در سال ۹۸، زمینی به مساحت ۳۰۰۰ متر و به مبلغ ۶۰ میلیون به عنوان ضمانت برای پولی که برای طلاق دخترم گرفته بودم، به فردی دادم. قولنامه دستی نوشته شد و قرار شد سود ماهی ۱ میلیون باشد. اما طرف سه ماه سود را از مبلغ برداشت و بعد از آن درخواست ۸۵ میلیون یا زمین را کرد. زمین منابع طبیعی است و کارشناس دادگاه قیمت ۷۵ میلیون را برای آن تعیین کرده است. دادگاه بدوی و تجدیدنظر به نفع او رای دادهاند. زمین هنوز تحت تصرف من است و کارشناس تایید کرده که زمین در زمان قرارداد منابع طبیعی بوده است. چگونه میتوانم در این پرونده دفاع کنم؟
این پاسخ بهصورت خودکار و بر اساس میزان جزئیات در ابتدا آمده است، نه بهعنوان تأیید محتوای آن.
پاسخ توسط یکی از وکلای بنیاد وکلا
مهمترین دفاع شما این است:
قرارداد از اساس باطل است
اگر زمین در زمان قرارداد منابع طبیعی/ملی بوده، اصولا قابل معامله نبوده و قولنامه نسبت به آن اعتبار ندارد.
پس میتوانید بگویید:
موضوع معامله، مال غیرقابل نقل و انتقال بوده
بنابراین بیع/فروش صحیحی واقع نشده
و رایی که بر پایه این قولنامه صادر شده، قابل ایراد است
ماهیت واقعی قرارداد را ضمانت/رهن نشان دهید، نه فروش
از توضیحات شما برمیآید که:
پول برای ضمانت قرض/کمک مالی داده شده
سود ماهانه هم تعیین شده
زمین فقط وثیقه بوده
پس استدلال کنید که این معامله در واقع رهن یا تضمین بدهی بوده، نه فروش واقعی.
اگر این را ثابت کنید، مطالبه ۸۵ میلیون یا زمین میتواند غیرموجه باشد، مخصوصا اگر سودها قبلا برداشت شده باشد.
اگر رای قطعی شده، راه شما اعاده دادرسی یا بررسی شکایت فوقالعاده است
چون بدوی و تجدیدنظر تمام شده، باید سریعا با وکیل بررسی کنید:
آیا اعاده دادرسی قابل طرح هست یا نه
آیا نظریه کارشناس مبنی بر ملی بودن زمین میتواند بهعنوان دلیل مؤثر جدید استفاده شود
آیا رای بر مبنای اشتباه در ماهیت مال صادر شده
نکته مهم دفاعی بگویید:
زمین هنوز در تصرف شماست
ملک در زمان قرارداد منابع طبیعی بوده
طرف مقابل هم از ماهیت واقعی معامله و ضمانتی بودن آن مطلع بوده
سه ماه سود را هم از همان مبلغ برداشته، که نشان میدهد معامله، قرض/تضمین با سود بوده نه خرید و فروش عادی
با فرض صحت مطالب اعلامی، اگر ثابت شود زمین در زمان تنظیم قرارداد جزء اراضی ملی یا منابع طبیعی بوده و قابلیت نقل و انتقال قانونی نداشته است، میتوان به بطلان یا عدم نفوذ معامله از جهت فقدان موضوع مشروع و مخالفت با قوانین آمره استناد کرد. همچنین اگر انتقال زمین صرفا برای تضمین بازپرداخت قرض با سود ماهانه بوده باشد، ماهیت واقعی قرارداد قابل بررسی از حیث ربوی بودن یا معامله با قصد تضمین دین است و صرف عنوان مبایعهنامه، مانع رسیدگی به قصد واقعی طرفین نیست.
با توجه به صدور رای قطعی، راهکار شما دیگر دفاع ماهوی عادی نیست؛ باید بررسی شود آیا جهات اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی، فرجامخواهی (در صورت قابلیت)، یا اعتراض ثالث و یا حتی درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری در فرض وجود خلاف بین شرع، حسب مورد وجود دارد یا خیر. همچنین مقررات قانون ملی شدن جنگلها و مراتع، قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع و مواد ۱۰، ۱۹۰، ۲۱۴، ۲۱۵ و ۳۴۸ قانون مدنی در ارزیابی اعتبار قرارداد قابل استناد است.
پیش از هر اقدام، باید مشخص شود خواسته دعوای اولیه دقیقا چه بوده، متن قولنامه چه عباراتی دارد، رای دادگاه بر چه مستنداتی استوار شده و سند ملی بودن زمین در چه تاریخی صادر شده است؟ پاسخ این موارد، تعیینکننده مؤثرترین راهکار قضایی خواهد بود.
برای دفاع در مرحله فرجاست باید بر دو محور اصلی تمرکز کنید؛ نخست اینکه قرارداد بر سر زمین منابع طبیعی با توجه به غیرقابل انتقال بودن آن در نظام حقوقی باطل است و به همین دلیل نباید مبنای تملک یا قیمتگذاری قرار گیرد؛ دوم اینکه تقاضای دریافت مبلغ بیشتر از اصل طلب و سود توافق شده که ماهیت ربا دارد از نظر شرعی و قانونی باطل است. همچنین باید استدلال کنید که تصرف شما در زمین به دلیل باطل بودن قرارداد اصلی، حق شماست و عدم امکان انتقال رسمی زمین نباید به ضرر شما تمام شود.
