کلاهبرداری در اجاره و رهن

کلاهبرداری که یکی از جرائم شایع است، به معنای انجام اقدامات متقلبانه توسط مرتکب نسبت به قربانی جرم است، به نحوی قربانی فریب رفتارهای مجرمانه را خورده و مال، وجوه نقد یا منافع مالی خود را در اختیار شخص کلاهبردار قرار می­‌دهد.

در تحقق کلاهبرداری ضروری است که قربانی با میل و رضایت خود اموال را به کلاهبردار تسلیم نماید و نباید اجبار یا انجام اعمال خشونت آمیزی همراه باشد.

جرم کلاهبرداری با توجه به نحوه اجرایی که دارد، در مواقعی بیشتر نمود پیدا می‌­کند که قربانیان بالقوه زیادی در دسترس مرتکب قرار دارند، از آن جا که انجام رفتارهای متقلبانه در تحقق این جرم ضروری است، معمولا اشخاص حرف‌ه­ای صنف یا گروه خاصی از قربانیان بالقوه را هدف خود قرار می‌­دهند و با تهیه ملزومات و مقدمات لازم نسبت به اجرای جرم در حق آنان اقدام می­‌نمایند.

یکی از گروه­‌های قربانیان بالقوه اشخاصی هستند که به دنبال یافتن بهترین منزل مسکونی یا اداری جهت اجازه و رهن هستند، به همین سبب این مقاله را به بررسی جرم کلاهبرداری در اجاره و رهن، انواع مصادیق آن، مجازات قابل اجرا بر متهم و روش احراز جرم اختصاص داده‌­ایم. همچنین امکان برقراری ارتباط برخط با وکیل آنلاین نیز برای شما فراهم می‌باشد.

معرفی جرم کلاهبرداری

کلاهبرداری من­ جمله جرایم تعزیری است که تا سال ۱۳۶۷ در قانون مجازات اسلامی می­‌توانستیم تعریف، مجازات و احکام مربوط به آن را به دست آوریم. با توجه به خصیصه جرایم تعزیری که بیانگر نظر و خواست اجتماع بوده و از طریق قوه مقننه به نگارش در قالب قانون در می‌­آید، احتمال تغییر در ارکان، مصادیق و مجازات آن‌ها وجود دارد.

به همین سبب و با توجه به نیازی که نسبت به تشدید مجازات کلاهبرداری احساس می­‌شد، قانون­گذار در سال ۱۳۶۷ با تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری، علاوه بر آن که تعریف دقیق­‌تری از جرم فوق ارائه داد، مجازات مرتکب را نیز نسبت به قانون قبلی تشدید نمود.

مطابق با ماده اول از قانون مذکور، کلاهبرداری در صورتی محقق شده است که رفتار مجرمانه حاوی مجموع ارکان ذیل باشد:

انجام اقدام متقلبانه توسط متهم

اقدام متقلبانه می‌­تواند تاسیس یک شرکت باشد، می‌­تواند جعل عناوین خاص همچون عناوین نظامی باشد، می‌تواند فریب قربانی با کلام باشد یا هر حالت دیگری.

برای مثال ترساندن اشخاص نا آگاه نسبت به وضعیت حال و آتی بازار مسکن، به نحوی که باور کنند تعلل در امضای قرارداد ایشان را با ضرر قابل توجهی در آینده نزدیک مواجه خواهد ساخت می­‌تواند مصداق رفتار متقلبانه جرم کلاهبرداری باشد.

فریب خوردن قربانی

چنانچه قربانی شخصیتی آگاه به اوضاع باشد و یا آن که به راحتی و بدون تحمل سختی بتواند از اوضاع مطلع شود، وی را نمی‌­توان فریب ­خورده قلمداد کرد. به عبارت دیگر در تحقق جرم کلاهبرداری ضروری است که قربانی جرم فریب رفتار متقلبانه را خورده باشد.

پرداخت وجه نقد، تحویل مال یا منافع مالی توسط قربانی به مرتکب با میل و رضایت

این رکن حاکی از آن است که

1. اولا مرتکب باید از رفتار متقلبانه خود به منفعت مالی رسیده باشد
2. و ثانیا ضروری است که دارا شدن وی با میل و رضایت مالک اصلی مال صورت گرفته باشد که با پذیرش اعمال متقلبانه اقدام کرده باشد.

مصادیق جرم کلاهبرداری در اجاره و رهن

با وجودی که تعریف جرم کلاهبرداری می‌­تواند انواع متعددی از مصادیق را به همراه داشته باشد و هر حالتی که ارکان یاد شده را دارا باشد می‌­تواند به عنوان مصداق کلاهبرداری شمرده شود، اما در اینجا قصد داریم به معرفی برخی از مصادیق شناسایی و معرفی شده از جرم کلاهبرداری در اجاره و رهن بپردازیم.

• حالت اول از کلاهبرداری در اجاره و رهن حالتی است که شخص کلاهبردار یک ملک را به طور همزمان به چند نفر اجاره می­‌دهد.

با توجه به اینکه یکی از اثرات منتج از قرارداد اجاره انتقال مالکیت منافع مورد اجاره برای مدت اعتبار قرارداد از موجر به مستاجر است، زمانی که قرارداد اجاره با یک شخص منعقد می‌­گردد، مالک ملک دیگر مالک منافع آن نیست و نمی­‌تواند قرارداد اجاره ثانویه­‌ای امضا نماید.

با این حال در عمل به چشم می‌­خورد که مالک پس از امضای قرارداد اجاره با شخص اول، آن را به شخص دوم یا سوم نیز اجاره داده و مبالغی را دریافت می‌­نماید.

در این حالت چنانچه قرارداد نخست معتبر بوده باشد، قراردادهای بعدی به سبب آن که منافع از مالکیت موجر خارج شده بوده صحیح نخواهند بود.

در رفتار بیان شده موجر با نشان دادن ملک و ادعای آن که ملک و منافع آن در مالکیت وی است و معمولا با پیشنهاد قیمت­‌های کمتر مستاجران را نسبت به پرداخت مبلغ اجاره اغفال و قرارداد با آن‌ها امضا می‌­نماید، با توجه به اینکه رفتار موجر منجر به فریب مستاجران و پرداخت مبالغ رهن و اجاره با میل و رضایت به وی شده است، مصداقی از کلاهبرداری به وقوع پیوسته است.

معمولا چون امکان تنظیم قرارداد اجاره حقیقی وجود ندارد، شخص کلاهبردار با امضای یک قرارداد موقت با مستاجران مبلغی را به عنوان ودیعه دریافت و تسویه کامل را به تنظیم قرارداد اصلی موکول می‌­نماید.

• در مورد بند قبلی مالک ملک شخصا نسبت به اجاره ملک خود به بیش از یک شخص اقدام می‌­کرد، وی تنها با بیان آن که ملک منتفع معارض ندارد می‌­توانست مستاجران را به پرداخت وجوه مطالبه شده راضی نماید.

اما حالت دیگری که از اجاره دادن یک ملک به بیش از یک مستاجر قابل تصور است، وضعیتی است که شخصی با جعل اسناد مالکیت و یا معرفی شاهدان دروغین، افراد متعددی را اقناع می‌­نماید که ملک موضوع قرارداد در مالکیت وی قرار دارد.

در قدم بعدی با تنظیم یک اجاره نامه موقت مبالغی از ودیعه ملک را دریافت می­‌نماید، زمانی که مستاجران در پی امضای قرارداد نهایی و دریافت خانه اقدام می‌­نمایند متوجه می­‌شوند که شخص نامبرده نه تنها مالک نبوده است بلکه سمت قانونی نداشته و وجوهی که مستاجران پرداخته‌اند در واقع مبالغ پرداختی به یک کلاهبردار بوده است.

برای دوری جستن از این وضعیت ناخوشایند همواره می­‌توان درخواست مشاهده اصل اسناد را از مدعی مالکیت داشت، همچنین امکان استعلام سند مالکیت وجود دارد.

• حالت سوم که از مورد قبلی ساده‌­تر هم می­‌باشد، وضعیتی است که شخص کلاهبردار نسبت به ارائه سند مالکیت جعلی اقدام نمی­‌کند بلکه یک کپی از سند مالکیت حقیقی و یک وکالتنامه جعلی به قربانیان خود ارائه می­‌دهد، در این حالت قربانی با مشاهده وکالت­نامه جعلی و صحیح پنداشتن آن به شخص اعتماد کرده و به پرداخت وجوه مطالبه شده رضایت می‌­دهد.

در این حالت نیز می‌­توان با استعلام مدارک ارائه شده و به ویژه وکالت­نامه از افتادن به دام مجرمین خود را رهانید، همچنین می­‌توان پرداخت مبلغ ودیعه را به تنظیم اجاره نامه نزد موسسات معتبر موکول کرد.

• در حالت قبلی وکالتنامه جعلی ارائه می­‌شد، اما ممکن است که وکالتنامه در حقیقت صحیح بوده باشد اما موعد اعتبار آن منقضی شده باشد، همچنین ممکن است که مالک وکیل را از سمت خود عزل کرده باشد، و یا حتی ممکن است شخص مالک نسبت به اجاره ملک اقدام کرده باشد.

در کلیه موارد اقدامی که توسط وکیل سابق انجام می­‌دهد و وجوهی که وی دریافت می­‌کند در ازای یک قرارداد اجاره صحیح و معتبر نبوده و می‌­تواند مصداقی از جرم کلاهبرداری باشد.

• در حالی که در زمان‌های گذشته پرداخت مبلغ ودیعه موکول به بازدید از ملک و پسندیدن آن بود، در حال حاضر و به ویژه در اجاره­‌های کوتاه مدت اشخاص ممکن است به دام کلاهبرداران سایبری بیفتند.

روش کار به این صورت است که کاربر اینترنت ملکی را که متعلق به دیگری است را به عنوان ملک خود به چندین نفر اجاره می­‌دهد و با اعلام شماره کارتی درخواست واریز مبلغ ودیعه یا اجاره را می‌­نماید.

مجازات جرم کلاهبرداری

در بندهای پیشین با تعریف جرم کلاهبرداری و مصادیقی از کلاهبرداری در اجاره و رهن آشنا شدیم، حال قصد داریم به این سوال پاسخ دهیم که مرتکب جرم کلاهبرداری با چه مجازات یا مجازات­‌هایی رو به رو خواهد شد.

مطابق با ماده ۱ از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری، چنانچه شخصی با حکم محکومیت قطعی به عنوان کلاهبردار شناخته شود، علاوه بر آن که باید وجوه دریافتی که از جرم خود تحصیل کرده است را به مالکین آن پرداخت نماید، الزام به پرداخت جزای نقدی برابر با همان میزان خواهد شد، نامبرده همچنین به مجازات حبس از یک سال تا هفت سال نیز محکوم خواهد گردید.

علاوه بر مجازات­‌های اصلی یاد شده، مرتکب به حکم ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی به محرومیت از حقوق اجتماعی برای مدت حداکثر ۲ سال محکوم می‌گردد.

حقوق اجتماعی به مواردی گفته می‌­شود که اصولا هر عضوی از اجتماع در حالت عادی از آن‌ها برخوردار است و یا حق برخورداری از آن‌ها را داراست، این حقوق که با حکم قانون­گذار برای دوره‌­های زمانی مشخص می‌­تواند از وی سلب گردد، موضوعاتی همچون اشتغال به کلیه مشاغل، اقامت در محل مورد علاقه، اجازه رانندگی، اجازه در داشتن دسته چک، اجازه خروج از کشور و دیگر مصادیق است.

محرومیت از این حقوق به این معناست که شخص دیگر نمی‌­تواند از کشور خارج شود و یا آن که به برخی از مشاغل بپردازد و یا اجازه رانندگی داشته باشد. محکمه صالح به رسیدگی می­‌تواند ضمن رای اصلی به یک یا چند مورد از مجازات‌­های تکمیلی فوق نیز حکم دهد.

مورد دیگر آن که طبق ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی، حکم محکومیت قطعی در جرائم موضوع این نگارش برای یک مرتبه در یکی از جراید محلی منتشر می­‌شود.

راه‌­های اثبات جرم کلاهبرداری

در بخش قبلی با انواع مجازات‌­هایی که می­‌تواند گریبانگیر کلاهبرداران اجاره و رهن شود آشنا شدیم، اما باید به خاطر داشت که اجرای مجازات و صدور رای محکومیت تنها در حالتی قابل تصور است که محکمه صالح متهم را با حکم قطعی مجرم بشناسد.

با اینکه بهترین عملکرد آن است که با انجام اقدامات پیشگیرانه از افتادن به دام جرائم جلوگیری کنیم، اما اگر چنین شد امکان اقامه شکایت توسط متضرر از جرم وجود دارد.

