تهاتر چیست؟ همه چیز در مورد تهاتر دین

به عنوان وکیل دادگستری، در این نوشته روشن می‌کنم که تهاتر دین چیست و مخاطب آگاه از مطالعه آن چه به دست می‌آورد. شما با ساز و کار قانونی تهاتر به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات در حقوق ایران آشنا می‌شوید، می‌بینید که چگونه بدون نیاز به توافق قبلی، تعهدات متقابل تا میزان تعادل از بین می‌رود، و می‌آموزید در چه مواردی حتی با وجود دیون متقابل تهاتر جاری نمی‌شود.

اگر این قواعد را نشناسید، احتمال دارد در دادوستدهای روزمره یا در جریان دادرسی، هم فرصت جبران فوری بدهی را از دست بدهید و هم ناخواسته پرداخت مضاعف انجام دهید.

از شما دعوت می‌کنم این مقدمه را با دقت بخوانید تا برای ورود به مباحث تفصیلی آمادگی کامل پیدا کنید.

آشنایی با مفهوم و مبانی تهاتر

در این بخش می‌خواهم شالوده نظری و قانونی تهاتر را روشن کنم تا بدانید این نهاد دقیقا چه می‌کند، بر چه مبنایی استوار است و کجاها به کار شما می‌آید.

تهاتر چیست؟

در تعریف حقوقی، تهاتر یکی از اسباب سقوط تعهدات است که با اجتماع شرایط قانونی، بدون نیاز به ایجاب و قبول تازه یا اعلام اراده خاص، تحقق می‌یابد.

جوهره تهاتر در حقوق ایران، قهری بودن آن است؛ یعنی حصول آن به حکم قانون است نه تراضی. البته در روابط حرفه‌ای و قراردادی، طرفین می‌توانند برای هموار کردن موانعی مانند اختلاف زمان، مکان یا جنس، توافق‌هایی را تنظیم کنند تا زمینه تحقق تهاتر فراهم شود؛ ولی اصل تحقق، در قالب قانونی آن، نیازمند هیچ تراضی جدیدی نیست و به محض احراز عناصر لازم، اثر می‌کند.

برای آن‌ که تصویر دقیق و بی‌ابهامی از مبنای قانونی داشته باشید، متن مواد اصلی قانون مدنی که چارچوب تهاتر را ترسیم می‌کند عینا می‌آید. آوردن متن کامل مواد در چنین مباحثی ضروری است، زیرا بسیاری از اختلافات عملی دقیقا در فهم واژه‌ها و قیود قانونی شکل می‌گیرد:

• ماده ۲۹۴: وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آن‌ها به یکدیگر به طریقی که در مواد ذیل مقرر است تهاتر حاصل می‌شود.
• ماده ۲۹۵: تهاتر قهری است و بدون این‌که طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل می‌گردد؛ بنابراین به محض این‌که دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مدیون شدند، هر دو دین تا اندازه‌ای که با هم معادله می‌نماید به طور تهاتر برطرف شده و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر بری می‌شوند.
• ماده ۲۹۶: تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل می‌شود که موضوع آن‌ها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان تادیه ولو به اختلاف سبب.
• ماده ۲۹۸: اگر فقط محل تادیه دینین مختلف باشد تهاتر وقتی حاصل می‌شود که با تادیه مخارج مربوطه به نقل موضوع قرض از محلی به محل دیگری یا به نحوی از انحاء، طرفین حق تادیه در محل معین را ساقط نمایند.
• ماده ۲۹۹: در مقابل حقوق ثابتۀ اشخاص ثالث، تهاتر موثر نخواهد بود و بنابراین اگر موضوع دین به نفع شخص ثالثی در نزد مدیون مطابق قانون توقیف شده باشد و مدیون بعد از این توقیف از داین خود طلبکار گردد، دیگر نمی‌تواند به استناد تهاتر از تادیه مال توقیف‌شده امتناع کند.

تهاتر نیازمند دیون متقابل است؛ یعنی هر دو طرف باید در برابر یکدیگر بدهکار باشند، نه اینکه یکی بدهکار و دیگری در برابر شخص ثالث طلبکار.

موضوع دو دین باید از یک جنس باشد. در دیون پولی، یک‌جنس بودن معمولا به وحدت نوع پول برمی‌گردد؛ اگر یکی ریالی و دیگری ارزی است، اصل بر عدم تحقق تهاتر است مگر اینکه با تبدیل معتبر یا توافق، وحدت جنس محقق شود.

زمان و مکان تادیه باید متحد باشد؛ اختلاف موعد یا محل پرداخت، مانع تهاتر است، مگر آنکه طرفین به طور معتبر از این حق گذشت کنند یا امکان نقل و پرداخت با هزینه‌های مربوط فراهم شود.

تهاتر در برابر حقوق ثالث، مانند توقیف‌های قضایی یا قرارهای تامینی، موثر نیست؛ این قید برای محافظت از امنیت معاملات و اجرای عادلانه احکام ضروری است.

تمایز تهاتر با سایر مفاهیم مشابه

در مقام عمل، یکی از نخستین وظایف من به عنوان وکیل وصول مطالبات، تفکیک دقیق تهاتر از اسباب و نهادهای مجاور است. این تفکیک، فقط بازی با واژه‌ها نیست؛ بلکه مرز میان سقوط تعهد قهری و سقوط مبتنی بر اراده یا اقدام را مشخص می‌کند و در تنظیم ادله و بار اثبات نقش تعیین‌کننده دارد.

تهاتر را باید از وفای به عهد جدا کرد. وفای به عهد یعنی انجام دادن مفاد تعهد توسط مدیون، آن‌چنان‌که در قرارداد یا قانون مقرر شده است. در وفای به عهد، عنصر ایفای مثبت و انتقال مال یا انجام کار به چشم می‌خورد و غالبا نیازمند تشریفاتی مانند تسلیم، قبض یا تنظیم رسید است.

تهاتر اما انقضای تعهد به حکم قانون است؛ نه مال یا خدمتی رد و بدل می‌شود و نه تشریفات قبض و تسلیم لازم می‌آید.

به زبان ساده، در تهاتر، سقوط رخ می‌دهد بی‌آنکه عمل ایفایی انجام شده باشد. این تفاوت عملی، در پرونده‌هایی که اختلاف بر سر تحویل، قبض یا کیفیت ایفاست، سرنوشت‌ساز می‌شود.

تهاتر از مصالحه نیز متمایز است. مصالحه، قراردادی است که طرفین به وسیله آن در مورد تنازع موجود یا جلوگیری از تنازع احتمالی توافق می‌کنند.

در مصالحه، اراده‌های تازه شکل می‌گیرد و یک قرارداد مستقل به وجود می‌آید که ممکن است آثار تهاتری هم داشته باشد؛ مثلا طرفین مصالحه می‌کنند که دیون خود را تا میزان معینی محسوب‌شده و باقی را ببخشند یا تقسیط کنند. اما سقوط خودکار به محض اجتماع شرایط، ویژگی تهاتر است نه مصالحه. مصالحه بر پایه توافق جدید استوار است؛ تهاتر بر پایه حکم قانون.

ابراء نیز شان دیگری دارد. ابراء، اسقاط دین از سوی داین است و در شمار ایقاعات قرار می‌گیرد؛ یعنی تحقق آن منوط به اراده یک‌جانبه طلبکار است. در ابراء، داین از حق خود صرف‌نظر می‌کند و مدیون بری می‌شود، ولو آنکه مدیون هیچ تعهد متقابلی نسبت به داین نداشته باشد. تهاتر اما نیازمند دیون متقابل است و بر اتحاد جنس، زمان و مکان تادیه تکیه دارد.

به همین دلیل در تنظیم روابط حقوقی، اگر طرفین می‌خواهند به صورت یک‌جانبه و بدون نیاز به دیون متقابل، تعهدی را ساقط کنند، باید به ابراء یا قراردادهای مشابه متوسل شوند، نه تهاتر.

اما تقاص مفهومی است که بیش از همه با تهاتر خلط می‌شود، در حالی‌که ماهیت و آثارش متفاوت است. در ادبیات فقهی، تقاص به معنای استیفای حق به نحو خودیاری و بدون رضایت مدیون است؛ یعنی اگر بدهکار از پرداخت حق امتناع ورزد و امکان دسترسی به محکمه یا اجرای موثر فراهم نباشد، صاحب حق در حدود معینی می‌تواند از اموال بدهکار برداشت کند یا معادل طلب خود را نگه دارد.

در حقوق مدرن و نظام دادرسی امروز، تقاص به عنوان خودیاری خارج از ساز و کار رسمی، به طور عام مجاز شناخته نمی‌شود مگر در حدود و با مجوز صریح قانون. تهاتر اما نه خودیاری است و نه نیازمند دست‌زدن به مال طرف مقابل؛ صرفا اثر حقوقی سقوط متقابل را در صورت احراز شرایط به وجود می‌آورد.

بنابراین، هرگونه اقدام به برداشت خودسرانه از اموال دیگری به بهانه تقاص، بدون حکم مقام صالح، می‌تواند شما را در معرض مسئولیت مدنی یا حتی کیفری قرار دهد؛ در حالی‌که استناد به تهاتر، یک دفاع ماهوی قانونی و کاملا مشروع است.

برای ملموس شدن تمایزها، به یک سناریوی ساده توجه کنید. پیمانکار از کارفرما بابت صورت‌وضعیت قطعی، صد واحد پولی طلبکار است؛ هم‌زمان کارفرما بابت تاخیر در تحویل مدارک یا خسارت وارده به کارگاه، طبق قرارداد، ادعای پنجاه واحد وجه التزام دارد.

اگر شروط قانونی تهاتر احراز شود (هم‌جنس بودن، اتحاد زمان تادیه، قابلیت مطالبه)، تهاتر به حکم قانون تا میزان پنجاه واحد واقع می‌شود و طلب پیمانکار به پنجاه کاهش می‌یابد. این نتیجه، نه وفای به عهد است، نه مصالحه و نه ابراء.

اگر کارفرما بدون مجوز قضایی از تضمین‌های پیمانکار برداشت کند، آن عمل تقاص خودسرانه است و ماهیتش هیچ شباهتی به تهاتر ندارد.

منابع و مبانی حقوقی و فقهی تهاتر

مبنای مستقیم تهاتر در نظام حقوقی ایران، همان‌گونه که در ابتدای این بخش نقل شد، در مواد ۲۹۴ تا ۲۹۹ قانون مدنی قرار دارد. این مواد، ترجمان مدرن یکی از دغدغه‌های دیرپای فقه و حقوق تطبیقی است: چگونه باید وضعیت دیون متقابل را به صورت عقلایی و عادلانه حل‌ و فصل کرد؟ فقه امامیه در مباحث دیون و معاملات، اگرچه تهاتر را با همین عنوان مصطلح مدرن کمتر به کار برده، اما مفاهیمی دارد که با روح تهاتر سنخیت کامل دارد.

برای نمونه، قاعده تداخل ضمان و تحلیل‌های مربوط به اتحاد سبب و مسبب در سقوط تعهدات، ظرفیت‌های نظری‌ای را فراهم می‌کند که حقوق‌دان مدرن می‌تواند از آن برای فهم بهتر ساز و کار تهاتر استفاده کند.

همچنین، بحث مقاصه یا محاسبه بین دیون متقابل در برخی متون فقهی، هرچند از نظر اصطلاحات با تهاتر قهری مدرن این‌همانی ندارد، اما ایده بنیادین کاهش بدهی‌ها از طریق احتساب متقابل را منعکس می‌کند.

