قراردادها

قصد و رضا در معامله

مقدمه

بند اول از ماده ۱۹۰ ق.م یکی از شرایط اصلی صحت قرارداد ها را قصد طرفین و رضای آنها مقرر داشته است.

اول باید قصد و رضا را تعریف نماییم اراده، متشکل از قصد و رضا است.

قصد یا قصد انشاء حرکت عملی است که برای محقق ساختن و قطعی کردن آنچه از روی علم و ادراک تصمیم گرفته شده، انجام می شود.

برای تشکیل یک عقد دو قصد باید با یکدیگر همکاری نمایند (قصد طرفین عقد) اجرای تصمیمی که شخص در عالم اراده می گیرد، قصد نامیده می شود یا اینکه به ان قصد انشاء می گویند؛ یعنی قصد ایجاد یا در اصطلاح حقوقی به آن انشاء می گویند؛ پس چه بگوییم قصد و چه بگوییم قصد انشاء و چه اینکه واژه انشاءرا به کار ببریم همه به یک معنا خواهد بود

رضا عبارت است از اشتیاق درونی و تمایل فرد برای انجام عمل است.

فعالیت های اراده

برای اینکه ما به مرحله قصد برسیم، یک سری مراحل باید طی کنیم این مراحل تحت عنوان فعالیت های اراده می تواند وارد بحث و بررسی قرار بگیرد.

فعالیت های اراده در حقیقت مراحل نیل به قصد هستند که در این میان، قصد و رضا از اهمیت بیشتری برخوردارند.

این مراحل عبارتند از:

تصور؛ به معنی خطور امری در ذهن:

مثلا من می خواهم اقدام به انعقاد قراردادی بکنم و بر اساس این قرارداد خانه ای را خریداری نماییم ابتدائا  چنین قراردادی را تصور می کنم یعنی به ذهن من خطور می کند که من می خواهم خانه ای را خریداری کنم

تدبر؛ ارزیابی نفع و ضرر:

در این مرحله نفع و ضرر خودم را در عالم در ذهن یا اراده مورد سنجش یا ارزیابی قرار می دهم، ارزیابی نفع و ضرر؛ این مرحله را تدبر می گویند.

رضا؛ تمایل و اشتیاق درونی:

در مرحله سوم که نفع و ضرر خودم را سنجیدم و فهمیدم که خرید این خانه به نفع من هست تمایل و اشتیاق درونی نسبت به خرید خانه پیدا می کنم به این رضا می گویند.

تصمیم گیری؛ تصمیم گرفتن برای انجام کاری:

در مرحله بعدی اتخاذ می کنم که قطعا این خانه را بخرم این مرحله تصمیم گیری است.

قصد، انشاء یا قصد انشاء؛ ایجاد یک موجود حقوقی در عالم ذهن:

در عالم اراده یا در عالم ذهن تصمیم خودم را اجرا می کنم در عالم ذهن یک موجود حقوقی خلق می کنم این موجود حقوقی بیع یا تملیک عین به عوض معلوم نامیده می شود این مرحله را قصد انشاء و یا انشاء می گویند.

ابراز قصد؛ ظاهر کردن قصد در عالم بیرونی:

این قصدی که در عالم اراده یا در عالم ذهن من بوجود آمده باید در عالم خارج نمود پیدا بکند، ظاهر شود این مرحله ابراز قصد است که حالا همین ابراز قصد ممکن است با لفظ باشد ممکن است با اشاره یا نوشته و یا عمل باشد.

قصد

مراحل رسیدن به قصد یا فعالیت های اراده تبیین شد، حالا لازم است یک قدری از قصد صحبت بشود.

 برای تشکیل هر عقد و ظاهر شدن آن در عالم خارج نیاز به انضمام دو قصد است؛ این دو عبارتند از: قصد انشاء فردی که ایجاب را می پذیرد؛ مثلا در بیع، بایع باید قصد کند مالی را از مالکیت خود خارج نموده و به مالکیت مشتری در آورد، همچنین مشتری باید  قصد کند که ثمن را از مالکیت خود خارج نموده و به مالکیت مشتری در آورداین دو تا قصد وقتی به هم ضمیمه بشوند، عقد شکل می گیرد.

