می‌شود.
در راهبرد دفاعی، روایت دقیق لحظه اضطرار، نبود بدیل کم‌زیان، و توقف اقدام به محض تحقق هدف قانونی، سه رکن اثبات مشروعیت و دفع مسئولیت است.
امر آمر قانونی
در این بخش، از منظر یک وکیل دادگستری که بارها با پرونده‌های تمرد، ایراد ضرب و جرح نسبت به مامور، ورود غیرمجاز به منزل و نیز دفاعیات مبتنی بر اجرای امر مقام روبه رو بوده‌ام، نسبت میان فرمان مقام رسمی و مسئولیت کیفری مامور را روشن می‌کنم.
شرایط امر مشروع
نقطه شروع، تمایز میان اذن قانون و امر مقام است. در منطق قانون مجازات اسلامی، اگر رفتاری به حکم یا اجازه قانون انجام شود، اصل وصف کیفری زایل می‌گردد؛ و اگر رفتاری به امر قانونی مقام ذی‌صلاح واقع شود، نیز در چتر علل موجهه قرار می‌گیرد؛ مشروط بر اینکه خود امر قانونی باشد.
ارکان امر مشروع را می‌توان چنین بازخوانی کرد: نخست، صلاحیت آمر؛ یعنی مقام صادرکننده باید در حدود اختیارات قانونی خویش فرمان دهد. دوم، قانونی بودن؛ به این معنا که دستور، بر مبنای قانون و سازگار با شرع باشد و با قواعد شکلی و ماهوی لازم (از جمله لزوم مجوز کتبی در موارد مقرر، ذکر محدوده زمانی و مکانی، و تعیین موضوع مورد دستور) مطابقت داشته باشد. سوم، صراحت و قابلیت اجرا؛ دستور باید روشن، مشخص و فاقد ابهامی باشد که اجرای آن را به رفتارهای نامعلوم یا فراتر از قلمرو قانونی بکشاند.
در تجربه عملی دادگاه‌ها، هر قدر مستندات کتبی و معین‌تر باشد حکم قضایی با شماره و تاریخ، دستور اداری با ذکر ماده قانونی و هدف عملیات زمینه پوشش دفاعی مامور محکم‌تر می‌شود.
تاکید می‌کنم که قانونی بودن امر صرفا به صدور از مرجع دارای سمت ختم نمی‌شود؛ محتوا و شیوه اجرای دستور نیز باید در مدار قانون بماند.
مثلا دستور تفتیش به خودی‌خود مشروع است، اما اگر قلمرو آن بدون قید مکان، زمان و موضوع رها شود یا در ساعات و شرایطی اجرا گردد که قانون جز با فوریت نمی‌پذیرد، بخش فراتر از حدود، از چتر مشروعیت بیرون می‌افتد. به بیان ساده، اذن به قدر موضوع خود نافذ است و هر افزوده‌ای بی‌مستند، مازاد بر اذن و در نتیجه نامشروع تلقی می‌شود.
تکلیف مامور در تشخیص اوامر آمر غیرقانونی و ضمانت اجرا
قانون‌گذار برای پیشگیری از تبدیل فرمان اداری به مجوز نقض حقوق، تکلیف روشنی بر عهده مامور نهاده است. غیرقانونی بودن امر، سپر مسئولیت برای هیچ‌کس نیست؛ آمر و مامور هر دو در اصل مسئول‌اند.
مامور فقط زمانی از کیفر معاف می‌شود که اشتباه او قابل قبول باشد؛ یعنی در وضعیت عینی و با اطلاعات متعارف موجود، یک مامور هم‌رتبه و آموزش‌دیده نیز همان برداشت را می‌داشت.
حتی با پذیرش معافیت کیفری به سبب اشتباه قابل قبول، مسئولیت‌های مالی و حقوق خصوصی ناشی از عمل (ضمان و دیه) ممکن است باقی بماند.
از این‌رو، مامور تکلیف دوجانبه دارد: اطاعت از اوامر قانونی و امتناع از اجرای اوامر آشکارا غیرقانونی.
در عمل، من با مشاوره حقوقی به موکل مامور توصیه می‌کنم قبل از اقدام، سه پرسش را برای خود روشن کند: آیا مقام صادرکننده، صلاحیت موضوعی و محلی و زمانی دارد؟ آیا دستور، از نظر شکلی در قالب لازم صادر شده است؟ آیا مفاد دستور، آشکارا مخالف قانون یا شرع نیست؟ اگر پاسخ به هر یک از این پرسش‌ها تردید جدی ایجاد کند، مامور باید از اجرای آن بخش مشکوک خودداری و موضوع را فورا به مقام بالاتر گزارش کند.
اجرای بی‌درنگ اوامر آشکارا نامشروع، نه‌تنها سپر دفاعی ایجاد نمی‌کند، بلکه مامور را در معرض عنوان کیفری مستقل قرار می‌دهد.
ضمانت اجرای این تکلیف نیز دو بعد دارد. در بعد کیفری، بسته به نتیجه، عناوینی چون ورود غیرمجاز، توقیف غیرقانونی، ضرب و جرح، تخریب یا حتی قتل ممکن است متوجه مامور شود. در بعد مدنی، زیان‌دیده می‌تواند مطالبه خسارت کند و دادگاه، با تفکیک مراحل مشروع و نامشروع عملیات، نسبت به هر بخش به طور مستقل حکم به ضمان می‌دهد.
به علاوه، نظامات اداری و انتظامی نیز برای تخلفات ناشی از عدم التزام به حدود قانون، ضمانت اجراهای انضباطی پیش‌بینی کرده‌اند که مستقل از سیر کیفری و حقوقی قابل اعمال‌اند.
تمایز با اطاعت کورکورانه و معیار قابل‌تشخیص بودن عدم مشروعیت
مرز میان اطاعت حرفه‌ای و اطاعت کورکورانه در یک واژه نهفته است: قابل‌تشخیص بودن. ماده ۱۵۹ با آوردن قید اشتباه قابل قبول نشان می‌دهد که قانون، مامور را به تشخیص معقول حداقل‌ها فرا می‌خواند. بنابراین، هرقدر عدم مشروعیت دستور آشکارتر باشد، ادعای اشتباه قابل قبول دشوارتر است.
برای نمونه، دستور شکنجه، ضرب‌وشتم بی‌دلیل فرد تسلیم، ورود شبانه به منزل بدون مجوز و بدون وضعیت فوریت، یا توقیف شخص بدون معرفی و ارائه مستند قانونی، به قدری با اصول و نصوص بدیهی قانون تعارض دارد که یک مامور آموزش‌دیده نمی‌تواند به سادگی مدعی اشتباه قابل قبول شود.
برعکس، در مواردی که اختلاف‌نظر حقوقی پیچیده درباره قلمرو مجوز، زمان اجرا یا محدوده تفتیش وجود دارد و مامور بر پایه آموزش‌های رسمی و دستورالعمل‌های معتبر اقدام کرده، امکان پذیرش اشتباه قابل قبول افزایش می‌یابد.
در سنجش قابل‌تشخیص بودن، دادرس به مجموعه‌ای از شاخص‌های عینی نگاه می‌کند: درجه آموزش و تجربه مامور، وضوح یا ابهام متن دستور، امکان دسترسی فوری به مرجع بالاتر یا قاضی برای رفع ابهام، وضعیت فوریت و خطر در صحنه، و مستندات همراه دستور (شماره و تاریخ حکم، محدوده اجرا، هدف عملیات).
من در دفاع از مامور، می‌کوشم این شاخص‌ها را به صورت یک روایت زمانی‌ـ‌مکانی و با اسناد عینی بازسازی کنم: چه زمانی دستور ابلاغ شد، مامور چه اطلاعاتی داشت، چه گزینه‌های مشورتی یا استعلامی در دسترس بود، و چرا برداشت او در همان لحظه و با همان داده‌ها معقول و قابل قبول بوده است.
در مقابل، اگر وکیل زیان‌دیده‌ام، مسیر اثبات را بر برجسته کردن بداهت نقض قانون می‌گذارم: اینکه حتی کمترین آشنایی با قواعد شکلی و ماهوی، عدم مشروعیت دستور را عیان می‌کرد.
نکته راهبردی دیگر، تفکیک مرحله مشروع و مرحله نامشروع است. حتی اگر اصل دستور قانونی باشد، استمرار قوه قهریه پس از تحقق هدف، یا توسعه قلمرو اجرا به فراتر از محدوده مقرر، اطاعت حرفه‌ای را به اطاعت کورکورانه بدل می‌کند و سپر علل موجهه را می‌شکند.
بنابراین، معیار قابل‌تشخیص بودن، فقط درباره اصل دستور به کار نمی‌رود؛ بلکه در شیوه اجرا نیز حاکم است. مامور باید در هر گام، ضرورت و تناسب را بسنجد و به محض رفع ضرورت، اعمال قوه قهریه را متوقف کند؛ وگرنه، بخش افزوده، مستقل از اصل دستور، قابل انتساب کیفری و مدنی خواهد بود.
اعمال پزشکی و جراحی
در این بخش، از منظر یک وکیل دادگستری که سال‌ها در دعاوی مسئولیت حرفه‌ای پزشکان و نیز پرونده‌های کیفری مرتبط با مداخلات درمانی فعالیت داشته‌ام، چارچوب اباحه و مشروعیت اعمال پزشکی و جراحی را می‌گشایم.
شرایط اباحه
نقطه عزیمت ما نص صریح قانون مجازات اسلامی است که اعمال پزشکی را اگر در چهارچوب قانونی و حرفه‌ای انجام گیرد از وصف کیفری خارج می‌کند.
قانون‌گذار به روشنی اعلام کرده است که اقدام درمانی، با رضایت معتبر و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی، در چتر علل موجهه قرار می‌گیرد و مرتکب، قابل مجازات نیست.
جامعه، برای حفظ جان و سلامت عمومی، به پزشک امکان می‌دهد اقداماتی انجام دهد که در شرایط عادی ممکن است مصداق ایراد صدمه بدنی یا حتی قطع عضو تلقی شود؛ اما چون این اقدامات در پرتو اذن قانون، رضایت معتبر و رعایت استانداردهای حرفه‌ای صورت می‌گیرد، وصف نامشروع از بین می‌رود.
از نگاه عملی، سه رکن باید هم‌زمان برقرار باشد: نخست، رضایت آگاهانه و معتبر؛ دوم، انطباق اقدام با موازین فنی و علمی؛ سوم، رعایت نظامات دولتی یعنی پروتکل‌ها، دستورالعمل‌ها و مقررات آمره نظام سلامت. نقص در هر یک از این ارکان می‌تواند سپر اباحه را بشکند.
نظام کیفری ما در فصل دیات و نیز در قواعد عام مسئولیت، صورت‌بندی دقیق‌تری برای مسئولیت حرفه‌ای پزشک ارائه می‌کند. در مقام تبیین بار حقوقی این ارکان، دو نکته کلیدی است: اول آنکه رضایت، به تنهایی کفایت نمی‌کند؛ اگر اقدام از موازین فنی عدول کند یا نظامات دولتی را نقض نماید، رضایت پوشش‌دهنده خطا نیست. دوم آنکه رعایت دقیق استاندارد فنی، بدون رضایت معتبر، می‌تواند مسئولیت ایجاد کند مگر اینکه وضعیت اورژانسی و غیرقابل‌اخذ رضایت محقق باشد.
ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی (کتاب دیات، مصوب ۱۳۹۲): هرگاه پزشک در معالجات و اقدامات پزشکی موجب تلف یا صدمه بدنی گردد ضامن است مگر آنکه عمل او مطابق موازین فنی و علمی و نظامات دولتی بوده و قبل از درمان برائت گرفته باشد و بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی نکرده باشد.
ماده ۴۹۶ قانون مجازات اسلامی: در موارد اورژانسی که امکان اخذ رضایت یا برائت از مریض یا ولیّ یا سرپرست قانونی او ممکن نباشد، پزشک در صورت رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی ضامن نیست.
این دو ماده، نسبت رضایت یا برائت و رعایت موازین را دقیق می‌چیند: جایی که هر دو شرط استاندارد حرفه‌ای و رضایت یا برائت معتبر توامان جمع شوند و تقصیری هم در میان نباشد، مسئولیت کیفری ناشی از نتیجه منتفی است؛ اما با فقدان هر یک، اصل بر ضمان است مگر آنکه موضوع در چتر اورژانس واقعی قرار گیرد.
