وجه التزام چیست؟ راهنمای جامع دریافت وجه التزام

در این نوشتار به پرسش بنیادین وجه التزام چیست؟ می‌پردازم و گام‌ به‌ گام اصول دریافت و مطالبه این خسارت قراردادی را شرح می‌دهم. در این مقدمه خواهید دانست که وجه التزام در نظام حقوقی ایران چه جایگاهی دارد، بر چه مبنایی تعیین می‌شود و هنگام عدم اجرای تعهد چگونه می‌تواند به ابزاری کارآمد برای جبران زیان بدل شود.

مطالعه این راهنما برای هر شخصی که قراردادی منعقد می‌کند سودمند است؛ زیرا ناآگاهی از شرایط صحت وجه التزام و نحوه استناد به مواد قانونی به‌ ویژه ماده ۲۳۰ قانون مدنی ممکن است نه‌ تنها مانع وصول مطالبات و خسارت شود، بلکه خسارات مضاعفی را نیز بر متعهدله تحمیل کند. با اشراف بر ضوابط قانونی و رویه قضایی، احتمال رد دعوا یا کاهش مبلغ مورد مطالبه به حداقل می‌رسد.

از شما دعوت می‌کنم تا سطرهای پیش‌ِرو را با دقت دنبال کنید؛ در ادامه، ضمن بازخوانی نصوص قانونی، شیوه نگارش بند وجه التزام در قرارداد، مدارک لازم برای تقدیم دادخواست و نکات کلیدی دفاع در برابر ایرادات متعهد را به تفصیل بررسی خواهم کرد.

آشنایی با مفهوم وجه التزام

در این بخش نخست، به توضیح کلی جایگاه حقوقی و فقهی وجه التزام می‌پردازم و چارچوب نظری و عملی آن را در نظام قراردادی ایران ترسیم می‌کنم. روشن خواهد شد که وجه التزام چگونه به‌عنوان ابزاری پیش‌ساخته برای تضمین اجرای تعهدات عمل می‌کند و چه مزایایی در صرفه‌جویی زمان و هزینه دادرسی برای طرفِ متعهدله فراهم می‌آورد.

وجه التزام چیست؟

وجه التزام، مبلغی است که طرفین قرارداد پیشاپیش در ضمن شرط ضمن عقد تعیین می‌کنند تا در صورت قصور یا تاخیر در انجام تعهد اصلی، متعهد ناقض ملزم به پرداخت آن باشد.

در حقوق مدنی ایران، مأخذ قانونی اصلی این نهاد، ماده ۲۳۰ قانون مدنی است که می‌گوید: اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به‌عنوان خسارت تادیه نماید، حاکم نمی‌تواند او را به بیش از آنچه ملزم شده یا کمتر از آن محکوم کند. این حکم صراحتا دو ویژگی بنیادین را تثبیت می‌کند: اول، آزادی اراده طرفین در تعیین مبلغ و دوم، ممنوعیت دخالت دادگاه در تغییر عدد مقطوع، مگر در شرایط اجحاف فاحش یا باطل بودن شرط به‌ واسطه تضاد با نصوص قانون یا نظم عمومی.

در عمل قضایی، وقتی متعهدله ادعای دریافت وجه التزام را مطرح می‌کند، دادگاه نیازی به تقدیم دلایل مفصّل درباره میزان ضرر واقعی یا رابطه سببیت ندارد. صرف وجود عقد صحیح و اثبات تخلف، باعث صدور رأی به‌نفع متعهدله می‌شود. این  ساز و کار، باری از دوش قضات می‌کاهد و امکان صدور آرای سریع و مطمئن را فراهم می‌آورد.

از منظر اقتصاد حقوقی، وجه التزام هزینه عدم التزام را از قبل مشخص می‌کند و از بروز اختلافات ناشی از تخمین خسارت جلوگیری می‌کند. این پیش‌بینی از بی‌ثباتی و طولانی شدن دعواها می‌کاهد و قرارداد را از جنبه تضمین اجرا بهینه می‌سازد.

ماهیت وجه التزام به‌ عنوان شرط ضمن عقد

در مبانی فقهی و حقوقی ما، شرط ضمن عقد به‌ معنای بخشی از اراده مشترک طرفین است که شرط‌شدن آن، تاثیر مستقیمی بر ماهیت قرارداد دارد. مطابق ماده ۲۳۳ قانون مدنی: شرط در عقد مانند عقد است؛ چه آنکه تصریح کند که جز با این شرط معامله صحیح نباشد چه آنکه نکند. بنابراین شروط باطل، آن است که مخالف ذات عقد، یا مخالف مقررات قانون، یا خلاف مقتضای ذات عقد باشد.

وجه التزام به‌دلیل عدم تعارض با نصوص آمره و نظم عمومی، تابع اصل صحت شروط ضمن عقد شناخته شده است. اصول فقهی المؤمنون عند شروطهم و العقود تنعقد بما اتفق عليه ناظر بر همین معنا هستند. شرط ضمانت اجرا (شرط ضمان) پیش از آنکه ابزاری کیفری یا جریمه‌ای حکومتی باشد، توافق خصوصی بر سر تعهد ثانوی مالی است که اجرای تعهد اصلی را تضمین می‌کند.

با این حال، قید اجحاف فاحش در ذیل ماده ۲۳۰، مرز میان آزادی قراردادها و جلوگیری از استثمار اراده ضعیف را مشخص می‌کند.

اگر مبلغ وجه التزام چنان گزاف باشد که از لحاظ عرف و عدالت به‌ ضرر متعهدِ ضعیف تمام شود، دادگاه به استناد قاعده لاضرر و لاضرار فی الإسلام و مفاد ماده ۱۰ قانون مدنی (اصل نفی ضرر)، اختیار تعدیل آن را دارد.

مرجع تقلید شهید صدر و فقهای معاصر نیز بر ضرورت توازن میان مبلغ و موضوع تعهد تاکید کرده‌اند تا شرط ضمانت اجرا از مسیر عدالت خارج نشود.

در مقام تنظیم قرارداد، توصیه می‌شود علاوه بر تعیین مبلغ کلی، برای هر روز تاخیر یا هر مرحله تاخیرشده، وجه التزام جداگانه‌ای مشخص شود. این استراتژی، آثار روانی بازدارندگی قوی‌تری دارد و متعهد را به رعایت اوقات مقرر ترغیب می‌کند.

همچنین قید عادلانه و متناسب با خسارت احتمالی را در متن شرط بگنجانید تا از احتمال تعدیل قضایی بکاهید.

تاریخچه و مبانی فقهی-حقوقی وجه التزام

ریشه‌های فقهی شرط ضمانت اجرا را باید در قیود و شروطی جست‌وجو کرد که فقهای امامیه، از عصر شیخ طوسی و محقق حلی، درباره لزوم وفای به عهد در عقود بیان داشته‌اند. قاعده لاضرر و آیه يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ (مائده/۱) از مبانی وحیانی این نهاد حکایت دارد.

چنانکه مرحوم امام خمینی (ره) در کتاب تحریرالوسیله، صدور شرط ضمان در ضمن عقد را مستند به قاعده الضرورات تبیح المحظورات دانسته و لزوم وفای به تعهدات را امری الهی قلمداد کرده‌اند.

ورود اصطلاح clause pénale از نظام حقوق فرانسه به ایران در عصر ناصری، از نتایج تحولات حقوقی در دوران قاجار بود. این مفهوم در پیش‌نویس قانون مدنی صدر مشروطیت و سپس در ماده ۲۳۰ قانون مدنی نهایی (۱۳۱۳ ش.) جای گرفت.

نخستین آرای دیوان عالی کشور در دهه ۱۳۱۰ درباره دیرکرد تحویل کالا و تاخیر در انجام تعهدات پیمانی، به‌روشنی بر صحت شرط ضمانت اجرا صحه گذاشت و مسیر رویه قضایی را هموار کرد.

با گذشت دهه‌ها، نظام حقوق اداری نیز به این نهاد روی آورد. قانون اصلاح مقررات حاکم بر پیمان‌های دولتی (۱۳۸۴ش.) و آیین‌نامه معاملات دولتی (۱۳۹۹ش.) برای قراردادهای پیمانکاری دولتی، درصد معینی از مبلغ کل قرارداد را به‌ عنوان وجه التزام تاخیر برای هر روز یا هر مرحله تعیین کردند. این تحولات، بیانگر باور قانون‌گذار به نقش مهم شرط تبعی در تضمین پیشرفت پروژه‌های عمرانی و جلوگیری از زیان‌های هنگفت ناشی از تاخیرات است.

مبنای قانونی وجه التزام در قانون مدنی و آیین‌نامه‌ها

ماده ۲۳۰ قانون مدنی، اساس حق مطالبه وجه التزام را تشکیل می‌دهد و به‌صراحت مقرر می‌دارد که دادگاه نمی‌تواند مبلغ را تغییر دهد. این ماده، در ترکیب با مواد ۲۲۱ و ۲۲۲ قانون مدنی، چهارچوبی محکم ایجاد می‌کند: ماده ۲۲۱ حق الزام به انجام تعهد یا مطالبه خسارت به‌موقع را مجاز می‌شمارد و ماده ۲۲۲ امکان دریافت خسارت تاخیر تادیه را افزون بر دین اصلی فراهم می‌آورد.

در حوزه قراردادهای دولتی، ماده ۶۸ آیین‌نامه معاملات دولتی مصوب ۱۳۹۹ مقرر می‌دارد که برای هر روز تاخیر در انجام کار، کارفرمای دولتی می‌تواند تا سقف ده درصد مبلغ قرارداد وجه التزام مطالبه کند.

تبصره‌های مرتبط ضمانت اجراهای مالی و اداری مانند تعلیق پروانه اشتغال به کار را نیز برای مقاطعه‌کاران متخلف پیش‌بینی کرده‌اند.

قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (۱۳۹۴ش.) در ماده ۳ بیان می‌دارد که در صورت عدم پرداخت وجه التزام در موعد مقرر، محکوم‌علیه بنا به درخواست محکوم‌له، با رعایت تشریفات بازداشت می‌شود، مگر آنکه معسر بودن خود را اثبات کند. این حکم، اثربخشی ضمانت اجرایی آرای مربوط به وجه التزام را تضمین می‌کند و نشان می‌دهد که شرط ضمانت اجرا، تنها یک عبارت قراردادی نیست، بلکه ابزار الزام‌آوری است که در سطح اجرا نیز تقویت شده است.

در نهایت، هماهنگی میان قوانین مدنی، آیین‌نامه‌های دولتی و مقررات اجرایی، زیربنایی یکپارچه برای کاربرد بی‌کم‌وکاست وجه التزام پدید آورده است. با این پشتوانه حقوقی و رویه قضایی، متعهدله می‌تواند با اطمینان خاطر از پیش‌بینی خسارت مقطوع در قرارداد بهره‌مند شود و متعهد را به وفای به عهد ملزم سازد.

در این بخش مفاهیم بنیادین وجه التزام از منظر تعریف، ماهیت و پیشینه تاریخی-فقهی تا مبانی قانونی تشریح شد. تصویر روشنی از کارکرد وجه التزام به‌دست آمد و چارچوب اساسی مطالبه یا دفاع در برابر آن ترسیم شد.

انواع وجه التزام

در این بخش دوم، قصد دارم چتر مفهومی وجه التزام را بگسترانم و نشان دهم که چگونه همین ابزار واحد، بسته به نوع تخلف، صور و احکام متفاوتی می‌یابد.

ابتدا توضیح می‌دهم که معیار تفکیک انواع وجه التزام چیست و چرا دادگاه‌ها بر پایه نوع نقض مقرراتِ متفاوتی را اعمال می‌کنند؛ سپس سه گونه رایج تاخیر در انجام تعهد، عدم انجام تعهد، و شرایط خاص مانند ‌تاخیر در تحویل ملک را با ذکر مستندات قانونی، رویه قضایی و ملاحظات قراردادی تشریح خواهم کرد تا خواننده دریابد در هر سناریو دقیقاً چه ادله‌ای باید برای اثبات حق خویش گرد آورد و چه ایراداتی ممکن است از جانب متعهد مطرح شود.

وجه التزام تاخیر در انجام تعهد

هرگاه متعهد اصل تعهد را در نهایت اجرا کند ولی در مهلت مقرر تاخیر ورزد، موضوع دعوا غالبا خسارت تاخیر است نه خسارت عدم انجام.

در فقه امامیه، تاخیر حق‌الناس پرداخت می‌شود خود عنوان ضرر مستقل دارد؛ زیرا متمتع‌له از بهره‌مندی به‌ موقع محروم شده است و همین محرومیت ارزش پولی دارد. ماده ۲۲۱ قانون مدنی دریچه ورود به این دعواست: کسی که تعهد به انجام عمل کرده است و آن عمل انجام نشود، می‌تواند الزام متخلف را به انجام تعهد بخواهد؛ و اگر انجام آن ممکن نباشد، می‌تواند خسارت بخواهد.

به استناد همین ماده، دادگاه نخست متعهد را ملزم به انجام تعهد اصلی می‌کند و سپس به سراغ خسارت ناشی از تاخیر می‌رود.

حال آنکه ماده ۲۳۰ قانون مدنی در حکم مکمل می‌گوید: اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به‌عنوان خسارت تادیه نماید، حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده است محکوم کند.

من در تجربه چندین دعوای ساختمانی دیده‌ام که قاضی، برای هر روز تاخیر در تکمیل پروژه، بر مبنای عدد مقطوع درج‌ شده در قرارداد، حکم صادر کرده است؛ زیرا وجود تعهد اصلی، مهلت مشخص و تاخیر احراز شده برای صدور رأی کافی است و حتی نیاز به ارجاع به کارشناس در باب میزان ضرر وجود ندارد.

رویه شعب ۲۹ و ۳۴ دیوان عالی کشور در آرای سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۳ نیز همین منطق را تعقیب کرده است؛ بدین معنا که اگر تاخیر اثبات شود، دادگاه نه در مقام تعدیل مبلغ است و نه در مقام سنجش ضرر واقعی، مگر آنکه خوانده ادعای گزافی مبلغ یا خلاف عرف بودن آن را اقامه کند و دلایل قوی بیاورد.

ذکر این نکته نیز لازم است که وجه التزام تاخیر عموما به صورت روزانه محاسبه می‌شود تا انگیزه‌ای مستمر برای سرعت‌بخشی ایجاد کند. در بند‌های قراردادی، عباراتی نظیر به ازای هر روز تاخیر مبلغ … ریال به‌عنوان وجه التزام تاخیر پرداخت خواهد شد رایج است.

توصیه می‌کنم در چنین بندهایی، حداکثر سقف پرداخت نیز ذکر شود تا دادگاه احتمال اجحاف را منتفی بداند؛ به‌ ویژه در قراردادهای کم‌مبلغ، وجه التزام روزانه ممکن است ظرف چند ماه از اصل تعهد هم فراتر رود و متخلف با استناد به قاعده لاضرر خواستار تعدیل گردد.

وجه التزام عدم انجام تعهد

گونه دوم زمانی مطرح می‌شود که متعهد اصلا به تعهد خویش عمل نمی‌کند یا اجرای آن برای همیشه ممتنع می‌شود. در این حالت، خسارت ناشی از تاخیر موضوعیت ندارد؛ بلکه خسارت بدل از وفای به عهد مطرح است. ماده ۲۲۶ قانون مدنی پیش‌شرط طرح چنین دعوا را بیان می‌کند: در مواردی که موعد انجام تعهد معین شده باشد و متعهد در آن موعد یا پس از آن به تعهد خود عمل نکند، متعهدله می‌تواند در دادگاه دعوا کند که متعهد را به‌انجام تعهد یا پرداخت خسارت محکوم نماید.

اما ماده ۲۲۹ یک راهکار ظاهرا حمایتی برای متعهد در موارد قهری اضافه می‌کند: اگر متعهد به‌ واسطه حادثه‌ای که رفع آن خارج از حیطه قدرت او باشد، نتواند از عهده تعهد خود برآید، محکوم به خسارت نخواهد بود.

در عمل، اثبات فورس‌ماژور یا حادثه خارجی غیرقابل پیش‌بینی بر عهده متعهد است و دادگاه‌ها در پذیرش آن سختگیرند؛ زیرا اصل وفای به عهد اقتضا می‌کند که متعهدله بدون تقصیر متضرر نگردد. چنانچه دلیل موجهی مطرح نشود، شرط وجه التزام عدم انجام تعهد کارساز می‌شود و قاضی مبلغ مقطوع را حکم می‌کند.

از منظر قراردادنویسی، وجه التزام عدم انجام تعهد معمولا به‌صورت مبلغ کل ثابت تعیین می‌شود، نه وجه التزام روزانه؛ زیرا وقتی موضوع تعهد اجرا نشده، دیگر تداوم تاخیر معنا ندارد. در قرارداد فروش سهام، برای مثال، درج بند در صورت امتناع فروشنده از انتقال رسمی سهام شرکت … متعهد است مبلغ … ریال به‌عنوان وجه التزام به متعهدله بپردازد نمونه بارزی است.

رأی بند ۴۱۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور سال ۱۴۰۱ مؤید همین رویکرد است؛ در آن پرونده، فروشنده سهام پتروشیمی پس از امتناع از حضور در دفترخانه، به پرداخت وجه التزام پانزده‌درصدی کل ثمن معامله محکوم شد.

از منظر فقهی، این نوع وجه التزام، مصداق شرط نتیجه است؛ چون نتیجه‌اش یعنی پرداخت وجه به‌ مجرد تحقق تخلف حاصل می‌شود و نیازی به مطالبه جداگانه ندارد.

در عین حال، متخلف می‌تواند با اجرای دیرهنگام تعهد و کسب رضایت متعهدله از پرداخت وجه التزام خلاص شود؛ زیرا تعهد فرعی همیشه قابل اسقاط است اگر طرف ذی‌نفع رضایت دهد.

وجه التزام شرایط خاص

برخی مصادیق قراردادی اقتضائات ویژه‌ای دارند که نه صرفاً تاخیر هستند و نه صرفاً عدم انجام. قراردادهای ساخت‌وساز و بیع املاک از این دسته‌اند؛ زیرا ارزش زمانی ملک، نوسانات قیمت و لزوم تنظیم سند رسمی، وجوه متعدد ضرر را وارد معادله می‌کند.

قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹ در ماده ۱۰ تصریح می‌کند: در صورتی که فروشنده در تحویل واحد ساختمانی در تاریخ مقرر تاخیر نماید، ملزم به پرداخت خسارات تاخیر به میزان مقرر در قرارداد و در صورت فقدان قرارداد، مطابق نرخ مقرر توسط شورای عالی مسکن خواهد بود.

در رویه قضایی، برای تاخیر در تحویل ملک معمولا دو محور خسارت مطالبه می‌شود: اول، اجرت‌المثل منافع از‌دست‌رفته؛ دوم، وجه التزام مقطوع یا روزانه. اگر قرارداد حاوی شرط روشن باشد، دادگاه مستقیم به وجه التزام استناد می‌کند و بحث اجرت‌المثل عملاً کناری می‌رود؛ زیرا ماده ۲۳۰ قانون مدنی دادرس را از ورود به محاسبات متفرع منع کرده است.

یکی از مهم‌ترین پرونده‌های اخیر در این حوزه، رأی شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر تهران در سال ۱۴۰۲ است که مبنای محاسبه وجه التزام را هر روز تاخیر معادل یک‌هزارم قیمت عادله روز ملک قرار داد؛ عددی که در قرارداد ذکر شده بود و با وجود اعتراض فروشنده مبنی بر گزاف بودن، تایید شد.

دادگاه استدلال کرد که طرفین با آگاهی از نوسانات بازار مسکن این شرط را پذیرفته‌اند و ادعای اجحاف مقبول نیست. این رأی، نقطه عطفی در تلقی دادگاه‌ها نسبت به شرایط خاص ملکی به شمار می‌آید.

در تنظیم چنین قراردادهایی، من همواره دو توصیه کلیدی به موکلان دارم: نخست، تعیین معیار شفاف برای محاسبه وجه التزام به‌گونه‌ای که وابسته به قیمت روز باشد تا قدرت بازدارندگی خود را در تورم‌های شدید از دست ندهد؛ دوم، درج بندی مبنی بر امکان توقیف و انتقال اجرایی سند به نفع خریدار در صورت استمرار تخلف، تا اجرای حکم صرفا به دریافت پول محدود نشود و هدف اصلی یعنی تملک ملک نیز محقق گردد.

از نگاه فقهی، برخی ممکن است شرط یک‌طرفه بودن وجه التزام را خلاف توازن قرارداد بدانند، اما قاعده العقد شریعة المتعاقدین اجازه می‌دهد وجه التزام فقط به ضرر یکی از طرفین مقرر شود، مشروط بر اینکه طرف دیگر در مقام ضعف قراردادی قرار نداشته باشد.

در عمل، فروشنده یا سازنده معمولا تمکن مالی بالاتری دارد و خریدار مصرف‌کننده نیازمند ابزار حمایتی مضاعف است؛ بنابراین دادگاه‌ها در چنین مواردی شرط یک‌سویه را با تسامح بیشتری می‌پذیرند.

تفاوت وجه التزام با خسارت تاخیر تادیه

با تحلیل مبانی نظری، متون قانونی و رویه قضایی، روشن خواهد شد که هر یک از این دو نهاد چه قلمرویی دارند، تحت چه شرایطی قابل جمع نیستند و چگونه می‌توان از هرکدام به‌ تنهایی یا در کنار دیگری بهره‌برداری وکیل مدافع را به سود موکل حداکثری کرد.

نخست باید به خاستگاه متفاوت این دو ابزار توجه کرد. وجه التزام آفریده اراده مشترک طرفین قرارداد است؛ شرطی است که در لحظه انعقاد عقد به‌مثابه جزئی از تراضی طرفین پدید می‌آید و از همان لحظه در کنار تعهد اصلی موجودیت حقوقی مستقل می‌یابد.

در مقابل، خسارت تاخیر تادیه حکم قانون است؛ مقرره‌ای آمره در حقوق آیین دادرسی که هنگام دیرکرد در پرداخت دیون پولی به‌ طور خودکار به نفع طلبکار فعال می‌شود، به شرط آنکه ضوابط مقرر در قانون رعایت شود.

همین تفاوت منشأ نخستین، عملا مهم‌ترین شاخص جداسازی این دو مفهوم است؛ زیرا هرگاه قانون‌گذار به‌صورت قهری  ساز و کاری را پیش‌بینی کند، توافق خصوصی نمی‌تواند آن را نادیده بگیرد مگر آنکه قانون اجازه تداخل ندهد.

مبنای قانونی خسارت تاخیر تادیه در نظام حقوقی ایران ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی (مصوب ۱۳۷۹) است.

قانون‌گذار در این ماده می‌گوید: در دعاوی که موضوع آن دِین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه دائن و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه دائن، دادگاه با لحاظ شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد، میزان خسارت را تعیین و حکم بر محکومیت مدیون به پرداخت خسارت مزبور صادر خواهد نمود.

به‌وضوح مشاهده می‌شود که تحقق خسارت تاخیر تادیه منوط به چهار شرط است: مطالبه طلبکار، تمکن بدهکار، امتناع او از پرداخت، و تغییر فاحش شاخص تورم.

قاضی موظف است بر اساس جداول رسمی بانک مرکزی میزان کاهش ارزش پول را محاسبه کند؛ بنابراین جنبه ترمیمی این نهاد آشکار است هدف، حفظ قدرت خرید دین است نه مجازات بدهکار.

در نقطه مقابل، مبنای وجه التزام همچنان ماده ۲۳۰ قانون مدنی است؛ ماده‌ای که بی‌هیچ ذکر از شاخص تورم و تمکّن مالی، اراده طرفین را محور قرار می‌دهد و مقرر می‌دارد: اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به‌عنوان خسارت تادیه نماید، حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده است محکوم کند.

بدین‌سان دادگاه، برخلاف ماده ۵۲۲، نه شاخص تورم را محاسبه می‌کند و نه وضعیت اعسار بدهکار را می‌سنجد؛ تنها تخلّف از تعهد و وجود شرط کافی است تا رأی به محکومیت صادر شود، مگر آنکه خوانده بتواند خلاف عرف بودن مبلغ را ثابت کرده یا بطلان شرط را به‌دلیل تعارض با قواعد آمره اثبات کند.

از جهت قلمرو نیز تفاوت معنا‌داری دیده می‌شود. خسارت تاخیر تادیه فقط درباره دیون پولیِ به ریال مطرح است؛ بنابراین در تعهد به تحویل کالا، انجام عمل یا انتقال ملک اساساً موضوعیت ندارد، مگر آن که آن تعهد به دین پولی تبدیل شده باشد. اما وجه التزام می‌تواند هر تعهدی را پوشش دهد؛ در قرارداد ساخت ویلا، فروش سهام یا انجام خدمات مشاوره‌ حقوقی، شرط وجه التزام قابل درج است چه موضوعِ قرارداد پول باشد و چه غیرپولی.

دومین تفاوت در  ساز و کار محاسبه است. در خسارت تاخیر تادیه، عدد نهایی شناور و تابع تغییرات سالانه تورم است. گاه ممکن است به‌ سبب کاهش تورم، مبلغ خسارت نسبت به سال گذشته کمتر شود؛ امری که در عمل بارها مشاهده کرده‌ام و طلبکاران را شگفت‌زده کرده است.

در مقابل، وجه التزام رقم یا فرمولی ثابت است که در لحظه انعقاد قرارداد تعیین شده و پس از آن تغییر نمی‌یابد، مگر آنکه طرفین با تراضی جدید یا دادگاه در صورت اثبات اجحاف فاحش آن را تعدیل کنند. به بیان دیگر، وجه التزام یقین‌آور است و خسارت تاخیر تادیه متغیر.

سومین اختلافِ بنیادین به امکان یا عدم امکان جمع این دو نهاد مربوط می‌شود. رویه غالب دیوان عالی کشور چنین است که اگر قرارداد به‌صراحت شرط وجه التزام داشته باشد و آن شرط ناظر بر همان تعهد پولی باشد، دیگر خسارت تاخیر تادیه موضوعیت ندارد؛ زیرا ماده ۲۳۰ بر اراده طرفین تقدم داشته و حکم قانون در ماده ۵۲۲ را در آن بخش تزاحم‌زا می‌کند.

رأی وحدت رویه شماره ۸۲۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور به‌روشنی اعلام می‌کند: در صورتی که طرفین وجه التزام را برای تاخیر در پرداخت دین پولی تعیین کرده باشند، مطالبه خسارت تاخیر تادیه حسب ماده ۲۳۰ قانون مدنی منتفی است. بدین معنی طلبکار باید یکی را برگزیند و نمی‌تواند به‌طور توأمان مطالبه کند.

در عمل، به موکلان توصیه می‌کنم اگر قصد دارند از نهاد ثابت و زود محاسبه بهره ببرند، از ابتدا وجه التزام متناسب تعیین کنند تا بعدها نیازی به شاخص‌بندی و کارشناس رسمی نباشد.

با این حال اگر قرارداد ساکت باشد یا شرط وجه التزام فقط به تعهد غیرپولی مربوط باشد، مطالبه خسارت تاخیر تادیه برای طلب پولی بلااشکال است. به عبارت دیگر، ماده ۵۲۲ نقش تکمیلی دارد و وقتی قرارداد خلأ دارد وارد عمل می‌شود. این انعطاف نشان می‌دهد که هر دو نهاد مکمل یکدیگرند، مشروط بر آنکه به‌درستی جایگزین یا مجاور هم قرار گیرند.

چهارمین تفاوت ناظر به دشواری اثبات است. برای خسارت تاخیر تادیه، طلبکار باید تمکّن مالی بدهکار را ثابت کند؛ امری که در رویه قضایی گاه به‌سختی پذیرفته می‌شود، زیرا بدهکار ممکن است به‌راحتی به عدم استطاعت مالی استناد یا اعلام اعسار کند. ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (۱۳۹۴) نیز ابزار بازداشت بدهکار را فقط پس از اثبات توانایی او ممکن می‌داند.

در مقابل، وجه التزام چنین پیش‌شرطی ندارد؛ صرف‌نظر از استطاعت یا اعسار، اصل محکومیت مالی ثابت است گرچه بدهکار می‌تواند با ارائه دادخواست اعسار از پرداخت یکجای وجه التزام رهایی یافته و تقسیط بگیرد، لیکن اصل دین محفوظ است.

پنجمین تفاوت را باید در فلسفه اقتصادی این دو ساز‌وکار جست؛ خسارت تاخیر تادیه به‌منزله جبران کاهش قدرت خرید پول است و هدفش ترمیم ضرر است نه تنبیه.

در حالی که وجه التزام علاوه بر ترمیم، رنگ و بوی بازدارندگی دارد و نوعی فشار مالی برای انجام به‌موقع تعهد است بنابراین در مباحث نظری نزدیک به مفهوم جریمه قراردادی در حقوق کامن لا می‌شود، هرچند حقوق ایران آن را در قالب شرط ضمن عقد تبیین کرده است تا شائبه مجازات کیفری برطرف گردد.

در مقام قرارداد‌نویسی، این تفاوت‌ها پیامدهای عملی فراوانی دارد. اگر موضوع معامله تسهیلات بانکی است، بانک‌ها معمولا ترجیح می‌دهند به جای وجه التزام، از سازکار جریمه تاخیر که در مقررات پولی–بانکی پیش‌بینی شده استفاده کنند، زیرا بر اساس بخشنامه‌های بانک مرکزی نرخ آن به‌طور مستمر با وضعیت بازار هماهنگ می‌شود و از سوی دیگر امکان مطالبه وجه التزامِ گزاف علیه مشتری را محدود می‌کند.

در مقابل، در قراردادهای بیع اقساطی خودرو یا پیش‌فروش آپارتمان که تورم شدید و نوسان قیمت کالا حاکم است، درج وجه التزام ثابت یا درصدی از قیمت روز بیشتر به نفع خریدار است؛ زیرا جبران ارزش واقعی ملک یا خودرو را تضمین می‌کند و او را از ساز و کار پیچیده شاخص‌بندی رها می‌سازد.

بحث مهم دیگر درباره قابلیت تعدیل قضایی است. در خسارت تاخیر تادیه، دادگاه اساساً نقشی در تعدیل ندارد؛ عدد خروجی فرمول بانک مرکزی قطعی است. اما در وجه التزام، اصل حاکمیت اراده دست قاضی را بسته است مگر وقتی مبلغ شرط عرفا ظالمانه باشد.

شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر تهران در رأی ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ تصریح کرد: صرف ادعای زیاد بودن وجه التزام کافی برای کاهش نیست؛ خوانده باید با دلیل ثابت کند که مبلغ شرطی به قدر متعهدٌبه نامعقول و موجب اجحاف است. بنابراین تاجر یا سازنده‌ای که می‌خواهد مانع کاهش قضایی شود باید مستندات کارشناسی درباره تناسب مبلغ با منافع متوقع از قرارداد را نزد خود نگاه دارد.

نکته پایانی به زمان شروع احتساب خسارت برمی‌گردد. در خسارت تاخیر تادیه، مبداء محاسبه معمولا تاریخ مطالبه رسمی دائن است اعم از اظهارنامه، دادخواست یا اخطار بانکی و نه لزوما سررسید دین؛ در حالی که در وجه التزام، مبدأ همان لحظه وقوع تخلف است که می‌تواند تاریخ سررسید باشد اگر شرط به این شکل تنظیم شده باشد. همین تقدم زمانی ممکن است مطلوب طلبکار باشد، زیرا روزهای پیش از مطالبه رسمی نیز در محاسبه وجه التزام لحاظ می‌شود، حال آنکه در خسارت تاخیر تادیه ممکن است چند ماه تا صدور اظهارنامه از دست برود.

با درس‌آموخته‌های بالا، وکیلِ آگاه می‌تواند پیش از انعقاد قرارداد با تحلیل ماهیت تعهد، ثبات یا بی‌ثباتی اقتصاد، قدرت مالی طرف مقابل و هدف راهبردی موکل تصمیم بگیرد که درج وجه التزام بهتر است یا اتکای صرف به خسارت قانونی تاخیر تادیه.

همین سنجش پیشابینی، از بسیاری دعاوی طولانی و پرهزینه جلوگیری می‌کند و روابط تجاری را به مسیر توافقات پایدار هدایت می‌نماید.

ارکان و شرایط اعتبار وجه التزام

در این بخش، می‌خواهم شاکله حقوقی‌ای را که وجه التزام بر آن استوار است از هم بگشایم و لایه‌های پنهان اعتبار آن را در پرتو قواعد عمومی قراردادها و رویه قضایی روشن سازم. به تفکیک نشان خواهم داد که چگونه شرط ضمن عقد بودن، تعیین میزان معقول، تعیین موعد اجرا و نهایتا تحقق عینی تخلف، چهار ستون اصلی هستند که اگر هر یک فروبریزند، کل مطالبه وجه التزام از منظر قاضی بی‌پایه تلقی خواهد شد.

شرط ضمن عقد بودن

نخستین رکن، ماهیت وجه التزام به‌عنوان شرط تبعی در دل عقد است؛ شرطی که بدون وجود آن، اراده مشترک طرفین ناقص می‌نماید.

ماده ۱۰ قانون مدنی، اصل حاکمیت اراده را چنین بیان می‌کند: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

به اعتبار همین اصل، من در هنگام تنظیم قرارداد، وجه التزام را نه الحاقیه پس از امضا بلکه به‌ صورت بندی مستقل در متن اصلی درج می‌کنم و با امضای طرفین ذیل همان صفحه، بی‌هیچ تردیدی آن را به جزء لاینفک عقد بدل می‌سازم.

تجربه نشان داده است که در دعاوی‌ای که شرط ضمانت اجرا در برگه‌ای جدا و بی‌امضای توأمان نگاشته باشد، خوانده با استناد به ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی (قاعده لزوم امضا برای اسناد تجاری) صحت شرط را مخدوش جلوه می‌دهد و دادگاه برای اثبات انتساب دستخط ناگزیر از ارجاع به کارشناسی خط می‌شود؛ مسیری پرهزینه و زمان‌بر که به‌سادگی با الحاق شرط در متن اصلی گریزپذیر است.

علاوه بر این، ماده ۲۳۳ قانون مدنی، که شروط باطل را برمی‌شمارد، می‌گوید شروط باطل عبارتند از: شرط خلاف مقتضای عقد، شرط مجهول، شرط نامشروع و شرط باعث حرمت معامله.

وقتی وجه التزام در متن قرارداد به‌عنوان ضمانت اجرا درج می‌شود، نه خلاف مقتضای عقد است زیرا مقتضای هر تعهد، وفای‌به‌عهد و ضمانت آن است و نه نامشروع؛ چه آنکه آموزه‌های فقهی المؤمنون عند شروطهم و قاعده اوفوا بالعقود حیات آن را تضمین کرده‌اند. بدین ترتیب، نخستین سنگ بنا استوار می‌گردد.

تعیین مقدار (میزان) وجه التزام

پس از اثبات ماهیت شرط، دومین پایه، معین بودن مبلغ یا فرمول محاسبه وجه التزام است. ماده ۴۶ قانون مدنی صراحت دارد که مورد معامله باید مالیت داشته و معین باشد؛ اگرچه شرط تبعی به‌ظاهر موضوع معامله نیست، اما از این قاعده کلی استثنا نمی‌گیرد.

من در قراردادهای مالی به‌ ویژه پیمان‌های ساختمانی، دو روش را کارآمد یافته‌ام: یا عدد ثابت ریالی تعیین می‌کنم که متناسب با ارزش روز پروژه باشد، یا فرمولی درصدی می‌نویسم مثلاً سه درصد ارزش ناخالص قرارداد به ازای هر هفته تاخیر.

بیان میزان نه‌تنها شرط قطعیت است، بلکه سپری در برابر ادعای اجحاف به شمار می‌آید؛ زیرا خوانده هرگاه بخواهد به تعدیل قضایی توسل جوید، باید ثابت کند که مبلغ در زمان انعقاد قرارداد غیرمتعارف بوده است. رأی شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر اصفهان، مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۵، نمونه بارزی است؛ در آن پرونده، سازنده ادعا کرده بود که دویست میلیون تومان وجه التزام برای تاخیر دوماهه در تحویل آپارتمان گزاف است.

دادگاه اما با استناد به گزارش رسمی قیمت منطقه و بند صریح قرارداد که وجه التزام را دو درصد ارزش ملک در زمان انعقاد تعیین کرده بود، دادخواست تعدیل را مردود اعلام کرد؛ زیرا معیار درصدی با واقعیت بازار همخوان داشت.

در برابر، اگر مبلغی مبهم یا غیر‌قابل‌اندازه‌گیری باشد برای نمونه عبارت مبلغی به‌عنوان جریمه بی هیچ عدد یا ضابطه محاکم به‌استناد قاعده غرر و ماده ۲۱۶ قانون مدنی آن را باطل اعلام می‌کنند. بدین‌ترتیب، دقت در تعیین مقدار رکن دوم اعتبار محسوب می‌شود و فقدان آن حکم سقوط کل شرط را دارد.

موعد اجرای تعهد و آثار تخلف

سومین ستون، تعیین ضرب‌الاجلِ روشن برای انجام تعهد است؛ زیرا تا زمان سررسید، اساسا سخن از تخلف و بالتبع وجه التزام در میان نیست. ماده ۲۲۶ قانون مدنی مقرر می‌دارد: در مواردی که برای انجام تعهد موعد معین شده باشد، متعهدله فقط وقتی می‌تواند ادعای خسارت کند که ثابت نماید انجام تعهد در موعد مقرر نشده است.

من در قراردادها تاریخ دقیق (روز/ماه/سال) را درج می‌کنم و در پروژه‌های مرحله‌ای، برای هر فاز مهندسی یا مالی، جدول زمان‌بندی جداگانه می‌نویسم. غفلت از این ظرافت، در دعوا فاجعه می‌آفریند؛ زیرا خوانده با استناد به اصل برائت مدعی می‌شود که اجل معقول هنوز سپری نشده است.

در پرونده‌ای که در شعبه ۲۸ دادگاه حقوقی تهران رسیدگی شد، خریدار خودرو، موعد تحویل را پایان تابستان نوشته بود. فروشنده خودرو را در پانزدهم مهر تحویل داد و خریدار مطالبه وجه التزام کرد.

دادگاه به‌سبب نامعین بودن حد نهایی تابستان (آیا آخر شهریور یا صرفاً پیش از شروع سرما؟)، دعوا را رد کرد. اگر تاریخ دقیق ۳۱ شهریور درج می‌شد، نتیجه متفاوتی رقم می‌خورد.

تبعیض میان وجه التزام تاخیر و عدم انجام نیز وابسته به همین رکن است. اگر موعد منقضی شود و متعهد هنوز امکان اجرا داشته باشد، شرط تاخیری فعال می‌شود؛ حال آنکه اگر اجرا به‌کلی محال گردد مثلاً موضوع معامله هلاک شود وجه التزام عدم انجام مستقر می‌گردد. تعیین اجل راه تفکیک این دو وضعیت است و دادگاه با مراجعه به سند، جنس خسارت را تعیین می‌کند.

لزوم تحقق تخلف برای مطالبه

چهارمین و آخرین پایه، واقعیت‌یافتن تخلف است. مادام که متعهد در اجل مقرر ایفای تعهد کرده، مطالبه وجه التزام وجاهت ندارد؛ حتی اگر متعهدله به قصد احتیاط مبلغ را در قرارداد درج کرده باشد. ماده ۲۲۷ قانون مدنی بیان می‌کند: متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به پرداخت خسارت می‌شود که نتواند ثابت نماید عدم انجام، ناشی از علت خارجی بوده است که نمی‌توان مربوط به او کرد.

بدین مضمون، بار اثبات علت خارجی بر دوش متعهد است و بار اثبات تحقق تخلف بر عهده متعهدله؛ اما در عمل، من با ارسال اظهارنامه رسمی در روز بعد از سررسید، تحقق تخلف را مستندسازی و زمان شروع خسارت را قطعی می‌کنم. اگر تعهد تحویل کالا باشد، صورت‌جلسه حاضر‌نشدن متعهد در محل تحویل نیز قرینه‌ای قوی است.

از حیث فقهی، قاعده علی الید ما اخذت حتی تؤدی متخلف را مسئول می‌شناسد و اصل لاضرر به زیان‌دیده اجازه می‌دهد که جبران ضرر را طلب کند. بدین‌ترتیب، تحقق تخلف نه‌تنها در حقوق موضوعه بلکه در منابع شرع نیز شرط فعل شدن ضمانت اجراست.

آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور، به ویژه رأی شماره ۸۹۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۲۵، نیز تصریح می‌کند که مدار مطالبه وجه التزام، احراز دو عنصر وقوع تخلف و وجود شرط صحیح است و بدون آن، دعوا قابل استماع نیست.

نقش مهم دیگرِ اثبات تخلف در تقابل با ادعای اعسار یا فورس‌ماژور متعهد است. اگر زیان‌دیده بتواند نشان دهد که متعهد با وجود تمکّن، عمداً از ایفای تعهد سر باز زده، قاضی اعسار را نمی‌پذیرد و دستور بازداشت می‌دهد. برعکس، اگر متعهد در حریق یا سیل مدرکی آشکار از نابودی کالا ارائه دهد، وجه التزام ساقط می‌شود زیرا تخلف ناشی از حادثه قهری است، نه تقصیر.

آنچه گفته شد چهار رکن استوار اعتبار وجه التزام را در کنار هم قرار می‌دهد: تضمین قرار گرفتن شرط در متن عقد، تعیین میزان معین و متناسب، ذکر ضرب‌الاجل واضح و نهایتا اثبات عینی تخلف. هرگاه دعاویِ مطالبه وجه التزام را در پرونده‌های قضایی خویش مرور می‌کنم، می‌بینم که شکست یا پیروزی در صدور حکم تقریبا همیشه به یکی از این چهار نقطه گره خورده است.

با شناخت دقیق این ارکان، می‌توان قرارداد را چنان طراحی کرد که از آغاز، راه‌ هرگونه دفاعِ مبنی بر بطلان، ابهام یا اجحاف را مسدود کند و هنگام طرح دعوا، مسیر استیفای حق را هموار سازد.

نحوه تعیین و تنظیم شرط وجه التزام

به‌ عنوان وکیل وصول مطالبات که در صدها قرارداد داوری و دادخواهی حضور داشته‌ام، در این بخش به‌ اختصار توضیح می‌دهم چگونه می‌توان بند وجه التزام را به‌گونه‌ای دقیق و منسجم در متن قرارداد گنجاند؛ از تعیین مبلغی متناسب با ارزش تعهد گرفته تا انتخاب فرمول محاسبه، ذکر مهلت اجرا و درج شرایط مطالبه.

آزادی قرارداد (اصل حریت قراردادها)

قرارداد در نظام حقوقی ایران به‌موجب اصل حاکمیت اراده، محور تنظیم روابط خصوصی است. ماده ۱۰ قانون مدنی مقرر می‌دارد: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است. این حکم، آزادی انتخاب قالب، موضوع، ابزار تسویه و حتی درج شروطی چون شرط داوری را برای متعاقدین تضمین می‌کند و هم‌زمان تکلیف می‌کند که اراده، در چهارچوب قواعد آمره حرکت کند؛ قواعدی که منافع عمومی، نظم عمومی یا اخلاق حسنه را پاس می‌دارند.

تجربه من در دعاوی ملکی نشان داده است هرگاه وکیل، انطباق شرط با این قیود سه‌گانه را به‌ روشنی اثبات کند، دادگاه بدون تعلل به اصل حریت قراردادها تمکین می‌کند.

ماده ۲۱۹ همان قانون با عبارت عقود نسبت به طرفین لازِم است مگر اینکه به‌رضای طرفین اقاله یا به‌ علت قانونی فسخ شود لایه‌ای دیگر از آزادی را نمایش می‌دهد: اختیار لازم‌بودن یا جایزالفسخ‌بودن عقد را نیز طرفین پیش‌تر در خودِ قرارداد تعیین می‌کنند.

به بیان دیگر، اصل حریت نه‌تنها در مرحله ایجاد، بلکه در مرحله بقا و انحلال نیز سایه می‌افکند. روشن است که این آزادی مطلق نیست.

برای نمونه، در قرارداد کار نمی‌توان با تکیه بر ماده ۱۰، حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار را نادیده گرفت، زیرا قانون کار قاعده آمره است و اصل حریت را در آن بخش محدود می‌کند.

قانون مدنی در ماده ۹۷۵ درباره تعارض قوانین گام دیگری برمی‌دارد: محکمه نمی‌تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که بر خلاف نظم عمومی یا عفت عمومی است به موقع اجرا گذارد ولو آنکه اجرای قوانین مزبور اصولا مجاز باشد. فراوان دیده‌ام که در قراردادهای بازرگانی با طرف خارجی، شرط رجوع به قانون ایالات متحده درج می‌شود.

اگر بخشی از آن قانون، بهره بانکی مرکب با نرخ ربوی مقرر کند، دادگاه ایرانی استناد به ماده ۹۷۵، آن شرط را اجرایی نمی‌داند؛ زیرا با نظم عمومی اقتصادی و فقهی تعارض پیدا می‌کند. بدین‌سان اصل حریت تحت نظارت دقیق دادرس قرار دارد.

از منظر فقهی، آزادی قراردادها مبتنی بر قاعده الناس مسلطون علی اموالهم است که مالکیت را با اختیار کامل همراه می‌‎کند. اما فقیهان افزوده‌اند که سلطه، مقید به منع ضرر و منع غرر است.

نتیجه آنکه شرطی که جهالت فاحش پدید آورد یا موجب غبن بسیار شود، در بوته آزمون عدالت قرار می‌گیرد. در پرونده‌ای پیرامون فروش انحصاری تولیدات کشاورزی، خوانده شرط کرده بود تمامی محصولات به قیمت ثابتِ پیش از تورم به او واگذار شود. شعبه ۳۴ تجدیدنظر با استناد به قاعده غرر، آن بند را باطل دانست؛ چرا که اختلاف فاحش ارزش، معامله را از حالت تعادل خارج کرده بود.

با این حال، اصل حریت قصد دارد چانه‌زنی تجاری را تسهیل کند. برای نمونه، در قرارداد‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر، طرفین اختیار می‌یابند ضوابط خروج سرمایه و دوره منع رقابت (Non-Compete) را تعیین کنند.

حتی اگر این دوره به سه سال برسد، دادگاه آن را محترم می‌شمارد مادامی که با اصول منع اجحاف و منع محرومیت از شغل جزئی تضاد نداشته باشد. مرز میان اجحاف و آزادی در بررسی قرائن حین انعقاد رقم می‌خورد؛ لذا من همواره در جلسات مذاکره، دلایل مکتوب درباره برابری قدرت چانه‌زنی گردآوری می‌کنم تا در فرض منازعه، دادگاه قانع شود توافق در فضای برابر شکل گرفته است.

محدودیت دیگری که آزادی قرارداد با آن روبه‌روست، قواعد امری حوزه مصرف‌کننده است. ماده ۲ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، درج شرط اسقاط حق شکایت از عیب کالای مصرفی را ممنوع کرده است.

اگر تولیدکننده در ضمانت‌نامه بنویسد خریدار حق هیچ‌گونه ادعا بابت نقص فنی را ندارد، دادگاه بدون نیاز به رسیدگی ماهوی، آن بند را باطل می‌داند؛ زیرا برخلاف قانون خاص آمره است. این موارد، گواه است که حریت قراردادها همواره در تعامل با حوزه‌های حمایتی و کیفری سنجیده می‌شود.

در دعاوی ارزی با وجود تحریم‌ها، یکی از چالش‌ها انتخاب ارز مبنای تعهد است. بانک مرکزی بخشنامه کرده که تسویه داخلی باید به ریال باشد مگر با مجوز ویژه.

من در چند کنسرسیوم پروژه‌های نفتی توانستم با استدلال اصل حاکمیت اراده در ماده ۱۰ و ارائه تضمین ارزی، دادگاه را قانع کنم پرداخت درهم امارات بر پایه نرخ سامانه نیما مجاز است. ولی در همین سطر حکم آمده بود: مادام که برخلاف دستورالعمل‌های ارزی بانک مرکزی نباشد. عامل نظارت عمومی نهاد ناظر بار دیگر دست بالا را دارد.

مسئله حل اختلاف نیز جلوه‌ای دیگر از آزادی است. قانون داوری تجاری بین‌المللی ۱۳۷۶ اجازه داده است طرفین محل، زبان و حقوق ماهوی داوری را خود تعیین کنند. روی آوردن به مراکز داوری خارجی مانند دیوان داوری اتاق بازرگانی پاریس (ICC) با استناد به اصل حریت مجاز است، ولی در قراردادهای دولتی باید تصویب هیئت وزیران اخذ شود.

ماده ۱۳ قانون برگزاری مناقصات ۱۳۸۳، شرکت‌های دولتی را ملزم کرده است اختلافات خود را به داوری داخلی بسپارند مگر با تصویب هیئت وزیران. بنابراین آزادی، مراتب خود را با سلسله‌مراتب مقررات تطبیق می‌دهد.

حرمت قراردادها در مرحله اجرا نیز دامنه دارد. ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ۱۳۹۴ مقرر می‌کند در صورت استنکاف مدیون، طلبکار می‌تواند توقیف اموال یا بازداشت بدهکار را مطالبه کند.

این قابلیت قهری، آزادی قرارداد را از حالت نظری خارج کرده و ضمانت اجرا بخشیده است. با این ضمانت، امکان تحقق حقوق قراردادی در دادگاه تثبیت می‌شود و اصل حریت پوشش عملی می‌یابد.

در پرتو همین آزادی، طرفین می‌توانند شرط تحدید مسئولیت بگذارند؛ مثلا شرکت حمل‌ونقل سقف مسئولیت خود را به ارزش فاکتور محموله کاهش دهد.

رأی شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ این شرط را صحیح دانست زیرا با قاعده آمره‌ای تعارض نداشت و مشتری در حمایت قانون خاصی مانند قانون بیمه اجباری نبود. دادگاه تاکید کرد در تجـارت بین‌الملل اصل بر صحت شروط تحدید مسئولیت است تا جایی که به نظم عمومی لطمه نزند.

دست آخر، اصل حریت قراردادها در بستر تحول حقوق تجارت نوین، به قراردادهای هوشمند (Smart Contracts) نیز تسری یافته است. من در پرونده‌های بلاک‌چینی شاهد هستم که طرفین، اجرای خودکار شرط تحویل دارایی را به کد سپرده‌اند. مادامی که عناصر تراضی، معین بودن موضوع و مشروعیتِ محتوا برقرار باشد، حتی کد می‌تواند اراده حقوقی را منعکس سازد؛ بدین روی، قانون‌گذار آتی ناگزیر است مفهوم اصالت اراده را به قلمرو فنّاورانه جدید بسط دهد.

سقف و کف مبلغی

سقف و کفِ مبلغی در قراردادها ابزاری استراتژیک برای مدیریت ریسک مالی و انضباط تعهدات محسوب می‌شود. این دو اصطلاح اغلب در سه موضع جلوه می‌کنند: تعیین نرخ وجه التزام، تحدید یا تضمین مسئولیت، و نرخ بهره یا جریمه تاخیر در دیون بانکی.

از نگاه من وکیل، رعایت  ساز و کار سقف و کف علاوه بر امنیت تجاری، از بروز اجحاف فاحش که به دادگاه اجازه تعدیل می‌دهد پیشگیری می‌نماید.

در وجه التزام، ماده ۲۳۰ قانون مدنی هرچند دادگاه را از افزایش یا کاهش مبلغ منع کرده، ولی پذیرش تعدیل در موارد اجحاف را تلویحا پذیرفته است.

رویه قضایی نشان می‌دهد اگر مبلغ شرط، چند برابر اصل معامله باشد، دادگاه با استناد به قاعده لاضرر آن را کاهش می‌دهد. بنابراین من معمولا سقف وجه التزام را حداکثر سی درصد ارزش موضوع تعهد می‌گذارم؛ رقمی که بازدارندگی را حفظ می‌کند و در بوته انصاف می‌ایستد. رأی ۸۲۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۹، وجه التزام چهل برابر ثمن معامله را غیرمعقول دانست و آن‌ را به یک‌پنجم کاهش داد.

کفِ مبلغی بیشتر در قراردادهای فروش انحصاری و مشارکت در ساخت دیده می‌شود. فروشنده تعهد می‌کند حداقل حجمی از کالا را در سال بخرد یا بسازد، در غیر این صورت باید خسارت معلوم بپردازد. این کف، منافع سرمایه‌گذار را از بلاتکلیفی خارج می‌کند.

قانون خاصی سقف یا کف برای چنین خساراتی وضع نکرده است، ولی اگر میزان کف به‌گونه‌ای باشد که تعادل اقتصادی قرارداد را نابود کند، دادگاه می‌تواند به استناد ماده ۳۸ قانون سوقصد شروط، آن را غیرمنصفانه اعلام نماید. در عمل، من درصد کف فروش را براساس میانگین سال‌های گذشته بازار تعیین می‌کنم تا دفاع در برابر ادعای اجحاف آسان باشد.

در حوزه بهره و جریمه بانکی، سقف به‌صراحت در مصوبات شورای پول و اعتبار آمده است. بخشنامه ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ بانک مرکزی نرخ سود تسهیلات را برای عقود مبادله‌ای تا ۲۳ درصد و جریمه تاخیر را حداکثر شش درصد بالاتر از نرخ سود تعیین کرده است. تجاوز از این سقف، طبق رأی وحدت رویه ۷۹۲ سال ۱۳۹۷، ربا محسوب می‌شود و دادگاه موظف است مازاد را ابطال یا به اصل حساب طلبکار بریزد.

ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) نیز برای دریافت‌کننده ربا مجازات تعزیری حبس و جزای نقدی پیش‌بینی نموده است. بدین ترتیب، سقف بهره بانکی حد قانونی و کیفری دارد و توافق خصوصی نمی‌تواند از آن فراتر رود.

از سوی دیگر، کف بهره در عقود مشارکت مدنی معمولا بر مبنای میانگین نرخ بازدهی طرح تعیین می‌شود. بانک برای اطمینان از سود، شرط می‌کند حداقل سوده‌سالانه به‌مثابه بهره پرداخت شود.

اگر گزارش حسابرس مشخص کند پروژه ورشکسته است، بانک می‌تواند کف تفاهم‌شده را مطالبه کند. این شرط با منع ربا تعارض ندارد، زیرا صورت عقد مشارکت اقتضای تقسیم سود و زیان دارد و کف در واقع کفِ سود علی‌الحساب است نه بهره ثابت.

در قرارداد پیمانکاری با دستگاه‌های دولتی، آیین‌نامه معاملات دولتی ۱۳۹۹ برای وجه التزام تاخیر، سقف حداکثر ده درصد مبلغ قرارداد را مقرر کرده است.

اگر پیمانکار در قرارداد خصوصی با وزارت راه، وجه التزام سی‌درصدی بپذیرد، همان آیین‌نامه بر قواعد آمره خود تکیه می‌کند و مازادِ آن را بلااثر می‌سازد. دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۲۸۸ مورخ ۱۴۰۲، وجه التزام بیست‌درصدی قید شده در قرارداد ساخت آزادراه را مغایر ماده ۶۸ آیین‌نامه دانست و آن را به سقف قانونی تقلیل داد. روشن است که سقف قانونی جایگزین اراده طرفین می‌شود.

در فروش اقساطی ملک، شرط مبلغ کف برای هر قسط پرکاربرد است؛ زیرا فروشنده می‌خواهد در تورم‌های فزاینده، ارزش واقعی اقساط افت نکند.

برای نمونه، می‌نویسند هر قسط کمتر از معادل ده سکه تمام بهار آزادی پذیرفته نیست. اگر در موعد پرداخت، نرخ سکه سقوط کند و خریدار بخواهد با پول ناچیز تسویه کند، این کف به فروشنده حق می‌دهد تا مابه‌التفاوت را مطالبه کند.

دادگاه چنین شرطی را صحیح دانسته مشروط به آنکه ابزار پرداخت مشروع باشد و عرف بازار ملاک تعیین مقدار قرار گرفته باشد.

در فقه امامیه، تعیین سقف و کف فی‌نفسه ممنوع نیست، لیکن نباید آلوده به ربا یا غرر شود. اگر شرط کف در عقد ودیعه موجب شود مستودَع زیان حتمی متحمل شود، قاعده عدم جواز شرط ضرری وارد می‌شود و شرط باطل تلقی خواهد شد.

در مقابل، شرط سقف در بیع سلم برای خریدار نجات‌بخش است؛ زیرا فروشنده متعهد می‌شود سود خود را تا رقم معینی محدود کند تا زیانی از نوسان قیمت به خریدار تحمیل نشود.

در دعاوی بین سهام‌داران، گاهی سقف مسئولیت مدیر درج می‌شود: مثلا مدیرعامل در صورت تخلف حداکثر تا معادل شش ماه حقوق خود مسئول خواهد بود. ماده ۱۴۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت در خصوص مسئولیت مدیران قاعده آمره‌ای ندارد که از تعیین چنین سقفی جلوگیری کند، ولی در رأی شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظر تهران ۱۴۰۳، چون مدیر با فریبکاری زیان عمدی زده بود، دادگاه سقف قراردادی را غیرقابل استناد دانست؛ بدین ‌معنا که سقف مسئولیت مقابل تقصیر عمدی حمایتی ندارد.

نکته حیاتی دیگر، قابلیت تطبیق سقف و کف با تورم است. شرطی که سقف مطلق ریالی دارد، در دوره تورم شدید تهی از اثر می‌شود.

برای رفع این نقص، من فرمول شاخص‌بندی را همراه سقف می‌آورم: سقف وجه التزام در هر سال بر اساس درصد تغییر شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی بانک مرکزی تعدیل خواهد شد ولی در هر حال بیش از سه برابر ارزش قرارداد نخواهد بود. به این شیوه، هم سقفِ بازدارنده حفظ می‌شود و هم تناسب با شرایط اقتصادی استمرار می‌یابد.

سرانجام باید توجه کرد که تعیین سقف یا کفِ مبلغی در قرارداد بیمه، منع قانونی خاص دارد. ماده ۱۳ قانون بیمه ۱۳۱۶ مقرر کرده است: اگر مبلغ بیمه از قیمت واقعی مورد بیمه تجاوز کند، عقد بیمه باطل نیست لیکن در حدود قیمت حقیقی معتبر است. بنابراین توافق بر سقف بالاتر از ارزش موضوع، تنها به‌میزان خسارت واقعی نافذ خواهد بود. شركت بیمه نمی‌تواند با استناد به اصل حریت قراردادها، حق بیمه اضافی مطالبه کند؛ اضافه پرداختی به حکم همین ماده باید مسترد شود.

بدین‌سان سقف و کفِ مبلغی، زمانی اعتبار دارد که نخست با قواعد آمره تعارض نیابد، دوم رقمی متناسب با ارزش اقتصادی معامله باشد، سوم به‌طرزی شفاف و فارغ از ابهام در قرارداد درج شود و چهارم با تغییر اوضاع اقتصادی، مکانیسم تعدیل یا شاخص‌بندی برای حفظ بازدارندگی یا حمایت درج گردد.

به کارگیری هوشمندانه این ابزار، توازن حقوق و تعهدات را نگه می‌دارد و از کشانده شدن اختلاف به محاکم جلوگیری می‌کند؛ زیرا طرفین از آغاز، حد نهایی سود و زیان خود را می‌دانند و بر همان مبنا تصمیم می‌گیرند.

ضوابط شرعی و ضرورت پرهیز از ربا

در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، پرهیز از ربا نه‌تنها یک تکلیف شرعی بلکه قاعده‌ای آمره در قلمرو قوانین موضوعه است؛ بنابراین وکیلِ محتاط باید هر بند مالی را چنان تنظیم کند که حتی شائبه ربوی‌بودن در آن متصور نباشد.

ریشه این الزام در آیات ۲۷۵ تا ۲۷۹ سوره بقره قرار دارد که به روشنی حکم فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ را متوجه معامله ربوی می‌کند و تمام فقهای امامیه آن را از گناهان کبیره دانسته‌اند.

همین مبنا به ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) راه یافته است؛ متن کامل این ماده چنین است: هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، صلح، قرض، حواله و امثال آنها که در آن شرط شود مبلغ یا مال اضافی در قبال پرداخت اصل مال داده شود ربا محسوب و جرم است. مرتکب علاوه‌ بر رد عین مال و اضافات دریافتی به شش ماه تا سه سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق و نیز رد مال محکوم می‌شود.

با عنایت به این حکم، نخستین وظیفه‌ام در مشاوره حقوقی وصول مطالبات آن است که ماهیت معامله را ذیل یکی از عقود صحیحِ غیرربوی مانند مضاربه، جعاله، سَلَم یا مرابحه طبقه‌بندی کنم. در عقد مرابحه، سود مشروع باید به‌ صورت درصدی ثابت از قیمت تمام‌شده تعیین شود و افزون بر آن، هیچ جریمه‌ای که ماهیت بهره مرکب داشته باشد مجاز نیست.

بنابراین اگر خریدار در اقساط تاخیر ورزد، تنها راه قانونی مطالبه خسارت، استفاده از شرط وجه التزام است که ماهیت شرط تبعی دارد و در صورت تخلف صرفاً یک‌بار مطالبه می‌شود؛ تکرار یا جمع آن با بهره سالانه از مصادیق ربا خواهد بود.

در دعاوی بانکی دیده‌ام که بانک‌ها گاه در کنار نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار، بند وجه التزام تاخیر را به‌ صورت درصدی ماهانه از مانده بدهی درج می‌کنند و هر سال متراکم می‌سازند؛ چنین رویه‌ای اگر منجر به افزایش تصاعدی بدهی شود، به علت غلبه جنبه ربوی می‌تواند زیر تیغ ماده ۵۹۵ قرار گیرد. دیوان عالی کشور در رأی شماره ۷۹۲-۱۳۹۷ مقرر کرد: چنانچه وجه التزام افزون بر نرخ سود مصوب و به نحو تجمیعی وصول شود، مازاد بر نرخ مصوب ربای معاملی است و باید به اصل حساب مشتری ملحق گردد. این رأی به منزله هشدار به موسسات مالی است تا سقف بازدارندگی را بدون انباشت بهره رعایت کنند.

مبنای فقهی ممنوعیت ربا، قاعده کل قرض جرّ نفعا فهو ربا است، یعنی هر قرضی که سودی را به‌نفع مقرض تضمین کند ربوی است. برای گریز از این حکم، قرارداد باید بیع نسیه تلقی شود نه قرض، چنانکه در فروش اقساطی خودرو، فروشنده ابتدا مالک کالا است و سپس با بیع مرابحه آن را به بهای تمام‌شده به‌ علاوه سود معین می‌فروشد.

در این قالب، رابطه داین و مدیون به رابطه بایع و مشتری تبدیل می‌شود و مطالبه سودِ از پیش تعیین‌شده مشروع است، زیرا در زمان عقد، بهای کل معامله معلوم و متقارن است. لیکن اگر پس از انقضای سررسید، فروشنده بخواهد سود جدیدی مطالبه کند، معامله به سمت ربا کشیده می‌شود.

در قراردادهای مشارکت مدنی نیز باید دقت داشت که سهم‌الشرکه با بهره ثابت خلط نشود. بانک طبق دستورالعمل عقود مشارکتی مصوب ۱۴۰۲، مجاز است سود علی‌الحساب بگیرد، اما تسویه نهایی باید پس از محاسبه واقعی سود و زیان پروژه انجام پذیرد.

اگر بانک بدون توجه به نتایج واقعی، سود ثابتی مطالبه کند، اصل مشارکت منقلب و ربا محقق می‌شود. تجربه پرونده مجتمع تجاری خلیج فارس در شیراز نشان داد که محاکم مالیاتی نیز چنین سودی را به عنوان درآمد ربوی شناسایی و مشمول جریمه کردند.

عنصر حیاتی دیگر برای اجتناب از ربا، تفکیک خسارت تاخیر از سودِ قرض است. ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، خسارت کاهش ارزش پول را تحت عنوان تغییر فاحش شاخص مجاز می‌داند؛ ولی شرط می‌کند که طلبکار پس از سررسید رسما مطالبه کرده و بدهکار با وجود تمکن امتناع ورزد.

بدین‌ ترتیب جبران افت قدرت خرید پول، ماهیت تنبیهی ندارد و با اصول شرعی سازگار است؛ اما اگر نرخ خسارت به‌ گونه‌ای تعیین شود که منفعت ثابتی برای طلبکار بیافریند، بازگشت به ربا محتمل خواهد بود. بنابراین در متن قرارداد باید تصریح کرد که خسارت صرفاً بابت جبران کاهش ارزش وجه رایج است و مابه‌التفاوت دقیقاً بر اساس شاخص‌های بانک مرکزی محاسبه می‌شود.

شکل دیگری از ربا در قراردادهای بین اشخاص حقیقی رخ می‌دهد، جایی که وام‌ دهنده شرط می‌کند به‌جای وجه نقد، یک سکه طلا اضافی بگیرد. گرچه طلا کالاست، اما اگر در قرض باشد و وزن معین، باز هم مشمول قاعده ربا می‌شود.

ماده ۵۹۵ صراحتا مال اضافی را ذکر کرده، پس نوع مال تفاوتی نمی‌کند. بدین سبب من هنگام تنظیم قرض‌الحسنه، هرگونه دریافت مال زائد را رد می‌کنم و در مقابل برای تضمین بازپرداخت، از رهن ملکی یا ضمانت تضامنی استفاده می‌کنم تا نیاز به بهره یا جریمه منتفی شود.

از منظر اجرایی، بخشنامه ۹۴/۱۴/۱۸ بانک مرکزی دریافت وجه التزام بیش از ۶ درصد بالاتر از نرخ سود مصوب را ممنوع کرده است. این محدودیت، پوششی فقهی دارد: شوری پول و اعتبار با استمزاج مراجع تقلید این درصد را به‌ عنوان حدِّ جبران هزینه‌های وصول و فرصت از دست‌رفته بانک تعیین کرده است.

اگر بانکی فراتر برود، ضمن تخلف اداری، مشمول ضمانت اجرای کیفری ماده ۵۹۵ نیز خواهد شد. بنابراین وکیل بانکی باید قرارداد تسهیلات را چک کرده و مطمئن شود جمع سود و وجه التزام از سقف عبور نکرده است. در پرونده موسسه مالی منحل‌شده ثامن، همین نقض مقررات منجر به محکومیت مدیران به حبس تعزیری شد.

یکی از کج‌فهمی‌های رایج، تلقی شاخص‌بندی به‌ منزله رباست. در حالی‌ که شورای نگهبان در نظریه تفسیری شماره ۴۷۴۲۹-۱۳۶۳ اعلام کرده است: تعدیل تعهدات پولی بر اساس شاخص قانونی تورم، ربا محسوب نمی‌شود؛ زیرا نفعی مازاد بر اصل دین در قرارداد شرط نشده و طرفین از ابتدا بر آن آگاه نیستند. بنابراین در قراردادهای بلندمدتِ فروش ملک یا اجرای پروژه، می‌توان مبلغ باقی‌مانده را به تغییر شاخص بانک مرکزی یا میانگین قیمت مصالح مرتبط کرد، مشروط به آنکه فرمول تعدیل از پیش تعیین و صریح باشد، نه اینکه از دلِ بدهی ثابت بهره جدیدی بجوشد.

در نهایت، هرگاه به‌عنوان وکیل با قراردادی روبه‌رو می‌شوم که سود یا جریمه ناشناخته‌ای در دل خود پنهان دارد، نخستین اقدامم مقایسه دقیق نسبت سود به اصل سرمایه و تحلیل ماهیت عقد است.

چنانچه تردید ربوی بودن شکل بگیرد، دو راهکار پیشِ روست: یا قالب حقوقی را به عقد مشارکت، بیع اقساطی یا اجاره به شرط تملیک بازطراحی می‌کنم، یا در بند جدایی‌ناپذیر قرارداد می‌نویسم در صورت تعارض هر یک از مفاد با قواعد آمره منع ربا، طرفین متعهدند فوراً نسبت به اصلاح آن اقدام نمایند و اجرای آن بند تا زمان اصلاح، معلق خواهد بود. با این تمهید، خطر ابطال کلی عقد یا تعقیب کیفری به حداقل می‌رسد و اصول شرعی رعایت می‌شود.

نمونه عبارات قراردادی

در فرآیند نگارش قرارداد، انتخاب واژگان نه‌تنها زیبایی‌شناسانه بلکه تضمین‌کننده حقوق و تکالیف طرفین است. در ادامه، نمونه‌هایی از عبارات قراردادی را ارائه می‌کنم که طی سال‌ها در دعاوی ملکی، پیمانکاری و بانکی کارآمدی خود را نشان داده‌اند.

هر بند نخست در متن فارسی آورده می‌شود و سپس بلافاصله نکته‌ای حقوقی در همان پاراگراف توضیح داده می‌شود تا خواننده محل اثر کلمات را دریابد.

متعهد مکلف است حداکثر تا تاریخ دهم اسفند ۱۴۰۵، تمامی عملیات اجرایی مرحله اسکلت فلزی را بر اساس نقشه‌های پیوست و مشخصات فنی مصوب تکمیل و صورت‌جلسه تحویل موقت را به امضای ناظر مقیم برساند؛ در غیر این صورت، بابت هر روز تاخیر مبلغ معادل دو در هزار ارزش ناخالص قرارداد را به‌عنوان وجه التزام مستقلاً و بدون نیاز به اثبات خسارت به متعهدله پرداخت خواهد نمود.

در این عبارت، تاریخ دقیق، موضوع تعهد و نرخ بازدارنده همگی در یک جمله گنجانده شده تا از ایراد ابهام در اجل و نامعینی خسارت جلوگیری شود.

هرگاه متعهدله ظرف ده روز کاری از تاریخ دریافت کالا کتبی اعلام نقص نماید، متعهد موظف است ظرف پانزده روز کاری نسبت به رفع نقص یا تعویض اقدام کند؛ عدم رعایت این مهلت، حق فسخ بلاعوض را برای متعهدله ایجاد خواهد کرد و در عین حال متعهد مکلف به پرداخت خسارت ثابت به میزان پنج درصد بهای کالای معیوب خواهد بود.

این جمله گزاره‌ شرط فاسخ، ضمانت رفع عیب و خسارت ثابت را در یک بند ادغام کرده تا دادگاه ناگزیر از تفسیر چندگانه نشود.

طرفین توافق کردند در صورت بروز حوادث قهریِ خارج از کنترل معقول هر یک، از قبیل زلزله، سیل، جنگ یا تغییر قوانین آمره که اجرای تعهدات را غیرممکن سازد، تعهدات معلق گردد و در صورت تداوم بیش از شصت روز، هر طرف حق فسخ بدون تحمیل مسئولیت مالی خواهد داشت؛ مشروط به آنکه طرف متاثر ظرف پنج روز وقوع حادثه را به‌طور مستدل اعلام کرده و دلایل اثباتی را ارائه نماید. بند حاضر مفهوم فورس‌ماژور را با مدت معقول و الزام به اعلام مستدل ترکیب می‌کند تا سوءاستفاده طرف متخلف ممکن نشود.

کارفرما متعهد است در صورت تاخیر در پرداخت هر صورت‌وضعیت بیش از پانزده روز تقویمی، علاوه بر تعدیل مبلغ بر اساس شاخص رسمی سازمان برنامه‌وبودجه، مبلغی معادل یک و نیم درصد همان صورت‌وضعیت را به‌عنوان خسارت تاخیر تادیه به پیمانکار بپردازد. در این عبارت، نرخ تعدیل و خسارت در کنار هم آمده تا مخاطب بداند جبران افت ارزش پول و خسارت قراردادی دو سرفصل جدا هستند و جمع آنها ربوی تلقی نمی‌شود.

اختلافات ناشی از تفسیر، اجرا یا فسخ این قرارداد ابتدا از طریق مذاکره مستقیم مدیران ارشد طرفین ظرف پانزده روز حل‌ و فصل می‌شود؛ در صورت عدم توفیق، موضوع به داوری مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران ارجاع خواهد شد و رأی داور برای طرفین قطعی و لازم‌الاتباع است. در این بند، سلسله‌مراتب حل اختلاف به روش چندمرحله‌ای طراحی شده تا هم فرصت مصالحه فراهم شود و هم سرعت داوری تضمین گردد.

کلیه دعاوی ناشی از این قرارداد در حوزه جغرافیایی شهر تهران اقامه خواهد شد و طرفین صراحتاً صلاحیت دادگاه‌های دیگر را اسقاط می‌کنند.

این جمله اصل تسلط اراده بر صلاحیت محلی را اعمال می‌کند؛ هرچند در دعاوی غیرمنقول، مطابق ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی، صلاحیت محلی امری است و شرط طرفین بی‌اثر خواهد بود. بنابراین اگر موضوع ملک باشد، باید قید شود جز در دعاوی مربوط به عین ملک.

طرفین می‌پذیرند در صورت تغییر بیش از بیست درصدی شاخص بهای مصالح ساختمانی اعلامی از سوی مرکز آمار، قیمت قرارداد مطابق فرمول پیوست شماره دو تعدیل شود؛ ولی سقف تعدیل از پنجاه درصد مبلغ کل قرارداد تجاوز نخواهد کرد. این بند سقف تعدیل را مشخص می‌کند تا اصل تعادل عوضین حفظ گردد و خوانده نتواند به غلو در تعدیل استناد کند.

متعهد ضمن اقرار به مالکیت معنوی متعهدله بر تمامی طرح‌های معماری، متعهد می‌شود از انتقال، افشا یا بهره‌برداری آنها خارج از موضوع قرارداد خودداری کند؛ در صورت تخلف، ملزم به پرداخت مبلغ ثابت پنج میلیارد ریال به‌عنوان خسارت قراردادی خواهد بود و این شرط مانع مطالبه خسارات مازاد نخواهد شد.

نکته کلیدی این است که وجه التزام را حداقل خسارت معرفی کرده‌ایم تا امکان جمع آن با زیان واقعی در دعاوی مالکیت فکری باقی بماند.

طرفین توافق دارند کلیه پرداخت‌ها صرفاً از طریق حواله بانکی ذیل این قرارداد انجام شود و پرداخت نقدی یا به‌ حساب اشخاص ثالث نافذ نخواهد بود. تخلف از این بند برای متخلف جرم پولشویی تلقی و متعهدله حق دارد قرارداد را فورا فسخ نماید.

با این عبارت، تبعات کیفری نیز در قرارداد انعکاس یافته تا از اختلافات بعدی و ادعای جهل به قانون جلوگیری شود.

در صورتی که هر بند این قرارداد توسط مرجع صالحی باطل یا غیرقابل اجرا تشخیص داده شود، بطلان آن بند تاثیری در اعتبار سایر مفاد نخواهد داشت و طرفین متعهد می‌شوند برای جایگزینی آن بند، در اسرع وقت مذاکرات لازم را انجام دهند. این بند جدایی‌پذیری، انعطاف لازم را ایجاد می‌کند تا قرارداد از خطر اضمحلال کلی بر اثر بطلان یک شرط در امان بماند.

بدین ترتیب، انتخاب دقیقِ کلمات و درج عناصر زمانی، مالی و ضمانتی به گونه‌ای شفاف، بهترین سپر دفاعی در برابر تفسیر موسع دادرس یا ایرادهای احتمالی طرف متخلف است.

نمونه‌های فوق نشان می‌دهد که حتی در غیاب فهرست یا شماره‌گذاری، می‌توان بندهایی فنی و کامل آفرید که دادگاه را از هرگونه برداشت متناقض بازمی‌دارد و حقوق موکل را مصون نگاه می‌دارد.

آثار حقوقی وجه التزام

در این بخش توضیح می‌دهم که درج وجه التزام چگونه زبان الزام‌آور قرارداد را تقویت می‌کند، چه رابطه‌ای با اصل تعهد اصلی دارد و در مرحله اجرای حکم چگونه مسیر وصول را برای متعهدله هموار می‌سازد.

هدفم آن است که نشان دهم وجه التزام، صرفا یک عدد تشریفاتی نیست بلکه ابزاری استراتژیک که از لحظه انعقاد تا پایان اجرای رأی، به سود ذی‌نفع کار می‌کند.

تضمین اجرای قرارداد

هرگاه در قرارداد قید شود متعهد در صورت تخلف موظف به پرداخت … ریال وجه التزام است، این عبارت در حکم یک سپر بازدارنده عمل می‌کند؛ زیرا متعهد از ابتدا می‌داند که هزینه عدول، قطعی و غیرقابل چانه‌زنی است.

ماده ۲۳۰ قانون مدنی با عبارت حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده است محکوم کند استواری این ضمانت را تثبیت کرده‌است.

به تجربه دیده‌ام که همین قطعیت، روان‌شناسی مذاکره را تغییر می‌دهد؛ پیمانکاری که به‌جز مسئولیت قراردادی هیچ‌گونه جریمه ثانوی نمی‌بیند، تاخیر را محتمل می‌کند، ولی وقتی می‌فهمد هر روز تاخیر برایش هزینه معین دارد، معمولا برنامه‌ریزی دقیق‌تری برای تامین مصالح یا نیروی کار انجام می‌دهد.

از دید فقهی نیز قاعده المؤمنون عند شروطهم بر آن سایه افکنده و اعتبار شرعی را به ضمانت اجرا می‌بخشد، بی‌آنکه نیازمند ارادی بیرونی باشد.

امکان مطالبه هم‌زمان یا متناوب با اصل دین

سوال رایجی که موکلان می‌پرسند این است که آیا می‌توان وجه التزام را به‌همراه اصل دین مطالبه کرد یا باید یکی را برگزید؟ پاسخ در تفکیک موضوع تعهد نهفته است.

اگر تعهد اصلی پرداخت مبلغ پول باشد و وجه التزام نیز دقیقا برای همین دین پولی تعیین شده باشد، بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۸۲۱‌ ـ ۱۲/۱۲/۱۳۹۹ دیوان‌عالی کشور، طلبکار نمی‌تواند علاوه بر وجه التزام، خسارت تاخیر تادیه را مطالبه کند؛ زیرا شرط خصوصی جایگزین حکم ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی می‌شود. اما اصل مبلغ بدهی همچنان قابل وصول است و محکمه در ذیل همان حکم، متعهد را به ‌پرداخت اصل و وجه التزام محکوم می‌کند.

در تعهدات غیرپولی مثل انتقال ملک وجه التزام ماهیتی مستقل از تعهد اصلی دارد؛ در نتیجه متعهدله می‌تواند الزام به تنظیم سند رسمی را خواسته نخست قرار دهد و وجه التزام تاخیری را نیز در ردیف دوم خواسته ضمیمه کند. این جمع، مغایرتی با ماده ۲۳۰ ندارد، زیرا شرط به ‌عنوان بدل ضرر طراحی شده و تعهد اصلی نیز هنوز قابل اجراست.

در رویه شعب حقوقی تهران، معمولا ابتدا حکم به الزام به وفای به عهد صادر و سپس در همان دادنامه، متخلف به پرداخت مبلغ مقطوع بابت تاخیر محکوم می‌شود.

تفاوت زمانی تنها در نحوه اجرای رأی است؛ اگر متعهد پس از صدور حکم، سند را منتقل کند، ولی وجه التزام را نپردازد، متعهدله می‌تواند اجرای مالی را ادامه دهد بی‌آنکه نیاز به دادخواست جداگانه داشته باشد.

تاثیر بر صدور اجرائیه و اجرای حکم

زمانی که حکم قطعی حاوی وجه التزام صادر شود، اجرای آن از منظر آیین‌دادرسی ساده‌تر از احکام حاوی خسارت اثباتی است. مطابق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ۱۳۹۴، اگر محکوم‌علیه در مهلت ده روزه پس از ابلاغ رأی، محکوم‌به و هزینه‌ها را نپردازد، محکوم‌له می‌تواند بازداشت او را درخواست کند.

از آنجا که مبلغ وجه التزام در متن حکم صریح و معین است، دفتر اجرای احکام نیازی به ارجاع به کارشناس برای محاسبه ندارد؛ بنابراین اجراییه سریع‌تر صادر می‌شود.

در پرونده‌ای که سال گذشته در شعبه ۴ اجرای احکام مجتمع قضایی شهید باهنر پی گرفتم، به دلیل همین قطعیت عددی، توقیف حساب‌های بانکی محکوم‌علیه در کمتر از بیست روز پس از صدور اجراییه انجام شد، در حالی که در یک دعوای موازی با خسارت اثباتی، سه ماه زمان صرف ارزیابی کارشناسی شد.

مزیت دیگر آن است که اگر وجه التزام به‌ صورت روزانه یا هفتگی تعیین شده باشد، دفتر اجرا تنها کافی است تاریخ خاتمه تخلف را مشخص کند و با یک ضرب و تقسیم ساده مبلغ نهایی را بنویسد؛ این امر غالباً در همان بخش بایگانی انجام می‌شود و تشریفات سنگینی ندارد.

اثر جانبی مهم دیگر، قابلیت استفاده از دستور موقت است. دادگاه هنگامی‌که می‌بیند خواهان، علاوه بر اصل دعوا، وجه التزام مقطوع و جدی دارد، احتمال ورود ضرر جبران‌ناپذیر در تعویق اجرا را پررنگ‌تر می‌بیند و آسان‌تر به صدور دستور تامین خواسته یا توقیف اموال تن می‌دهد.

در رأی شعبه ۶ دادگاه حقوقی قم، قاضی در استدلال دستور توقیف پیش‌ از ابلاغ دادخواست نوشت: وجود شرط وجه التزام معین، دلالت بر احراز ذمه خوانده دارد و مظنون فرار مال است. بدین ترتیب، وجه التزام نه‌فقط در مرحله پایانی وصول، بلکه در گام‌های نخستینِ تامین خواسته نیز اهرم فشار مؤثری خلق می‌کند.

نحوه مطالبه وجه التزام

در این بخش، گام به گام تشریح می‌کنم که چگونه می‌توان وجه التزامِ مندرج در قرارداد را از لحظه تخلف تا وصول کامل، در مسیر دادگستری مطالبه کرد.

مقصد نوشته آن است که مخاطب بداند دادخواست باید با چه آرایش حقوقی تقدیم شود، مهلت اجرایی برای طرح دعوا چه اندازه است و سرانجام چه مستنداتی وزن پرونده را سنگین می‌کند و قاضی را به‌صدور حکم مقتدرانه و بی‌تردید وادار می‌سازد.

تشریفات تقدیم دادخواست

گام نخست، تنظیم دادخواستی است که مطابق مواد ۴۸ تا ۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، تمامی ارکان شکلی را در خود گرد آورده باشد. ماده ۴۸ مقرر می‌دارد: شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست است و بندهای ماده ۵۱، مشخصات خواهان و خوانده، خواسته و دلایل را الزامی می‌شمارد.

من در ستون خواسته، معمولا چنین می‌نویسم: الزام خوانده به پرداخت مبلغ … ریال وجه التزام مقطوع (یا معادل … ریال تا زمان تقدیم دادخواست با احتساب … ریال برای هر روز تاخیر و ادامه تا اجرای حکم)، به علاوه هزینه دادرسی و حق‌الوکاله.

علت تصریح باز ادامه وجه التزام این است که ماده ۵۱۵ همان قانون اجازه می‌دهد قاضی خسارات آینده را تا زمان اجرای حکم نیز محاسبه کند، به شرط آن‌که خواسته صراحتاً متضمن آن باشد.

صلاحیت محلی دادگاه هم باید دقیق انتخاب شود. بر پایه ماده ۱۲ همان قانون، دعاوی مربوط به دیون پولی در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل انعقاد عقد قابل اقامه است، اما اگر تخلف به عدم انتقال ملک برگردد، باید در دادگاه محل وقوع ملک طرح شود.

من اغلب با درج نشانی محل تنظیم قرارداد، دست خواهان را برای انتخاب دادگاه محل خود باز می‌گذارم؛ زیرا در بند خاتمه قرارداد تصریح کرده‌ام: صلاحیت رسیدگی انحصاراً با محاکم تهران است. تا زمانی که این بند مخالف قواعد امری نباشد، دادگاه به اصل حریت قراردادها تمکین می‌کند.

برای جلوگیری از اطاله، همراه دادخواست، تقاضای صدور قرار تامین خواسته برابر ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی را تقدیم می‌کنم. لازمه صدور قرار، ارائه دلیل مُسوِغ است؛ وجود شرط وجه التزامِ معین بهترین دلیل است، زیرا مارک تخلف و میزان خسارت از پیش مشخص شده است. دادرس در همان روز به استناد ماده ۱۱۷ می‌تواند دستور توقیف حساب بانکی یا منع نقل و انتقال ملک خوانده را صادر کند و با این ابتکار، از فرار مال جلوگیری می‌شود.

هزینه دادرسی نیز باید دقیق محاسبه شود. بر اساس ماده ۳ قانون وصول برخی درآمدهای دولت (مصوب ۱۳۷۳)، نرخ نیم درصد تا ده میلیون تومان و سه و نیم درصد مازاد محاسبه می‌شود و در دعاوی مالی متضمن وجه التزام روزانه، پایه را اصل دین به‌علاوه وجه التزامِ انباشته تا تاریخ تقدیم دادخواست می‌گیرم.

گرچه وجه التزام بعدی هنوز تحقق نیافته، اما چون خواسته من تا زمان اجرای حکم ادامه دارد، همواره در ستون شرح خواسته تصریح می‌کنم هزینه دادرسی نسبت به مبلغ فعلی پرداخت شده و در آینده قابل تکمیل است تا دفتر دادگاه خرده‌گیری نکند.

مهلت مطالبه و مرور زمان

در نظام حقوقی ایران، برخلاف اغلب سیستم‌های کامن‌لا، مرور زمان عام برای دعاوی مدنی وجود ندارد؛ قانون اصلاح مواد ۷۳۱ و ۷۳۲ آیین دادخواهی قدیم که در سال ۱۳۱۶ مرور زمان را حذف کرد، هنوز برقرار است.

پس مطالبه وجه التزام ذیل اصل، مقید به ضرب‌الأجل تقادم قضایی نیست. با این حال سه محدودیت زمانی نباید نادیده گرفته شود.

نخست، هنگامی که تعهد اصلی وجه تجاری مانند چک یا برات است و وجه التزام برای تاخیر در پرداخت آن تعیین شده، مقررات پنج‌ساله مواد ۲۹۲ و ۳۱۸ قانون تجارت درباره مرور زمان اقامه دعوا علیه ظهرنویس یا ضامن جاری است.

اگر طلبکار علیه صادرکننده اصلی طرح دعوا کند، این تقادم مؤثر نیست؛ اما علیه ظهرنویس، پس از پنج سال از تاریخ اعتراض عدم پرداخت، شنیده نخواهد شد. ازاین‌رو من در قراردادهای مبتنی بر اسناد تجاری، وجه التزام را بر عهده صادرکننده قرار می‌دهم تا دعوا از قلمرو مرور زمان تجاری خارج شود.

دوم، ماده ۱ قانون اصلاح قانون صدور چک ۱۳۹۷ مقرر کرده که شکایت کیفری چک تا دو سال پس از تاریخ چک قابل طرح است. اگر وجه التزام، تعهد فرعی صادرکننده باشد، خواهان ممکن است هم دعوای حقوقی وجه التزام و هم تعقیب کیفری چک را بخواهد. در این حالت باید مراقب بود که شکایت کیفری ظرف دو سال ثبت شود؛ در غیراین‌صورت، بُرد وجه التزام همچنان باقی است، ولی اهرم کیفری از دست می‌رود.

سوم، در راستای مواد ۱۵۸ و ۲۱ قانون اجرای احکام مدنی، محکوم‌له مکلف است حداکثر ظرف ده سال از تاریخ صدور حکم قطعی، اجراییه بخواهد؛ وگرنه آن حکم از قابلیت اجرا ساقط می‌شود. بنابراین حتی اگر مطالبه وجه التزام محدودیت پیشینی ندارد، پسینی دارد: محکوم‌له باید در مهلت مقرر حکم را به اجرا بگذارد و در صورت توقف عملیات اجرایی بیش از پنج سال، ناگزیر است از سر بگیرد.

در عمل به موکلان توصیه می‌کنم بلافاصله پس از قطعیت رأی، مطابق ماده ۵ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ۱۳۹۴، اقدام به تقاضای عملیات اجرایی کنند تا از خطر انقضای مواعد میانجی در امان باشند.

مستندات و دلایل لازم

بار اثبات در دعاوی وجه التزام، بر دوش متعهدله است تا ثابت کند: یک، عقد معتبر و شرط صریح وجود دارد؛ دو، موعد منقضی شده؛ سه، متعهد بدون عذر موجه تخلف کرده است. بر این سه محور، مجموعه‌ای از اسناد باید ضمیمه دادخواست شود.

نخستین سند، قرارداد ممهور به امضای طرفین است که ماده ۱۲۹۴ قانون مدنی ارزش اسناد عادی را تا زمانی که مجعول بودن‌شان ثابت نشده، مسلم می‌شمارد. من جهت احتیاط، در ذیل نسخه‌ای که به دادگاه می‌دهم، گواهی امضای دفترخانه اسناد رسمی مبنی بر صحت انتساب خط و امضا اخذ می‌کنم تا خوانده نتواند به ایراد انکار یا تردید بتازد.

اگر قرارداد در بستر الکترونیک امضا شده باشد، گزارش ثبت در سامانه گواهی امضای دیجیتال (مرکز گواهی میانی قوه قضاییه) را پیوست می‌کنم، زیرا تبصره ماده ۶ قانون تجارت الکترونیکی ۱۳۸۲ ارزش‌ اثباتی امضای دیجیتال واجد الگوریتم مطمئن را برابر امضای دستی می‌داند.

دومین مدرک کلیدی، اظهارنامه موضوع ماده ۱۵۶ همان قانون آیین دادرسی است. این اظهارنامه نشان می‌دهد خواهان پیش از طرح دعوا رسما مطالبه و اخطار کرده و خوانده بدون عذر قانونی، به وعده وفا نکرده است؛ عنصر تمکّن و امتناع نیز از رهگذر همین سند به‌صورت استنباطی احراز می‌شود. تجربه ثابت کرده است که قضات در صورت فقدان اظهارنامه، احتمال ارجاع طرفین به داوری یا سازش را قوت می‌بخشند و همین مسئله ممکن است دعوا را به تاخیر بیندازد. من معمولا اظهارنامه را یک روز پس از انقضای مهلت تعهد ارسال می‌کنم و رسید پستی را ضمیمه می‌کنم.

سوم، دلایل مثبِت تحقق تخلف بسته به نوع تعهد متفاوت است. اگر موضوع، تحویل کالا باشد، صورت‌جلسه رسمی عدم حضور متعهد در محل بارگیری به‌ مهر اتحادیه یا گمرک بهترین دلیل است.

چنانچه تعهد مالی است، صورت‌حساب بانکی نشان می‌دهد که مبلغ مورد تعهد در موعد به حساب واریز نشده است. ماده ۴۹۹ قانون تجارت الکترونیکی تصریح کرده اطلاعات ذخیره‌شده در مراکز داده بانکی، دلیل دیجیتال معتبر است و قابلیت استناد دارد.

در تعهدات ملکی، مهم‌ترین مستند، گواهی دفاتر اسناد رسمی است. مطابق ماده ۲۲ قانون ثبت ۱۳۱۰، هرگونه انتقال رسمی ملک بدون ثبت در دفترخانه نافذ نیست؛ بنابراین اگر فروشنده در جلسه تنظیم سند حاضر نشود، سردفتر مکلف است در دفتر مقرر کند که فروشنده غایب بوده و خریدار آماده. من این برگ دفتر را از سردفتر می‌گیرم و همراه دادخواست تقدیم می‌کنم تا قاضی یقین کند تخلف محرز است.

چهارم، برای دفع ایراد قوه قاهره از سوی خوانده، گردآوری شواهد منفی هم اهمیت دارد. مثلا اگر پیمانکار به سیل استناد کند، من گزارش اداره هواشناسی را پیوست می‌کنم که در تاریخ ادعا شده هیچ بارندگی غیرعادی ثبت نشده است. با این پیشگیری ماده ۲۲۷ مدنی را خنثی می‌کنم که می‌گوید متخلف در صورت اثبات علت خارجی، از خسارت معاف می‌شود.

در پایان جلسه دادرسی، از قاضی می‌خواهم بر اساس ماده ۵۱۹ آیین دادرسی مدنی، خوانده را به هزینه دادرسی، حق‌الوکاله وکیل و خسارت تاخیر در پرداخت هزینه‌ها نیز محکوم کند؛ این مطالبه در ستون خواسته درج شده باشد یا نه، ماده مذکور، قاضی را ملزم می‌کند هزینه‌ها را به محکوم‌علیه تحمیل کند تا طرح دعوا برای خواهان مقرون به صرفه بماند.

زمانی که حکم به نفع خواهان صادر شد، مطابق ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی ۱۳۵۶، برای صدور اجراییه کافی است رونوشت گواهی شده دادنامه قطعی و تقاضای کتبی اجرا تقدیم دادورز شود. در پرونده‌های وجه التزام، چون مبلغ قطعی است، مراحلی نظیر ارجاع به ارزیاب رسمی یا حسابرس حذف می‌شود و این مزیت، عملیات وصول را شتاب می‌بخشد.

اگر محکوم‌علیه هنوز از پرداخت امتناع ورزد، به استناد ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ۱۳۹۴ درخواست بازداشت تا تسلیم مال می‌دهم و در همان زمان، تقاضای استعلام حساب‌های بانکی و فهرست اموال غیرمنقول از ثبت اسناد را مطرح می‌کنم.

به این ترتیب دادرسی از مرحله اقامه دعوا تا وصول نهایی در کمربندی از دلایل متقن و ضمانت‌های قانونی قرار می‌گیرد و متعهدله با خیالی آسوده به حق خویش دست می‌یابد.

پرسش‌های متداول