در حقوق تطبیقی نیز، تهاتر یکی از مفاهیم مشترک میان سیستم‌های رومی-ژرمنی و حقوق عرفی است. در بسیاری از کشورها، همانند ایران، تهاتر به عنوان سبب سقوط تعهدات شناخته می‌شود و شرایطی مشابه هم‌جنس بودن و قابلیت مطالبه برای آن مقرر گردیده است.

این همگرایی، از یک نیاز اقتصادی و منطقی مشترک حکایت می‌کند: نظام حقوقی باید راهی بیابد تا در مواجهه با دیون متقابل، از گردش مضاعف وجوه و اقدامات بیهوده بپرهیزد و تعادل را به صورت خودکار برقرار کند.

با این‌همه، تفاوت‌های ظریفی نیز وجود دارد که در مشاوره‌ حقوقی داخلی یا بین‌المللی باید به آن‌ها توجه کرد. برای مثال، در برخی نظام‌ها، تهاتر قضایی مستلزم طرح و اثبات ادعا در چارچوب دعوای متقابل یا دفاع شکلی خاص است، در حالی‌که در حقوق ما، تهاتر در ذات خود قهری است و نقش دادگاه بیشتر در احراز و اعلام آن است تا ایجاد.

همچنین، تبدیل ارز در تهاتر و معیارهای یک‌جنس بودن، بسته به مقررات ارزی و رویه قضایی هر کشور، می‌تواند تفاوت‌های عملی معناداری پدید آورد.

در حوزه آیین دادرسی مدنی، گرچه تهاتر نهاد ماهوی قانون مدنی است، اما چگونگی طرح و استناد به آن تابع قواعد شکلی است. تجربه من در دادگاه‌ها نشان داده است که استناد موثر به تهاتر، مستلزم ارائه اسناد و مدارکی است که وجود دین متقابل، هم‌جنس بودن، قابلیت مطالبه و اتحاد زمان و مکان تادیه را روشن کند.

در غیر این صورت، قاضی نمی‌تواند تهاتر را احراز کند و ناچار است دعوای اصلی را بر اساس دلایل موجود فیصله دهد. بنابراین اگر در مقام دفاع هستید، باید از همان آغاز، ادله دین متقابل و شرایط تحقق تهاتر را دقیقا گردآوری و ارائه کنید؛ اگر در مقام خواهان هستید، باید از امکان استناد طرف مقابل به تهاتر آگاه باشید و در تنظیم خواسته‌ها و استدلال‌ها، این احتمال را مدیریت کنید.

ذکر این نکته نیز بی‌فایده نیست که در قراردادهای پیچیده، مانند موافقت‌نامه‌های فاینانس، لیزینگ، مشارکت‌های مدنی بانکی یا قراردادهای EPC، معمولا شرط تهاتر به صراحت گنجانده می‌شود. در این شرط‌ها، طرفین ساز و کارهای عملی برای یک‌جنس کردن دیون (مثلا تعیین نرخ‌های تبدیل ارز، وحدت محل پرداخت، یا ساز و کار تسویه بین‌حسابی) را پیشاپیش معین می‌کنند. این تمهید، از نزاع‌های آتی می‌کاهد و به مدیران مالی اجازه می‌دهد تصویر شفافی از خالص تعهدات داشته باشند.

در مقام تنظیم این شروط، باید دقت کرد که با قواعد آمره و به ویژه با حقوق اشخاص ثالث مانند ذی‌نفعان وثایق و طلبکارانی که ممکن است در آینده توقیف بگیرند تعارض پیدا نکند؛ چرا که مطابق ماده ۲۹۹ قانون مدنی، تهاتر در برابر حقوق ثابتۀ اشخاص ثالث موثر نیست.

اقسام تهاتر

در این بخش قصد دارم از منظر یک وکیل دادگستری که سال‌ها در دعاوی مالی، بانکی و تجاری کار کرده است، صورت‌بندی عملی اقسام تهاتر را روشن کنم تا بدانید هر نوع تهاتر دقیقا با چه ساز و کاری محقق می‌شود، چه آثار ویژه‌ای دارد و در کجاها می‌توان به آن استناد کرد.

تهاتر قهری (قانونی)

تهاتر قهری همان است که قانون مدنی صریحا آن را پیش‌بینی کرده است. مطابق ماده ۲۹۴: وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آن‌ها به یکدیگر به طریقی که در مواد ذیل مقرر است تهاتر حاصل می‌شود.

روح این حکم در ماده ۲۹۵ روشن‌تر بیان شده: تهاتر قهری است و بدون این‌که طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل می‌گردد؛ بنابراین به محض این‌که دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مدیون شدند، هر دو دین تا اندازه‌ای که با هم معادله می‌نماید به طور تهاتر برطرف شده و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر بری می‌شوند.

این دو متن، هسته اصلی نظام تهاتر را نشان می‌دهد: تحقق خودکار، بدون نیاز به تراضی جدید، و اثر سقوطی تا میزان تعادل.

برای جلوگیری از اعمال بی‌قاعده و نابجا، قانون‌گذار در ماده ۲۹۶ قیودی را مقرر کرده است: تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل می‌شود که موضوع آن‌ها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان تادیه ولو به اختلاف سبب.

به زبان کاربردی، اگر موضوع یکی پول ملی و دیگری کالای معین باشد، یا موعد تادیه یکی رسیده و دیگری موجل باشد، یا محل پرداخت‌ها متفاوت و غیرقابل همسازی باشد، تهاتر قهری در همان لحظه محقق نمی‌شود.

ماده ۲۹۸ نیز راهی برای هموار کردن اختلاف محل پرداخت نشان می‌دهد: اگر فقط محل تادیه دینین مختلف باشد تهاتر وقتی حاصل می‌شود که با تادیه مخارج مربوطه به نقل موضوع قرض از محلی به محل دیگری یا به نحوی از انحاء، طرفین حق تادیه در محل معین را ساقط نمایند.

در نهایت، ماده ۲۹۹ از حقوق اشخاص ثالث صیانت می‌کند: در مقابل حقوق ثابتۀ اشخاص ثالث، تهاتر موثر نخواهد بود… و نمونه کلاسیک آن جایی است که مال موضوع دین توقیف شده و مدیون پس از توقیف، نسبت به همان داین طلبکار می‌شود؛ در این فرض، استناد به تهاتر برای فرار از پرداخت مال توقیف‌شده پذیرفته نیست.

در دادرسی، من وقتی به تهاتر قهری استناد می‌کنم، چهار رکن را با ادله روشن می‌نشانم: دیون متقابل، یک‌جنس بودن موضوع، اتحاد زمان و امکان وحدت مکان تادیه، و عدم تعرض به حقوق ثالث. اگر هر چهار رکن در لحظه استناد فراهم باشد، قاضی حتی بدون تراضی طرفین، ناگزیر از پذیرش اثر تهاتری در حد تعادل است.

نکته ظریف این است که تهاتر قهری یک واقعه حقوقی است؛ یعنی اگر شرایط آن در مقطعی فراهم شده باشد، اصل بر تحقق آن است و طرفی که خلافش را می‌گوید باید اثبات کند چرا در آن مقطع یکی از قیود فراهم نبوده است.

گاهی این پرسش پیش می‌آید که آیا برای اثبات تهاتر قهری باید حتما دعوای متقابل طرح کرد؟ از نظر ماهوی، پاسخ منفی است؛ چون تهاتر قهری قائم به حکم قانون است، نه به طرح ادعا.

اما از نظر شکلی، بسته به نحوه اقامه دعوا و قواعد آیین دادرسی، ممکن است دادگاه برای احراز دقیق، از خوانده بخواهد دلایل طلب متقابل را به نحو منقح ارائه کند؛ در برخی پرونده‌ها، طرح دعوای تقابل برای احراز مبنای طلب متقابل راهی مطمئن‌تر است، ولی شرط تحقق تهاتر قهری محسوب نمی‌شود.

تهاتر قراردادی

قانون مدنی، تهاتر را قهری معرفی کرده است؛ اما این مانع از آن نیست که طرفین در چهارچوب اصل آزادی قراردادها تا جایی که خلاف قانون آمره و نظم عمومی نباشد برای تسهیل یا گسترش دامنه تهاتر توافق کنند.

در روابط پیچیده، مانند قراردادهای پیمانکاری، تامین مالی، لیزینگ یا معاملات مستمر، معمول است که بندهای تعهد به تهاتر یا مکانیزم تهاتر در متن قرارداد گنجانده می‌شود. کارکرد این بندها معمولا سه‌گانه است: تبدیل موضوع دیون به یک جنس قابل تهاتر، یکسان‌سازی زمان و مکان تادیه، و پیش‌بینی فرایندهای اثباتی و حسابداری برای اعمال تهاتر به صورت دوره‌ای.

مثلا طرفین توافق می‌کنند که هر نوع طلب ارزی، در تاریخ‌های معینی با نرخ از پیش تعیین‌شده یا قابل تعیین، به ریال تبدیل و سپس با دیون ریالی تهاتر شود؛ یا توافق می‌کنند که محل پرداخت همه تعهدات دفتر کل واحد یک شرکت باشد تا قید اتحاد مکان تادیه محقق گردد.

گاهی نیز یک شرط تهاتر متقاطع گذاشته می‌شود تا دیونی که ناشی از چند قرارداد میان همان دو طرف است، به طور تجمیعی تهاتر شود و از جابه جایی‌های بی‌فایده جلوگیری گردد.

با این همه، باید مراقب بود که تهاتر قراردادی، نمی‌تواند حقوق ثابتۀ اشخاص ثالث را تضییع کند. در برابر توقیف قانونی یا حقوقی که به طور صحیح بر موضوع دین مستقر شده، توافق خصوصی طرفین برای تهاتر، بر پایه ماده ۲۹۹، اثر ندارد.

از حیث نگارش، من در قراردادها می‌کوشم شرط تهاتر را به گونه‌ای بنویسم که اولا موانع ماده ۲۹۶ عملا برطرف شود، ثانیا مکانیزم‌های اجرایی و حسابداری روشن باشد، و ثالثا تصریح شود که اعمال این شرط در تعارض با حقوق ثالث واقع نخواهد شد. این دقت‌ها، از بروز تعارض‌های بعدی با ماموران اجرا، نهادهای ناظر و حتی دادگاه جلوگیری می‌کند.

در عمل، تهاتر قراردادی ابزار مدیریت ریسک اعتباری نیز هست. وقتی با طرفی کار می‌کنید که در چند خط کسب‌وکار با شما رابطه مالی دارد، شرط تهاتر قراردادها باعث می‌شود خالص مواجهه اعتباری شما کاهش پیدا کند. این کاهش، در مذاکرات با بانک‌ها و بیمه‌گران اعتبار نیز امتیاز محسوب می‌شود، زیرا از منظر آن‌ها، خالص ریسک شما پس از تهاتر قراردادی پایین‌تر است.

تهاتر قضایی

اصطلاح تهاتر قضایی در عرف حقوقی ما بیشتر یک نام‌گذاری برای وضعیت احراز تهاتر توسط دادگاه است تا یک نهاد مستقل. به بیان دقیق‌تر، دادگاه تهاتر را ایجاد نمی‌کند؛ بلکه با بررسی دلایل و اوضاع و احوال، تحقق تهاتر قهری یا اثربخشی تهاتر قراردادی را احراز و در رای خود منعکس می‌کند.

این نام‌گذاری به این دلیل رایج شده که در عمل، بسیاری از تهاترها زمانی مورد نزاع قرار می‌گیرند که یکی از طرفین استحقاق خود را انکار می‌کند یا شرایط ماده ۲۹۶ محل اختلاف است؛ بنابراین، قاضی با رسیدگی و استدلال، تعیین می‌کند آیا از تاریخ یا لحظه مشخصی تهاتر واقع شده است یا خیر.

در دادرسی، من معمولا دو مسیر را پیش چشم می‌گذارم. اگر خوانده هستم و علیه من مطالبه وجه طرح شده، در لوایح دفاعی، دفاع تهاتری را می‌آورم و با ارائه اسناد، تحقق عناصر تهاتر را نشان می‌دهم؛ دادگاه اگر اقناع شود، در منطوق یا در اسباب موجهه حکم، اثر تهاتر را اعلام می‌کند و خواسته را تا میزان تهاتر مردود می‌داند.

اگر در مقام خواهان هستم اما می‌دانم خوانده طلب متقابل دارد، به صورت راهبردی یا آن طلب را به رسمیت می‌شناسم و پس از تهاتر، خالص مطالبه را می‌خواهم، یا اگر آن طلب را ناموجه می‌دانم، از دادگاه می‌خواهم ادله خوانده را به محک تجربه بگذارد و تنها در صورت احراز شرایط، تهاتر را بپذیرد.

نکته مهم این است که زمان اثر تهاتر، لزوما زمان صدور رای نیست. اگر دادگاه احراز کند که در تاریخ معینی شرایط ماده ۲۹۶ و سایر قیود محقق بوده، اثر تهاتر از همان تاریخ شناخته می‌شود؛ این نکته در محاسبه خسارات تاخیر، بهره قراردادی یا وجه التزام اهمیت عملی دارد.

بنابراین، در ارائه دلایل، به جای تمرکز صرف بر وجود دین متقابل، باید زمان قابلیت مطالبه، زمان اتحاد محل و تعیین جنس واحد را نیز با دقت مستندسازی کرد.

تهاتر چندجانبه و شبکه‌ای

قانون مدنی، تهاتر را بر دیون متقابل میان دو شخص بنا کرده است؛ یعنی الف و ب باید در برابر هم بدهکار باشند. اما در تجارت پیچیده امروز، وضعیت‌های زنجیره‌ای فراوان است: الف از ب طلب دارد، ب از ج، و ج از الف.

در نگاه نخست، ممکن است وسوسه شویم بگوییم سه‌گانه را با تهاتر شبکه‌ای پاکسازی کنیم؛ اما به لحاظ حقوقی، تهاتر قهری مستقیم میان الف و ج بدون دیون متقابل‌شان معنا ندارد.

راه‌حل درست، استفاده از ابزارهای حقوقی مکمل است: انتقال دین (حواله یا تبدیل به تعهد)، اقاله به نحوی که طرفین جدید یکدیگر را مدیون شوند، یا قرارداد سه‌جانبه ای که در آن روابط دینی به گونه‌ای بازچینش شود که دیون متقابل میان هر دو عضو هر رابطه شکل بگیرد و آنگاه تهاتر قهری یا قراردادی میان همان دو عمل کند.

در گروه شرکت‌ها، معمول است که یک مرکز تسویه بین‌شرکتی ایجاد می‌شود که وظیفه‌اش تنظیم حساب‌های درون‌گروهی است. اگر این مرکز شخص حقوقی مستقلی باشد، تهاتر مستقیم میان شرکت‌های گروه بدون ایجاد دیون متقابل با آن مرکز ممکن نیست.

راه حرفه‌ای این است که با قرارداد چارچوب، مطالبات و دیون به حساب جاری مشترک منتقل شود تا هر شرکت در برابر همان حساب، هم بدهکار و هم بستانکار باشد. در این صورت، شرط دیون متقابل میان هر شرکت و حساب مرکزی فراهم می‌شود و تهاتر در قالب قلیل‌التعارض و شفاف رخ می‌دهد.

در زنجیره‌های تامین نیز، قراردادهای سه‌جانبه میان تامین‌کننده، تولیدکننده و توزیع‌کننده، اگر به درستی نگارش شود، می‌تواند زمینه تهاتر‌های منظم را فراهم کند، اما همیشه باید توجه داشت که حقوق اشخاص ثالث مانند بانک‌های طلبکار، دارندگان وثیقه یا طلبکارانی که توقیف گرفته‌اند به موجب ماده ۲۹۹ در برابر تهاتر مصونیت دارند.

از این رو، هر ساز و کار شبکه‌ای باید بندهایی برای عدم تعارض با حقوق ثالث و الزام به اخذ رضایت لازم داشته باشد تا بعدا در اجرا با سد قانونی مواجه نشود.

تهاتر حسابی و تهاتر بانکی

در این بند، تفاوت تهاتر در معنای مدنی با تهاتر حسابی و تهاتر بانکی را روشن می‌کنم و نشان می‌دهم چگونه می‌توان این ساز و کارهای مالی را با قیود قانون مدنی هم‌آهنگ کرد.

بانک‌ها و موسسات مالی برای مدیریت ریسک اعتباری و ساده‌سازی تسویه‌ها، معمولا در قراردادهای عمومی و اختصاصی خود، اختیار تهاتر حساب‌ها را برای خود پیش‌بینی می‌کنند.

مقصود از تهاتر حسابی این است که اگر مشتری در یک حساب بدهکار و در حسابی دیگر بستانکار باشد، بانک مجاز باشد اقلام را با هم احتساب کند و خالص را نگه دارد یا انتقال دهد.

از منظر حقوق مدنی، این وضع در ذات خود تهاتر قراردادی است که با تراضی پیشینی مشتری در شرایط عمومی حساب یا قرارداد تسهیلات محقق می‌شود. مادامی‌که این تراضی با قواعد آمره تعارض نداشته باشد و با حقوق اشخاص ثالث (مثل مرتهن یا توقیف‌کننده) برخورد نکند، معتبر است.

برای نمونه، اگر مشتری در یک بانک، تسهیلاتی دارد و هم‌زمان سپرده مدت‌دار نیز نگه می‌دارد، شرط تهاتر بانکی به بانک اجازه می‌دهد در صورت نکول مشتری، از محل سپرده، بدهی را تسویه کند یا با انتقال به حساب بدهکار، خالص‌سازی را انجام دهد.

این اقدام، وقتی مشروع و قابل دفاع است که اولا در قرارداد تسهیلات و اسناد افتتاح حساب، اختیار روشن و غیرمبهم به بانک داده شده باشد، ثانیا سپرده موضوع وثیقه یا حق ثالث دیگری نباشد، ثالثا منع قانونی خاصی (مانند ممنوعیت برداشت از حساب‌های خاص یا یارانه‌ای) وجود نداشته باشد.

در این چارچوب، تهاتر بانکی به نوعی وفاقی‌سازی قیود ماده ۲۹۶ است؛ بانک و مشتری از ابتدا می‌پذیرند که زمان و مکان تادیه در سطح دفترکل بانک واحد تلقی شود و موضوع دیون (وجه نقد) از یک جنس محسوب گردد.

تهاتر حسابی در روابط غیر بانکی نیز پرکاربرد است. شرکت‌ها در قرارداد حساب جاری تجاری توافق می‌کنند که دریافت‌ها و پرداخت‌های متقابل به حسابی واحد منظور شود و در فواصل مشخص، خالص حساب مبنای مطالبه یا پرداخت قرار گیرد. این نهاد، اگرچه در قانون مدنی نام مستقلی ندارد، اما با تهاتر قراردادی مستمر هم‌افق است.

در این بستر، هر ثبت بدهکار و بستانکار، جزئی از جریان حساب است و در پایان دوره، تهاتر به طور قراردادی محقق و رقم خالص، به عنوان دین واحد قابل مطالبه باقی می‌ماند. چنین طراحی‌ای در عمل، اختلافات را کم و اثبات را آسان می‌کند؛ زیرا به جای چندین سند پراکنده، یک صورتحساب دوره‌ای مبنای استناد قرار می‌گیرد.

یک هشدار حرفه‌ای در تهاتر بانکی و حسابی همواره باید جدی گرفته شود: به محض آن‌که نسبت به موضوع دین، حق ثالثی مستقر شود خواه به صورت رهن رسمی، خواه توقیف اجرایی اعمال تهاتر بر خلاف ماده ۲۹۹ می‌تواند با ایراد مواجه شود.

به عنوان وکیل، من در هر مورد نخست وضعیت حقوقی حساب یا مال را بررسی می‌کنم: آیا روی سپرده، عقد رهنی جاری شده؟ آیا دستور توقیف صادر و ابلاغ شده؟ آیا حساب از نوعی است که به موجب قوانین خاص، غیرقابل توقیف یا غیرقابل برداشت تلقی می‌شود؟ تنها پس از عبور از این غربال حقوق ثالث است که تهاتر حسابی را توصیه یا اعمال می‌کنم.

شرایط تحقق تهاتر

در این بخش دقیقا روشن می‌کنم تهاتر تحت چه شرایطی واقع می‌شود و چه زمان‌هایی حتی با وجود دیون متقابل راه به جایی نمی‌برد.

تقابل دو دین و وحدت اشخاص

تهاتر، از دل وضعیت دیون متقابل میان دو شخص سر برمی‌آورد. مقصود از تقابل آن است که هر یک از طرفین، نسبت به دیگری، هم دائن باشد و هم مدیون؛ نه این‌که یکی در برابر شخص ثالث طلب داشته باشد و در برابر طرف دعوا بدهکار. به بیان دقیق، دین‌ها باید میان همان دو نفر شکل گرفته باشد و وجه رابطه نیز میان همان‌ها جریان داشته باشد.

اگر الف از ب طلبکار است و ب از ج، این سه‌ضلع حتی اگر به طور اقتصادی یک حلقه کامل بسازند تهاتر قهری میان الف و ج ایجاد نمی‌کند؛ چراکه قانون مدنی تهاتر را در نسبت دو نفر در مقابل یکدیگر تعریف کرده است.

متن صریح قانون، چارچوب را به خوبی نشان می‌دهد: ماده ۲۹۴: وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آن‌ها به یکدیگر به طریقی که در مواد ذیل مقرر است تهاتر حاصل می‌شود. این در مقابل یکدیگر بودن، هسته تقابل است و شرط نخست تحقق.

فلسفه این قید روشن است. تهاتر به عنوان ابزار کاهش گردش بی‌فایده وجوه، فقط زمانی کار می‌کند که واقعا دو تعهد رو‌در‌رو باشد.

در غیر این صورت، اگر اجازه دهیم تهاتر زنجیره‌ای بدون طراحی حقوقی مناسب رخ دهد، حقوق اشخاص ثالث و نظم وثایق و توقیف‌ها برهم می‌ریزد. بنابراین، اگر در عملیاتی چندجانبه قصد دارید از مزایای تهاتر بهره ببرید، باید با ابزارهایی مانند حواله، تبدیل تعهد، قرارداد سه‌جانبه یا حساب جاری مشترک، روابط را بازچینش کنید تا دیون متقابل میان همان دو شکل بگیرد؛ پس از آن است که تهاتر قهری یا قراردادی در چارچوب قانون مجال ظهور پیدا می‌کند.

از سوی دیگر، وحدت اشخاص به معنای آن است که تهاتر میان همان دو شخص حقوقی یا حقیقی طرف دیون واقع می‌شود؛ تغییر شخصیت حقوقی، ادغام، انحلال یا انتقال قراردادی حق و دین، وضعیت را پیچیده می‌کند.

اگر شرکت الف در شرکت ب ادغام شود و حقوق و دیون به قائم‌مقامی منتقل گردد، از زمان تحقق آثار ادغام، طرف مقابل با شخص جدید در برابر خود می‌ایستد و از همان تاریخ به بعد، تقابل دیون با شخص جدید سنجیده می‌شود.

در دعاوی، همواره باید تاریخ‌های نقل و انتقال و قائم‌مقامی را به دقت احراز کرد تا بدانیم در لحظه ادعای تهاتر، واقعا دو دین میان دو شخص طرف متقابلا وجود داشته یا نه.

نوع دین

در گام دوم، باید سراغ کیفیت و نوع دیون برویم. قانون‌گذار، برای جلوگیری از تهاترهای بی‌قاعده یا بی‌معنا، سه رکن اساسی را کنار هم نشانده است که در ماده ۲۹۶ به صورت فشرده آمده: تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل می‌شود که موضوع آن‌ها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان تادیه ولو به اختلاف سبب.

من در عمل، این حکم را به چند مولفه تفکیک می‌کنم: هم‌جنس بودن یا دست‌کم قابلیت مقایسه و تبدیل معتبر؛ حال بودن یا به تعبیر دقیق‌تر قابلیت مطالبه هم‌زمان؛ و قابلیت اجرا از حیث زمان و مکان. در این بند، دو مولفه نخست را می‌کاوم و مولفه سوم را در بند بعدی می‌گشایم.

اول، هم‌جنس بودن موضوع. اگر هر دو دین پول نقد ریالی است، بحثی نیست؛ اما اگر یکی پول و دیگری عین معین یا کلی فی‌الذمه غیرنقدی است، تهاتر قهری در همان لحظه تحقق نمی‌یابد، زیرا جنس‌ها متفاوت‌اند.

در دیون پولی ارزی، نیز اگر یکی به ریال و دیگری به ارز خارجی باشد، در منطق قانون، موضوع از یک جنس تلقی نمی‌شود، مگر آن‌که تبدیل معتبر صورت گیرد یا تراضی موثر برای یکسان‌سازی واحد ارزش وجود داشته باشد.

در قراردادهای حرفه‌ای، من معمولا شرطی می‌گنجانم که هر طلب ارزی، در زمان اعمال تهاتر، با نرخ معین یا قابل احراز به ریال تبدیل شود تا یک‌جنس بودن محقق گردد؛ این همان راهی است که تهاتر قراردادی برای هموارسازی قید ماده ۲۹۶ پیشنهاد می‌دهد.

دوم، حال بودن یا دقیق‌تر قابلیت مطالبه هم‌زمان. قانون‌گذار در متن مواد تهاتر واژه حال را صراحتا ذکر نکرده، اما از قید اتحاد زمان تادیه چنین استنباط می‌شود که هر دو دین باید در لحظه ادعای تهاتر، قابل مطالبه و ایفای هم‌زمان باشند. اگر دین الف موجل و موعدش نرسیده، اما دین ب حال است، تقابل زمان تادیه برقرار نیست و تهاتر قهری در آن زمان شکل نمی‌گیرد.

البته اگر اجل دین به موجب شرط حال شدن (مانند نکول در قرارداد تسهیلات) یا با توافق طرفین از میان برداشته شود، از آن لحظه به بعد، مانع زمانی برطرف است. به همین دلیل است که در دفاع تهاتری، علاوه بر اثبات وجود اصل طلب، باید قابلیت مطالبه در همان مقطع را نیز مبرهن ساخت: رسیدن موعد، عدم تعلیق، عدم توقف اجرای قرارداد، و فقدان شرط معلق.

سوم، قابل مطالبه بودن به معنای معین و منجز بودن دین است. اگر مبلغ یا ماهیت دین هنوز در پرده ابهام است یا منوط به تحقق شرطی خارج از اختیار طرفین، تهاتر بر پایه دین نامعین یا مردد قابل استناد نیست.

به تعبیر عملی، ادعای خسارت قراردادی تا وقتی که میزان آن یا تحقق مسئولیت در فرایند کارشناسی یا رسیدگی احراز نشده، نمی‌تواند به سرعت در ترازوی تهاتر بنشیند، مگر جایی که قرارداد، وجه‌التزام معین و غیرقابل تردیدی برای تخلف پیش‌بینی کرده باشد که با تحقق تخلف، منجز و مسلم‌الوقوع می‌شود.

این تمایز در دعاوی پیمانکاری بسیار سرنوشت‌ساز است: اگر کارفرما صرفا ادعای خسارت دارد، نه وجه‌التزام منجز، استناد او به تهاتر پیش از احراز مسئولیت پیمانکار معمولا با اشکال مواجه می‌شود.

محل، زمان و واحد تعهدات

قید اتحاد زمان و مکان تادیه در ماده ۲۹۶، رکن سوم تحقق تهاتر است و به ظاهر ساده، اما در اجرا پر از نکته. اتحاد زمان را در بند قبل از منظر حال بودن و قابلیت مطالبه واکاویدم؛ اینک بر اتحاد مکان و واحد ارزش مکث می‌کنم و سپس نسبت آن با دیون ارزی را نشان می‌دهم.

مقصود از اتحاد مکان، این است که ایفای هر دو دین، در یک محل یا در محلی که اختلافش به نحو معتبر برداشته شده، میسر باشد.

اگر محل تادیه در یکی تهران و در دیگری بندرعباس است و طرفین بر حق خود نسبت به محل تادیه اصرار دارند، تهاتر قهری در همان لحظه رخ نمی‌دهد، زیرا قانون‌گذار نمی‌خواهد طرفی را ناگزیر از تحمل هزینه انتقال موضوع دین یا تغییر محل ایفای تعهد بدون رضایت یا مبنای قراردادی کند.

در همین راستا، ماده ۲۹۸ دریچه‌ای می‌گشاید: اگر فقط محل تادیه دینین مختلف باشد تهاتر وقتی حاصل می‌شود که با تادیه مخارج مربوطه به نقل موضوع قرض از محلی به محل دیگری یا به نحوی از انحاء، طرفین حق تادیه در محل معین را ساقط نمایند.

به بیان حرفه‌ای، اگر اختلاف صرفا مکانی است، می‌توان با تقبل هزینه‌های متعارف انتقال یا با توافق بر ساقط کردن حق تمسک به محل، مانع را برداشت و تهاتر را فعال کرد.

اینجاست که مدیریت قراردادی اهمیت می‌یابد: درج بند وحدت محل پرداخت یا حساب تسویه مشترک در قراردادها، از بروز همین مانع جلوگیری می‌کند.

اما واحد ارزش یا همان نرخ ارز در دیون پولی نامتحدالوحده، یکی از نقاط اصطکاک است. اگر یکی از دیون به دلار و دیگری به ریال است، حتی اگر هر دو قابل مطالبه و در یک محل پرداختنی باشند، یک‌جنس بودن با مانع مواجه است مگر این‌که تبدیل معتبر صورت گیرد.

راه‌حل در عمل، یا توافق قبلی بر نرخ تبدیل و زمان آن است، یا توافق لاحق در لحظه تسویه، یا اتکا به قواعد تکمیلی قانون درباره تبدیل ارز در مقام تسویه.

من به عنوان وکیل، همواره توصیه می‌کنم در قراردادهایی که امکان ایجاد دیون ارزی و ریالی متقابل وجود دارد، نرخ و مرجع تبدیل (مثلا میانگین نرخ‌های اعلامی رسمی در روز تسویه) از پیش تعیین شود تا هم وحدت جنس حاصل گردد و هم مناقشه‌های بعدی درباره گزینش نرخ از میان برود.

نکته دوم در زمان، مسئله تاریخ اثر تهاتر است. وقتی همه اوصاف فراهم شد، تهاتر از چه زمانی اثر می‌کند؟ پاسخ در منطق تهاتر قهری روشن است: از همان زمانی که شرایط قانونی جمع آمده است. این تعیین زمان، در محاسبه خسارت تاخیر یا بهره قراردادی اهمیت دارد.

اگر دادگاه در رای خود احراز کند که مثلا از تاریخ ۱۵ خرداد، هر دو دین حال، هم‌جنس و در یک محل قابل ایفاست، اثر تهاتر از همان تاریخ شناخته می‌شود و از آن پس، خسارت تاخیر نسبت به خالص دین پس از تهاتر سنجیده خواهد شد نه نسبت به کل ادعای اولیه. بنابراین، در استناد تهاتری، ارائه دلایل ناظر به تاریخ دسترسی به شرایط به اندازه اصل اسناد دین اهمیت دارد.

قابلیت استناد و اثبات دین

تهاتر حتی اگر قهری باشد در مقام دادرسی نیازمند احراز است؛ قاضی باید ببیند واقعا دو دین متقابل، موجود، منجز، قابل مطالبه و هم‌جنس‌اند و مانع زمانی و مکانی ندارند. از این‌رو، در عمل، دو سطح از قطعیت را می‌سنجیم: وجود دین و قابلیت استناد آن در لحظه طرح دفاع تهاتری.

وجود دین باید با اسناد معتبر و غیرمردد ثابت شود: قرارداد، صورت‌وضعیت قطعی، گزارش تحویل و تحول، صورتجلسه تسویه، چک و سفته واخواست‌شده یا اسناد حسابداری مورد قبول طرفین. ادعای صرف یا برآورد اولیه، کفایت نمی‌کند.

اگر دین در گرو رسیدگی کارشناسی است و نتیجه کارشناسی هنوز قطعی و مورد پذیرش محکمه نشده، استناد به تهاتر بر پایه آن ادعا پیش‌رس است. به همین قیاس، دین محتمل یا مشروط تا هنگامی که شرط محقق نشده، قابلیت استناد ندارد.

معیار عملی من این است: آیا اگر همین امروز طرف مقابل برای این ادعا دعوای مستقل طرح کند، با همین مدارک احتمالا حکم محکومیت می‌گیرد؟ اگر پاسخ منفی است، دفاع تهاتری بر آن بنا، ریسک بالایی دارد.

در برابر، گاهی دین از نوع وجه‌التزام است؛ یعنی طرفین در قرارداد، برای هر روز تاخیر یا هر مورد تخلف، مبلغ معینی را به عنوان خسارت توافق کرده‌اند. این‌گونه دیون، به محض تحقق تخلف و بدون نیاز به ارزیابی کارشناس، منجز و مسلم‌الوقوع می‌شود و می‌تواند در ترازوی تهاتر بنشیند؛ مگر آن‌که خلاف آن به دلیل عدم تقصیر یا تحولات فورس‌ماژور اثبات شود.

به همین دلیل است که در بسیاری از قراردادهای پیمانکاری، از وجه‌التزام به عنوان اهرم تهاتری استفاده می‌کنیم تا در برابر مطالبات طرف مقابل، به سرعت یک دین متقابل قابل استناد بسازیم.

نکته مهم دیگر، قابلیت انتساب دین به همان شخص طرف دعواست. اگر طلب شما ناشی از قراردادی با شرکت مادر است، اما دعوا علیه شرکت تابعه طرح شده، ادعای تهاتر نیازمند اثبات قائم‌مقامی، انتقال دین یا وحدت شخصیت حقوقی است. در غیر این صورت، ولو آن‌که به طور اقتصادی همه را یک مجموعه بدانیم، از منظر دادگاه وحدت اشخاص مخدوش است و تهاتر به دلیل فقدان تقابل واقعی، مردود خواهد شد.

آثار شروط قراردادی محدودکننده یا توسعه‌دهنده شرایط تهاتر

تا اینجا از شرایط قانونی گفتیم؛ اما در عمل، قراردادها نقش تعیین‌کننده‌ای در هموارسازی یا محدودسازی تهاتر دارند. اصل، آزادی قراردادهاست؛ بنابراین، طرفین می‌توانند با شرط صریح، یا دامنه تهاتر را بگسترانند یا حق استناد به آن را محدود کنند.

مهم آن است که این شروط با قواعد آمره و به ویژه با حقوق ثابتۀ اشخاص ثالث تعارض نیابد؛ چراکه ماده ۲۹۹ خط قرمزی کشیده است: در مقابل حقوق ثابتۀ اشخاص ثالث، تهاتر موثر نخواهد بود…. افزون بر آن، ذات تهاتر قهری به حکم قانون واقع می‌شود؛ لذا شرط سلب کلی آثار قانون حتی اگر به ظاهر ممکن بنماید در تعارض با نظم عمومی می‌تواند با تردید نگریسته شود. من در نگارش و تحلیل، میان سلب حق استناد شکلی و سلب اثر ماهوی فرق می‌گذارم.

شروط توسعه‌دهنده معمولا سه کار می‌کنند:

• یک‌جنس کردن از طریق تعیین نرخ و مرجع تبدیل ارز و تصریح بر این‌که در زمان تسویه، همه مطالبات پولی به واحد معینی (مثلا ریال) تبدیل می‌شود.
• اتحاد محل پرداخت با تعیین یک حساب تسویه یا دفترکل واحد برای ایفای همه تعهدات؛ به این ترتیب، مانع مکانی ماده ۲۹۶ رفع می‌شود.
• اتحاد زمان تادیه از طریق هم‌زمان‌سازی مواعد یا درج مکانیزم حال شدن خودکار در صورت نکول؛ برای نمونه، شرط می‌شود اگر هر یک از طرفین در ایفای هر تعهدی نکول کند، همه تعهدات متقابل او نسبت به طرف مقابل حال می‌شود تا زمینه تهاتر فراهم باشد. این طراحی‌ها، تهاتر را از یک امکان نظری به ابزار عملی ارتقا می‌دهد.

در برابر، شروط محدودکننده یا سلب حق تهاتر بیشتر در اسناد بانکی یا قراردادهای تامین مالی دیده می‌شود؛ وام‌دهنده به عنوان مثال اصرار دارد که بدهکار نتواند در برابر مطالبه اقساط، به مطالبات ادعایی خود استناد و تهاتر کند تا جریان پرداخت اقساط دچار وقفه نشود.

این شروط، اگر روشن و غیرمبهم باشد، از حیث شکلی می‌تواند حق استناد را محدود کند؛ یعنی بدهکار در مقام دفاع نمی‌تواند تهاتر را مطرح کند و باید ابتدا طلب خود را در مرجع صالح اثبات و وصول مطالبات کند. با این همه، در تحلیل نهایی، اگر در مقطعی تمام شرایط ماده ۲۹۶ و قیود قانونی جمع آمده باشد و هیچ حق ثالثی نیز در میان نباشد، ادعای سلب اثر ماهوی تهاتر قهری محل تامل است.

راه‌حل میانه و حرفه‌ای این است که شرط محدودکننده، دقیقا ناظر به فرآیند تسویه و ترتیب وصول نوشته شود نه اصل اثر ماهوی؛ مثلا بگوید: مشتری حق ندارد تا پیش از احراز قطعی و لازم‌الاجرا شدن طلب ادعایی، آن را در مقام دفاع تهاتری علیه اقساط به کار گیرد. چنین نگارشی، هم مقصود وام‌دهنده را تامین می‌کند و هم با مبانی قانونی تهاتر اصطکاک کمتری دارد.

در تمام این مباحث، نباید از حقوق ثالث غافل شد. چه شرط توسعه‌دهنده باشد و چه محدودکننده، اگر در عمل با حق مرتهن، طلبکار دارای قرار تامین یا ذی‌نفع توقیف تعارض پیدا کند، به موجب ماده ۲۹۹، تهاتر در برابر آن حقوق بی‌اثر است.

بنابراین، در توصیه عملی، من همیشه پیشنهاد می‌کنم پیش از اعمال یا شرط‌گذاری برای تهاتر، غربال حقوق ثالث انجام شود: آیا مالی در رهن است؟ آیا حسابی توقیف شده؟ آیا ذی‌نفع ثالثی در قراردادها تعهدی گرفته است که به او حق مستقیم می‌دهد؟ پاسخ روشن به این پرسش‌ها، از بسیاری از نزاع‌های بعدی جلوگیری می‌کند.

موارد عدم امکان یا محدودیت تهاتر

در این بخش توضیح می‌دهم چه جاهایی حتی با وجود دیون متقابل تهاتر یا به کلی منتفی است یا تنها به صورت محدود و مشروط قابل استناد است.

• حقوق اشخاص ثالث و مطالبات مقید به حق غیر: از منظر منطق قانون، هرجا حقی از شخص ثالث به طور معتبر بر موضوع دین مستقر شده باشد، تهاتر در برابر آن حق بی‌اثر است.

قانون‌گذار این خط قرمز را صریحا بیان کرده است و من برای جلوگیری از هر سوء‌برداشت، متن قانونی را عینا می‌آورم: ماده ۲۹۹: در مقابل حقوق ثابتۀ اشخاص ثالث، تهاتر موثر نخواهد بود و بنابراین اگر موضوع دین به نفع شخص ثالثی در نزد مدیون مطابق قانون توقیف شده باشد و مدیون بعد از این توقیف از داین خود طلبکار گردد، دیگر نمی‌تواند به استناد تهاتر از تادیه مال توقیف‌شده امتناع کند.

فلسفه این حکم روشن است. اگر پس از توقیف، راه تهاتر باز گذاشته شود، امنیت اجرای احکام و اعتماد طلبکار ثالث از بین می‌رود.

در مقام عمل، کافی است بدانید از لحظه استقرار توقیف یا ایجاد وثیقه قانونی موثر، دیگر نمی‌توان با ایجاد یا تحصیل طلب متقابل، مسیر پرداخت را دور زد.

بنابراین، پیش از هر استناد تهاتری، من نخست وضعیت‌های رهن، بازداشت، حق انتفاع یا حقوق قراردادی مستقیم ثالث را می‌کاوم و در صورت وجود، یا از تهاتر صرف‌نظر می‌کنم یا ساز و کار دیگری برای تسویه طراحی می‌کنم.

• دیون ناشی از امانت، ودیعه، عاریه و سایر دیون امانی: دین امانی، ماهیتا بر پایه حفظ و استرداد شکل گرفته و نه بر مبنای پرداخت در برابر پرداخت. امانت‌گیرنده در ودیعه، مستعیر در عاریه، یا هر کس که مالی را به عنوان امین در ید دارد، مکلف است عین یا مثل/قیمت را در شرایط مقرر مسترد کند.

استناد به تهاتر در برابر دین امانی، در منطق عدالت و نیز در رویه، با سخت‌گیری همراه است؛ زیرا تهاتر، سقوط دو دین هم‌جنس را مفروض می‌گیرد، در حالی‌ که در امانت، تکلیف اصلی استرداد مال غیر است و قانون نمی‌خواهد امین با تمسک به طلبی دیگر، از بار امانت شانه خالی کند.

در عمل، اگر امین علیه مالک ادعای طلب دارد، مسیر درست، طرح آن طلب در قالب دعوای مستقل یا اعمال تهاتر پس از آن است که دین امانی به دین پولی قابل مطالبه تبدیل و مفروز شود؛ در غیر این صورت، دفاع تهاتری معمولا راه به جایی نمی‌برد. همین منطق در روابط کارگزاری، وکالت با حق‌العمل، یا هر موردی که عنصر امانت پررنگ است، به چشم می‌خورد.

• نفقه و دیون غیرقابل توقیف: دسته‌ای از مطالبات در حقوق ما ماهیت حمایتی دارد؛ نفقه زوجه و اقارب واجب‌النفقه، برخی مستمری‌ها و کمک‌هزینه‌های معیشتی، و در مواردی مطالباتی که قانون به منظور صیانت از حداقل‌های زندگی، از توقیف یا تهاتر آن‌ها پرهیز می‌دهد.

منطق قانون این است که ابزارهای حقوقی، نباید فلسفه حمایت از خانواده و حداقل معیشت را از کار بیندازند. ازاین‌رو، حتی اگر دیون متقابل وجود داشته باشد، در برابر نفقه جاری یا وجوهی که قانون صریحا از تعرض مصون کرده، تهاتر یا مجاز نیست یا با قیود سخت‌گیرانه روبه رو است.

در مشاوره حقوقی وصول مطالبات، به موکل توضیح می‌دهم که بهتر است مطالبات حمایتی را از دایره تهاتر بیرون بگذاریم و تسویه آن‌ها را از مسیرهای دیگر پی بگیریم تا هم با نص قانون تعارض نیابد و هم ریسک نقض غایت حمایتی قانون را نپذیریم.

• تعهدات ناشی از فعل زیان‌بار عمدی و خسارات کیفری یا مدنی خاص: وقتی دین ناشی از فعل زیان‌بار عمدی است برای مثال، محکومیت به پرداخت دیه یا خسارات ناشی از جرم عمدی یا تقلب مبنای مسئولیت با دیون معمول قراردادی تفاوت ماهوی دارد.

به عنوان قاعده، اجازه دادن به تهاتر در این موارد می‌تواند پیامدهای ناموجهی داشته باشد و فلسفه بازدارندگی و جبران عادلانه خسارت را کاهش دهد.

به همین دلیل، در دعاوی مربوط به خسارت‌های کیفری یا مدنی خاص، من نسبت به استناد تهاتری با احتیاط مضاعف عمل می‌کنم و تنها در صورتی که دین متقابل ماهیتا هم‌سطح و هم‌جنس و از حیث زمان و مکان قابل جمع باشد و منع خاصی در میان نباشد، از آن بهره می‌گیرم.

در غیر این صورت، توصیه راهبردی، تفکیک مسیرها و اجتناب از خلط دفاع تهاتری با مسئولیت‌های ناشی از رفتار عمدی است.

• دیون مشروط، موجل و اختلافی: تهاتر به دین مسلم‌الوقوع و قابل مطالبه نیاز دارد. اگر دین منوط به تحقق شرطی در آینده است، یا موعد آن هنوز نرسیده، یا اساسا اصل دین محل نزاع است و نیاز به رسیدگی کارشناسی و احراز قضایی دارد، دفاع تهاتری بر پایه آن دین، معمولا ناپخته و پر‌ریسک است.

در این‌گونه موارد، من نخست می‌کوشم دین متقابل را منجز کنم؛ مثلا اگر قرارداد وجه‌التزام معین دارد، تحقق تخلف را اثبات می‌کنم تا دین به صورت قطعی و بدون نیاز به کارشناسی مفصل شکل بگیرد.

اگر هم ناگزیر از استناد به خسارت غیرمنعقد هستم، دفاع تهاتری را به صورت مشروط به احراز طرح می‌کنم تا دادگاه در صورت احراز میزان خسارت، آن را در تراز تهاتر وارد کند. آنچه مسلم است، تهاتر بر پایه ادعاهای مردد یا مطالبات غیرحال، تکیه‌گاهی سست دارد.

• اسناد تجاری: اسناد تجاری به اقتضای نقش‌شان در گردش اعتبار، از اصل مهمی سود می‌برند که در ادبیات تجاری به عدم قابلیت استناد ایرادات در برابر دارنده با حسن‌نیت شناخته می‌شود.

معنای عملی این اصل آن است که متعهد سند، نمی‌تواند در برابر دارنده‌ای که سند را به نحو صحیح و با حسن‌نیت تحصیل کرده، به روابط شخصی خود با صادرکننده یا ظهرنویسان سابق از جمله وجود مطالبات متقابل و امکان تهاتر تمسک کند؛ مگر در حدود استثناهای مقرر.

فلسفه این قاعده، حفظ قابلیت گردش بدون اصطکاک برای برات، سفته و چک است. در نتیجه، حتی اگر شما علیه صادرکننده سفته طلب مسلم دارید، در برابر دارنده ثالث با حسن‌نیت، استناد به تهاتر معمولا راهگشا نیست. راه حرفه‌ای، مدیریت ریسک در زمان صدور یا ظهرنویسی است، نه امید بستن به دفاع تهاتری در برابر دارنده بعدی.

• محدودیت‌های تهاتر در ورشکستگی و توقف تاجر: ورشکستگی تاجر قواعد ویژه‌ای دارد که هدفش برقراری برابری میان غرماست. هرگونه تهاتر که این برابری را مخدوش کند یا موجب ترجیح یک طلبکار بر دیگران شود، با محدودیت روبه رو می‌شود.

در منطق حقوق تجارت، اگر دیون متقابل پیش از تاریخ توقف و ورشکستگی به طور کامل ایجاد شده و شرایط تهاتر فراهم بوده باشد، معمولا امکان تهاتر در همان چارچوب حفظ می‌شود؛ اما تحصیل طلب متقابل پس از تاریخ توقف، یا تسریع ساختگی برای فراهم کردن زمینه تهاتر، با تردید جدی مواجه است و می‌تواند با بطلان یا عدم نفوذ ارزیابی شود.

به موکلان توضیح می‌دهم که در آستانه ورشکستگی طرف مقابل، هر تصمیم برای تهاتر باید با ارزیابی دقیق زمان ایجاد دین، وجود یا فقدان حقوق ثالث، و آثار احتمالی بر حقوق سایر غرما انجام شود؛ وگرنه خطر ابطال معامله یا بازگشت وجوه در فرآیند تصفیه بسیار جدی است.

آثار تهاتر

در این بخش به پیامدهای حقوقی و عملی تهاتر می‌پردازم؛ اینکه تهاتر دقیقا چه چیزی را ساقط می‌کند، از چه زمانی اثر می‌گذارد، با تضمینات تبعی چه می‌کند و در حسابداری و روابط مستمر چه تصویری بر جا می‌گذارد.

سقوط تعهدات تا کمترین میزان دو دین

بنیادی‌ترین اثر تهاتر، سقوط تعهدات متقابل تا میزان اقل‌الدوین است؛ یعنی آن مقداری از دو دین که با هم برابر است، به حکم قانون زایل می‌شود و صرفا مازاد باقی می‌ماند.

قانون‌گذار این منطق را کاملا شفاف بیان کرده است: ماده ۲۹۵: تهاتر قهری است و بدون این‌که طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل می‌گردد؛ بنابراین به محض این‌که دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مدیون شدند، هر دو دین تا اندازه‌ای که با هم معادله می‌نماید به طور تهاتر برطرف شده و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر بری می‌شوند.

بر اساس همین متن، اگر طلب من ۱۰۰ و بدهی من ۷۰ باشد، ۷۰ واحد از هر دو سوی رابطه ساقط و تنها ۳۰ واحد خالص باقی می‌ماند. این بری بودن به میزان تعادل، اثر ماهوی تهاتر است و هیچ تشریفات اضافی نمی‌خواهد.

نکته ظریف در عمل، آن است که پس از تهاتر، هرگونه اقدام اجرایی یا مطالبه نسبت به بخش ساقط‌شده، فاقد مبنای قانونی است.

بنابراین، اگر در جریان اجرای حکم یا عملیات بانکی، پیش‌تر برای کل مبلغ اقداماتی انجام شده، باید با تنظیم صورتجلسه تسویه یا اصلاح اجرایی، دامنه عملیات به میزان خالص محدود شود. عدم توجه به این نکته می‌تواند مسئولیت مدنی و حتی انتظامی به بار بیاورد.

تاریخ اثر تهاتر و تاثیر آن بر خسارت تاخیر

تهاتر از چه زمانی اثر می‌کند؟ پاسخ در منطق تهاتر قهری نهفته است: از همان لحظه‌ای که شرایط مقرر در قانون جمع آمده باشد.

اگر دادگاه بعدا این تحقق را احراز و اعلام کند، اعلام دادگاه اثر کاشف دارد نه ناقله. اهمیت تعیین تاریخ اثر در محاسبه خسارت تاخیر تادیه، بهره قراردادی یا وجه‌التزام است. از تاریخی که تهاتر واقع شده، دیگر مبنای محاسبه خسارت، خالص دین است نه رقم اولیه.

اگر مثلا در ۱۵ تیر هر دو دین حال، هم‌جنس و متحدالمکان شده و تهاتر رخ داده، از آن تاریخ به بعد، خسارت تاخیر فقط نسبت به باقی‌مانده پس از تهاتر جریان خواهد داشت.

در قراردادها، برای پیشگیری از اختلاف، من معمولا ساز و کار تعیین تاریخ تهاتر را شفاف می‌نویسم؛ یا تاریخ ثبت تهاتر در حساب مشترک، یا تاریخ وصول مستندات یا تاریخ قطعیت صورت‌وضعیت، تا در مقام اجرا، مبنای واحدی برای محاسبه خسارات تبعی داشته باشیم. اگر چنین ساز و کاری پیش‌بینی نشده، در دادرسی باید با ادله کامل نشان دهیم در چه تاریخی اتحاد زمان و مکان و جنس محقق شده است.

سرنوشت تضمینات تبعی پس از تهاتر

ضمانت‌های تبعی از رهن و وثیقه تا ضمانت شخصی برای امن کردن وصول دین اصلی برقرار می‌شوند. با تحقق تهاتر و سقوط دین اصلی تا میزان تعادل، به همان نسبت، موضوع تضمین نیز فرو می‌نشیند. اگر دین به کلی ساقط شود، ضامن شخصی بری است و وثیقه باید فک شود؛ اگر بخشی از دین باقی بماند، تضمین‌ها به نسبت باقی‌مانده استمرار می‌یابد.

از آنجا که تهاتر به حکم قانون واقع می‌شود، اثر آن بر تضمین نیز قهری است و نیازمند توافق تازه نیست؛ اما در عمل، برای جلوگیری از تعارضات، باید اسناد فک رهن یا تعدیل تضمین به موقع تنظیم و در دفاتر مربوط ثبت شود.

در ضمانت شخصی، گاه ضامن می‌کوشد به تهاتر میان داین و مدیون اصلی استناد کند تا بری شود. این استناد زمانی کارآمد است که تهاتر واقعا دین اصلی را ساقط کرده باشد؛ در غیر این صورت، اگر تهاتر بی‌اثر بوده یا صرفا بخشی از دین را کاسته است، مسئولیت ضامن به همان نسبت باقی خواهد ماند.

به تجربه به موکلان توصیه می‌کنم در مقام ضامن، مراقب باشند هر واقعه تهاتری به صورت مکتوب و رسمی به آن‌ها ابلاغ شود تا در آینده در موضوع حدود مسئولیت اختلافی پدید نیاید.

تهاتر در دادرسی و اجرای احکام

در این بخش شرح می‌دهم تهاتر چگونه از سطح یک قاعده ماهوی در قانون مدنی به ابزاری عملی در سالن دادگاه و واحد اجرا تبدیل می‌شود.

ماهیت ایراد تهاتر و نحوه طرح آن

به عنوان وکیل، من تهاتر را در دادرسی دفاعی ماهوی می‌دانم، نه صرفا ایراد شکلی. چرا؟ چون تهاتر به ذات خود، بنیاد دعوای مطالبه را می‌کاهد یا از میان می‌برد: وقتی شرایط قانونی جمع باشد، دین طرفین تا میزان تعادل ساقط می‌شود و چیزی برای محکومیت باقی نمی‌ماند جز خالص اختلاف. قانون مدنی ساز و کار آن را شفاف کرده است:

ماده ۲۹۴: وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بین دیون آن‌ها به یکدیگر به طریقی که در مواد ذیل مقرر است تهاتر حاصل می‌شود.

ماده ۲۹۵: تهاتر قهری است و بدون این‌که طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل می‌گردد؛ بنابراین به محض این‌که دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مدیون شدند، هر دو دین تا اندازه‌ای که با هم معادله می‌نماید به طور تهاتر برطرف شده و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر بری می‌شوند.

وقتی دفاع تهاتری پذیرفته شود، دادگاه خواسته‌ی مطالبه را به میزان تهاتر بی‌اساس می‌شناسد. به همین دلیل، محل طرح آن لوایح دفاعی و پاسخ به دعواست و دادگاه ناگزیر است ماهیتا وارد احراز ارکان تهاتر شود. البته گاهی برای تسهیل احراز، نیاز به ابزارهای شکلی داریم مثل ارجاع به کارشناس یا مطالبه اسناد اما این ابزارها ماهیت دفاع را تغییر نمی‌دهند.

نحوه طرح نیز باید صریح و منقح باشد: نخست، بیان می‌کنم که به استناد مواد ۲۹۴ تا ۲۹۹ قانون مدنی، نسبت به خواهان طلب متقابل دارم؛ سپس عناصر تهاتر را جزء‌به جزء می‌نشانم: تقابل اشخاص، هم‌جنس بودن یا تبدیل معتبر، اتحاد زمان و مکان تادیه یا رفع اختلاف آن‌ها، و نیز فقدان تعارض با حقوق اشخاص ثالث. به این‌ترتیب، قاضی می‌داند با دفاعی روبه روست که مستقیما اصل حق را هدف گرفته، نه صرفا روند رسیدگی را.

بار اثبات و ادله قابل استناد برای اثبات تهاتر

قاعده ساده است: مدعی تهاتر، مُثبت ارکان آن است. هرگاه من به تهاتر استناد می‌کنم، باید وجود دین متقابل و ارکان قانونی را اثبات کنم. انصافا هم قانون‌گذار با ذکر قیود، بار اثبات را روشن کرده است:

ماده ۲۹۶: تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل می‌شود که موضوع آن‌ها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان تادیه ولو به اختلاف سبب.

ماده ۲۹۸: اگر فقط محل تادیه دینین مختلف باشد تهاتر وقتی حاصل می‌شود که با تادیه مخارج مربوطه به نقل موضوع قرض از محلی به محل دیگری یا به نحوی از انحاء، طرفین حق تادیه در محل معین را ساقط نمایند.

اسناد متعارف برای اثبات دین متقابل عبارت است از قراردادها و الحاقات آن، صورت‌وضعیت‌های قطعی، رسیدهای تحویل و تحول، صورتحساب‌های تسویه دوره‌ای، چک و سفته واخواست‌شده، نامه‌های رسمی اختلاف‌نگار، اقرار یا مفاد مذاکرات مکتوب، و گزارش کارشناسی در مواردی که مبلغ دین نیازمند ارزیابی فنی است. اگر طلب من وجه‌التزام است، به محض اثبات وقوع تخلف، دین منجز و مسلم‌الوقوع می‌شود و معمولا بدون نیاز به کارشناسی میزان، قابلیت نشستن در ترازوی تهاتر را دارد.