وضعیت‌های خاص بیمار
در اورژانس، قانون با واقع‌بینی قاعده را تنظیم کرده است. هنگامی که خطر جدی و قریب‌الوقوع متوجه جان یا سلامت بیمار است و دستیابی به بیمار یا ولیّ قانونی برای اخذ رضایت ممکن نیست، ضرورت درمان و اذن قانون به کمک پزشک می‌آید.
در چنین وضعی، اگر تیم درمانی دقیقا در چارچوب استاندارد علمی و پروتکل‌های ابلاغی اقدام کند، وصف کیفری منتفی و ضمان نیز، به تصریح ماده ۴۹۶، زایل است.
در عمل، راهبرد مشاوره حقوقی کیفری برای تثبیت این وضعیت، مستندسازی دقیقه‌به دقیقه اورژانس است: ساعت و دقیقه ورود بیمار، شاخص‌های حیاتی، زمان‌بندی تصمیم و اقدام، تماس‌های انجام‌شده برای رضایت، و ارجاع به پروتکل مشخص. هرچه این مستندات روشن‌تر باشد، معیار اورژانس واقعی و غیرقابل‌اخذ رضایت برای قاضی آسان‌تر احراز می‌شود.
در خصوص بیماران محجور صغیر، مجنون یا محجور به حکم دادگاه اصل بر اخذ رضایت از ولیّ یا قیم یا نماینده قانونی است. در درمان‌های غیرضروری یا انتخابی، عدم رعایت این قاعده می‌تواند هم مشروعیت کیفری اقدام را مخدوش کند و هم در ساحت مدنی منشا ضمان گردد.
اما اگر درمان فوریتی و ضروری باشد و دسترسی به ولیّ ممکن نشود، همان قاعده اورژانس فعال می‌شود و پزشک، مشروط به رعایت استانداردها، در پوشش علل موجهه قرار می‌گیرد. در تجربه دفاعی، اثبات تلاش معقول برای تماس با ولیّ و مستندسازی عدم امکان، کلید قبولی قاضی است.
در باب پژوهش‌های بالینی و آزمایش‌های پزشکی روی انسان، نظامات دولتی معنای مضاعفی پیدا می‌کند: وجود طرح مصوب در مراجع ذی‌صلاح، کمیته اخلاق پژوهشی، رضایت آگاهانه خاص پژوهشی (که با رضایت درمانی تفاوت دارد)، پروتکل نظارتی، و رعایت اصول ایمنی و محرمانگی داده‌ها.
در این قلمرو، حتی اگر بیمار رضایت دهد، فقدان مجوزهای اخلاقی و اداری یا عدول از پروتکل مصوب، سپر اباحه را از میان میبرد؛ زیرا رضایت، نمی‌تواند قانون آمره را تعطیل کند. بنابراین، برای پروژه‌های کارآزمایی بالینی، انطباق دقیق با مصوبات کمیته اخلاق و دستورالعمل‌های وزارت بهداشت، شرط لازم و بنیادین است؛ عدول از آن، عمل را از علل موجهه خارج می‌کند، حتی اگر نیت، درمان یا پیشگیری باشد.
مسئولیت حرفه‌ای و مرز خطای پزشکی با عمل موجه
در دادگاه، مرز میان عمل موجه و خطای پزشکی با سه خط باریک رسم می‌شود: رضایت معتبر، رعایت استاندارد حرفه‌ای، و وفاداری به نظامات دولتی.
هرگاه این سه با هم جمع شوند و تقصیری رخ ندهد، نتیجه زیان‌بار به خودی‌خود مسئولیت کیفری یا مدنی نمی‌آورد؛ می‌گوییم عوارض ناگزیر درمان بوده و پزشک در پوشش قانون عمل کرده است. اما اگر یکی از این ستون‌ها ترک بردارد، تحلیل تغییر می‌کند.
از حیث کیفری، ماده ۱۵۸ بند ج به ما می‌گوید که نبود رضایت یا عدول از موازین، عنوان اباحه را تضعیف می‌کند. از حیث دیات، مواد ۴۹۵ و ۴۹۶ نسبت را روشن کرده‌اند: در فقدان برائت یا رضایت معتبر، یا در عدول از موازین علمی، اصل بر ضمان است؛ مگر در اورژانس‌های واقعی که امکان اخذ رضایت نیست و اقدام منطبق با استاندارد صورت گرفته باشد.
به زبان دفاعی، موجه بودن یعنی نشان دهیم تصمیم درمانی ضروری و متناسب با وضعیت بیمار بوده، پروتکل درست اعمال شده، مهارت و دقت لازم رعایت شده و رضایت معتبر نیز اخذ شده یا در اورژانس، به دلیل عدم امکان، معیار جایگزین قانونی رعایت گردیده است.
از حیث مدنی، قاعده عام مسئولیت، سقف تحلیل را می‌سازد. ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی (مصوب ۱۳۳۹): هر کس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارات ناشی از عمل خود می‌باشد.
این ماده، کانون تحلیل‌های جبران خسارت است: اگر اقدام درمانی از مجوز قانونی تهی باشد یا بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی در اجرای آن رخ دهد، حتی اگر انگیزه درمانی بوده، مسئولیت مدنی برقرار می‌شود.
در رویه عملی، نظریه پزشکی قانونی و کارشناس رشته مربوط، شاه‌کلید داوری است: آن‌ها با بازسازی استاندارد مراقبت، می‌سنجند آیا پزشک در تشخیص، انتخاب روش، اجرا، اطلاع‌رسانی، مراقبت پس از عمل و مدیریت عوارض، مطابق استاندارد عمل کرده است یا خیر.
اگر پاسخ مثبت باشد و رضایت معتبر هم فراهم بوده باشد، نتیجه زیان‌بار، به تنهایی مسئولیت نمی‌آورد؛ این همان عمل موجه است.
اگر پاسخ منفی باشد، عنوان خطای پزشکی شکل می‌گیرد و در کنار آثار مدنی، حسب مورد آثار کیفری نیز (در قالب دیه یا در موارد خاص، تعزیر) قابل طرح است.
تادیب و حفاظت متعارف توسط اولیا و سرپرستان
در این بخش، به یکی از حساس‌ترین مصادیق علل موجهه می‌پردازم: رفتارهای تربیتی و حمایتی والدین و سرپرستان نسبت به اطفال که در حدود متعارف و با هدف حفاظت و رشد، از وصف کیفری خارج می‌شود.