چنانچه شما اطلاع داشتید این زمین منابع طبیعی بود در ۱ورت احراز این موضوع میتواند علیه شما استفاده گردد چرا که مالک کس دیگری بوده ولی شما به غیر هر چند برای ضمانت گذاشته اید البته بشرط اثبات سو نیت میتواند جنبه کیفری داشته باشد ولی گاهی شما سالها ملکی را متصرف هستید ولو متعلق به منابع طبیعی و ادعایی فعلا نشده جهت خلع ید و شما جهت ضمات و راه افتادن کارتون به دیگری قولنامه کردین و رای بنفع ایشان صادر شده بهترین راهکار دادن بدهی فرد حالا نقد یا اقساط است که در اینده نیز مشکلی برای شما اسجاد نگردد.پاینده باشید 🌹
پیرو سوال شما، با توضیحی که دادهاید مهمترین محور دفاع شما این است که موضوع معامله در سال ۱۳۹۸ اساسا مال قابل انتقال خصوصی نبوده است؛ اگر کارشناس و سوابق رسمی منابع طبیعی احراز کردهاند که زمین در زمان تنظیم قولنامه جزء اراضی ملی بوده، باید روی بطلان معامله و فقدان مالکیت فروشنده/ضامن نسبت به زمین تمرکز کنید. طبق رای وحدت رویه شماره ۶۸۱، اراضی ملیشده با تحقق تشخیص و قطعیت آن در مالکیت دولت قرار میگیرند و حتی نبود سند دولتی نیز لزوما مالکیت دولت را منتفی نمیکند. همچنین ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع، تجاوز و تصرف در اراضی ملی را ممنوع کرده است.
کاربر گرامی
اگر به احراز برسد که زمین مشار در زمان تنظیم قرارداد جزء اراضی ملی یا منابع طبیعی بوده و قابلیت نقل و انتقال قانونی نداشته است، میتوان به بطلان یا عدم نفوذ معامله از جهت فقدان موضوع مشروع و مخالفت با قوانین آمره استناد کرد.
به خاطر داشته باشید اگر انتقال زمین صرفا برای تضمین بازپرداخت قرض با سود ماهانه بوده باشد، ماهیت واقعی قرارداد قابل بررسی از حیث ربوی بودن یا معامله با قصد تضمین دین است و صرف عنوان مبایعهنامه، مانع رسیدگی به قصد واقعی طرفین نیست.
عرض سلام و احترام؛ در این نوع پروندهها کلید دفاع این است که «ماهیت زمین منابع طبیعی» فقط یک ایراد کارشناسی نیست، بلکه میتواند بر «امکان اجرای تعهد ضمانتی/انتقال» اثر جدی بگذارد؛ اما نتیجه به مرحله پرونده شما بستگی دارد: آیا حکم قطعی شده یا هنوز در جریان تجدیدنظر/فرجام است و دقیقا دعوا چه عنوانی داشته (الزام به تنظیم سند، مطالبه مبلغ، استرداد، یا اجرای قولنامه
باسلام
دادگاه بدوی و تجدیدنظر به نفع طرف مقابل رای دادهاند، راههای اعتراض عادی ظاهرا پایان یافته است. در این مرحله، امکان اقدامات فوقالعاده مانند فرجامخواهی در مواردی که قانون اجازه میدهد،اعاده دادرسی یا سایر طرق فوقالعاده، فقط در صورت وجود شرایط قانونی و با توجه به نوع دعوا و مفاد رای قابل بررسی است.
....با توجه به اینکه زمین ملی و متعلق به منابع طبیعی بوده، اگر این موضوع در زمان معامله ثابت باشد، انتقال مالکیت آن توسط شما اصولا معتبر نیست و رای صادرشده قابل بررسی جدی است.بهتر است مشاوره اختصاصی بگیرید.
با استناد به عدم مالکیت شما (منابع طبیعی بودن)، دادخواست ابطال معامله (به دلیل باطل بودن موضوع) و اعاده دادرسی (ماده ۴۷۷) با ارائه نظریه کارشناسی، اقدام کنید.
اگر ثابت شود قرارداد در واقع برای تضمین بدهی بوده و نه بیع واقعی، یا موضوع معامله در زمان انعقاد قابلیت نقلوانتقال قانونی نداشته (مانند اراضی ملی)، میتوانید از طریق فرجامخواهی (در صورت امکان)، اعاده دادرسی یا اعتراض فوقالعاده در صورت وجود جهات قانونی اقدام کنید. با توجه به قطعی بودن آراء، بررسی دقیق متن قرارداد و دادنامهها توسط وکیل برای انتخاب راهکار مناسب ضروری است.
پاسخهای عمومی، مدارک و تاریخها و شرایط خاصِ شما را نمیبینند. در یک مشاورهٔ تلفنی، وکیل روی همین پرونده با شما صحبت میکند و قدم بعدی را مشخص میکند.
ثبتنام لازم نیست؛ فقط شمارهٔ موبایل، آن هم فقط برای همین مشاوره.
پرسش حقوقی خودتان را بپرسید
پرسش خود را ثبت کنید تا وکلای بنیاد وکلا پاسخ بدهند — ثبت پرسش رایگان است.ثبت پرسش حقوقی