اصولا زمانی که شکایت کیفری مطرح می­‌شود و به ویژه در جرائم کلاهبرداری، تا زمان صدور و اجرای رای محکمه به رسیدگی خود ادامه خواهد داد، اما شاکی می‌­تواند قاضی رسیدگی کننده را در مراحل احراز مجرمیت یاری رساند. برای همین هم دریافت مشاوره حقوقی در این جرم بسیار اهمیت دارد.

مواردی که به عنوان دلایل و مدارک احراز جرم وجود دارند به عنوان ادله احراز جرم شناخته شده و درباره جرم کلاهبرداری شامل اقرار، شهادت، سوگند و علم قاضی هستند.

اقرار به حالتی گفته می­‌شود که مرتکب شخصا انجام جرم توسط خود را نزد محکمه بیان دارد. قابل ذکر آن که در صورت اقرار نوبت به دیگر ادله نمی­‌رسد اما مشروط به آن که شخص در حین ادای اقرار

• اولا عاقل، بالغ و رشید باشد،
• ثانیا اقرار وی مشروط به امر دیگری نشده باشد،
• ثالثا اقرار تحت فشار و اجبار از وی گرفته نشده باشد.

در حالتی که شرایط اقرار صحیح وجود داشته و شکلی نسبت به آن وجود نداشته باشد، حکم محکومیت به دلیل اقرار متهم صادر خواهد شد. البته باید در نظر داشت که اقرار و همکاری موثر متهم با همراه بودن شرایطی می‌­تواند به تخفیف مجازات وی بینجامد.

ادله بعدی همان­طور که بیان شد شهادت است. در شهادت یک شخص بی­طرف نزد محکمه قضایی عنوان می­‌کند که شخص خاصی مرتکب جرم شده است.

شهادت در جرم کلاهبرداری با حضور دو شاهد مرد عاقل و بالغ تحقق می‌­یابد، شاهد همچنین نباید نفع شخصی در شهادت خود ببرد و یا رابطه غیردوستانه با متهم داشته باشد. در صورتی که اقراری بر خلاف شهادت وجود نداشته باشد و وضع جاری دال بر صحت شهادت باشد، حکم محکومیت به استناد شهادت صادر می­‌شود.

سوگند که قسم سوم از ادله اثبات دعاوی است نه تنها در کلیه جرایم قابل استفاده نیست بلکه شرایط خاص خود را دارد، اصولا سوگند آخرین راه حل برای حالتی است که ادله دیگری در اختیار وجود نداشته باشد. در جرم کلاهبرداری تنها یک سوگند کفایت می‌­کند.

آخرین ولی یکی از مهم­‌ترین ادله احراز دعوا را علم قاضی می­‌نامند. علم قاضی عبارت است از اینکه قاضی محکمه با توجه به شرایط موجود همچون نظر کارشناس یا امارات قضایی و قانونی رضایت وجدانی پیدا کند که متهم مرتکب جرم شده یا نشده است.

در حالتی که رای متکی به علم قاضی صادر می‌شود، ضروری است که دلایل و قراین ذیل حکم تصریح گردند.

مشاوره کلاهبرداری در اجاره و رهن

کلاهبرداری در اجاره و رهن یکی از جرایمی است که روزانه می­‌تواند گریبان‌گیر هر شخصی شود، با اینکه بهترین عملکرد پیشگیری و رعایت راه‌­های دوری جستن از این وضعیت است، اما در صورتی که قربانی جرم کلاهبرداری قرار گرفتید می‌­توانید نسبت به طرح شکایت کیفری اقدام نمایید.

مرتکب نه تنها مبالغ دریافتی از شما را باید تودیع کند بلکه باید از عهده خسارات وارده نیز برآید، همچنین مرتکب به تحل مجازات­‌های کیفری نیز محکوم می‌­گردد.

در این نوشتار تلاش کردیم به بررسی انواع مصادیق کلاهبرداری در اجاره و رهن پرداخته و ادله اثبات آن را شرح دهیم، اما پیشنهاد می­‌شود چنانچه قربانی جرم کلاهبرداری گرفتید از کمک و همراهی وکلای کیفری خود را محروم نسازید.

مشاوران و وکلای گروه بنیاد وکلا می­‌توانند اطلاعات لازم را به صورت مشاوره حقوقی تلفنی و حضوری در اختیار شما قرار داده و شما را در مسیر پیش رو همراهی نمایند.