قاعده غرور، قاعده ای است که در حقیقت از موجبات ضمان قهری به شمار می رود. غرور در لغت به معنای فریب دادن و گول زدن آمده است. مدرک این قاعده عبارت معروفی است که گفته شده است: المغروریرجع الی من غره. ممکن است این عبارت به خودی خود دلیل معتبری باشد، مثلا: متن حدیث یا روایت باشد، مرحوم سید محمد کاظم طباطبایی یزدی، صاحب کتاب عروه الوثقی. در حاشیه ی بر مکاسب فرموده است که این عبارت چه بسا ممکن است حدیث نبوی باشد، و چنانچه کسی به دنبال این عبارت و حدیث بگردد، چه بسا که بتواند این حدیث را درکتب روائی پیدا کند،به هرحال اگر این حدیث مستند به پیامبر اکرم صلوات الله علیه باشد، یک حدیث مرسل است. یعنی حدیثی که سند آن حذف شده است. ارسال یعنی حذف سند حدیث کلا یا جزئا. ارسال موجب ضعف حدیث است، اما از آنجایی که فقها به این حدیث عمل کردند، می توانیم بگوییم عمل مشهور فقها به این حدیث ضعیف، بلکه عمل تمامی فقها به این حدیث ضعیف، ضعف حدیث و وهن حدیث را جبران می کند، به بیان دیگر، این حدیث از شهرت عملی برخوردار است، شهرت عملی یعنی شهرت در فتوا. مستند آن فتوا در حقیقت خبر خاصی است، به هرحال این حدیث را فقها به آن عمل کردند. شاید حذف سند حدیث به خاطر مسلم بودن آن هم باشد، به اصطلاح، از مصادیق ارسال مسلم در واقع، واقع خواهد شد.
صور قاعده غرور
در قانون مدنی، هرچند که مستقلا غرور جزء موجبات ضمان نیامده است،اما قانونگذار در بحث مربوط به معاملات فضولی به مغرور اجازه داده که برای جبران خسارت خودش به شخص غار یا فریبنده مراجعه کند. اما آن چه که باید شما توجه داشته باشید این است که قاعده غرور، صور و اشکال متفاوتی دارد، اولین صورت این است که: غار عالم باشد، مغرور جاهل باشد. مثلا: کسی که می داند مالک مبیع کیست و با وجود این مال غیر را می فروشد در این مثال باید بگوییم غار، عالم است اگر مغرور هم جاهل به فضولی بودن بایع باشد، می تواند برای سه نوع غرامت، به غار رجوع کند. پس، صورت اول را گفتم که غار عالم است، مغرور جاهل است.
خوب، این صورت خودش سه حالت دارد:
مغرور هم جاهل به فضولی بودن بایع باشد، می تواند برای سه نوع غرامت به غار رجوع کند . علاوه بر این که می تواند ثمن المسمی را از بایع فضولی پس بگیرد، تفاوت قیمت را هم می تواند از بایع فضولی پس بگیرد.
به عنوان مثال: فرض کنید که مالک اصلی بیع فضولی را امضاء نمی کند، خوب، این جا اگر عین مبیع تلف شده باشد، مبیع هم قیمی باشد، قیمت هم بیش از ثمن المسمی باشد، مثلا قیمت مبیع صد هزار تومان است، ثمن المسمی هشتاد هزار تومان است، مالک صدهزار تومان گرفته است. مشتری می تواند هشتاد هزار تومان که ثمن المسمی است را از بایع فضولی دریافت کند، همین طور، ما به تفاوت قیمت را یعنی بیست هزار تومان را هم می تواند از بایع فضولی دریافت بکند.
دومین حالت، این است که شخص مغروری که جاهل به فضولی بودن معامله است، اجرت المثل منافع مستوفات را که به مالک عین پرداخت کرده است می تواند از بایع فضولی پس بگیرد. مثلا: مبیع یک خانه بوده است تا یک سال در خانه سکونت داشته است مالک می آید بیع را امضاء نمی کند، علاوه براین که خانه را از مشتری می گیرد، اجرت المثل یک سال سکونت مشتری در خانه را هم از او دریافت می کند. مشتری در این جا مغرور شده است، چون اقدام به ضمان نکرده است لذا می تواند به بایع فضولی مراجعه بکند، و اجرت المثل منافع مستوفات را بگیرد. چرا اقدام به ضمان نکرده است؟ به خاطر این که به این خاطر در خانه نشسته است که اجاره ندهد. پس، می تواند برای این غرامت به بایع فضولی رجوع کند. البته قول غیرمشهوری هم بین فقها وجود دارد. به این ترتیب که می گویند: اگر مغرور در مقابل غرامتی که به صاحب ملک پرداخت کرده است نفعی عایدش شده باشد، دیگر حق رجوع به غار و بایع فضولی را ندارد. درست است که مشتری کرایه یک سال را به مالک داده است، ولی در مقابل این غرامت، نفع برده است، در خانه سکونت داشته است، منافع عین را استیفاء کرده است.
اما مشهور فقها فرمودند: هرچند که در مقابل این غرامت نفعی هم عاید مغرور شده باشد، اما چون مغرور، اقدام به ضمان نکرده است لذا حق دارد به بایع فضولی مراجعه کند.
سومین غرامتی که مغرور می تواند از غار مطالبه کند، اجرت منافع غیرمستوفات است .
منافعی را که استفاده نکرده است، اگر به مالک پرداخت کرده باشد، من اجرت منافع غیرمستوفات را می تواند از غار مطالبه کند. قانون مدنی به تبع مشهور فقها، غاصب را هم ضامن عین دانسته است، هم ضامن منافع مستوفات، هم ضامن منافع غیر مستوفات. یعنی مالک می تواند از غاصب و هرکس دیگری که به منزله غاصب است، علاوه بر مطالبه ی عین و علاوه بر مطالبه ی اجرت منافع مستوفات، اجرت منافع غیر مستوفات را هم مطالبه کند.مبیع فضولی به منزله ی مال غصبی است. مشتری هم به منزله ی غاصب است. پس، فرض می کنیم که مالک اجرت منافع غیرمستوفات را هم مطالبه کرده است. خوب، در این مثال به طریق اولی مغرور حق رجوع به غار را دارد، چون اگر بتواند در مقابل پرداخت اجرتی که نفعی عایدش شده است به غار مراجعه کند، به طریق اولی می تواند برای مطالبه ی غرامتی که از آن نفعی نبرده است، به غار مراجعه کند .
بنابراین، ملاک در مساله فرع قوی تر از ملاک در مساله اصل است، لذا می توانیم از قیاس اولویت استفاده کنیم. مساله اصل منافع مستوفات است. که می تواند مغرور به غار مراجعه کند و اجرت المثل را بگیرد. مساله فرع منافع غیر مستوفات است. بله اگر در مساله اصل بگوییم که غاصب در صورت تفویت منفعت یعنی استیفاء منفعت ضامن است نه در صورت فوت منفعت. چون مالک حق رجوع به مشتری را ندارد، مشتری هم نمی تواند به غار مراجعه کند.
صورت دوم از صور قاعده غرور این است که هم غار عالم است هم مغرور.
مثلا: غار می داندکه مبیع ملک او نیست. مشتری هم اطلاع دارد که بایع مالک نیست، یا اینکه نماینده مالک هم نیست، ماذون از طرف مالک هم نیست. در اینجا اگر مالک، بیع را امضاء نکند و مبیع را از مشتری پس بگیرد،و غرامت هایی را هم که گفتیم از مشتری بگیرد، بدون تردید مشتری نمی تواند برای گرفتن غرامت های خودش به غار رجوع کند. چون حقیقتا عنوان مغرور بر او صدق نمی کند، مغرور کسی است که بر اثر جهل و نادانی متضرر شده است. اما آیا می تواند عین ثمن را در صورت باقی ماندن، یا بدل واقعی ثمن را در صورت تلف مطالبه کند؟مشهور فقها قائل به این شدند که اگر عین باقی باشد، می تواند عین ثمن را مطالبه کند. چون وقتی بیع، وقتی که مالک معامله را تنفیذ نمی کند، با عدم تنفیذ مالک، بیع باطل شده است. ثمن از ملکیت مشتری خارج شده است، ثمن از ملکیت مشتری خارج نشده است، پس طبق این حدیث شریف که فرمود: من وجد عین ماله فهو احق بها. می تواند مراجعه کند و ثمن خودش را از بایع فضولی پس بگیرد، غیر مشهور فتوا دادند که هرچند ثمن از ملکیت مشتری، به واسطه عدم تنفیذ مالک، خارج نشده است، ولی باید او را مجازات بکنیم حتی به او حق رجوع به بایع فضولی را هم ندهیم اگر بایع با طیب نفس ثمن را داد که داد، اگر نداد حق توسل به حاکم را نخواهیم داشت. البته بایع هم نباید در مال غیر تصرف کند. لازم است که ثمن را عینا به مالک اول یعنی مشتری رد کند .
به هرحال طبق نظر مشهور فقها مشتری حق رجوع دارد. اما اگر ثمن تلف شده باشد، عین ثمن موجود نباشد، مشهور عقیده دارند که مشتری حق رجوع به بایع فضولی را، برای گرفتن بدل ندارد. دلیلشان چیه؟
دلیلشان این است که خود بایع، خود مشتری بایع فضولی را بر ثمن مسلط کرده است گویی که تلف مستند به تقصیر خود مشتری است. اما نظر غیر مشهور و اطلاق قانون مدنی این است که در صورت تلف نیز می تواند بدل را از بایع فضولی مطالبه کند. به این استدلال که مشتری بایع را به صورت مجانی مسلط بر ثمن نکرده است بلکه ثمن را به او داده است تا این ثمن عوض مبیع قرار بگیرد. به هرحال به نظر می رسد که این قول، با عدالت و انصاف سازگارتر است.
صورت سوم از صور قاعده غرور این است که غار و مغرور هر دو جاهل هستند.
مشهور فقها عقیده دارند که مغرور می تواند برای پس گرفتن غرامت هایی که متحمل شده است، به غار مراجعه کند. چون غرور از عناوین قصدی نیست یعنی عنوانی نیست که برای تحقق آن، قصد و نیت شرط باشد. پس، غرور یعنی فعلی که منشا خطر و ضرر برای دیگران است، چه با سوء نیت باشد چه بدون سوء نیت .
اما بعضی از فقها بر این عقیده اند که غرور از عناوین قصدی است، درست مثل قیام که به منظور تعظیم صورت می گیرد. اگر کسی به قصد احترام از جای خودش بلند بشود، تعظیم صدق می کند. و چون در لغت غرور یعنی فریب دادن است. بنابراین برای تحقق غرور لازم است. غار سوء نیت حتما باید داشته باشد.
پس بنابراین اگر سوء نیت نداشته باشد، در این صورت بر اساس عقیده این دسته از فقها در حقیقت غرور اصلا صدق نمی کند چون از عناوین قصدی است. پس اگر کسی فکر کند، تصور کند که مورث او مرده است، مال به او به ارث رسیده است، مال را به دیگری بفروشد. بنابر نظر مشهور فقها اگر مالک بیع را امضاء نکند و غرامت ها را از مشتری بگیرد، مشتری حق مراجعه ی به غار را خواهد داشت. چرا؟ چون غرور از عناوین قصدی نیست. اما مطابق نظر غیرمشهور در این مثالی که عرض کردم، مشتری حق رجوع به غار را ندارد چون غرور از عناوین قصدی است یعنی سوء نیت در آن شرط است.
صورت چهارم در رابطه ی با قاعده غرور، این است که غار جاهل باشد،مغرور عالم باشد.
مثال: کسی فکر کند فلان عین متعلق به اوست، می رود عین را می فروشد، اما مشتری می داند که بایع مالک مبیع نیست، با این حال، مبیع را خریداری می کند، حالا اگر مالک بیع را امضاء نکرد و غرامت های خودش را همه را از مشتری گرفت. در این مثال چون مشتری مغرور نشده است، حق به مراجعه ی به فروشنده یا بایع فضولی را ندارد، فقط می تواند ثمن را مطالبه کند، چون بیع فاسد بوده است، فروشنده مالک ثمن نشده است، در صورت تلف
ثمن، موافق نظر غیر مشهور می تواند بدل واقعی را از فروشنده بگیرد. چون ثمن را مجانا در اختیار بایع قرار نداده بود، به این امید، ثمن را داده بود تا عوض مبیع قرار بگیرد. اما موافق نظر مشهور در صورت تلف، حق رجوع به بدل ثمن را نخواهد داشت، چون مشهور عقیده
داشت که مشتری با علم، بایع را مسلط بر ثمن کرده است، خودش بر ضرر خودش اقدام کرده است هر تصرفی را هم برای فروشنده مباح کرده است. پس، تلف مستند به تقصیر خودش است. به نظر می رسد که حق با غیر مشهور است چون مشتری با این امید که مالک، بیع را امضاء کند ثمن را در اختیار بایع فضولی قرار داده است.
