بله، صرف رسمی بودن سند ازدواج مانع اعتبار سند عادی ابراء نیست. سند نکاحیه فقط ثابت میکند که مهریه در زمان عقد چه میزان بوده است؛ اما اگر بعدا زوجه به‌طور معتبر تمام یا بخشی از مهریه را ابراء کرده باشد، این ابراء یک عمل حقوقی مستقل است و میتواند دین ناشی از مهریه را ساقط کند. ابراء اصولا از ایقاعات قانونی و موجب سقوط تعهد است.
از طرف دیگر، تایید اصالت سند توسط هیات کارشناسی پنج‌نفره بسیار مهم است، اما برای قاضی الزام‌آور مطلق نیست؛ دادگاه میتواند در صورت وجود دلایل موجه، نظریه کارشناسی را نپذیرد، ولی اگر برخلاف نظریه کارشناسان و بدون استدلال کافی سند را کنار بگذارد، رای از جهت استدلال و ارزیابی ادله قابل اعتراض خواهد بود.
نکته مهم این است که اگر اصالت امضا و انتساب سند ابراء احراز شده باشد، طرف مقابل باید برای بی‌اعتباری آن دلیل مستقلی مانند جعل، فقدان قصد و رضا، اکراه، عدم اهلیت، یا بطلان مفاد ابراء ارائه کند. صرف اینکه سند ازدواج رسمی است، به‌تنهایی دلیل بی‌اعتباری سند عادی بعدی نیست. اعتبار سند عادی احرازشده نیز در موارد مقرر میتواند به اعتبار سند رسمی نزدیک شود؛ از جمله مطابق ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی.
در فرضی که اصالت سند عادی ابراء مهریه توسط هیات کارشناسی پنج‌نفره تایید شده باشد، صرف تعارض ظاهری آن با سند رسمی نکاحیه، موجب بی‌اعتباری سند ابراء نیست. سند نکاحیه میزان مهریه در زمان وقوع عقد را اثبات میکند، در حالی که ابراء یک عمل حقوقی لاحق است که میتواند تمام یا بخشی از دین مهریه را ساقط نماید. بنابراین چنانچه انتساب سند و امضای زوجه احراز شده باشد، دادگاه برای رد آثار آن باید دلیل قانونی مشخصی مانند جعل، اکراه، فقدان قصد و رضا، عدم اهلیت یا بطلان ابراء ارائه نماید و صرف رسمی بودن سند نکاحیه کافی نیست.
در صورت صدور رای برخلاف سند ابراء، باید در تجدیدنظر صراحتا ایراد شود که دادگاه بدون ارائه دلیل قانونی موجه، سندی را که اصالت آن به وسیله هیات پنج‌نفره کارشناسی تایید شده نادیده گرفته و صرفا به سند رسمی نکاحیه استناد کرده است. همچنین باید به مواد ۱۰، ۲۱۹، ۲۶۴ و ۲۸۹ قانون مدنی، مواد ۱۲۸۷، ۱۲۹۱ و ۱۲۹۲ قانون مدنی و مقررات مربوط به ارزیابی کارشناسی استناد و تاکید شود که سند نکاحیه اثبات‌کننده اصل و میزان دین در زمان عقد است و ابراء بعدی، در صورت اثبات، موجب سقوط دین میشود.
بنابراین اگر دادگاه بدوی یا تجدیدنظر سند ابراء را صرفا به دلیل عادی بودن آن و تعارض با سند ازدواج کنار بگذارد، این استدلال به‌تنهایی کافی نیست و می‌توان به آن از جهت عدم توجه به دلایل ابرازی و مخالفت رای با مقررات قانونی اعتراض کرد. البته متن دقیق سند ابراء، تاریخ آن، نحوه امضا و مفاد نظریه پنج‌نفره باید بررسی شود تا دفاع دقیق تنظیم گردد.