البته قصد انشاء یک امر باطنی و برای تشکیل عقد در دنیای خارج، علاوه بر اینکه دو طرف عقد باید قصد انشاء داشته باشند، می بایست این قصد را با وسیله ای ابراز نمایند که اعلام و ابراز آن یا بوسیله لفظ، اشاره، نوشته و عمل می باشد، به هر حال برای اینکه عقدی تشکیل بشود ما قصد انشاء طرف معامله هم با اعلام و ابراز قصد باید به این قصد انشای اولیه ضمیمه بشود.

این دو تا قصد انشاء به علاوه اعلام و ابراز قصد اگر به هم ضمیمه بشوند، عقد در عالم خارج تشکیل می شودم.۱۹۱ ق.م. مبین این امر است.

بنابراین ماده ۱۹۱ ق.م مقرر داشته عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن چیزی دلالت بر قصد کند. بنابراین دو طرف قرار داد باید قصد انشاء داشته باشند و قصد انشای خودشان را ابراز کنند. یا قصد یک طرف عقد، عقد تشکیل نمی شود، مسامحتا می گویند عقدی که در آن یک قصد وجود داشته باشد، باطل است.

نفوذ عقد

اراده سالم اراده ایست که از قصد بعلاوه رضا تشکیل شده باشد، حالا اگر اراده بیمار یا معیوب باشد این بیماری یک وقت هست لاعلاج است؛ مثل فقدان قصد می ماند قرار داد باطل خواهد شد.

یک وقت هست این بیماری قابل درمان هست مثل فقدان رضایت که اگر رضایت اضافه شود به قصد عقد غیر نافذ تبدیل به صحیح می شود؛ مثل عقد اکراهی که مثال زده شد. یک بحث تشکیل عقد داریم یک بحث نفوذ عقد.

تشکیل عقد برای شما گفته شد دو طرف قصد انشاء می کنند و قصد انشاء شان را ابراز می کنند و عقد تشکیل می شود و به تعبیر ماده ۱۹۱ ق.م عقد محقق می شود، اما چنانچه دو طرف عقد، قصد انعقاد قرارداد داشته باشند، یکی از آنها رضای به انعقاد آن نداشته باشند عقد غیر نافذ است.

با رفع این ایراد یعنی تبدیل نارضایتی به رضایت، عقد تبدیل به عقد صحیح خواهد شد.

براساس م.۱۹۱ق.م تاریخ انعقاد چنین عقدی زمانی است که طرفین عقد قصد انشاء داشته باشند و قصد انشاء خود را ابراز نمایند.

ما یک اراده باطنی و یک اراده درونی داریم یک اراده ظاهری داریم. اراده ظاهری همان اراده ابراز شده است که ما اراده خودمان را با الفاظ یا با نوشته یا با عمل یا با اشاره، این را ابراز می کنیم در عالم خارج.

اراده باطنی یا درونی همان قصد انشایی است که در عالم اراده برای ما بوجود آمده است.

تاریخ تشکیل عقد از دیدگاه قانون گذار ایران بر اساس ماده ۱۹۱ ق.م زمانی است که قصد انشاء دو طرف وجود داشته باشد و دو طرف این قصد انشاء خودشان را اعلام و ابراز کرده باشند؛ یعنی اراده باطنی ضمیمه اراده ظاهری باعث می شود که یک قرارداد یا عقد شکل بگیرد

م.۱۹۵ ق.م. به صراحت حاکی از بطلان عقودی است که در آنها قصدی وجود ندارد؛ یعنی اگر قصدی در معامله نباشد معامله باطل می باشد، راجع به معاملات یک شخص مست یا بیهوش یا شخص نائم یا خواب انجام می دهد، بدلیل فقدان قصد باطل خواهد بود.

