شرکت ها

انحلال شرکت چرا اتفاق می افتد؟

موارد انحلال شرکت

الف) انحلال به اراده شرکا

عبارتند از:

  1. رضایت همه شرکا
  2. تقاضای یک یا چند نفر از شرکا
  • قبل از اتمام حیات شرکت، به رضایت همه شرکا شرکت منحل می شود. همچنین می توان با تغییر اساسنامه و کاستن از مدت شرکت می توان آن را منحل کرد که تقلیل و انحلال باید ثبت و به اطلاع عموم برسد تا قابل استناد در مقابل اشخاص ثالث باشد.
  • شرکت، با فسخ هریک از شرکا، چنانچه مدتی برای شرکت تعیین نشده باشد منحل می شود، یعنی یکی از شرکا در این شرکت می خواهد از حق خود استفاده نماید و قبل از اینکه مدت شرکت به پایان برسد، آن را منحل نماید.
  • برای جلوگیری از سو استفاده شریک از حق فسخ ماده ۱۳۷ قانون تجارت تدابیری اتخاذ کرده است:
  1. سلب حق فسخ از شریک به موجب اساسنامه (یعنی در اساسنامه شرکت نیامده باشد که شرکا نمی توانند از حق فسخ خودشان استفاده نمایند).
  2. قصد اضرار شریک احراز شود که تشخیصش با دادگاهست (شریک نبایستی قصد اضرار به سایر شرکا را داشته باشد).
  3. اعلام فسخ به صورت کتبی ۶ ماه قبل از فسخ به موجب اظهار نامه و نامه سفارشی یا هر طریق مقتضی دیگر.
  4. فسخ در زمان ختم محاسبه سالانه صورت بگیرد اگر به موجب اساسنامه رسیدگی به حساب، سال به سال است.
  5. که این برای حفظ حقوق اشخاص ثالث است و جنبه نظم عمدی دارد.

ب) انحلال به سبب از بین رفتن یکی از عناصر شرکت

نوشته های مشابه

عبارتند از:

  1. انتفای تعدد شرکا
  2. حذف نوع شرکت به موجب قانون
  3. انتفای موضوع شرکت
  4. انقضای مدت شرکت
  5. ورشکستگی
  • اگر تعداد شرکا به کمتر از دو نفر برسد شرکت منحل می شود. اگر تعدد منتفی شود و تمام سرمایه به یک نفر برسد؛ مثلا پدری و تنها فرزندش باشند و پدر فوت کند، دیگر مراجعه به دادگاه لازم نیست و شرکت خود به خود منحل می شود و دیگر طلبکاران لازم است که برای معاملات و مطالبات آن به شریک باقیمانده ای مراجعه کنند، معاملات را به نام شرکت انجام داده است.
  • اگر نوع شرکتی که تاکنون بوده به موجب قانون منتفی گردد، شرکتی از این نوع باید ظرف مهلت مقرر در قانون خودش را بامقررات جدید وفق دهد و در غیر این صورت منحل محسوب می شوند، مثال این مورد ماده ۲۸۴ لایحه ۱۳۴۷ می باشد.

اگر شرکتی که نوعش حذف شده خود را تطبیق ندهد و به همان روال قبلی حیات خود را ادامه و معاملاتی را صورت دهد، در این صورت چون ماده ۲۸۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت بر ماده ۲۲۰ قانون تجارت وارد و نسبت به آن خاص است، در نتیجه ما چنین شرکتی را نادیده می گیریم و تضامنی محسوب نمی کنیم و شریکی که معامله کرده خودش شخصا مسئول است که این به ضرر اشخاص ثالث است.

  • موضوع شرکت را اگر مجموع دارایی آن به حساب بیاوریم با از بین رفتن سرمایه و دارایی باید بگوییم که شرکتی هم وجود نخواهد داشت، اما اگر فعالیت شرکت به حساب آوریم در این صورت با اتمام فعالیت و نه توقف آن شرکت منحل می شود، غیر ممکن شدن انجام فعالیت مقصود شرکت یا ممنوع شدن آن نیز باعث انحلال است (ماده ۱۳۶ ناظر به ماده ۹۳ قانون تجارت). در عمل موضوع را در اساسنامه چنین وسیع می گیرند که انتفای آن ممکن نیست (انتفای: منتفی شدن).
  • انقضای مدت باعث انحلال است و این یک قاعده کلی منطقی است.
  • ورشکستگی به معنای توقف در تادیه(پرداخت) بدهی است و با صدور حکم، به طور موقت و قبل از قطعی شدن اجرا می شود(مواد ۴۱۲ و ۴۱۸ قانون تجارت) شرکت با صدور حکم ورشکستگی چون نمی تواند در اموالش دخالت کند و منحل می شود و با وی مطابق مقررات ورشکستگی رفتار می شود (ماده ۲۰۲ قانون تجارت)، مگر اینکه قرارداد ازفاقی با چنین شرکت منعقد کنند و شرکت هم به مفاد قرارداد عمل نماید.

ج) انحلال به دلایل موجه

این مورد نظیر حق فسخ و موضوع بند "ج" ماده ۱۳۶ است اما از نوع قانونی است نه قراردادی و برای اعمالش وجود شرایط قانونی ضروری است.

مبنای این ماده تخلف شریک از تعهدات موضوع قرارداد است. تشخیص موجه بودن دلیل شریک با قاضی است. از جمله این موارد که احصایی نیست:

  1. عدم ارائه کار از سوی شریکی که آورده اش انجام کار است.
  2. زبان مستمر شرکت در اثر منتفی
  3. ممنوع شدن عمده فعالیت ها یا دلایل دیگر
  4. اختلاف شدید میان شرکا که استفاده دایم از حق رد خودشان باعث زیان اقلیت شوند. این حق تقاضا از قواعد آمره است پس نمی توان به موجب اساسنامه یا شرکتنامه کرد ضمن اینکه باید موجه باشد و ناشی از عمل متقاضی هم نباشد، حکم دادگاه به انحلال انشائی است نه اعلامی مطابق تبصره ماده ۱۳۶ قانون تجارت در صورتی که انحلال منحصرا مربوط به شریک یا شرکای معین باشد به تقاضای شرکا به جای انحلال حکم اخراج شریک داده می شود (انحلال انشایی، یعنی از امروز این حکم اثر دارد و از قبل نیست).

د) انحلال به دلیل وضعیت یکی از شرکا

  • فوت یکی از شرکای ضامن موجب انحلال شرکت است، مگر سایر شرکا با قائم مقام متوفی به توافق برسند(مواد ۱۳۶ و ۱۳۹ و ۱۶۱ و ۱۸۱ قانون تجارت). در مورد شرکتهای مختلط غیرسهامی فوت، حجر یا ورشکستگی شریک یا شرکای یا مسئولیت محدود، موجب انحلال نیست (ماده ۱۶۱ قانون تجارت).
  • اگر شریک تاجر باشد و ورشکسته شود صدور حکم انحلال شرکت مجاز است. البته با رعایت مواد ۱۳۸ قانون تجارت که مقرر می دارد باید مدیر تصفیه شریک ورشکسته تقاضا کتبی انحلال را از شش ماه قبل داده باشد و شرکت او را منصرف نکرده باشد و ماده ۱۳۱ قانون تجارت که این اختیار را به سایر شرکا می دهد تا با پرداخت سهم شریک او را از شرکت اخراج کنند (این دو ماده می بایستی رعایت شود).
  • اگر شریک عاجز از پرداخت دیون، تاجر نباشد و طلبکاران نتواسته باشند طلب خود را از دارایی شخصی وی وصول کنند و سهمش از منافع شرکت کفاف دیون را ندهد، می توانند تقاضای انحلال بدهند و باید ۶ ماه قبل تقاضا داده باشند (به موجب اظهارنامه) که شرکایا شرکت می توانند با جلب رضایت آنها را از تقاضایشان منصرف کنند (م ۱۲۹ و ۱۳۱ قانون تجارت). در شرکت های مختلط غیرسهامی، عجز شریک از پرداخت دیون یا ورشکستگی او موجب انحلال نخواهد بود.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا