کیفری (جرائم)

آثار و نتایج تفویض اختیار کدامند؟

یکی از مهم ترین راه ها و روش های واگذاری اختیارات در حقوق اداری، تفویض اختیارات می باشد که در کنار کفالت اداری، واجد نقش برجسته ای در بهبود امور اداری کشور خواهد بود.

در تفویض اختیارات، یک مقام اداری به معنای واگذاری بخشی از اختیارات یک مقام اداری به مقام یا شخص دیگر است که با اراده و صدور حکم مقامات بالا به مقامات پایین تر واگذار می شوند.

در صورتی که تفویض اختیارات به صورت صحیح و به اشخاص مناسب انجام گیرد، نتایج و آثار مهمی را به دنبال خواهد داشت که در بهبود عملکرد اداری دولت ها و میزان رضایت شهروندان تاثیرات مثبتی ایجاد می کند.

به همین مناسبت، در ادامه این مقاله قصد داریم به بررسی این موضوع بپردازیم که آثار و نتایج تفویض اختیار کدامند و در پاسخ، این مطالب را در ابعاد اداری و حقوقی بررسی خواهیم نمود.

آثار تفویض اختیار از نظر اداری

در قسمت قبل به توضیح مفهوم تفویض اختیارات یک مقام بالاتر به مقام پایین تر به عنوان یکی از راه های واگذاری اختیارات در حقوق اداری پرداخته شد.

با این حال بررسی آثار و نتایجی که تفویض اختیار در امور اداری ایجاد می کند محل بحث و بررسی بسیاری از مدیران اداری و حقوق دانان می باشد که در زمینه های مختلفی قابل بحث و بررسی است.

به طور کلی اگر قصد بررسی آثار تفویض اختیار به کارکنان را از نظر اداری داشته باشیم، می توانیم مهم ترین این آثار و نتایج را به صورت زیر مطرح کنیم:

اولا تفویض اختیار یک مقام اداری یا یک مدیر سبب می شود که وی از رسیدگی به جزییات اداری رهایی یافته و از این طریق، فرصت بیشتری پیدا خواهد کرد که کوشش و تلاش خود را صرف امور کلان و مدیریتی مربوط به سازمان خود کند که به تبع از اهمیت بسیار بالاتری نیز برخوردار هستند.

ثانیا با تفویض اختیارات یک مقام اداری به زیر دستان و کارکنان نیز این فرصت داده می شود که بتوانند به امور محوله بپردازند و چه بسا که از طریق آن، زمینه های پیشرفت، ترقی و شکوفایی استعدادهای آنان در امور اداری فراهم گردد.

این دو مسئله را می توان از جمله آثار مثبت تفویض اختیارات مقام اداری به کارکنان تحت امر خود دانست که در بهبود امور اداری کشور و جلوگیری از اتلاف وقت، نقش مهمی نیز ایفا خواهند کرد.

آثار تفویض اختیارات از نظر حقوقی

در قسمت قبل به بررسی مهم ترین آثار و نتایج تفویض اختیارات مقامات از منظر اداری پرداخته شد که حائز اهمیت فراوانی در علم مدیریت و نحوه اداره کشور می باشد.

با این حال تفویض اختیار از زاویه حقوقی نیز آثار و نتایج مهمی را به دنبال خواهد داشت که صحبت از آنها به ویژه در صورتی که این تفویض اختیار سبب سوء استفاده از اختیارات شده باشد، امری ضروری است.

در این رابطه گفتنی است که تفویض اختیارات به لحاظ حقوقی سبب ایجاد آثار زیر خواهد شد:

اولا تفویض اختیار با اداره مقام مافوق صورت می پذیرد و حتی در مواردی، به صورت یک حکم اداری به کارمند زیر دست تحمیل می شود؛ به همین دلیل، مقام تفویض کننده اختیارات اداری، هر زمان که بخواهد می تواند اختیاراتی که به مقام مادون تفویض نموده را پس بگیرد و خود به شخصه آنها را انجام داده یا به دیگری بسپارد.

ثانیا تفویض اختیارات موجب سلب مسئولیت از مقام تفویض کننده نخواهد شد.

البته منظور این نیست که کلیه مسئولیت های حقوقی اموری که توسط تفویض شونده انجام می گیرد بر عهده مقام تفویض کننده است، بلکه منظور این است که یک مقام اداری، نمی تواند به استناد تفویض اختیار انجام شده از خودش سلب مسئولیت کند.

برای مثال، اگر یک مقام اداری اختیارات مربوط به انعقاد قراردادی را به کارمند خود سپرده باشد و این کارمند در انجام وظایف خود مرتکب جرم یا قصور و تقصیری گردد، به دلیل تفویض اختیار نمی توان وی را به لحاظ کیفری مسئول دانست.

البته این بدان معنا نیست که مقام مسئول در این مورد نباید پاسخگو باشد؛ فلذا همین مقام اداری نیز به لحاظ سپردن اختیارات خود به شخص بی کفایت ممکن است که در قبال سازمان و یا مافوق خود مسئولیت حقوقی پیدا کند.

ثالثا اینکه تفویض اختیارات در زمان فوت یا بر کنار شدن و یا استعفا دادن مقام تفویض کننده اختیارات گاها با اختلاف مواجه می شود.

در این رابطه نظرات متعددی ارائه شده است؛ با این همه به نظر می رسد که با فوت متصدی پست اصلی دارای اختیارات اداری، اصل بر بقاء اختیارات تفویض شده است؛ چرا که این اختیارات به اعتبار مقام یا پست داده شده است؛ نه به اعتبار شخصیت افراد.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا