کلاهبرداریکیفری (جرائم)

انواع مصادیق کلاهبرداری در قوانین ایران

تعریف جرم کلاهبرداری

ماده ۱ «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری»، که در حال حاضر عنصر قانونی جرم کلاهبرداری را در حقوق ایران تشکیل می دهد، اشعار می دارد:

«هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها یا تجارتخانه ها با کارخانه ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و با عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر، وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‏شود …».

بدین ترتیب، ملاحظه می‏شود که قانون تعریفی از جرم کلاهبرداری ارائه نکرده است.

به طور کلی، معمولا مقنن در ذکر جرایم از یکی از سه شیوه تبعیت می کند. در برخی از مواقع، جرم تعریف شده است (مثلا ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۹۲، اشعار می دارد: «سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است»).

در بعضی از مواقع دیگر قانون فقط مجازات جرم را بیان میکند (مثلا ماده ۱۷۰ «قانون مجازات عمومی سابق اشعار میداشت: انجازات مرتکب قتل عمدی اعدام است …).

در بیان جرم کلاهبرداری، قانونگذار از شیوه سومی تبعیت کرده است، که عبارت از ذکر برخی از مصادیق، جرم می باشد.

شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم کلاهبرداری

از میان همه شرایطی که وجود آنها برای تحقق جرم کلاهبرداری ضروری است، سه شرط مهم وجود دارند که عبارتند از:

  1. متقلبانه بودن وسایلی که کلاهبردار از آنها برای اغفال دیگری استفاده میکند.
  2. اغفال شدن و فریب خوردن قربانی، که مستلزم عدم آگاهی وی نسبت به متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده مجرم می باشد.
  3. تعلق مالی برده شده به دیگری.

در همین جا، باید به این نکته ظریف اشاره کرد که وجود یکی از دو شرط اول و دوم لزوما به معنی وجود شرط دیگر نیست، یعنی تول کلاهبردار به وسیله متقلبانه لزوما به معنی اغفال شدن قربانی نمی باشد، و از سوی دیگر، این حقیقت که قربانی ساده لوحی فریب خورده است، لزوما به این معنی نیست که طرف مقابل از وسایل متقلبانه استفاده کرده است.

بنابراین، وجود هر دو شرط باید اثبات شود. تشخیص تفاوت این دو شرط زمانی آسانتر می‏شود که توجه کنیم که ضابطه ای که برای احراز شرط اول اعمال می‏شود یک «ضابطه نوعی است، در حالی که برای احراز شرط دوم، معیار شخصی» به کار می رود.

به عبارت دیگر، وسایل مورد استفاده کلاهبردار باید به گونه ای باشد که براساس قضاوت «قرف، متقلبانه محسوب گردد.

از سوی دیگر، شرط اغفال و فریب قربانی مستلزم آن است که شخص موردنظر «عملا گول بخورد، بدین ترتیب، صرف متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده شخص، در صورت گول نخوردن قربانی، و یا صرفی فریب خوردن قربانی، در صورتی که عرف وصف «متقلبانه» را برای وسایل و عملیات مورد استفاده طرف مقابل قائل نباشد، برای تحقق جرم کلاهبرداری کفایت نمی کند.

مصادیق وسایل متقلبانه در کلاهبرداری ساده

قانونگذار در ماده ۱ «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری»، پس از ذکر نمونه هایی از وسایل متقلبانه، با ذکر عبارت «به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر … مال دیگری را ببرده به وضوح روشن کرده است که برشمردن برخی از وسایل تقلبی در ماده از باب تمثیل بوده و نباید حصری تلقی شود. لیکن مقنن نمونه های بارزی را ذکر کرده است. این نمونه ها به قرار زیر می باشند:

  • فریب دادن مردم به وجود شرکت ها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا و مؤسسات موهوم
  • فریب دادن مردم به داشتن اموال و اختیارات واهی
  •  امیدوار کردن مردم به امور غیرواقع
  • ترساندن مردم از حوادث و پیش آمدهای غیرواقع
  •  اختیار اسم یا عنوان مجعول
  •  وسایل تقلبی دیگر
  •  شمول مرور زمان نسیت به جرم کلاهبرداری

با توجه به بند ب ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی»، مصوب سال ۱۳۹۲، جرایمی مثل کلاهبرداری، اختلاس، تبانی در معاملات دولتی، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی و دولتی و سایر جرایم مذکور در تبصره ماده ۳۶ «قانون مجازات اسلامی»، در صورت بیشتر بودن مبلغ از یک میلیارد ریال، مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات نمی شوند. این موضع مورد تایید اداره حقوقی قوه قضائیه قرار گرفته است.

ورشکستگی به تقلب

«قانون تعزیرات»، مصوب ۱۳۶۲، تحت عنوان «ورشکستگی و کلاهبرداری» به مواد ۱۱۴، ۱۱۵ و ۱۱۶ اشاره کرده بود، که به ترتیب به ورشکستگی به تقلبه ورشکستگی به تقصیر و کلاهبرداری مربوط می شدند، و همین رویه در فصل نهم قانون مجازات عمومی» سابق، طی مواد ۲۳۶، ۲۳۷ و ۲۳۸ در پیش گرفته شده بود.