حدود متعارف تربیت فرزند
معیار متعارف در پرونده‌های واقعی مفهومی ایستا و ریاضی نیست؛ دادگاه آن را با توجه به سن و وضعیت رشدی طفل، زمینه فرهنگی–اجتماعی معقول، ضرورت تربیتی در لحظه، شدت و کیفیت رفتار، و نتایج آن بر جسم و روان می‌سنجد. هرچه سن کودک کمتر و آسیب‌پذیری او بیشتر باشد، دایره مجاز تنگ‌تر است.
تادیب در این معنا، قبل از هر چیز تربیتی است: تذکر، محرومیت‌های کوتاه‌مدت غیرخشونت‌آمیز، نظارت بر ارتباطات و زمان‌بندی‌های روزمره، و الزام به رعایت قواعد خانه یا مدرسه. توسل به خشونت جسمانی، به ویژه رفتارهای مولّد درد و جراحت، با روح بند ت ناسازگار است و در نقطه‌های بسیاری از تحلیل قضایی از دایره متعارف بیرون می‌افتد.
در پروند‌ه‌هایی که دیده‌ام، قاضی به نشانه‌های عینی خشونت حساس است: آثار کبودی، شکستگی، سوختگی، آسیب‌های روانی مستند، و نیز استمرار رفتارهای تحقیرآمیز یا ترساننده. حتی اگر والد مدعی نیت تربیتی باشد، ظهور این نشانه‌ها معمولا کفه ترازو را علیه متعارف بودن سنگین می‌کند.
در مقابل، رفتارهای غیرخشونت‌آمیز، سنجیده و متناسب با خطای کودک که به اصلاح رفتار می‌انجامد و آثار آزارنده برجای نمی‌گذارد، در دایره اباحه باقی می‌ماند.
یادآور می‌شوم که حفاظت نیز برای نمونه جلوگیری قاطع از خروج شبانه خطرناک یا ممانعت از معاشرت‌های پرریسک وقتی با روش‌های کم‌خطر و محترمانه اجرا شود، در چتر بند ت قرار می‌گیرد؛ اما همین هدف، مجوز سلب آزادی‌های اساسی به شکل تحقیرکننده یا آسیب‌زا نیست.
نظارت دادگاه و مداخله در صورت افراط یا آسیب
نظام حقوقی برای مقابله با افراط و تامین منافع عالیه طفل، ابزار نظارتی قدرتمندی در اختیار دادگاه گذاشته است. در حوزه حضانت و نگهداری، ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی به روشنی به دادگاه اجازه می‌دهد هرجا سلامت جسمی یا تربیت اخلاقی طفل در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی والد عهده‌دار حضانت در معرض خطر باشد، تصمیم مقتضی اتخاذ کند.
ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی: هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای نزدیکان طفل یا قیم او یا به تقاضای رئیس حوزهٔ قضایی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند اتخاذ کند.
موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین محسوب می‌گردد: اعتیاد زیان‌آور به الکل، مواد مخدر و قمار؛ مشهور بودن به فساد اخلاقی و فحشاء؛ ابتلا به بیماری‌های روانی با تشخیص پزشکی قانونی؛ سوءاستفادهٔ مداوم از طفل و اجبار او به ورود در مشاغل ضداخلاقی مانند فساد و فحشاء، تکدی‌گری و قاچاق؛ تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.
این ماده، پیوند مستقیمی با بحث ما دارد. تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف از مصادیق عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی دانسته شده است؛ یعنی جایی که والد به بهانه تادیب از حد خارج می‌شود، صلاحیت حضانت خود را در معرض بازنگری دادگاه قرار می‌دهد.
دادگاه می‌تواند طیفی از تصمیم‌ها را اتخاذ کند: از اخذ تعهد و الزام به اصلاح رویه‌های تربیتی تا محدود کردن حضانت یا انتقال آن، و حتی معرفی والد به مراجع کیفری در صورت تحقق عنوان مجرمانه.
تجربه عملی نشان می‌دهد گزارش‌های پزشکی قانونی، مددکاری اجتماعی، مدرسه و همسایگان در این‌گونه تصمیم‌ها نقش پُررنگ دارند؛ هر چه مستندسازی دقیق‌تر باشد، مداخله دادگاه هدفمندتر و متناسب‌تر خواهد بود.
افزون بر ابزارهای مدنی، مرجع قضایی کیفری نیز در صورت مشاهده آثار جرم، مکلف به آغاز تعقیب است. علل موجهه در بند ت یک استثنا است، نه قاعده عام؛ هر زمان که معیارهای آن از دست برود یا قصد تربیتی به پوششی برای آسیب بدل شود پرونده به ریل کیفری بازمی‌گردد.
از این منظر، والد یا سرپرستی که به هشدارهای مددکاری و دستورات دادگاه بی‌اعتنا می‌ماند، نه‌فقط با تحدید حقوق حضانت، که با مسئولیت کیفری و مدنی نیز مواجه می‌شود.
تمایز با کودک‌آزاری و مسئولیت‌های مدنی یا کیفری
تمایز کانونی این است که تادیب متعارف باید هم در هدف و هم در وسیله مشروع باشد؛ هدف تربیت و حفاظت، و وسیله غیرخشونت‌آمیز و متناسب با سن و وضعیت کودک.
هرجا وسیله به خشونت جسمی یا روانی آزارنده تبدیل شود یا هدف به کنترل تحقیرآمیز و آسیب‌زا میل کند، عنوان کودک‌آزاری موضوعیت پیدا می‌کند و دیگر نمی‌توان به بند ت ماده ۱۵۸ تمسک جست. در چنین وضعی، قواعد عام کیفری درباره ایراد صدمه بدنی، توهین، تهدید و حتی حبس غیرقانونی بسته به اوضاع قابل اعمال است و دادگاه به سمت تعیین مجازات و جبران خسارت می‌رود.
از منظر مسئولیت مدنی، قاعده روشن است: هرگاه به جان، سلامت جسمی یا روانی، حیثیت یا حقوق قانونی طفل لطمه وارد شود و رفتار والد یا سرپرست مجوز قانونی نداشته یا از حد مجاز فراتر رفته باشد، مطابق ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی، مسئولیت جبران خسارت برقرار است.
در عمل، این مسئولیت می‌تواند علاوه بر درمان‌های جسمی و روانی، هزینه‌های حمایت اجتماعی و آموزشی را نیز در بر گیرد؛ دادگاه با نظر کارشناسان رشته مربوط دامنه ضرر را برآورد می‌کند و حکم به جبران می‌دهد.
در دفاع از والد یا سرپرستی که به تادیب متعارف استناد می‌کند، من همواره سه محور را صورت‌بندی و مستند می‌کنم: یکی هدف تربیتی مشخص و مشروع که در زمان وقوع رفتار دنبال می‌شده؛ دوم تناسب و کم‌خطر بودن وسیله با توجه به سن و وضعیت کودک؛ سوم فقدان نتیجه آزارنده جسمی یا روانی یا دست‌کم نبود نشانه‌های عینی آسیب.
هرجا یکی از این محور‌ها خدشه‌دار باشد، احتمال عبور دادگاه از اباحه به سمت احراز مسئولیت بالا می‌رود. بر عکس، اگر زیان ادعایی با ادله فنی تایید نشود، یا روشن شود که رفتار محدود، گذرا و اصلاح‌گرانه بوده و فورا با گفتگوی حمایتی تکمیل شده است، امکان پذیرش متعارف بودن تقویت می‌شود.
رضایت بزه‌دیده و حدود اثر آن
در این بخش، رضایت بزه‌دیده را به عنوان یکی از حساس‌ترین مباحث علل موجهه بررسی می‌کنم؛ اینکه رضایت تا کجا می‌تواند وصف نامشروع عمل را بردارد، در چه قلمروهایی اصولا شنیدنی نیست، و رضایت معتبر چه شرایط ماهوی و شکلی دارد.
قلمرو رضایت در جرایم علیه اموال و تن
در حوزه اموال، رضایت مالک یا صاحب حق، غالبا عنصر نامشروع بودن را می‌زداید؛ زیرا بسیاری از جرایم مالی بر عدم رضایت صاحب مال بنا شده‌اند.
اگر مالی با اذن مالک برداشته شود، ربایش بدون رضایت که رکن سرقت است محقق نمی‌شود؛ همچنین در تخریب، هرگاه ذی‌نفع قانونی مال صریحا رضایت به تغییر یا از بین‌بردن مال خود بدهد، و حق ثالثی بر مال تعلق نداشته باشد، عنوان کیفری تخریب در اصل محقق نخواهد شد.
البته این قاعده اطلاق ندارد: هرگاه مال تحت حقوق اشخاص ثالث باشد (مثلا در رهن، وثیقه، امانی، یا موضوع منافع عمومی)، یا مال دارای حیثیت عمومی یا فرهنگی باشد (نظیر آثار تاریخی و فرهنگی)، رضایت خصوصی مالک کافی برای زایل کردن وصف کیفری نیست و قانون آمره بر آن مقدم است.
در حوزه تن، قاعده برعکس سخت‌گیرانه است. اصل آن است که رضایت مجنی‌علیه به ایراد صدمه، به تنهایی وصف نامشروع را برنمی‌دارد؛ مگر آنکه قانون، قلمرو مشخصی را به صراحت مباح کرده باشد.
دو مصداق برجسته، همان است که ماده ۱۵۸ به روشنی برشمرده است:
- نخست، اعمال پزشکی یا جراحی که با رضایت معتبر و با رعایت موازین فنی و نظامات دولتی انجام شود؛ در این صورت، رفتار از ابتدا مباح و غیرقابل مجازات است.
- دوم، حوادث ناشی از عملیات ورزشی؛ یعنی آسیب‌هایی که در بستر ورزش مقررات‌مند و با رعایت قوانین بازی و ایمنی رخ می‌دهد. در اینجا رضایت شرکت‌کننده، به همراه نظم مقرراتی ورزش، توامان مانع از تحقق وصف کیفری می‌شوند.
در مقابل، رضایت به رفتارهای خشونت‌آمیز خارج از چارچوب‌های قانونی مثلا توافق بر نزاع تن‌به تن یا چالش‌های خطرناک نه‌فقط اباحه نمی‌آورد، بلکه به جهت نظم عمومی و آمره بودن حمایت کیفری از تمامیت جسمانی، می‌تواند خود مقدمه مسئولیت کیفری مرتکبان باشد.
موارد عدم تاثیر رضایت
در برخی قلمروها، رضایت اصولا بی‌اثر است؛ زیرا قانون‌گذار موضوع را در دایره حقوق عمومی یا حق‌الله غالب قرار داده و اراده اشخاص را برای رفع وصف کیفری کافی ندانسته است. از منظر عملی، می‌توان این موارد را چنین صورت‌بندی کرد:
- جرایم علیه نظم و اخلاق عمومی که حمایت کیفری از ارزش‌های جمعی را هدف گرفته‌اند: در این جرایم، رضایت طرف مقابل یا حتی توافق طرفین، مانع تحقق جرم نیست؛ نمونه‌های شناخته‌شده در باب منکرات، قمار، یا جرایم خاص اخلاقی، خارج از حیطه اختیار افراد در اباحه‌سازی قرار دارند.
- جرایم غیرقابل گذشت؛ در این دسته، حتی گذشت پسینی شاکی نیز تعقیب را متوقف نمی‌کند، چه رسد به رضایت پیشینی. فلسفه روشن است: قانون مصلحت عمومی را بر رضایت خصوصی ترجیح داده است. بنابراین، اگر جرمی از این سنخ باشد، رضایت مجنی‌علیه تنها شاید در تخفیف مجازات یا کیفیات مخففه اثرگذار شود، اما اصل جرم پابرجاست.
- مواردی که موضوع جرم، از حیث نوع حق، در اختیار شخص نیست؛ به عنوان نمونه، سلامت عمومی، ایمنی حمل و نقل، محیط زیست، یا آثار فرهنگی–تاریخی. در این حوزه‌ها، حتی اگر ذی‌نفع مستقیم رضایت دهد، چون حق، جنبه عمومی دارد، رضایت خصوصی نمی‌تواند وصف نامشروع را بزداید.
- مواردی که قانون به صراحت اذن خاص را شرط دانسته است؛ مانند اعمال پزشکی یا پژوهشی که بدون مجوزها و پروتکل‌های مصوب انجام شده باشد. در اینجا، رضایت بیمار یا داوطلب پژوهش اگر بدون ترازمندهای قانونی باشد، سپر اباحه محسوب نمی‌شود.
شرایط اعتبار رضایت
برای آنکه رضایت بتواند در قلمرو مجاز خود اثر موجهه داشته باشد، اعتبار ماهوی و شکلی آن باید احراز شود.
رضایت باید از سوی ذی‌حق واجد اهلیت صادر شود. صغیر، مجنون، یا شخص تحت ولایت یا قیومت، جز در حدودی که قانون اجازه داده، نمی‌تواند به تنهایی رضایت موثر بدهد و باید رضایت ولیّ یا نماینده قانونی احراز شود.
همچنین رضایت ناشی از اکراه غیرقابل تحمل یا فریب و اشتباه موثر فاقد اعتبار است؛ زیرا عنصر اراده آزاد مخدوش است.
در حوزه پزشکی، برائت یا رضایت از سوی بیمار آگاه و مختار یا ولیّ قانونی او شرط بنیادین اباحه است و در اورژانس واقعی که امکان اخذ آن نیست، قانون‌گذار قاعده جایگزین تعیین کرده است.
رضایت بدون اطلاع، رضایت نیست. در اعمالی که نیازمند رضایت‌اند به ویژه پزشکی یا پژوهشی باید خطرات متعارف، منافع محتمل، بدیل‌های منطقی، و عواقب قابل‌تصور برای شخص تبیین شود تا رضایت جنبه آگاهانه بیابد.
صرف امضای فرم، بدون گفتگوی مستند و قابل احراز، در دادگاه به سختی رضایت معتبر تلقی می‌شود. در دعاوی مدنی و کیفری ناشی از درمان، اینجاست که فرآیند اطلاع‌رسانی و مستندسازی آن، مرز میان عمل موجه و خطا را تعیین می‌کند.
در اموال، رضایت می‌تواند صریح (اذن کتبی یا شفاهی روشن) یا ضمنی مستفاد از اوضاع و احوال باشد؛ برای مثال، تحویل کلید و کارت بانکی با عرف استفاده مشخص، رضایت ضمنی برای برداشت در حدود توافق را می‌رساند.
اما در حوزه تن و صدمه بدنی، اصل بر تفسیر مضیق است: رضایت باید روشن و متناسب با نوع اقدام باشد؛ رضایت کلی و مبهم، پوشش اقدامات پرخطر را فراهم نمی‌کند. در ورزش نیز رضایت ضمنی شرکت‌کننده فقط تا محدوده قواعد بازی و ایمنی عرفی کشش دارد؛ عدول از مقررات یا رفتار عمدی خطرآفرین، خارج از قلمرو رضایت است.
اگر شخص پیش از اقدام، رضایت خود را سلب کند، ادامه عمل با اتکا به رضایت سابق مشروع نیست، مگر آنکه وضعیت اورژانسی و ضرورت فوری اقدام محرز باشد.
هیچ‌کس نمی‌تواند به نام دیگری جز با نمایندگی قانونی معتبر حق او را در معرض خطر قرار دهد یا به صدمه برساند؛ رضایت شریک در مال مشاع نیز بدون جلب نظر شریک دیگر، برای تعرض به سهم او کافی نیست.
آثار تحقق عوامل موجهه
در این بخش توضیح می‌دهم وقتی یکی از علل موجهه ــ مانند دفاع مشروع، ضرورت، حکم قانون، امر قانونی مقام ذی‌صلاح، اعمال پزشکی با شرایط مقرر یا تادیب متعارف ــ احراز می‌شود، چه پیامدهای حقوقی در سه ساحت پدید می‌آید: نخست، زوال وصف کیفری و نسبت آن با مسئولیت مدنی؛ دوم، سرنوشت ابزار و ادوات موضوع پرونده و اینکه آیا محرومیت‌های تبعی یا اقدامات تامینی جایی برای اجرا دارند؛ سوم، امکان مطالبه خسارت توسط زیان‌دیده حتی وقتی عمل از نظر کیفری مباح شناخته شده است.
زوال وصف کیفری و وضعیت مسئولیت مدنی
وقتی دادگاه به استناد مواد علل موجهه (از جمله مواد ۱۵۶، ۱۵۸ و ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی) احراز کند که رفتار در پناه اذن قانون یا حق برتر صورت گرفته، عنصر نامشروع بودن از فعل برداشته می‌شود و اساسا جرم واقع نشده تلقی می‌گردد.
نتیجه عملی این وضعیت روشن است: صدور حکم محکومیت کیفری توجیه ندارد، سوابق کیفری ایجاد نمی‌شود و آثار ویژه محکومیت جزایی نیز موضوعیت پیدا نمی‌کند.
به تعبیر فنی، این وضعیت فراتر از معافیت از مجازات است؛ زیرا نفس عنوان مجرمانه منتفی شده و پرونده از ریل سرزنش کیفری کنار می‌رود.
اما در ساحت مسئولیت مدنی، پاسخ همیشه به سادگی کیفری نیست. قاعده عام این است که توجیه کیفری، لزوما به معنای سقوط ضمان مدنی نیست؛ مگر آنکه قانون نصّ خاص در نفی ضمان داده یا از مجموع اوضاع و احوال و معیارهای عدالت جبرانی، برائت از جبران قابل استنباط باشد.
جمع اذن یا رضایت با رعایت استاندارد و فقدان تقصیر سپر هم‌زمان کیفری و مدنی می‌سازد؛ اما فقدان هر جزء، می‌تواند به بقای ضمان مدنی بینجامد، هر چند عنوان کیفری منتفی باشد.
قیاس این منطق در دفاع مشروع و ضرورت نیز راهگشاست: اگر دفاع یا ضرورت احراز و تناسب رعایت شده باشد، اصل بر عدم ضمان است؛ ولی هرجا از حد ضرورت تجاوز شود یا اجرای دفاع با تقصیر همراه گردد، مسئولیت مدنی راه خود را می‌یابد.
ضبط ادوات، محرومیت‌های تبعی و اقدامات تامینی
با منتفی شدن وصف کیفری، پرسش عملی رایج سرنوشت ادوات و ابزار است. معیار اینجاست که ابزار و شیء توقیف‌شده چه نسبتی با جرم ادعایی و نظم عمومی دارد.
وقتی دادگاه اعلام می‌کند اساسا جرمی رخ نداده (به سبب توجیه قانونی)، اصل بر استرداد اموال و ادوات به ذی‌حق است؛ زیرا مبنای مصادره یا ضبط، تحقق جرم یا وجود ممنوعیت ذاتی نسبت به آن مال است.
اگر شیء ماهیتا نگهداری‌ناپذیر یا ممنوع باشد (مانند برخی اقلام غیرمجاز موضوع قوانین خاص)، حتی با منتفی شدن عنوان کیفری موردی، ضبط یا معدوم‌سازی قانونی می‌تواند به استناد قوانین آمره برقرار بماند؛ اما این‌گونه موارد، نه به اتکای همان پرونده موجه‌شده، بلکه بر پایه ممنوعیت مستقل موضوعی توجیه می‌شود.
درباره محرومیت‌های تبعی، منطق حقوقی شفاف است: محرومیت‌های تبعی از آثار محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی‌اند و بدون محکومیت، اساس تحقق ندارند. وقتی فعل در چتر علل موجهه قرار گرفته و محکومیتی صادر نمی‌شود، هیچ محرومیت تبعی که فرع بر محکومیت است رخ نمی‌دهد.
به همین قیاس، سوءپیشینه موثر نیز ثبت نمی‌شود؛ چراکه مستند قانونی آن، صدور حکم محکومیت است و در وضع توجیه، چنین حکمی وجود ندارد.
اما اقدامات تامینی و تربیتی موضوع دیگری است. این اقدامات ابزارهای پیشگیرانه برای دفع خطر و اصلاح‌اند، نه پاسخ کیفری به جرم.
در نتیجه، اگرچه در پرونده موجه‌شده اصل بر عدم توسل به این تدابیر است، ولی در موارد استثنایی مبتنی بر قوانین خاص که نگهداری یا سلب امکان دسترسی به ابزار ذاتا خطرناک را برای صیانت از نظم عمومی اجازه می‌دهند، امکان صدور تصمیمات اداری یا قضایی مستقل (خارج از منطق مجازات) وجود دارد؛ با این توضیح که چنین تصمیماتی باید بر مبنای قانونی مستقل، با تناسب و مدت محدود به ضرورت توجیه شوند و از مسیر حقوق دفاعی ذی‌نفع بگذرند.
به بیان روشن، توجیه کیفری مجوز نگهداری بی‌ضابطه اشیاء یا اعمال محدودیت‌های تبعی نیست؛ مگر آنکه قانون خاص، به منظور حفظ ایمنی یا بهداشت و …، حکم جداگانه‌ای داده باشد.
امکان مطالبه خسارت توسط زیان‌دیده در فرض اباحه کیفری
سومین پرسش، حق زیان‌دیده برای مطالبه خسارت وقتی است که دادگاه عمل را از نظر کیفری مباح شناخته است. پاسخ را باید با ظرافت و بر مدار دوگانه اذن قانونی و عدالت جبرانی داد.
اگر رفتار در چتر علل موجهه و با رعایت قیود آن (ضرورت، تناسب، استاندارد حرفه‌ای) واقع شده باشد، اصل بر عدم مسئولیت مدنی مرتکب است؛ زیرا قاعده ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی، بدون مجوز قانونی را شرط مسئولیت قرار داده و این شرط در فرض ما منتفی است.
در چنین حالتی، زیان‌دیده برای جبران، یا بایستی به منابع حمایتی یا بیمه‌ای متوسل شود (در حوزه‌های پیش‌بینی‌شده)، یا به قواعد استثنایی جبران عمومی اگر در قانون خاصی آمده باشد.
اما هرجا اباحه کیفری ناظر بر اصل رفتار باشد و در نحوه اجرا یا تداوم پس از رفع ضرورت تقصیری رخ دهد، راه مسئولیت مدنی باز است. برای نمونه، شکستن شیشه خودرو برای نجات طفل در معرض خطر خفگی می‌تواند از نظر کیفری موجه باشد؛ ولی اگر پس از نجات، ورود و بردن اموال یا تخریب بی‌مورد ادامه یابد، همان بخش زائد، هم از توجیه کیفری خارج است و هم منشا ضمان مدنی خواهد شد.
در پرونده‌های پزشکی نیز همین مرزبندی جاری است: اقدام اورژانسی مطابق استاندارد و در وضعیت غیرقابل اخذ رضایت، نه کیفری دارد و نه مدنی؛ اما عدول فنی یا قصور در مراقبت پس از عمل، فارغ از توجیه اصل اقدام، می‌تواند منشا مسئولیت جبرانی باشد.
از حیث دادرسی، وقتی عمل موجه شناخته شده، دعوی ضرر و زیان ناشی از جرم به معنای خاص و به تبع پرونده کیفری مجال نمی‌یابد؛ زیرا جرمی برای الحاق ضرر و زیان وجود ندارد.
با این حال، زیان‌دیده می‌تواند در دادگاه حقوقی مستقل، با استناد به قواعد عام (از جمله ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی) ادعای خود را به جریان بیندازد و نشان دهد که یا اساسا اذن یا توجیه شامل وضعیت او نبوده، یا اجرای اقدام با تقصیر همراه شده است.
اینجا بار اثبات از وقوع جرم به تحقق تقصیر مدنی و رابطه سببیت منتقل می‌شود و نقش کارشناسی فنی، بازسازی صحنه و سنجش تناسب اقدام، تعیین‌کننده خواهد بود.
بار اثبات و شیوه‌های دادرسی
در این بخش به توضیح می‌دهم دادستان و دادگاه در مواجهه با ادعای علل موجهه چگونه باید تحقیق کنند، کدام ادله برای اثبات یا ردّ توجیه موثرتر است، و معیار عملی صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت چیست.
تکلیف دادستان و دادگاه در تحقیق پیرامون عوامل موجهه
در تحقیقات مقدماتی، دادستان و بازپرس تنها مامور اثبات جرم نیستند؛ باید بی‌طرفانه تمام قرائن له و علیه متهم را گردآوری کنند تا حقیقت روشن شود و اگر توجیه قانونی وجود دارد، زودهنگام دیده و اعمال گردد. این رویکرد ریشه در اصل بنیادین برائت دارد که به مثابه قطب‌نمای دادرسی کیفری عمل می‌کند.
اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
این اصل، تکلیف مضاعفی بر دوش مرجع تعقیب و مرجع حکم می‌گذارد: هرگاه نشانه‌های معقولی از وجود علت موجهه دیده شد مثلا دفاع مشروع محتمل، ضرورت عینی، یا اقدام در چهارچوب اذن قانون روند تحقیق باید به سوی احراز یا ردّ آن سامان یابد، نه نادیده‌گیری آن.
در مرحله دادرسی نیز دادگاه موظف است به همان بی‌طرفی، ابتدا ماهیت توجیه را بیازماید: آیا رفتار از اساس مجاز بوده است؟ اگر پاسخ مثبت باشد، دیگر نوبت به سنجش درجات تقصیر یا کیفر نمی‌رسد.
در دفاع مشروع، حتی قاعده‌ای تسهیل‌گر هم داریم که افق دادرسی را روشن می‌کند. تبصره ۲ ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲): هرگاه اصل دفاع محرز باشد اما احراز شرایط آن ممکن نباشد، دفاع‌کننده تبرئه می‌شود.
این تبصره به دادستان و دادگاه می‌گوید: کافی است اصل صحنه دفاعی محرز گردد؛ در صورت تردید عقلایی نسبت به قیود فرعی، کفه ترازو به سود مدافع می‌چرخد. به زبان عملی، اگر دلایل نشان دهد واقعا با خطر فعلی یا قریب‌الوقوع مواجه بوده‌ایم و واکنش در بطن همان وضعیت رخ داده است، دادرسی نباید با سخت‌گیری غیرواقع‌بینانه به دنبال نفی دفاع باشد.
ادله اثبات علل موجهه
در پرونده‌های علل موجهه، ادله اثبات با پرونده‌های عادی متفاوت است؛ می‌خواهیم وضعیت توجیه‌زا را بازسازی کنیم. به همین دلیل، چهار محور دلیل برتری دارد و من همواره روی آن‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنم:
- نخست، تصاویر و اصوات: دوربین‌های شهری و خصوصی، بدنه‌کم ماموران، ضبط‌های موبایلی، تماس‌های اضطراری و لاگ‌های مخابراتی، دقیق‌ترین زمان‌سنج ما هستند. جان بحث تناسب و ضرورت در ثانیه‌ها نهفته است؛ ویدئو و صدا، مسیر نزدیک‌شدن مهاجم، فاصله‌ها، اخطارها، امکان عقب‌نشینی و لحظه پایان خطر را عینی می‌کند. همین داده‌هاست که خوف عقلایی یا قریب‌الوقوع بودن خطر را از حد ادعا بیرون می‌آورد.
- دوم، کارشناسی فنی و پزشکی قانونی: نظریه پزشکی قانونی درباره نوع و مسیر جراحات، فاصله موثر، ابزار محتمل، زمان آسیب‌ها و آثار درگیری بر بدن طرفین، با دفاع مشروع یا ضرورت سازگاری یا تعارض می‌یابد. در امور فنی دیگر آتش‌نشانی، ایمنی، ترافیک، تجهیزات نیروهای امدادی کارشناس رشته مربوط، ضرورت اقدام و نبود بدیل کم‌ضرر را علمی می‌سنجد. در اعمال پزشکی، کارشناس با معیار رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی مرز عمل موجه و خطای حرفه‌ای را می‌کشد.
- سوم، شهادت‌های عینی و بی‌طرف: شاهد غیرهم‌سو همسایه، رهگذر، نگهبان اغلب بهترین سنجه برای سناریوهای دفاعی است. شهادت باید با ادله فنی هم‌افزا شود؛ اگر شاهد مدعی است ضربه ها پس از فرار وارد شده اما ویدئو خلاف آن را نشان می‌دهد، ارزش شهادت فرو می‌ریزد. برعکس، شنیدن اخطار از خانه‌ام بیرون برو و نادیده‌گرفتن آن توسط مهاجم، به علاوه شکستن قفل یا قاب در، دفاع از مسکن موضوع تبصره ۳ ماده ۱۵۶ را زنده می‌کند.
- چهارم، سوابق پزشکی یا اداری و مستندات رسمی: گواهی‌های اورژانسی، پرونده درمانی، تماس با ۱۱۰، ثبت ماموریت، دستور کتبی یا الکترونیکی مقام قضایی یا اداری، دستورالعمل‌های عملیات و آموزش‌های رسمی، در پرونده‌های حکم قانون و امر آمر قانونی تعیین‌کننده‌اند. اگر مامور به دستور قانونی مقام ذی‌صلاح و در حدود آن عمل کرده باشد، رفتار در چتر بند پ ماده ۱۵۸ قرار می‌گیرد؛ و اگر دستور غیرقانونی بوده یا اجرای آن از حد گذشته، ماده ۱۵۹ نقشه مسئولیت را بیان می‌کند.
استانداردهای ظاهر موجه برای قرار منع تعقیب یا برائت
در سنجش خروجی، دو ایستگاه داریم: قرار منع تعقیب در دادسرا و حکم برائت در دادگاه.
معیار هر دو، ظهور و کفایت دلیل بر زوال وصف کیفری است؛ با این تفاوت که دادسرا در مرحله پیشینی اگر ببیند بر اساس دلایل موجود، رفتار در چتر اذن یا حق برتر قرار می‌گیرد یا ادله کافی بر انتساب رفتار ناموجه وجود ندارد، باید پرونده را در همان‌جا متوقف کند و به دادرسی غیرلازم سرازیر نسازد.
در دادگاه، اگر پس از رسیدگی و ارزیابی مستقیم ادله، کماکان تردید عقلایی نسبت به ناموجه بودن باقی بماند، قاعده اصل برائت و تبصره ۲ ماده ۱۵۶ راهنمای صدور حکم تبرئه است.
هرگاه دلایل پرونده با محوریت ادله فنی و عینی یک روایت سازگار و معقول از وجود وضعیت توجیه‌زا ارائه کند (مثل خطر فعلی یا قریب‌الوقوع، ضرورت و تناسب دفاع، اورژانس درمانی غیرقابل اخذ رضایت، یا اجرای امر قانونی در حدود آن)، ظاهر موجه شکل می‌گیرد.
در این نقطه، اگر نقض جدی این ظاهر از سوی تعقیب اثبات نشود، دادسرا باید قرار منع تعقیب صادر کند؛ و اگر پرونده به دادگاه رسید، دادگاه باید حکم برائت بدهد.
برعکس، اگر دلایل نشان دهد یکی از قیود بنیادین توجیه (ضرورت، تناسب، مشروعیت امر، رضایت معتبر، رعایت استاندارد حرفه‌ای) مفقود است یا رفتار از حد توجیه گذشته، ظاهر موجه فرو می‌ریزد و مسیر به سوی تعقیب و محکومیت هموار می‌شود البته با امکان تاثیر کیفیات مخففه در مرحله تعیین مجازات.