وسایل اعلام اراده

ملاک کلی این است که وسیله اعلام اراده باید به صورت متعارف بر قصد طرف معامله دلالت نماید:

  1. اعلام اراده ممکن است با لفظی باشد که دلالت بر قصد دارد و اگر چنین نباشد، ارزشی ندارد و معامله باطل است ( م.۱۹۵ ق.م).
  2. همچنین براساس م.۱۹۲. ق.م. اگر طرفین عقد یا یکی از آنها قادر به تلفظ نباشد، اشاره ای از جانب وی که نشان دهنده قصد و رضای او باشد، کافی است.

ماده ۱۹۲ ق.م مقرر داشته: "در مواردی که برای طرفین یا یکی از آنها تلفظ ممکن نباشد اشاره که مبین قصد و رضا باشد کافی خواهد بود.

این ماده مفهوم مخالف ندارد یعنی قانون گذار نمی خواهد بگوید که وسیله ابراز اراده منحصرا در اشاره خلاصه می شود. نه؛ ممکن است فردی بوسیله نوشتن یا مکاتبه اراده خودش را ابراز نماید؛ پس بنابراین این قانون گذار در مقام اینست که یکی از راه های ابراز اراده که اشاره است به ما معرفی نماید.

  1. اگر چه قانون، نوشتن را نشانه ای برای اراده و قصد طرفین ندانسته ولی امروزه نوشتن معمول ترین روش اعلام اراده است و حتی برخی حقوقدانان این روش را در حکم لفظ دانسته اند ( الکتاب کالخطاب) به آن می گویند.
  2. براساس م.۱۹۳ ق.م اعلام اراده ممکن است توسط اعمال خاصی چون قبض و اقباض صورت گیرد، به استثنای موارد خاصی نظیر نکاح که قانون آنها را استثنا کرده است.

ماده ۱۹۳ق.م مقرر می نماید : انشای معامله ممکن است بوسیله عملی که مبین قصد و رضا باشد قبض و اقباض حاصل گردد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد مواردی که قانون استثناء کرده؛ مثل عقد نکاح اینجا قطعا باید با لفظ صورت بگیرد بخاطر ماهیت ویژه عقد نکاح، و گرنه معاملاتی ما داریم که بدون لفظ انجام می شود با عمل انجام می شود ما  بیع دو نوع داریم.

یک نوع بیع لفظی یک نوع بیع بدون لفظ یا بیع بلا داد و ستد که بدون رد و بدل شدن هیچ لفظی انجام می شود که در اصطلاح فقهی به این بیع، بیع محاطاتی می گویند به صراحت قانون گذار این چنین بیعی را به رسمیت شناخته ماده ۳۳۹ ق.م ملاحظه بفرمایید: ذیل این ماده قانون گذار مقرر داشته که ممکن است  بیع به دادو ستد نیز واقع گردد؛ پس بنابراین یکی از مسایل اعلام اراده می تواند عمل باشد

نمونه ای از اعلام اراده توسط انجام عمل، بیع محاطاتی است که در م .۳۳۹ ق.م. به آن اشاره شده است.

اصیل و نماینده

 شخصی که دارد اراده خودش را اعلام می کند ممکن است اصیل باشد اصیل، شخصی است که عقد را برای خود منعقد می نماید.

(مثلا من ماشین خودم را به شما می فروشم و عقد را هم برای خودم انشاء می کنم ثمن معامله را هم خودم می گیرم، اما ممکن است خود اصل پای انعقاد قرارداد نیاید نماینده اصیل به نیابت از او قرارداد را منعقد نماید).

نماینده، شخصی است که به نیابت از اصیل قرارداد را برای وی منعقد می کند. نمایندگی بر سه نوع ارادی، قانونی و قضایی است. نمایندگی وکیل از موکل نمونه ای از نمایندگی ارادی است.

