لطفاً اتصال اینترنت خود را بررسی کنید.

وبلاگ بنیاد وکلا
۱۵۵ بازدید ۰ دیدگاه

سیر تحول قوانین ثبت و دفاتر اسناد رسمی

سیر تحول قوانین ثبت و دفاتر اسناد رسمی
جعفر خاکسار
مشاوره حقوقی با جعفر خاکسار کارآموز وکالت کانون وکلای دادگستری
۵.۰ بر اساس (۴) دیدگاه مشتریان

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

ابتدا به بررسی تاریخچه  ثبت اسناد میپردازیم.

تاریخچه ثبت اسناد در ایران:

  1. دوره قبل و بعد از مشروطه 
  2. دوره انتقال سلسله قاجار به پهلوی 
  3. سلسله پهلوی ( پهلوی اول و پهلوی دوم )
  4. بعداز انقلاب اسلامی 

در سال ۱۲۸۵ ه ش انور مربوط به ثبت بعلت اعتمادی که مردم به روحانیون داشتند نزد انها انجام میشد و موضوع ثبت به اینصورت بود که یا از ابتدا وقوع معامله نزد رو حانیون صورت میگرفت که به ان تسجیل وقوعی میگفتند طرفین معامله در محضر روحانی حاضر و روحانی محضر دار پس از تنظیم سند در حاشیه سند با مهر و امضا خود معامله را تسجیل مینمود . 

شیوه دیگر به این صورت بود که معامله در خارج از محضر انجام میگرفت و سپس طرفین معامله با حضور نزد روحانی به وقوع معامله اقرار میکردند و روحانی در حاشیه سند با ذکر اعتراف طرفین به انجام معامله در حاشیه سند ان را تایید مینمود و سند را تسجیل مینمود  که به این شیوه تسجیل اعترافی میگفتند.

به نوشته ای که توسط روحانی در حاشیه سند نوشته میشد حامش گفته میشد و این نوشته موجب اعتبار نوشته بعنوان سند معامله میگشت. 

تنظیم سند به اینصورت مشکلاتی داشت که اهم انها مرتب نبودن دفاتر محضرها و عدم وجود نظارت برانها و همچنین وقوع معاملات معارض بود لذا در زمان ناصرالدین شاه ایشان دستور دادند که اداره ای تاسیس و به چنین سندهایی مهر زده شود اما کماکان این مشکلات ادامه داشت وزدن مهر هرچند تا حدودی از جعل چنین سندهایی جلوگیری میکرد اما معاملات متعارض همچنان ادامه داشت و بعلت اجباری نبودن ثبت اسناد مردم رغبت چندانی به ثبت اسناد نداشتند.

قانون ثبت اسناد

پس از مشروطه قانون ثبت اسناد در ۱۳۹ ماده بتصویب رسید که براساس ان اداره ای تاسیس میشد که اهم وظایف ان: 

  1. ثبت اسناد 
  2. دادن صورت و سواد اسناد
  3. دادن تصدیقات
  4. پذیرفتن و حفظ اصول اسناد

ماموری که مبادرت به ثبت اسناد میکرد مامور مباشر ثبت سند نام داشت که سپس به مسوول ثبت دفتر تغییر نام پیدا کرد در این دوره همچنان روحانیون نیز به تسجیل وقوعی و اعترافی میپرداختند اما اعتبار این اسناد نزد مردم در حال کاهش بود ومردم ثبت سند در نزد مسوول ثبت سند را بخاطر دولتی بودن و داشتن دفاتر مرتب تر بر تسجیل وقوعی و اعترافی نزد روحانیون ترجیح میدادند یکی از محضر داران روحانی معروف ان زمان شیخ فضل الله نوری بود که اختلاف ایشان با حکومت نیز به روایت برخی از همین دوره شروع شد .

در دوره انتقال قدرت از قاجار به پهلوی اولین قانون ثبت اسناد و املاک در ۱۲۶ ماده در سال ۱۳۰۲ تصویب شد و قانون ثبت ۱۲۹۰ نسخ گردید پس از تصویب این قانون . قانونی در ۲۰ ماده برای تاسیس دفترخانه تاسیس شد البته در کنار دفاتر اسناد رسمی همچنان روحانیون به تسجیل وقوعی و اعترافی میپرداختند و دولت هم به ثبت اسناد میپرداخت دومین قانون ثبت اسناد و املاک که در ان قانون سردفتری و دفاتر اسناد نیز گنجانده شده بود در سال ۱۳۰۳ و در ۲۲۶ ماده تصویب شد و در سال ۱۳۰۷ و سپس  سال ۱۳۰۸ قوانین کاملتری تصویب گردید و رفته رفته تسجیل وقوعی و اعترافی جای خود را به ثبت نزد اداره ثبت و دفاتر اسناد رسمی داد. تا سال ۱۳۱۶ همچنان اداره ثبت دولتی و دفاتر اسناد رسمی به ثبت اسناد میپرداختند در سال ۱۳۱۶ ادارات ثبت  دولتی بطور کامل تنظیم سند را به دفاتر ثبت اسناد داد و تسجیل وقوعی و اعترافی بطور کامل ملغی شد. 

در این دوره دفاتر اسناد رسمی درجه بندی شدند و به درجه ۱ و ۲ و ۳ تقسیم شدند و کانون سردفتران تشکیل شد و در این زمان است که پستی بنام دفتریار پا بمنصه ظهور میگذارد که هم نمایندگی اداره ثبت را برعهده دارد وهم معاونت سردفتر را برعهده میگیرد در سال ۱۳۵۲ دفاتر اسناد رسمی از زیر نظر وزارت دادگستری خارج و اداره ای بنام سازمان ثبت اسناد تشکیل و نظارت بر دفاتر اسناد رسمی را برعهده میگیرد ودر سال ۱۳۵۴ سومین قانون ثبت اسناد تصویب و در ایین نامه این قانون درجه بندی دفاتر اسناد رسمی لغو میشود.

پس از انقلاب در قانون اساسی بحث تفکیک قوا مطرح وقوه قضاییه تشکیل میشودو وزارت دادگستری فقط رابط بین قوه مجریه و قوه قضاییه میشود ودر نتیجه سازمان ثبت اسناد و املاک زیر نظر قوه قضاییه قرار میگیرد لذا این بحث پیش میاید که ایا قوانینی که قبل از انقلاب تدوین شده و در ان تدوین ایین نامه اجرایی ان به وزیر دادگستری محول شده در صلاحیت وزیر دادگستری است یا چون سازمان ثبت اسناد و املاک زیر نظر قوه قضاییه قرار گرفته ،رییس قوه قضاییه صلاحبت تدوین ایین نامه یا اصلاح ان را دارد علی ایحال بحث نظری این موضوع در این مقال نمیگنجد ودر ابن مبحث به بررسی ایین نامه ۱۴۰۰ مصوب رییس قوه قضاییه و با فرض صلاحیت ایشان برای تدوین ایین نامه میپردازیم.

تصویب ایین نامه بصورت ابتدایی فقط در صلاحیت قوه مجریه است و سایر قوا ازجمله قوه قضاییه و ریاست این قوه فقط در مواردی میتوانند ایین نامه تصویب نمایند که قانونی از قبل تصویب و بر اساس ان قانون، تصویب ایین نامه ان برعهده قوه قضاییه گذاشته شده باشد لذا باید توجه داشت که ایین نامه برای تسهیل اجرای قانون بوده و نباید با قانونی که برای ان ایین نامه تدوین میشود مغایر باشد و در مفاهیم ان قانون تغییر ایجاد نماید قانون ثبت اسناد و املاک  مصوب ۱۳۵۴ فقط اجرای ۲۰ ماده را موکول به تدوین ایبن نامه نموده که برای اکثر انها نیز توسط وزیر دادگستری وقت ایبن نامه تدوین شده لذا ایین نامه ۱۴۰۰ برای کل قانون ۱۳۵۴ ایین نامه تدوین نموده است که این موضوع خلاف اصل است و همانگونه که اشاره شد این ایین نامه با روح قانون ۱۳۵۴ بشدت در تضاد است و به نوعی یک قانون گذاری است که خارج از صلاحیت رییس قوه قضایبه میباشد در این ایین نامه در وضایف دفتر یار که در قانون ثبت اسناد ۱۳۵۴ وضایف وی مشخص شدع تغییر کلی بوحود امده و در پاره ای موارد که میبایست تنظیم ایین نامه با همکاری سایر ارگانها صورت بگیرد رییس قوه قضاییه بتنهایی تعیین تکلیف نموده است . در این ایین نامه با وضع مقرراتی مواردی تخلف انگاری شده که ازادی بیان و ... سردفتران را محدود میکند که خلاف قانون اساسی است که میتوان از ممنوعیت مصاحبه سردفتران و مشروط شدن تدریس انها یاد کرد . قاعدتا اگر این ایین نامه در سایر قوا تدوین میشد با تنظیم شکوائیه در دیوان عدالت اداری قابل ابطال بود اما براساس تبصره ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت مصوبات رییس قوه قضاییه قابل ابطال نیست . 

جعفر خاکسار
مشاوره حقوقی با جعفر خاکسار کارآموز وکالت کانون وکلای دادگستری
۵.۰ بر اساس (۴) دیدگاه مشتریان

کیفیت کلیه مشاوره‌ها توسط بنیاد وکلا تضمین می‌شود

ثبت دیدگاه

جهت ثبت دیدگاه خود ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شوید:

ورود ثبت‌نام
دیدگاه‌ها

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است.