اماره و امارات بر پایه ماده ۱۲۵۷ ق.م. از ادله اثبات دعوی، به مفهوم اعم می باشد. به موجب ماده ۱۳۲۱ ق.م. «اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می شود».
بنابراین دلیل از طریق اماره، بیش از هر دلیل دیگری غیر مستقیم است؛ زیرا برای احراز مورد ادعا، امر یا مجموعه ای از امور دیگری (یعنی اوضاع و احوال) مبنا قرار می گیرند. که با آن ناهمسان است و تنها، به علت پیوند آن ها (اوضاع و احوال) با امر مورد ادعا، از وجود آن ها، وجود این امر (امر مورد ادعا) استنتاج می شود.
اموری که مبنا قرار می گیرند گاه امر مورد ادعا را عقلا ایجاد می نمایند؛ گاه با وجود آن ملازمه دارند و گاه از پیامدهای آن می باشند.
دلالت وجود اوضاع و احوال بر وجود امر مورد ادعا، گاه به حکم قانون و گاه به نظر دادرس است و بر همین مبنا اماره قانونی از قضایی جداسازی می شود.
به کار گیری انواع امارات در اثبات دعوا نیاز به دانش فنی و تخصص وکیل دادگستری دارد.
مفهوم و مصادیق امارات در ادله اثبات دعوی
به موجب ماده ۱۳۲۲ ق.م. «امارات قانونی اماراتی است که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده، مثل امارات مذکوره در این قانون، از قبیل مواد ۳۵ و ۱۰۹و ۱۱۰و ۱۱۵۸و ۱۱۵۹ و غیر آن ها و سایر امارات مصرحه در قوانین دیگر».
پس دلالت وجود امر یا مجموعه ای از امور (اوضاع و احوال) بر وجود امر دیگر (امر مورد ادعا)، اگر به حکم قانون باشد، اماره قانونی خوانده می شود. برای نمونه به موجب ماده ۱۱۰ ق.م.، «بنا به طور ترصیف و وضع سر تیر از جمله قراین است که دلالت بر تصرف و اختصاص می کند».
پس هرگاه بین مجاورین دو ملک در مالکیت اختصاصی نسبت به دیوار بین آن دو ملک اختلاف وجود داشته باشد و یکی از آن ها ادعای مالکیت نسبت به کل دیوار مزبور داشته باشد، هر گاه بنای اختصاصی او با بنای دیوار به طور ترصیف (درهم ساخته شده) باشد و یا سرتیر بنای اختصاصی او بر دیوار مزبور باشد از وجود این اوضاع و احوال، به حکم ماده ۱۱۰ وجود امر مورد ادعا (مالکیت اختصاصی بر کل دیوار) استنتاج می شود.
همان گونه که دیده می شود امر مورد ادعا (مالکیت اختصاصی بر کل دیوار) با امر مزبور (ترصیف بنا و وضع سر تیر) ناهمسان (متفاوت) است. اما به علت پیوندی که اوضاع و احوال مزبور با امر مورد ادعا دارند، وجود این امر به حکم قانون استنتاج می شود.
امارات قانونی به دادرس تحمیل می شوند؛ بدین معنا که حتی اگر اماره قانونی وجدان او را اقناع ننماید ملزم است برابر آن رای صادر کند البته با تاکید بر این نکته که دلیل و حتی اماره مخالف با آن وجود نداشته باشد.
حوزه توان اثباتی امارات
به موجب ماده ۱۳۲۳ ق.م.، امارات قانونی در کلیه دعاوی… معتبر است، مگر آن که دلیل بر خلاف آن موجود باشد؛ بنابراین امارات قانونی با وجود دلیل مخالف بی اثر می شوند؛ زیرا دلیل مخالف موجب می شود که پرده از روی واقع برداشته شود و واقع را آن گونه که هست بنمایاند.
برای بی اثر شدن اماره قانونی، اماره قضایی کافی است و لازم نیست دلایلی مانند اقرار، سند یا گواهی وجود داشته باشد؛ در حقیقت حتی اماره قضایی می تواند پرده مزبور را گشوده و واقع را بنمایاند؛ زیرا اماره قانونی مبتنی بر ظن نوعی است، اما اماره قضایی وجدان دادرس را اقناع می نماید.
نکته مورد نظر وکیل تلفنی این است که در تمام امارات اثبات خلاف اماره ممکن است یعنی کسی که اماره به ضرر او است می تواند با امارات دیگر اماره را از ارزش بیاندازد.
امارات قضایی
به موجب ماده ۱۳۲۴ ق.م.، «اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگر را تکمیل کند»؛ بنابراین چون امارات قضایی به نظر دادرس واگذار شده، شمارش مصداق های آن امکان پذیر نمی باشد.
ویژگی ها
ویژگی بارز امارات قضایی واگذار شدن آن ها به صلاحدید دادرس است. بنابراین دادرس می تواند هر اوضاع و احوالی را که در نظر او به تشخیص وجود امر مورد ادعا کمک نموده و وجدان او را اقناع می نماید، مورد لحاظ قرار دهد، پس برخلاف اماره قانونی که حتی اگر موجب اقناع وجدان دادرس نشود به او تحمیل می شود.
«نشانه» یا «نشانه ها» در صورتی که در دادرس باور درونی ایجاد کند اماره قضایی شمرده شده و می تواند مستند تصمیم دادگاه قرار گیرد.
امارات قضایی بر خلاف امارات قانونی، «طریق اثباتی» به شمار می رود؛ زیرا از یک سو طرفی که می خواهد از اماره قضایی سود ببرد نه تنها باید نشانه یا نشانه هایی را اثبات نماید، بلکه معمولا باید دادرس را متقاعد نماید که نشانه های مزبور بر صحت ادعای او دلالت دارند.
اعتبار اماره قضایی مبتنی بر اطمینان نسبی است که از «نشانه» یا «نشانه ها» ی خارجی در دادرس پرونده به وجود می آید؛ به دیگر سخن، ارزیابی «نشانه» یا «نشانه ها» (اوضاع واحوال) علی القاعده «شخصی» بوده و «نوعی» نمی باشد.
در نتیجه از یک سو اوضاع و احوالی که در این دادرس اطمینان ایجاد می نماید می تواند در دادرس دیگر چنین نقشی نداشته باشد. حتی دادرس می تواند از «نشانی» اقناع وجدان یابد که در دادرسان دیگر چنین اثر نداشته است؛ بی آن که لازم باشد علت آن را اعلام نماید.
از سوی دیگر به گفته مشاوره حقوقی آنلاین چون به هرحال اوضاع و احوالی در خارج باید وجود داشته باشد تا بتواند در دادرس اطمینان نسبی به وجود آورد، دادرس باید در رایی که صادر می نماید آن ها را مشخص کند.
برای نمونه هر گاه یکی از طرفین به وجود سندی در نزد خود اعتراف نماید، اما علی رغم درخواست طرف مقابل و دستور دادگاه از ابراز آن خودداری کند، به موجب ماده ۲۰۹ ق.ج. « … دادگاه می تواند آن را از جمله قراین مثبته بداند».
به موجب ماده ۲۱۰ همان قانون نیز دادگاه می تواند خودداری تاجر از ابراز دفاتر تجاری را «از قراین مثبته اظهار طرف» قرار دهد.
در ماده ۲۲۴ ق.ج. نیز آمده است که: «دادگاه می تواند» خودداری از حضور منتسب الیه سند را که برای استکتاب به دادگاه دعوت شده «قرینه صحت سند» بداند.
امارات مزبور را باید امارات قضایی به شمار آورد و نه امارات قانونی؛ زیرا امارات قانونی به دادرس تحمیل می شود و در استناد به آن ها اختیاری ندارد؛ در حالی که نصوص مزبور، به روشنی دادرس را در قرینه گرفتن «نشانه» های مزبور مختار قرار داده است.
توان اثباتی اماره قضایی و تعارض امارات و ادله
در تعارض امارات، هر گاه هر دو قانونی باشند، یکدیگر را ساقط می نمایند. برای نمونه در دعوای مالکیت اختصاصی بر دیوار بین دو ملک هر گاه ترصیف بنا، مالکیت خواهان و وضع سرتیر، مالکیت خوانده را نشان دهد، هر دو اماره ساقط می شوند و اصل که مالکیت مشترک بر دیوار است حاکم می گردد. هر گاه هر دو اماره، قضایی باشند، به همان ترتیب یکدیگر را ساقط می نمایند.
اگر یکی قانونی و دیگری قضایی باشد، قضایی، قانونی را ساقط می نماید و خود مبنا قرار می گیرد؛ زیرا اماره قانونی مبتنی بر ظن نوعی و اماره قضایی مبتنی بر ظن شخصی است. اما دلیل، اماره را از اثر می اندازد و خود مبنا قرار می گیرد.
اگر نیاز به راهنمایی دقیق تری دارید، مشاوره حقوقی دریافت نمایید.