در مقابل، دین مردد، مشروط یا موجل ستون دفاع تهاتری را سست می‌کند. تا وقتی شرط محقق نشده یا موعد فرانرسیده، اتحاد زمان تادیه شکل نگرفته است. در این فرض، یا باید با ساز و کار قراردادی (حالسازی، تبدیل معتبر، یا توافق بر وحدت محل و زمان) مقدمات تهاتر را فراهم کرد، یا دفاع را مشروط به احراز طرح نمود تا دادگاه پس از احراز، آن را در جمع‌بندی اعمال کند.

نکته حساس، حقوق ثالث است. اگر مالی به نفع ثالث توقیف شده باشد، یا وثیقه رسمی بر موضوع دین برقرار باشد، استناد به تهاتر برای گریز از پرداخت مال مشمول حق ثالث بی‌اثر است:

ماده ۲۹۹: در مقابل حقوق ثابتۀ اشخاص ثالث، تهاتر موثر نخواهد بود…

پس در ادله، علاوه بر اصل دین، باید نشان دهم مانعی از این جنس نیز در میان نیست.

طرح تهاتر در دادخواست متقابل، لوایح دفاعی و مرحله تجدیدنظر

از حیث راهبردی، سه مسیر برای طرح تهاتر پیش‌روست و انتخاب میان آن‌ها به کیفیت اسناد و نیاز به احراز فنی بستگی دارد.

در بسیاری از دعاوی، لوایح دفاعی کافی است. وقتی اسناد دین متقابل روشن و منجز است برای مثال، قرارداد صریح، صورتحساب مورد تایید طرف مقابل، یا وجه‌التزام معین من دفاع تهاتری را در همان پاسخ به دعوا طرح می‌کنم و با ادله کافی، احراز آن را می‌خواهم. دادگاه در قالب همان دعوا، اثر تهاتر را تا میزان تعادل می‌شناسد و حکم به خالص بدهی می‌دهد.

اما اگر طلب متقابل نیازمند رسیدگی مستقل، ارجاع به کارشناسی، استماع شهادت یا احراز وقایع مفصل باشد، دعوی تقابل راه بهتر و امن‌تری است.

در قالب دعوی تقابل، دادگاه ناگزیر می‌شود هر دو رابطه را توامان بسنجد و نتیجه را در یک رای منسجم منعکس کند. مزیت دیگر طرح تقابل، این است که هزینه دادرسی و تشریفات اثباتی طلب متقابل به صورت شفاف طی می‌شود و رای دادگاه درباره هر دو ضلع، قطعیت و قابلیت اجرا پیدا می‌کند.

در عمل، من وقتی می‌بینم دفاع تهاتری صرفا با چند سند روشن ثابت نمی‌شود و نیاز به فرایند اثبات دارد، از تقابل بهره می‌گیرم تا از صدور آرای متعارض یا نیاز به اقامه دعوای جداگانه جلوگیری شود.

در مرحله تجدیدنظر، طرح دفاع تهاتری اصولا ممکن است، مشروط بر آن‌که نافی حقوق دفاعی طرف مقابل نباشد و مستلزم رسیدگی بدوی گسترده نشود. عرف رسیدگی اقتضا می‌کند دفاع جدیدی که صرفا حقوقی است یا بر اسنادی تکیه دارد که در بدوی موجود بوده، شنیده شود؛ اما اگر تهاتر مستند به وقایع و مدارک جدیدی است که نیازمند کارشناسی و استماع ادله مفصل در بدوی بود، ممکن است مرجع تجدیدنظر آن را نپذیرد یا پرونده را برای رسیدگی تکمیلی اعاده کند.

راهبرد حرفه‌ای من این است که دفاع تهاتری را از همان بدوی طرح و تکمیل کنم و در تجدیدنظر، تنها به غنا بخشیدن و رفع ابهام بسنده نمایم.

اثر تهاتر بر صلاحیت، هزینه دادرسی و خواسته

پذیرش تهاتر اثر مستقیم بر میزان محکوم‌به دارد، اما اثر آن بر صلاحیت ذاتی یا محلی و هزینه دادرسی ظرایف خود را دارد. از حیث صلاحیت، معیار، خواسته در زمان تقدیم دعواست. بنابراین، اگر خواسته اولیه در نصاب دادگاه حقوقی است و دفاع تهاتری بخشی از آن را می‌کاهد، این کاهش صلاحیت مرجع را عوض نمی‌کند.

اما اگر شما دعوی تقابل با خواسته‌ای در نصاب متفاوت اقامه کنید، آنگاه باید به قواعد صلاحیت در تقابل توجه داشت؛ معمولا تقابل مرتبط با دعوی اصلی در همان مرجع رسیدگی می‌شود تا صدور رای واحد ممکن باشد.

در باب هزینه دادرسی، تفکیک مهم است: دفاع تهاتری در لوایح هزینه مستقل ندارد، ولی دعوی تقابل مشمول هزینه بر مبنای میزان خواسته تقابلی است.

نتیجه عملی این تفاوت آن است که اگر طلب متقابل روشن و بی‌نیاز از رسیدگی مفصل است، طرح به صورت دفاع، هم سریع‌تر است و هم کم‌هزینه‌تر؛ اما جایی که بدون تقابل، امکان احراز دقیق طلب شما میسر نیست، صرفه‌جویی در هزینه اولیه، به قیمت بی‌اثر شدن دفاع خواهد بود.

در خصوص خواسته، پذیرش تهاتر موجب می‌شود دادگاه به جای محکومیت به کل مبلغ ادعایی، تنها نسبت به خالص پس از تهاتر حکم دهد. این امر در محاسبه خسارت تاخیر و وجه‌التزام نیز اثر می‌گذارد که در ادامه توضیح می‌دهم. اگر تهاتر به طور کامل دیون را می‌پوشاند، نتیجه حقوقی، رد دعوی یا بی‌حقی خواهان است.

از اینجا روشن می‌شود چرا تهاتر یک دفاع ماهوی قاطع است: می‌تواند پرونده مطالبه را در همان بدو امر از حیث ماهیت ساقط کند.

تهاتر در مرحله اجرای حکم و امکان تهاتر دیون ناشی از حکم

تهاتر تنها در مرحله دادرسی موضوعیت ندارد؛ در اجرای احکام نیز می‌تواند نقشی تعیین‌کننده بازی کند، اما با قیود جدی. قاعده این است که اگر میان همان طرفین، دو حکم قطعی و لازم‌الاجرا وجود دارد و هر دو از یک جنس و در یک سطح قابل مطالبه اند، می‌توان از واحد اجرا درخواست احتساب متقابل و وصول خالص محکوم‌به را کرد. این وضعیت در عمل بسیار رخ می‌دهد: شرکت الف علیه شرکت ب بابت ثمن، حکم قطعی دارد و شرکت ب نیز علیه الف بابت وجه‌التزام تاخیر، حکم قطعی گرفته است.

در چنین وضعی، من از واحد اجرا می‌خواهم دو محکوم‌به را با یک صورتجلسه تسویه، تهاتر کنند و عملیات را صرفا نسبت به خالص ادامه دهند.

با این حال، سه مانع مهم وجود دارد:

1. حقوق اشخاص ثالث: اگر نسبت به محکوم‌به یک حکم، بازداشت یا تامین به نفع ثالث برقرار شده باشد، پس از تاریخ بازداشت، استناد به تهاتر برای عبور از آن ممنوع است؛ منطوق ماده ۲۹۹ قانون مدنی دقیقا برای جلوگیری از همین دور زدن‌ها وضع شده است. پس در اجرا، قبل از هر چیز، وضعیت توقیف‌ها و حقوق مرتهنان را می‌سنجیم.
2. اتحاد جنس، زمان و مکان تادیه: حتی در واحد اجرا، اگر دو محکوم‌به از دو جنس پولی متفاوت باشد (ارزی و ریالی) یا محل پرداخت متفاوت تعیین شده باشد، باید یا با توافق طرفین یا با تصمیماتی که در رای یا مفاد اجرایی پیش‌بینی شده، وحدت برقرار شود. بهترین رویه قراردادی این است که از ابتدا در قراردادها پیش‌بینی کنیم که هر محکوم‌به پولی در زمان تسویه به واحد مشخصی تبدیل شود و محل پرداخت واحدی برای اجرای احکام قراردادی تعیین گردد.
3. تقدم زمانی تحقق تهاتر: تهاتر اثرش کاشف است؛ یعنی از لحظه‌ای که شرایط تحقق یافته، دیون تا میزان تعادل ساقط‌اند. اما در اجرا، واحد اجرا تنها بر مبنای اسناد لازم‌الاجرا و احکام قطعی عمل می‌کند. اگر دیون متقابل هنوز در مرحله دادرسی‌اند، اجرای حکم نسبت به یکی از آن‌ها با دفاع تهاتر احتمالی آینده متوقف نمی‌شود. در این وضعیت، راه حرفه‌ای یا اخذ تامین برای جلوگیری از اضرار است یا تلاش برای تسریع در قطعیت رای مقابل و سپس درخواست تهاتر در اجرا.

در کنار این‌ها، به عنوان هشدار: تهاتر در اجرا درباره مطالبات حمایتی مانند نفقه جاری یا محکوم‌به هایی که قانونا از توقیف مصون‌اند، جایی ندارد یا با قیود سخت‌گیرانه ممکن است.

همچنین، هر اقدام خودیاری به نام تهاتر مثل برداشت یک‌جانبه از حساب‌های طرف مقابل بدون اختیار قراردادی صریح می‌تواند مسئولیت‌زا باشد. ابزار تهاتر در اجرا باید از مسیر قانونی و با صورتجلسه‌های شفاف انجام شود، نه با اقدامات یک‌طرفه.

نکات تکمیلی در مورد تهاتر

در این فصل می‌خواهم نگاه‌تان را از مبانی کلاسیک تهاتر به میدان واقعی قراردادها، بانکداری و دادرسی‌های پیچیده ببرم.

تهاتر در معاملات بانکی و مالی

در بانکداری، تهاتر از یک قاعده حقوقی صرف فراتر می‌رود و به ساز و کار عملی مدیریت ریسک اعتباری بدل می‌شود.

بانک‌ها معمولا در اسناد افتتاح حساب و قراردادهای تسهیلات، اختیار تهاتر حساب‌ها و برداشت بین‌حسابی را برای خود پیش‌بینی می‌کنند تا هرگاه مشتری در یک حساب بستانکار و در حساب دیگری بدهکار بود، اقلام را با هم احتساب و خالص مواجهه را نگه دارند.

از منظر من وکیل، این وضعیت، مصداق روشن تهاتر قراردادی است؛ یعنی طرفین با تراضی پیشینی، قیود ماده ۲۹۶ قانون مدنی را عملا هموار می‌کنند: موضوع دو دین را به وجه نقد واحد فرو می‌کاهند، محل پرداخت را دفترکل بانک واحد می‌سازند و مواعد را به نحوی هم‌زمان می‌کنند که در لحظه اعمال، اتحاد زمان و مکان و جنس فراهم باشد.

اما این اختیار مطلق نیست و هر بار که بانک یا موسسه مالی به آن تکیه می‌کند، من پیش از هر چیز سه محور را راستی‌آزمایی می‌کنم:

1. وجود اختیار صریح و غیرمبهم در قرارداد: اگر متن شرط تهاتر مبهم باشد یا دامنه آن به روشنی حساب‌های مشمول را نشان ندهد، اجرای یک‌جانبه بانک با ایراد مواجه می‌شود.
2. عدم تعارض با حقوق ثالث: به محض آن‌که سپرده یا حساب موضوع وثیقه رسمی، رهن قرارداد خاص، یا توقیف اجرایی قرار گیرد، قلمرو ماده ۲۹۹ قانون مدنی روشن می‌شود و تهاتر در برابر حق ثابتۀ ثالث بی‌اثر خواهد بود.
3. حفاظت از حساب‌های مصون: برخی حساب‌ها به موجب قوانین خاص از برداشت یا توقیف مصون‌اند و شرط قراردادی نمی‌تواند این مصونیت‌ها را از میان ببرد.

در قراردادهای تامین مالی شرکتی و بازار سرمایه نیز تهاتر نقشی کلیدی دارد. در موافقت‌نامه‌های چندقراردادی، من معمولا بند تهاتر متقاطع را می‌گنجانم تا مطالبات ناشی از قراردادهای متعدد بین همان دو طرف، به صورت تجمیعی با هم احتساب شود. اثر عملی این طراحی آن است که ریسک نکول در یک خط، با بستانکاری در خط دیگر خنثی می‌شود و خالص تعهدات، مبنای تصمیم‌های اعتباری قرار می‌گیرد. بااین‌حال، همواره تصریح می‌کنم که اعمال تهاتر مشروط به عدم تعرض به حقوق اشخاص ثالث است تا چتر ماده ۲۹۹ حفظ شود و در اجرا به مانع برنخوریم.

تهاتر در حقوق تجارت و ورشکستگی

در حقوق تجارت، تهاتر باید با اصل برابری میان غرما هم‌آوا شود. معنای عملی این اصل این است که در آستانه توقف یا ورشکستگی، هیچ طلبکاری نباید با ابتکار عمل یک‌جانبه، خود را بر دیگران مقدم کند.

در نتیجه، هرچند تهاتر شکل‌گرفته پیش از تاریخ توقف، در چهارچوب قانون محترم شمرده می‌شود، اما تحصیل ساختگی طلب متقابل پس از تاریخ توقف، یا دستکاری مواعد برای ایجاد زمینه تهاتر، با تردید جدی روبه رو است.

من در این موقعیت‌ها ابتدا زمان ایجاد هر دو دین را می‌کاوم: اگر دین‌ها پیش از توقف به طور کامل ایجاد و قابل مطالبه بوده‌اند و قیود ماده ۲۹۶ جمع آمده، استناد به تهاتر منطقی و معمولا پذیرفتنی است؛ اما اگر یکی از دین‌ها پس از توقف ساخته شده یا هنوز محتاج رسیدگی بدوی و کارشناسی است، دفاع تهاتری می‌تواند ناقض نظم تصفیه تلقی گردد.

وجه ظریف دیگر، نسبت تهاتر با دعاوی استرداد یا بطلان معاملات در ورشکستگی است. گاهی طرف مقابل تاجر متوقف، درست در آستانه توقف، از حساب‌های او برداشت کرده یا تهاتر گسترده اعمال نموده است. در چنین حالتی، مدیر تصفیه می‌تواند با استناد به قواعد خاص بازگشت معاملات، آن عملیات را زیر سوال ببرد؛ بنابراین حتی اگر شرط تهاتر در قرارداد وجود دارد، زمان‌بندی اجرا و تاثیر آن بر حقوق سایر غرما باید سنجیده شود.

در عمل، راه امن این است که هر تهاتر موثر بر خالص دارایی‌های قابل تقسیم را با هماهنگی مقام‌های تصفیه و با مستندسازی دقیق انجام دهیم تا ریسک ابطال تقلیل یابد.

تهاتر ارزی و تعهدات ارزی

در روابط حرفه‌ای، دیون همواره ریالی نیستند. پیمان‌های بین‌المللی، واردات تجهیزات، یا حتی فروش داخلی با قیمت‌گذاری ارزی، وضعیت‌هایی می‌سازند که یک طرف ریالی و طرف دیگر ارزی طلبکار می‌شود. در چنین وضعی، قید یک‌جنس بودن در ماده ۲۹۶ همان جایی است که باید برایش چاره اندیشید.

تجربه من نشان داده بهترین راه، طراحی از پیش است: در قرارداد تصریح می‌کنم که هر طلب ارزی در زمان تسویه، به واحد معینی (مثلا ریال) و با مرجع نرخ قابل احراز (مثلا میانگین نرخ‌های رسمی در تاریخ تسویه یا نرخ سامانه معین) تبدیل می‌شود و از آن لحظه به بعد، تهاتر بر مبنای واحد واحدی اعمال می‌گردد.

اگر چنین شرطی نباشد، در لحظه اختلاف، بر سر مرجع نرخ، تاریخ تبدیل و حتی مشروعیت تبدیل، نزاعی فرسایشی شکل می‌گیرد که تهاتر را به تاخیر می‌اندازد.

مسئله دوم، اتحاد مکان تادیه در دیون ارزی است. اگر محل ایفای تعهد ارزی خارج از کشور تعیین شده و دین ریالی در ایران قابل پرداخت است، باید به یکی از دو راه رو آورد: یا با توافق معتبر، محل پرداخت را یگانه کنیم (مثلا حساب تسویه در داخل کشور)؛ یا هزینه‌های انتقال و تبدیل را مطابق ماده ۲۹۸ تقویم و در فرمول تسویه اعمال کنیم تا قید مکانی برداشته شود.

هر دو راه، به مستندسازی شفاف نیاز دارد؛ من معمولا در قراردادها حساب تسویه مشخص را تعیین می‌کنم تا وحدت مکان، از آغاز مفروض باشد.

تنظیم بند قراردادی تهاتر

نوشتن بند تهاتر هنر می‌خواهد؛ هم باید به قواعد آمره وفادار بمانید و هم نیازهای عملی تسویه را دقیق ببینید. من در نگارش روشن می‌کنم که تهاتر شامل کدام مطالبات است فقط مطالبات ناشی از همین قرارداد، یا همه مطالبات متقابل طرفین ناشی از هر رابطه‌ای؟ هرچه دامنه گسترده‌تر باشد، باید دقت در حقوق ثالث بیشتر شود.

برای مطالبات ارزی، نرخ و مرجع تبدیل و تاریخ قطعی تبدیل را تعیین می‌کنم؛ برای مطالبات غیرنقدی، راه تبدیل به وجه نقد (کارشناسی، قیمت‌های مرجع، یا فرمول قراردادی) را می‌نویسم.

محل پرداخت واحد، حساب تسویه مشخص، و شرایط حال شدن خودکار در صورت نکول به گونه‌ای که در زمان اعمال تهاتر، هر دو دین قابل مطالبه و متحدالمکان باشند.

تصریح می‌کنم که تهاتر نباید ناقض حقوق ثابتۀ اشخاص ثالث باشد و در صورت استقرار رهن یا توقیف، اعمال تهاتر منوط به اخذ رضایت یا رفع مانع قانونی است.

برای آن‌که بند قراردادی به متن قانون گره بخورد، بازهم همان مواد قانون مدنی را در حاشیه ذهن نگه می‌دارم؛ زیرا هر بند تهاتری که با منطق مواد ۲۹۴ تا ۲۹۹ سر سازگاری نداشته باشد، در اجرا زمین‌گیر می‌شود. آوردن بخشی از متن یا ارجاع داخلی به این مواد در تعاریف و اصول کلی قرارداد نیز به قاضی نشان می‌دهد طرفین در طراحی، با قانون هماهنگ بوده‌اند.

توصیه‌های کاربردی برای تنظیم دادخواست و دفاعیات

وقتی پای دعوا به میان می‌آید، تهاتر باید قابل احراز باشد، نه صرفا قابل تصور. من در مقام خواهان، اگر می‌دانم خوانده طلب متقابل دارد، معمولا خواسته را بر مبنای خالص پس از تهاتر می‌نویسم یا لااقل در قسمت دلایل، تهاترهای جاری را پیش‌گفته می‌آورم تا از اصلاح‌های متوالی جلوگیری شود. این رفتار حرفه‌ای نزد قاضی امتیاز دارد؛ نشان می‌دهد که مطالبه ام به واقعیت حساب‌ها وفادار است و دادگاه را از رفت‌و‌برگشت‌های بی‌فایده می‌رهاند.

در مقام خوانده، دفاع تهاتری را باید صریح، مستند و زمان‌مند طرح کرد. صراحت یعنی اینکه به جای اشاره کلی به حساب و کتاب میان طرفین، دقیق بگویید دین متقابل شما چیست، از کدام قرارداد یا سند برآمده، از چه تاریخی قابل مطالبه شده و چرا هم‌جنس و متحدالمکان است.

استناد یعنی اینکه اسناد را منظم پیوست کنید: قرارداد، الحاقات، صورتحساب‌های مورد تایید، مکاتبات، اسناد بانکی، رسیدها و اگر لازم است گزارش کارشناسی. زمان‌مندی یعنی تعیین تاریخ تحقق شرایط تهاتر؛ چون دادگاه اگر بداند از چه تاریخی اتحاد زمان و مکان تحقق یافته، می‌تواند خسارت تاخیر و وجه‌التزام را پس از تهاتر محاسبه کند.

نکته‌ای که اغلب فراموش می‌شود، پیش‌نویس صورتجلسه تسویه است. حتی در دل دعوا، می‌توانید به صورت حرفه‌ای پیش‌نویس تسویه‌ای ارائه دهید که در آن، تهاترهای پذیرفته و مورد اختلاف را تفکیک کرده‌اید.

این سند، هم به قاضی نقشه راه می‌دهد و هم زمینه سازش را فراهم می‌کند. اگر طرف مقابل بر سر نرخ تبدیل یا تاریخ اثر تهاتر اختلاف دارد، همانجا دو سناریو را محاسبه و ارقام هر سناریو را شفاف کنید تا اختلاف از سطح کلیت به سطح جزء قابل حل فروکاسته شود.

در مرحله تجدیدنظر، تهاتر را تنها به عنوان غنا بخشیدن دوباره مطرح کنید، نه به عنوان دفاعی کاملا جدید که نیاز به رسیدگی بدوی دارد.

اگر واقعا مستند تازه‌ای یافته‌اید که در بدوی قابل دسترسی نبود، توضیح دهید چرا اکنون ارائه می‌شود و چگونه بدون اطاله، قابل رسیدگی است. در غیر این صورت، تمرکز را بر استدلال حقوقی و رفع ابهامات رای بدوی بگذارید.

در واحد اجرا، اگر میان طرفین دو حکم قطعی متقابل وجود دارد، درخواست احتساب متقابل را با صورت‌جلسه شفاف و اشاره به مواد ۲۹۵ و ۲۹۶ مطرح کنید؛ در همان درخواست، وضعیت هرگونه توقیف یا رهن را روشن سازید تا واحد اجرا در دام ماده ۲۹۹ گرفتار نشود. اگر فقط یک حکم دارید و دعوای دیگر در جریان است، از واحد اجرا انتظار اعمال تهاتر نداشته باشید؛ راه حرفه‌ای، یا اخذ تامین به منظور جلوگیری از اضرار است یا تسریع در قطعیت رای مقابل و سپس طرح تهاتر در اجرا.

پرسش‌های متداول