خرید اموال مسروقه بدون علم و اطلاع از سرقتی بودن آن‌ها جرم تلقی میشود.
با گسترش خریدهای اینترنتی شاهد گرفتار شدن افراد زیادی به اتهام خرید مال مسروقه هستیم.
قانون گذار در ماده ۶۶۲ قانون تعزیرات عنوان کرده است:
در صورتیکه متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد، به حداکثر مجازات در این ماده محکوم می گردد.
هر چند که در ابتدای این مقرره از وجود عنصر (علم و اطلاع) سخن گفته شده است، لیکن در ادامه ماده با اضافه کردن عبارت (یا با وجود قرائن اطمینان‌آور) دایره این جرم را گسترش داده و دست قاضی را برای اعمال مجازات تا حد زیادی باز گذاشته است.
وجود امارات اطمینان آور حسب مورد و با توجه به وضعیت متهم می‌تواند متفاوت باشد.
خرید یک مال گران قیمت از یک دوره گرد یا معتاد، خرید مالی با قیمت بسیار نازل، خرید لوازم الکترونیکی، موبایل و جواهرات بدون کارتن و فاکتور؛ از مصادیق قرائن اطمینان‌آور هستند و می‌تواند موجب اعمال مجازات مال‌خری نسبت به خریدار گردد.