ذکر این سه جرم طی یک فصل یا تحت یک عنوان مشترک نشان از شباهت آنها دارد. این شباهت با کلاهبرداری، در ورشکستگی به تقلب به وضوح بیشتری نمایان است.

ورشکسته به تقلب، به موجب ماده ۵۴۹ «قانون تجارت، تاجر ورشکسته ای است که «دفاتر خود را مفقود نموده یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری از میان برده و یا خود را به وسیله اسناد بیا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمی باشد مدیون قلمداد نموده است.

این گونه آعمالی متقلبانه، که موجب ورود ضرر به اشخاص دیگر شده است عمل تاجر ورشکسته را ماهیتا شبیه کلاهبرداری می سازد.

در مورد ورشکستگی به تقصیر، این شباهت کم‏رنگ‏تر است. لیکن ورشکسته‏ ی به تقصیر نیز، مثل کلاهبردار، موجب ورود ضرر به سایرین شده، و در عین حال، ممکن است مرتکب اعمالی شده باشد که اطلاق عنوان متقلبانه به آن‏ها خالی از وجه نیست.

برای مثال، به موجب بند ۳ ماده ۵۴۱ قانون تجارت»، یکی از مواردی که موجب ورشکسته به تقصیر محسوب شدن تاجر می‏شود اقدام وی به انجام خریدهایی بالاتر یا فروش هایی نازل تر از مظنه روز به قصدر تاخیر انداختن ورشکستگی است، که این اقدام ماهیتا می تواند یک عمل متقلبانه باشد.

لازم به ذکر است که در قانون تعزیرات»، مصوب سال ۱۳۷۵، سه ماده در فصل بیست و سوم به «ورشکستگی»، اختصاص داده شده، و بدین ترتیب، این عنوان از عنوان کلاهبرداری جدا شده است.

مجازات ورشکسته به تقلب، به موجب ماده ۱۱۴ «قانون تعزیرات»، مصوب سال ۱۳۶۲، عبارت از حبس از سه تا پنج سال و مجازات ورشکسته به تقصیر، به موجب ماده ۱۱۵ همان قانون، عبارت از حبس از سه ماه تا دو سال یا تا ۷۴ ضربه شلاق بود. قانون تعزیرات، مصوب سال ۱۳۷۵، مجازات ورشکسته به تقلب را، طبق ماده ۶۷۰، حبس از یک تا پنج سال، و مجازات ورشکسته به تقصیر را، طبق ماده ۶۷۱، حبس از شش ماه تا دو سال تعیین کرده است.

«قانون تجارت»، در مواد ۵۵۱ و ۵۵۲، برای اشخاص دیگری غیر از شخص تاجر نیز مجازات ورشکسته به تقلب را تعیین کرده است.

این اشخاص عبارتند از کسانی که عالمه به نفع تاجر ورشکسته تمام یا قسمتی از دارایی منقول یا غیرمنقول او را از میان ببرند یا پیش خود نگاه دارند یا مخفی نمایند، اشخاصی که به قصد تقلب به اسم خود یا به اسم دیگری طلب غیرواقعی را واقعی قلمداد کرده، و مطابق ماده ۴۶۷ «قانون تجارت، التزام داده باشند، و اشخاصی که به اسم دیگری یا به اسم موهومی تجارت نموده و اعمال مندرج در ماده ۵۴۹ (در مورد ورشکستگی به تقلب) را مرتکب شده باشند.

به علاوه، طبق ماده ۶۷۲ «قانون تعزیرات»، مصوب سال ۱۳۷۵، «هرگاه مدیر تصفیه در امر رسیدگی به ورشکستگی بین طلبکاران و تاجر ورشکسته مستقیما یا مع الواسطه از طریق عقد قرارداد یا به طریق دیگر تبانی نماید، به شش ماه تا سه سال حبس و یا به جزای نقدی از سه تا هجده میلیون ریال محکوم می گردد.»

کلاهبرداری در شرکتها

به موجب ماده ۲۴۹ «لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (راجع به شرکت‏های سهامی) مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۷، «هر کس با سوء نیت برای تشویق مردم به تعهد خرید اوراق بهادار شرکت سهامی به صدور اعلامیه پذیره نویسی سهام یا اطلاعیه انتشار اوراق قرضه، که متضمن اطلاعات نادرست یا ناقص باشد، مبادرت نماید، و یا از روی سوئیت جهت تهیه اعلامیه یا اطلاعیه مزبور اطلاعات نادرست یا ناقص داده باشد، به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم خواهد شد، و هرگاه اثری بر این اقدامات مترب شده باشد.

مرتکب در حکم کلاهبردار بوده و به مجازات مقرر محکوم خواهد شد.»

میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا