به روز بمانید!
آیا مایل هستید اعلانات مربوط به گفتگوهای آنلاین خود را روی دستگاه خود دریافت کنید؟
لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.
هبه از جمله عقودی که در بخش های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد که یکی از این بخش‌ها، مربوط به حوزه املاک و مسکن است.
در این نوشتار به بررسی ابعاد حقوقی عقد هبه می‌پردازیم.
هبه در لغت به معنای بخشش و هدیه معنی شده است و در اصطلاح حقوقی به عقدی گفته می‌شود که در آن، یکی از طرف های عقد، به صورت رایگان مال یا ملکی را به طرف دیگر اهدا می‌کند.
به شخصی که مال یا ملکی را اهدا می‌کند، تملیک کننده و در اصطلاح حقوقی، واهب گفته و شخصی را که آن مال یا ملک مربوطه به تملکش در آمده است، متهب می‌نامند.
همچنین مالی که به عنوان هبه در نظر گرفته شده است، عین موهوبه نامیده می‌شود؛ به عبارت دیگر عقدی که در آن، یکی از طرف ها (واهب) مالی ( عین موهوبه) را به صورت رایگان و مجانی به تملک طرف دیگر(متهب) در می‌آورد، عقد هبه گفته می‌شود.
شایان ذکر است که تملیک کننده (واهب) باید مالک اصلی آن مالی باشد که تملیک می‌کند، در غیر این صورت، این عقد قانونی نیست.
برای درک این موضوع که هبه دارای چه شرایطی است و جزء عقود لازم یا جایز به شمار می‌آید، باید ابتدا هر یک از عقود لازم و جایز تعریف شوند.
به عقدی اطلاق می‌شود که در آن هیچ یک از طرف های قرارداد اختیار برهم زدن و فسخ آن را ندارند مگر در مواردی که در آن شرط فسخ ذکر شده باشد.
از جمله عقود لازم می‌توان به عقد بیع (خرید و فروش)، عقد اجاره و … نام برد.
به عقدی گفته می‌شود که در آن هر کدام از دو طرف، در هر زمان که اراده کنند، می‌توانند که آن را لغو و برهم بزنند. عقد وکالت، عقد ودیعه و … از جمله عقود جایز محسوب می‌شوند.
طبق ماده ۸۰۵ قانون مدنی که مقرر می‌دارد:
بعد از فوت واهب یا متهب رجوع ممکن نیست. .. با وجود این، به نظر می رسد رجوع از عقد هبه امری شخصی است و ولی یا مقیم واهبی که پس از هبه کردن محجور (دیوانه ..) شده است نمی‌تواند از آن رجوع کند و شخص واهب باید در این باره تصمیم بگیرد.
بنابراین با توجه به ماده ۸۰۵ قانون مدنی، می‌توان دریافت که هبه از جمله عقود لازم است، زیرا در این عقد بر خلاف عقود جایز، شخص اهدا کننده نمی‌تواند عقد هبه را منحل کند و در واقع از آن رجوع کند.
منظور از رجوع از هبه یعنی بازگشت و انصراف فرد اهدا کننده از مال یا ملکی است که در قالب عقد هبه به شخص دیگری اهدا کرده است، اما در برخی موارد رجوع و بازگشت از عقد امکانپذیر نیست و با موانعی روبه رو است که در زیر به این موارد اشاره شده است:
در خصوص این سؤال که برای امکان بازگشت و حق رجوع می‌توان شروطی در نظر گرفت یا خیر باید در نظر داشت که در این مورد علی رغم اختلاف نظرهایی که بین حقوقدانان وجود دارد باید گفت به طور کلی تعیین شروطی برای ایجاد حق رجوع و بازگشت برای تملیک کننده در عقد، از نظر حقوقی امکان پذیر است.
دیدگاه‌ها
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.