درود بر شما؛
در فرض فرار متهم و عدم معرفی وی در مهلت مقرر، مطابق مواد ۲۳۰ و ۲۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه ابتدا دستور ضبط وجه الکفاله یا وجه الوثاق را در حدود مبلغ تعیین شده صادر می کند، بنابراین اصل بر ضبط کل ملک نیست، بلکه وصول معادل مبلغ وثیقه و هزینه های قانونی از محل فروش مال وثیقه است، مازاد ارزش ملک پس از کسر مبلغ وثیقه و هزینه های اجرایی باید به مالک وثیقه مسترد شود.
در عمل، اجرای احکام معمولا ملک را توقیف و از طریق مزایده به فروش می رساند تا مبلغ وثیقه از ثمن برداشت شود، نه اینکه مالکیت کل ملک به نفع دولت منتقل شود، اگر امکان وصول مبلغ وثیقه بدون فروش تمام ملک فراهم باشد، مثل تودیع نقدی یا معرفی وثیقه جایگزین به همان مبلغ، می توان از مزایده جلوگیری کرد.
درباره تقسیط مبلغ وثیقه، تقسیط به عنوان حق قانونی قطعی پیش بینی نشده است، اما می توانید درخواست مهلت و تجدیدنظر در شیوه اجرا بدهید و همزمان وجه نقد یا وثیقه جایگزین معرفی کنید تا از فروش ملک جلوگیری شود، در رویه، اگر فورا معادل مبلغ وثیقه تامین شود، اجرای احکام از ادامه عملیات فروش منصرف می شود.
برای پاسخ دقیق و اقدام موثر، چند نکته تعیین کننده است، نوع تامین شما دقیقا وثیقه ملکی بوده یا کفالت با سند، قرار وثیقه و مبلغ مندرج در قرار دقیقا یک میلیارد است یا ارزش گذاری روز هم ملاک شده، ابلاغ اخطاریه معرفی متهم به شما چگونه و در چه تاریخی انجام شده، آیا در پرونده دستور فروش صادر شده یا صرفا دستور ضبط وجه الوثاق.
درپایان؛
پیشنهاد میگردد که اقدام به برقراری تماس و اخذ مشاوره حقوقی نمائید تابابررسی دقیق موضوع مطروحه و مدارک موجود وپاسخ به سوالات بالا ، راهکار عملی مرحله به مرحله و متن درخواست مناسب برای توقف عملیات مزایده و جایگزینی تامین فعلی، به شما ارائه و درصورت تمایل برای شما نیز تنظیم گردد.
لطفا تصویر قرار وثیقه و دستور ضبط را ارسال کنید یا تاریخ ابلاغ ها را دقیق مدنظر داشته باشید. تا مشاوره کامل و بی نقص انجام پذیرد.
سرافرازو پیروز باشید.