فردی وکیلی را برای خودش انتخاب می کند و او را مامور می کند عقد یا قراردادی را از طرف او منعقد نمایدنمایندگی قانونی، زمانی اتفاق می افتد که قانون، اصیل را از معامله منع کرده است ولی نماینده ای که قانون برای وی تعیین نموده است حق معامله از جانب او را دارد، همانند معامله ولی شخص صغیر برای او چنان چه دادگاه  برای شخص قیم تعیین نماید به این قیم نماینده قضایی گویند.

دادگاه برای فردی قیم تعیین می کند این قیم نماینده قضایی نامیده می شود که از طرف اصیل عقد را منعقد نماید.

اعلام اراده صریح و ضمنی

 اعلام اراده ممکن است به صورت صریح صورت بگیرد و ممکن است بصورت ضمنی صورت بگیرد، اصولا آنچه که مرسوم است اینست که: اعلام اراده به هر یک از دو صورت برای انعقاد معامله کافی است.

 ولی در برخی موارد از جمله نکاح (م.۱۰۶۲ ق.م) قانون گذار اعلام صریح اراده را اجبار کرده است.

معیار صریح بودن اراده هم اینست که با وسایلی که متعارف هست و به منظور معامله کردن و انعقاد قرارداد بیان می شوند، در واقع انجام بگیرد تشریفات خاصی برای این منظور در نظر گرفته نشده است فقط باید اراده تصریح بشود؛ مثلا ماده ۱۰۶۲ ق.م در این ماده اراده صریح را قانون گذار لازم دانسته است.

این ماده مقرر می نماید: نکاح واقع می شود به ایجاب و قبول به الفاظ خاص که صراحتا دلالت بر عقد ازدواج می کند، در عقد نکاح باید رعایت بشود بخاطر موقعیت و ماهیت ویژه ای که در عقد نکاح داردیا مثلا م۵۰۱ ق.م تعیین مدت در عقد اجاره را به صراحت لازم دانسته است، در غیر اینصورت موجب بطلان معامله خواهد شد).

نقض سکوت در اعلام اراده

 یک بحثی در رابطه با اعلام صریح و ضمنی اراده مطرح می شود تحت عنوان نقش سکوت در بیان اراده.

آیا اگر کسی که می تواند اراده خودش را ابراز بکند، در موقع انعقاد عقد سکوت اختیار بکند آیا ما می توانیم بگوییم سکوت علامت رضاست؟ انعقاد قرارداد است یعنی اینکه بگوییم نه؛ما از سکوت شخص به چیزی پی نمی بریم.

سکوت زمانی علامت رضا است که قرائن و اماراتی مبنی بر رضایت شخص وجود داشته باشد، حتی در چنین مواردی این امارات و قرائن هستند که به عنوان وسیله ای برای اعلام اراده ارزش دارند.

سکوت ممکن است به معنای رضایت یا عدم رضایت باشد و همان گونه که برخی معتدند سکوت اعم از رضاست (توجه داشته باشید سکوت بدون اماره و قرینه اعتباری ندارد، پس در مواردی که اراده ابراز می شود اعتبار وجود و ابراز اراده این سکوت شکسته می شود، اثر حقوقی را ما اگر بار می کنیم بخاطر اراده و اعتبار وجود اراده است نه به اعتبار سکوت. قاعده دیگری را در این رابطه در نظر داشته باشید که گفته است):

قاعده("لا ینسب لساکت قول و لکن السکوت فی موضوع الحاجب") بیان بیانگر همین مطلب است.

شخص ساکت هیچ قولی نسبت داده نمی شود و اما اگر کسی سکوت نماید، در موقع حاجت هم باشد، سکوتش این در حکم بیان و لفظ است.

اینکه می گویند در موقع حاجت باشد؛ یعنی امارات و قرائنی دلالت کند بر اینکه این شخص احتیاجی به این را ندارد که اراده خودش را از راه دیگری ابراز نماید.

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۴ رای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا